چرا نهادها رو به زوال هستند؟

^{بسیاری از نهادهای سیاسی در ایالات متحده رو به زوال هستند. این مثل پدیده گسترده تر افول اجتماعی یا تمدنی نیست که به موضوعی بسیار سیاسی در گفتمانِ مربوط به امریکا تبدیل شده است. زوال سیاسی در این مورد به وضوح یعنی اینکه یک فرایند خاص سیاسی - گاهی یک نهاد دولتی – ناکارآمد می شود. این نتیجه ی جمود فکری و قدرت رو به رشد بازیگران سیاسیِ ریشه داری است که مانع اصلاح و توازن دوباره می شوند. این بدین معنا نیست که امریکا در مسیر دائمی زوال قرار گرفته یا  قدرتش نسبت به سایر کشورها ضرورتا کاهش خواهد یافت. با این حال، ایجاد اصلاحات نهادی مساله ای بی نهایت دشوار است و هیچ تضمینی نیست که این اصلاحات نهادی بدون اختلال عمده در نظم سیاسی انجام شود. بنابراین با وجود اینکه «زوال» همان معنای «افول» را ندارد، هیچ یک هم نامربوط نیستند.}

^{تشخیص های بسیاری درباره مشکلات و پریشانی های فعلی در امریکا وجود دارد. به نظر من، هیچ «راه حل معجزه آسایی» برای علت این زوال سازمانی [نهادین] یا برای مفهوم گسترده تر «افول» وجود ندارد. با این حال، به طور کلی زمینه تاریخی توسعه سیاسی امریکا در بسیاری از تحلیل ها اغلب نادیده گرفته شده است. اگر از زاویه نزدیک به تاریخ امریکا در مقایسه با تاریخ سایر دموکراسی های لیبرال نظر بیفکنیم، متوجه سه ویژگی ساختاریِ کلیدی از فرهنگ سیاسی امریکایی می شویم که اگرچه توسعه یافتند و اگرچه در گذشته کارآمد بوده اند اما در زمانه فعلی مشکل ساز شده اند.}

^{اولین ویژگی ساختاری این است که نسبت به دیگر دموکراسی های لیبرال، سیستم قضایی و سیستم قانونگذاری (از جمله نقشی که از سوی دو حزب عمده سیاسی ایفا می شود) در حکومت امریکا نقشی بسیار عظیمی به قیمت کاهش نقش بوروکراسی [دیوانسالاری] قوه مجریه بازی می کنند. در نتیجه بی اعتمادی سنتی امریکایی ها به حکومت منجر به راه حل های قضایی برای مشکلات اداری [دولتی] می شود. با گذشت زمان این امر به شیوه ای بسیار هزینه بَر و ناکارآمد برای مدیریت نیازها و الزامات اداری تبدیل شده است.}

^{دومین ویژگی ساختاری این است که به هم پیوستگی گروه های ذینفع و نفوذ لابی ها فرآیندهای دموکراتیک را بد جلوه داده و توانایی دولت برای کارکرد موثر را سلب کرده است. آنچه زیست شناسان آن را «انتخاب قوم و خویش» و «نوع دوستی دوجانبه» می نامند (حمایت از خانواده و دوستان که فرد با آنها منافع و علائقی را رد و بدل می کند) دو حالت طبیعی از جامعه پذیری انسان هستند. وقتی حکومت مدرن و غیر شخصی از هم گسسته می شود، همین نوع روابط است که مردم به آن رجوع می کنند.}

^{سومین ویژگی این است که در شرایط قطب بندی ایدئولوژیک در ساختار حکومت فدرال، سیستم امریکاییِ کنترل و توازن - که در اصل برای ممانعت از ظهور اقتدار بسیار قدرتمند اجرایی طراحی شده – به «وتوکراسی» تبدیل شده است. سیستم تصمیم گیری به خاطر نفع خویش، بیش از حد پر منفذ – بیش از حد دموکراتیک-  شده و به بسیاری از بازیگران ابزار لازم برای جلوگیری از تنظیمات در سیاست های عمومی را داده است. ما به ساز و کارهای قوی تر برای اجبار به تصمیم گیری های جمعی نیاز داریم اما، به دلیل قضایی سازی حکومت و نقش بس گسترده ی گروه های ذینفع، بعید است به چنین ساز و کارهایی بدون بحران سیستماتیک دست یابیم. در این مفهوم، این سه ویژگی ساختاری در هم تنیده شده اند.}

^{سه گروه اصلی از نهادهای سیاسی- دولت، حاکمیت قانون و پاسخگویی-  در سه شاخه [شعبه] از حکومتِ دموکراسیِ مدرنِ لیبرال تعبیه شده است: قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه. ایالات متحده، با سنت دیرینه عدم اعتماد به قدرت دولت، همواره بر استفاده از ابزارهای محدودیت [ساز]- قوه قضاییه و قوه مقننه- در برابر دولت و اولویت های سازمانی دولت تاکید کرده است. این تاکید تا مرحله ای بوده که سیاست آمریکا در قرن 19 به عنوان «دولت دادگاه ها و احزاب» توصیف شده به این معنا که «کارکردهای دولت» که در اروپا از سوی قوه مجریه انجام می شود در ایالات متحده از سوی قضات و نمایندگان منتخب به اجرا در می آید.}

^{ایجاد یک بوروکراسی مدرن، متمرکز و مبتنی بر شایستگی که از ظرفیت اعمال صلاحیت و حاکمیت بر تمام قلمرو کشور برخوردار باشد تنها پس از سال 1883 و تصویب «قانون پندلتون» آغاز شد. ایالات متحده در پایان جنگ جهانی دوم بیشتر شبیه به دولت مدرن اروپایی به نظر می رسید اما از نظر اندازه و وسعت عملِ دولت، «ایالات متحده» باقی ماند و هنوز هم «تافته ای جدا بافته» باقی مانده است. هم مخارج دولت به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی و هم کل درآمدهای مالیاتی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده کوچک تر از سایر کشورهای OECD است.}

^{در حالی که دولت امریکا کوچکتر از دولت در بسیاری از کشورهای اروپایی است اما با این حال رشدِ مطلقِ وسعت و دامنه عمل دولت امریکا طی نیم قرن گذشته سریع بوده است. اما افزایش ظاهرا غیر قابل برگشت در وسعت و دامنه عمل دولت آمریکا در قرن 20 زوالِ کیفیت و ویژگیِ آن را پنهان کرده است. وخامت در کیفیت و ویژگی دولت به نوبه خود (و برای مثال) به کنترل در آوردن کسری عظیم بودجه مالی را بسیار مشکل ساخته است. مشکل کمیت – یا وسعت عمل – قابل حل و قابل بررسی نخواهد بود مگر اینکه مشکل کیفیت (یا استحکام) همزمان مورد بررسی قرار گیرد.}

^{فرسایش در کیفیت دولت امریکا ارتباط مستقیمی با شیفتگی امریکایی ها برای دولت «دادگاه ها و احزاب» دارد؛ دولتی که در پنجاه سال گذشته به صحنه بازگشته است. دادگاه ها و قوه مقننه به طور فزاینده ای بسیاری از کارکردهای مناصب اجرایی را غصب کرده اند و در مجموع عملکرد دولت را هم نامنسجم و هم ناکارآمد کرده اند. افزایش تدریجی «قضایی سازی» کارکردهایی که در سایر دموکراسی های توسعه یافته از سوی بوروکراسی های اداری تنظیم می شود منجر به انفجار شکایت های قانونی پر هزینه، تصمیم گیری آهسته و اجرای بسیار متناقض و ناهماهنگ قوانین شده است. دادگاه ها، به جای این که برای دولت محدودیت ساز شوند، به ابزاری جایگزین برای گسترش دولت تبدیل شده اند. از قضا، از ترس توانمند ساختن «دولت بزرگ»، ایالات متحده به دولتی تبدیل شده که بسیار حجیم و بزرگ بوده اما در واقع کمتر پاسخگوست به این دلیل که این دولت تا حد زیادی در دست دادگاه های غیر منتخب قرار گرفته است.}

^{در همین حال، گروه های ذینفع، که توانایی ای که پیش از قانون پندلتون داشتند را به طور مستقیم به مجالس فاسد قانونگذاری آن هم از طریق رشوه و دامن زدن به ساز و کارهای حامی پرورانه [کلاینتالیستی] واگذار کرده اند، ابزارهای جدید و کاملا قانونی برای تصرف و کنترل قانون گذاران یافته اند. این گروه های ذینفع هم مالیات ها و هم مخارج را دستکاری می کنند و سطوح کلی کسری بودجه را به واسطه ی توانایی شان برای دستکاری بودجه به نفع خود افزایش می دهند. این گروه های ذینفع گاهی از دادگاه ها برای دستیابی به این مساله و دیگر مزایای رانتی استفاده می کنند اما آنها همچنین کیفیت مدیریت عمومی را از طریق وظایف متعدد و اغلب متناقضی که کنگره را ملزم به پشتیبانی از آن می کنند تضعیف کرده و قوه اجرایی نسبتا ضعیف معمولا در موقعیت ضعیفی برای متوقف کردن آنهاست .}

^{همه ی این به بحران نمایندگی منجر شده است. مردم عادی احساس می کنند که دولتِ ظاهرا دموکراتیک شان دیگر منعکس کننده ی منافع شان نیست بلکه به نفع آن مجموع نخبگانِ در سایه رفتار می کند. آنچه در مورد این پدیده، عجیب است این است که این بحران در نمایندگی تا حد زیادی به دلیل اصلاحاتی که برای دموکراتیک تر کردن سیستم طراحی شده صورت گرفته است. در واقع، هر دو پدیده - قضایی سازی دولت و گسترش نفوذ گروه های ذینفع - میل به تضعیف اعتماد به دولت دارد؛ دولتی که میل به تداوم یافتن و قدرتمند شدن دارد. عدم اعتماد به دستگاه های اجرایی، تقاضاها را به سوی کنترل های قانونی بیشتر بر دولت هدایت می کند که همین هم کیفیت و اثربخشی دولت را با کاستن از استقلال اداری کاهش می دهد. این ممکن است متناقض [پارادوکسیکال] به نظر برسد اما کاهش استقلال اداری همان چیزی است که به نوبه خود منجر به ایجاد دولت نامنسجم، غیر خلاق، انعطاف ناپذیر و مقید به قانون می شود. مردم عادی ممکن است بوروکرات ها را مقصر این مشکلات بدانند (گویی بوروکرات ها از کار کردن در زیرِ مجموعه ای از قواعد دقیق، دستورات دادگاهی، احکام مشخص و پیچیده و کمبود بودجه لذت می برند و این ریشه در دادگاه ها و قانون گذارانی دارد که هیچ کنترلی بر آنها ندارند). اما در انجام این کار در اشتباه هستند؛ مشکل دولت امریکا، بیش از آنکه یک بوروکراسی غیر پاسخگو باشد تمامیت نظامی است که قدرت واقعی اداری را به دادگاه ها و احزاب سیاسی اختصاص داده است.}  

^{بطور خلاصه، مشکلات دولت امریکا از یک سو، ناشی از عدم توازن ساختاری میان توانایی و شایستگی دولت، و از سوی دیگر، معلول نهادهایی است که در اصل برای محدود کردن دولت طراحی شده بود. قانونِ بسیار زیاد و «دموکراسی» بسیار زیادی به شکل مداخله قوه مقننه هست که به ظرفیت دولت امریکا مربوط است. بعضی نشانه های تاریخی می تواند این ادعا را روشن تر سازد. یکی از نقاط عطف بزرگ در تاریخ قرن 20 امریکا همانا تصمیم دادگاه «براون و هیات آموزش و پرورش» در سال 1954 بود که بر اساس دلایل قانونی پرونده قرن نوزدهمیِ «پلسی و فرگوسن» را که مدافع جدایی و تفکیک قانونی بود ابطال کرد. این تصمیم نقطه شروعی برای جنبش حقوق مدنی بود که در دهه های بعد موفق به از میان بردن موانع رسمی برای برابری نژادی و تضمین حقوق آفریقایی - امریکایی تبارها و سایر اقلیت ها شد. دادگاه ها، دندان های خود را پیشتر برای اتحادیه هایی تیز کرده بودند که در راستای سازماندهی این حقوق فعالیت می کردند؛ قواعد اجتماعی جدیدِ مبتنی بر این حقوق الگویی برای جنبش های بعدی اجتماعی در اواخر قرن 20 - از حفاظت از محیط زیست گرفته تا حقوق زنان و تا حمایت از مصرف کننده و غیره- فراهم کرد.}

^{بنابراین، این روایت قهرمانانه برای امریکایی هایی که به ندرت متوجه عجیب و غریب بودن آن هستند آشناست.  عامل تاثیرگذار در پرونده «براون» همانا «انجمن ملی برای پیشرفت رنگین پوستان» (NAACP) بود؛ یک انجمن داوطلبانه ی خصوصی. البته این ابتکار باید از گروه های خصوصی بر می خواست به این دلیل که دولت های ایالتی در جنوب از سوی نیروهای طرفدار تبعیض نژادی تحت کنترل بودند. «انجمن ملی برای پیشرفت رنگین پوستان» در تمام مراحل دادگاه از تجدیدنظر تا دیوان عالی بر این پرونده اعمال فشار و نفوذ کرد. بنابراین، آنچه مسلما یکی از مهمترین تغییرات در سیاست عمومی امریکا بود به منصه ظهور رسید نه به این دلیل که کنگره (به عنوان نماینده مردم امریکا) به آن رأی داد بلکه به این دلیل که افراد خصوصی از طریق سیستم قضایی طرح دعوی کردند تا قوانین را تغییر دهند. تحولات بعدی، مانند «حقوق مدنی» و «قانون حق رأی»، نتیجه اقدام کنگره بود اما حتا در این موارد هم اجرای آن از سوی دادگاه ها به درخواست طرف های خصوصی انجام می شد.}

^{هیچ لیبرال دموکراسیِ دیگری به این شکل اقدام نکرد. تمام کشورهای اروپایی تغییرات مشابهی را در وضعیت حقوقی اقلیت های نژادی و قومی و زنان و غیره در نیمه دوم قرن بیستم از سر گذراندند. اما در بریتانیا، فرانسه و آلمان، همان نتایج از طریق وزارت دادگستریِ ملی که به نمایندگی از اکثریت پارلمانی عمل می کرد به دست آمد. تغییر قوانین قوه مقننه هم ممکن است از سوی فشار عمومی انجام شده باشد اما این تغییرات از سوی خودِ دولت انجام می شدند نه از سوی طرف های خصوصی که در هماهنگی با قوه قضاییه عمل می کردند.}

^{ریشه های رویکرد امریکا در توالی تاریخی قرار دارد که در این توالی تاریخی، آن سه مجموعه نهاد تکامل یافتند. در فرانسه، دانمارک و آلمان، ابتدا قانون به وجود آمد و به دنبال آن یک دولت مدرن شکل گرفت و تنها پس از آن بود که دموکراسی برقرار شد. در مقابل، الگوی توسعه در ایالات متحده، الگویی بود که در آن سنت «حقوق عرفی انگلیس» در ابتدا در 13 مستعمره نشین تعبیه شده بود که پس از استقلال به دموکراسی رسیدند و پس از آن به توسعه دولت مدرن دست یافتند. در واقع، بعضی استدلال کرده اند که دولت آمریکا در شالوده ی ساختار خود « تودوری» است؛ آن ترتیبات در نهادهایش در هنگام استقرار امریکایی های بومی تعبیه شده و استحکام یافته بود. دلیل آن هر چه باشد اما دولت امریکا همیشه ضعیف بوده و نسبت به همتایان اروپایی یا آسیایی اش ظرفیت اندکی داشته است. توجه داشته باشید که بی اعتمادی به دولت یک انحصار محافظه کارانه نیست؛ بسیاری در جناح «چپ» نگران تسخیر نهادهای ملی از سوی منافع شرکت های قدرتمند هستند و ترجیح می دهند که نتایج سیاسی مورد نظرشان را به کمک کنشگریِ مردمیِ خود از طریق دادگاه ها به دست آورند.}

^{نتیجه، در جنبش پسا حقوق مدنی امریکا چیزی است که «رابرت. اِی. کِیگِن» استاد حقوق آن را نظام «قانون پرستی خصمانه» می نامد. در حالی که وکلا همواره نقشی بیش از حد بزرگ در زندگی مردم آمریکا بازی کرده اند اما نقش شان در طول سال های آشفته ی تغییر اجتماعی در دهه های 1960 و 1970 به طور چشمگیری توسعه یافت. کنگره بیش از دو « دو جین» قوانین حقوق مدنی و قوانین زیست محیطی در این دوره تصویب کرد و طیفی از مسائل را پوشش داد: از ایمنی محصول گرفته تا پاکسازی زباله های سمی تا تامین مالی صندوق های بازنشستگی و تا ایمنی شغلی و سلامت. این منجر به گسترشِ عظیمِ دولت ناظر در «عصر ترقی» و «نیو دیل» شد که شرکت ها و محافظه کاران امریکایی امروز دوست دارند از آن گله و شکایت کنند.}

^{آنچه این سیستم را بدقلق و دست و پا گیر می سازد نه سطح مقررات بلکه شیوه بیش از حد قانونگرایانه ای است که این سیستم از طریق آن دنبال می شود. کنگره تشکیل فهرستِ گیج کننده ی الفبایی از آژانس های جدید فدرال را الزام آورد کرد (EEOC ، EPA ، OSHA و غیره) اما تمایلی نداشت تا نوعی اقتدار قانون سازی و قدرت اجرایی را به این نهادها تفویض کند که نهادهای دولتی اروپایی یا ژاپنیِ از این دست، از آن برخوردار بودند. آنچه کنگره در مقابل انجام داد همانا واگذاری مسئولیت نظارت و اجرای قانون به دادگاه ها بود. کنگره به عمد دادرسی را با تسری این وضع (یعنی کسی که حق شکایت دارد) به حلقه های بزرگتری از احزاب تشویق کرد؛ احزابی که بسیاری از آنها به شکلی بیهوده متاثر از یک قانون و قاعده خاص بودند.}

^{برای مثال، دادگاه فدرال «موضوع هفتم قانون حقوق مدنی 1964» را بازنویسی کرده و «قانون ضعیفی که عمدتا بر تبعیض عمدی متمرکز بود را به حکمی شجاعانه برای جبران تبعیض های گذشته تغییر داد». به جای فراهم کردن یک دیوانسالاری فدرال با قدرت اجراییِ کافی، «حرکت اصلی جمهوری خواهان در سنا... همانا خصوصی سازی قابل توجه کارکردهای دادستانی بود. آنها دادخواهی های خصوصی را به شیوه غالب "موضوع اجرایی هفتم" تبدیل ساخته و موتوری را ایجاد کردند که در سال های آینده سطوحی از اجرای دادرسی های خصوصی را فراتر از تصورشان ایجاد می کند». سر جمع، پرونده های مربوط به اجرای دادرسی های خصوصی از کمتر از 100 مورد در سال در اواخر دهه 60 به بیش از 22 هزار مورد در اواخر دهه 90 افزایش یافت. هزینه های وکلا طی همین بازه زمانی 6 برابر شد. نه تنها هزینه های مستقیم پرونده های دادخواهی سر به فلک زد بلکه سایر هزینه های غیر مستقیم تر هم به دلیل افزایش کُندی این روند و عدم قطعیت های مربوط به نتایج هم افزایش یافت.}

^{از این رو، درگیری های که در سوئد یا ژاپن از طریق مشاوره های آرام میان طرف های ذینفع از طریق دیوانسالاری ها حل می شود در سیستم دادگاهی امریکا از طریق دعوی قضاییِ رسمی حل و فصل می شود. این کار چند پیامد ناگوار برای مدیریت عمومی دارد که از آن جمله می توان به «عدم اطمینان، پیچیدگی رویه ای، فراوانی، عدم قطعیت، [ و ] هزینه های بالای مراحل قانونی» اشاره کرد. با  جدا کردن «اجرا» از «دیوانسالاری»، سیستم هم به مراتب کمتر پاسخگو می شود. در نظام پارلمانی اروپا، یک قانون یا مقررات جدیدی که از سوی دیوانسالاری اعلام می شود قابل بحث و بررسی است و می تواند از طریق عمل و کنش سیاسی در انتخابات بعدی تغییر داده شود. در مقابل، در ایالات متحده سیاست، بطور تدریجی در یک فرآیند بسیار تخصصی و در نتیجه غیر شفاف از سوی قضاتی اتخاد و به اجرا در می آید که غیر منتخب بوده و معمولا به شکل مادام العمر خدمت می کنند. علاوه بر این، اگر یک حزب، یک نبرد قانونی را ببازد، می تواند مبارزه را از طریق دادگاه ها به مرحله عمل در آورد. این چیزی است که در مورد «قانون مراقبت مقرون به صرفه» یا «Obamacare» اتفاق افتاده است.}

^{تعداد فرصت ها برای دادخواهی، دسترسی و در نتیجه قدرت را به بسیاری از گروه هایی که قبلا حذف شده بودند داد و این امر با آمریکایی - آفریقایی تبارها آغاز می شود. به همین دلیل است که شکایت های قانونی [دادخواهی ها] و حق شکایت به شکل حسادت آمیزی مورد حمایت «چپ مترقی» قرار گرفته است.( این نیز بخشی از علتی است که وکلای مدافع گروه ذینفعی را شکل می دهند که پیوند نزدیکی با حزب دموکرات دارد). اما اینها مستلزم هزینه های گزافی از نظر کیفیت سیاست های عمومی است. کِیگِن این را با مورد لایروبی کردن «بندر اوکلند» به تصویر می کشد. طی دهه 70 بندر اوکلند برنامه ای برای لایروبی بندر با پیش بینی کشتی های کانتینری جدید و بزرگتر که وارد خدمت می شدند آغاز کرد. با این حال، این طرح باید از سوی مجموعه ای از نهادهای دولتی مثل سپاه مهندسان ارتش، اداره ماهی ها و حیات وحش، اداره ملی دریا و شیلات، سازمان حفاظت محیط زیست و همتایانش در ایالت کالیفرنیا مورد تصویب قرار می گرفت. تعداد برنامه های جایگزین برای دفع مواد سمیِ لایروبی شده از بندر در دادگاه ها به چالش کشیده شد و هر یک از طرح های بعدی هم با تاخیرهای طولانی مدت و هزینه های بالاتر همراه شد. به عبارت دیگر، کاری که از سوی دیوانسالاری به راحتی قابل حل بود در پیچ و خم سیستم قضایی گرفتار شد. واکنش سازمان حفاظت از محیط زیست به این طرح دعوی ها در دادگاه همانا عقب نشینی در لاک دفاعی و منفعل شدن بود. طرح نهایی برای ادامه لایروبی تا سال 1994 مطرح نشد و وقتی هم مطرح شد هزینه نهایی آن چند برابر بیش از برآوردهای اولیه بود.}

^{نمونه های دیگری را هم می توان در طیف وسیعی از فعالیت هایی که از سوی دولت ایالات متحده انجام شده یافت. نتیجه این شد که دادگاه با کنگره دست تعامل داده تا حوزه عمل دولت را به شدت افزایش دهد اما این افزایش حوزه عمل هیچ تاثیر یا نقشی در کارآمدی دولت نداشت. برای ذکر یک نمونه در میان صدها مورد می توان به  برنامه های آموزش ویژه برای کودکان معلول و از کار افتاده اشاره کرد که تعداد و هزینه شان از نیمه دهه 70 در نتیجه ی اختیارات گسترده ای که از سوی کنگره در سال 1974 به شکل قانون در آمد به صورتی قارچ گونه و به سرعت افزایش یافت. این حکم قانونی هم به نوبه خود بر یافته های قبلی از سوی دادگاه های منطقه ای فدرال بنا شد که [می گفت] نیازهای خاصی که کودکان داشتند «حقوق» بود که [رعایت] این حقوق بسیار سخت تر از منافع صِرفی است که از بده بستان سایر کالاها به دست آمده یا تسلیمِ معیارهای هزینه – فایده است. علاوه بر این، کنگره تفسیر و الزام و اجرای آن را بر عهده دادگاه ها قرار داد که نهادهایی فوق العاده ضعیف برای کار و فعالیت در چارچوب محدودیت های بودجه ای یا بده بستانِ سیاسیِ پیچیده هستند.}

^{راه حل این مشکل لزوما راه حلی نیست که مورد حمایت بسیاری از محافظه کاران و لیبرتارین ها باشد: یعنی از بین بردن مقررات و تعطیلی دیوانسالاری. اهدافی که دولت در حال عمل و خدمت به آن است – مثل تضمین حقوق مدنی و حفاظت از محیط زیست- اغلب اهداف مهمی است که بازارهای خصوصی (اگر این اهداف به دست ابزارهای آنان سپرده شود) قادر به برآورده ساختنش نخواهند بود. محافظه کاران اغلب نمی توانند ببینند که این بی اعتمادی به دولت است که منجر شده نظام امریکایی به رویکردی دادگاه محور درباره قوانینی تبدیل شود که به مراتب کارآمدی کمتری نسبت به دموکراسی هایی دارد که شاخه های اجرایی قوی تری دارند. اما ترقی خواهان و لیبرال های امریکایی هم در ایجاد این سیستم دخیل و همدست بوده اند. آنها به دیوان سالاری هایی بی اعتمادند که مدارسی تفکیک شده در جنوب راه انداخته یا خود از سوی منافع بزرگ بازرگانی تسخیر شدند. بنابراین، آنها از این امر خوشحال شدند که وقتی قانون گذاران حمایت چندان زیاد و مکفی ای نشان دادند، قضاتی غیر منتخب را به سیاست گذاری های اجتماعی وارد کردند. هر کسی دلایل خود را داشت و این دلایل به ناکارآمدی و اختلال گسترده افزود.}

^{این رویکرد غیر متمرکز و بیش از حد قانونی به دولت با ویژگی قابل توجه دیگر سیستم سیاسی آمریکا جور در می آید: باز بودنِ آن نسبت به نفوذ گروه های ذینفع. اما آنها [گروه های ذینفع] کانال – البته قدرتمند – دیگری دارند که این کانال هم به نوبه خود قدرت و منابع بیشتری را در کنترل خود دارد:یعنی کنگره ایالات متحده. سیاست آمریکا در بیشتر دوران قرن 19 کاملا حامی پرورانه بود. سیاستمداران، رأی دهندگان را با وعده منافع فردی و گاهی به شکل مساعدت های کوچک و یا پرداخت آشکار پول نقد بسیج می کردند اما این کار اغلب با پیشنهاد شغل در دیوانسالاری های دولتی مثل اداره پست یا گمرک انجام می شد. این توانایی آسان برای توزیعِ حمایت، اثرات بزرگ لبریز شده ای از نظر فساد رسمی داشت که در آن روسای سیاسی و اعضای کنگره منافع را از منابعی که در کنترل داشتند به خودشان اختصاص می دادند.}

^{این اشکال تاریخی حامی پروری و فساد تا حد زیادی در نتیجه جنبش اصلاحات خدمات مدنی که در دهه 80 آغاز شد، به پایان رسید. امروز اما فسادی از مد افتاده از نوع «چرخ زدن برای پول» در سطح فدرال نادر است. اگرچه پست سفارت هنوز به کمک کنندگان بزرگ مبارزات انتخاباتی داده می شود اما احزاب سیاسی امریکایی مناصب دولتی را دیگر به طور گسترده ای به حامیان سیاسی وفادار و جمع کنندگان اعانه برای مبارزات انتخاباتی نمی دهند. اما تبادل نفوذ سیاسی به خاطر پول به شکل عجیبی به سیاست امریکا بازگشته است و این بار به شکلی که قانونی بوده و از میان بردنش بسیار سخت تر است. جرم شمردن رشوه در قانون امریکا به عنوان معامله ای که در آن یک سیاستمدار و یک حزب خصوصی به صراحت بر تبادل «یک عمل خاص» توافق می کنند به ظرافت و به سختی تعریف می شود. اما تبادل هدیه باز هم مساله دیگری است. بر خلاف معامله ی بازاری و غیر شخصی (اگر کسی به دیگری هدیه ای دهد و بلافاصله خواستار یک هدیه ی متقابل شود) دریافت کننده احتمالا احساس توهین کرده و آنچه به او داده شده را رد می کند. اما دریافت کننده متحمل یک تعهد اخلاقی به طرف دیگر می شود و در مقابل، مایل به بازگرداندن نفعی در زمان یا مکان دیگری می شود. قانون فقط معامله ی بازاری را ممنوع می سازد نه تبادل مساعدت ها را. این دومی همان چیزی است که صنعت لابی امریکا پیرامون آن شکل گرفته است.}

^{من متوجه شده ام که «انتخاب قوم و خویش» و «نوع دوستی دوجانبه» دو حالت طبیعی از جامعه پذیری انسانی هستند. آنها رفتارهای اکتسابی [آموخته شده] نیستند بلکه به صورت ژنتیکی در چینش روحی ​​و روانی ما رمزگذاری می شوند. انسان، در هر فرهنگی که هدیه ای از دیگر عضو همان جامعه دریافت می کند احساس تعهد اخلاقی خواهد کرد تا آن را جبران کند. دولت ها یا نظام های اولیه همان چیزی بودند که ماکس وبر آنها را «پدرسالار» می نامید چرا که آنها به عنوان اموال شخصی حاکمی تلقی می شدند که از خانواده و دوستان برای پر کردن دولت استفاده می کردند. این دولت ها حول این حالت طبیعیِ جامعه پذیری شکل می گرفتند. دولت های مدرن قوانین و مشوق های سفت و سختی برای غلبه بر تمایل به طرفداری از خانواده و دوستان ایجاد می کنند. این قوانین و مشوق ها عبارتند از اقداماتی مثل آزمون های مربوط به خدمات اجتماعی، ویژگی های مبتنی بر شایستگی، قوانین مربوط به تضاد منافع و قوانین ضد رشوه خواری و فساد است. اما نیروی طبیعی جامعه پذیری آنقدر قوی است که بازگشت آن را حفظ می کند؛ حفاظت از آن مستلزم هوشیاری دائمی است.}

^{ما حمایت از خود را کاهش داده ایم. دولت امریکا دوباره کاملا پدرسالار شده است. در این راستا، ایالات متحده هیچ تفاوتی با دولت چین در اواخر سلسله هان، یا دولت ممالیک در قرن پیش از شکست از عثمانی ها و یا دولت فرانسه در دوره رژیم کهن ندارد. قوانینی که قوم و خویش پرستی [تبارگماری] را مسدود می سازد هنوز هم به اندازه کافی قوی هست تا جلوی حاکم شدن رفتار پدرسالارانه در همه جا را بگیرد اما نوع دوستی دوجانبه در واشنگتن متداول است. این کانال، اصلی است که از طریق آن گروه های ذینفع در به فساد کشاندن دولت به موفقیت رسیده اند. گروه های ذینفع می توانند با دادن کمک مالی و انتظار برای بازگشت نامشخص مساعدت هایشان، بر اعضای کنگره به روشی کاملا قانونی اعمال نفوذ کنند. در موارد دیگر، آن عضو کنگره تبادل هدیه را آغاز می کند و از گروه ذینفع به انتظار پاداشی مستقیم حمایت می کند: خواه [این حمایت در قالب] کمک های انتخاباتی باشد یا سایر پول هایی که مدتی بعد قابل نقد شدن است. در بسیاری از موارد این تبادل ها شامل پول نمی شود. یک عضو کنگره در کنفرانس مربوط به مقررات تقلبی در تفریحگاهی خیال انگیز سخنرانی هایی خواهد شنید درباره اینکه چگونه صنعت بانکداری باید (یا نباید) تنظیم شود بدون اینکه استدلال های معتبرِ جایگزین از خارج از این صنعت را بشنود. سیاستمدار در این مورد نه با پول (هر چند که مقدار زیادی از آن پول در چرخش است) که به لحاظ فکری اسیر می شود چرا که تنها ارتباطاتی مثبت با نقطه نظر گروه ذینفع دارد.}

^{انفجار گروه های ذینفع و لابی گر در واشنگتن شگفت آور بوده: در سال 1971 حدود 175 شرکتِ لابی گرِ ثبت شده وجود داشت در حالی که 10 سال بعد این رقم به 2500 شرکت رسید. تا سال 2009 ، 13700 شرکت لابی گر وجود داشتند که سالیانه 5/3 میلیارد دلار هزینه ی آنها بود. اثرات مخدوش [مخرب] این فعالیت در سیاست های عمومی امریکا را می توان در مجموعه ای از حوزه ها مشاهده کرد که با قواعد مالیاتی آغاز می شود. در حالی که همه مالیات ها به طور بالقوه توانایی بازارها برای تخصیص کارآمد منابع را کاهش می دهد، لااقل انواع ناکارآمد مالیات آنهایی است که ساده، یکنواخت و قابل پیش بینی باشد به طوری که موسسات بازرگانی بتوانند برنامه ریزی کرده و حول آنها سرمایه گذاری کنند. قواعد مالیاتی آمریکا دقیقا برعکس است. در حالی که نرخ مالیات شرکت های بزرگِ اسمی در ایالات متحده بالاتر از بسیاری از کشورهای توسعه یافته دیگر است اما در واقع چند شرکت آمریکایی مالیات هایی با آن نرخ می پردازند چرا که آنها معافیت ها و مزایای ویژه ای را برای خود به مذاکره گذاشته اند. اغلب این مزایا شکل فرار مالیاتی گرفته و سودهای فرامرزی یا سایر اشکال احتکار مالیاتی را مجاز می سازد.}

^{برخی دانشمندان علوم سیاسی استدلال کرده اند که تمام این پول و فعالیت لابی ها به تغییرات چشمگیر در سیاست در امتداد خطوط مورد نظر لابیست ها منجر نشده، درست مثل بسیاری که ادعا می کنند که مقدار بسیار عظیمی از پولی که صرف تبلیغات انتخاباتی شده هیچ تفاوت محسوسی در نتایج انتخابات نداشته است. نه تنها این استدلال ها به دلیل مبالغی که ظاهرا در این فرایند «تلف شده» در ظاهرشان غیرمنطقی است بلکه آنها این واقعیت را نادیده می گیرند که گروه های ذینفع و لابیست ها اغلب به دنبال شکل دادن به سیاست ها و قواعد جدید نیستند بلکه به دنبال از شکل انداختن قانون موجود از طریق «ضبط نظارتی» در سطح دیوانسالاری/دولتی هستند که کاملا خارج از خط دید سیاسی است.}

^{روند قانون گذاری در ایالات متحده آمریکا همواره بسیار چند پاره تر از کشورهای دارای نظام پارلمانی و احزاب منضبط بوده است. بلبشوی کمیته های کنگره با صلاحیت های همپوشان [اختیاراتی که با هم دارای تداخل است] اغلب وظایف متعدد و متضادی را سبب می شود. برای مثال، سه پیشنهاد جداگانه در «قانون ملی مسکن مقرون به صرفه» در سال 1990 وجود داشت که تجسم نظریه های بسیار متفاوت درباره مشکلات اساسی ای بود که قرار بود قانون آن را حل کند. تعدد روش های الزام آور برای اجرای «قانون هوای پاک» وجود دارد. کنگره از دولت فدرال می خواهد تا کالاها و خدمات را به صورت ارزان و کارآمد فراهم کند و در عین حال مجموعه ای از قواعد دست و پا گیر را الزامی کرده که در تمام سازمان های خدمت رسان [تدارکاتی] دولتی به «مقررات مالکیت فدرال» (FAR) معروف است. در مقایسه با خدمات بخش خصوصی اما خدمات دولتی کاملا رویه ای بوده و منوط به حق تقریبا بی پایانی از درخواست هاست. در بسیاری از موارد، آحاد اعضای کنگره مستقیما دخالت می کنند تا اطمینان یابند که آن خدمت به گونه ای انجام گرفته باشد که به نفع حوزه انتخابیه شان باشد. این امر به ویژه درباره اقلام پر هزینه ای که از سوی پنتاگون تامین می شود مصداق دارد که به «برنامه های شغلی مجازی» تبدیل می شود که از سوی اعضای خوش شانس کنگره توزیع می شود. وقتی کنگره احکام پیچیده و اغلب متناقضی صادر می کند، سازمان ها در توانایی شان برای اعمال قضاوت مستقل یا تصمیم گیری مبتنی بر عقل سلیم به شدت محدود می شوند. این تضعیف استقلال دیوانسالاری با روندی نزولی آغاز می شود. در صورت ناکارآمدی دیوانسالاری، کنگره و عموم مردم «تلف شدن، تقلب و سوء استفاده» در دولت را تقبیح می کنند و با الزامی کردن قواعد مفصل تر و محدود کننده تر که تاثیر نهایی اش افزایش هزینه ها و کاهش کیفیت است سعی در رفع مشکل می نمایند.}

^{نمونه های تقریبا زیادی از این مداخلات مشکل ساز و افزایشیِ کنگره را می توان ارائه داد. با این حال، بعضی از این مداخلات ممکن است بطور مشخص برجسته و نمایان باشد. بنابراین «قانون مراقبت مقرون به صرفه» که در سال 2010 با فشار دولت اوباما در کنگره به تصویب رسید، طی فرایند قانونی و در نتیجه ی تمام امتیازات و پرداخت های جانبی که به گروه های ذینفع (از جمله پزشکان و شرکت های بیمه و تا صنعت دارویی) صورت گرفت به یک هیولا تبدیل شد. در موارد دیگر، تاثیر گروه های ذینفع همانا به بن بست کشاندن قوانینی بوده که برای منافع آنها مضر بوده است. ساده ترین و موثر ترین پاسخ به بحران مالی 2008 – 2009  و طرح های نامحبوب نجات مالیِ بانک های بزرگ، قانونی بوده که بر اندازه موسسات مالی محدودیت ایجاد کرده یا اینکه شرایط و الزامات ذخیره ای را به طور چشمگیری بالا برد که همان تاثیر زیاد را خواهد داشت. اگر محدودیت بر اندازه وجود می داشت، بانک هایی که ریسک احمقانه ای می کنند می توانستند بدون برانگیختن بحران سیستماتیک و کمک مالی دولت ورشکسته شوند. همچون قانون «گلاس – استیگال» در عصر رکود بزرگ، چنین قانونی می تواند بر روی چند برگ کاغذ نوشته شود.}

^{اما این امکان هرگز در طول مذاکرات کنگره درباره مقررات مالی در نظر گرفته نشد. آنچه در عوض پدید آمد همانا «اصلاح وال استریت» و «قانون حمایت از مصرف کننده» یا «داد- فرانک» بود که (وجود آن بهتر از نبودش بود) به صدها صفحه از قوانین تسری یافت و مجموعه ای از قوانین مفصل تر را الزامی کرد (که سال ها پس از این واقعیت بسیاری از آن قوانین هنوز نانوشته است) که هزینه های زیادی بر بانک ها و مصرف کنندگان بعدی تحمیل می کرد. کنگره به جای اینکه به راحتی اندازه بانک را محدود سازد، «شورای نظارت بر ثبات فدرال» را ایجاد کرد که وظیفه اش به دوش کشیدن کار بزرگ (و احتمالا غیر ممکن) ارزیابی و مدیریت نهادهایی است که ریسک های سیستماتیک تحمیل می کنند که در نهایت هنوز هم معضل بانک هایی که بزرگی بیش از حدشان مانع شکست شان است را حل نخواهد کرد. اگرچه دلیل یا شاهدی که اعانه های انتخاباتی از سوی بانک ها را به رأی بعضی از اعضای خاص کنگره پیوند می دهد ممکن است برای ما عجیب باشد اما تقریبا غیر قابل باور است که لژیون های لابیستِ صنعتِ بانکداری تأثیر عمده ای بر چگونه به نتیجه رسیدن «داد- فرانک» و اینکه چگونه وضعیت آن ها به مقررات تبدیل می شود نداشته است.}

^{مردم عادی آمریکا اهانت زیادی به خاطر تاثیر گروه های ذینفع و پول نسبت به کنگره بر زبان می آورند. این برداشت که روند دموکراتیک دچار فساد یا مصادره شده است، نگرانی منحصر به فردی در دو سوی طیف سیاسی نیست. هم «جمهوری خواهان حزب چای» در جناح راست و هم لیبرال دموکرات ها در جناح چپ بر این باورند که گروه های ذینفعی که آنها دیدگاه هایشان را دوست ندارند نفوذ سیاسی مفرطی اعمال کرده و جیب خود را پر می کنند. به هر روی، هر دو درست است. در نتیجه، اعتماد به کنگره به سطوح بسیار پایینی فرو افتاده که هم اکنون به سختی فراتر از یک عدد تک رقم می رود.}

^{تحلیل تاریخی و اجتماعی بسیار خوبی برای پشتیبانی از این باورها وجود دارد. «مانکور اولسنِ» فقید در کتابش با عنوان «ظهور و سقوط ملت ها» در سال 1982 بر اثرات ناخوشایند سیاست های گروه ذینفع بر رشد اقتصادی و در نهایت دموکراسی تاکید کرد. او با نگاهی ویژه به رکودِ اقتصادیِ بلند مدتِ بریتانیا در طول قرن بیستم، استدلال کرد که دموکراسی ها در زمان صلح و ثبات تمایل به انباشت تعداد زیادی از گروه های ذینفع دارند که به جای دنبال کردن فعالیت های اقتصادیِ خلق ثروت، از نظام سیاسی برای استخراج منافع یا رانت برای خود استفاده می کنند. این رانت ها در مجموع برای تمام مردم بی فایده و پر هزینه است. نتیجه همانا صرف مداوم انرژی در فعالیت های رانت خواری در طول زمان می شود، فرایندی که تنها می تواند با شوک بزرگی مثل جنگ یا انقلاب متوقف شود.}

^{از سوی دیگر، چنین تحلیلی – که قابل قبول به نظر می رسد-  با درکی به مراتب مثبت تر از مزایای جامعه مدنی و انجمن های داوطلبانه برای سلامت دموکراسی مواجه می شود. توکویل در جمله ای معروف اشاره کرد که امریکایی ها تمایل قویتری برای سازمان دادن به انجمن های خصوصی دارند که به باور او «مدارسی برای دموکراسی» هستند چرا که آنها به افراد خاص مهارت هایی آموزش می دهند که شامل دور هم جمع شدن با اهداف عمومی است. تک تک افراد به تنهایی ضعیف هستند؛ تنها با کنار هم بودن برای اهداف مشترک است که می توانند در برابر حکومت استبدادی مقاومت کنند. این سنت در اواخر قرن بیستم از سوی اندیشمندانی مثل رابرت پوتنام هم مطرح شد که می گفت این گرایش به سازماندهی (سرمایه اجتماعی) به نفع دموکراسی است و در نیمه دوم قرن بیستم در معرض خطر قرار گرفت.}

^{جیمز مدیسون هم دیدگاهی نسبتا ملایم نسبت به گروه های ذینفع داشت. او قطعا متوجه زیان بالقوه ی آن چیزی بود که او آن را «جناح ها» می نامید اما وی خیلی نگران آنها نبود به این دلیل که تنوع این «جناح ها» در سراسر یک کشور بزرگ کافی است تا مانع تسلط هر گروهی شود. همان طور که «تئودور لووی» خاطر نشان کرد نظریه پردازان سیاسی «کثرت گرا» در نیمه قرن بیستم با مدیسون و در مخالفت با منتقدانی مثل «سی. رایت. میلز» موافق بودند: صدای گوشخراش گروه های ذینفع که به صورت جمعی برای ایجاد نفعی عمومی با هم تعامل می کنند درست مثل رقابت در بازار آزادی است که سود عمومی را از طریق افرادی که به دنبال نفع محدودِ شخصی خود هستند فراهم می سازد. علاوه بر این، هیچ توجیهی برای دولت جهت تنظیم این فرایند وجود ندارد چرا که هیچ مزیتی نیست که بتواند «نفع عمومی» ای را که ورای نگرانی های محدود گروه های ذینفع است تعریف کند. دیوان عالی در تصمیم های «باکلی و والِئو» و «شهروندان متحد» در واقع به دنبال تایید تفسیری ملایم ازآن چیزی بود که «لووی» آن را «لیبرالیسم گروه های ذینفع» می نامید.}

^{افسوس،«گروه های ذینفع» و «انجمن های خصوصی» دو راه برای توصیف پدیده های اساسی یکسان هستند. پس چگونه ما میان این روایت های کاملا مخالف آشتی به وجود آوریم که اولی مدعی است گروه های ذینفع دموکراسی را فاسد کرده و به رشد اقتصادی آسیب می زنند و دومی که ادعا می کند وجود آنها برای سلامت دموکراسی لازم است؟ روشن ترین راه همانا تلاش برای تمایز نهادن میان سازمان جامعه مدنی «خوب» از گروه ذینفع «بد» است. اولی (با استفاده از واژه شناسی آلبرت هیرشمانِ فقید) با شور و هیجان و احساسات هدایت می شود و دومی با منافع. اولی می تواند یک سازمان غیر انتفاعی باشد که به دنبال ساخت خانه برای فقراست یا یک سازمان لابیگر که نفع عمومی را با حفاظت از زیستگاه های ساحلی ترویج می کند. یک گروه ذینفع ممکن است یک لابی گر برای تولیدکنندگان شکر یا بانک های بزرگ باشد که تنها هدفش به حداکثر رساندن سود از شرکت هایی است که از آنها حمایت می کند. علاوه بر این، «پوتنام» سعی می کرد میان انجمن های کوچکی که مشارکت فعالی از سوی اعضایشان می طلبد و «سازمان های عضو» که به راحتی درگیر پرداخت حق عضویت هستند تمایز ایجاد کند.}

^{متاسفانه، هیچ یک از این تمایزها با بررسی دقیق مواجه نشده اند. اینکه یک گروه مدعی می شود که به نفع عموم عمل می کند به این معنی نیست که واقعا چنین است. برای مثال، یک گروه فعال در پزشکی که دلارهای اختصاص داده شده ی بیشتری برای مبارزه با یک بیماری خاص می خواهد – مثلا ایدز - ممکن است اولویت های عمومی را با انحراف بودجه از بیماری هایی که به اندازه ایدز کشنده اما گسترده تر از ایدز است را تغییر دهد تنها به این دلیل که او در روابط عمومی بهتر عمل می کند. از سوی دیگر، اینکه یک گروه ذینفع، «نفع محور و به دنبال منافع خود» است به این معنا نیست که ادعاهایش نامشروع است، که با این تعریف نمی تواند رفاه و آسایش عمومی را ترفیع دهد، که حق به عهده گرفتن نمایندگی در نظام سیاسی را ندارد. اگر مقرراتی که کمتر روی آن فکر شده به طور جدی منافع یک صنعت و کارگرانش را آسیب برساند، آن صنعت حق دارد که توماری به کنگره بدهد. چه آن را دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم اما لابیست ها اغلب منابع مهم اطلاع رسانی در مورد عواقب اقدام دولت هستند. در نبردهای طولانی مدت میان گروه های زیست محیطی و شرکت های بزرگ، طرفداران محیط زیست که مدعی نمایندگیِ نفع عمومی هستند با توجه به بده – بستان میان پایداری، سود و شغل همیشه درست نمی گویند همان طور که مورد لایروبی بندر اوکلند نشان می دهد.}

^{استدلال اصلی علیه پلورالیسم گروه های ذینفع با نمایندگی یک سویه و ناقص ارتباط دارد. «ای. ای. اسکات اشنایدر» در کتاب اثرگذارِ سال 1960 خود با عنوان «مردم نیمه حاکم» استدلال می کرد که تمرین واقعی دموکراسی در امریکا هیچ ربطی با تصویر محبوب این کشور به عنوان دولت «مردم، از سوی مردم، برای مردم» ندارد. پیامدهای سیاسی با توجه به سطح بسیار پایین مشارکت و آگاهی های سیاسی به ندرت با اولویت های مردم منطبق است؛ تصمیم گیری های واقعی از سوی گروه های بسیار کوچکترِ سازمان یافته یِ ذینفع گرفته می شود. استدلال مشابهی هم در چارچوب ترسیم شده ی «اولسون» نهفته است چرا که او اشاره می کند که تمام گروه ها به یک اندازه قادر به سازماندهی برای اقدام جمعی نیستند. گروه های ذینفع که برای جلب توجه کنگره رقابت می کنند در مجموع نماینده تمام مردم آمریکا نیستند. آنها نماینده سازمان یافته ترین و ثروتمندترین بخش های صاحب مال و منال در جامعه امریکا هستند. این نگاه، تصادفی نبوده و تقریبا همواره در برابر منافع نابسامان یا سازمان نیافته ای عمل می کند که اغلب ضعیف بوده، آموزش ندیدند یا در غیر این صورت به حاشیه رانده شده اند.}

^{به همین ترتیب، «موریس فیورینا» نشان داده که «طبقه سیاسی» امریکا به مراتب قطبی تر از خودِ مردم امریکاست. اکثر آمریکایی ها از مواضع اعتدالی یا مصالحه جویانه در بسیاری از مسائل حمایت می کنند: از سقط جنین گرفته تا کسری بودجه و نماز مدرسه[15] و مسائل دیگر در حالی که فعالان حزبی همواره ایدئولوژیک تر بوده و مواضع افراطی تری اتخاذ می کنند؛ خواه در چپ باشد و خواه در راست. اما اکثریتی که حامی مواضع معتدل و میانه روانه هستند احساس چندان پرشوری نسبت به این گروه ها یا فعالان حزبی ندارند؛ این اکثریت دارای «معضل اقدام جمعی» است که هنوز تا حد زیادی نابسامان باقی مانده است. در حال حاضر، این درست است که گروه های ذینفعِ غرض آلود[16] [که نماینده واقعی نیستند] مخلوقات شرکت های بزرگ امریکایی و «راست ها» نیستند. بعضی سازمان های قدرتمند در کشورهای دموکراتیک شامل اتحادیه های کارگری، گروه های زیست محیطی، سازمان های زنان، مدافعان حقوق سالمندان، معلولان و بومیان و تقریبا هر بخش دیگری از جامعه بوده است. یکی از دلایلی که بخش دولتی در امریکا سخت اصلاح می شود همانا مقاومت اتحادیه های بخش عمومی [دولتی] است. نظریه کثرت گرا بر این باور است که تجمیع تمام این گروه هایی که با یکدیگر دست به رقابت می زنند تشکیل دهنده منافع عمومی دموکراتیک است. اما به دلیل غلو ذاتیِ منافع محدود، آنها به احتمال زیاد این احتمال را که دموکراسی نمایندگی بیانگر نفع واقعی عمومی باشد را تضعیف می کنند.}

^{مشکل دیگری هم با گروه های ذینفع و دیدگاه کثرت گرا وجود دارد که منافع عمومی را چیزی بیش از تجمع منافع خصوصی فردی نمی بیند: این مساله امکان تامل و بررسی را تضعیف کرده و راه هایی که در آن اولویت های شخصی بر اساس گفتگو و ارتباطات شکل می گیرد را نادیده می گیرد. هم در دموکراسی کلاسیک آتنی و هم در نشست های شهری[17] «نیو انگلند» که از سوی توکویل مورد تحلیل قرار می گیرد شهروندان بطور مستقیم با هم سخن می گویند. آرمانگرایانه نشان دادن دموکراسی در مقیاس کوچک یا به حداقل رساندن تفاوت های واقعی که در جوامع بزرگ وجود دارد آسان است. اما همان طور که سازمان دهندگان گروه های کانونی می توانند به شما بگویند، نظرات مردم در مورد موضوعات بسیار عاطفی فقط در گفت و گویی چهره به چهره و سی دقیقه ای با افرادی که دارای نظرات مختلف هستند تغییر خواهد کرد به این شرط که به آنها اطلاعات و دستورالعمل مشترکی برای به اجرا درآوردن مدنیت داده شود. تعداد کمی از طرفداران «تک موضوعی» خواهند گفت که اگر مجبور به مواجهه مستقیم با آن ضرورت های آلترناتیو شوند انگیزه شان از تمام چیزهایِ خوبِ دیگر پیشی خواهد جست. پس، یکی از مشکلات نظریه کثرت گرا این فرض است که منافع، ثابت بوده و هدف قانون گذاران (به جای حفظ دیدگاه خودشان که می تواند بر اساس تعامل با سایر سیاستمداران و با مردم شکل داده شود) آشکارا همانا عمل کردن به عنوان تسمه انتقال برای آنهاست.}

^{این فقط یک مساله بدیهی نیست. معمولا و با دقت مشاهده می شود که هیچ کس در کنگره آمریکا واقعا دیگر کنکاش و ژرف اندیشی نمی کند. «بحث» های کنگره ای منجر به یک سری نکات گویایی می شود که هدفش نه همکاران بلکه مخاطبان فعالی است که از مجازات آن قانون گذاری که از دستورِ کار خود در نتیجه ی کنکاش یا کسب آگاهی بیشتر منحرف می شود کاملا خوشحال می شوند. این سپس منجر به احکام بوروکراتیکی می شود که از سوی گروه های ذینفعی نوشته می شود؛ گروه هایی که خودمختاری اداری [بوروکراتیک] را محدود می سازند. افزون بر این، در نظام های حکومتی که دارای کارکرد خوبی هستند حجم زیادی از ژرف اندیشی ها نه تنها در مجالس قانونگذاری که در دیوانسالاری ها هم انجام می شود. این در مورد بوروکرات هایی نیست که آشکارابا یکدیگر سخن می گویند بلکه در مورد مجموعه نسبتا پیچیده ای از مشورت هاست میان مقامات دولتی و بنگاه های اقتصادی، مجریان بیرونی و ارائه دهندگان خدمات، گروه های جامعه مدنی، رسانه ها و دیگر منابع اطلاعاتی درباره منافع و نظرات اجتماعی. کنگره بطور عاقلانه مشورت در مساله مهم «قانون مراحل اداری» سال 1964 را الزامی کرد؛ قانونی که نهادهای نظارتی را ملزم می ساخت تا آشکارا تغییرات قانونیِ پیشنهادی را پُست کرده و در مورد این قوانین اظهارنظر کنند. اما این رویه های مشورتی با تصمیم گیری های واقعی که نه نتیجه کنکاش و ژرف اندیشی واقعی بلکه درگیری های سیاسی میان گروه های ذینفع سازمان یافته است به شدت به امری روزمره و ظاهری تبدیل شده اند.}

^{هم قضایی سازی دستگاه دولت و هم نفوذ گروه های ذینفع بر کنگره نمونه هایی از زوال سیاسی در سیاست آمریکاست. این هر دو ریشه های عمیقی در فرهنگ سیاسی آمریکا و نیز علل موقتی و اخیرتر مثل قطبی شدن افراطی هر دو حزب دارد. یک منبع زوال همانا جمود فکری است. این ایده که وکلا و دادخواهی ها باید بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت عمومی باشد دیدگاهی نیست که به طور گسترده سایر دموکراسی ها هم با آن اشتراک نظر داشته باشند و در عین حال به روشی آن چنان تثبیت شده در انجام داد و ستد در ایالات متحده تبدیل شده که هیچ کس هیچ آلترناتیو دیگری به جای آن نمی بیند. اگر بخواهیم دقیق شویم این مساله ای ایدئولوژیک نیست بلکه سنتی سیاسی است که «چپ» و «راست» هم در آن سهیم هستند. به همین ترتیب، با وجود اعتراض گسترده به نفوذ نامتناسب گروه های ذینفع در کنگره، بسیاری از نخبگان (که از دیوان عالی شروع می شود) نمی توانند ببینند که اصلا مشکلی هم وجود دارد.}

^{منابع اساسی زوال سیاسی- جمود فکری و نفوذ گروه های نخبه – برای تمام دموکراسی ها عام است. در واقع، اینها مشکلاتی است که همه دولت ها با آن مواجه می شوند، خواه دموکراتیک باشند خواه نباشند. مشکلات مربوط به قضایی سازی بیش از حد و گروه های ذینفع در سایر دموکراسی های توسعه یافته هم وجود دارد. اما تاثیر گروه های ذینفع به شدت به ماهیت خاص موسسات وابسته است. ایالات متحده، به عنوان اولین و پیشرفته ترین دموکراسی لیبرال در جهان، امروزه از مشکل زوال سیاسی به شکلی حادتر از سایر نظام های سیاسی دموکراتیک رنج می برد. بی اعتمادی طولانی مدت به دولت که همیشه مشخصه سیاست های آمریکا بوده به شکل نامتوازنی از دولت منجر شده که چشم انداز اقدام ضروریِ جمعی را تضعیف می کند. این به «وتوکراسی» منجر شده است.}

^{منظورم از «وتوکراسی» فرایندی است که به موجب آن نظام «کنترل – توازن» امریکا تصمیم گیری های جمعی بر اساس اکثریت انتخاباتی را بسیار دشوار می سازد. تا حدودی، هر سیستمی که قدرت را در سطوح مختلف تکثیر کند - و به مقام های فدرال، ایالتی و محلی صلاحیتی برای تمام حوزه های سیاست عمومی بدهد- ایجاد شرایطی که در آن بخش های متفاوت دولت به راحتی قادر به جلوگیری و اختلال در کار یکدیگر می شوند را با خطر مواجه می سازند. اما در شرایط قطب بندی ایدئولوژیک-  با احزاب اصلی که تقریبا به طور مساوی برای رأی دهندگان محبوب (یا منفور) هستند - محدودیت ها، حادتر می شوند. این همان جایی است که اکنون در آن هستیم. تعطیلی دولت و بحران بر سر سقف بدهی که در اکتبر 2013 پدید آمد نمونه ای است از اینکه چگونه موضع یک اقلیت (یعنی جناح حزب چای از حزب جمهوری خواه) می تواند توانایی دولت به عنوان یک کل برای کار و فعالیت را تهدید کند. به همین دلیل است که نظام سیاسی آمریکا در اوایل قرن 21 برای مقابله با مشکلات عظیم بودجه ای(در کنار سایر مسائل دیگر) شکست خورده و ناکام مانده است.}

^{قطبی سازی اتفاق می افتد. پیش از این هم در سیاست آمریکا اتفاق افتاده است و یکبار هم به جنگ داخلی منجر شد. یک نظام سیاسی خوب، قطبی سازی اساسی را تخفیف داده و ظهور نتایجی که تا حد امکان نماینده منافع بخش بزرگی از جمعیت است را تشویق می کند. اما وقتی قطبی سازی با نظام سیاسی کنترل – توازنِ مدیسونی در امریکا تقابل می یابد نتیجه اش (مشخصا) ویرانگر است. دلیل آن، این است که بازیگران بسیار زیادی می توانند تصمیم به انجام کاری برای حل یک مشکل را وتو کنند.}

^{تعداد زیاد بازیگرانی که در امریکا حق وتو دارند زمانی مشخص می شوند که دموکراسی طولانی مدت دیگری مثل بریتانیا را در نظر بگیریم. نظام به اصطلاح «وست مینستری» که در سال های پس از انقلاب شکوهمند تکامل یافت، یکی از تعیین کننده ترین نظام ها در جهان دموکراتیک است به این دلیل که در شکل خالص خود، تعداد بسیار کمتری از بازیگران «حق وتو دار» را به وجود می آورد. بریتانیا یک دموکراسی است زیرا شهروندان کنترلی بزرگ و رسمی بر دولت دارند: یعنی برای انتخاب دوره ای پارلمان توانایی دارند. (یک کنترل مهم دیگر هم هست و آن سنت رسانه های آزاد در بریتانیاست که بخشی از نظام سیاسی رسمی نیست). با این حال، در تمام جهات دیگر، این سیستم به جای تکثر قدرت، متمرکز است. این سیستم قدرت رسمی بسیار زیادتری(در قیاس با ایالات متحده) به دولت می دهد.}

^{این میزان بالای قاطعیت به وضوح می تواند با توجه به روند بودجه دیده شود. در بریتانیا، بودجه های ملی نه در پارلمان بلکه در «وایت هال»، مقر دیوانسالاری (جایی که در آن کارمندان حرفه ای دولت در وزارت خزانه داری بر اساس دستورالعمل هایی از کابینه و نخست وزیر عمل می کنند) تهیه می شوند. بودجه سپس از سوی وزیر دارایی ( معادل وزیر خزانه داری در ایالات متحده) به مجلس عوام ارائه می شود که در مورد تصویب آن با رأی بله – خیر تصمیم گیری می شود. این معمولا طی یک یا دو هفته از اعلام آن توسط دولت اتفاق می افتد.}

^{این فرایند در ایالات متحده کاملا متفاوت است. قانون اساسی اقتدار اصلی بر سر بودجه را به کنگره اعطا می کند.  وقتی رئیس جمهور بودجه را پیشنهاد می دهد، اینها عمدتا اسنادی آرمانی می شوند که ارتباط کمی با آنچه که سرانجام پدید می آید دارد. دفتر مدیریت و بودجه هیچ قدرت رسمی بر سر بودجه ندارد بلکه یک سازمان لابیگرِ موثر دیگری هست که از اولویت های رییس جمهور حمایت می کند. بودجه مسیر خود را در مجموعه پیچیده ای از کمیته ها در بازه زمانی یک ماهه طی می کند و آنچه در نهایت برای تصویب از سوی دو مجلس پدیدار می شود (که سپس با تمایز میان تخصیص بودجه و مجوزها پیچیده تر می شود) محصول معاملات بی حد و مرزی است که با آحاد اعضا صورت گرفته تا حمایت شان را کسب و تضمین کند. از آنجا که نظم و انضباط اندکِ حزبی در ایالات متحده وجود دارد، هیچ راهی برای رهبری کنگره جهت واداشتن آحاد اعضا برای حمایت از اولویت هایش نیست حتا زمانی که آنها عضو یک حزب باشند. واضح است که ساخت بودجه در امریکا یک فرایند بسیار غیرمتمرکز و غیر استراتژیک در مقایسه با آن چیزی است که در انگلستان اتفاق می افتد.}

^{ویژگی و خصلت باز و نامحدود فرایند بودجه در امریکا به نوبه خود به لابیست ها و گروه های ذی نفوذ امتیازهایی می دهد تا در بودجه به اعمال نفوذ بپردازند. در بسیاری از نظام های پارلمانی اروپایی، برای یک گروه ذینفع معنی ندارد تا برای فلان نماینده لابی کند به این دلیل که قواعد انضباط حزبی اجازه نفوذ اندکی داده یا هیچ نفوذی به موضع رهبری حزب نمی دهد. در مقابل، در سیستم آمریکا، ریاست یک کمیته با نفوذ دارای قدرت زیادی برای تغییر قانون بوده و در نتیجه هدف فعالیت های بسیار زیاد لابی ها قرار می گیرد.}

^{بودجه بندی تنها جنبه از دولت آمریکا نیست که به طور سیستماتیک متفاوت از همتایان دموکراتیک خود از لحاظ تکثیر بازیگرانِ دارای حق وتو است. در نظام های پارلمانی، مقدار زیادی از قوانین از سوی قوه مجریه و با تلاش های سنگین فن سالارانه از خدمات دائمی اجتماعی فرمول بندی می شود. وزارتخانه ها به مجلس و در نهایت به رأی دهندگان از طریق وزیری که آنها را هدایت می کند پاسخگو هستند اما این نوع سیستم سلسله مراتبی می تواند یک دید استراتژیک بلند مدت تر اتخاذ کرده و قوانین بسیار منسجم تری را به وجود آورند.}

^{چنین نظامی برای فرهنگ سیاسی امریکا کاملا بیگانه است، جایی که کنگره  به شکل حسودانه ای حق خود برای قانونگذاری را حفظ کرده و گروه های ذینفع خاص به شکلی فعالانه مهارت های خود را با اغوای آن پرورش می دهند. عدم انسجام قانونی چیزی است که به نوبه خود دولتی بزرگ، بی قواره و اغلب دولت غیر پاسخگو را سبب می شود. برای مثال، مقررات بخش مالی در میان هیات مدیره فدرال ریزرو، وزارت خزانه داری، کمیسیون بورس و اوراق بهادار، شرکت بیمه سپرده فدرال، اتحادیه اعتباری دولت ملی، کمیسیون معاملات کالاهای آینده، دفتر صرفه جویی نظارت، آژانس مالی مسکن فدرال، بانک فدرال ریزرو نیویورک و همچنین مجموعه ای از وکلای دولتی که وظایف خود را تا بلعیدن بخش بانکی گسترانده اند از هم جدا می شوند. سازمان های فدرال از سوی کمیته های مختلف کنگره مورد نظارت قرار می گیرند که اعضایشان میلی به رها کردن زمین [نفوذ] خود به نفع یک نظارت منسجم تر و متحد ندارند. شرط بندی بر روی این نظام برای انجام مقررات زدایی از بخش مالی در اواخر دهه 90 آسان بود. ثابت شده که باز تنظیم آن پس از بحران بسیار مشکل تر است .}

^{سیستم سیاسی آمریکا بارها دچار زوال شده است به این دلیل که سیستم سنتی کنترل و توازن عمیق تر و به شدت غیر منعطف شده است. در زمان قطبی سازی شدید سیاسی، این سیستم غیر متمرکز، کمتر و کمتر قادر به نمایندگی منافع اکثریت می شود اما بیشتر معرف نظرات گروه های ذینفع و سازمان های فعالی می شود که در مجموع هیچ سنخیتی با «مردم مستقل امریکا» ندارد. ایالات متحده در موازنه ای بد گرفتار شده است. از آنجا که آمریکایی ها به لحاظ تاریخی به دولت بی اعتماد هستند، معمولا حاضر به تفویض قدرت به دولت نیستند. در عوض، چنانکه دیده ایم، کنگره قوانین پیچیده ای مقرر می دارد که  استقلال دولت را کاهش داده و تصمیمات را آرام و با هزینه ای گران می گیرد. دولت هم ضعیف عمل می کند که بطور نامعقولی بی اعتمای اصلی به دولت را تایید می کند. تحت این شرایط ، اکثر آمریکایی ها تمایلی به پرداخت مالیات بیشتر ندارند چرا که می ترسند دولت این مالیات را هدر دهد. اما وقتی منابع تنها (و یا حتا اصلی ترین) منبع ناکارآمدی دولت نباشد، بدون آنها دولت نمی تواند امیدوار به عملکرد درستی باشد. از این رو، بی اعتمادی به دولت یک پیش گویی ناگزیرساز می شود. آیا می توانیم این گرایش ها به سوی زوال و فروپاشی را واژگونه کنیم؟ شاید، اما دو مانع جداگانه در راه قرار دارند که هر دو به خودِ پدیده فساد مربوط است.}

^{اولین مشکل، مساله ساده سیاست است. بسیاری از بازیگران سیاسی آمریکا معتقدند که نظام سیاسی عملکرد خوبی ندارد اما با این وجود، نفعی بسیار عمیق در حفظ امور به همان شکل که هستند دارند. هیچ یک از احزاب اصلی از اینکه خود را از دسترسی به پولِ گروه های ذینفع محروم کند نفعی نمی برد و آن گروه ذینفع هم از نظامی می ترسد که در آن «پول» نتواند «نفوذ» را بخرد. مثل دهه 1880، یک «ائتلاف برای اصلاح» باید ظهور کند تا گروه ها را بدون شرط و شروط در نظام فعلی متحد سازد. اما دستیابی به اقدام جمعی در میان این «برون گروه ها» دشوار است؛ این مستلزم رهبری ماهرانه و صبورانه با دستور کاری مشخص است که هیچ یک از اینها [یعنی رهبری ماهرانه و صبورانه با دستور کاری مشخص] به صورت خودکار در آینده در دسترس نخواهد بود. این همچنین ممکن است مستلزم یک شوک بزرگ به سیستم باشد. در مجموع، این شوک ها برای شکل دادن به جنبش ترقی خواهانه - حوادثی مثل ترور گارفیلد، الزامات ظهور امریکا به عنوان یک قدرت جهانی، ورود به جنگ جهانی و بحران «رکود بزرگ» - مهم بودند.}

^{دومین مشکل، مشکلی معرفتی شناختی است که به ایده ها مربوط است. یک سیستم کنترل و توازن که وزنی بی حد و حصر به گروه های ذینفع می دهد و در تجمیع منافع اکثریت ناکام می شود نمی تواند با چند اصلاح ساده ترمیم شود. برای مثال، وسوسه سیستم ریاست جمهوری برای رفع مشکلات مربوط به بن بست قانونی با تقویت قدرت های جدید اجرایی وسوسه ای است که اغلب باعث ایجاد مشکلات زیادی می شود که به همان اندازه هم حل آن زمان می برد. خلاص شدن از این ویژگی ها و افزایش نظم و انضباط حزبی دستیابی به توافق های قانونی گسترده در شرایط قطبی سازی ایدئولوژیک را دشوارتر می سازد. استفاده از دادگاه ها برای پیاده سازی تصمیم گیری های اداری ممکن است بسیار ناکارآمد باشد اما در فقدان بوروکراسی متحدتر و قوی تر، شاید هیچ آلترناتیوی نباشد. بسیاری از این مشکلات در صورتی می تواند حل شود که ایالات متحده به سوی یک نظام حکومتیِ پارلمانی و متحدتر حرکت کند اما تغییر بسیار رادیکال در ساختار نهادین کشور به سختی قابل تصور است. امریکایی ها قانون اساسی خود را به عنوان سندی شبه مذهبی می نگرند. متقاعد کردن آنها برای تجدید نظر در اساسی ترین اصول آن بدون فروپاشی آشکار سیستم بسیار بعید است. بنابراین ما مشکل داریم.}

^{ترجمه: کسرا اصفهانی}