شعر طنز: سیاسی، اقتصادی، عاشقانه و عارفانه!

^{از مرحمــت جناب عالـــی
من مانده ام و دو جیب خالی}

^{از پل که خرت گذشت ، حتی
چرخی نزدی دریــن حوالی}

^{از موهبت اجــاره مسکن
انـدام همه شده خـلالـی !}

^{یک عده برای خوردن نان
هر جا بکنند “مایه خالی! ”}

^{دریای خزر به ما چه مربوط
شاعر تو چقدر خوش خیالی!}

^{نفتی سر سفره ها نیامد
این بود طریق ماست مالی!؟}

^{گر کل جهان به ما کند پشت
خوش باش! چرا که هست عالی}

^{پوتین ِ گلم ، سرت سلامت
با تو نرسد به ما ملالی!}

^{از بیت نهم به بعد بگذار
قدری بکنیم عشق و حالی!}

^{من سوخت هسته ای نخواهم
ای دوست ! تو لااقل زغالی ،}

^{در منقل خالی ام بریزان
تا نشئه شوم درین لیالی!}

^{پرواز کنم در اوج رویا
آسوده ! بدون قیل و قالی}

^{سیراب شوم زجام عرفان
سرخوشتر از “احمد غزالی”(۱)}

^{یک لحظه به جای “شیخ اشراق” (۲)
پاسخ بدهم به بی سوالی}

^{در منطق کشک و کشک سابی
تحقیق کنم یکی ، دوسالی!}

^{“عریان ” که شدم شبیه “طاهر”
خود را بزنم به بی خیالی}

^{درسایه ی بید و شرشر آب
دامانی و دامی و غزالی…!}

^{این مرد ِ مجرد جنوبـی
سیم اش بنموده اتصالی!}

^{سرسبز شود جنوب ، ای کاش
ما را برسد زنی شمالـی!
…..
بانو به جنوب خواهی آمد؟
یا بنده بگیرم انتقالی؟!}

 

^{سروده: راشدانصاری}

سیاست ارزی در پساتحریم

مجتبی کریمی 
نگاهی کلی به اوضاع اقتصادی ایران می‌تواند به این نتیجه‌گیری منتج شود که اقتصاد ایران سالیان متمادی با مشکلات زیادی از قبیل عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی، عدم حمایت از مالکیت خصوصی، سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی و عوام‌گرایانه، حضور ناکارآمد دولت در اقتصاد، بی‌انضباطی‌های مالی دولت، وابستگی زیاد بودجه به درآمدهای نفتی، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تورم بالا و مزمن، عدم حضور قوی سرمایه‌گذاران خارجی در اقتصاد ایران، تورم قوانین ناکارآ و دست و پاگیر، نامناسب بودن فضای کسب‌و‌کار، استقلال ناکافی بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه، چندگانگی نرخ ارز، یارانه‌ها و نادرستی سیاست مواجهه با آن و امثالهم مواجه بوده و به نوعی با جسم، روح و جان اقتصاد ایران آمیخته شده است.

در این بین، اعمال تحریم‌های ناعادلانه و یکجانبه از سوی برخی کشورها نیز مزید بر علت شده است؛ تحریم‌هایی که علت آن سیاسی، ولی بخش اعظم نتایج و آثار آن، اقتصادی است. مقایسه‌ای کلی بین مشکلات پیش‌گفته و آثار منفی تحریم‌ها، حاکی از سهم پایین تحریم‌ها در دشواری‌های اقتصادی ایران است؛ گرچه تفاهم نهایی بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 و لغو تدریجی آثار تحریم‌ها تا حدود زیادی می‌تواند بر بهتر شدن شرایط کلی اقتصاد تاثیرگذار باشد.

چگونه اقتصاددانان بر سیاستگذاران تاثیر می‌گذارند؟

 ^{وقتی نگاهی به جهان سیاست امروز می‌اندازیم مشاهده می‌کنیم که اقتصاددانان در مقایسه با دیگر دانشمندان علوم اجتماعی بیشترین تاثیر را بر دنیای سیاست دارند. به عنوان مثال در ایالات متحده آمریکا اقتصاددانان در میان دانشمندان علوم اجتماعی تنها افرادی هستند که کنترل یکی از مهم‌ترین مسیرهای سیاستگذاری (از طریق فدرال رزرو) را بر عهده دارند یا صاحب دفتری (شورای مشاوران اقتصادی) در کاخ سفید هستند. همچنین از سوی دیگر اقتصاددان‌ها در کنار حقوقدانان بیشترین افرادی هستند که در کنار روسای‌جمهور و نخست‌وزیران جهان‌دیده می‌شوند.
اما همان‌طور که بسیاری از اقتصاددان‌ها به شما می‌گویند این مناصب و جایگاه‌ها به معنای آن نیست که سیاستگذاران همواره نصایح و نظرات آنها را قبول‌ می‌کنند و آنها را به کار می‌گیرند. بسیاری از موضوعات و سیاست‌ها وجود دارد که اقتصاددان‌ها به طور جدی موافق آن هستند اما برای سیاستگذاران اهمیتی ندارند. اقتصاددان‌ها به طور گسترده‌ای از نیاز به وضع قانون مالیات بر تولید دی‌اکسیدکربن (carbon taxes) صحبت می‌کنند اما این منجر نشده است که سیاستمداران اقدامات جدی در این زمینه انجام دهند. حتی در موضوعاتی که نظریات اقتصادی متفاوتی وجود دارد هر سیاستمدار می‌تواند اقتصاددانی را پیدا کند که دقیقاً آن چیزی را که دوست دارد بشنود، به او بگوید. بدون توجه به آنکه ممکن است دیگر نظرات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.}

معرفی کتاب :اقتصاد ایران؛ توسعه، برنامه‌ریزی، سیاست و فرهنگ

 

^{نویسنده : حسین عظیمی (آرانی)}

 

^{دکتر حسین عظیمی به‌عنوان اقتصاددان توسعه، به تحلیل‌های متفاوت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، و سیاسی خود شناخته شده است. ایشان تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دنیای صنعتی و تئوری‌های علمی ذیربط را می‌شناخت و بر ماهیت و روش علم اقتصاد به‌عنوان علمی اجتماعی تسلط داشت. به همین دلیل معتقد بود که دنیای صنعتی با تحولات فرهنگی و با یافتن بینش و بصیرتی جدید، بذر اولیه دوران تاریخی جدید یا، به عبارت دیگر، تمدن جدید صنعتی را کاشته است. او معتقد بود که ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی تمدن قدیم و سنتی بشر بر دو مبنای سنت و فرمان استوار بوده است؛ یعنی، در همه‌جا، یا تولید و فرهنگ و... در کار بوده است یا، در غیر این صورت، کسی بوده که فرمانی صادر می‌کرده.}

^{برای نگارش این مجموعه بالغ بر ۸۰۰۰ عنوان مطلب شامل کتاب، پایان‌نامه، نشریه، تحقیق، دست‌نوشته، گزارش، اظهارنظر، یادداشت، نمودار و... دکتر عظیمی بررسی شد. بررسی این آثار از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ منتج به انتخاب مجموعه حاضر -۴۶ اثر- در میان حدود ۵۰۰ اثر شخصی ایشان شد. در بررسی این مجموعه مشخص شد که دکتر عظیمی نگاهی جامع به مجموعه ساختارها و عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور و جهان داشته، به‌طوری که به بیش از ۱۰۰ عامل، ساختار، نهاد، مسئله و... اصلی حوزه‌های فوق به‌طور مبسوط پرداخته است.
سرانجام ۴۶ اثر مهم‌تر از میان حدود ۵۰۰ اثر را برای کتاب اقتصاد ایران: توسعه، برنامه‌ریزی، سیاست و فرهنگ انتخاب کرد. مطالب این مجموعه با توجه به شاخص‌هایی همچون آماده‌بودن، تکراری‌نبودن، حجم مطلب، فضای موجود کتاب و... انتخاب شدند.}

 

 

فصل اجماع در سیاست و اقتصاد

 

^{سعید لیلاز/ اقتصاددان}

^{افرادی که حافظه‌ای قوی دارند و سن‌شان قد می‌دهد که محتوای روزنامه‌های دهه 60 و 70 را به یاد آورند، خوب به خاطر دارند که اگر در آن سال‌ها صادرکننده‌ای محصولات با کیفیت خود را به خارج صادر می‌کرد مورد انتقاد شدید قرار می‌گرفت که چرا آن کالا را به حلقوم اجنبی می‌ریزد و جامعه ایران به‌ویژه قشر محرومان را از آن محروم می‌کند.
آن روزها درک این موضوع که صادرات کالای ایرانی تا چه اندازه مهم است، وجود نداشت و باید سال‌ها می‌گذشت تا این درک به وجود آید و اهمیت صادرات برای جامعه و سیاست‌گذاران به رسمیت شناخته شود. بررسی سیر توسعه اندیشه اقتصادی در ایران پس از انقلاب نشان می‌دهد که چگونه اقتصاد کشور از چپ به راست غلتیده و روز به روز از رفتارهای افراطی در آن کاسته شده است.
جامعه ایرانی در این سال‌ها با مشاهده سیاست‌گذاری‌های مختلف در عرصه اقتصاد و آزمودن انواع روش‌ها، به این نتیجه رسیده که بدون صادرات غیرنفتی به جایی نمی‌رسد و دیگر مانند دهه‌های 60 و 70 فریاد وااسفای منتقدان صادرات را نمی‌شنویم، بلکه در مسیری قرار گرفته‌ایم که این منتقدان امروز به یکی از مدافعان تولید صادرات‌گرا تبدیل شده‌اند و در رسانه‌هایشان آن را تبلیغ کرده و می‌ستایند.
این موضوع یکی از برکات کاهش وابستگی به درآمدهای غیر نفتی است. هم‌اکنون اقتصاد ایران در وضعیتی به سر می‌برد که نسبت به 40 سال گذشته در برخی شاخص‌ها تا این حد با مشکل مواجه نبوده است. تورم بسیار بالا در ابتدای سال 92، رکود منفی و بسیار عمیق در سال 91 و لشکر بیکارانی که در راهند کار را به جایی رسانده که برای حل این مسائل و مشکلات کم سابقه خود به خود اجماعی شکل گیرد و منافع اکثریت در آن لحاظ شود.
بدیهی است که در چنین شرایطی سیاسیون هم باید از آمال و آرزوهای خود بگذرند و با درک واقعیت‌های کشور، منافع ملی و عمومی را به منافع حزبی و فکری خود ترجیح دهند. اجماع سیاسی بر سر حل مسائل اساسی اقتصادی در کشور یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور است که می‌تواند بسیاری از مشکلات کنونی را که پشت سد تصمیم‌های سیاسی قرار گرفته است، مرتفع کند.}

گفت‌وگو با اسحاق جهانگیری در‌باره اقتصاد، سیاست و دیپلماسی دولت یازدهم

 ^{این روزها سراغ هر وزیری از کابینه می‌رویم به نوعی می‌گویند اتفاق خوشایندی در راه است. واقعاً اتفاق خوبی در راه است؟در مذاکرات هسته‌ای گشایش خیلی بزرگی ایجاد شده است.}
 

^{جهانگیری: مردم خودشان با شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری 92 بنیان عیدی را گذاشتند. ما در مقطعی قرار گرفته بودیم که هیچ‌کس نمی‌توانست وضع مناسبی برای کشور ترسیم کند. اگر مواضع و اظهارات کاندیداهای ریاست‌جمهوری در دوره تبلیغات انتخاباتی مرور شود، نشان می‌دهد در فضای بین‌المللی درباره ایران دغدغه‌های جدی وجود داشت؛ تحریم‌های ظالمانه‌ای علیه کشور وضع شده بود. در بخش بانکی، پولی و نفت و گاز و در آن اواخر حتی در حوزه معیشت، زندگی روزمره مردم دچار مشکل شده بود، کمبود دارو وجود داشت، نوعی بی‌ثباتی بر اقتصاد حاکم شده بود و هیچ‌کس آینده دور که هیچ، فردای خود را هم نمی‌توانست پیش‌بینی کند که چه اتفاقی در بازار ارز می‌افتد، چه اتفاقی در تورم می‌افتد، وضع کارخانه‌ها نامساعد و بیکاری در حال افزایش بود، اقتصاد کشور دچار بحران‌های جدی شده بود. در چنین شرایطی مردم کار بزرگی کردند، با شرایطی که مقام معظم رهبری به وجود آوردند، مردم حماسه خلق کردند و از بین کاندیداها آن کسی که احساس کرد می‌تواند در چنین شرایطی قبول مسوولیت کند و کشور را از این شرایط عبور دهد آقای دکتر روحانی بود که حرف‌های ایشان برای مردم جذاب بود و شعارهای ایشان اعتماد عمومی ایجاد کرد.}

پول‌هایی که راه «سیاست» و «اقتصاد» را می‌بندند!

 

حسین حقگو

^{«سیاست» در هیچ کجای جهان صریح و شفاف نیست. در همه جای جهان سیاست با «ابهام» و «چندلایگی» درآمیخته است.}

^{در کشور ما نیـز چنین است با عمق و گستره‌یی بیشتر. ابهام و لایه لایگی که گاه دیواری می‌شود که کمتر نور و صدا از آن عبور می‌کند. مگر در برهه‌ها و لحظاتی مثل «انتخابات» که خوشبختانه تقریبا هر دو سال یک‌بار تکرار و بزرگ‌ترین حفره در این دیوار ایجاد می‌شود و شفافیت و وضوحی در فضای سیاست کشور ظاهر می‌گردد تا از پس آن مردم و سیاستمداران یکدیگر را بهتر ببینند و البته و اغلب از دیدن هیبت دیگری به شگفتی درآیند! پس‌لرزه‌های شکاف در دیوار سیاست شاید تا مدتی باقی می‌ماند تا حقایق و واقعیاتی عریان شود: پرونده فسادی گشوده شود، کمبودها و صدمات و آسیب‌ها طرح شود و... اما به همان سرعت ایجاد این حفره و تابیدن نور و پژواک صدا، ویژگی رازآلودگی و ابهام، شروع به بازسازی و ترمیم دیوار سیاست می‌کند و باز صداها و شکل‌ها و... محو و گم می‌شوند و حدس و گمان و شاید بدبینی و بدعملی جانشین روشنی و وضوح می‌شود. اکنون اما گفتار دو مقام عالیرتبه دولتی یعنی وزیر کشور و مشاور رییس‌جمهور مبنی‌بر ورود پول‌های کثیف به انتخابات و عرصه سیاست کشور، این بیم را ایجاد می‌کند که آن شکاف معمول در دیوار سیاست یعنی فرصت «انتخابات» نیز مسدود شود و تصویری مقلوب از واقعیات این عرصه و مطالبات و خواست‌های اجتماعی و نیز سوابق و قابلیت‌های سیاستمداران و جریان‌های سیاسی برای پاسخگویی به این انتظارات عرضه کند. پس باید این هشدارها را جدی گرفت و از هم‌اکنون که هنوز فرصت وجود دارد همچون تمام کشورهای پیشرفته و دموکراتیک ضوابط دقیق و مشخص ارتباط اصحاب ثروت و قدرت و نحوه کمک‌گیری نامزدهای انتخابات نهادهای سیاسی از افراد و بنگاه‌های اقتصاد و... را مشخص کرد}

باورهای نادرست اقتصادی - جامعه‌شناسی دانش

 ^{دیدگاه اقتصادی یا سیاسی یک فرد، چیزی جز تظاهریافتن ناخودآگاه منافع طبقاتی او نیست. این استدلال که به نام «جامعه‌شناسی دانش» برکشیده شده است، چنین نتیجه می‌گیرد که برخی نظرات را می‌توان نادیده گرفت، چون آنها چیزی جز انعکاس منافع شخصی کسانی که به آن نظرات اعتقاد دارند نیست. برای مثال، طبقه سرمایه‌دار از حق آزادی داشتن حمایت می‌کند؛ فقط به این خاطر که در چنین شرایطی آزاد است تا با بهره‌کشی و فرصت‌طلبی، ثروتمند شود. این استدلال در حالت افراطی‌گونه خود، فلسفه، هنر، ادبیات و فرهنگ را رد می‌کند چون که اینها نیز چیزی بیش از تظاهر یافتن نفع شخصی هم‌آنانی که آن‌ها را به‌وجود آوردند نیستند. برای مثال مکتب ساخت‌شکنی فرض می‌گیرد که هر گونه نقل و روایت از چیزی، فقط سونگری ایدئولوژیک را بازتاب داده و تاریخ فقط در مورد قدرت و سلطه است.}

^{این تفکر اساسا ضد روشنفکری و ضد عقل است و چنین می‌انگارد که انسان‌های دارای منافع خاص، حرفی برای گفتن ندارند. برای مثال شاید یک قاتل محکوم به اعدام استدلال‌های خوبی علیه مجازات مرگ بیاورد، اما بر اساس این تز، هرگز نباید به حرف او توجهی کرد، چون او تنها بازگوکننده منافع شخصی خود است.}

^{این تحلیل، مستمسک کسانی است که در استدلال شکست خورده‌اند. وقتی که منطق و واقعیات نشان می‌دهد نظرات آنها بر خطا است آنها با گفتن اینکه این فقط منطق «بورژوازی» است و هیچ واقعیتی وجود ندارد صرفا یک سری تجربیات داریم در مقام پاسخ دادن برمی‌آیند. در دنیای واقع، هم استدلال و هم شواهد موجود به نفع کسانی است که به خلاقیت به‌دست آمده از آزادی و کارآفرینی آزاد اشاره می‌کنند و نیز به دستاوردهای محکم و پایداری که چنین جوامعی در مقایسه با نظام‌های رقیب به‌دست آوردند.}

تغییر کلان در سیاستهای پولی در دومین اقتصاد جهان

^{بانک مرکزی چین انقلابی کامل را در سیاست گذاری پولی این کشور در سال گذشته به اجرا گذاشت که اطلاعات مربوط به آن به تازگی منتشر شده است. با این سیاست، رهبران چین ابزارهایی را ابداع کرده اند تا پاسخگوی فراهم­ آوردن پول در وضعیت کاهش شدید جریان ورودی سرمایه باشد.}

^{به گزارش روزنامه فایننشیال تایمز، در اغلب مواقع دهه گذشته، چالش اصلی بانک مرکز چین که نقش بانک مرکزی چین را بازی می کند، این بود که با جریان عظیم ارزهای خارجی به داخل چین، مانع رشد خروج پول از داخل شود. اما حالا وضعیت برعکس شده است؛ این نهاد باید راههای جدیدی برای تزریق سرمایه پیدا کند تا شکاف بین جریان عظیم ورودی و جریان میانه خروجی را پر کند.}

^{آخرین گزارش بانک مرکزی چین درباره سیاستهای پولی این کشور، نشان می دهد که خلق پول پایه از طریق خریدهای ارز خارجی توسط بانک مرکزی، در سال گذشته میلادی 640 میلیارد رنمینبی بوده که نسبت به خرید 2.1 هزار میلیارد رنمینبی سال 2013، بسیار کاهش داشته است.}

فضای سیاسی و ریسک اقتصادی

سعید لیلاز
روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی
تلاطم‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، وابستگی شدید به نفت و صادرات نفت خام پیش‌بینی دقیق متغیر‌های اقتصادی را در ایران با مشکل مواجه می‌کند. بانک مرکزی در دولت جدید بخش مهمی از پنهان کاری‌ها را کنار گذاشته است که این گام مهم تاثیر زیادی بر افزایش قدرت پیش‌بینی خواهد داشت. بانک مرکزی در دی ماه 93 آمارهای اقتصادی کلان را منتشر کرد که این آمارها قابل اعتماد بودند و می‌توان با مراجعه به این آمارها، پیش‌بینی دقیق‌تری از متغیر‌های اقتصادی پیدا کرد. 
در حوزه سیاسی هم به همین گونه پیش‌بینی‌ها با مشکل مواجه بوده است. با گذشت یک سال و نیم در مذاکرات هسته‌ای هنوز نمی‌توان هیچ اظهار نظر قطعی داشت. در حوزه اقتصاد سیاسی هم با همین مشکلات مواجه هستیم به‌طور مثال طرحی به مجلس ارائه شده که بر اساس آن آستان قدس و موسسات زیرمجموعه نیروهای مسلح موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می‌شوند، ولی این موضوع که شورای نگهبان با این لایحه موافقت خواهد کرد یا خیر هنوز در ‌هاله‌‌ای از ابهام است. همین طور نمی‌توان پیش‌بینی کرد که درآمد‌های نفتی در سال آینده 20 میلیارد دلار خواهد بود یا 120 میلیارد دلار. ما ظرف چهار سال توانستیم در آمدهای نفتی را به 6 برابر دوره‌های قبل برسانیم، اما اکنون ظرف 7 ماه در آمدهای نفتی به یک ششم دوره‌های قبل خود رسیده است. به سختی بتوان گفت در فضای سیاسی حاکم تحولات سیاسی به کجا می‌انجامد، هنوز اثرات اقتصادی پرونده‌های بابک زنجانی، پدیده شاندیز و... به‌طور دقیق مشخص نشده است. به همین‌گونه نمی‌توان مطمئن بود که ما در جذب سرمایه خارجی موفق خواهیم بود یا خیر.

ضرورت تدوین «سیاست اجتماعی» مبارزه با فقر

 

^{حسین حقگو}

^{فقر هر روز به چهره‌یی در مسیر روزمره‌مان ظاهر می‌شود. چهره‌هایی که حال دیگر به دیدن آنها عادت کرده‌ایم و بی‌تفاوت از کنارشان رد می‌شویم.}

 نمونه‌های دم دستی آن، کسانی‌ هستند که در سطل‌های زباله به‌دنبال چیزی برای گذران زندگی می‌گردند و دیدن این صحنه‌ها نه فقط ما را در چرایی و چگونگی این ارتزاق به پرسش وا نمی‌دارد بلکه گاه از سود و درآمدهای هنگفت این گروه سخن می‌گوییم. همچنین است آنکه دیگر نه فقط کسانی که هر روز در قالبی خود را در مسیر گذرمان قرار می‌دهند و از ما تقاضای پول برای دوا و درمان می‌کنند، ما را به چیزی در دور و برمان ارجاع نمی‌دهد بلکه این افراد را سودجویانی تلقی می‌کنیم که قصد فریب‌مان را دارند. حتی شاید کودکانی که سر چهارراه‌ها چیزی می‌فروشند یا کودکان دیگری که در کنار پیاده‌رو ترازو و چند دستمال کاغذی و جوراب بساط کرده و دفترچه و کتاب خود را پخش کرده و به نوشتن تکالیف خود مشغولند نیز ما را از دوزخ این کودکان و هـزاران هـزار سوءاستفاده‌یی که از آنان می‌شود، نگـران نمی‌کند و دیگر و دیگرهای بـس دردناک‌تر از چهره‌های فقر در لایه‌های زیرین جامعه‌مان.

رونمایی از سیاست جدید اشتغالی دولت

 

^{معاون اول رئیس جمهور اشتغال‌زایی 10 سال اخیر را صفر و اوضاع بیکاری جوانان را نگران کننده اعلام کرده، در عین حال سخنگوی دولت از اختصاص خط اعتباری ویژه 1000میلیاردتومانی برای اشتغال جوانان خبر داده است.}

بیکاری و پاسخ به نیاز اشتغالی هزاران جوان تحصیل کرده دانشگاهی از مسائلی است که طی مدت یک و نیم سال اخیر از فعالیت دولت تدبیر و امید حل نشده باقی مانده و دولت هنوز نتوانسته راهکار موثری را در اینباره اتخاذ کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند اشتغال موضوعی تک بعدی نیست که دولت ها بتوانند از طریق یک مصوبه هیئت وزیران و یا دریافت مصوبه ای از مجلس آن را حل کنند، بلکه تابعی از اقدامات گوناگون و زیرساختی است که تا فراهم نشوند، اشتغالی هم نخواهد بود.

سرمایه گذاری های مناسب داخلی و جذب سرمایه های خارجی، رشد تولید و افزایش توان بنگاه های داخلی، افزایش مهارت انجام کار کارجویان، تطبیق آموزش های دانشگاهی با نیازهای روز بازار کار و مسائلی از این دست؛ پایه های تشکیل دهنده یک بازار کار قوی در هر کشوری خواهند بود.

بنابراین با وجود اینکه امکان اشتغال زایی از طریق اتخاذ یک سیاست و یا دریافت یک مصوبه وجود نخواهد داشت، اما دولت ها می توانند از طریق سیاست گذاری های درست و دقیق، شرایط رونق در بازارهای کار را فراهم کنند.

لزوم برخورد غیرایدئولوژیک با سیاست پولی

 

تعصب ایدئولوژیکی نسبت به نرخ بهره و پایه پولی پیدا کنند به‌نحوی که اینک نظام کارشناسی با تعصب از کنترل پایه پولی و کاهش بهره متناسب با کاهش تورم سخن می‌گوید و نسبت به دیدگاه‌های دیگر عدم‌انعطاف نشان می‌دهد. در برابر چنین وضعیتی باید گفت که متعصب و متصلب شدن روی هر چیزی می‌تواند خطا باشد و تصور اینکه یک راه‌حل می‌تواند در همه شرایط جوابگو باشد، اساسا اشتباه است.

کاهش نرخ تورم در سال گذشته اقدام بسیار مناسبی بود و موجب شد تا ثبات لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و طبیعی است که در آن مقطع نباید سیاست‌های انبساطی پولی اتخاذ می‌شد. اقدام در جهت کاهش نرخ تورم اقدام مناسبی است اما سوال این است که تداوم آن آیا در این شرایط اقدامی به‌صلاح است؟ روشن است که همه ما تک‌رقمی شدن نرخ تورم را می‌پسندیم و کسی نیست که تورم دو رقمی را به تورم تک‌رقمی ترجیح دهد اما می‌توان این سوال را مطرح کرد که آیا در چنین شرایطی کاهش بیشتر تورم آنقدر منفعت دارد که بر هزینه‌هایش بچربد؟ اگر مهم‌ترین منفعت کاهش تورم را ثبات‌بخشی برای زمینه‌سازی در جهت رشد بدانیم، باتوجه به اینکه اقتصاد ایران به تورم 15درصد عادت کرده است، شاید کاهش بیشتر تورم نتواند تاثیر چندانی روی تحریک رشد داشته باشد. در عین حال باید توجه داشت که این کاهش تورم بدون هزینه نبوده و کنترل شدید پایه پولی یکی از عوامل آن بوده است. خیلی روشن است که این انگیزه وجود دارد که دولت روند کاهش تورم را تا مرز تک‌رقمی شدن ادامه دهد چراکه معلوم نیست دولت بعد تا این حد حاضر به همراهی در این جهت باشد اما در عین حال باید توجه داشت که باتوجه به کاهش درآمد نفت، احتمال رکود دوباره در اقتصاد ایران بالا رفته و همچنین شرایط نظام بانکی ابدا مناسب نیست.

سیاست پولی چیست؟

^{سیاست ها یا پالیسی ها و یا هم تدابیری که بانک مرکزی یک کشور در قبال پول آن کشور روی دست میگیرد را سیاست پولی یا Monetary Policy میگویند.}

 

^{سیاست پولی در تمامی کشورها به دو نوع است، سیاست پولی انقباضی و سیاست پولی انبساطی.}

^{سیاست پولی انقباضی آنکه پول داخلی کشور را در بازار کم میکند، یعنی با عرضه پول خارجی، پول داخلی را از بازار جمع آوری میکند.}

^{و سیاست پولی انبساطی که پول داخلی کشور را در بازار می افزاید، یعنی با عرضه پول داخلی به بازار، موجب افزایش آن در بازار میشود.}

^{هدف از آن:
۱- تسریع رشد اقتصادی
۲- ایجاد اشتغال کامل
۳- تثبیت سطح عمومی قیمت ها
۴- ایجاد تعادل در موازنهٔ پرداخت‌های خارجی.}

اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی

 <sup>نشست «تاثیر تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای بر اقتصاد ایران» در اوایل دی‌ماه جاری در تالار همایش‌های بین‌المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با حضور جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد. در این نشست «دکتر محسن رنانی» اقتصاددان و استاد دانشگاه در موضوع نقش تحولات بازار نفت و مذاکرات هسته‌ای در اقتصاد ایران و اشکالات ساختاری اقتصاد کشور به طور مبسوط به سخنرانی پرداخت. مشروح سخنان نویسنده کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران»‌ را در زیر می‌خوانید.

■■■
  
ایران در یک نقطه عطف تاریخی
به نظر می‌رسد روند مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 1+5 که اکنون در جریان است و همزمانی آن با آغاز فرآیند کاهش قیمت نفت، که به گمان من یک فرآیند بلندمدت خواهد بود، در حال رقم زدن یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران است که به نظر می‌رسد نه‌تنها سرنوشت اقتصاد بلکه سرنوشت نظام اجتماعی و سیاسی را نیز تعیین خواهد کرد. آخرین تحولی که در نظام اقتصادی و بین‌الملل رخ‌ داده کاهش قیمت نفت بوده که بخش بزرگی از معادلات سیاسی داخلی و خارجی را به هم ریخته است. در ابتدای سخنم به عنوان مقدمه، تحولات نفت در دو دهه اخیر و تاثیر آن بر سرنوشت اقتصاد ایران را بررسی می‌کنیم و پس از آن به اقتصاد سیاسی مذاکرات اتمی ایران و غرب می‌پردازیم. پرسش این است که این دو تحول آینده اقتصادی ایران را چگونه رقم می‌زنند؟
من البته موضوع مناقشه اتمی را 10 سالی است که با حساسیت دنبال می‌کنم و در همین راستا نگارش کتاب «اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران» را از سال ۱۳۸۴ شروع کردم که تدوین و تکمیل آن تا اوایل سال 1387 به طول انجامید و در مهر 1387 نیز تنها پنج جلد از آن را تکثیر و برای پنج شخصیت اول کشور ارسال کردم که البته هنوز هم واکنشی -حتی در حد یک اعلام وصول- از سوی آنها دریافت نکرده‌ام. این کتاب زمانی برای مقامات ارسال شد که اواخر دوره ریاست‌جمهوری بوش بود و اوباما از سوی دموکرات‌ها کاندیدای ریاست‌جمهوری آمریکا شده بود و یکی از پیشنهادهایش مذاکره مستقیم با ایران بود. من همان زمان در این کتاب توصیه جدی کردم که صرف نظر از اینکه اوباما برنده خواهد شد یا نه، مذاکره با اوباما از سوی نظام جدی گرفته شود و حتی پیش از انتخابات آمریکا، مذاکرات آغاز شود. دلایل خودم را مفصل در آنجا توضیح داده‌ام و گفته‌ام ایران اکنون در شرایطی است که می‌تواند مذاکره را از موضع قدرت پیگیری کند. گفتم موقعیت ایران اکنون مانند زمان فتح خرمشهر در جنگ تحمیلی است. گفتم اکنون می‌توانیم با مذاکره، عبوری زیبا و محترمانه از مناقشه اتمی داشته باشیم تا پس از آن، و پیش از آنکه دیر شود با یک عزم ملی،‌ بحران‌های اقتصادی و اجتماعی کشور را حل و فصل کنیم و کشور را در مسیر توسعه قرار دهیم. و البته پیام کتاب من گوش شنوایی نیافت.</sup>

نقدی بر اقتصاد سیاسی ِ ماکس وبر در «اخلاق پروتستانیزم و روح سرمایه‌داری»

خسرو صادقی بروجنی

^{کتاب «اخلاق پروتستانی وروح سرمایه‌داری»، بی‌شک مهم‌ترین اثر وبر در حوزه‌ی جامعه شناسی و اقتصاد سیاسی است و به رغم انتقاداتی که به آن شده همچنان یکی از بزرگ‌ترین کتاب‌ها در زمینه‌ی اندیشه‌ی اجتماعی عصر ماست.}

^{خلاقیت جسورانه‌ی وبر در صورت‌بندی فرضیه‌ی اصلی و دقت و پرسشگری او در رجوع به ماخذ بی‌نظیر است.
اهمیت این کتاب تا به امروز به دلیل طرح دو مشکل است. مشکل نخست، مشکل تاریخی است، روح برخی از فرقه‌های پروتستانی تا چه حد بر تشکیل سرمایه‌داری تاثیر گذاشته‌اند؟ مشکل دوم، مشکل نظری یا جامعه‌شناختی است: درک رفتارهای اقتصادی به چه جهت مستلزم استناد به اعتقادات مذهبی و جهان‌بینی‌های عاملان رفتار است. ادعای کلی وبر در کتاب اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری این است که نظام اقتصادی سرمایه‌داری عقلانی که در غرب ظهور کرده بود و بر بخش اعظم جهان چیرگی داشته، و رشد چشمگیری را در تکنولوژی به بار آورده بود، تا اندازه‌ای ریشه در تحولات مذهبی اصلاح مسیحیت، یعنی آیین پروتستان دارد. ادعای جسورانه‌ی وبر تاکید بر تاثیر عاملی مذهبی در تحولات تاریخی، در واقع نوعی مقابله با مفهوم مادیگرانه‌ی مارکس بود که مذهب را چیزی جز بخشی از روبنا و برآمده از شرایط اقتصادی نمی‌دانست.}

تهدیدهای سیاسی-اقتصادی 2015

 

^{یان برمر، متخصص علوم سیاسی که بر شناسایی ریسک‌ها و خطرات سیاست خارجی امریکا تمرکز دارد، هرچند پیش‌بینی خیلی متفاوتی از سایر کارشناسان ندارد اما پیش‌بینی‌هایش بر تحلیل‌های دقیق‌تر و تفصیلی استوار است که در گزارش زیر می‌خوانید:}

جغرافیای سیاسی بار دیگر اهمیت پیدا می‌کند. با آغاز 2015میلادی، درگیری‌های سیاسی میان قدرت‌های بزرگ جهان به بالاترین میزان خود از زمان پایان جنگ سرد می‌رسد. روابط ایالات متحده امریکا با روسیه بسیار متشنج است. چین هم (بدون توجه به جامعه جهانی) راه خود را می‌رود. روابط فرسوده‌یی که اروپا را تا امروز به‌هم متصل کرده از چند جهت در حال گسستن است. دیگران، از کشورهای عربی گرفته تا برزیل و هند، در واکنش به افزایش عدم اطمینان‌ در جغرافیای سیاسی برنامه‌های خود را متوقف یا اتحادهای خود را پایان می‌دهند.

در نهایت، این واقعیت‌ها نظم جهانی را تغییر خواهد داد. تاثیرات این تغییر شکل نظم جهانی اگرچه مهم و قابل‌توجه هستند اما هنوز بیش از آنکه جهانی باشند رنگ و بوی منطقه‌یی دارند. خیزش چین هنوز کمتر از آن ‌چیزی است که رسانه‌ها به آن می‌پردازند. درست است که این کشور با بیش از 100 کشور دنیا همکاری تجاری دارد اما چین از منظر سیاسی، امنیتی و تاثیر اقتصادی هنوز کشوری عقب‌افتاده است. چین به‌سرعت رشد خواهد کرد اما هنوز به آنجا نرسیده است.

اولویت همه‌پرسی؛ سیاست یا اقتصاد؟

 

روز گذشته نخستین همایش اقتصاد ایران با شعار «راهکاری برای دستیابی به رشد پایدار و اشتغال» و با حضور مسوولان اجرایی و تقنینی، صاحب‌نظران اقتصادی و اصحاب رسانه در سالن اجلاس سران برگزار شد، این همایش فرصتی بود برای یادآوری این نکته که باید از ظرفیت«همه‌پرسی» اصل پنجم قانون اساسی با عنوان«حق حاکمیت ملت» در جهت اتخاذ تصمیم‌های دشوار اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... استفاده کرد.

 رییس‌جمهوری در این کنفرانس اقتصادی با اشاره به اینکه برای توسعه «اقتصادی» و ایجاد «اشتغال» نیازمند راه‌حل‌های متنوع و مختلف هستیم، بر استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در مسایل مهم کشور به‌ویژه در حوزه «اقتصادی» و «پرهیز» از خوددرمانی تاکید کرد.

 باتوجه به اهمیت موضوع همه‌پرسی و رجوع به آرای عمومی به سراغ اهالی «بهارستان» و کارشناسان «اقتصادی» رفته شده تا زوایای مختلف این این اصل مغفول‌مانده قانون اساسی بررسی شود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که احیای این اصل نیازمند بی‌طرفی رسانه ملی در بازتاب رویکردهای مختلف است که در شرایط فعلی چنین بی‌طرفی در امکانات رسانه‌یی مشاهده نمی‌شود. از سویی درحال‌حاضر، سیاست مهم‌ترین اولویت در همه‌پرسی است نه اقتصاد.

اقتصاد سیاسی اقتدارگرایی

^{ما از اقتصاد سیاسی حکومت‌های اقتدارگرا اطلاعات بسیار کمتری داریم تا حکومت‌های دموکراتیک. ممکن است تصور شود که کشورهای تحت حاکمیت اقتدارگرا، کندتر از کشورهای دموکراتیک رشد کنند. با این وجود، از سال 1970 تاکنون، کشورهای اقتدارگرا نرخ‌های میانگین رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند که شبیه کشورهای دموکراتیک بوده است، حتی با کنترل این واقعیت که کشورهای اقتدارگرا از سطوح به مراتب پایین‌تری از توسعه اقتصادی کار خود را آغاز کردند. فهم ما از حکومت‌های اقتدارگرا از عملکرد اقتصادی آنها فراتر می‌رود. برای حل و سنجش مسائل تجربی مربوط به حکومت‌های اقتدارگرا، یک چارچوب نظری منسجم مورد نیاز است. برای برساختن این چارچوب، من توجهم را بر دو نوع مجموعه آثار متفاوت از هم که درباره این موضوع نگاشته شده، متمرکز می‌کنم، یکی مجموعه آثار تحت تاثیر جامعه‌شناسی سیاسی و دیگری آثار متاثر از علم اقتصاد. جامعه‌شناسی سیاسی بر الگوهای رفتاری در حکومت‌های اقتدارگرا تمرکز می‌کند، و سنخ‌شناسی‌هایی مبتنی بر آن الگوها ارائه می‌دهد. علم اقتصاد این ایده را که سنخ‌هایی معین از دیکتاتورها وجود دارد، رد می‌کند، و به جای آن، بر مبنای اهداف و انگیزه‌های مشترکی که با همه دیکتاتورها مواجه می‌شوند، نظریه‌هایی تعمیم‌پذیر بر‌می‌سازند. نقطه مرکزی و قلب این چارچوب ترکیبی این تصور است که مجموعه‌ای گریزناپذیر از تعاملات استراتژیک و بازی‌ها، در میان دیکتاتورها از یک سو، و گروه‌های سازمان‌یافته که به قدرت رسیدن دیکتاتور را مدیریت می‌کنند از سویی دیگر، وجود دارد.
نظریه‌ای سازمانی درباره دیکتاتوری}

نهاوندیان: از سیاست‌زدگی اقتصاد سودی نبردیم

^{محمد نهاوندیان گفت: تاکنون از افراط‌ها و سیاست‌زدگی اقتصاد سودی نبردیم، راه نجات کشور اعتدال است.}

 

<sup>سیاست زدگی در عرصه اقتصاد اصلی ترین دغدغه رییس دفتر رییس جمهوری در همایش اقتصاد ایران بود که در رابطه با آن توضیح داد. 

 محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس‌جمهور در نخستین همایش اقتصاد ایران اظهار داشت: جلسات اقتصادی دولت هفته‌ای دو بار با حضور اقتصاددانان به طور منظم تشکیل می‌شود.</sup>

^{وی بر ضرورت همکاری دانشگاه‌ها با صنعت و بخش سیاستگذاری اقتصادی تاکید کرد و یادآور شد: حضور دانشگاه‌ها در کنار صنعت و بخش سیاست‌گذاری لازمه یک اقتصاد پویا است تا بتواند خود را تصحیح کند.}

^{به اعتقاد نهاوندیان، درباره فاصله موجود میان دانشگاه و صنعت بسیار سخن گفته شده است. فاصله‌ها را می‌دانیم، اما راه‌حل، کنار گذاشتن این فاصله‌ها است؛ البته نه با نفی یکدیگر.}

^{رییس دفتر رییس‌جمهور ادامه داد: فقط مشاهده نقاط منفی موثر نیست و در سیاست‌گذاری‌ها هم نباید بدون در نظر گرفتن دیدگاه‌های فعالان اقتصادی تصمیم‌گیری کرد.}

^{نهاوندیان متذکر شد: ما نیازمند شناسایی مسایل و یافتن راه‌حل‌های بومی آن هستیم و این، به معنای محرومیت از تجربه دیگران نیست، باید از علم و تجربه‌های علمی دیگران بهره گرفت.}