جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۴۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بودجه» ثبت شده است

 

اسحاق جهانگیری با اشاره به اینکه گاهی گفته می شود دولت در تصمیم‌گیری‌هایش شجاعت ندارد گفت: تصمیم شجاعانه باید مدبرانه و عالمانه و با رعایت همه جوانب باشد.

معاون اول رییس جمهور در همایش روز مهندس که در مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد با اشاره به اینکه پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت تدبیر و امید موفق شدیم بسیاری از مشکلات پیش روی نظام را کنترل کنیم اظهار کرد: در حوزه سیاست خارجی دولت در شروع کارش با چالش‌های جدی روبه رو بود و دشمنان انقلاب اسلامی سعی داشتند به بهانه بیجا، تحریم های ظالمانه ای علیه ایران وضع کنند علی رغم اینکه می‌دانستند ملت ایران و دانشمندان جوان آن با اتکا به توان خود صرفا به دنبال استقرار این دانش در داخل کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه طی یک سال گذشته دولت گفت‌وگوهای پیچیده و فشرده ای با قدرت های جهانی داشته است تصریح کرد: امید است نتیجه گفت‌وگو به خیر ملت ایران منجر شود و بخشی از چالش های بین المللی کشور کاهش یابد.

جهانگیری با بیان اینکه در زمینه مسائل اقتصادی شرایط برای کشور پیچیده تر بود افزود: اوضاع اقتصادی کشور نیازمند تصمیمات جدی است؛ چرا که در برخی حوزه ها تصمیمات ناصحیحی در گذشته اتخاذ شده بود که تصحیح تصمیم ها نیازمند زمان بیشتری بود. اما در مدت 18 ماه با سیاست حاکمیت انضباط پولی و مالی در تصمیمات دولت شاهدیم که تورم بالای مهرماه 92 به تورم 15.7 درصد در بهمن 93 رسید.

جهانگیری در ادامه به عملکرد برخی رسانه‌ها از سر بی اطلاعی در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: روز گذشته رییس جمهور اشاره کردند که تورم بهمن ماه صفر بوده است. اما یکی از روزنامه ها نوشته بود این گفته رییس جمهور در حالی است که به گزارش مرکز آمار تورم 15.7 درصد است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۲۷
مهدی اشرفی وند

دولت سال آینده کسری بودجه خواهد داشت؛ کسری که به گفته کارشناسان اقتصادی مالیات می‌تواند آن را جبران کند البته به شرط اصلاح ساختار مالیاتی.

همین که نام کسری بودجه به میان می‌آید باید آماده تورم، کاهش بهره وری، افزایش عمر طرح‎های عمرانی، برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی و بالاخره کاهش تولید و سرمایه‎گذاری – به عنوان بارز‌ترین آثار سو کسری بودجه – بود. 

در شرایطی که با کاهش قیمت نفت دولت برای تامین درآمد مورد نیاز خود به دردسر افتاده و شاهدیم که وزرا با ابراز نگرانی از کمبود بودجه از مشکلات پیش روی خود در سال آینده می‌گویند، چشم انداز ناامید کننده ای تصویر می‎شود. 

دومین بودجه دولت یازدهم بر اساس اعداد درج شده در جدول شماره ۲ بودجه با بیش از ۴۶ هزار میلیارد تومان کسری بسته شده و از آنجایی که ارتباط بین کسری بودجه دولت و تورم یکی از مهم‌ترین مباحث در اقتصاد کلان است باید پرسید که دولت اعتدالی قرار است با چه راهکاری از پس این کسری برآید که حاصل آن تورم و فشار مضاعف بر مردم نباشد؟ 

مهدی تقوی، کار‌شناس مسایل اقتصادی در این گفتگو به تشریح منابع تامین کسری بودجه پرداخت و گفت: دولت می‌تواند از سه طریق یعنی راه استقراض از نظام بانکی (چاپ پول)، استقراض داخلی از طریق انتشار اوراق قرضه و یا افزایش مالیات‌ها کسری بودجه خود را جبران کند. 

وی افزود: اگر کسری بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، شاهد افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم خواهیم بود لذا این روش مناسبی نیست. 

به گفته وی راهکار دوم این است که دولت اوراق قرضه فروخته و با این سیاست انقباظی منابع مورد نیاز خود را تامین کند. 
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۰۹
مهدی اشرفی وند

 یکی از مسایل چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر نیز اهمیت آن دو چندان شده است، جایگاه و نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، ایجاد انضباط پولی، سیاست‌گذاری هدفمند پولی و ارزی است. سوالی که در خصوص لایحه بودجه از این جهت مطرح می‌شود، این است که آیا در لایحه بودجه مجموعه احکام و تکالیف نظام بانکی به نحوی است که بتوان گفت سیاست‌گذاری مالی بر سیاست‌گذاری پولی سلطه نداشته است؟ به بیان دیگر آیا بانک مرکزی با هدف سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم را برای تصمیم‌گیری براساس شرایط مختلف اقتصادی در طول یک‌سال آینده خواهد داشت و یا این‌که مجموعه احکام پیشنهادی در این حوزه به نحوی است که جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حفظ نشده است؟

این مساله در شرایط کنونی اقتصاد ایران که از بی‌ثباتی نرخ و سیاست‌گذار ارزی، رکود نسبی، حجم نقدینگی بالا، تورم بالا، عدم تامین مالی کارآمد بخش‌های تولید و... رنج می‌برد، در لایحه بودجه 1394 از اهمیت دوچندانی برخوردار است که نیازمند انضباط دقیق پولی و ارزی و اعطای اختیارات لازم به بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی است.

در حوزه سیاست‌گذاری ارزی یکی از چالش‌های موجود که ارتباط تنگاتنگی با سیاست بودجه‌ریزی در کشور دارد، مساله تعیین نرخ ارز در بودجه و تبعات آن بر نحوه سیاست‌گذاری بانک مرکزی است. تعیین ضمنی نرخ ارز در بودجه موجب می‌شود که اولا دولت یکی از روش‌های پوشش کسری بودجه را از طریق افزایش نرخ ارز دنبال کند، دوما بانک مرکزی نتواند مدیریت شناور نرخ ارز را که حکم قانون برنامه پنجم توسعه است، اعمال کند. سوما، به دلیل سازوکارهای غیرشفاف فروش ارز، رانت‌ها و مفسده‌هایی نیز می‌تواند ایجاد شود.

در این شرایط که تورم یکی از مسایل اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، مهم‌ترین گام برای کنترل تورم، اصلاح و تغییر ذهنیت و تقویت ارائه سیاستگذاری تصمیم‌گیران (بودجه‌ای) در رابطه با بانک مرکزی و سیاست‌های پولی است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۴۳
مهدی اشرفی وند

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند از کانال بخش ساختمان، رشد اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار دهد. در حساب‌های ملی، این اعتبارات اصلی‌ترین توضیح‌دهنده ارزش افزوده بخش سایر ساختمان‌ها (ساختمان‌های غیرمسکونی) هستند که سهم آن در تولید ناخالص داخلی براساس آمار سال 1390 حدود 3 درصد است، بنابراین در صورتی که هزینه‌های عمرانی به قیمت ثابت در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به قانون بودجه سال 1393 دارای رشد بوده باشد و هزینه‌های پیش‌بینی شده تحقق یابد، می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های عمرانی پیش‌بینی شده به رشد اقتصادی کمک کند.

محاسبات مراکز پژوهشی نشان می‌دهد به لحاظ تاثیر مستقیم هزینه‌های عمرانی بر رشد اقتصادی از منظر حساب‌های ملی، لایحه بودجه سال 1394 کل کشور منجر به 0.021 درصد رشد اقتصادی می‌شود. همچنین به لحاظ کاهش 3.3 درصدی هزینه‌های جاری پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به قانون بودجه سال 1393، این انتظار وجود دارد که این کاهش به طور مستقیم منجر به کاهش رشد اقتصادی به میزان 0.21 درصد شود، بنابراین در مجموع هزینه‌های جاری و عمرانی دولت از این منظر 0.19 درصد منجر به کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۳ ، ۱۲:۰۷
مهدی اشرفی وند

واقع شدن کشور در مسیر ترانزیتی بسیار مناسب، فرصتی خدادای است که بی هیچ هزینه‌ای در اختیار ما قرار گرفته است. ما باید از این فرصت ژئوپلیتیکی و ترانزیتی برای درآمدزایی استفاده کنیم. فرصتی که می تواند میزان درآمدهای دولت را افزایش دهد و وضعیت عمومی کشور را از نظر جذب منابع مالی بیشتر به سمت مطلوب تری هدایت کند.

اگرچه قیمت حمل و نقل دریایی پایین‌تر از حمل و نقل زمینی است و کشتی‌ها بار بیشتری نسبت به ناوگان زمینی حمل می‌کنند، اما بسیاری از کشورهای همسایه ما می‌توانند با استفاده از راه‌های زمینی و ریلی ما، خود را به بنادر برسانند و از این طریق، کالاهای خود را ترانزیت کنند.

شمال و جنوب کشور ما با آب‌های آزاد درارتباط و کشومان نیز با 15 کشور دیگر، همسایه است. همچنین اگرچه جنگ اتفاقی تاسف‌بار است اما وقوع جنگ در کشورهای افغانستان و عراق، فرصت‌های بیشتری در اختیار ما قرار داد تا از مزایای خود و همچنین از مسیرهای ترانزیتی خود استفاده بیشتری برای حضور در بازسازی این کشورها کنیم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۱
مهدی اشرفی وند

همواره بودجه دولت و درآمدهای ارزی کشور، وابستگی فراوانی به درآمدهای نفتی داشته است. به ‏نحوی که افزایش و یا کاهش درآمدهای نفتی ساختار بودجه را تحت تاثیر جدی قرار می‌دهد. از این‏رو رصد تحولات مربوط به عوامل موثر در بازار نفت و تجزیه و تحلیل آثار آنها در بودجه سالانه، برای بسیاری از مدیران ارشد دستگاه‏ها و بنگاه‏های اقتصادی دارای جذابیت فراوان است. در این مقاله به تشریح روند آتی قیمت نفت در سال آینده میلادی ( 2015 ) و همچنین آثار آن در بودجه سال 1394 پرداخته شده است.

1- روند قیمت جهانی نفت در سال 2014  

در گزارش راهبردی پیشین که اختصاص به تجزیه و تحلیل دلایل و عوامل کاهش قیمت نفت در طی چند ماه گذشته داشت، نسبت به ارائه چشم‏ انداز وضعیت قیمت نفت در ماه‏های پایانی سال 2014 اقدام گردید. روند تحولات کنونی بازار نفت، تائیدکننده پیش ‏بینی ‏های روند کاهش قیمت نفت در گزارش مزبور می‏ باشد، نمودار ذیل وضعیت قیمت نفت را در سال 2014 نشان می‌دهد:

روند قیمت جهانی نفت در یک سال اخیر

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۴۱
مهدی اشرفی وند

 

هیچ شرکتی در جهان تاکنون به اندازه اپل در یک دوره سه ماهه تا این حد درآمد نداشته است: 18 میلیارد دلار سود تنها در سه ماه پایانی سال 2014. این نخستین بار است که یک کنسرن تکنولوژی، کنسرن‌های بزرگ انرژی را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش دویچه وله، اگر یک دسته اسکناس ۱۰۰ دلاری از جیب تیم کوک، مدیر عامل شرکت اپل به زمین بیفتد، در چند ثانیه‌ای که رئیس خم می‌شود تا دسته اسکناس را بردارد، کنسرن او، اپل بیش از هزار دلار درآمد داشته است.
 
روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ روزهای به یادماندنی‌ای برای شرکت اپل خواهند بود؛ فروش بالای آیفون ۶ در روزهای منتهی به کریسمس، رکورد تازه‌ای را برای این کنسرن به ارمغان آورده است. اپل با سود ۱۸ میلیارد دلاری در سه ماه‌ی آخر سال ۲۰۱۴، رکوردی بی‌سابقه را به ثبت رساند که تاکنون هیچ شرکتی در یک سه ماهه به آن نرسیده است؛ یعنی ۱۹۵ میلیون دلار در روز، ۱ . ۸ میلیون دلار در ساعت، تقریبا ۱۳۶ هزار دلار در دقیقه و ۲۶۴ دلار در هر ثانیه.
 
درآمد اپل در سه ماهه سال گذشته ۶ / ۷۴ میلیارد دلار بود یعنی رشدی بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال پیش از آن.

شاید مقایسه فروش محصولات اپل از جمله آیفون با فروش نفت ایران در سال گذشته جالب باشد. بنا بر گزارش بانک مرکزی ایران، در سال ۱۳۹۲ مجموع درآمدهای نفتی ایران ۶۴ میلیارد و ۷۸۹ میلیون دلار بوده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۱۷
مهدی اشرفی وند
 
آیا نفت 25 دلاری هم برای ایران قابل تحمل است؟
 

در خبرها آمده بود که حتی در صورت کاهش قیمت نفت به 25 دلار در هربشکه، بازهم اوپک تولید خود را کاهش نخواهد داد. ار سوی دیگر، صندوق بین المللی پول (IMF) و بانک جهانی نیز در گزارش های اخیر خود در مورد چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2015، چشم انداز رشد را کاهش داده اند. این می تواند به این معنا باشد که قیمت های نفت همچنان پایین باقی خواهند ماند. اما چنین قیمت های پایینی تا چه اندازه برای ایران قابل تحول است؟
 اوپک روزانه حدود 30 میلیون بشکه نفت تولید کرده و این میزان را تغییر نداده است. نمودار ذیل تغییرات در تولید نفت اوپک و روند قیمت نفت خام برنت در سال گذشته را نشان می دهد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۳ ، ۱۰:۵۹
مهدی اشرفی وند

 

دولت بودجه سال 94 را با نفت 70 دلاری تنظیم کرده است و حالا میزان زیادی از این بودجه پیش از تصویب آن با کسری مواجه شده است چرا که قیمت نفت در بازار به حدود 45 دلار رسیده است که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های دولت در این حوزه است.

از آنجا که بودجه مبنای هزینه‌کرد دولت طی یک سال قرار می‌گیرد و بودجه نوشته شده باید اجرایی شود بنابراین به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، بهتر است که که بودجه دوباره‌نویسی شده و دولت در قالب متممی برخی از هزینه‌ای غیرضرور خود را حذف کند تا با کسری کمتری مواجه شود.

دولت برای جبران کسری خود می‌تواند به راه‌حل‌هایی برای کسب درآمد بیندیشد که از جمله آن افزایش درآمد مالیاتی در بودجه و اتخاذ راه ‌و ‌روش‌های برای اخذ مالیات و جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.   

همچنین در این شرایط بهتر است که از واردات کالاهای غیرضرور به کشور نیز خودداری شود تا ارز به راحتی از کشور خارج نشود چرا که با کاهش قیمت نفت، ارز دریافتی بانک مرکزی کاهش می‌یابد و به طور حتم با کاهش واردات غیرضرور، میزان دلاری که بانک مرکزی نیز پرداخت می‌کند، کاهش خواهد یافت و تعادل بیشتری میان دخل و خرج بانک مرکزی ایجاد می‌شود.

همچنین کاهش هزینه‌های دولت و کم کردن از بودجه جاری می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد؛ به‌عنوان مثال پراخت یارانه نقدی به‌صورت ماهیانه بار سنگینی بر دوش دولت به حساب می‌آید. در شرایطی که بسیاری از ثروتمندان نیز حاضر به انصراف دادن از یارانه نیستند‏‌، اگر دولت‏‌، خود اقدام به حذف پرداخت  یارانه‌ها کند می‌تواند‏‌ تا حد زیادی‏، هزینه‌های جاری خود را کاهش دهد و پس از آن خود با شناسایی کردن خانواده‌های نیازمند به یارانه‏‌، آنها را تحت پوشش یارانه قرار دهند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ دی ۹۳ ، ۱۷:۰۵
مهدی اشرفی وند

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه کشور با بیان اینکه تمایلی به تغییر نرخ 72 دلاری در بودجه 94 نداریم بر عدم افزایش نرخ های مالیاتی تاکید کرد و گفت:نمی خواهیم با حذف یارانه برخی افراد،نارضایتی در جامعه ایجاد شود.

محمدباقر نوبخت ضمن حضور در گفت وگوی ویژه خبری یکشنبه شب شبکه دوم سیما به ایراد توضیحاتی درباره لایحه بودجه94 پرداخت.

وی با بیان اینکه بودجه سال آینده بر مبنای مصارف و منابع و در چارچوب اهداف برنامه پنجم و سیاست های اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است، گفت: از محل درآمدهای مالیاتی، نفت و واگذاری دارایی های مالی درآمدهای بودجه در نظر گرفته شده است.

* نرخ های مالیاتی سال 94 بالا نمی رود

نوبخت ادامه داد: ضرایب و نرخ های مالیاتی در سال آینده بالا نمی رود بلکه با سازوکارهای تعیین شده منابع جدید مالیاتی با شناخت از پایه مالیاتی خواهیم داشت.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۵
مهدی اشرفی وند

 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از مصون ماندن بودجه از اتکا به نفت خبر داد و گفت:‌ نمایندگان با ثابت ماندن سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی از نفت براساس پیشنهاد دولت موافق هستند.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به دستور کار جلسات کمیسیون تلفیق، اظهار داشت:‌ در حال حاضر کلیات بودجه 94، مورد بررسی قرار گرفته و قرار نیست وارد جزئیات شویم، چند موضوع اصلی و کلان محور بررسی بودجه قرار دارد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه نمایندگان به دنبال مصون بودن بودجه از نفت هستند، تصریح کرد: در حال حاضر اتکای درآمدهای نفتی در بودجه 71 هزار میلیارد تومان است و معتقدیم با کاهش اتکای نفت و بودجه قدرت چانه‌زنی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای افزایش خواهد یافت و این گمان که درآمدهای نفت پاشنه آشیل اقتصاد کشور خواهد بود، از بین می‌رود.

به گفته این نماینده مجلس،‌منابع حاصل از درآمدهای نفت در صورتی که بفروشیم و یا نفروشیم منابع آن به صندوق توسعه ملی خواهد رفت و دولت می‌تواند به صورت تسهیلات از آن استفاده کند و شیوه شکلی و اجرایی آن نیز درست خواهد بود.

وی تاکید کرد: این موضوع در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام می‌شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ دی ۹۳ ، ۱۳:۱۴
مهدی اشرفی وند
کاهش 50‌درصدی قیمت نفت در شش ماه گذشته نه‌تنها اخبار مربوط به حوزه بودجه را تحت‌الشعاع قرار داد، بلکه بازار ارز و بازار سهام را نیز دچار نوسان کرد که رهاورد آن برای دلار صعودی و برای بازار سرمایه نزولی بود. کارشناسان و متخصصان بر این باورند با توجه به تاثیرپذیری نسبتاً زیاد بازار، اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 و کاهش قیمت نفت، توانسته بر اقتصاد تقریباً وابسته به نفت کشور اثرات چشمگیری بگذارد. با توجه به این نکته که تقریباً 50 درصد کل بازار بورس را سهام صنایع وابسته به نفت به خود اختصاص می‌دهند، در نتیجه می‌توان افت شدید قیمت نفت را، در کنار نگرانی‌های درباره مذاکرات، از دلایل افت شاخص کل بازار بورس و افزایش نرخ دلار در روزهای گذشته دانست.
علاوه بر این، لایحه پیشنهادی دولت نیز ابهاماتی را برای درآمد سال آینده کشور و همچنین وضعیت بازارهای مختلف به وجود آورده که اثرات نسبتاً محسوسی بر بازارهای ارز و بورس داشته است. با انتشار خبر مربوط به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1394 مشخص شد سقف بودجه، با رشدی اندک به 837 هزار و 907 میلیارد تومان افزایش یافته و مجموع منابع عمومی دولت به 224 هزار و 361 میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی به 31 هزار و 183 میلیارد تومان و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز به 73 هزار و 621 میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که محاسبات مربوط به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بر اساس بشکه‌ای 72 دلار صورت گرفته است. بنا به لایحه پیشنهادی، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های آن معادل 71 هزار میلیارد تومان بوده که تقریباً 31 درصد از کل منابع بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. حال آنکه نفت در بازار جهانی با قیمتی زیر 60 دلار مبادله می‌شود و بنا به پیش‌بینی تحلیلگران و متخصصان حوزه انرژی، این رقم به 50 دلار نیز خواهد رسید و حتی ممکن است به 40 دلار در هر بشکه نیز برسد. حتی اگر میزان تخفیف‌هایی را که شرکت نفت به مشتریان خود ارائه می‌دهد در نظر نگیریم، با اختلافی 22‌دلاری، یا به عبارت دیگر با اختلافی تقریباً 30‌درصدی در درآمد حاصل از فروش نفت مواجه خواهیم بود و این خود به معنای کسری بودجه، فقط در حوزه درآمدهای نفتی است. 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۳ ، ۱۴:۲۷
مهدی اشرفی وند

 

بیست و هشتم آذرماه سال 1389 روزی بود که رییس دولت دهم با حضور در رسانه ملی، رسما اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را کلید زد. از آن زمان تاکنون حدود 49 ماه می‌گذرد و در 46 مرحله یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. به عبارتی، در حال حاضر ماهانه 45 هزار و 500 تومان در جیب هر ایرانی قرار می‌گیرد.

عملکرد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدا تاکنون بنا به گزارش‌های رسمی و به طور تقریبی نشان می‌دهد که در این مدت بالغ بر 162 هزار و 500 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی پرداخت شده است؛ این در حالی است که اگر این رقم صرف امور توسعه‌ای و عمرانی کشور می‌شد، تحول قابل توجهی را در سطح اقتصاد کشور شاهد بودیم.

گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس حکایت از آن دارد که در سال 89 رقمی بالغ بر 10 هزار و 375 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و یک‌هزار و 24 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی نان به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. در واقع رقمی که در سه ماهه پایانی سال 89 به تمامی خانوارهای ایرانی بابت یارانه نقدی به حساب خانوار واریز شده، در مجموع معادل 11 هزار و 399 میلیارد تومان است.

در سال 90 نیز حدود 37 هزار و 218 میلیارد تومان بابت یارانه نقدی به سرپرستان خانوار واریز شد، اما در سال 91 این رقم با افزایش حدود 11 درصدی، به 41 هزار و 321 میلیارد تومان رسید.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ دی ۹۳ ، ۱۸:۱۹
مهدی اشرفی وند

 

احمد توکلی درباره طرح جدید قطع وابستگی بودجه 94 به نفت و ارز که اقتصاددانان سرشناس مجلس و مرکز پژوهش‌ها آن را پیگیری می‌کنند، گفت: در صورت تصویب این طرح، بودجه دولت برای همیشه از وابستگی به نفت و ارز خلاص می‌شود. به عبارت دیگر، بودجه به معنای واقعی کلمه "ریالی" می‌شود، همچنین تاثیرات نوسانات ارزی و نفتی بر بودجه دولت هم رخت برمی‌بندد تا اقتصاد مقاومتی نیز به معنای واقعی ملاک عمل قرار گیرد.

وی، بی نیاز شدن از تعیین نرخ ارز و مقدار صادرات و ارزش هر دلار به ریال و اعمال سیاست تولید و صادرات نفت را از نتایج این طرح عنوان کرد و اظهار داشت: در عین حال، در صورت تصویب نهایی این طرح، شورای پول و اعتبار نیز بدون متأثر شدن از بودجه، نرخ ارز را متناسب با اقتضائات اقتصاد ملی تعیین خواهد کرد؛ بدین ترتیب سیاست ارزی به عنوان یک ابزار مؤثر در دست بانک مرکزی باقی خواهد ماند.

رئیس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاستگذاری تجاری نیز در این وضعیت قابل اعمال خواهد بود، تصریح کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح، حساب ذخیره ارزی با فروش ارز در بازار مبلغ مورد نیاز را تأمین و به دولت خواهد پرداخت.

توکلی در ادامه خروجی نهایی طرح ویژه قطع وابستگی بودجه به نفت و ارز را چنین نتیجه‌‌گیری کرد: فروش ارز به بانک مرکزی تقریبا منتفی و اعمال سیاست پولی توسط این بانک ممکن می‌شود. شفافیت بودجه بیشتر می‌شود. با آشکار شدن کسری هزینه تراشی کند می‌شود، ضمن اینکه هر سال می‌توان درصد معینی از برداشت از حساب ذخیره ارزی را کم کرد تا وابستگی اقتصاد به نفت کاهش یابد.

وی تصریح کرد: قرار است اقتصاددانان مجلس نیز در این باره مذاکراتی با دولتمردان داشته باشند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۳ ، ۱۲:۱۰
مهدی اشرفی وند

 

در حال حاضر با توجه به روند فعلی وصول درآمدهای مالیاتی، برخی از پیش‌بینی‌ها و از جمله پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که در سال 1393 کل وصولی درآمدهای مالیاتی حدود 67 هزار میلیارد تومان باشد؛ البته این رقم با فرض تحقق 13 هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات صورت گرفته است.

بر این اساس، در صورتی که فرض شود پیش‌بینی تحقق درآمدهای مالیاتی درست باشد، در این شرایط رقم درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 1394 رشد 27.5 درصدی را از رقم عملکردی قابل برآورد در سال‌جاری تجربه خواهد کرد.

از آنجا که سهم قابل توجه از درآمدهای مالیاتی اقتصاد ایران مربوط به چند قلم مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر واردات و مالیات بر ارزش افزوده است، بنابراین هر گونه بیش‌برآورد در این بخش از مالیات‌ها می‌تواند بیش‌برآورد درآمدهای مالیاتی و در نهایت منابع عمومی بودجه را در پی داشته باشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ دی ۹۳ ، ۱۵:۳۶
مهدی اشرفی وند

محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد که حداکثر وصولی دولت از محل افزایش قیمت‌ها حدود 40 هزار میلیارد تومان، است که با 8 هزار میلیارد تومان، عدم تحقق مواجه است؛ دولت برای جبران این کسری دو راه پیش رو دارد.

مرکز پژوهش‌های مجلس سیزدهمین گزارش بودجه‌ای خود که در 23 صفحه با عنوان بودجه به زبان ساده منتشر شده است، منابع و مصارف بودجه 94 را به صورت خلاصه شده و به زبان ساده توضیح داده است.

در بخشی از این گزارش که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص دارد آمده است:

در لایحه بودجه سال 1394 همانند قانون بودجه 1393 دولت پیش‌بینی کرده است که مبلغ 48 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی دیگر درج شده در قانون حاصل شود. در این لایحه پیش‌بینی شده است که این منابع در کنار سایر منابع و اعتبارات یارانه‌ای دیگر مندرج در بودجه برای موارد زیر صرف شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۴ دی ۹۳ ، ۱۴:۳۹
مهدی اشرفی وند

 

سال آینده دولت بخشی از درآمدهای بودجه ای را از طریق دریافت مالیات بیشتر کسب می کند.
 

این جداول نشان می دهند سال آینده بیشترین میزان درآمدها و هزینه های دولت از کدام بخش ها کسب و در کدام بخش ها هزینه می شود.

 

ارقام کلی بودجه

59.6 هزار میلیارد تومان

بودجه شرکت های دولتی

15.8 درصد

افزایش نسبت به سال جاری

48  هزار میلیارد تومان

بودجه عمرانی

11.4 درصد

افزایش نسبت به سال جاری

166 هزار میلیارد تومان

بودج جاری

13.6 درصد

میزان افزایش نسبت به سال جاری

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ آذر ۹۳ ، ۱۷:۰۸
مهدی اشرفی وند

در گزارشگری مالی بخش دولتی، بودجه نقشی اساسی دارد و گزارش عملکرد بودجه با هدف پاسخگویی دولتها تهیه می­شود. شفافیت برای این گزارش یک ویژگی کیفی است. یعنی اطلاعات به‌گونه­ای ارائه شود که بتوان با مشاهده آن به عملکرد واقعی دولت پی‌برد و فعالیتهای مختلف دولت را ارزیابی کرد.

میزان پاسخگویی از دیرباز تحت تاثیر فشار برای پاسخ‌خواهی بوده است. هر اندازه ملت، مجلس، مطبوعات و مجامع حرفه­ای پاسخدهی بهتری را خواهان باشند، دولت نیز در ارائه مطلوبتر اطلاعات و در نتیجه شفاف ­سازی فعالیت هایش کوشاتر خواهد بود. امروزه جهانی­سازی و تاثیری که کشورها از وضعیت مالی برون مرزی خود می­گیرند مجامع بین‌المللی را نیز به گروه پاسخ­خواهان اضافه کرده است.

سازمانهای بین‌المللی با اعمال سیاستهای تنبیهی و تشویقی (به‌خصوص در اعطای وامها) می­کوشند دولتها را موظف به ارائه اطلاعات درست و دقیق از فعالیتهای مالی‌شان سازند. در این زمینه بیشترین تاکید روی پیروی از الگوهای هماهنگ بین­المللی گزارشگری مالی دولت وجود دارد. پیاده­کردن این الگوها نیز به نوبه خود وابستگی کامل به وضعیت حسابداری دولتی هر کشور به عنوان سیستم اطلاعات حسابداری دولت دارد. مشکلا‌تی که در ایران برای شفافیت بودجه‌ای مطرح می­شود همان مشکلاتی است که سالها سیستم حسابداری دولتی با آن دست به گریبان بوده است، یعنی کمبود نیروهای متخصص مالی، نبود انگیزه ملی برای پاسخ­خواهی و متقابلا‌ً فرهنگ پاسخگویی مسئولان، قوانین ناکارامد و نداشتن استانداردهای حسابداری دولتی. در این مقاله کوشش شده است سیستمهای هماهنگ بین­المللی معرفی و فواید و کاربردهای آنها تشریح شود

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ آذر ۹۳ ، ۱۲:۵۵
مهدی اشرفی وند

دکتر مهدی روانشادنیا

لایحه بودجه سال 94 زمانی به مجلس رفت که قیمت نفت به کمترین مقدار خود در 5 سال گذشته رسیده و بنابر پیش بینی اوپک سطح تقاضای جهانی در سال 2015 به کمترین حد 12 سال اخیر می رسد. از قضا سال 1394 با شروع برنامه ششم توسعه و آغاز دهه دوم چشم انداز بیست ساله کشور همزمان شده است.

برخی پژوهش ها و گزارش های معتبر ارتباط واضح بین زیرساختار و توسعه اقتصادی را نشان داده و حتی روابط خطی مستقیمی بین بسیار قوی بین توسعۀ اقتصادی بر حسب سرانۀ تولید ناخالص ملّی و زیر ساختار ها نشان می دهند. بر همین مبنا، با وجود انقباضی در نظر گرفتن بودجه، دولت بودجه عمرانی را اندکی بیش از نرخ تورم پیش بینی شده (برابر 16 درصد) افزایش داده و به حدود 48 هزار میلیارد تومان رسانده است. اما، می دانیم که اتمام طرح های نیمه تمام عمرانی نیازمند 400 هزار میلیارد تومان اعتبار است. این بدان معناست، که در صورت تخصیص 100 درصد این بودجه و اضافه شدن آن متناسب با تورم در سالهای آتی میانگین زمان اجرای طرح های عمرانی بیش از 8 سال خواهد بود و بنا به تجارب گذشته همه می دانیم که تخصیص 100 درصدی بسیار مشکل و بلکه ناممکن خواهد بود.


برای حل چنین شرایطی سه راه حل اساسی وجود دارد:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۳ ، ۱۵:۰۹
مهدی اشرفی وند

 

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: درآمدزایی ۸ ماهه امسال از مالیات ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده و همچنین سهم مالیات از بودجه ۹۴ بیش از ۵۰ درصد است.

 علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی کشور امروز در حاشیه هشتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی در مورد دو لایحه مالیات ارزش افزوده و مالیات استفاده و نظارت بر صندوق‌های فروش اظهار داشت: سازمان مالیاتی به لحاظ پیشبرد کارهای آینده نظام مالیاتی نیازمند تحول در قوانین و مقررات است. لایحه قانون مالیات‌های مستقیم دو سال پیش تقدیم مجلس شد که روزهای نهایی خود را می‌گذراند و تا یک ماه آینده ابلاغ می‌شود. لایحه دوم، مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که قانون آزمایشی پنج ساله اجرا شد و لازم بود به صورت دائمی درآید. 
 وی افزود: این لایحه با استفاده از نظرات کارشناسان و استادان جمع‌بندی و به زودی تقدیم دولت می‌شود. لایحه دیگر مربوط به قانون استفاده نگهداری و نظارت بر صندوق‌های فروش است که به عنوان یکی از حلقه‌های اخذ مالیات بر ارزش افزوده و مالیات مستقیم است، تا براساس واقعیت‌ها و شفافیت اقتصادی بتوان مالیات اخذ کرد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ آذر ۹۳ ، ۱۵:۰۳
مهدی اشرفی وند