دولت گرفتار در 3 دام

^{بودجه‌ریزی سالانه در ایران، در تاریخ معاصر به ویژه پس از اینکه درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام پایه‌های آن را تشکیل داد، روندی یکنواخت را سپری کرده است. اقتصاد سیاسی که بودجه‌های سالانه ایران را شکل و ماهیت می‌دهند در همه سال‌های پس از 1342 تا امروز نخست منافع کلان نهاد دولت و نهاد حکومت را لحاظ کرده است و پس از آن سازمان‌ها، موسسه‌ها و شرکت‌های دولتی را و پس از آن هر نهادی که صاحب صدا بوده و هست. دولت‌ها معتقدند درآمد نفت و گاز، درآمد حاصل از اعضای دولتی در بخش‌های خدمات، امور زیربنایی و منابع طبیعی باید در مسیر تحکیم قدرت حکومت به کار رود و پس از برداشت این سهم باقی‌مانده را به نسبت توزیع قدرت سیاسی می‌توات توزیع کرد. واقعیت این است که روسا، مدیران و پشت‌پرده صدها موسسه دولتی ذی‌نفوذترین گروه متشکل به ظاهر غیرسیاسی‌اند که دست‌کم 60 تا 70 درصد منابع لودجه کل کشور را به سازمان‌های تحت اداره خویش اختصاص می‌دهند. در سال‌های اخیر و پس از آنکه برحسب تصادف رییس اتاق بازرگانی ایران و ریاست مجلس قانونگذاری هم‌مسیر شدند، صدای بخش خصوصی نیز بلند شد و سهمی از درآمدهای نفت را به شکل‌های گوناگون به خود اختصاص داد. تفاوت‌های معنادار در بودجه‌ریزی سالانه میان دولت سازندگی، دولت توسعه، دولت عدالت و دولت اعتدال وجود ندارد چون ساختار قدرت در ایران همان است که در آغاز فعالیت دولت هاشمی‌رفسنجانی شاهد آن بودیم. از آنجایی که بودجه سالانه محل برخورد قوای سیاسی میان نهادهاست و نهادهای اصلی قدرت همچنان استوار و پایدارند اشتراک‌ها در جزییات است. دولت یازدهم اما گرفتاری‌هایش نسبت به هر دولت پیش از خود افزون‌تر است و این گرفتاری در زمان تنظیم بودجه سال 1394 خود را به خوبی نشان می‌دهد. دولت فعلی فقط یک قلم از خرج‌هایش به هدفمندی یارانه‌ها برمی‌گردد که با احتساب پرداخت یارانه نقدی به هر نفر معادل 45500 تومان و محاسبه 75 میلیون یارانه‌بگیر باید نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بپردازد.}

^{گرفتاری دوم دولت که میراث دولت‌های قبلی است به موضوع ادامه تحریم‌ها – هر چند با شدت کمتر – برمی‌گردد. دولت فعلی در بهترین شرایط تولید و صادرات نفت خام هنوز توانایی دریافت مطالبات خود را ندارد و این در بودجه‌ریزی اثراتش را برجای می‌گذارد. دولت یازدهم از سوی دیگر و در آستانه بودجه‌ریزی سال 1394 با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شده است که شرایط را سخت می‌کند. اگرچه تا روزی که مهر شورای نگهبان پای بودجه مصوب مجلس بخورد زمان قابل ملاحظه‌ای مانده است، اما دولت باید در هر مناسبت این 3 گرفتاری را با شهروندان در میان بگذارد.}