مروری بر قانون پولی و بانکی درباره انحلال بانک ها
انتشار اخباری در مورد انحلال یک بانک این روزها حاشیه های فراوانی را بوجود آورده است. در این میان شاید بیشترین نگرانی را سهامداران و سپرده گذاران این بانک تجربه می کنند.
چرا که سرنوشت دارایی های خود را در ابهام می بینند در حالی که مرور مستندات قانونی نشان می دهد، قانون برای حفظ دارایی های سپرده گذاران و سهامداران مؤسسات اعتباری اعم از بانک و..... تمهیدات ویژه و مشخصی اندیشیده است.
ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور به موضوع انحلال یا ورشکستگی بانک ها پرداخته است.
بر اساس ماده 39 قانون پولی و بانکی کشور در موارد ذیل ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی مرکب از رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس قوه قضاییه، اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شود یا ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود:
الف - در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا نمایند.
ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تأسیس، عملیات خود را شروع نکند.
ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه، فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ج.ا. ایران یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
بنا بر این گزارش، تبصره ماده 39 تصریح دارد؛ بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می شود از تاریخ لغو اجازه تأسیس، طبق دستور بانک مرکزی ج.ا. ایران عمل خواهد کرد.
ماده 41 قانون پولی و بانکی کشور اقدامات لازم را برای حفظ حقوق سهامداران و سپرده گذاران بانک منحل شده یا ورشکسته را توضیح می دهد. بنا بر این ماده قانونی تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی میباشد.
همچنین در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانکها تصفیه امورآنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ج.ا. ایران انجام خواهد گرفت.
نکته مهم این است که استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانکهای منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.