قیمت آپارتمان های بالای 150 متر در تهران

در این روزهای خاموشی بازار مسکن در کشور هر کارشناسی بسته پیشنهادی خود را برای رونق بازار دارد.  مصطفی خسروی، کارشناس حوزه مسکن درباره ارزیابی‌اش از بازار اجاره در کشور گفت: بازار اجاره تابع بازار ملک است؛ اما هیچ‌گاه اجاره بها به شدت قیمت خانه بالا نمی‌رود.

مالک به دنبال مستاجری است که توان پرداخت اجاره بهای ماهانه را داشته باشد به‌طور مثال ممکن است اجاره خانه‌ای ماهانه 5میلیون تومان باشد؛ اما مالک برای آنکه بتواند به‌طور منظم این مبلغ را دریافت کند کمی به قیمت پایین‌تر آپارتمانش را برای اجاره می‌گذارد. 

او ادامه داد:هر چند بازنگری قانون اجاره در سال 76 تضمین بیشتری به مالکان داده اما هنوز هم خلأهای زیادی در این قانون وجود دارد.  به‌طور مثال مستاجری که خانه‌ای را با   رهن بالا اجاره کرده است، هنگامی که می‌خواهد قرارداد را فسخ کند خودش باید به دنبال مستاجر جدید باشد؛ در حالی که قانونا در هنگام پایان قرارداد و تخلیه ملک مالک باید مبلغ امانت گرفته شده را پس دهد. 

این کارشناس مسکن با بیان اینکه در کشور باید صنعت اجاره جدی گرفته شود، گفت: در کشورهای پیشرفته 70 درصد مردم مستاجرند و تنها 25تا 30درصد مالک هستند؛ اما در کشور ما عکس این قضیه صادق است. 

وی در تشریح بیشتر صنعت اجاره گفت: سرمایه‌داران بخش خصوصی در هر محله مجتمع‌هایی را بسازند و آن را اجاره دهند و از سوی دیگر دولت نیز برای تشویق بیشتر می‌تواند برخی از معافیت‌های ساخت‌و‌ساز مانند معافیت مالیاتی را شامل این مالکان کند.  به گفته این کارشناس مسکن، این نوع خانه‌های اجاره‌ای مناسب زوج‌های جوانی است که از توان کمتری برای پرداخت اجاره بهای بالا برخوردارند و قصد  دارند که زندگی مستقلی را نیز تشکیل دهند. 

او درباره وضعیت مسکن در ماه‌های باقیمانده سال 93 گفت: هیچ افزایش قیمت و جهشی در این حوزه نخواهیم داشت و بازار مسکن  از رکود انتظاری  رو به بالا به رکود انتظاری رو به پایین تغییر مسیر داده است. 

به گفته وی، اگر تغییری در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور رخ ندهد تا پایان سال 94 همین روند در بازار مسکن ادامه خواهد داشت. اودرباره پیشنهادهایش برای رونق خرید و فروش در بازار مسکن هم گفت: وام مسکن باید 80 درصد هزینه‌های یک واحد مسکونی را شامل شود تا بتواند تحرک لازم رابه بخش تقاضا وارد کند.  

رویه‌ها و سیاست‌های دولت در بخش مسکن چندان شفاف نیست و این در حالی است که هرگونه اعمال نظر دولت در بخش مسکن می‌تواند در رکود یا خروج از شرایط کنونی موثر باشد. میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در سال جاری با کاهش قابل توجه مواجه شده و ادامه این شرایط می‌تواند بحران عرضه را در سال‌های آتی رقم بزند.