ترکیه به آخر خط رسیده است؟

 

^{رشد اقتصادی ترکیه از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 به طور متوسط 5% بوده و این اولین باری است که اسلامگرایان تا به این اندازه متحمل بحران اقتصادی می شوند. ترکیه چند سالی است اقتصاد کشور را براساس استاندارهای بین المللی بنا نهاده و در میان 20 اقتصاد برتر جهان جای گرفته و یکی از جدیدترین کشورهای صنعتی شده به شمار می رود. یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی این کشور بوده که حتی در زمان بحران اقتصاد جهانی در وضعیت مساعدی بوده است. ترکها همچنین توانسته اند با ثابت نگاه داشتن بیکاری در طول یک دهۀ گذشته، برای اولین بار نرخ آن را یک رقمی کنند. گفته می شود بخش مالی ترکیه از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه با تورم همخوانی مناسبی داشته است.}

^{کاهش رشد اقتصادی به ترکیه هم سرایت کرد. طبق گزارشات منتشر شده از سوی موسسه آمار ترکیه، درسه ماهۀ سوم سال 2014، آمارها گویای کاهش محسوس رشد اقتصادی و حتی بیش از پیش بینی ها به میزان 1.7% در مقیاس سالیانه بوده است. براساس آمار این موسسه، کاهش رشد اقتصادی در سه ماهۀ اول سال 2014، 4.4% و در سه ماهۀ دوم 2.2% بوده است که بخش قابل توجهی از این کاهش، افت تقاضای داخلی و بحران منطقه یورو بوده است و این در حالیست که بازارهای ترکیه در ماه دسامبر برای رشد اقتصادی رقم 2.9 تا 3% را پیش بینی کرده بودند. آنکارا پیشتر پیش بینی رشد اقتصادی را به دلیل شرایط نظام بین الملل و بحران سوریه از 4% به 3.3% کاهش داده بود. ترکیه که از ابتدای ماه دسامبر، برای اولین بار ریاست گروه 20 را بر عهده گرفته، در مرزهای کشور پذیرای نزدیک به 1.7 میلیون آوارۀ سوری است که این مسئله بر وضعیت اقتصادی کشور نیز تأثیر گذاشته است. لازم به یادآوری است که در سال 2013 کسر تراز تجاری ترکیه به 6.5% تولید ناخالص داخلی رسیده بود اما دولت همچنان برای سال جاری رشد 4% را پیش بینی کرده است.}

^{گفتنی است رشد اقتصادی ترکیه از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 به طور متوسط 5% بوده و این اولین باری است که اسلامگرایان تا به این اندازه متحمل بحران اقتصادی می شوند.}

^{ترکیه چند سالی است اقتصاد کشور را براساس استاندارهای بین المللی بنا نهاده و در میان 20 اقتصاد برتر جهان جای گرفته و یکی از جدیدترین کشورهای صنعتی شده به شمار می رود. یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصاد ترکیه، رشد اقتصادی این کشور بوده که حتی در زمان بحران اقتصاد جهانی در وضعیت مساعدی بوده است. ترکها همچنین توانسته اند با ثابت نگاه داشتن بیکاری در طول یک دهۀ گذشته، برای اولین بار  نرخ آن را یک رقمی کنند. گفته می شود بخش مالی ترکیه از زمان روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه با تورم همخوانی مناسبی داشته است.}

^{در جریان نشست ماهیانه بانک مرکزی ترکیه در ماه دسامبر، اعضاء و مشاوران حاضر در آن تصمیم گرفتند برای مقابله با بحران فعلی نرخ سود را تغییر ندهند و آن را 8.25% ثابت نگه دارند؛ سیاستی که دولت با آن مخالف است و همواره خواهان تجدیدنظر و کاهش در آن بوده است. طبق گزارشی که به تازگی از سوی بانک مرکزی ترکیه منتشر شده، نرخ سالیانه تورم در این کشور رقم 8.80% را نشان می دهد. دولت اردوغان در راستای افزایش رشد اقتصادی همواره خواهان پایین نگه داشتن نرخ سود بوده، اما ظاهراً بانک مرکزی در این میان ساز خود را می زند.}

^{اردوغان در ماه گذشته شخصاً در اظهارنظری پیرامون سیاست بانک مرکزی ترکیه گفت: برای تشویق رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی، تولید، اشتغال و افزایش صادرات، پایین نگه داشتن نرخ سود سیاستی ضروری است. با شدت گرفتن بحران یورو، ترکیه بازار اصلی صادراتش را تا اندازۀ زیادی از دست داده و متأثر از همین بحران و همچنین تغییر سیاستهای بانک مرکزی آمریکا، رشد اقتصادی این کشور نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.}