احتمال تصویب نفت 60دلاری در بودجه
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از مصون ماندن بودجه از اتکا به نفت خبر داد و گفت: نمایندگان با ثابت ماندن سهم ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی از نفت براساس پیشنهاد دولت موافق هستند.
غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به دستور کار جلسات کمیسیون تلفیق، اظهار داشت: در حال حاضر کلیات بودجه 94، مورد بررسی قرار گرفته و قرار نیست وارد جزئیات شویم، چند موضوع اصلی و کلان محور بررسی بودجه قرار دارد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با بیان اینکه نمایندگان به دنبال مصون بودن بودجه از نفت هستند، تصریح کرد: در حال حاضر اتکای درآمدهای نفتی در بودجه 71 هزار میلیارد تومان است و معتقدیم با کاهش اتکای نفت و بودجه قدرت چانهزنی تیم مذاکرهکننده هستهای افزایش خواهد یافت و این گمان که درآمدهای نفت پاشنه آشیل اقتصاد کشور خواهد بود، از بین میرود.
به گفته این نماینده مجلس،منابع حاصل از درآمدهای نفت در صورتی که بفروشیم و یا نفروشیم منابع آن به صندوق توسعه ملی خواهد رفت و دولت میتواند به صورت تسهیلات از آن استفاده کند و شیوه شکلی و اجرایی آن نیز درست خواهد بود.
وی تاکید کرد: این موضوع در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی انجام میشود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از دیگر موضوعات را اصلاح شیوه هدفمندی یارانهها دانست و گفت: اصل هدف اجرای این قانون این نبود که با گران شدن انرژی درآمدی حاصل شود و از طرفی پول قرض کنیم و یارانه بدهیم، بلکه اصلاح الگوی مصرف در دستور کار بود و افرادی که مصرف بالا دارند، باید سیاست جریمهای گذاشت و در مقابل کسانی که صرفهجویی میکنند، تشویق شده و یارانه به آنها پرداخت شود و در کنار آن، نیازمندان نیز از یارانه نقدی بهرهمند شوند.
جعفرزاده یادآور شد: باید در بخش هدفمندی یارانهها صرفه جویی داشته باشیم و نمیتوان سالی 42 هزار میلیارد تومان پرداخت کرد، اما نفعی نداشته باشد.
این نماینده مجلس یکی دیگر از مباحث بودجه را درآمدهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: در 9 ماهه امسال 97 درصد درآمدها محقق شده و میتوان با افزایش پایه مالیاتی از این طریق درآمدها را افزایش داد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه کشورهای همسایه قیمت نفت را پائینتر از 72 دلار در نظر گرفتهاند، احتمالا مبنای بودجه 94 نیز نفت 60 دلاری خواهد بود و البته دولت نیز نفت 65 دلاری را مدنظر دارد.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس گفت: همچنین بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری؛ نمایندگان نیز با ثابت ماندن سهم 20 درصدی صندوق توسعه ملی و عدم افزایش سهم سالانه صندوق موافق خواهند بود.