موضوع جلوگیری از حکومت‌هایی که بر پایه مردم سالاری تشکیل شده‌اند، همیشه به عنوان یکی از معضلات جهانی، جهت جلوگیری از استقرار دموکراسی، مطرح بوده است. بارها از مخالفان حکومت‌های مردم سالار شنیده‌ایم که برخی آزادی‌ها مانع تکامل و رشد اقتصادی کشورها می‌شوند.
این گروه معتقدند که انکار حقوق مدنی و آزادی‌های اساسی، زمینه‌های رشد اقتصاد را مهیا می‌کند و جهت تسریع در توسعه اقتصادی بهتر است. گاها دیده شده که برخی نظام‌های سیاسی با نفی حقوق ابتدایی مدنی و سیاسی به خاطر مزیت مورد ادعای آنها در ترغیب توسعه اقتصادی دفاع می‌کنند. البته تجربه گذشتگان نشان داده که رشد اقتصادی بیشتر محصول یک فضای اقتصادی آزاد بوده تا یک نظام بسته و محدود. موضوع دیگری که بارها و بارها مورد مناقشه بزرگان بوده این است که هرگاه دهک‌های پایین‌دست جامعه حق انتخاب بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی را داشته باشند، آنها به طور قطع دومی را انتخاب خواهند کرد. بدین جهت بر اساس این نظریه تضادی مابین اجرای مردم سالاری و توجیه آن وجود خواهد داشت. یعنی چنانچه اکثریت فقرا حق انتخاب داشته باشند، از دید طیف غالب، مردم سالاری نفی خواهد شد.
همچنین توجیه شده که از آنجایی که مردم دلیل دارند که بیش از هر چیز خواستار حذف محرومیت و فقر اقتصادی باشند، پس باید به آزادی‌های سیاسی که مانع اولویت واقعی آنها میشود، اصرار نورزند. این فرضیه تعارض بزرگ بین آزادی‌های سیاسی و تامین نیازهای اقتصادی، فرض مهمی را در این قیاس به وجود می‌آورد و بدین صورت استدلال دوم وابسته به اولی خواهد بود. بارها بحث بر سر این بوده که اصرار بر آزادی‌های سیاسی و مردم سالاری مخالف ارزش‌هایی همچون نظم است. معمولا دلیل توفیق کشورهای شرق آسیا را نتیجه نفی حقوق مدنی و برخی آزادی‌ها دانسته‌اند.
