رونمایی از فساد گسترده ارزی و تجاری در دولت قبل

 

^{_{سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گزارش این کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها را در جلسه علنی دیروز مجلس قرائت کرد.}}

متن کامل این گزارش که محمدمهدی برومندی سخنگوی کمیسیون کشاورزی آن را قرائت کرد به‌شرح زیر است:

هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

بااحترام عطف به نامه شماره 17943 مورخ 25خرداد 92 در اجرای ماده 214 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار این کالاها که در جلسه مشترک روز سه‌شنبه مورخ یک‌مهر93 کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و هیات تحقیق و تفحص مطرح و به‌تصویب رسیده است جهت قرائت در مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
عباس رجایی رییس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی

مقدمه: تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واردات کالاهای استراتژیک و نحوه توزیع آنها در نشست علنی روز دوشنبه مورخ 20خرداد1392مصوب شد.

عمده اهداف این تحقیق و تفحص شامل بررسی ارز اختصاص داده شده به کالاهای یادشده، بررسی نحوه توزیع کالاهای مذکور و اثرات آن در تنظیم بازار، بررسی واردات بی‌رویه محصولات فاقد استاندارد بی‌کیفیت و واردات نهادهای کشاورزی و چگونگی توزیع آنها از مهم‌ترین محورهای این تحقیق و تفحص است.

 «وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت»، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک، از جمله دستگاه‌هایی هستند که به‌طور مستقیم در این مبحث مطرح هستند.

عدم همکاری جدی برخی دستگاه‌ها از جمله بانک‌ مرکزی، بانک‌های عامل، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، سازمان دامپزشکی کشور، شرکت بازرگانی دولتی ایران، معاونت بازرگانی داخلی از یک‌سو و نبود شفافیت لازم در خصوص اطلاعات و اسناد اخذ شده از سویی دیگر از جمله موانع فعالیت کارشناسان بوده است، چنین روندی موجب شد تا از طریق هیات با رییس‌جمهور محترم و وزیر اقتصاد و دارایی به‌صورت مستقیم مکاتبه و لزوم همکاری دستگاه‌ها تقاضا شود؛ اما متاسفانه باوجود درخواست فوق همکاری لازم در خصوص ارایه اطلاعات مورد درخواست صورت نگرفت این درحالی است که هدف از تحقیق و تفحص از این دستگاه‌ها و فعالیت‌های موضوعه، تنها برای کمک به‌تسهیل و شفافیت امور است لذا با این اوصاف اعمال ماده 217 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعقیب قضایی مسوولان دستگاه‌های ذی‌ربط که مرتکب تخلف و جرم در عدم همکاری شده‌اند تقاضا می‌شود باعنایت به‌تلاش‌های صورت گرفته و اقدامات انجام شده توسط تیم کارشناسی و برپایه اطلاعات و اسناد به‌دست آمده گزارش زیر ارایه می‌شود:

کلیات

 آمار به‌دست آمده از گمرک جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که ارزش دلاری واردات کل محصولات کشاورزی در سنوات 1389، 1390، و 1391 به‌ترتیب معادل 9.189، 9.947 و 14.223میلیون دلار بوده است این درحالی است که تناژ واردات کالاهای مزبور برای سال 1389، 14.905 هزار تن بوده که به‌مقدار 22.420 هزار تن برای سال 1391 افزایش یافته است.

 باوجود افزایش بی‌رویه واردات محصولات کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال 1391 انتظار می‌رفت که قدرت خرید مردم برای تهیه غذا و محصولات کشاورزی افزایش یابد اما آمار شاخص قیمت موادخوراکی در سال 1391 از شاخص کل قیمت‌ها بالاتر بوده (44درصد افزایش در شاخص موادخوراکی و آشامیدنی نسبت به 30.5درصد شاخص کل) این بدان معنا است که تورم در موادغذایی از دیگر بخش‌های سبد خانواده بالاتر بوده و با استناد به این شاخص می‌توان اثبات کرد که قدرت خرید خانوارها برای خرید موادغذایی کاهش یافته است.

به‌طور نمونه روند تغییر قیمت برنج در شهریور سال 92 نسبت به فروردین سال 91 به‌میزان 201درصد، روغن به‌میزان 180.7درصد، شکر 144.7درصد، گوشت مرغ 135.19درصد، گوشت قرمز 180.11درصد، جو 128.5درصد، ذرت 186.7درصد و کنجاله سویا 199.9درصد رشد داشته است.

 برخی از مباشرین در ازای میزان کل ارزی که از بابت ثبت سفارش و جهت واردات کالا به آنها اختصاص داده شده متاسفانه کالاهای موضوعه را وارد نکرده‌اند.

 در دوره مورد بررسی بی‌شبود قیمت کالاهای وارداتی در پروفرما تا 10درصد رویت شد به‌عبارت دیگر وارد‌کنندگان در ازای قیمت غیرواقعی، ارز بیشتری با نرخ مرجع دریافت و به واردات کالاهای دیگر یا فروش ارز در بازارهای آزاد اقدام کرده‌اند.

 تخلف مستمر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص اهداف اساسنامه مبنی بر تعیین و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای واردات داخلی و بندهای 1، 2، 4، 5، 6، 23، 25 و 26 اساسنامه محرز بوده و باید اصلاح ساختاری مدنظر قرار گیرد چراکه منشأ بسیاری از جهش‌های قیمتی، قیمت تمام شده کالاها و خدمات و انتظارات تورمی در سنوات گذشته رابطه مستقیمی با کمیت و کیفیت ایفای نقش این سازمان دارد.

 باتوجه به‌وجود مراجع نظارتی متعدد در کشور مشخص نیست کدام دستگاه مسوول نظارت بر ارز مرجع تخصیص داده شده برای ورود و توزیع کالای وارداتی است در این راستا گفتنی است که تخصیص ارز به‌صورت استانی از بابت تسریع در امور واردکنندگان مناسب قلمداد می‌شود اما از آنجایی که امکان نظارت ستادی میسر نبوده موجب تخلفات متعدد شده است، در بسیاری از موارد مشاهده شده است که ثبت در یک استان انجام شده و توزیع کالا با مشخصات و میزان متفاوت در استان دیگر صورت گرفته است و این موضوع شامل تغییر نوع واردات برخلاف آنچه ثبت شده نیز است.

 در بررسی میدانی در استان‌های کشور مشخص شد که تناسب مناسبی فی‌مابین میزان نیاز استان‌ها شبکه‌های توزیع (فقدان شبکه‌های توزیع کارآمد)، قیمت تمام شده وجود نداشته و این موضوع باعث شده که کمبود و اختلاف قیمت فاحشی بین قیمت مصوب و باز آزاد وجود داشته باشد.

 تغییر مداوم در جهت‌گیری سیاست‌های دولت به‌گونه‌یی بوده که تکلیف دستگاه‌ها بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک‌مرکزی، گمرک و... به‌دلیل بخش نامه‌هایی گاهی متناقض نامشخص باشد به‌عنوان شاهد مدعا در جلسات حضوری فی‌مابین مسوولان بانک، (به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار رییس بانک مرکزی) و کارشناسان این هیات مواردی به‌صورت کتبی طی نامه شماره 93.79934 مورخ 27خرداد93 و حتی شفایی ذکر شده است که می‌تواند بیان‌کننده عمق فاجعه در رفتارهای مدیریتی ارزی کشور باشد که در مبحث بانک‌مرکزی بدان پرداخته خواهد شد.

دستگاه‌هایی که خود یا مباشرین آنها اقدام به واردات کالا کرده‌اند و واردات آنها تابع مصوباتی بوده به‌دلیل اینکه آن مصوبات از روند اجرایی یکسان و ثابتی برخوردار نبوده‌اند لذا وجود قیمت‌های متفاوت برای یک کالا در یک محدوده زمانی خاص موجب شده است که این امر باعث تحمیل میلیاردها تومان هزینه شود وجود شبکه‌های مختلف برای توزیع یک کالا از جمله مواردی است که در کنار عدم ثبات رویه‌ها می‌توان به آن اشاره کرد.

 مسایلی ازجمله فضای حاکم در تامین نقدینگی و نا به‌سامانی‌های تخصیص یا عدم تخصیص ارز و زمان پرداخت و نوع ارز باعث تبعیض بین واردکننده‌ها اعم از دولتی و غیردولتی شده که در قیمت تمام شده و هزینه دموراژ موثر بوده و بعضا در این فضا سوءاستفاده هم شده است (به عنوان مثال برای برخی از واردکنندگان خاص ارز سهل‌الوصول از هالک بانک ترکیه و ارز سهل‌المعامله مثل یورو برای تعداد بیشتری از بانک‌های دیگر درکشورهایی نظیر چین و ارزهایی همچون یوان چین و وون کره) تخصیص داده شده است.

مشکلات ناشی از ضعف نظام آماری بخش کشاورزی و تناقضات کلان درخصوص آمارهای تولیدات کشاورزی و میزان نیاز به نهاده مصرفی بخش کشاورزی ازجمله جو، ذرت و کنجاله سویا سبب اتخاذ تصمیمات متفاوتی درخصوص میزان واردات و اثرات نامطلوب آن در بازار داخل شده است.

 مصاحبه‌های غیرکارشناسی بخشی از مسوولان ازجمله معاون اول رییس‌جمهور وقت، وزرای حوزه اقتصادی گاهی منجر به بروز اختلالاتی درتنظیم بازار و کالاهای اساسی شده‌اند. (اعمال نفوذ جهت اجرای این نوع مصاحبه‌ها برخلاف نظرات کارشناسان دستگاه‌های ذی‌ربط).

در این گزارش عملکرد هر یک از دستگاه‌های مرتبط با واردات کالاهای اساسی به‌صورت مجزا بررسی و تقدیم می‌شود:

دراختیار داشتن اسناد طبقه‌بندی شده اعم از سری، خیلی محرمانه و محرمانه دولتی توسط برخی از وارد‌کنندگان کسب قانون مجازات انتشارات افشای اسناد مصوب 29بهمن 53 ضرورت بررسی دستگاه‌های امنیتی و قضایی در این خصوص مدنظر هیات است.

الف) معاونت توسعه بازرگانی داخلی

مطابق با ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی مربوط به تنظیم بازار؛ هیات دولت،کلیه وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متولی تولید کالاهای اساسی، حساس و ضروری مکلف‌اند براساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۸۷ قانون برنامه سوم توسعه و تبصره الحاقی آن حداکثر تا پایان دی‌ماه پیش‌بینی تولید داخلی اقلام تحت مسوولیت خود را برای سال بعد به‌طور رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند و درصورت عدم اعلام به‌موقع وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس سوابق و اطلاعات موجود خود نسبت به تنظیم برنامه سالانه تامین کالاهای مربوط و ارایه آن جهت تصویب کمیسیون تنظیم و بازار اقدام خواهد کرد؛ مستندات بیانگر آن است که اینگونه مصوبات بعضا با تاخیر به اجرا درآمده که منجر به سوءاستفاده فرصت‌طلبان و سوداگران شده که تبعات منفی آن متوجه مردم بوده است.

 درج تامین کالاهای اساسی با ارز مرجع (۱۲هزارو ۲۶۰ریال) توسط بخش خصوصی و دولتی به حد کفایت صورت گرفت اما به دلیل آنکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برخلاف مواد ۶ و ۷ اساسنامه آن سازمان مبنی بر جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و فاقد اقتدار بوده و متاسفانه افزایش بهای فروش این کالا‌ها برای مصرف‌کنندگان شکل گرفته است. این بدان معناست که یارانه اختصاص یافته به‌جای آنکه نصیب مصرف‌کنندگان نهایی کالاهای اساسی شود غالبا نصیب تجار و واسطه‌ها شده است.

از این منظر بازنگری و اصلاح ساختار سیستم‌های نظارتی توزیع کالا و ایفای نقش مستقل قانونی و سازمانی مورد تاکید و ضرورت است.

 معاونت توسعه نظارت بازرگانی طی روزهای پایانی سال ۱۳۹۱ جلسات متعددی را برگزار کرد که طی آن تصمیماتی مبنی بر عدم اختصاص ارز مرجع (۱۲۲۶۰ریال) برای واردات کالاهایی نظیر برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز، کره و شیرخشک و... اتخاذ شد.

متعاقبا در ابتدای سال ۱۳۹۲ نیز بر این تصمیم تاکید شد که ارز با نرخ مرجع (۱۲۲۶۰ریال) از تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۲ برای واردات گندم و نهاده‌های دامی اختصاص خواهد یافت. اجرای این سیاست و انتظارات تورمی آن به همراه اعلام قیمت‌های جدید برای محصولات موضوعه همچنین برای شرکت‌های روغن‌نباتی باعث افزایش قیمت این محصولات و تبعات بعدی آن ازجمله ایجاد صف برای خرید روغن با قیمت قبلی شد اما متاسفانه اتخاذ تدبیر و اعلام توسط معاون اول وقت رییس‌جمهور مبنی بر تخصیص ارز با نرخ مرجع (۱۲۲۶۰ریال) برای واردات کلیه کالاهای اساسی نتوانست التهاب قیمتی به وجود آمده را کاهش و به‌وضعیت و شرایط قبل از افزایش قیمت برگرداند.

این امر موید این موضوع بود که مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی قبل از اتخاذ تصمیم و موضع‌گیری نهایی و هماهنگی دولت در این خصوص، هرکدام با اظهارنظرهای متناقض و برخلاف تکالیف قانونی در تنظیم بازار و سیاست‌های پولی، موجبات بی‌نظمی بازار و افزایش قیمت‌های لجام گسیخته کالاهای اساسی ازجمله روغن و افزایش منافع واردکنندگان و عرضه‌کنندگان و در ‌نهایت نگرانی مردم و ایجاد امتیازات ویژه برای اشخاص خاص را فراهم کرده‌اند.

حسب سوابق و مستندات موجود، نرخ خرید تضمینی محصول گندم به‌موجب مصوبه شماره ۹۸۲۴۴. ت۴۸۱۳۶ن مورخ ۳۰ تیر ۹۲ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور برای هر کیلوگرم گندم معمولی ۸۰۰۰ ریال و برای هر کیلوگرم گندم دوروم ۸۳۰۰ ریال و قیمت مصوب فروش به کارخانجات آرد براساس آخرین تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به شماره ۳۰۵۵۶.ت۴۸۱۳۶ن مورخ ۱۵اردیبهشت ۹۲ همانند سال قبل از قرار هرکیلوگرم ۴۶۵۰ریال تعیین شد و به موجب مصوبه شماره ۱۱۸۹۸۹.ت۴۹۲۷۷ه مورخ ۲۴شهریور ۹۲ هیات وزیران نرخ خرید این محصول برای سال ۹۳-۹۲ به ترتیب ۱۰۵۰۰ریال و ۱۰۸۰۰ریال تعیین شد. این تفاوت زیاد قیمتی و تثبیت نرخ گندم تحویلی به کارخانجات و به تبع آن عدم تغییر نرخ آرد تحویلی به نانوایی‌ها و در‌نهایت عدم تغییر قیمت نان متناسب با افزایش قیمت خرید گندم شرایطی را فراهم کرد که در آن، احتمال بروز عوارض و تبعاتی نظیر فروش مجدد گندم خریداری شده به دولت، استفاده از گندم برای مصارف غیرانسانی (دامی) با توجه به قیمت پایین آن نسبت به نهاده‌های دامی، قاچاق گندم، توزیع آرد برای مصارف خارج از شبکه خبازی برای تحصیل منفعت زودهنگام، کاهش کیفیت نان و به تبع آن کاهش رضایت مصرف‌کنندگان درکنار افزایش متقاضیان ایجاد نانوایی را به همراه داشته باشد که چنین شرایطی می‌تواند موجبات سوءاستفاده اشخاص فرصت‌طلب و سودجو، اختلال و سوءجریان در شبکه توزیع آرد و تحمیل هزینه‌های گزاف بر بیت‌المال را ایجاد کند.

انحلال شوراهای آردو نان و واگذاری بازرسی اینگونه موارد به بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و عدم توان کار‌شناسی در این خصوص موجب تشدید موارد مزبور شد.

 واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های استراتژی دامی نظیر کنجاله سویا، ذرت و جو توسط چند شرکت محدود و خاص انجام شده و توجه ویژه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ایران به این شرکت‌ها باعث افزایش سهم آنها در واردات شده است، به‌گونه‌یی که طبق آمار موجود در سال‌های مورد بررسی حدود ۵۰ الی ۶۵درصد واردات مربوط به این گروه از شرکت‌ها بوده که هرگونه تصمیم این شرکت‌ها در زمینه توزیع، قیمت این نوع کالا‌ها و نهاده‌ها می‌تواند جامعه را شدیدا تحت تاثیر قراردهد و تبعات اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی سیاسی در بر داشته باشد.

همچنین درخصوص مکمل‌های غذایی ازجمله متیونین و لیزین و... سهم بزرگی از واردات در اختیار دو شرکت است که ضروری است جهت جلوگیری از انحصار موارد اول و ساماندهی موارد اخیر نسبت به معرفی و حمایت از شرکت‌های واجد صلاحیت جهت تعدیل سهم بازار و ایجاد رقابت سالم و رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام مناسب صورت گیرد تا از انحصار موارد اول جلوگیری شده و درخصوص مکمل‌ها نیز فضایی آرام و کنترل شده در این بازار حاکم شود.

 وزارت جهاد کشاورزی هر ساله، آمار تولید داخلی کالاهای اساسی را پیش‌بینی و ارایه می‌کند که این آمار‌ها غیرواقعی بوده و محقق نمی‌شود، ازسوی دیگر آمارهای پیش‌بینی شده مبنای اساسی برنامه‌ریزی برای واردات کالاهای موضوعه است. چنین شرایطی به‌عنوان مهم‌ترین علت عدم برنامه‌ریزی صحیح برای واردات آن کالا‌ها بوده و حتی در برخی سال‌ها، انحراف ۳۰درصدی بین پیش‌بینی تولید واقعی، موجب تخصیص ارز و واردات کالاهایی شده که می‌توانسته به موضوع دیگری اختصاص یابد.

اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، به‌عنوان یکی از دلایل اصلی جهش قیمت کالاهای اساسی در کشور (طی دوره مورد مطالعه) است؛ به‌طوری که بعد از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها اختلاف قیمتی معنی‌داری حدود ۹۰۰تومان بین قیمت آرد سهمیه دولتی با آرد آزاد به‌وجود آمد که این تفاوت قیمتی زمینه مناسبی برای توزیع خارج از شبکه آرد در کشور و منفعت‌طلبی سودجویان شده است.

ب) سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

 ارزیابی کار‌شناسان این هیات بیانگر این موضوع است که ادغام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و تولید کالا و خدمات، موجب حذف جایگاه تقابلی این دو سازمان شده است، از این رو بخش نظارت و بازرسی این سازمان عملا به‌عنوان یک دستگاه کاملا تخصصی نظارت و بازرسی از تولید یا واردات تا سفره مردم را به یک واحد یا یک معاونت در سازمان‌های صنعت و معدن استان‌ها یا معاونت در سازمان حمایت تنزل داده است و عملا فلسفه بازرسی آن از تقابل با بخش حمایتی آن، که بعضا با مغفول ماندن الزام در هدایت همراه با حمایت است، بازمانده است.

از این دیدگاه ضروری است تا نسبت به انفکاک و استقلال این دو بخش اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.

 در بررسی‌ها مشخص شد برخی واردکنندگان که توسط معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جهت واردات کالاهای اساسی معرفی شدند توسط بانک‌های عامل به آنها ارز مرجع تخصیص یافته که بالغ بر ۲۶. ۹۲۰. ۳۱۸یورو ارز دریافت کرده که از این تعداد پنج شرکت هیچ‌گونه وارداتی نداشته و دو شرکت دیگر نیز مجموعا از مقدار

۱۱. ۹۶۳. ۳۳۵ یورو تنها مقدار ۱. 0۳۵ هزار تن واردات صورت گرفت، ولیکن هیچ‌گونه وارداتی درخصوص ارز دریافتی تا دی سال ۱۳۹۲ توسط آنها صورت نپذیرفته است.

 همچنین ۹۱ شرکت واردکننده از تسهیلات ارز مرجع جهت واردات بالغ بر ۷۰۰هزار تن گندم استفاده کرده‌اند، ولیکن تا انقضای مهلت قانونی اقدامی در این زمینه نکرده‌اند که تاکنون اقدام موثری ازسوی مراجع ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص صورت نگرفته است.

 در بررسی‌ها مشخص شد سازمان تنها در زمان افتتاح پرونده از بابت شکایت شاکی خصوصی از یک واردکننده یا عرضه‌کننده کالا و خدمات نسبت به بررسی در چارچوب مورد شکایت ایفای نقش می‌کند که این با اهداف قانونگذار از بابت تاسیس و ادغام آن فاصله بسیار دارد، درصورتی که این سازمان باید برحسب تکالیف قانونی از مراحل و مبادی تولید، واردات، توزیع، قیمت‌گذاری و خدمات مربوط به نظارت کامل و نسبت به تثبیت قیمت‌ها اقدامات لازم را به‌عمل بیاورند.

 در مطالعات میدانی از واردکنندگان نهاده‌های دامی و مصرف‌کنندگان این نوع نهاده‌ها مشخص شد که عدم نظارت موثر و برخورد قانونی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها از بابت ارسال دیرهنگام آمار و اطلاعات مربوط به واردکنندگان نهاده‌های دامی توسط سازمان حمایت، عملا بازرسی و نظارت این سازمان را غیرموثر کرده است، هرچند وظیفه ذاتی و قانونی سازمان‌های استانی، بازرسی و کنترل قیمت و توزیع در حوزه‌های مختلف است و عدم اقدام به‌موقع و بهینه در این خصوص، ضرورت برخورد قانونی با مسوولان استانی مدنظر این هیات است.

 نهاده‌هایی که با ارز مرجع و صرف میلیارد‌ها تومان هزینه، باید با قیمت مصوب توزیع شود با مشکلات عدم رعایت قیمت مصوب و عدم دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی (مرغداران و بهره‌برداران) به نهاده‌ها و بورس‌بازی، دلال‌بازی این نوع نهاده‌ها به‌دلیل عدم نظارت دراختیار گروهی خاص قرار گرفته که اهداف قانونگذار را عملا ناکام گذاشته است، این در حالی است که برخی نهاده‌ها مانند ذرت و کنجاله سویا در برخی سال‌های مورد رسیدگی حدود ۷۵درصد بیش از نیاز وارد شده است.

باوجود موضوع فوق در بررسی میدانی، کار‌شناسان و هیات در استان‌های قم، خوزستان، خراسان‌رضوی، خراسان‌جنوبی، تهران، البرز، هرمزگان و... مشخص شد صرفا نهاده‌هایی که از طریق اتحادیه‌ها به‌دست آنها رسیده با قیمت بسیار نزدیک به قیمت مصوب بوده است و مابقی توزیع نهاده‌ها بدون نظارت بر قیمت و با قیمتی فرا‌تر از قیمت مصوب دراختیار بهره‌برداران و مرغداران در سطح کشور قرار گرفته است، هرچند ادعای واردکنندگان عمده در جلسات حضوری با اعضای هیات این است که کل نهاده‌ها را با قیمت مصوب به فروش رسانده‌اند.

نکته: توضیح آنکه ضرورت نظارت دقیق و براساس اصول بازرسی که از وظایف سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و به‌تبع آن واحد بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در سطح کشور است، بدیهی است از این رو بررسی صحت و سقم موارد فوق مورد درخواست بوده و درصورت احراز تخلف تشکیل پرونده و ارسال به سازمان تعزیرات حکومتی جهت صدور حکم برای متخلفان مدنظر این هیات است.

در مطالعه میدانی از استان خوزستان مشخص شد که پس از تلاش مستمر مسوولان امنیتی استان برای شناسایی شخصی از دریافت‌کنندگان ارز که درخصوص واردات برنج که مورد شناسایی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قرار نگرفته بود، متوجه آن شدند که این فرد یک خانم خانه‌دار است که صرفا کارت بازرگانی داشته و با گرفتن مبلغ پنج میلیون تومان مجوز خود را دراختیار یکی از این سوداگران برنج قرار داده است.

این واگذاری بدون انعکاس هیچ نام و نشانی در پرونده واردات برنج انجام شده و آن شخص نیز، برنج وارداتی را با ارز مرجع و خارج از شبکه و با قیمت آزاد به فروش رسانده است.

 باتوجه به مکاتبات، جلسات و پیگیری‌های به‌عمل آمده، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ارایه اطلاعات مورد درخواست هیات خودداری کرد. این سازمان به‌جای ارسال فهرست تمامی واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی با مشخصات موردنظر هیات در زمینه واردات، قیمت‌گذاری، نظارت بر توزیع و برخورد با متخلفان احتمالی، که جزو شرط وظایف اصلی آن سازمان است در نامه شماره ۲. ۹۲. ۳۷۰. ۸۵۱۰ مورخ ۱۸آذر ۱۳۹۲ صرفا اعلام کرده به‌دلیل فقدان آدرس و شماره تماس دقیق ۳۰واردکننده برنج با ارز مرجع از ۷۱واردکننده، بررسی وضعیت آنها برای آن سازمان میسر نیست. با این وصف و عدم نظارت دقیق بر روند واردات کالاهای اساسی مشخص نیست این ۳۰واردکننده درقبال دریافت ارز مرجع کالا وارد کرده‌اند یا خیر؟

شواهد امر گویای آن است که فضای حاکم بر تخصیص ارز به شرکت‌هایی که آدرس آنها برای یک دستگاه متولی دولتی مشخص نیست دارای نقاط پنهان و ابهام‌داری است که این وضعیت در چه دوره زمانی و تا چه میزان و برای چه اشخاصی فراهم شده است و مرجع نظارت‌کننده یا مراجع نظارتی چه نقشی را ایفا کرده‌اند؟ چرا تنها به تخصیص ارز بدون الزامات نظارت دقیق اکتفا شده است؟ آیا این رویکرد تنها برای ۳۰ شخص واردکننده عمده منظور شده است یا درخصوص سایر اشخاص واردکننده نیز اعمال شده است؟ آیا ۳۰واردکننده درقبال دریافت ارز مرجع کالا وارد کرده‌اند یا خیر؟ اگر وارد نکرده‌اند تکلیف ارز اختصاصی یا ادامه دریافت ارز توسط ۳۰واردکننده چگونه بوده است؟

اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها موجب شد تا کالاهای اساسی ازجمله تولیدات گندم، برنج، جو، ذرت،گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ، شیرخشک صنعتی، کره، شکرسفید، روغن نباتی، ماکارونی، نخود، لوبیا، عدس و پنیر مشمول این طرح قرار گیرند و سازمان حمایت مصرف و تولیدکنندگان (کنترل و بازرسی) موظف به محاسبه مستمر قیمت تمام شده کالا در طول دوره ذخیره‌سازی تا توزیع همچنین کنترل و پایش بازار و قیمت کالا‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها شد.

در این طرح تاکید شد کالاهای اساسی از طریق مباشران ذیل تامین شود که عبارتند از:

۱- اتحادیه اسکاد /  ۲- اتحادیه امکان / ۳- اتحادیه فرهنگیان /۴- اتحادیه اتکا / ۵- اتحادیه صنف بنکداران موادغذایی / ۶- اتحادیه تولیدکنندگان مرغ گوشتی/ ۷- اتحادیه تولیدکنندگان ماکارونی / ۸- اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده‌های گوشتی/ ۹-اتحادیه تولیدکنندگان مواد لبنی/۱۰-انجمن صنفی کارخانجات روغن مواد.

اما از آنجا که برخلاف پیش‌بینی و تعیین مباشران مزبور این اقدامات از طریق فعالان بخش خصوصی به‌طور عام صورت گرفت، بخشی از فعالان بخش خصوصی متضرر شدند و موجب شد تا عملیاتی شدن ذخیره‌سازی پشتیبان قانون هدفمندی یارانه‌ها توسط بخش خصوصی درطرح ذخیره‌سازی سال ۹۱ فراهم نشود و دو شرکت بازرگانی دولتی و پشتیبانی اموردام کشور موظف به تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی شدند.

 همچنین در رابطه با مشکل مذکور بسیاری از شرکت‌های خصوصی واردکننده نیز به‌دلیل تاخیر در عملیات پرداخت متحمل هزینه‌های سنگین دموراژ شده‌اند که در بررسی‌های به عمل آمده، مشخص شد دستورالعمل مکتوبی برای پرداخت اینگونه هزینه‌ها پرداخت نشده و چنانچه این هزینه‌ها در قیمت‌گذاری اعمال نشود واردکنندگان متضرر شده و انگیزه‌یی برای واردات کالا‌ها نخواهند داشت یا اینکه مجبور خواهند شد از شبکه غیررسمی برای توزیع کالای خود استفاده کنند.

ج) سازمان توسعه تجارت

 عدم وجود سیستم نظارتی دقیق بر پروفرما به‌طوری که در اکثر پروفرما‌ها، بی‌شبود قیمت تا بیش از ۱۰درصد اعمال شده به عبارتی دیگر پروفرمای ارایه شده برای واردات غالبا با قیمت غیرواقعی و بالا‌تر ثبت شده است.

 جهت مساعدت به واردکنندگان، ثبت سفارش صرفا در مرکز کشور انجام نمی‌شود بلکه در تمامی استان‌ها صورت می‌گیرد، این مساله گرچه تسریع در امور واردکنندگان را در بردارد اما موجب گریز برخی از واردکنندگان درخصوص نظارت‌های لازم شده است (به‌عنوان نمونه ثبت سفارش در اصفهان صورت گرفته اما توزیع در یک نقطه دیگر انجام شده است).

از این منظر برخی از سازمان‌های ثبت سفارش استانی تنها اقدام به تایید ثبت سفارش می‌کنند اما هیچ‌گونه مکانیسمی که واردات را رصد کنند، مشاهده نشده است.

د) شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران

 با تشدید تحریم‌ها از اواخر سال ۹۰ و بروز بحران ارزی و به استناد مصوبه ۱۶۰ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۱۴۰۹۷۳ مورخ ۲۴اسفند ۹۰ مقرر شد، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی به میزان ۳ماه نیاز کشور با تشخیص صنعت، معدن و تجارت ازطریق بخش خصوصی یا شرکت پشتیبانی اموردام و شرکت بازرگانی دولتی صورت پذیرد که به دلیل ضرر و زیان وارده به بخش خصوصی جهت عملیاتی شدن ذخیره پشتیبانی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، امکان همکاری موثر بخش خصوصی در طرح ذخیره‌سازی سال ۱۳۹۱ فراهم نشد و دو شرکت دولتی ناچارا موظف به تامین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی شدند.

 در تصمیم نامه خیلی محرمانه نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به شماره ۳۸۰۶۸. م. ت۴۷۷۸۵ در تاریخ ۲۴بهمن۱۳۹۰ وزارت صنعت،معدن و تجارت مکلف می‌شود از طریق مباشران غیردولتی یا شرکت بازرگانی دولتی نسبت به واردات و ذخیره‌سازی حداکثر ۴میلیون تن گندم برای مصارف انسانی اقدام کند، لیکن چند ماه بعد در تصمیم نامه شماره ۱۲۵۹۹. ۹۱. م. ت۴۷۸۹۵ مورخ ۲۷تیر ۱۳۹۱ نمایندگان ویژه رییس‌جمهور به وزارت صنعت،معدن و تجارت مجوز صادرات ۳میلیون تن گندم علاوه بر ۴میلیون تن داده می‌شود که این نشان از مقطعی بودن تصمیمات در واردات گندم به کشور است.

 شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌خصوص در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ براساس بخشنامه‌ها و مصوبات الحاقی ملزم به اجرای دستورات آنی بوده که هیچ کدام منطبق بر نیاز داخلی تنظیم و ابلاغ نشده است، ازجمله بخشنامه شماره ت۴۷۷۸۵ن مورخ ۲۴بهمن ۹۰ جهت واردات و ذخیره‌سازی حداکثر ۴میلیون تن گندم بخشنامه شماره ۷۰۰۰. ۲۲. م مورخ ۱۳اسفند ۹۱ جهت خرید و واردات روغن خام تا ۴۵۰هزارتن و شکر خام تا ۳۰۰هزار تن بخشنامه شماره ۷۳۱۵. ۲۲. م مورخ اول مرداد ۹۱ جهت افزایش میزان خرید و واردات روغن خام تا ۸۰۰ هزار تن.

 در بخشنامه دیگری با شماره ۱۷۱م. ۱۸ مورخ ۳۱فروردین ۹۲ و با توجه به اینکه مقدار تولیدات کشور کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد، دستور ترک تشریفات مناقصه برای خرید و واردات حداکثر ۷میلیون تن گندم، ۸۰۰هزار تن روغن خام، ۴۵۰تن شکرخام و ۳۰۰هزار تن برنج به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران داده می‌شود.

گفتنی است، صدور این بخشنامه‌های گا‌هی متناقض درحالی است که درجلسه ۱۶۸ مورخ ۱۸‌دی ۹۰ ذخیره‌سازی کالاهای اساسی، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تامین ذخایر استراتژیک اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز از طریق مباشران بخش خصوصی و در صورت عدم اقدام توسط آنان از طریق شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی اموردام اقدام کند. جهت‌گیری بخشنامه‌های فوق‌الذکر بیانگر تناقضاتی درتوجه به بخش خصوصی و عمل از طریق تشکیلات دولتی است همچنین نحوه تخصیص ارز بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش خصوصی به‌دلیل بروکراسی و بخشنامه‌های قطعی و آنی نتوانسته عادلانه در این بازار ورود پیدا کند چراکه در نحوه تخصیص ارز نیز اولویت تخصیص را به شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی و اموردام داده‌اند.

این درحالی است که در نامه شماره ۱. ۲۴. ۱۹۷۶۶۵ مورخ ۹دی ۱۳۹۲ گمرک جمهوری اسلامی ایران عنوان شده «برابر بررسی‌های انجام شده، ارزش کالاهای وارده (کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی) توسط شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران (GTC) در مقایسه با قیمت‌های جهانی یا در مقایسه با واردات بخش خصوصی گران‌تر خریداری می‌شود» که دارای ابهام است.

 از بابت انعقاد قرارداد بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با بخش خصوصی در راستای ذخیره‌سازی کالاهای اساسی برای اجرای مرحله اول قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به‌دلیل عدم ایفای تعهدات وزارتخانه مذکور، ضرر و زیان قابل توجهی به برخی از شرکت‌های طرف قرارداد (ازجمله شرکت کشتارگاه صنعتی مرغ کیسوم)، شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات صنایع روستایی-عشایری جاهد، اتحادیه تعاونی‌های مصرف فرهنگیان ایران و... وارد شده که تاکنون اقدام موثری از سوی وزارتخانه مذکور جهت جبران خسارت‌های وارده صورت نگرفته است.

 براساس شرایط قرنطینه‌یی واردات گندم، از برخی از کشور‌ها نظیر کشورهای آفریقایی، عربستان، هند، پاکستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چین، ژاپن، تایلند، مالزی، اندونزی، فیلیپین، نیوزیلند، ترکیه، امریکا، برمه و مکزیک ممنوع است. در مقاطعی در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، گندم از کشور امریکا وارد شده که درباره علت آن تاکنون توضیح قابل قبولی در این خصوص ارایه نشده است.

 آمارهای به‌دست آمده حکایت از آن دارد که واردات برنج در ۹ماهه سال۱۳۹۲ حدود ۶۸درصد رشد وزنی و ۹۹درصد رشد ارزشی نسبت به ۹ماهه مشابه سال ۱۳۹۱ داشته است، این آمار‌ها بیانگر واردات بی‌رویه برنج در سال ۱۳۹۲ است، این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی ایران طی نامه شماره ۶۴۴۸۶ مورخ ۱۹آذر۹۲ اعلام کرده که با انباشت ۲۸۰هزار تن برنج وارداتی در انبار‌ها و ۷۵هزار تن در راه، مواجه است و ظرفیت انبار‌ها را تکمیل دانسته است، نزدیک بودن تاریخ انقضای بخش عمده‌یی از برنج‌های ذخیره شده موضوعی است که در این نامه به آن تصریح شده است.

 در بررسی‌های میدانی توسط کار‌شناسان مشخص شد که کیفیت برنج‌های وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران که جهت توزیع مردمی به استان‌های مختلف ارسال شده‌اند نامطلوب بوده و استقبال چندانی جهت خرید آنها توسط مردم به‌عمل نیامده است که این موضوع به تایید مسوولان نظارتی استان‌ها نیز رسیده که بررسی قیمت، کیفیت و میزان خرید توسط سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی مدنظر این هیات است.

 از دلایل عمده واردات بی‌رویه برنج می‌توان به‌تخصیص آسان و سریع ارز روپیه هندوستان به واردکنندگان و تفویض اختیارات موضوع ماده ۱۶ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی به‌وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. گفتنی است که تنها در سال ۱۳۹۱

مبلغ ۹۸۷. ۵۹۳. ۱۴۳. ۲۰۳ روپیه از طریق بانک‌های عامل در اختیار واردکنندگان محصولات از هندوستان قرار گرفت که عمده این محصولات شامل انواع برنج هندی است که گا‌ها مورد ابهامات عدم رعایت امنیت غذایی مصرف‌کنندگان از بابت داشتن آرسنیک قرار گرفته است.

 مدیرعامل شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران طی نامه محرمانه شماره ۵۲. ۱۷۲ مورخ ۳اردیبهشت ۹۲ علت ترک تشریفات مناقصه برای خرید کالاهای اساسی خارجی را اطاله زمان و تغییر مداوم قیمت کالاهای اساسی در بورس جهانی عنوان می‌کند.

 پس از تصویب هریک از خرید‌ها در شورای خرید در سال ۱۳۹۱، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران در اجرای مصوبات شورای مذکور به مشکلات ناشی از عدم اختصاص و گشایش به موقع ارز مواجه بوده است و در برخی موارد به‌دلیل عدم تخصیص به‌موقع کالاهای اساسی شرکت یاد شده متحمل هزینه‌های سنگین ناشی از تاخیر در عملیات خرید و دموراژ شده یا حتی در مواقعی این معضل منجر به فسخ قرارداد خرید شده است (از جمله ابطال دو‌قرارداد خرید برنج از شرکت SAS به‌میزان ۷۵هزار تن به مبلغ ۴۶میلیون درهم که در تاریخ ۸شهریور۹۱ و ۲۰شهریور ۹۱ منعقد شده بودند اشاره کرد که درپی آن بحران ناشی از کمبود برنج در کشور در ماه‌های انتهایی سال ۹۱ اتفاق افتاد).

 براساس اسناد شرکت بازرگانی دولتی ایران طی سال ۹۱ نسبت به خرید قطعی بیش از ۶میلیون تن گندم با صرف هزینه‌یی قابل توجه ارزی اقدام کرده در حالی که کشور با محدودیت منابع ارزی و نقل و انتقال آن روبه‌رو بوده و از سوی دیگر افزایش قیمت گندم در بازارهای جهانی و تغییر برابری نرخ ریال با ارزهای خارجی و نیز افزایش هزینه تولید باعث ایجاد تفاوت قابل ملاحظه میان قیمت خرید تضمینی با قیمت‌های جهانی گندم شده که این مساله تبعات مختلفی از جمله کاهش انگیزه کشت، قاچاق محصول و فروش گندم برای خوراک دام و... را به‌دنبال دارد. در صورتی که به‌جای پرداخت مبالغ هنگفت برای واردات گندم با تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم و پرداخت آن به کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی می‌توان مانعی برای بسیاری از این تبعات را از آنجا که محصول گندم در تامین امنیت غذایی جامعه نقش بسزایی دارد، لذا برای حمایت از تولید داخلی در راستای حسن جریان امور و در اجرای مفاد بند ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی آن طی نامه شماره ۱۵۶۲۰۲ مورخ ۱۶آبان۹۱ به معاون اول رییس‌جمهور پیشنهاد شد که تدابیری اتخاذ کند تا در اسرع وقت و قبل از پایان فصل کشت (اواخر آبان سال ۹۱) در قیمت خرید تضمینی تعیین شده حداقل برای مازاد تولید یا مازاد تحویل محصول گندم به دولت نسبت به سال قبل تجدیدنظر و قیمت گندم متناسب با قیمت‌های جهانی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌یی به انضمام بسته حمایتی به‌نحوی که موجبات افزایش انگیزه کشاورزان برای توسعه سطح زیرکشت مناسب را در سال زراعی فراهم کند، تعیین شود.

ه) بانک مرکزی (وظیفه تخصیص و تامین ارز کالاهای اساسی)

 نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در نشست فی‌مابین و براساس مستند ارایه شده، اعلام داشته است که آماری از سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مبنی بر اینکه به چه اشخاصی به چه میزان ارز و به چه منظور داده‌ایم وجود ندارد، ضمن آنکه ارز به‌درخواست بانک عامل تحویل و صرفا معادل ریالی آن از بانک عامل اخذ می‌شود و در خصوص اینکه ارزهای تحویلی در چه زمینه‌هایی مصرف شده هیچ‌گونه تسویه حسابی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است. این پاسخ نه تنها قانع‌کننده و پذیرفته شده برای کار‌شناسان نیست، حتی برای عامه مردم نیز غیرقابل قبول است، این در حالی است که اقساط پرداخت نشده یک وام حداقلی در حساب ضامنان آنها در بانک مرکزی منعکس می‌شود، پس این اقدام بانک از نبود آمار ارقامی ارزی که میلیارد‌ها ریال را به خود اختصاص می‌دهد و اینکه به چه اشخاص و به‌چه میزان تخصیص داده شده کاملا غیرمنطقی و غیرقانونی و فرار به‌جلو است.

 مدیرکل عملیات ارزی بانک مرکزی (آقای هاشمی) به‌عنوان نماینده تام الاختیار آن بانک در جلسات حضوری اعلام کرد که حدود ۵۰درصد از ارز تخصیصی منجر به واردات کالاهای اساسی نشده است.

 همان‌گونه که نماینده تام الاختیار بانک مرکزی به‌هیات اظهار می‌دارد، آمار ارز تخصیصی به اشخاص وجود ندارد.

براساس پیگیری‌های هیات تحقیق و تفحص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۳ (یعنی حداقل دو سال بعد از تخصیص ارزهای موضوعه) اقدام به رصد و چرایی عدم واردات کرد و به‌دنبال آن چندین لیست از حوزه‌های مختلف وزارت مذبور به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شد که وضعیت ارزهایی که داده شده و لیکن در ازای آن کالایی وارد نکرده‌اند را مشخص و محرز کرده و به تعزیرات حکومتی معرفی کرده‌اند!

سوال مهم و اساسی این است که اگر تحقیق و تفحص صورت نمی‌گرفت، چنین وضعیتی تا چه زمانی و تا چه میزانی و برای چه اشخاصی استمرار می‌یافت؟ یا اینکه اصلا چنین پیگیری‌هایی صورت می‌گرفت؟

 محاسبات صورت گرفته کار‌شناسان این هیات بیان‌کننده آن است که چنانچه ۵۰درصد ارز تخصیصی در زمینه واردات کالاهای اساسی صرف نشده باشد و در اوج بحران ارزی تفاوت قیمت ارز دولتی و بازار آزاد بیش از میلیارد‌ها تومان است و این مساله ضرورت پیگیری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌های نظارتی اعم از وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی بامحوریت قوه‌قضاییه را می‌طلبد.

نکته: براساس اظهارات مدیرکل عملیات و تعهدات ارزی بانک مرکزی (آقای هاشمی به‌عنوان نماینده این بانک) درخصوص نحوه تخصیص ارز و اعتبارات موردنیاز در بخش تجارت کالاهای اساسی موارد ذیل ارایه می‌شود:

۱- نبود سیستم یکپارچه بین بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک موجب بروز مشکلات عدیده ارزی و عدم کنترل مناسب در سیستم ارزی کشور شده است.

۲-تا تاریخ اول اسفند ۹۱ هیچ‌گونه نظارتی بر ارزهای فروخته شده برای واردات کالا وجود نداشته و از این تاریخ به بعد با راه‌اندازی پرتال ارزی نظارت بر نحوه مصرف ارز اجرایی شده است.

۳-تا تاریخ اول اسفند ۹۱ در بانک مرکزی هیچ مرجعی وجود نداشت که اطلاعاتی درخصوص ارز مرکزی بانک‌های عامل برای نوع واردات داشته باشد و هیچ ابزار نظارتی هم برای کنترل اینکه بانک‌های عامل چگونه ارز‌ها را استفاده کرده‌اند، نبوده است. همچنین حتی اگر جابه‌جایی به‌صورت اینتربانک یعنی جابه‌جایی ارز بین بانک‌ها با مجوز بانک مرکزی صورت پذیرفته اطلاعات این جابه‌جایی دردسترس نیست.

۴- بانک مرکزی پس از فروش ارز به بانک عامل و اخذ وجه ریالی آن، هیچ‌گونه تعهدی نسبت به بازگشت ارز از طریق ورود کالا از بانک‌های عامل اخذ نکرده است، این مساله موجب آن شد تا هیچ‌گونه کنترلی بر ارز تخصیصی و کالاهای وارداتی وجود نداشته باشد، به‌گونه‌یی که برخی واردکنندگان با ثبت سفارش‌های کالاهای اساسی ازجمله گندم و سپس تخصیص ارز مرجع به آن، به‌راحتی ثبت سفارش خود را به خودرو یا کالاهای دیگری که ارز مرجع به آنها تخصیص داده نمی‌شود، تغییر داده و خودرو یا کالاهایی را وارد کرده‌اند که نه بانک مرکزی و نه بانک عامل نظارتی بر این امر نداشته‌اند.

۵- شایان ذکر است که به‌طور تقریبی حدود ۵۰درصد از ارزهای تخصیص داده شده برای واردات کالا، از کشور خارج شده اما در ازای آن کالایی وارد نشده است.

چنین شرایطی موجب شد تا اداره تعهدات ایفا نشده، با تشکیل پرونده تنها تعداد معدودی از واردکنندگانی را که ارز گرفته‌اند و اما کالاهای موضوعه را وارد نکرده‌اند مورد بررسی قرار دهند.

۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش زیادی به‌عمل آورده تا بانک مرکزی پرتال ارزی را حذف کند. از تاریخ اول اسفند ۹۱ با راه‌اندازی پرتال ارزی، نظارت جدی و دقیق‌تری بر نحوه تخصیص ارز به‌وجود آمده است و دستگاه‌هایی مانند وزارت اطلاعات، ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی از جریان نقل‌وانتقال ارز به‌صورت برخط (آنلاین) مطلع شده‌اند.

و) سیاست‌های ناکارآمد حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی

ازجمله اهداف اصلی سیاست‌های کلان کشور تامین امنیت غذایی با تکیه بر تولید داخلی به‌عنوان منبع اصلی تامین غذای جامعه است اما تغییر سیاست دولت به سمت حمایت از مصرف‌کننده به‌جای حمایت از تولیدکننده در سال‌های اخیر موجب بروز خسارت‌هایی به بخش تولید شده است، ازجمله تولید واردات محصولات کشاورزی یکی از تامین‌کننده‌های نیاز داخلی است، در شرایطی که تولید داخلی کفاف مصرف داخلی را نمی‌دهد، هرچه میزان تولید افزایش یابد میزان واردات کم خواهد شد و برعکس.

تا سال ۸۸ این روند در آمارهای مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و گمرک وجود داشت اما از آن سال به بعد این رابطه تغییر کرد به‌گونه‌یی که هرچه تولید بالا رفت میزان واردات به‌جای اینکه کاهش یابد همسان با آن افزایش می‌یافت. هر ساله مبنای نیاز وارداتی کشور به اقلام کالاهای اساسی براساس آمار و اطلاعات دریافتی از برآورد میزان تولید کالاهای مذکور از وزارت جهاد کشاورزی در سال موردنظر، احتساب موجودی‌های سطح کشور و مصرف سرانه عنوان شده لیکن این آمار و اطلاعات از برآورد میزان تولید متاثر از عوامل مختلف دارای تناقضات زیادی است. بررسی آمار تولیدات بخش کشاورزی نشان می‌دهد تا قبل از سال ۱۳۸۸ میزان تولید در زیربخش تولیدات گیاهی با میزان بارش و شرایط اقلیمی متناسب بوده و اما از سال ۱۳۸۸ به بعد میزان تولید مستقل از بارش، سیر صعودی گرفته است و باتوجه به کاهش بارش‌های سالانه میزان تولیدات گیاهی افزایش چشمگیری داشته و از ۸۰میلیون تن در سال۸۸ به بیش از ۱۰۱میلیون تن در سال۹۱ افزایش یافته است. ازسویی دیگر با وجود نقصانی که در عرضه اکثر نهاده‌های کشاورزی بعد از سال۱۳۸۷ پدیدار شد، اما تولیدات کشاورزی روندی معکوس، شرایط طبیعی را طی کردند و باوجود کاهش بارش‌های سالانه میزان تولیدات گیاهی افزایش چشمگیری داشته و از ۸۰میلیون تن در سال۸۸ به بیش از ۱۰۱میلیون تن در سال۹۱ افزایش یافته است، بنابراین آمار ارایه شده درخصوص افزایش تولیدات کشاورزی در سال‌های اخیر منطقی به‌نظر نمی‌رسد.

تراز تجاری

آمارهای گمرک نشان می‌دهد که میزان واردات محصولات کشاورزی بعد از سال۱۳۸۵ با سرعت بالایی رو به افزایش بوده تا جایی که از ۱۲.‌۸۵میلیون تن در سال۱۳۸۵ به بیش از ۲۲میلیون تن در سال۱۳۹۱ رسیده است. واردات این محصولات ازنظر ارزشی در این مدت از ۴.‌۸میلیارد دلار به بیش از ۱۴.‌۲۲میلیارد دلار رسیده است و تراز تجاری محصولات کشاورزی نیز از نظر وزنی از ۱۰.‌۰۴-میلیون تن در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۷. ۵-میلیون تن در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

در سال ۸۷ به‌دلیل خشکسالی شدید میزان واردات با جهش قابل‌ملاحظه‌یی از ۱۰میلیون تن به بیش از ۱۸میلیون تن رسید و در سال۸۹ باوجود بهبود شرایط اقلیمی‌ همان روند واردات ادامه پیدا کرد تا جایی که در سال۱۳۹۱ رکود ۲۲میلیون تن واردات در محصولات کشاورزی ثبت شد.

بنابراین نتیجه‌یی که می‌توان گرفت این است که وضعیت فعلی تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر تراز تجاری ناشی از آن متاثر از اعمال سیاست تنظیم بازار مبتنی بر واردات بوده که با سرکوب قیمت تولیدات داخلی در شرایطی که تغییرات قابل‌توجهی در فناوری تولید رخ نداده و هزینه‌های تولید کاهش نیافته، تاثیر نامطلوبی بر تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور گذاشته است.

ضریب وابستگی ایران به واردات طی پنج سال یعنی از سال ۸۴ تا ۸۹ از ۳۵درصد به ۷۵درصد رسید. زیرسوال رفتن امنیت غذایی و دشواری کار کشاورزان و دامداران از آثار افزایش واردات در این سال‌هاست. واردات لجام‌گسیخته محصولات کشاورزی متاثر از تفسیر غلط برخی مواد قانونی صورت گرفته است. برخی قوانین مانند بند ز ماده ۳۳قانون برنامه چهارم این‌گونه تفسیر شده که دولت نباید از واردات جلوگیری کرده و برای آن سیاست‌گذاری کند.

قیمت تضمینی:

قیمت تضمینی یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از کالاهای اساسی تولید داخل است و از آنجا که انحصار خرید این کالا‌ها (گندم، ذرت، جو و...) به‌عنوان کالاهای اساسی و استراتژیک دراختیار دولت است، با تعیین قیمت‌های خرید تضمینی در سطوح نسبتا پایین انگیزه لازم برای تولید بیشتر این محصولات و فروش آن به دولت را تضعیف کرده است. به‌عنوان مثال قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب ۳۶۰۰ و ۴۲۰۰ریال تعیین شد که اختلاف آن با قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی تولید به ترتیب ۵۷۵ریال و ۱۱۰۲ریال تفاوت داشته است.

نکته مهم این است که طی سال ۹۱ متوسط قیمت هرکیلوگرم گندم وارداتی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران معادل ۰. ۳۷۹ دلار که در صورت محاسبه براساس نرخ ارز آزاد معادل ۱۳۵۰۰ریال برآورد می‌شود و این قیمت‌ها به مراتب بالا‌تر از قیمت تضمینی تعیین شده برای این سال است. چنین اختلافی کم و بیش درخصوص قیمت خرید تضمینی سایر اقلام نظیر جو و ذرت مشاهده می‌شود. روند تعیین قیمت تضمینی سطح پایین درچند سال اخیر عملا سودی برای تولیدکنندگان این محصولات درپی نداشته و سبب شده تا مقدار مصارف غیرانسانی گندم به‌شدت افزایش یابد به‌طوری که سهم بالایی از آن در دامداری‌ها به مصرف رسیده است (حدود ۹میلیون تن در سال ۹۱) به عبارت دیگر قیمت‌گذاری ناکارآمد گندم درسال‌های مورد تحقیق سبب کاهش شدید خرید قیمت گندم داخلی از تولیدکنندگان توسط دولت شد. تا سال ۱۳۸۹ حدود ۷۰ تا ۷۵درصد ازگندم تولیدی توسط دولت و با قیمت‌های تضمینی اعلام شده، خریداری می‌شد اما بعد از سال ۱۳۸۹ این عدد به‌تدریج کاهش یافت تا در سال ۹۱ به کمتر از ۳۵درصد از تولید داخل رسید.

این هیات معتقد است، بین اعلام قیمت تضمینی خرید و تفاوت آن با بهای تمام شده برای تولیدکنندگان و واردات با قیمت بالا با مشکلات ارزی رابطه معناداری وجود دارد که ضرورت ایجاب می‌کند قوه محترم قضاییه نسبت به بررسی کامل به نتیجه مشخص در این زمینه دست یابد.

تعرفه‌ها

تعرفه بر واردات به‌عنوان یکی دیگر از ابزارهای حمایتی دولت از تولید داخل مطرح است. در سال‌های مورد بررسی کاهش شدید نرخ تعرفه بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی مشکلاتی را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده و بر تولید استراتژیک تاثیر منفی داشته است.

بررسی تعرفه‌های وضع شده توسط دولت درسال‌های اخیر نشان می‌دهد که حمایت‌های تعرفه‌یی از بخش کشاورزی هر ساله تضعیف شده است به‌عنوان مثال تعرفه برنج، ذرت، روغن، قندوشکر و کنجاله در سال ۸۴ به ترتیب ۱۵۰، ۲۵، ۱۵، ۷۰ و ۴درصد بوده اما در سال ۹۰ این تعرفه‌ها به ترتیب به ۴۵، ۴، ۴، ۴ و ۴ تغییر یافته که این موضوع به‌جای حمایت از تولید داخل به سیاست تشویق و حمایت از واردات دامن زده که این خود موجب آسیب دیدن زیرساخت‌های تولید شده است.

ز) شرکت پشتیبانی اموردام کشور

تامین نهاده‌های مورد نیاز بخش کشاورزی (ذرت، کنجاله، سویا و جو) و تنظیم بازار گوشت و مرغ و متناسب‌کردن میزان عرضه وتقاضا جهت تثبیت قیمت‌ها از مجموعه تکالیف قانونی است که شرکت سهامی اموردام کشور متولی مستقیم آن بوده است.

براساس مستندات موجود طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به‌دلیل عدم توجه جدی به موضوع قرنطینه دامی و کنترل دقیق ورود دام به‌داخل کشور و ازسوی دیگر عدم کنترل دقیق واکسن‌ و داروهای دامی و ورود واکسن‌هایی بدون طی مراحل قانونی موجب شیوع و بروز بیماری‌های کشنده و سهمگین در جمعیت دام، طیور و آبزیان کشور شد.

شیوع بیماری‌های مختلف دردام‌های سنگین کشور ازجمله تب برفکی، بروسلوز و شاربن علامتی موجب شد میلیون‌ها راس از دام‌های مولد و شیری در کشتارگاه‌های سراسر کشور قربانی شوند. این وضعیت موجب کاهش تولید گوشت، شیر و فرآورده‌های آن در کشور شد.

کاهش شدید تولید مواد پروتیینی و جهش یک‌باره قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، ماهی و فرآورده‌های لبنی و تخم‌مرغ که طی سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ اتفاق افتاد، نمونه‌یی از تاثیرات منفی شیوع بیماری بین دام و طیور بود.

 متعاقب آن دستگاه‌های متولی در ازای تلفات دامی کشور و با وجود مباشران تخصصی تامین کالاهای اساسی متاسفانه اقدام به اعطای مجوز واردات به اشخاص غیر و خاص مانند شرکت آریاگستر (امیرمنصور آریا) و شرکت‌هایی که لیست آنها به پیوست ارایه شده، می‌کند.

این اشخاص با واردات و توزیع دام از مرزهای شرقی و شمالی کشور بدون توجه به الزام در رعایت و ضرورت در اصول اولیه قرنطینه پس از واردکردن دام موجب شیوع بیماری‌های دامی در برخی از استان‌های کشور و تحمیل خسارات فراوانی شدند.

چنین شرایطی استمرار تلفات گسترده دام در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱کاهش تولید و نوسانات ناشی از افزایش قیمت‌های دام و فرآورده‌های دامی را رقم زد که متاسفانه سهم و نقش منفی مدیریت جهاد کشاورزی و سازمان‌های متولی دام کشور با توجه به تکالیف قانونی موضوعه به چشم می‌خورد.

در زمانی که قیمت خرید ذرت در سطح بازار بین ۴۳۰ تا ۴۶۰تومان در نوسان بوده، شرکت پشتیبانی اموردام میزان ۴۰۰هزارتن ذرت در تاریخ ۱۰مرداد ۹۱ از شرکت سپید استوار آسیا با مبلغ ۶۱۹ تومان به ازای هر کیلوگرم با دستور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت خریداری می‌کند که این تخلف و اختلاف، ضررحدود ۶۴ میلیارد تومان را به بیت‌المال تحمیل کرده است ضمن اینکه این روند ابزاری برای ایجاد دامپینگ و حذف برخی از واردکنندگان مشابه را ایجاد می‌کند.

در مورخه ۲۹مرداد ۹۲ سه فقره قرارداد خرید بین شرکت پشتیبانی اموردام، شرکت سپید استوار آسیا به شماره‌های ۳۱. ۴۵. ۵۳۶۸۰، ۳۱. ۳۱. ۵۳۵۸۷ و ۳۱. ۴۵. ۵۳۶۸۱ جهت خرید ۲۰۰هزارتن کنجاله سویا، ۴۰۰هزارتن ذرت دامی و ۵۰ هزار تن جو دامی منعقد شد که مدت قرارداد‌ها حداکثر ۳ ماه بوده است، یعنی حداکثر تا تاریخ ۲۹آبان ۹۲ ‌باید تحویل می‌شد و حسب بندهای ۸ و ۹ ماده ۷ قرارداد (تعهدات طرفین) درصورت عدم انجام تعهد باید کلیه خسارات که حداقل آن اخذ ۱.۵ درصد مبلغ قرارداد علاوه بر ایفای تعهد است، اعمال می‌شد یعنی درحالی که جمع ریالی هر سه قرارداد

5.135.000.000.000 میلیارد و ۱.۵ درصد جریمه آن معادل 770.025.000.000 ریال از وجه التزام قرارداد باید برداشت و فروشنده را مجبور به تحویل کالا نیز کند که متاسفانه در مورخ ۲۷آذر ۹۲ یعنی حدود یک ماه پس از حداقل زمان ممکن در یک تاریخ معین و جهت هر سه قرارداد یک اقاله قرارداد به شماره‌های ۳۱. ۴۵. ۹۱۴۳۹، ۳۱. ۴۵. ۹۱۴۳۶ و ۳۱. ۴۵. ۹۱۴۴۰ همگی در تاریخ۲۷ آذر شرکت پشتیبانی اموردام و شرکت سپید استوار آسیا منعقد و ضمن منتفی کردن قرارداد هرگونه ادعا و طلب را از همدیگر سلب می‌کنند و نکته حایز اهمیت به شرح زیر است:

در قراردادهای مذکور تعهد یا شرطی جهت تامین ارز به نرخ مرجع یا هر قیمتی ذکر نشده است.

 در هر یک از قراردادهای مذکور شرایط فسخ، ذکر مراجع حل اختلاف و... کاملا روشن است و هیچ ذکری از اقاله بیان نشده است.

قیمت کنجاله سویا در تاریخ مذکور ۲۷آذر ۹۲ به‌ترتیب برای کنجاله سویا ۱۸۲۱۸ریال، ذرت دامی ۸۲۲۵ ریال و جو ۸۰۶۳ ریال در بازار داخل بوده است. سوال اینجاست که اگر این نرخ‌ها به‌جای افزایش در بازار کاهش قیمت داشتند آیا بازهم اقاله نوشته می‌شد؟

با عنایت به بند ۳ و نظر به قیمت مندرج به قرارداد به قیمت 2.278.775.000.000 به بیت‌المال تحویل شده‌اند و درعین حال به سود واردکننده بوده که باز قدرت ایجاد دامپینگ توسط واردکننده ایجاد می‌کند.

آیا مدیرعامل شرکت پشتیبانی اموردام کشور به‌تنهایی حق اقاله قرارداد را داشته با قید یا اگر بر فرض این اختیار را داشته باشد باید در راستای منافع کشور و مردم اقدام می‌کرد و نه در راستای جلوگیری از ضرر و زیان شرکت یا فرد مشخص.

 در نیمه دوم سال ۹۱ و نیمه اول سال ۹۲ حدود ۸۰۰ حواله برای حدود ۲۱۵ شرکت جهت دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی معرفی و از این تعداد ۱۷۴شرکت با ارزش حدود ۲میلیارد دلار لیست توزیع کالا یا نهاده وارداتی خود را به شرکت پشتیبانی امور دام ارایه نداده و شرکت مذکور نیز از ارایه تکمیلی به کار‌شناسان این هیات خودداری کرد که احتمال عدم واردات یا توزیع خارج از شبکه در خصوص آنها وجود دارد.

به نظر می‌رسد که به دلیل عدم نظارت و گذشت زمان ضرورت بررسی دقیق اسناد توسط دستگاه قضایی یا ضابطان آنها وجود دارد.

 از مجموع 693800 تن ظرفیت انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام کشور در استان‌ها به دلایل مختلف بهره‌وری و نظارت از نظر کمی و کیفی صورت نگرفته و کسری انبارها از حد استاندارد بالاتر بوده که جبران مابه‌التفاوت ریالی کسورات (تعهد شرکت عاملی در افزایش قیمت تمام شده کالاها و نهادها شده است ضرورت دارد ضمن بررسی نسبت به اصلاح این روش اقدام شود.

شرکت پشتیبانی امور دام کشور در قراردادهای متعدد برخلاف مفاد قرارداد با فروشندگان نسبت به اخذ وجه التزام کافی (ضمانت و... .) اقدام نکرده به‌گونه‌یی که این اقدام باعث شده که قصور طرف‌های قرارداد و ایراد ضرر و زیان به شرکت مذکور فاقد ضمانت اجرایی جهت دریافت خسارت بوده و از این طریق میلیون‌ها تومان به مجموعه فوق خسارت وارد شده که نمونه این شرکت‌ها، شرکت آتابای گروپ درخصوص خرید مرغ و شرکت سوربن در خصوص خرید کنجاله سویا و ذرت و شرکت‌های

حمل و نقل جاده‌یی محمولات فله‌یی (انجمن صنفی) که برای 25درصد افزایش میزان حمل هیچ گونه ضمانتنامه‌یی دریافت نشده است.  براساس بررسی‌های کارشناسی در قسمت حمل و نقل جاده‌یی تخلفاتی به شرح زیر رخ داده است:

کیفیت قرارداد منعقده مابین شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت‌های حمل و نقل جاده‌یی (مانند شرکت‌های

حمل و نقل خلیج فارس، آبادان و انجمن صنفی پیمانکاران حمل و نقل جاده‌یی بندر امام (ره)) برای حمل جاده‌یی موجب شد تا قیمت نهاده افزایش یابد که ذیلا بدان اشاره می‌شود:

1- قراردادهای منعقده براساس ترک تشریفات به گونه‌یی بوده است که سه‌درصد از کمیسیون به کارفرما برگشت داده می‌شود در حالی که در مناقصات عمومی تقریبا همزمان 6.15درصد بوده که ناشی از عدم نظارت کافی و لازم شرکت پشتیبانی امور دام است. بستن قرارداد با کمیسیون درصد پایین مثلا میزان کمیسیون برگشتی در مناقصه بعد از انجمن صنفی 6.15درصد بوده یعنی میزان 3.15درصد بیشتر از ترک تشریفات در حالی که در ترک تشریفات مناقصه باید صرفه و صلاح در نظر گرفته شود.

2- بستن قراردادهای حمل نهاده که به ازای هر کیلو نهاده می‌توان 50 ریال بالاتر از قیمت واقعی حمل کالا به قیمت تمام شده آن در قرارداد اضافه کرد.

3- نادیده گرفتن کد رهگیری در بارنامه‌های صادره در سال‌های گذشته

4- درج نکردن اوزان پر و خالی ماشین حمل بار در بارنامه‌های صادره

*شرکت پشتیبانی امور دام به دستور مدیرعامل وقت و به صورت ترک تشریفات قراردادی به مقدار 700‌هزار تن حمل نهاده با شرکت خلیج فارس و 500 هزار تن با شرکت آبادان منعقد می‌کند که موارد ذیل در خصوص نحوه ارایه قرارداد ارایه می‌شود:

1- شرکت حمل و نقل خلیج فارس پس از انعقاد قرارداد نسبت به حمل اقدام کرد ولی پس از مدت کوتاهی به علت اینکه این شرکت پیمانکار حمل گندم نیز است حمل نهاده‌های دپو شده در بندر را متوقف و صرفا به حمل گندم اقدام می‌کند.

2-توقف حمل محصولات شرکت پشتیبانی، باعث تحمیل و پرداخت هزینه‌های گزاف انباری (ماهانه 2میلیارد تومان) شده است، خسارت وارده به کیفیت محصولات با توجه به دمای هوا در بندر، کمبود نهاده‌ها در بازار و به تبع آن افزایش قیمت و پرداخت اجاره به انبارهای خالی در مقاصد که برای ذخیره‌سازی بود منجر شد.

3-شرکت حمل و نقل

خلیج فارس قبل از این قرارداد 5 قرارداد دیگر با شرکت پشتیبانی منعقد کرده بود که هیچ کدام از آنها را تسویه نکرده است.

4-پس از عدم اجرای تعهدات خلیج فارس و به دستور مدیرعامل نسبت به انعقاد قرارداد دیگری به صورت ترک تشریفات با شرکت آبادان اقدام شد که این شرکت نیز به علت ضعیف بودن به تعهدات خود عمل نکرده است و موجب تحمیل خسارات مضاعف شد.

5-قراردادهای فوق که به صورت ترک تشریفات منعقد شد موجب تحمیل خسارت سنگین از بابت نحوه عملکرد شرکت‌های موصوف شدند و مجموعا دو شرکت بیش از 100میلیارد ریال بدهکار شده است.

6-شرایط سهل و آسان برای این شرکت‌ها در انعقاد قرارداد باعث اعتراض سایر بخش‌های خصوصی در بندر شد جالب اینکه در صورت جلسات ترک تشریفات برای هر دو شرکت علت اصلی در این تشریفات را توان بالای این دو شرکت اعلام کردند.

شرکت PSN GROUP

1- برابر مصوبه شورای خرید، مجوز خرید 5 هزار تن به اعضای هر تن 2هزار و 65 یورو مورد تصویب قرار گرفت در این راستا شرکت پشتیبانی امور دام در سال 91مبادرت به انعقاد قرارداد خرید 2هزار و 704 تن مرغ از شرکت ترکیه‌یی PSN GROUP از قرار هر تن 2هزار و 65 یورو می‌کند که متعاقب انعقاد قرارداد در چندین مرحله مبلغ کل قرارداد به میزان5.585.000 یورو در حق شرکت ترکیه‌یی پرداخت می‌شود ضمن اینکه دستورات مقامات عالی‌رتبه دولتی در این خصوص موجب تسریع در خرید و واردات شده است همچنین موارد ذیل در خصوص این قرارداد قابل بررسی است.

2- قرارد خرید بدون VIP بوده که مجوز آن در این راستا توسط معاونت توسعه‌یی بازرگانی داخلی صادر شده است.

3- مرغ‌های خریداری شده باید طبق قرارداد، مرغ گوشتی 45روزه و با ضوابط و استانداردهای بهداشتی سازمان دامپزشکی باشد در صورتی که حداقل 765تن معادل 34 کانتینر به دلیل اینکه فاقد شرایط فوق از جمله به جای مرغ گوشی مرغ مادر و تخم‌گذار و فاقد استانداردهای لازم بوده‌اند طی صورت‌جلسه مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی به دلیل اینکه جهت مصارف صنعتی فاقد کاربری بودند معدوم می‌شود.

4- به دلیل عدم نظارت صحیح پرداخت نقدی کل مبلغ همچنین عدم اخذ ضمانت میلیاردها تومان به بیت المال زیان وارد شده است.

5-شرکت فروشنده (PSN GROUP) از مجموعه 2.704تن مرغ منجمد، با وجود دریافت کامل ثمن معامله، مقدار 1.255 تن مرغ سالم قابل مصرف تحویل شرکت داده و مقدار 765تن به ارزش 1.579.725 یورو معادل مبلغ 71.087.625.000 ریال پس از ورود آن به ایران حسب اعلام سازمان دامپزشکی غیرقابل مصرف و معدوم شده و همچنین 684تن به ارزش 1412460 یورو معادل مبلغ 63.560.700.000 ریال باقی مانده مرغ منجمد موضوع قرارداد نیز تحویل نشده است.

6- خرید مرغ از شرکت ترکیه‌یی به‌صورت ارثی بوده است لیکن به‌دلیل شرایط تحریم و عدم امکان بازگشایی LC و نیز ارایه ضمانتنامه بانکی از طرف فروشنده هیچ‌گونه تضمینی در مرحله ابتدا دریافت نشده است لیکن با مراجعات مقامات عالی شرکت به مدیرعامل وقت شرکت ترکیه‌یی یک فقره وثیقه ملکی به‌صورت وکالتی و یک فقره چک به مبلغ 60.000.000.000 ریال اخذ شده است که وثیقه ملکی مزبور در قبال مبلغ 24.664.000.000 ریال در رهن شرکت قرار گرفته است و درحال پیگیری نزد اجرای ثبت است راجع به چک 60.000.000.000 نیز حکایت کیفری و دادخواست حقوقی تقدیم مرجع صالح قضایی شده و در این راستا اموالی نزد مدیرعامل وقت شناسایی و توسط دادگستری مشهد و تهران توقیف شده است.

شرکت کالای اساسی ایرانیان

1- برابر مصوبه شورای خرید مقرر شده که شرکت پشتیبانی امور دام کشور نسبت به خرید مقدار 30هزار تن جو از شرکت تعاونی کالاهای اساسی قضایی ایرانیان اقدام کند که متعاقب مصوبه مزبور شرکت پشتیبانی امور دام اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت افزوز ترکیه‌یی کرده است.

2- چون محل اجرای قرارداد استان مازندران بوده مدیر استان مازندران برابر نامه‌های شماره 9.55464 مورخ 2آبان91 و شماره نامه 9.70865 مورخ 21آبان91 مقدار 29.900 تن جو را اعلام وصول کرده و دفتر مرکزی نیز به استناد مکاتبات مزبور وفق قرارداد وجه آن را به شماره حساب‌های اعلامی از سوی شرکت تعاونی کالاهای اساسی قضایی ایرانیان پرداخت کرده است.

3- لازم به ذکر است چون خرید محموله به‌صورت نقدی بوده بنابراین در زمان انعقاد قرارداد هیچ‌گونه تضمینی از فروشنده اخذ نشده است.

4- مدیر پشتیبانی امور دام استان مازندران به فاصله 4ماه و عدم اعلام وصول طی نامه شماره 9.4981 مورخ 26 فروردین 92 کسری وصول مقدار 7.369.620کیلوگرم از محمولات جو را اعلام کرده و با وجود مکاتبات متعدد، الزام فروشنده به تحویل کالا میسر نشده است.

5- تنها تضمین موجود یک فقره چک به مبلغ 50.400.000.000 صادره به امضای شرکت تعاونی کالاهای اساسی قضایی ایرانیان است که سررسید چک مزبور 23 اسفند92 است. صرف‌نظر از اینکه چک مورد اشاره به لحاظ درج عبارت (تضمین الباقی جو دامی قرارداد 30هزار تنی) فاقد وصف کیفری است لیکن در فرض وصول آن تکافوی مطالبات شرکت که به میزان 2.096.287.58 یورو معادل مبلغ 88.253.707.118 ریال است را نمی‌کند. ضمنا با وجود مکاتبات متعدد با اداره کل امور مالی تاکنون هزینه دادرسی جهت اقامه دعوی حقوقی به طرفیت شرکت ایرانیان به استناد چک مزبور در وجه دفتر حقوقی و قراردادها پرداخت نشده است و پرونده مزبور همچنان بلاتکلیف مانده است.

6- شرکت کالای اساسی ایرانیان در سال 1391براساس صورت‌جلسه کمیسیون خرید خارجی شرکت بازرگانی دولتی جهت فروش مقدار 30هزار تن جو به‌صورت C.A.D به شرکت معرفی شد.

7- باتوجه به تحویل جو در بندر امیرآباد مازندران اسناد ارایه شده جهت ترخیص به استان مازندران ارسال شد.

8- استان مازندران طی دو مرحله اول 20.100 تن و در مرحله دوم 9.800 تن جمعا 29.900 اعلام وصول اسناد داده و تقاضای پرداخت وجه آن را کرد.

9- پس از اعلام وصول استان نسبت به معرفی شرکت به بانک جهت دریافت ارز اقدام کرد پس از گذشت 4ماه از آخرین تاریخ اعلام وصول استان مازندران اعلام کرد بیش از 7هزار تن کسری کالا وجود دارد و تقاضای عدم پرداخت وجه را کرد.

10- مبلغ ارزی کسری تحویلی 2.096.000 یورو (بیش‌از 90میلیارد ریال) است.

در بررسی‌های میدانی مشخص شد در سال 1392 حداقل دو محموله گوشت ارسالی منجمد نزدیک به تاریخ انقضا به مقصد زاهدان با اعلام اداره کل دامپزشکی سیستان و بلوچستان مبنی‌بر عدم هماهنگی و عودت به‌دلیل عدم ارایه مستندات توسط شرکت پشتیبانی امور دام و نظر به اقدام در تغییر بسته‌بندی و تاریخ تولید و انقضا به گواهی کارشناسان محلی و نظر به کثرت موارد مشابه اداره کل نظارت در بهداشت عمومی و مواد غذایی اقدام به ارسال نامه شماره 93.43.28628 مورخ 24تیر93 جهت ساماندهی و جلوگیری از این اقدامات می‌کند لذا توجه دستگاه‌های نظارتی جهت بررسی موضوع پس از اثبات قضایی مورد درخواست این هیات است.

 در بررسی‌های کارشناسان هیات مشخص شد که با ثبت سفارش 98955240 جهت واردات کنجاله سویا از طریق شرکت فیوچرسان به میزان 52500 تن درخواست واردات شده که به‌طور همزمان با همین شماره ثبت سفارش نسبت به واردات 44هزار تن ذرت شده که ضرورت بررسی دقیق توسط دستگاه‌های نظارتی مورد نظارت این هیات است.