اقتصادایران درگزارش‌تئوریسین بانک‌مرکزی

 

^{اکبر کمیجانی، بیش و پیش از آنکه مدیر اجرایی باشد اقتصاددان ورزیده با استانداردهای بالاست. به همین دلیل است که تحلیل‌های ارایه شده از طرف کمیجانی مقبولیت بالایی نزد کارشناسان و اقتصاددانان دارد.}

 او که برای نخستین‌بار توسط محسن نوربخش، رییس کل فقید بانک مرکزی به این نهاد مهم رفت و با آمدن دولت نهم از بانک رفت اکنون قائم‌مقام بانک مرکزی است. او در کنفرانس اقتصاد ایران گزارش اقتصاد ایران را با استناد به تازه‌ترین آمارهای پولی و ارزی تشریح کرد که در روزهای برگزاری کنفرانس چندان دیده نشد. روزنامه «تعادل» با توجه به اهمیت آمارهای ارایه شده از سوی کمیجانی، آنها را بازخوانی می‌کند.

  شاخص‌های اصلی

قائم‌مقام بانک مرکزی در گزارش خود به حاضران در کنفرانس یادآور شد که پایه پولی در 8 ماه منتهی به پایان آبان 1393 با رشد منفی 1.6درصدی مواجه شده است. در حالی که این عدد در مدت مشابه 1391 معادل 14.2درصد و در 1392 برابر با 0.9 درصد منفی بوده است. در 8 ماه منتهی به پایان آبان 1393 رشد نقدینگی 12.7درصد بوده که کمتر از این عدد در مدت مشابه 1392 است. در 8 ماه تا پایان امسال ضریب فزاینده نقدینگی 14.5درصد بوده که کمتر از 1392 است. با توجه به اینکه 2واحد درصد از رشد نقدینگی امسال به افزایش پوشش آمارهای پولی مربوط بوده، در این صورت نرخ رشد نقدینگی همگن در آبان 1393 معادل 24.3درصد است.

رشد خالص دارایی‌های خارجی با رشد 0.1درصد، خالص بدهی بخش دولتی با رشد منفی 400درصدی، بدهی بانک‌ها با رشد 23.9درصد و خالص سایر اقلام با رشد منفی نیم درصد هر کدام سهم گوناگونی در پایه پولی داشته‌اند.

در گزارش کمیجانی تغییرات برخی شاخص‌های ضریب فزاینده نقدینگی به شرح زیر است: در 8 ماه منتهی به پایان آبان 93 نسبت اسکناس و مسکوک در دست و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها 24درصد منفی شده است، نسبت سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها یک درصد منفی و نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده‌ها 42درصد منفی شده است. به نظر می‌رسد در این مدت بانک‌ها ذخایر احتیاطی خود را نیز به اعتبارات اختصاص داده‌اند. افزایش مانده نقدینگی که به 32.3درصد در پایان آبان رسیده، نشان‌دهنده رشد بیشتر نقدینگی است و این بنابر قول کمیجانی به معنای انضباط بیشتر است.

در گزارش قائم‌مقام بانک مرکزی اضافه شده است «چنانچه موانع طرف عرضه اقتصاد مرتفع شود احتمال اثربخش بودن رشد نقدینگی در سمت واقعی اقتصاد بیشتر نشده و اثرات تورمی رشد نقدینگی محدودتر خواهد شد.

 تسهیلات پرداختی

در این گزارش آمده است که در 8 ماه منتهی به پایان آبان 1393 حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به 206هزار میلیارد تومان رسیده که رشدی معادل 39درصد را تجربه کرده است. در این مدت سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی 60.3درصد بوده که نسبت به 53درصد سال 1392 افزایش قابل توجهی نشان می‌دهد. سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در هشت ماه 1393 حدود 80درصد بوده که 6درصد بیشتر از مدت مشابه 1392 است. به نظر می‌رسد، فشار شدید صنعتگران ایرانی در سال‌های اخیر به‌دلیل کمبود سرمایه در گردش، بانک مرکزی ناگزیر شده است که به خواست‌های آنها پاسخ مثبت داده و ترکیب اعتبارات پرداختی را از اعتبارات سرمایه‌یی به اعتبارات جاری تغییر دهد.

  پول‌ها چگونه خرج شد

در گزارش قائم‌مقام بانک مرکزی چگونگی خرج کردن منابع مالی دریافت شده از بانک‌ها توسط فعالان هر بخش توضیح داده شده است. این اطلاعات نشان می‌دهد 60درصد از تسهیلات دریافتی توسط وام‌گیرندگان به «تامین سرمایه در گردش» 10.7درصد، اختصاص به تعمیر 2درصد، خرید مسکن 8درصد، خرید کالای مشخص 6.4درصد و توسعه 6.1درصد بوده است.

  رابطه مبادله میان رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم

* مطالعات مختلف رابطه مبادله میان رشد اقتصادی و نرخ تورم در اقتصاد ایران را در سطحی پایین و بعضا منفی به دست داده‌اند.

* این نتیجه با توجه به ظرفیت‌های خالی (شکاف تولید) موجود در اقتصاد کشور قابل انتظار است.

* کاهش نرخ تورم به واسطه کاهش نااطمینانی‌های موجود در فضای تولید (ازجمله نوسانات نرخ ارز)، می‌تواند اقدامی در جهت حمایت از تولید و افزایش رشد اقتصادی قلمداد شود.

* در این شرایط، پیگیری و تشدید سیاست‌های انضباط پولی با هدف کاهش نرخ تورم، واجد اثر منفی بر رشد اقتصادی نخواهد بود. اصلاح سیاست‌های اعتباری می‌تواند زمینه بهتری را برای هدایت منابع مالی به سمت واحدهای تولیدی فراهم آورد.

* مطالعات مختلف هزینه کاهش تورم بر حسب تولید (Sacrifice Ratio) در اقتصاد ایران را در سطحی پایین و بعضا منفی به دست داده‌اند. در این شرایط، پیگیری و تشدید سیاست‌های انضباط پولی با هدف کاهش نرخ تورم، اثرات منفی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت.

* هم‌زمان با اتخاذ رویکرد انضباطی در حوزه سیاست پولی، تداوم اصلاح‌ سیاست‌های اعتباری می‌تواند زمینه بهتری را برای هدایت منابع مالی به سمت واحدهای تولیدی فراهم آورد.

* با توجه به رسیدن تورم به سطوح ساختاری خود، کاهش بیشتر نرخ تورم مستلزم پیگیری و تشدید سیاست‌های انضباط پولی و مالی و حفظ ثبات بازار ارز است.

تحولات متغیرهای پولی در 8 ماهه اول سال جاری نشان‌دهنده کنترل و بهبود نسبی ترکیب رشد نقدینگی است.

* بررسی تحولات نقدینگی موید رفتار انضباطی و نه انقباضی سیاست پولی در طول یک سال گذشته است. با لحاظ سپرده موسسات اعتباری غیرمجاز، این امر با قوت بیشتری مورد تایید قرار می‌گیرد.

* علاوه بر رعایت انضباط پولی، رویکرد سیاست‌گذار پولی در زمینه هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی نیز بهبود یافته است. نتیجه عینی اتخاذ این رویکرد، کاهش قابل توجه نرخ تورم و رشد مثبت اقتصادی (4درصد) در نیمه اول سال جاری بوده است.

* نرخ تورم سال 1393 حدود 16درصد پیش‌بینی می‌شود. حفظ ثبات بازار ارز پیش‌شرط اساسی برای رسیدن به رقم یاد شده و اهداف تورمی سال‌های بعد است.