اولویت همه‌پرسی؛ سیاست یا اقتصاد؟
روز گذشته نخستین همایش اقتصاد ایران با شعار «راهکاری برای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال» و با حضور مسوولان اجرایی و تقنینی، صاحب‌نظران اقتصادی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار شد، این همایش فرصتی بود برای یادآوری این نکته که باید از ظرفیت«همه‌پرسی» اصل پنجم قانون اساسی با عنوان«حق حاکمیت ملت» در جهت اتخاذ تصمیم‌های دشوار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... استفاده کرد.
رییس‌جمهوری در این کنفرانس اقتصادی با اشاره به اینکه برای توسعه «اقتصادی» و ایجاد «اشتغال» نیازمند راه‌حل‌های متنوع و مختلف هستیم، بر استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در مسایل مهم کشور به‌ویژه در حوزه «اقتصادی» و «پرهیز» از خوددرمانی تاکید کرد.
باتوجه به اهمیت موضوع همه‌پرسی و رجوع به آرای عمومی به سراغ اهالی «بهارستان» و کارشناسان «اقتصادی» رفته شده تا زوایای مختلف این این اصل مغفول‌مانده قانون اساسی بررسی شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که احیای این اصل نیازمند بی‌طرفی رسانه ملی در بازتاب رویکردهای مختلف است که در شرایط فعلی چنین بی‌طرفی در امکانات رسانه‌یی مشاهده نمی‌شود. از سویی درحالحاضر، سیاست مهم‌ترین اولویت در همه‌پرسی است نه اقتصاد.
احیای یک اصل فراموش‌شده
تجربه احیای اصول مغفول‌مانده قانون اساسی به دوره اصلاحات بازمی‌گردد که دولت هفتم، بخشی از اختیارات قانونی خود را در قالب احیای ماده100 قانون اساسی به شوراهای اسلامی شهرها تفویض کرد. در آن زمان اصلاح‌طلبان معتقد بودند تمرکززدایی باعث خواهد شد مردم مشارکت بیشتری در امور عمومی داشته باشند و با همین ایده بنیادین نطفه تشکیل «شوراها» در رحم سیاست ایران‌زمین کاشته شد؛ موضوعی که بر شکوفایی اقتصادی شهرها تاثیر بسیاری گذاشته و مشارکت افراد را در مناطق افزایش داد.
این‌بار رییس‌جمهور اعتدالگرای ایران تلاش می‌کند تا یکی دیگر از اصول بر زمین‌مانده قانون اساسی را از محاق فراموشی به عرصه سیاست بازگرداند. احمد شیرزاد یکی از چهره‌هایی است که عملیاتی‌ساختن این اصل قانونی را منوط به ایجاد فضای مناسب تبلیغاتی برای آن می‌داند. این فعال سیاسی ضمن اشاره به صحبت‌های دیروز رییس‌جمهور می‌گوید: «به‌نظرم هر نوع همه‌پرسی اقتصادی درصورتی موضوعیت پیدا می‌کند که موافقان و مخالفان به یک اندازه امکان تبلیغات و عرضه‌شدن در رسانه ملی را داشته باشند. اینکه رسانه ملی به‌عنوان مهم‌ترین تریبون انحصاری تنها دیدگاه یک‌طرف ماجرا را بازتاب بدهد و با تمام توان آن را تبلیغ کند، تجربه‌یی که مدنظر آقای رییس‌جمهور است، حاصل نمی‌شود. شخصا فکر نمی‌کنم که رسانه ملی آمادگی ایفای نقش بیطرفانه در این مورد را داشته باشد.»
شیرزاد در پاسخ به این سوال که در‌صورتی‌که دولت قصد اجرای این ایده را داشته باشد، چه مواردی می‌تواند شامل این همه‌پرسی شود، می‌گوید: «در صحبت‌های رییس‌جمهور تلویحا به موضوعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... اشاره شده که موضوعات وسیعی را شامل می‌شود. مسلما مسایلی باید در سبد داوری مستقیم مردم قرار بگیرند که تاثیر مستقیمی در حیات اقتصادی و اجتماعی آنان دارد. اینکه مثلا تکمیل یک ورزشگاه ناتمام یا انتخاب فلان سرمربی ورزشی به همه‌پرسی گذاشته شود، موضوعیتی پیدا نمی‌کند. این موضوع باید برای موضوعات حیاتی و سرنوشت‌ساز کشور به‌کار گرفته شود. موضوعات اقتصادی می‌تواند در راس آنها قرار بگیرد.» این فعال سیاسی درباره واکنش‌های گروه‌های مختلف سیاسی به این مطالبه قانونی رییس‌جمهور اظهار می‌کند: «رییس‌جمهور از تجربه‌کردن این اصل صحبت کرده که به‌اعتقادم نظر درستی می‌رسد، اما معتقدم باید محتاطانه و گام‌به‌گام پیش رفت. نباید این مطالبه را تبدیل به یک چالش رسانه‌یی کرد که در آن اصل ماجرا به‌دست فراموشی سپرده شود و حواشی پررنگ شود. باید توجه داشت که در روند طرح مسایل، نباید طوری برخورد شود که جریان اصل رجوع به آرای مردمی برای همیشه مسدود شود.»
«یارانه‌ها» در معرض داوری مردم
یکی از کارشناسان مسایل حقوقی از منظر دیگری به صحبت‌های روحانی درباره احیای اصل قانونی همه‌پرسی واکنش نشان می‌دهد. نعمت احمدی درباره اظهارات روز گذشته روحانی در نخستین اجلاس اقتصاد ایران می‌گوید: «صرف‌نظر از اینکه آیا درحالحاضر، فضا برای احیای این طرح فراهم است یا نه؛ باید خوشحال بود که رییس‌جمهور حقوقدان ایران نسبت به یکی از اصول مهم قانون اساسی توجه نشان می‌دهد. قانون اساسی اصل همه‌پرسی را مورد توجه قرار داده است. طی35سال گذشته بیش از 30 انتخابات برگزار شده و در آنها رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورا و خبرگان رهبری از دل آرای عمومی شناخته شده‌اند، اما اصل پنجم از قانون اساسی ذیل عنوان حق حاکمیت ملت ذیل اصل59 از مسایلی است که مغفول باقی مانده است. براساس این اصل، موضوعات مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌تواند از طریق رجوع به آرای عمومی تعیین تکلیف شود. قانونگذار تصریح کرده که این همه‌پرسی باید به تایید دوسوم نمایندگان مجلس برسد. که البته این اصل تا امروز مورد غفلت واقع شده است.»
این کارشناس مسایل حقوقی در ادامه صحبت‌هایش در پاسخ به این سوال که چه شرایطی این مطالبه را به‌وجود آورده است، می‌گوید: «اینکه رییس‌جمهور حقوقدان ایران به اصول مغفول‌مانده قانون توجه نشان می‌دهد، باعث خوشحالی است. در سال77 هم دولت اصلاحات اصل100 قانون اساسی را که به‌مدت بیش از 18سال فراموش شده بود را دوباره به سطح قوانین جاری کشور بازگرداند. امروز همه به این واقعیت اشاره می‌کنند که بخشی از بار مسوولیت کشور برعهده شوراهایی است که سال‌ها از صحنه سیاسی کشورمان غایب بودند. به نظر می‌رسد آقای روحانی هم تلاش می‌کند تا این اصل تاثیرگذار را دوباره احیا و اجرایی کند.»
احمدی درباره محورهایی که می‌تواند موضوع این همه‌پرسی قرار بگیرد، می‌گوید: «کشور در شرایطی قرار گرفته که معادلات اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین مطالبات مردم مطرح هستند. رییس‌جمهور هم به‌طور تلویحی اشاره کرده‌اند که پرداخت نقدی یارانه‌ها را می‌توان در معرض آرای مردمی قرار داد. امروز یارانه یکی از معادلاتی است که گره آن تنها به‌دست مردم می‌تواند باز شود. بسیاری از گروه‌های سیاسی از این موضوع به‌عنوان یک اهرم فشار علیه دولت استفاده می‌کنند. شاید بنا به چنین دلایلی باشد که آقای روحانی احساس کرده‌اند که با احیای بحث همه‌پرسی عمومی در موضوعات کلان اقتصادی (و حتی سایر موضوعات) می‌توان نتایج بهتری را به‌دست آورد که مورد قبول تمام گروه‌ها نیز قرار بگیرد. دولت پلان‌های مختلفی را درباره یارانه‌ها مدنظر دارد که اجرای آنها را منوط به رای مردم قرار می‌دهد.»
رفراندوم در قانون اساسی اولیه معنای دیگری داشت
اما محمدجواد حق‌شناس، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، همه پرسی مورد نظر رییس‌جمهوری را از موضع کلان‌تری می‌بیند و می‌گوید: رفراندوم یکی از اصول حقوقی موثر در قانون اساسی بوده است که در سال‌های اول پیروزی انقلاب به‌عنوان نماد قدرت تصویب شد واشاره می‌کند که مصوبه مردم به منزله اصل قانون است.
حق‌شناس اضافه می‌کند: قانون همه‌پرسی تنها قانونی است که بدون تایید فقها و حقوقدانان شورای نگهبان قابل اجراست و همه افراد حق یک رأی دارند. اما متاسفانه در بازنگری قانون اساسی شاهد اعمال محدودیت‌هایی بر همه‌پرسی هستیم و سازوکار اجرایی آن با روح اولیه همه‌پرسی در قانون اساسی اولیه که به تصویب خبرگان موردتایید مردم رسیده بود، متفاوت است.
این استاد علوم سیاسی درباره اینکه چرا رییس‌جمهور در یک همایش اقتصادی به موضوع همه‌پرسی و حق مردم در این زمینه پرداخته است، توضیح می‌دهد: اینکه آقای روحانی یک نیاز حقوقی و سیاسی را در یک همایش اقتصادی مطرح کرده ناشی از استراتژی ایشان است که سخنانش را تاحدی مهار کند اما نفس همه‌پرسی در قانون اساسی مراجعه به آرای مردم است و از این نظر یکی از نمادهای حقوق شهروندی و جمهوریت نظام محسوب می‌شود و این امکان را به مردم می‌دهد تا اعمال قدرت کنند.
وی در این زمینه که رییس‌جمهور احتمالا می‌خواهد بحث اعطای یارانه‌ها و ادامه پرداخت آن را به بحث بگذارد، می‌گوید: به‌نظر من نباید این بحث به یارانه‌ها محدود بماند و اگرچه آقای روحانی ترجیح داده‌اند که این مهم در یک همایش اقتصادی مطرح شود ولی ابعاد حقوقی و سیاسی این سخنان وسیع‌تر از بُعد اقتصادی آن است.
در شرایطی نیستیم که در حوزه اقتصادی سراغ همه‌پرسی برویم
اما برخی نیز با طرح این دیدگاه چندان موافق نیستند و نیاز امروز جامعه را با همه‌پرسی بی‌ارتباط می‌دانند ازجمله سخنگوی هیات‌رییسه مجلس که موضوع همه‌پرسی را نیازمند بررسی و دقت بیشتری می‌داند. محسن کوهکن، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس ادامه می‌دهد: تقریبا جایگاه همه‌پرسی در قانون اساسی مشخص است. وقتی مساله‌یی از طریق راه‌ها و ظرفیت‌های قانونی قابل حل نیست از همه‌پرسی کمک گرفته می‌شود تا نظر مردم گرفته شده و ملاک قرار بگیرد.
وی افزود: مثلا بحث اقتصاد دولتی یا آزاد (واگذاری به بخش خصوصی) در این خصوص ابتدا کارشناسان به تشریح و تبیین جنبه‌های مختلف و هزینه‌های هر دو سیستم پرداخته و در نهایت در همه‌پرسی از مردم درخصوص تغییر مدل و سیستم اقتصادی سوال می‌شود .معمولا در همه‌پرسی‌ها جواب در قالب آری و نه است به‌طور مثال در ابتدای انقلاب اسلامی اکثریت مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی جواب آری دادند.
کوهکن با بیان اینکه درحیطه حل و فصل مشکلات اقتصاد بیمار ما و در این برهه زمانی رفتن به سمت همه‌پرسی درست نیست، گفت: دولت به‌جای روآوردن به این مسایل بهتر است با تهیه و تدوین برنامه و با جسارت و ایستادگی همه ظرفیت‌ها را به سمت اقتصاد مقاومتی هدایت کند.
وی افزود: بحث همه‌پرسی در موضوع یارانه‌ها کاملا قابل پیش‌بینی است چراکه مردم در همه‌پرسی غیررسمی نظر خود را دادند. زمانی که خواسته شد کسانی که می‌توانند از گرفتن یارانه صرف نظر کنند، ثبت‌نام نکنند و ما شاهد بودیم که میزان همکاری بسیار کم بود.
پس از همین الان قابل پیش‌بینی است که مردم به‌دلیل اینکه یارانه را از بیت‌المال و حق خود می‌دانند چه جوابی خواهند داد و تنها اقلیتی جواب منفی می‌دهند.
کوهکن گفت: درحال حاضر در شرایطی نیستیم که در حوزه مسایل اقتصادی سراغ همه‌پرسی برویم چراکه کاملا قانون اساسی مشخص کرده است. به‌نظر من در شرایطی که توطئه‌های جهانی علیه اقتصاد کشورمان ادامه دارد مانند بحث قیمت نفت که از سوی آل‌سعود هدایت می‌شود یا تحریم‌های بین‌المللی، آن هم دنیایی که بر پایه مبادله است، نیاز است که کالا صادرکنیم. ما باید از تمامی ظرفیت‌های داخلی خود استفاده کنیم تا منافع خود را در عرصه اقتصاد جهانی از دست ندهیم.
وی افزود: در بخش داخلی نیز باید فرهنگ مصرف تغییر کند کاری که هیچ کدام از دولت‌ها به آن نپرداختند.
به‌نظر من اولویت دولت باید تمرکز بر اقتصاد مقاومتی باشد.
رییس‌جمهور بیشتر توضیح دهد
محمدرضا پورابراهیمی، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در پاسخ به این سوال در ابتدا می‌گوید: بروید از رییس‌جمهور بپرسید که چرا ایشان این نکته را در همایش مطرح کرده‌اند و من نمی‌توانم از دیدگاه ایشان صحبت کنم.
به عقیده وی درباره همه‌پرسی باید افراد متخصص نظر بدهند و خبرگان موضوع رفراندوم را مطرح کنند، او اضافه می‌کنند: در موضوعاتی مانند همه‌پرسی درباره موضوعات اقتصادی مانند پرداخت یا عدم پرداخت یارانه‌ها، ثبت‌نام 97درصدی مردم نشان می‌دهد که با دریافت یارانه موافقند و اگر هم نظرخواهی شود، همین تعداد نظر منفی خواهند داد و دولت مجبور به ادامه طرح خواهد بود.
پورابراهیمی تاکید می‌کند: بنابراین به‌نظر من در اقتصاد چیزی برای انتخابات نیست و ادامه طرح یارانه‌ها موضوع مناسبی برای نظرخواهی محسوب نمی‌شود. من نمی‌دانم هدف رییس‌جمهور از طرح این دیدگاه در همایش اقتصادی چه بوده ولی نگاه تخصصی در همه‌پرسی ضرورت دارد به‌گونه‌یی که تاثیرگذارترین موضوع باید به همه‌پرسی گذاشته شود و بهتر است آقای روحانی در این زمینه بیشتر توضیح دهند.
