آیا دولت قیمت بنزین را کاهش می‌دهد؟

 

^{اختصاص حجم بالایی از بودجه برای واردات بنزین و عرضه بنزین به قیمت بسیار پائین، طرح افزایش قیمت بنزین را توجیه پذیر می کرد و دولت امیدوار بود اجرای طرح سهمیه بندی به واقعی شدن قیمت و کنترل مصرف بنزین کمک کند.}

طبق قانون هدفمندکردن یارانه ها قیمت بنزین در داخل کشور باید طی 5 سال به 95 درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد. عبارت "فوب" حاکی از قیمت جهانی یک کالا "قیمت فروش آن کالا به مقدار بسیار عمده، از طرف تولیدکننده، به صورت بدون واسطه به خریداران عمده، بدون این که عوارض گمرکی و مالیات به آن افزوده شده باشد"، است. به عبارتی ساده تر، "فوب" ارزان ترین قیمت که هر خریداری ممکن است به آن کالا در معاملات بین المللی دسترسی داشته باشد.

 مسئولان وقت مدعی بودند که قیمت یک لیتر بنزین از قیمت یک بطری آب معدنی ارزانتر است و این یعنی بی ارزش بودن بنزین که باید در آن تجدید نظر می شد. اختصاص حجم بالایی از بودجه برای واردات بنزین و عرضه بنزین به قیمت بسیار پائین، طرح افزایش قیمت بنزین را توجیه پذیر می کرد و دولت امیدوار بود اجرای طرح سهمیه بندی به واقعی شدن قیمت و کنترل مصرف بنزین کمک کند.

از سویی دیگر به عقیده طرفداران افزایش قیمت بنزین، دولت برای بنزین ارزانی که مصرف کننده ایرانی آن را هدر می دهد مجبور به پرداخت ما به التفاوت است، پس چه دلیلی وجود دارد که دولت هزینه های خود را صرف پرداخت این ما به التفاوت کند! بنابراین تنها راهی که می ماند این است که بنزین را گران کنیم یا به عبارتی قیمت آن را واقعی سازیم! برای واقعی سازی قیمت بنزین و حامل های انرژی نیز فوب خلیج فارس ملاک قرار داده شد تا مردم قدر بنزین ارزانی را که عرضه می شود، بدانند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، در اوایل سال جاری قیمت هرلیتر بنزین بر اساس فوب خلیج فارس نزدیک به یک دلار یا 2650 تومان بود. بنابراین این نگرانی وجود داشت که آیا دولت می تواند تا سال 1394 قیمت بنزین را به 95درصد فوب خلیج فارس برساند؟ قیمتی که بر اساس قیمت اوایل سال جاری 2385 تومان برای هر لیتر هدف گذاری شده بود. بنابراین دولت در اولین گام تصمیم گرفت قیمت بنزین آزاد را هزار تومان و قیمت بنزین سهمیه ای را 700 تومان تعیین کند.

اکنون اما نفت روندی نزولی را در پیش گرفته است. با سقوط قیمت نفت، قیمت حامل های انرژی در کشورهای خلیج فارس، نیز کاهش یافته است. پیش بینی های خود مسئولان نیز مبنی بر این است که بازار نفت به راحتی و به سرعت نمی تواند به سطح قبلی قیمت های خود باز گردد. بر این اساس با کاهش قیمت نفت به 50دلار، قیمت هر تن بنزین در خلیج فارس به حدود 550 دلار رسیده است. با توجه به اینکه یک تن بنزین معادل حدود 1351 لیتر است، قیمت هر لیتر بنزین به حدود 40سنت رسیده است. طبق قانون هدفمندی یارانه ها، قیمت بنزین باید در ایران 38سنت باشد. اکنون با درنظر گرفتن نرخ فعلی دلار مبادلاتی می توان گفت قیمت هر لیتر بنزین باید در حول و حوش 950تومان تعیین شود. بنابراین می توان گفت اگر طبق 95درصد تعیین شده در قانون هدفمندی محاسبه کنیم، قیمت بنزین آزاد ایران از فوب خلیج فارس 50تومان گرانتر شده است و قیمت بنزین سهمیه ای نیز تنها 300تومان با قیمت کنونی فوب خلیج فارس فاصله دارد.

طبیعیست که اگر صبح یک روز زمستانی، کسی که شغلی با درآمد ثابت ندارد، سوار تاکسی شود و کرایه هر روزش 100 تومان افزایش یافته باشد، اولین کاری که میکند این است که قیمت اجناس مغازه‌اش را افزایش می دهد. این اولین و مشهودترین و قابل لمس‌ترین اثر تورمی افزایش قیمت بنزین در همان لحظه نخست جامعه است. در روند صعودی قیمت نفت، خط کش افزایش قیمت بنزین دولت به خوبی کار می کند. هرچند در روند صعودی قیمت نفت، درحالی برای افزایش بنزین، فوب خلیج فارس ملاک قرار می گیرد که از مقایسه حداقل دستمزد با سیار کشورها، راندمان خودروها و قیمت بسیار بالای آنها غافل مانده ایم. دولت هنوز نمی داند اگر در اقتصاد یک قیمت را مدام با قیمت‌های جهانی و قیمت‌های کشورهای دیگر مقایسه کند بدون اینکه ویژگی‌های دیگر این کشورها را در نظر داشته باشد، منطقی نیست.

اما ظاهرا این خط کش افزایش قیمت در شرایط ارزان شدن قیمت حامل های انرژی در فوب خلیج فارس دیگر کار نمی کند و بلکه ممکن است حتی به بهانه هایی دیگر برعکس کار کند! اکنون قیمت بنزین در ایران با فوب خلیج فارس برابری می کند، قیمت بنزین از یک بطری آب معدنی گرانتر شده است و دولت مجبور نیست مابالتفاوتی را به مردم بپردازد!

از زمان دولت سازندگی دولت ها مدام اصرار داشتند تا قیمت بنزین را واقعی کند. افزایش قیمت بنزین که هر سال در اول فروردین در دوره هاشمی صورت می گرفت به سرعت اثر تورمی خود را برجای می گذاشت. این اثر تورمی موجب شد که عملا اثر افزایش قیمت بنزین از بین برود. افزایش قیمت سوخت به روش پلکانی در دوره هاشمی موجب شد که احمدی نژاد تصور کند با افزایش یکباره می تواند قیمت سوخت را واقعی کند. اما روش احمدی نژاد هم قیمت سوخت را واقعی نکرد.

افزایش قیمت سوخت، تاثیرات تورمی را به دنبال دارد که به آن مارپیچ تورمی می گویند. بدین صورت که با افزایش قیمت سوخت هزینه های تولید به شدت افزایش می یابد، تولید کنندگان نیز به دنبال آنکه توانایی پوشش هزینه های خود را ندارند واحدهای تولیدی را تعطیل کرده و درنتیجه بر نرخ بیکاری افزوده می شود. تولید در داخل کم می شود. از آنجایی که جامعه وابسته به واردات است و باید واردات افزایش یابد، تقاضا برای ارز افزایش می یابد. تقاضای بیشتر برای ارز موجب افزایش قیمت ارز خواهد شد.

در شرایط کمبود ارز و کاهش تولید، شکاف بین عرضه و تقاضا افزایش یافته درنتیجه همین موضوع تورم دوباره اوج می گیرد همین افزایش تورم سبب می شود بعد از مدتی قیمت ارز افزایش یابد، از سویی دیگر در این شرایط دولت برای جبران کسری بودجه خود، ناگزیر به افزایش نرخ ارز روی می آورد. به دنبال افزایش قیمت ارز شکاف بین قیمت فوب خلیج فارس و بازار داخل افزایش می یابد. در نتیجه دوباره بنزین قمت واقعی خود را از دست خواهد داد و مسئولان دولت مدتی بعد دوباره مجبور می شوند قیمت بنزین را واقعی سازند!

اما در حالیکه استراتژی دولت ها همواره بر افزایش قیمت بنزین و حامل ها تاکید دارد، اکنون دولت چشم خود را بر روی کاهش قیمت فوب خلیج فارس بسته است. در روند نزولی نفت، اکنون دیگر کسی از مسئولان از قیمت فوب خلیج فارس صحبت نمی کند و دولت باز هم بر افزایش قیمت حامل انرژی در سال جدید اصرار دارد. این درحالیست که با فرض دلار مبادلاتی 2800تومانی نیز، قیمت بنزین در قانون ایران و با توجه به فوب خلیج فارس، معادل 1064تومان خواهد شد! اکنون بنزین در قیمت یک بطری آب معدنی گرانتر شده است اما کمتر کسی از این موضوع سخن می گوید.