اقتصاد امریکا برای اقتصادهای بزرگ بحران می سازد

^{سیاست فدرال رزرو آمریکا حتی تورمی را که همه منتظرش بودند به دنبال نداشت.}

 

^{Quantitative Easing یا سیاست "تسهیل کمی" و به زبان ساده تر سیاست تزریق نقدینگی به بازارهای مالی؛ سیاستی که بانک مرکزی آمریکا از سال 2008 به منظور مقابله با بحران اقتصادی جهانی در پیش گرفت، هفتۀ پیش متوقف شد.}

^{شش سال پس از ورشکستگی بانک لهمان برادرز، که جرقۀ بحران اقتصادی سال 2008 بود، اقتصاد جهان هنوز نتوانسته آنگونه که باید خود را از ورطه رکود نجات دهد و امروز سیاستی که اقتصاد جهان را امیدوار کرد، به پایان رسیده است. آنگونه که رییس فدرال رزرو آمریکا اعلام کرده، با توجه به رشد اقتصادی آمریکا و کاهش بیکاری انتظار می رود در ماههای آینده اقتصاد آمریکا شاهد رشد بیشتری باشد و از این رو دیگر اقتصاد آمریکا به دوپینگ نیاز ندارد.}

^{با این حال هنوز بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان آمریکایی این پرسش را مطرح می کنند که آیا این سیاست 6 سالۀ آمریکا جواب داده است؟ و اگر واقعا سیاست دوپینگ بازارها موثر بوده پس چرا این پول بر تولید ناخالص داخلی آمریکا اضافه نکرده است؟ و اگر این سیاست خوبی است چرا توسط سایر کشورهای بحران زده و یا اروپای بیمار اجرا نمی شود؟ این پرسشها با گذشت یک هفته از توقف سیاست تزریق نقدینگی آمریکا همچنان ذهن بسیاری را به خود مشغول داشته است.}

^{در همین راستا نشریۀ اکونومونیتور در مقاله ای به قلم اد دلان، با عنوان" سیاست تسهیل کمی چه کارهایی نکرد"؟ ناکارآمدی این سیاست را با ارائه نمودارها و اینفوگرافیک تشریح کرده است. در این مقاله آمده است: 
سیاست تسهیل کمی و یا ترزیق پول قاعدتاً باید مبنای پولی و حتی دارایی بانک مرکزی را تقویت کرده باشد. برخی اقتصاددانان ناظر بر این مسئله حتی نظریۀ "پول بسیار قدرتمند" high powered money را بر اساس دو معادلۀ ساده مطرح می کنند: یکی از آنها ضریب به هم فزایندۀ پول یعنی نسبت پول معمولی به پول پایه است؛ معادلۀ دوم نسبت تولید ناخالص داخلی به نسبت ذخیرۀ پول معمولی است که غالباً آن را به عنوان سرعت گردش پول می شناسیم. اگر ضریب به هم فزایندۀ پول و گردش آن ثابت بودند، مبنای پولی باید بسیار قدرتمند باشد و هر نوع افزایش (که بانک مرکزی می تواند در آن دستکاری کند) قاعدتآً باید تولید ناخالص داخلی را بالا ببرد. پرسش اصلی اینجاست که این میزان تزریق نقدینگی چرا تولید ناخالص داخلی آمریکا را بالا نبرده است؟ و نسبت تورم به این تزریق چقدر بود؟}

^{دوم اینکه سیاست فدرال رزرو آمریکا حتی تورمی را که همه منتظرش بودند به دنبال نداشت. به رغم تزریق بالای نقدینگی، ریکاوری(احیای) اقتصاد آمریکا روند بسیار کندی داشت و حتی نرخ بیکاری به رقم 5.25 یا 5.75% هم نرسید.}

^{و سوم اینکه سیاست بانک مرکزی آمریکا ضعف در نسبت پول و سیاستهای مالیاتی را نیز ثابت کرد. سیاست مالیاتی آنقدر محدودکننده نبود که بتواند احیای اقتصادی را متوقف کند اما سیاست تزریق پول آنقدر قدرتمند بود که می توانست هر محدودیت مالیاتی را از میان بردارد.}

^{اما تبعات و پیامدهای توقف سیاست تزریق نقدینگی چه می تواند باشد؟ ایا باید منتظر بحران دیگری بود و یا اقتصاد آمریکا شاهد رشد اقتصادی بیشتری خواهد بود؟}

^{روزنامۀ فیگارو در تحلیلی پیرامون پیامدهای توقف سیاست پولی آمریکا می نویسد: هنوز کسی به درستی پاسخ این پرسش را نمی داند اما شرکتها و بانکها زین پس چشمشان به سیاستهای بانکی کشورها به خصوص آمریکا خواهد بود. آمریکا پس از افزایش رشد اقتصادی نرخ بهره را افزایش خواهد داد و این مسئله برای اقتصاد آمریکا با توجه به رشدی که داشته، مناسب است. در صورت افزایش نرخ بهره در آمریکا، در اروپا نیز اتوماتیک وار بانکها نرخ بهره را افزایش خواهند داد اما سرمایه های معلق در منطقه یورو به سمت نرخ بهره آمریکا حرکت خواهند کرد؛ چرا که اروپا هنوز به اندازه ای به رشد اقتصادی دست نیافته تا توان جذب این سرمایه ها را داشته باشد.}

^{اما چرا اروپا نمی تواند برای رهایی از بحران اقتصادی، سیاست تزریق نقدینگی بانک مرکزی آمریکا را در پیش گیرد؟ پاسخ اینست که وضعیت بانک مرکزی اروپا به این نهاد اجازه نمی دهد که بدهی دولتی کشورها را خریداری کند. این تصمیمی است که سران اروپا از بیم از دست رفتن سرمایه و استقلال شان گرفته اند و اگر در مورد یونان این تصمیم گرفته شده، به دلیل گستردگی و حجم بالای بدهی و نجات این کشور بوده است.}

^{در هر حال اینکه توقف سیاست فدرال رزرو آمریکا رشد اقتصادی را احیا می کند یا نه، سوالی است که در ماههای آینده، سیر رشد تولید ناخالص داخلی آنرا مشخص خواهد کرد. اینکه اقتصاد آمریکا به تزریق عادت کرده و یا به تنهایی رشد خواهد کرد هنوز سوال نگران کننده ای است. در حال حاضر به لطف رشد هزینه های نظامی، اکتشاف نفت و گاز شیل و کاهش حقوق ها، آمارهای اقتصادی، ارقام امیدوارکننده ای را نشان می دهند؛ اما هنوز اقتصاددانان به آینده با شک و تردید می نگرند.}