نامه‌نگاری با سیف درباره شرکت‌های کاغذی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از نامه‌نگاری فعالان اقتصادی با رئیس‌کل بانک مرکزی درباره شرکت‌های کاغذی وام‌گیرنده از بانک‌ها خبر داد و گفت: بانک‌ها در یک اتحاد غیرمنطقی، وثایق وام‌های بازپرداخت شده را به نفع سایر همتایان خود ضبط کرده و از آزادسازی آنها خودداری می‌کنند.
محسن حاجی‌بابا از نامه‌نگاری فعالان اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی درباره شرکت‌های کاغذی که از بانک‌ها وام دریافت کرده‌اند، گفت: ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اخذ وام بانکی از سوی شرکت‌های کاغذی که وجود خارجی ندارند، منطقی به نظر نمی‌رسد، چراکه وام گیرنده حداقل باید 25 درصد سرمایه‌گذاری یک واحد تولیدی را به عنوان سهم آورده پرداخت کند و حساب‌های مالی وی نیز برای اخذ وام، کنترل می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با بیان اینکه اگر بانک‌ها به شرکت‌های کاغذی وام می‌دهند، حتما فسادی در کار است، افزود: در این میان بانک‌ها حتی اصرار به ذی نفع واحد دارند، چراکه می‌خواهند از سپرده مردم حمایت کنند، این در حالی است که اگر یک تولیدکننده حتی به طمع سود یا به عشق ملی، در 4 واحد سرمایه گذاری کرده، و اشتغال‌زایی داشته باشد و یکی از این 4 واحد دچار مشکل شود، بلافاصله نامش در سامانه بدهکاران و دارندگان معوق بانکی ثبت می‌شود.
وی تصریح کرد: حتی اگر یک فرد، ده درصد از سهام شرکتی که بدهی معوق دارد، را در اختیار داشته باشد، بانک تمام معاملات وی را قفل می کند و اجازه نمی‌دهد که هیچ یک از شرکت‌های او، از بانک دیگری علیرغم خوش حسابی، وام دریافت کند؛ بنابراین چطور شرکت‌های کاغذی می‌توانند با این سخت گیری، وام از بانک دریافت کنند.
به گفته حاجی‌بابا، بانک‌ها به نام حمایت از سپرده گذاران، پدر تولید را در می آورند؛ بنابراین در نامه ای که به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شد، به صراحت ذکر شده که اگر شرکتی مطالبات معوق دارد، به دلیل اینکه عضو هیات مدیره مشترک و سهامدار مشترک دارد، نباید بقیه شرکت‌های سهامدارانش را معطل کرد، چراکه دو هزار کارگر بیکار می شوند و این یک سیاست ضد اشتغال و تولید است.
وی اظهار داشت: موضوع دوم وثیقه‌های بانکی است. بانک‌ها به دلیل حمایت از سایر بانک‌های دیگر، وثیقه وام گیرندگان را بلوکه می‌کنند؛ بنابراین اتحادی بین بانک‌ها علیه فعالان بخش خصوصی شکل گرفته است و اگر یک تولیدکننده از یک بانک وام گرفته و اقساط آن را بازپرداخت کرده و در نهایت خواستار آزادسازی وثایقش است، بانک‌ها امتناع می‌کنند، چراکه می‌گویند که آن تولیدکننده از بانک دیگری هم وام دریافت کرده است که بنابراین باید تا زمان بازپرداخت تمام آن وام، وثیقه نزد بانکی بماند که وامش تسویه شده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، اگر شرکتی 4 تا 5 سند را در اختیار بانک برای دریافت 20 میلیارد وام گذاشته و 4 میلیارد از وام خود را بازپرداخت کرده و درخواست دارد که یکی از اسنادش آزاد شود، بانک این کار را انجام نمی‌دهد و می‌گوید که می‌تواند نیم دونگ از اسنادش را آزاد کند در حالی که ممکن است طرف سند ملکش را لازم داشته باشد تا آن را بفروشد و مابقی بدهی اش را بپردازد اما بانک این کار را نمی‌کند.
حاجی‌بابا ادامه داد: تولیدکننده نمی‌تواند نیم دنگ ملکش را بفروشد، و بنابراین باید با کارشکنی‌های بانک مرکزی مواجه باشد. همه این موارد هم در نامه به رئیس کل بانک مرکزی توضیح داده شده است.
وی ادامه داد: موضوع بهره از جمله مسائل تولید است. اکنون بانک مرکزی در عمل، بهره از بهره می‌گیرد که این به مفهوم بهره مرکب است که از نظر شرعی و اصولی و بانکداری خلاف است، چراکه اگر فردی وام گرفته است و بازپرداختش، دو ساله است. بانک به تولیدکننده 6 ماه تنفس می‌دهد و می‌گوید که وام را باید ظرف 14 ماه بپردازد در حالی که بانک، سود 6 ماه تنفس را نیز محاسبه کرده و از تولیدکننده طلب می‌کند. البته تاکنون بانک مرکزی زیر بار حذف این بهره مرکب نرفته است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در جلسه اخیر صبحانه فعالان اقتصادی از تولیدکنندگان درخواست کرده است که از او بخواهند، مانع از پرداخت وام به شرکت‌های کاغذی شوند.
وی خاطرنشان کرده است: بنگاه اقتصادی ای می تواند از تسهیلات بانکی استفاده کند که 25 درصد دارایی های آن از محل سرمایه باشد در غیر این صورت شرکت های کاغذی به شرکت های غیر از آن اطلاق می شود بر این اساس شفاف سازی در این زمینه نیز بر عهده همه ماست.
رئیس کل بانک مرکزی، یکی دیگر از ویژگی های بنگاههای تولیدی برای دریافت تسهیلات از نظام بانکی را صورت های مالی حسابرسی شده اعلام کرده و گفته است: اگر بنگاه مالی این صورت های مالی را نداشته باشد چگونه به اعداد و ارقام آنها اعتماد کنیم. ما مشخصا به سمتی می‌رویم که از هرز رفتن منابع محدود تسهیلاتی جلوگیری کنیم و بر این اساس حرکت‌های ما حساب شده تر شده است.
