آینده بازارهای مالی به کدام سمت می‌رود؟
نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است.
نقش نظام مالی کشور در توسعه بخش واقعی از دیرباز مورد تایید و تاکید اقتصاددانان قرار داشته است. در دهه‌های اخیر موضوع رابطه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد از بابت خدمات‌رسانی، عملیات تامین مالی، مدیریت ریسک، ارزیابی و نظارت و پایش بیش از پیش مورد تاکید واقع شده است. علاوه بر آن این مطلب نیز مورد اجماع قرار دارد که توسعه بخش مالی، همانند گذشته، بعنوان یک امر تبعی بدنبال توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها محقق نمی‌شود، بلکه شرایط و اقتضائات عصر امکان توسعه اقتصادی و صنعتی را بدون استعانت و برخورداری از یک بخش مالی پویا، فعال، و انعطاف‌پذیر، غیرممکن ساخته است. بعبارت دیگر امروزه طراحی و معماری ساختار مطلوب بخش مالی و بانکی با توجه به مبانی نظری قوی و تجارب ارزشمند سایر کشورها در این زمینه نقطه عطف گذار کشورها به مرحله توسعه اقتصادی ارزیابی می‌شود.
نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است. این ساختار و اجزاء و عناصر آن بلحاظ ماموریت، ساختار، تنظیم و مقررات، و نظارت و پایش و نقش مورد نظر در زمینه تجهیز و تخصیص منابع، انتخاب و غربالگری پروژه‌ها، مدیریت ریسک، و حاکمیت شرکتی آنچنان پراهمیت بنظر می‌رسد که هر گونه شکاف و گسست در این مجموعه یا مقررات نامناسب در زمینه آن می‌تواند آثار و پیآمدهای گرانبار برای بخش واقعی اقتصاد بدنبال داشته باشد. در گزارش وضعیتی مورد نظر مبانی نظری و نیز تجارب گران‌بهای سایر کشورها در مورد نقش و جایگاه بخش مالی در توسعه بخش واقعی و الگوها و مدل‌های متداول از نظر ساختار، ابزار، تنظیم مقررات و نظارت و پایش مورد بررسی واقع می‌شود و ضعف‌ها و شکاف‌های عمده نظام مالی کشور با یک نظام مطلوب مورد تحلیل واقع خواهد شد.
نظام مالی کشور در کلیه‌ی زمینه‌های ساختاری و نهادی، حفاظت و پوشش، مقررات و نظارت، و ابزارهای سیاستی دچار ضعف‌های مفرط است. در حوزه ساختاری و نهادی بزرگترین مشکلات در زمینه‌هایی نظیر فقدان بازار بدهی دولت و بازار رهنی و نهادهای حفاظتی و پوششی، و بالاخره بانک‌های توسعه‌ای بشدت مشهود است. در حوزه مقرارت و نظارت، کشور از دیرباز دچار ضعف‌های شدید مقرراتی و قانونی، وجود قوانین و مقررات ناهنجار، و مشکلات مربوط به عدم اجرای قوانین و مقررات بوده است که شاخص‌ترین نماد آن را می‌توان در وجود و توسعه فعالیت‌های غیرمجاز، بازارهای غیررسمی در حوزه مالی و پولی مشاهده نمود. در زمینه ابزارها علاوه بر ضعف دستگاه‌های ناظر در عرصه سیاستگذاری، مشکلات قانون عملیات بانکی بدون ربا و همسان‌پنداری بهره و ربا در قوانین و مقررات کشور و لذا گرایش عمیق به فعالیت‌های مالی مشارکتی (مشارکت در ریسک) در مقابل تامین مالی مبتنی بر بدهی، منجر به هرج و مرج گسترده در عملیات مالی و بانکی و تا حدودی فساد در عملیات شده است.
در چنین شرایطی به منظور تحقق اهداف نوین سیاستگذاری های پولی، مهندسی مجدد ساختار نظام مالی بطور خاص اجتنابنا پذیراست. در مرحله نخست تشکیل یک شورای عالی سیاست گذاری مالی که مسئولیت تدوین مقررات احتیاطی ونظارت مالی را در بازارهای پول به عهده داشته باشد ضرورری است.
در مرحله دوم تدوین مقررات جامع ممیزی برای مجموعه های مالی با ضوابط حسابرسی، نطارتی، ممیزی مالیاتی ، رتبه بندی نهادهای مالی سازگار با استاندارهای داخلی و بین المللی باید در اولویت قرار گیرد. در مرحله سوم تدوین یک رژیم پولی کار آمد و رژیم ارزی سازگار در اولویت قرار دارد.
