نفت و بازارهای مالی

دکتر حمید قنبری
کاهش بهای نفت که از اواسط سال 2014 آغاز شده است یک تفاوت اساسی با تجربه‌های گذشته دارد. بازار نفت و شرکت‌های نفتی در سال‌های اخیر ارتباط بسیار نزدیکی با بازارهای مالی پیدا کرده‌‌اند و آسیب‌پذیری‌های جدیدی از این حیث برای آنها ایجاد شده است. در سال‌های گذشته شرکت‌های نفتی برای مدیریت ریسک‌های گوناگون خود به‌طور بی‌سابقه‌ای به بازارهای مالی روی آوردند و این امر در عین اینکه منافعی برای شرکت‌های نفتی داشت آسیب‌پذیری‌های خاصی نیز برای آنها ایجاد کرد. 
بانک تسویه بین‌المللی در یادداشتی که به تازگی در مورد رابطه نفت و بدهی منتشر کرده، برخی از چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های پیش رو را شرح داده است که در ادامه به اختصار به آن اشاره می‌شود. 
 بهای نفت که برای حدود 4 سال نزدیک به یکصد دلار آمریکا بود از اواسط سال 2014 تقریبا حدود 50 درصد کاهش پیدا کرد. به سختی می‌توان این کاهش را با تغییر در شیوه‌های تولید و مصرف نفت تبیین کرد. هم در سال 1996 و هم در سال 2008 کاهش جدی بهای نفت همراه با کاهش مصرف آن بود. این وضعیت، درست مقابل وضعیتی است که در اواسط سال 2014 وجود داشت که در آن تولید نفت، نزدیک به تخمین‌هایی بود که از قبل زده می‌شد و مصرف آن هم نزدیک به چیزی بود که از پیش انتظار می‌رفت. با این حال، سقوط مداوم و روزانه قیمت نفت و شیب این سقوط شبیه به یک بحران مالی بود. در این نکته تردیدی نیست که یکی از عواملی که در سقوط قیمت نفت نقش داشته است، تصمیم اوپک مبنی بر کاهش ندادن تولید نفت بود. اما اوپک و تصمیمات آن تنها عامل کاهش قیمت نفت نبود. یکی از عوامل مهم در این زمینه، افزایش بدهی‌های بخش نفت در سال‌های اخیر بوده است. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران رغبت زیادی داشته‌اند که به اتکای درآمدها و ذخایر نفتی به شرکت‌های نفتی وام بدهند و شرکت‌های نفتی نیز از این فرصت برای تامین منابع مالی استفاده کرده‌اند. شرکت‌های مزبور اقدام به انتشار اوراق بهادار نفتی در سطح وسیع کرده‌اند و این اوراق،‌ بدهی‌های این شرکت‌ها را افزایش داده است.

آینده بازارهای مالی به کدام سمت می‌رود؟

^{نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است.}

نقش نظام مالی کشور در توسعه بخش واقعی از دیرباز مورد تایید و تاکید اقتصاددانان قرار داشته است. در دهه‌های اخیر موضوع رابطه بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد از بابت خدمات‌رسانی، عملیات تامین مالی، مدیریت ریسک، ارزیابی و نظارت و پایش بیش از پیش مورد تاکید واقع شده است. علاوه بر آن این مطلب نیز مورد اجماع قرار دارد که توسعه بخش مالی، همانند گذشته، بعنوان یک امر تبعی بدنبال توسعه اقتصادی و صنعتی کشورها محقق نمی‌شود، بلکه شرایط و اقتضائات عصر امکان توسعه اقتصادی و صنعتی را بدون استعانت و برخورداری از یک بخش مالی پویا، فعال، و انعطاف‌پذیر، غیرممکن ساخته است. بعبارت دیگر امروزه طراحی و معماری ساختار مطلوب بخش مالی و بانکی با توجه به مبانی نظری قوی و تجارب ارزشمند سایر کشورها در این زمینه نقطه عطف گذار کشورها به مرحله توسعه اقتصادی ارزیابی می‌شود.

نظام مالی کشورها از پنج مولفه عمده نظام بانکی، بورس اوراق بهادار، نظام بیمه‌ای، نظام پرداخت و تسویه، و بالاخره سایر نهادهای مالی بازار تشکیل شده است. این ساختار و اجزاء و عناصر آن بلحاظ ماموریت، ساختار، تنظیم و مقررات، و نظارت و پایش و نقش مورد نظر در زمینه تجهیز و تخصیص منابع، انتخاب و غربالگری پروژه‌ها، مدیریت ریسک، و حاکمیت شرکتی آنچنان پراهمیت بنظر می‌رسد که هر گونه شکاف و گسست در این مجموعه یا مقررات نامناسب در زمینه آن می‌تواند آثار و پیآمدهای گرانبار برای بخش واقعی اقتصاد بدنبال داشته باشد. در گزارش وضعیتی مورد نظر مبانی نظری و نیز تجارب گران‌بهای سایر کشورها در مورد نقش و جایگاه بخش مالی در توسعه بخش واقعی و الگوها و مدل‌های متداول از نظر ساختار، ابزار، تنظیم مقررات و نظارت و پایش مورد بررسی واقع می‌شود و ضعف‌ها و شکاف‌های عمده نظام مالی کشور با یک نظام مطلوب مورد تحلیل واقع خواهد شد.

تصویر پیش‌روی بازارهای مالی چگونه است؟

 

سال‌هاست که سایه سیاست بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. این سنگینی به حدی است که در دوره‌هایی اثر متغیرها و اخبار سیاسی بر اقتصاد ایران بسیار فراتر از اخبار و تصمیمات اقتصادی است. بی‌تردید می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاسی کنونی اثر‌گذار بر اقتصاد ایران ماجرای مذاکرات هسته‌ای مابین ایران و گروه کشورهای 1+5 است. تحریم‌های همه‌جانبه علیه اقتصاد ایران که ناشی از تنش در تعاملات سیاسی مابین ایران و جهان در زمینه پرونده هسته‌ای است سبب شده است اقتصاد ایران به مذاکرات مربوط به این پرونده حساس شود و به هر تحولی در این زمینه واکنش نشان دهد.

اما مهم‌ترین اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران چیست؟ بی‌تردید از بین همه تحریم‌هایی که علیه اقتصاد ایران اعمال شده است دو تحریم بیشترین تاثیر ممکن را بر این اقتصاد گذاشته است و آن تحریم شبکه بانکی کشور از نقل و انتقالات بین‌المللی و تحریم و محدودیت در زمینه صادرات نفت ایران به عنوان مهم‌ترین مسیر درآمدزایی تاریخی دولت ایران است. همه خوش‌بینی‌ها و بدبینی‌های اقتصاد ایران نسبت به مذاکرات چند‌ساله هسته‌ای مابین ایران و غرب و واکنش‌هایی که بازارهای مختلف مالی در کشور به این مذاکرات نشان می‌دهند در واقع امیدواری یا ناامیدی نسبت به زمان و نحوه برداشتن این دو تحریم کلیدی است.

بررسی نشانه‌های بحران اعتباری در بازارهای مالی ایران در میزگردی با حضور علی رحمانی و پویا ناظران

^{ورطه سقوط بانک‌ها} 
 

 

^{علی رحمانی و پویا ناظران درباره نشانه‌های بحران اعتباری در ایران بحث کردند/ عکس: سعید عامری}

 

^{تورم، بیکاری و رکود در بازارهای مالی از جمله معضلاتی هستند که در این سال‌ها به کرات در اقتصاد ایران شنیده‌ایم. اما چیزی که از آن کمتر یاد شده، پدیده بحران اعتباری است. اگرچه این بحران در اقتصاد جهانی در پی انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا نمایان شد اما به شکل دیگری شواهد بحران اعتباری را می‌توان در اقتصاد ایران دید. نمونه بارز آن کاهش میزان نقدینگی در نظام بانکی و اعتباری است که در سال‌های اخیر گریبانگیر اقتصادمان شده است. به این بهانه تجارت فردا نشانه‌های بروز بحران اعتباری را در بازارهای مالی ایران با نگاهی به تجربه جهانی در بحران‌های اقتصادی آمریکا در میزگردی با حضور علی رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا و مدیرعامل سابق شرکت بورس تهران و پویا ناظران دکترای اقتصاد با گرایش اقتصاد مالی و اقتصاد‌سنجی به بحث و بررسی گذاشت. در این میزگرد بحران اعتباری به مانور زلزله شبیه‌سازی شد که سه مرحله قبل، حین و پس از حادثه مورد بررسی قرار گرفت. به طوری که علی رحمانی بارها خطر نادیده گرفتن بحران اعتباری را هشدار داد و پویا ناظران نیز که تجربه کاری در زمینه اعتبار‌سنجی احتمالی در موسسه مودیز را دارد، تصویر تاریکی را از فضای بانکی کشور ترسیم کرد.}

وضعیت بازارهای مالی و کالایی ایران پیش از اعلام نتیجه مذاکرات

انتشار اخبار مذاکرات هسته ای و احتمال توافق نهایی موجب شده تا وضعیت بازارهای مالی به آرامش برسد. در حال حاضر دلار روند نزولی قیمت را طی می کند و بازار سرمایه نیز با رشد شاخص ها به صورت روزانه مواجه است.

دلار

طی یک 4 روز گذشته قیمت دلار 40 تومان کاهش داشته است. این رقم برابر با نوسان قیمت دلار طی سه ماه گذشته بوده است. تحلیلگران بازار اعتقاد دارند تنها انتشار خبر مذاکرات و احتمال توافق هسته ای در کاهش قیمت دلار نقش کلیدی داشته است. پیش از این هم اظهارنظرهای سیف رئیس کل بانک مرکزی در مورد کاهش قیمت دلار در روند نزولی بهای این ارز موثر بوده است. در حال حاضر نیز روند قیمت گذاری دلار در بازار نزولی است.

بورس

شاخص کل بازارسرمایه طی یک هفته گذشته بیش از 2 هزار و 100 واحد رشد داشته است. در حال حاضر نیز روند حرکتی شاخص کل بازار مثبت است. البته تحلیلگران بازار سرمایه اعتقاد دارند، شاخص از مرزهای 75 هزار واحد عبور نخواهد کرد ولی در صورتی که چنین اتفاقی هم رخ دهد، بازارسرمایه برای اولین بار طی هفت ماه گذشته، روند مثبت خود را بیش از 10 روز حفظ کرده است. آخرین پیش بینی ها تاکید داشت که بازار سرمایه در پایان سال 93 با بازدهی 65 درصدی به کار خود پایان می دهد. در حال حاضر نیز نگاه به آینده مثبت دیپلماسی کشور به عنوان محرک اصلی بازار شناخته می شود.

بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی طرح ها

^{بازارهای مالی توسعه نیافته و دشواری تأمین مالی طرح ها و تغییرات سیاستی در پایان دوره تصدییک دولت و عدم ثبات در اقتصاد کلان از جمله معضلات کشور ما در این شاخص هستند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دومین گزارش مربوط به پایش محیط کسب و کار در ایران اعلام کرد مشکلات بانکی همچنان مهم ترین محدودیت برون زای بنگاه های ایرانی به شمار می رود و به موضوع تأمین مالی تولید و دریافت تسهیلات از بانک ها پرداخته است.
 در سال های اخیر یکی از جدی ترین گلایه و مطالبه تولید کنندگان و بازرگانان بوده است. در این گزارش به محدودیت ظرفیت ساختاری بانک ها و لزوم توسعه بازار سرمایه برای تأمین مالی طرح ها اشاره شده است و این که سیاست انقباضی بانک ها برای دریافت مطالبات پیشین ،در سال های اخیر فشار بسیار زیادی بر بنگاه های اقتصادی وارد کرده است.}

بازارهای مالی ایران به چه سمتی می روند

^{طی سال های گذشته و پس از رکود صنعتی، بازارهای مالی کشور نیز به سمتی پیش رفتند که امکان سرمایه گذاری را از فعالان اقتصادی گرفتند. بورس نیز با وجود رشد دامنه دار شاخص کل در سال 1392 با افت قابل توجهی در سال 1393 مواجه شد. گزارش های رسمی تایید می کند، شاخص کل در این سال بیش از 5 هزار واحد نزول را تجربه کرده است.}

^{همچنین معاملات بازار سرمایه از ابتدای امسال نشان می دهد تعداد 69 میلیارد و 933 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 315 هزار و 611 میلیارد ریال در مدت 5 ماه و نیم معامله شده که این میزان سهام توسط یک میلیون و 788 هزار و 368 سرمایه گذار، در پنج میلیون و 825 هزار و 741 نوبت معاملاتی دادوستد شده است.}