آینده پیش‌رو

 

 

^{در ویژه‏نامه سپتامبر 2014 مجله مالی و توسعه 1(F&D)  پنج استاد برتر و برنده جایزة نوبل اقتصاد رابرت سولو (1987)، جرج آکرلوف (2001)، مایکل اسپنس (2001)، ژوزف استیگلیتز (2001) و پل کروگمن (2008)، در رابطه با آینده اقتصاد جهان و مشکلات و معضلات پیش‌رو نظر داده‏‌اند. این اقتصاددانان برجسته پنج معضل و مشکل پیش‌رو را برای اقتصاد جهان مطرح کردند که عبارتند از: کمبود تقاضای واقعی، رکود پایدار، قدرت پول در سیاست‏گذاری‏ها، عدم همگرایی رشد اقتصادی کشورها، و گرم شدن زمین. در این مقاله به جمع‏‌بندی دیدگاه آن‌ها پرداخته می‏شود.}

^{1- کمبود تقاضای واقعی2}

^{در نیمه دوم قرن بیست ویکم، بزرگترین مشکل اقتصاد جهان یا حداقل برای کشورهای ثروتمند، مشکلی است که بسیاری از اقتصاددانان تصورش را هم نمی‌ ‏کردند که به این زودی با آن مواجه شویم. برای نخستین بار از دهة 1930 تاکنون، جهان با کمبود مداوم تقاضا مواجه شده است. امروزه، مردم به اندازة کافی خرج نمی کنند و همین موضوع اجازه رسیدن به ظرفیت بهره ‏ور را نمی‌دهد. 
اگر نگاهی به آمار چشم‏‌انداز اقتصادی جهان (WEO)، مربوط به بانک جهانی داشته باشیم، می‌بینیم که تولید ناخالص داخلی ترکیبی و تجمعی اقتصادهای پیشرفته بین سال‏های 2000 تا 2007 درحدود 18 درصد رشد داشته است. پیش‏ بینی‏ آن زمان برای دورة مشابه 2007 تا 2014 حکایت از تداوم رشد در همین حدود، داشت. اما با گذشت زمان اکنون مشخص شده که اقتصادهای جهان در این مدت تنها 6 درصد رشد را تجربه کرده‏اند که 12 درصد از آن‏چیزی که پیش‏‌بینی می‏‌شد، کمتر است.
برآوردهای پایگاه داده‏‌های چشم‏ انداز اقتصادی جهان، شکاف تولید کشورهای پیشرفته را تنها 2.2 درصد تخمین زده بود. با این‌همه، تخمین کم را نباید به مثابه این بدانیم که سیاست‏های اقتصادی در این مدت، به همان اندازه بد بوده‌‏اند.
نخست اینکه، ما چه به‌‏عنوان برآوردگر و چه به‏‌عنوان سیاست‏گذار به‏‌واقع درست نمی‏‌دانیم که اقتصادهای ما چقدر از ظرفیت کامل خود دور هستند. آیا کاهش بزرگ مشاهده شده در میزان مشارکت نیروی کار آمریکا یا کمبود کارآیی در انگلستان ادواری است یا بلندمدت؟ آیا ثبات در نرخ‌های پایین تورم بیانگر این است که اقتصاد در نزدیکی ظرفیت کامل خود کار می‏‌کند یا اینکه به‏‌دلیل عدم تمایل کارگران نسبت به کاهش دستمزدها و افقی شدن منحنی فیلیپس است؟ هیچ‏کس نمی‌‏داند! و این به‏‌ معنی مواجهة غم‌انگیز با تولید کم و بیکاری بالا و لاجرم پذیرش تقاضای ناکافی است.  
دوم اینکه، تخمین کمتر از حد رشد تولید، شواهدی بر اثرات بلندمدت اغتشاش ‏ها که تا پیش از این کوتاه‌‏مدت تصور می‏‌شدند، ارائه می‏دهد. به نظر می‌رسد که وقوع رکود عمیق جهانی به وخیم‏تر شدن چشم‌‏انداز بلندمدت اقتصادی منجر شده است. این به‏‌نوبة خود بیانگر این است که وجود تقاضای کافی و پایدار برای اقتصاد نه تنها برای کوتاه‏‌مدت بلکه برای بلندمدت، بسیار مهم است. 
پس به هر صورت افزایش تقاضا یک اولویت ضروری است. متأسفانه آنچه ما از بحران سال 2007 یاد گرفتیم این است که تمامی نهادهای تصمیم‏‌گیر اقتصادی برای فایق آمدن بر چنین کاستی‌ای طراحی نشده‌‏اند!
در طول دوران ثبات اقتصادی (دورانی که از اواسط دهة 1980 آغاز شد و تا اوخر دهه 1990 نیز ادامه داشت و کم و بیش تا بحران سال 2007 نیز ادامه پیدا کرد) همه اقتصاددانان و سیاست‏گذاران در توهم اینکه اقتصاد با تصمیم‏‌گیری‌‏های ما تحت کنترل است، قرار داشتند. مدیریت کوتاه‏‌مدت تقاضا در بانک‌های مرکزی مستقل به تکنوکرات‏ها سپرده شده بود درحالی‏که سیاست‏های مالی بر مباحث بلندمدت تمرکز داشتند. اما تجربه نشان داده‎ که این سازوکار در مواجهه با شوک‏های بزرگ و پایدار از هم می‏‌پاشد. از طرف دیگر، سیاست‏های مالی نه تنها در کنترل بحران خیلی کمک‌ کننده نبودند، حتی همه‏ چیز را هم به‏ سرعت بدتر کردند. این سیاست‏ها با عدم تقارن اطلاعاتی موجود میان وام ‏گیرندگان و وام ‏دهندگان و همچنین تنش میان سیاست‏مداران از کارایی افتادند. من اغلب به طنز بیان می‏کردم که انگار آمریکا و اروپا برای نشان‏دادن بدترین واکنش به شرایط، با یکدیگر مسابقه گذاشته ‏اند! اگر این چنین باشد اکنون اروپا از امریکا پیش است. 
خوب است که باور داشته باشیم این مسایل و مشکلات ممکن است گذرا باشند. اما اکنون مشخص شده که پایداری و ثبات دوران اعتدال بزرگ بیشتر به ‏واسطة بدهی درحال رشد بخش خانوار و رشد نسبتاً سریع جمعیت فعال بوده و نه به دلیل قدرت سیاست‏های ما؛ اما متأسفانه هیچ‏کدام از این دو مساله نجات بخش، اکنون موضوعیت ندارند. بنابراین، تقاضای ناکافی هنوز یک مسألة مهم است که احتمالاً برای بلندمدت باقی خواهد ماند. لذا نیاز داریم برای مقابله با این وضعیت راهی یافته و چاره‌ای بیاندیشیم.}

^{2- رکود پایدار3}

^{هیچ راهی وجود ندارد که جهان از مشکلات اقتصادی شدیدِ 50 سال آینده فرار کند. فهرست‏های ارایه‎شده توسط اندیشمندان در مورد مشکلات آینده، شامل پیامدهای ناشی از تغییرات جوّی، نابرابری فزآینده درآمد و ثروت در اقتصاد کشورها، تبعات تمایل آشکار به سمت وابستگی به تکنولوژی در اقتصادهای پیشرفته، و وجود تقاضای کار تنها در طیف بسیار ماهر و کاملاً غیرماهر، می‏باشند.
اما من می‏خواهم یک سوال کمتر مادی را مطرح کنم: آیا کشورهای ثروتمند اروپا، ژاپن و آمریکای شمالی اکنون به فصلی از فصول تاریخ خود به نام رکود و کسادی پایدار وارد شده ‏اند؟ دلیل من برای انتخاب این مبحث این است که اگر پاسخ مثبت باشد، و اگر هیچ راه خروجی از این دام پیدا نشود، احتمال واکنش موفقیت‏آمیز به مسایل بزرگ‏تری که در بالا بدان‏ها اشاره شد، تقریبا نزدیک به صفر است.
واژة رکود پایدار که برای اولین بار توسط اقتصاددان آمریکایی آلوین هانسن4 در دهة 1930 مطرح شد، به تمایل پایدار اقتصاد ملی به رشد کم همراه با دشواری به‏ کارگیری ظرفیت کامل تولیدی در آن اقتصاد اشاره دارد. از شواهد امروزی آن، می‏توان کمبود فرصت‏های سرمایه‏‌گذاری با بازدهی مورد قبول سرمایه‏‌گذاران را عنوان کرد.
آیا در حال حاضر جهان در معرض خطر رکود پایدار قرار دارد؟ برای پاسخ به این سوال باید بررسی کرد که دلایل بروز رکود پایدار چیست و آیا این شرایط و دلایل در حال حاضر وجود دارند؟ دو دلیل برای بروز رکود پایدار وجود دارد. این دو دلیل مستتر در دیدگاهی است که توسط رابرت گوردون5 مطرح و ترویج شد: کاهش رشد جمعیت و بهره‏ وری عوامل تولید به کمتر از دوران خوش گذشته (اشاره به دوران اعتدال بزرگ). کاهش در پیش‏ بینی‏ های جمعیت ‏شناختی که مشخص و واضح است. اما قبول بدبینی در مورد رشد بهره‌‏وری عوامل تولید به میزان باور ما به توان فنآوری اطلاعات در افزایش بهره‏ وری باز می‏ گردد. اینکه آیا به‏ راستی موجی که فنآوری اطلاعات به راه ‏انداخته است می‏ تواند مانند موج ناشی از فنآوری صنعتی در گذشته باعث افزایش تولید و رفاه شود یا خیر. اگر نتوان جواب مثبت احتمالی به سوال اخیر داد لذا باید استدلال رکود پایدار را قبول داشت. از طرف دیگر، رشد جمعیت و پیشرفت ‏های فنآورانه، نیروهای اصلی بازدارندة کاهش بازدهی سرمایه ‏گذاری بخش خصوصی هستند. در یک افق چشم‌انداز با رشد کم، پس‏ انداز ادامه خواهد یافت، نرخ بازدهی کاهش یافته و سرمایه‏ گذاری بخش خصوصی ضعیف شده و این خود منجر به پایداری رکود می‌گردد.
علاوه بر این، تاریخ این بدبینی را تأیید می‏کند. رشد ناشی از حباب‏ها (حباب قیمت مسکن) اگچه رونقی کوتاه مدت به همراه داشت، لکن برای همگان آشار شد که این رشد پایدار نیست. اکنون، پنج سال پس از پایان رسمی آخرین رکود، آمریکا، اروپا و ژاپن نتوانسته‏ اند به موقعیت به ‏کارگیری کامل عوامل و ظرفیت‏ هایشان دست بیابند. این ناتوانی طولانی مدت با ایدة رکود پایدار سازگاری دارد. بیشتر کاهش تقاضای خصوصی را می‏توان مستقیما در کاهش مخارج ساخت‏ وساز مسکونی و غیرمسکونی و ناپدید شدن بسیاری از مشاغل با دستمزد بالا، مشاهده کرد. هیچ رازی پیرامون دلایل این کاهش وجود ندارد. آن دسته از اقتصاددانانی که قبل از بحران، حباب مسکن را مشاهده کرده بودند با انبوهی از ساختمان‏های ساخته‏ شدة مازاد و بازار رهنی متلاشی مواجه بودند. چیزی شبیه به آن در ساختمان‏های اداری و سایر سازه‏ های مربوط به کسب‏وکار نیز مشاهده شد.
معهذا چندین راز، سر به مهر مانده ‏اند. حداقل در آمریکا، سرمایه‏ گذاری بخش کسب‏ وکار پس از رکود تنها کمی بهبود یافته، درصورتی که سود شرکت‏ها در این مدت بالا بوده است. نتیجه این که، پس ‏انداز بخش کسب‏وکار از سال 2009 به بعد، از سرمایه‏ گذاری آن بخش بیشتر بوده است. بخش شرکتی، که به ‏طور عادی باید وام‏ گیرندة خالص سیستم مالی ‏باشد، اکنون به وام‏ دهنده خالص در اقتصاد بدل شده است. این مساله نشانی از واکنش نسبت به کاهش انتظاری در نرخ بازدهی سرمایه‏ گذاری است که تأییدی بر نظریة رکود می‏باشد.
نتیجه‏ گیری محتاطانه اینکه، این روزها احتیاط در اقتصاد مُد شده است، فرضیة رکود یک اصل اثبات شده نیست اما احتمال آن هم کم نیست. نگرانی هانسن با جنگ جهانی دوم و گسترش نقش دولت‏ها در اقتصاد، برطرف شد. ما باید از هم‏ اکنون به فکر اتخاذ سیاست‏های واکنشی مناسب باشیم.}

^{3- قدرت پول در سیاست‏گذاری‌‏ها6}

^{پس از جنگ جهانی دوم، مجادله اصلی اقتصاد جهانی درگیری بر سر این مسأله بود که آیا کمونیسم یا سرمایه‏ داری می‏ توانند راه بهتری برای دسترسی به رشد و موفقیت باشند؟ پس از فروپاشی دیوار برلین، مجادله پایان یافت و سوال دیگری سربرآورد: چه نوع بازار اقتصادی کارایی بیشتری دارد؟ برای مدتی مدید، سرمایه‏ داری دموکراتیک آمریکایی، پیروز میدان به ‏نظر می ‏آمد. آمریکا، خروج از اقتصاد دولتی، خصوصی ‏سازی و آزادسازی را در خلال مجموعه‏ ای از سیاست‏های معروف به "وفاق واشنگتن"7، در سراسر دنیا تبلیغ و ترویج کرد. اما در بحران اقتصاد جهانی سال 2008 این دولت بود که بازار را از بی‏ اعتدالی و عدم تعادل نجات داد. تلاش برای حداقل کردن نقش دولت در اقتصاد دچار چالش گردید و در نهایت دولت نقش‏های بی‏ سابقه‏ ای بر عهده گرفت.
حتی سیستم سیاسی آمریکا نیز پس از این مشکلات مورد تردید قرار گرفت. گذار از نابرابری اقتصادی به نابرابری سیاسی از طریق نقش بانک‏ها در بحرانی که به علت مقاومت آنها در برابر تحولات لازم اقتصادی رخ داده بود، کاملاً مشهود بود. دموکراسی چیزی بیش از انتخابات منظم و معمول برای انتخاب رهبران سیاسی است و آنچه که به نظر از دموکراسی آمریکایی برمی‏ آید بیشتر به "یک دلار، یک رای" نزدیک است تا "یک نفر، یک رأی".
اقتصاددان فرانسوی توماس پیکتی8 بیان می‏ کند که خروجی نهایی نظام سرمایه ‏داری سطح بالایی از نابرابری‏ها است. تنها در یک دورة کوتاه پس از جنگ جهانی دوم به دلیل اتحادی که جنگ موجب آن شده بود، چنین خروجی مشاهده نگردید. وی همچنین می‏ افزاید: " افزایش عظیمی در نابرابری درآمد و ثروت در 30 سال اخیر به وقوع پیوسته و اهمیت ثروت موروثی افزایش یافته است". او پیش‏ بینی می‏ کند که این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت.
من معتقدم که سطح بالا و در حال افزایش نابرابری، نه نتیجة ناگزیر سرمایه‌‏داری است و نه حاصل نیروهای بی‏رحم اقتصادی. کشورهایی وجود دارند که با وجود رشد بالا، سطح بسیار پایینی از نابرابری را شاهد هستند و شهروندان آنها به‏ خصوص نیمة کم درآمدشان، بسیار بهتر از هم‏ رده‏ های خود در آمریکا روزگار می‏ گذرانند. برخی کشورها مانند برزیل حتی به‏ وضوح در سال‏های اخیر، نابرابری را کاهش داده ‏اند. نابرابری بالا و فزآینده در آمریکا، حاصل سیاست‏ها و سیاست‏گذاری ‏ها است. همین قضیه در مورد کشورهایی مانند انگلستان که سیستم آمریکا را کپی کرده است، نیز صادق می ‏باشد. نابرابری نتیجه‏ ای است از سرمایه‏ داری مصنوعی آمریکایی که در آن انحصار کامل و چندجانبه فراوان است، دولت حامی منافع شرکت‏ها و ثروتمندان است، حاشیه امن ورشکستگی برای بانک‏ها وجود دارد، حاکمیت شرکتی چندان رعایت نمی‎شود، و قوانین مالیاتی آن به ثروتمندان این امکان را می‏دهد تا به‏ طرق مختلف از پرداخت مالیات حقه، فرار نمایند.
اخیرا صندوق بین‏‌المللی پول در مورد اثرات مضر این نابرابری بر فعالیت‏های اقتصادی به‏ درستی تأکید کرده است. این اثرات بیان می‌کند که بیشتر نابرابری از رانت‏ جویی و کمبود فرصت برابر ناشی شده است. در واقع شرایط موجود، تلویحا بیان‏ کننده این است که آنهایی که در سطوح پایین هستند شانسی برای زندگی متناسب با استعدادهایشان را پیدا نخواهند کرد. سرمایه ‏داری غلطی که در آمریکا و برخی کشورهای دیگر وجود دارد، نتیجه‏ ای قابل پیش‏ بینی از یک دموکراسی معیوب است که در یک دور باطل به‏ سادگی نابرابری اقتصادی را به نابرابری سیاسی و برعکس تبدیل می‏کند.
چالش اصلی پیش‏روی اقتصاد جهانی در دهه‏ های آینده چیزی بیش از مهار هیجانات و نقص‏های بازار، نظیر پذیرش مفرط ریسک، وام‏دهی ربوی (نابودگرانه)، و دست‏کاری بازار که در سال‏های اخیر بسیار از سوی موسسات مالی شاهد بودیم، می‏باشد. مقابله با چالش‌های آینده، مستلزم تلاش برای فعالیت بازارها در مسیری است که برای آن برنامه‏ریزی شده‏اند. این امر از طریق اعمال تغییراتی که رقابت را در اقتصاد تقویت نماید، و نه انجام تغییراتی که به سهم‏ بری بیشتر شرکت‏ها و افراد ثروتمند از تولید ناخالص ملی و دست‏کاری قوانینی که برای کارکرد بهتر اقتصاد طراحی شده ‏اند، عملی است. انجام این تغییرات مهم، مستلزم این است که نه فقط به رشد اقتصادی بالا، بلکه به توزیع موفقیت نیز توجه کنیم. این خود به یک تغییر نگرش مهم با این مضمون که اقتصاد است که خادم جامعه می‏ باشد و نه برعکس، نیاز دارد. هنگامی که پیشرفت‏های اقتصادی چه از پدیدة جهانی شدن و چه ایجاد یورو سرچشمه گرفته باشد، نیازمند کاهش شدید در دستمزدها و یا کاهش هزینه‏ های رفاه عمومی برای خیل عظیمی از افراد جامعه باشد، باید از خودمان بپرسیم که آیا در شناسایی هدف و وسیله دچار اشتباه نشده‏ ایم؟ چالش اساسی پیش‏روی سیاست ‏های جهانی ما، متضمن این است که پروسه‏ های دموکراتیک به وضوح مبین منافع شهروندان عادی باشد. شکستن قدرت پول در سیاست‏گذاری‏ها، آسان نیست. اما اگر نتوانیم این کار را انجام دهیم، با ناامیدی‏ های بسیاری در اقتصادها و دموکراسی‏ های خود، روبه ‏رو خواهیم شد.}

^{4- عدم همگرایی رشد اقتصادی کشورها9}

^{چالش‏های سختی در اقتصاد جهانی وجود دارد، اما از نظر من، چالش اصلی قابل تعریف، هم‏ساز کردن رشد اقتصادهای درحال توسعه و تکمیل فرآیند همگرایی که بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شده، می‏ باشد. این فقط به معنی کاستن از فقر انبوه نیست بلکه اشاره به بسط فرصت زندگی سالم، مولد و خلاقانه برای 85 درصد از جمعیت جهان دارد که رشد اقتصادی قابل ملاحظه ‏ای را برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم، تجربه کرده‏ اند. این پیشرفت بزرگ در فراگیرسازی درصورت تحقق قابلیت این را دارد که ویژگی قرن نام بگیرد. اما تحقق بخشیدن به آن در گفتار آسان‏تر از عمل است.
فراگیرسازی نیازمند تغییر در ساختار فکری، ترتیبات سیاستی، و نهادهای اقتصادهای داخلی و بین‏ المللی است. هدف، ایجاد رشد در جهانِ درحال توسعه است، حتی اگر قیمت ‏های نسبی تغییر کردند، و اگر تغییر شدید در ساختار کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به ‏وجود آمد، و نحوة توزیع درآمد و ثروت تغییر کرد، تا جایی که برای آحاد آن جوامع عواید فراگیر داشته باشد. 
اگر فرآیند همگرایی موفقیت ‏آمیز انجام پذیرد، اندازة اقتصاد جهانی در 20 الی 30 سال آینده سه برابر خواهد شد. تلاش برای این حرکت بدون تغییر نحوة استفاده از منابع طبیعی، باعث توقف رشد و یا از آن بدتر شکست فاجعه ‏آمیز جامعه انسانی از طبیعت و محیط‏زیست خواهد شد. پایداری محیط‏زیست برای پایداری رشد جهان درحال توسعه ضروری است.
ممکن است شاهد رشد پایدار برای مدت‏ زمانی باشیم، در حالی که هم‏زمان با آن دارایی‏ها از بین رفته یا حداقل افزایش نیابد، اما این فرآیند نمی ‏تواند تا ابد ادامه پیدا کند. ما یاد گرفته ‏ایم که سرمایة طبیعی، یک زیرگروه مهم از دارایی‏های اقتصاد جهانی است. عدم سرمایه ‏گذاری روی سرمایة طبیعی نه‏ تنها کیفیت رشد را کاهش می‏دهد بلکه سرانجام باعث توقف آن و حتی منفی‏ شدن آن می‏ شود.
بحث مهم دیگر، بحث توزیع درآمد است. در اقتصادهای پیشرفته، فناوری‌ها در حال حذف کردن بسیاری از شغل‏ ها هستند. این شغل‌ها از طریق فرآیندهای خودکار، حذف واسطه‏ ها و برون‏سپاری زنجیره ‏های تأمین به خارج از مرزها به تدریج از بین می‌روند. به‏ دلیل اینکه این فرآیند به سرعت در حال رخ دادن است، بازارهای کار از تعادل خارج شده‏ و سرمایه انسانی با تغییر به‏ وجود آمده در تقاضای جهانی کار، هنوز انطباق نیافته است. شتاب بازدهی به سمت تعادل همواره اولویت اولیة رشد و توزیع عادلانه است. و اگر این امر سریعتر از آنچه تاکنون رخ داده ادامه یابد، نابرابری باقی خواهد ماند. 
در حال حاضر، هیچ توافقی پیرامون چگونگی برخورد با اشکال مختلف نابرابری، وجود ندارد. برخی بر این باورند که باید بر فقر تمرکز کرده و اجازه دهیم تا دستاوردهای بازار، بقیة مسائل را حل نماید. برخی نگران بازندگان مطلق نظیرِ بیکاران جوان و تقسیم فشار بر دوش گروه‏ های مختلف پس از شوک‏های اقتصادی نظیر آنچه این اواخر شاهد بودیم، هستند. برخی دیگر هنوز بر سود و زیان‏ مطلق به جای سود و زیان‏ نسبی تمرکز دارند. علی‏رغم این اختلافات، اکثر جامعه‏ شناسان، در جوامع پیشرفته و درحال توسعه، در تمایل نسبت به پویایی بین‏ نسلی متفق القول هستند.  
اگر فنآوری‏ های دیجیتالی مهارت محور و کاراندوز و سرمایه اندوز به ‏همان اندازه که خیلی از ما باور داریم قدرتمند باشند، باید به ‏شدت بهره‏ وری را افزایش دهند. حداقل در کشورهای با درآمد سرانة بالا این مسأله خیلی هم روشن نیست. زیرا این افزایش بهره‏ وری، به محصول و مصرف چندان زیادی نیانجامیده است. شاید فناوری‌های دیجیتالی و افزایش بهره‌روی مورد انتظار، باعث افزایش مطلوبیتِ ایام فراغت شوند! و شاید هفته‏ های کاری کوتاه‏تر شوند! آنگاه به‏ جای جمع کل ارزش محصولات و خدمات مصرف ‏شده توسط مردم هر کشور به معیارهای جدیدتری برای سنجش رفاه نیاز داریم. در صورت عدم تغییر روند بازار کار که در آن اکثریت افراد کار دائمی داشته و یک اقلیتِ در حال رشد بیکار هستند، این تحول کارگر نخواهد بود.
توافق‏نامة عمومی تعرفه و تجارت در بازشدن اقتصاد جهانی، گسترش تجارت و امکان رشد در اقتصادهای درحال توسعه نقش مهمی داشت. دولت‏ها و بانک‏های مرکزی در شرایط بحران همکاری کردند و اثرات مثبت قابل توجهی ایجاد گردید. نهادها و مؤسسات مالی بین‏ المللی نیز در کاهش فقر و ثبات اقتصادی در اقتصادهای نوظهور مؤثر بودند و با توجه به اجرای این سیاست‌ها در سایة درک رفتار اقتصاد جهانی و سیستم‏های مالی، از خود انعطاف نشان دادند.
اما اصلاح حاکمیت بر این نهادها در مقایسه با تغییر اندازة نسبی و گسترش میزان نفوذ اقتصادهای نوظهور، با وقفه صورت‏ پذیرفت. این امر باعث شد تا اعتبار و نفوذ آنها تحلیل رفته و از این رو توانایی آنها در هماهنگ‏ سازی کاهش یابد. از طرف دیگر، به‏ خصوص در حوزة تأمین مالی و سیاست پولی سرریزها به‏ حد وسیعی توسط اکثر واحدهای سیاست‏گذاری ملی نادیده گرفته شدند. سیاست‏گذاران به شبکه‏ های فردی خود نظارت می‏ کردند بدون آنکه به پیامد تصمیم‏ های خود بر دیگر شبکه‏ ها و آثار بازخوردی ناشی از آنها توجه داشته باشند. 
حاکمیت فرا ملی کارآمد در خوشبینانه‌ترین حالت، به کندی درحال شکل‏ گیری است. تنها کافی است به اتحادیة اروپا و منطقة یورو نظری انداخته شود تا چالش‏های نظارت و مدیریت کلان اقتصاد جهانی که هر روز شبکه ارتباطی آن پیچیده‏ تر می‏شود را درک کرد.
فرزندان و نوادگان ما باید در اقتصادی زندگی کنند که هم از حیث اقتصادی و هم از حیث قدرت بسیار بزرگتر، به هم وابسته‏ تر و با توزیع عادلانه ‏تر از اکنون باشند. آموختن اینکه این مسیر را چگونه می‏توان پایدارتر، باثبات‏تر و عادلانه ‏تر پیمود چالش بزرگ اقتصادی تمام کشورها چه پیشرفته و چه درحال توسعه و شهروندان آن‌ها، است.}

^{5- گرم شدن زمین10}

^{هر چندسال یکبار سران کشورها در کنفرانس ‏هایی نظیر ریودوژانیرو، توکیو، ژوهانسبورگ و کپنهاک گرد هم می‏ آیند. تبلیغات پرشور و حرارتی در آن ایام انجام می‌شود اما پس از آن مجموعه اقدامات مورد توافق پیرامون جلوگیری از گرمایش سراسری زمین رها می‏شود. مشخص شده که سخنرانی و صحبت پیرامون این مسأله برانگیزانندة مردم و دولت‏ها برای اقدام عاجل، نبوده و نیست. 
ایراد این است که داستان‏ هایی که ما از واقعیت گرمایش زمین و تبعات آن تاکنون گفته‏ ایم و شنیده ‏ایم بسیار محتاطانه و محافظه ‏کارانه بوده است. ما بیانیه‏ های نشست بین‏ دولت‏ها پیرامون تغییرات آب و هوایی را خوانده ‏ایم. ما نسبت به نتیجه‏ گیری‏ های دانشمندان عقب‌تر هستیم. دانشمندان صحبت‏های خود را متفق القول کرده ‏اند اما بخش تصمیم‌گیرنده مانع از آن شده تا پیام اصلی منتقل شود. 
اقتصاد گرمایش زمین مانند سایر مسایل اقتصادی واضح است. بهترین راه برای جنگ با آن وضع مالیات‏های یکنواخت بر آلودگی کربنی است، چنین مالیاتی باید تا اندازه‏ ای بالا باشد تا آلودگی‏ها تا سطح مطلوب کاهش یابند. سیاست بهینه منعطف به اعطای یارانه به تحقیق و توسعه‏ های مرتبط با راه‏ های کاهش آلودگی می ‏باشد. اما گرمایش زمین یک مسألة جهانی است و آلوده‏ سازی آن مختص نقاط خاصی از زمین است، بنابراین مالیات‏ها و یارانه‏ ها باید جهانی باشند و از طرف دیگر برای هر کشور سهمی در نظر گرفته شده و هر کشور توجه به دستورالعمل‌ها و رعایت تصمیمات را به‏ عنوان وظیفه خود قلمداد کند.}