مالیات پرکننده خلاء درآمد نفتی

 

با ادامه ریزش قیمت جهانی نفت و ابهامی که در میزان درآمدهای نفتی کشور در سال آینده وجود دارد، درحالی قرار است مالیات جانشین بخش عمده ای از کسری این منابع در بودجه سال آینده باشد که وضعیت کنونی ساختار مالیاتی عملکرد کامل درآمدهای پیش بینی شده از این محل را نیز با اما و اگر همراه کرده است.

کاهش بیش از 40 دلاری قیمت نفت در بازار جهانی همچنین تنزل بالغ بر 30 درصدی درآمدهای نفتی درسال جاری شرایطی را ایجاد کرد که دولت ناچار به کاهش قیمت نفت از 100 دلار در بودجه سال جاری به 72 دلار در لایحه بودجه سال آینده باشد.

براین اساس درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت نیز در مجموع از حدود 80 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 73 هزار میلیارد تومان کاهش یافته که بیانگر کمتر شدن درآمدهای نفتی وفرآورده های آن از حدود 77 هزار به 71 هزار میلیارد تومان است.

این در حالی است که برایند بودجه نشان می دهد بخشی از این کاستی با درآمدهای دولت خاصه درآمدهای مالیاتی جبران خواهد شد به طوری که در بودجه سال آینده بیش از 86 هزار میلیارد تومان برای این بخش پیش بینی شده که نسبت به سال جاری حدود 16 هزار میلیارد تومان رشد دارد.

عدم تحقق درآمدهای مالیاتی در چند سال اخیر

نگاهی به درآمدهای مالیاتی در بودجه سالهای 1390 تا سال جاری نشان می‌دهد که این منابع همواره عمکرد کاملی نداشته است.

بر این اساس با توجه به تحقق حدود 36 هزارمیلیاردی درآمدهای دولت از مالیات در سال 1390، برای سال 1391 حدود 45 هزار میلیارد تومان مصوب شد، اما در انتها عملکرد 12 ماهه آن نشان داد که حدود شش هزار میلیارد تومان از این رقم محقق نشده و 39 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را پر کرده است.

همچنین در سال 1392 مجلس و دولت دهم در درآمد مالیاتی 56 هزار میلیارد تومانی به توافق رسیدند، اما با توجه به اصلاحیه پیشنهادی دولت یازدهم برای این بودجه در نهایت 42 هزار میلیارد تومان مصوب شد که پیش بینی می شد همین رقم هم محقق شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، اما برای سال جاری درآمد 66 هزار میلیاردی از محل مالیات پیشنهاد شد که در نهایت 70 هزار میلیارد تومان به تصویب رسیده و آخرین آمارهای عملکرد نشان می دهد که در هفت ماهه ابتدایی امسال بیش از 33 هزار میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده یعنی50 درصد آن محقق شده که اگر این روند ادامه داشته باشد دولت می تواند به تحقق حداقل 90 درصد درآمدهای مالیاتی امیدوار باشد.

با این وجود رشد 17 هزار میلیاردی درآمدهای مالیاتی در سال آینده در حالی مطرح شده که عسکری رییس سازمان امور مالیاتی معتقد است که با ظرفیت‌های اقتصادی خوبی که ایجاد کرده‌ایم می‌توانیم با درآمد مالیاتی، کشور را اداره کرده و اتکاء به درآمد‌های نفتی را روز‌به‌روز کاهش دهیم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به نهایی شدن قانون مالیات مستقیم تا یک ماه آینده و لایحه ای که قرار است برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور و قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس ارائه شود بر سهم عمده درآمدهای مالیاتی بر در بودجه کشور تاکید دارد.

مجلس به تحقق درآمد 86 هزار میلیادی امیدوار نیست

این در حالی است که از یک سو رشد اقتصادی، رونق کسب و کار، میزان تورم، حجم واردات و صادرات همچنین عملکرد سازمان امور مالیاتی در وصول درآمدهای این حوزه نقش موثری دارد و باید شرایط مساعدی در این بخش ها رقم خورد تا زمینه استفاده کامل از طرفیت‌های مالیاتی را فراهم آورد و از سوی دیگر مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که به تحلیل لایحه بودجه سال آینده پرداخته تاکید کرده که لایحه اصلاح قانون مالیات ها مستقیم در حال حاضر در دست بررسی مجلس بوده و هنوز به سرانجام نرسیده است؛ بنابراین در بحث تحولات نرم افزاری نظام مالیاتی در در عمل گشایشی در سال 1394 اتفاق نخواهد افتاد.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس معتقدند که تا زمان اجرای کامل نظام جامع مالیاتی و تشکیل بانک‌های اطلاعات اقتصادی مورد نیاز سیستم مالیاتی و تا هنگام نهایی شدن قانون جدید مالیات‌های مستقیم و به تبع آن استقرار نظام های جدید مربوط به این قانون نمی‌توان انتظار داشت که از این محل درآمدهای واقعی مالیاتی رشد معناداری داشته باشد.

همچنین تاکید شده که بر اساس پیش بینی‌های انجام شده متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار بر درآمدهای مالیاتی در سال 1394 تغییرات معناداری نسبت به سال جاری نخواهد داشت، بر این اساس و با توجه به این که پایه درآمدهای مالیاتی سال آینده مشابه امسال است و تنها نرخ مالیات بر ارزش افزوده یک درصد افزایش می‌یابد می توان پیش بینی کرد که درآمدهای مالیاتی سال 1394 نسبت به سال 1393 تغییر قابل توجهی نخواهد داشت.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس این را نشان می‌دهد که اگر فرض شود پیش بینی تحقق درآمدهای مالیاتی سال جاری درست باشد رقم این منابع در لایحه بودجه 1394 رشد 27 درصدی نسبت به رقم عملکردی امسال خواهد داشت که نیازمند بررسی است.