شمول مالی

^{جهان فقیر نیازمند ثبات و امنیتی است که از گذشته توسط بانک‌ها تامین می‌شد اما آنها دیگر برای این تامین به بانک‌ها نیازی ندارند. تصویری را مجسم کنید که در آن مردم زیادی به ساختمان سنگی عظیمی وارد می‌‌شوند. نگهبانان با یونیفورم‌های خاکی‌رنگ تفنگ‌های قدیمی انگلیسی را در دست دارند و مردان با لباس‌های رسمی سفید و زنان با ساری‌های رنگارنگ بر تن مردم را به سمت 14هزارنفری که در ساختمان کار می‌کنند می‌فرستند. در شعبه بانک ایالتی هند در بمبئی خریداران طلا به سمت چپ می‌روند جایی که می‌توانند سکه‌های گواهی‌دار و شمش طلای ممهورشده در بسته‌های پلاستیکی دریافت کنند. ده‌ها افسر نیروی دریایی صبورانه منتظر دریافت حقوق هستند. حقوق آنها همانند دستمزد بسیاری از کارکنان دولت از طریق بانک پرداخت می‌شود. در یک باجه طبقه بالا، متصدیان صندوق به کارگران مهاجر نپالی بی‌سواد کمک می‌کنند تا به کشورشان پول بفرستند.
این یک راه ارائه خدمات مالی است: از طریق بانک. مدافعان این شیوه عقیده دارند این کار افراد را به سمت جریان اصلی مالی می‌کشاند و آنها را عادت می‌دهد به جای روی آوردن به خدمات غیررسمی از بانک استفاده کنند. اما این شیوه هم پرهزینه و هم ناکارآمد است. تاسیس و تجهیز شعبه‌های بانکی هزینه زیادی دارد. در هند فقط اقلیت ثروتمندی از شهروندان حساب بانکی دارند و دوسوم بزرگسالان -‌‌بیشتر از مناطق روستایی و 
محروم -‌ از خدمات مالی به طور کامل محروم هستند. بنابراین چرا آنها باید زمان، انرژی و پول خود را برای رفتن به شعبه بانک صرف کنند؟ روش‌های جایگزین وجود دارند. در تپه‌های دوردست دماغه شرقی آفریقای جنوبی، مردان و زنان کهنسال در زیر آفتاب داغ صف می‌کشند تا اثر انگشت خود را در اسکنرهای نصب‌شده در پشت مینی‌بوس‌ها وارد کنند. پس از آن، آنها کارت‌های هوشمند دولتی دریافت می‌کنند که به حساب‌هایی متصل هستند که دولت مستمری ماهانه را به صورت الکترونیکی در آن واریز می‌کند. این مستمری قبلاً نقدی پرداخت می‌شد. این شیوه به سرعت مورد پذیرش قرار گرفت. با پرداخت الکترونیکی، کهنسالان دیگر مجبور نیستند برای دریافت مستمری ماهانه خود ساعت‌ها در صف بایستند. علاوه بر این خطر سرقت پول در زمان بازگشت به منزل نیز از بین رفته است.
کنیا با استفاده از سامانه ام‌-‌پزا گامی جلوتر برداشته است. این نوع پول همراه که توسط 75 درصد از بزرگسالان در کنیا استفاده می‌شود از طریق گوشی به گوشی و با استفاده از سامانه پیامکی ارسال می‌شود. این کار چنان رواج پیدا کرده که برخی ادعا می‌کنند بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق آن جریان می‌یابد. از آن می‌توان برای پرداخت صورتحساب انرژی، کرایه تاکسی و حتی خرید سبزیجات در بازار استفاده کرد. نمونه‌های تقلیدی این شیوه در آفریقا رواج یافته است به ویژه در کشورهایی مانند زیمبابوه یا سومالی که پول محلی خود را کنار گذاشته‌اند و از دلار استفاده می‌کنند. در این کشورها که افراد فقیر درآمدی معادل یک یا دو دلار در روز دارند اسکناس یک‌دلاری برای معاملات خرد پول زیادی به حساب می‌آید (سکه‌ها به ندرت استفاده می‌شوند). اما اسکناس‌هایی که توسط کارکنان شرکت تلفن همراه به حساب واریز و به پول همراه تبدیل می‌شوند و در کیف دیجیتال قرار می‌گیرند به راحتی قابل خرد شدن هستند و می‌توان از آن برای خرید چند عدد سیب‌زمینی هم استفاده کرد.
چنین معاملاتی ممکن است فقط مبالغ اندک را دربر گیرند اما در سال‌های اخیر شرکت‌های کوچک نوپا متوجه شده‌اند که خدمت‌رسانی به میلیون‌ها نفر با پول اندک می‌تواند سودآور باشد. در سطح جهان 5/2 میلیارد بزرگسال (بیش از نیمی از جمعیت بزرگسال جهان) حساب بانکی ندارند. پذیرش گسترده تلفن همراه و همچنین پیشرفت در رایانش ابری و فناوری تحلیل داده‌ها به بنگاه‌ها امکان داده است تا بتوانند روش‌هایی برای کاهش هزینه وام و انتقال آن به این میلیاردها نفر پیدا کنند. این نوآوری‌ها باعث پیدایش تعداد دیگری از خدمات مالی دیگر می‌شوند که از کیف‌های پول همراه تا بیمه محصولات و انواع مختلف وام‌های خرد گسترده شده‌اند.
این خدمات نوین به جای آنکه افرادی را که تحت پوشش بانک قرار ندارند به جریان مالی اصلی بکشانند، خدمات مالی را به سمت آنان انتقال می‌دهند. ارجان شوت از بنگاه سرمایه‌های خطرپذیر که در شرکت‌های فناوری مالی سرمایه‌گذاری می‌کند، می‌گوید واژه «عدم پوشش بانکی» در مفهوم رایج به معنای تصور نقشی برای بانک‌هاست. اما مفهوم کنونی آن است که اهمیت بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. 
بسته خدماتی مانند اعتبار، نگهداری پول، پرداخت و... که قبلاً توسط بانک‌ها ارائه می‌شد، اکنون از بانک جدا شده و به صورت انفرادی و تک‌تک فروخته می‌شود. پس‌اندازکنندگان در جهان ثروتمند مستقیماً و از طریق وب‌سایت‌های وام همکار به همکار به دیگران وام می‌دهند. بنگاه‌های جدید انتقال پول به مهاجران اجازه می‌دهند با استفاده از خطوطی که بانک‌ها و دیگر واسطه‌های مالی را دور می‌زنند به کشورهایشان پول بفرستند و به این ترتیب کارمزدهای سنگین این خدمات را کاهش می‌دهند. این نوآوری‌ها می‌تواند به بهبود زندگی مردم در جهان فقیر بینجامد. هر چند الگوهای تجاری وام‌دهندگان اصلی را به چالش می‌کشاند.
جهان خارج از پوشش بانک‌ها همیشه گزینه‌هایی برای دسترسی به خدمات مالی داشته است. فقط گزینه‌های خوب اندک بوده‌اند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه فقرا دسترسی اندکی به پس‌اندازها و محصولات بیمه‌ای دارند. انباشت پول در بالش و متکا آن را در معرض خطر سرقت قرار می‌دهد و بدان معناست که نه به آن بهره‌ای تعلق می‌گیرد و نه می‌توان از طریق وام‌ دادن از آن در جهت تولید بهره برد، همان‌گونه که در صورت سپرده‌گذاری در بانک اتفاق می‌افتد. هنگامی که پول به شکل نقدی در گردش باشد باعث تامین مالی جرائم می‌شود و از دید مسوولان مالیاتی نیز به دور می‌ماند.
اعتبار حوزه‌ای است که در آن پیشرفت سریع‌تر است. برخی وام‌دهندگان خرد مانند گرامین از دهه 1970 در حال فعالیت بوده‌اند. این روزها بهترین بخش‌های این صنعت آنهایی هستند که حرفه‌ای عمل می‌کنند. نمونه‌های آن را می‌توان در غنا مشاهده کرد. جایی که زنان می‌توانند برای برپا کردن غرفه سبزی‌فروشی در بازار وام‌های خرد بگیرند.
اما در برخی موارد وام‌دهندگان خرد پا را از حد فراتر گذاشته‌اند و به حباب‌های اعتباری یا موارد ورشکستگی پول‌رسانی می‌کنند. علاوه بر این اقتصاددانان در مورد اینکه اعتبار برای افراد فقیر سودمند باشد، تردید دارند. شواهد جدید از کشورهایی مانند مالاوی نشان می‌دهد بهتر است به یک کشاورز کمک شود تا پول کاشت محصول سال آینده‌اش را پس‌انداز کند به جای آنکه با نرخ سالانه 30 درصد یا بیشتر وام بگیرد.
علاوه بر این، پوشش‌دهی وام‌دهندگان خرد ناقص است. بسیاری از افراد فقیر جهان هنوز به وام‌دهندگان غیررسمی با نرخ‌های بهره بسیار بالا مراجعه می‌کنند. تناقض‌ها و مشکلاتی نیز در جهان ثروتمند پدیدار شده است. در بریتانیا از بنگاهی جدید به نام ونگا انتقاد شده است که نرخ‌هایی بر وام‌های کوتاه‌مدت خود اعمال می‌کند که در صورت محاسبه سالانه به بیش از چهار هزار درصد بالغ می‌شود. (این بنگاه ادعا می‌کند بسیاری از ارقام بی‌معنی هستند. چرا که تعداد زیادی از وام‌ها ظرف یک ماه بازپرداخت می‌شوند و هرگاه زمان وام از 60 روز بیشتر باشد، بهره آن بیشتر نمی‌شود.)
خدمت‌رسانی به مشتریانی که در سمت پایین مقیاس درآمدی قرار دارند، برای بانک‌های اصلی دشوار است. هزینه‌های شبکه شعبه‌ها سودآوری وام‌های خرد یا جذب سپرده‌های کوچک را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. نرخ پایین بهره، کسب درآمد از طریق سپرده‌ها را سخت کرده است. چرا که شکاف بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ بهره وام‌ها کوچک‌تر و کوچک‌تر می‌شود. شرکت مشاورتی الیور ویمن ادعا می‌کند بانک‌‌های آمریکایی از 37 درصد از حساب‌های مشتریان متضرر می‌شوند. بدان معنا که حتی حساب‌های افراد طبقه متوسط آمریکا نیز سودآور نیستند.
البته احتمال اینکه افراد فقیر حساب بانکی داشته باشند، بسیار اندک است. در کشورهای ثروتمند احتمال افتتاح حساب توسط 20 درصد ثروتمند جامعه دو برابر همین احتمال برای 20 درصد فقیر است. در سطح جهان کمتر از 25 درصد از افرادی که درآمد روزانه‌ای معادل دو دلار در روز دارند، دارای حساب بانکی هستند. وقتی میانگین درآمد روزانه به بالای 10 دلار می‌رسد نرخ استفاده از بانک حدود 60 درصد می‌شود.
جهان خارج از پوشش بانکی اکثریت مردم در آمریکای لاتین، خاورمیانه، آفریقای زیر صحرای کبیر، بخش‌های بزرگی از آسیا و تقریباً نیمی از اروپای شرقی را در بر می‌گیرد. در برخی کشورهای آفریقایی نرخ استفاده از بانک تقریباً هیچ است. به عنوان مثال در سودان کمتر از هفت درصد از بزرگسالان حساب بانکی دارند. این میزان در کشورهای عضو OECD معادل 92 درصد است. هر چند تفاوت‌ها زیاد هستند: 90درصد در کشورهای اسکاندیناوی‌، اما کمتر از 70 درصد در ایتالیا (با اقتصاد زیرزمینی بزرگ مبتنی بر پول نقد) و کمتر از 50 در‌صد در مکزیک.
در سال 2013 حداقل یکی از هر 13 خانوار آمریکایی حساب بانکی نداشت. در خانوارهایی با درآمد سالانه 15 هزار دلار این نسبت یک به چهار می‌شد. یک‌سوم از خانوارهای بدون پوشش بانکی سیاهپوست و مهاجر بودند. رایج‌ترین دلیل برای نداشتن حساب بانکی آن است که آنها احساس می‌کنند پول کافی ندارند. (‌دلایل دیگر آن بود که آنها از کار کردن با بانک خوش‌شان نمی‌آمد یا اینکه شعبه‌ها در مکان‌هایی نامناسب قرار داشتند.)
برای دارندگان حساب سطح خدمات بسیار متفاوت است. به عنوان مثال در بریتانیا سیاستمداران از این گله‌مند بودند که بیش از 270 مکان فاقد دستگاه خودپرداز وجود دارند که محل اسکان صدها هزار فرد فقیر هستند یا از شعبه‌های بانکی یا دستگاه‌‌‌های خودپرداز فاصله زیادی دارند. در نتیجه آنها مجبورند از خودپردازهای غیربانکی که کارمزد می‌گیرند استفاده کنند. در بسیاری مناطق در جهان در حال توسعه فاصله زیاد تا دستگاه خودپرداز تنها کوچک‌ترین مشکل است. بسیاری افراد برای پس‌انداز پول خود به سود منفی سپرده هم راضی می‌شوند چرا که نگهداری پول در منزل آن را در معرض سارقان یا تقاضای خویشاوندان نیازمند قرار می‌دهد. در غنا و سایر کشورهای آفریقای غربی افراد پول‌های خود را نزد افرادی به نام سوسو (susu) می‌گذارند که هر روز سپرده‌های کوچک را دریافت می‌کنند و برای نگهداری آن کارمزد می‌گیرند. حساب‌های پس‌انداز مشابهی در هند و فیلیپین دیده می‌شود. نه‌تنها افراد فقیر مجبورند برای اعتبار یا پس‌انداز هزینه بپردازند بلکه آنها اغلب از سایر محصولات مالی مانند بیمه عمر، محصولات کشاورزی یا احشام نیز محروم هستند. ناتوانی آنان در پوشش ریسک‌ها عواقب زیادی به دنبال دارد. در تانزانیا، کشاورزان خرده‌پای بیمه نشده فقط محصولات مصرفی خود را کشت می‌کنند. در اوگاندا کشاورزانی که نمی‌توانند قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کنند اغلب به تولید قهوه نمی‌پردازند چرا که نمی‌دانند چه‌مقدار درآمد خواهند داشت.
 
بانکداری پایه
نگرانی در مورد دسترسی ناعادلانه به خدمات مالی تازگی ندارد. در طول قرن گذشته دولت‌ها تلاش کرده‌اند به یکی از دو روش با این مشکل مقابله کنند. اول: روش کمتر موفق آن است که بانک‌ها را ملی کنند یا وادار کنند به افراد فقیر خدمت کنند. هند که در سال 1969 تعداد 14 بانک بزرگ خود را ملی کرد، بزرگ‌ترین حامی این روش است. با وجود اینکه این کشور پس از آن زمان نظام بانکی را آزاد کرده است، هنوز هم بانک‌ها را مجبور می‌کند در روستاهای دورافتاده فعالیت داشته باشند. با این وجود تا سال 2011 فقط 35 درصد از هندی‌های بزرگسال حساب بانکی رسمی داشتند. بسیاری دولت‌های اروپایی یا بانک‌ها را مجبور کردند تا برای افراد فقیر حساب باز کنند یا اینکه خود از طریق موسسات دولتی مانند ادارات پست به این کار اقدام کردند.
روش دوم که موفقیت کمتری داشته است، اتکا به شرایط زمانی بوده است. در بسیاری از کشورها رشد اقتصادی بیشتر از سیاست‌های دولتی مردم را به بانک‌ها کشانده است. 
اما ترکیب اخیر تلفن همراه، رایانش ابری و الگوهای تجاری جدید به احتمال زیاد در مقایسه با دهه‌های گذشته تاثیر بیشتری از رشد اقتصادی خواهند داشت. در پایان سال 2013 حدود 219 خدمات پول همراه در 84 کشور ارائه می‌شد که بیش از 60 میلیون صاحب حساب داشت. بیش از نیمی از این خدمات در آفریقای زیر صحرای کبیر ارائه می‌شود. برخی از آنها به مناطق دیگر هم نفوذ کرده‌اند. به عنوان مثال ام-پزا در افغانستان برای پرداخت حقوق افراد پلیس استفاده می‌شود که در گذشته نقدی پرداخت می‌شد. بسیاری از آنان فکر می‌کنند حقوق‌شان افزایش یافته است چرا که افسرانی که حقوق می‌دادند دیگر نمی‌توانند سهمی از آن بردارند.
 
همراه صعودی
خدمات مبتنی بر تلفن همراه انتقال پول را آنقدر آسان ساخته است که به سایر نوآوری‌های مالی امکان می‌دهد تا وضعیت زندگی مردم را بهبود بخشند. به عنوان نمونه، بیما (Bima) یک بنگاه سوئدی است که از طریق تلفن همراه بیمه عمر، حوادث و سلامت می‌فروشد. کاهش هزینه‌ها به شرکت امکان می‌دهد پوشش‌های بیمه‌ای با مبلغ شش دلار در سال ارائه دهد. بنگاه آفریقایی ال لایف (All Life) که افراد مبتلا به ایدز را بیمه عمر می‌کند توانسته است ریسک تعهدات خود را با فرستادن پیامک یادآوری‌کننده مصرف دارو به مشتریان کاهش دهد.
از داده‌های تلفن همراه می‌توان برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تضمین اعتبارات نیز استفاده کرد. به عنوان مثال یک گروه اعتبارات خرد با شرکت‌هایی کار می‌کند که داده‌هایشان نشان می‌دهد که یک روستایی چگونه می‌تواند عادات مالی معتبری داشته باشد.
پذیرش ام-پزا و موارد مشابه آن در کشورهای فقیر سریع‌تر بوده است چرا که بر خلاف کشورهای ثروتمند آنها مجبور به رقابت با بانک‌های قوی نیستند. در کشورهای فقیر مشتریان نه بین بانک و پول همراه بلکه بین پول همراه و نگهداری پول زیر بالش دست به انتخاب می‌زنند. اما هنوز در کشورهای ثروتمند نیز جا برای نوآوری هست. شرکت PF در تگزاس، کالیفرنیا و ایلی‌نویز وام‌هایی بین 250 و 3500 دلار به مهاجران آمریکای لاتین بدون داشتن سابقه اعتباری یا حساب بانکی می‌دهد. این شرکت برای تعیین ارزش اعتباری وام‌گیرندگان از الگوریتمی استفاده می‌کند که در مقایسه با دفاتر اعتباری سنتی داده‌های بیشتری دارد. نرخ بهره این شرکت از بانک‌ها بیشتر اما از سایر رقبا کمتر است. در طی هفت سال فعالیت، این شرکت 500 هزار وام داده است و نرخ عدم بازگشت وام هنوز یک‌رقمی است.
بانک‌ها نیز با اندکی تاخیر به خدمت‌رسانی به مشتریان کم‌درآمد روی آورده‌اند. این خدمات عمدتاً از طریق کارت‌های پیش‌پرداخت عرضه می‌شود. سال‌ها این عرصه قانونمند نبود و هزینه‌های ناگهانی یا کارمزدهای پنهان اعمال می‌شدند و سپرده‌ها نیز بیمه نبودند. این وضعیت در حال تغییر است و این تغییر نیز بیشتر به خاطر افزایش رقابت است تا دخالت‌های دولتی.
 
شما کار را ساده‌تر نمی‌کنید
اما پیشرفت‌ها هنوز نابرابر هستند. تحقیقات بانک جهانی نشان می‌دهد کشورهایی با سطوح نسبتاً یکسان درآمدی اغلب سطوح مختلفی از شمول مالی دارند. مهم‌ترین دلیل این پراکندگی سیاست دولت است. در بسیاری کشورها مقررات مردم را از نظام مالی خارج می‌سازد. در زاغه‌های هند یا نیجر مردم هنوز شناسنامه ندارند. در سایر کشورها قوانین تبعیض‌آمیز مانند محدودیت زنان در انعقاد قرارداد باعث افزایش شکاف جنسیتی در دسترسی به بانک‌ها می‌شود.
حتی هنگامی که مقررات مستقیماً مانع نیستند، باعث دلسردی از ورود به امور مالی می‌شوند. در کشورهایی مانند هند و برزیل بانک‌های دولتی اعتبارات را نابجا و با قیمت نامناسب تخصیص می‌دهند و جلوی نوآوری و بانک‌های خصوصی را سد می‌کنند. در مقابل کشورهایی که نوآوری را تشویق و به بانک‌ها و شرکت‌ها در مواجهه با موانع مقرراتی کمک می‌کنند، موفق شده‌اند تا فقرا را به نظام‌های مالی وارد کنند. راه‌های دیگری نیز وجود دارد. یکی آن است که پرداخت سودها الکترونیکی شود. دیگر آنکه در مورد قوانین و پول همراه شفاف‌سازی بیشتری صورت گیرد تا بانک‌های بیشتری برای ورود به این عرصه تشویق شوند. نگرانی شرکت‌های مخابراتی از ریسک خدمات مالی نیز باید کمتر شود. مزایای شمول بیش از 5/2 میلیارد افراد خارج از پوشش بانکی در جهان در نظام مالی رسمی بسیار‌بسیار بزرگ خواهد بود.
منبع:اکونومیست}