در پایان معاملات این هفته در بورس اوراق بهادار، شاخص کل با ۹۳۵ واحد کاهش نسبت به هفته قبل به ۶۵،۶۳۴ واحد رسید. ارزش کل معاملات سهام و حق تقدم نیز با کاهش ۴۰ درصدی حدود ۷،۶۳۲ میلیارد ریال بود.
طی چند دهه گذشته رشد اقتصادی خارق العاده چین همواره یکی از موضوعات مورد توجه تحلیل گران بوده است.
اما مطمئنا اقتصاد چین تنها اقتصادی نیست که از رشد اقتصادی سریعی برخوردار است.در این مقاله به بررسی 13 کشوری پرداخته ایم که بر اساس پیش بینی های چشم انداز اقتصادی جهانی بانک جهانی طی سال های 2014 تا 2017 از بیشترین میزان رشد اقتصادی سالانه برخوردارند.
باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که سریع ترین رشد اقتصادی لزوما به بزرگترین و توسعه یافته ترین اقتصادها تعلق ندارد . در حقیقت ، بیشتر این کشورها از نابرابری درآمد ، سطح پایین درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی ، بی ثباتی سیاسی و فساد رایج رنج می برند .
در ذیل به بررسی این 13 کشور می پردازیم.
13- چین
- تولید ناخالص داخلی در سال 2015 : هفت ممیز 1 دهم درصد
ولی خلیلی/ دبیر صنعت و معدن
تهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه مدتی است که در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است؛ صدای اقتصادی در گزارشی به بررسی شاخص ها در برنامه های توسعه ای که تاکنون اجرا شده می پردازد:
تنظیم و تهیه برنامه توسعه در ایران اولین بار در سال 1317 و در زمان رضا شاه کلید خورد؛ برنامه ای که باتوجه به نگاه رضا خان در فضای توسعه عمرانی دیده شد، 7 ساله بود و با بودجه ای معادل 5 میلیارد و 679 میلیون و 650 ریال بسته شد اما در نهایت باتوجه به تحولات کشور در زمان جنگ جهانی و دستگیری رضا خان درسال 1320 به نقطه ای نرسید. پس از این تحولات تا سال ها داشتن برنامه توسعه اقتصادی در کشور به فراموشی سپرده شد تا اینکه در دهه 1330 و بعد از کودتای 28 مرداد سال 1332 باردیگر نگاه به برنامه نویسی و توسعه اقتصادی و عمرانی مورد توجه قرار گرفت و دومین برنامه توسعه کشور در سال 1334 آغاز شد، این برنامه نیز 7 ساله بود و با پایان یافتن آن چند سالی وقفه تا اجرای برنامه بعدی پیش آمد ولی در نهایت برنامه سوم توسعه نیز در سال 1346 کلید خورد، برنامه ای که این بار 5 ساله دیده شده بود و همزمان با اصلاحات ارزی و آن چه انقلاب شاه و مردم خوانده می شد، اجرایی شد. پس از اتمام این برنامه، دو برنامه 5 سال دیگر توسعه ( برنامه چهارم و برنامه پنجم) نیز تا زمان انقلاب شکل اجرایی به خود گرفت اما با وقوع انقلاب و آغاز جنگ ذهنیت همه از برنامه های توسعه به اداره کشور و جنگ معطوف و متمرکز شد تا اینکه پس از اتمام جنگ در سال 1368 باردیگر اجرای برنامه توسعه در کشور کلید خورد. برنامه هایی که بی توجه به برنامه های پیش از پیروزی انقلاب باردیگر برنامه اول، دوم، سوم و... توسعه نام گرفتند. در 36 سالی که از پیروزی انقلاب می گذرد تا کنون 5 برنامه 5 ساله توسعه در کشور تنظیم و اجرایی شده است و چند ماهی است که مسئولان و مردان اقتصادی دولت یازدهم به فکرتهیه و تنظیم برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور هستند.
بنا بر چشم انداز افق بیست ساله، ایران در سال 1404 باید از نظر بسیاری شاخص ها در منطقه در جایگاه نخست قرار داشته باشد. از جمله این شاخص ها عملکردهای اقتصادی است؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری از شاخص هایی بحساب می آیند که بر اساس آن ها می توان میزان موفقیت هر کشوری را تحقق اهداف ترسیم شده ارزیابی کرد.
بر همین اساس با مقایسه شرایط کشورمان با دیگر کشورهای منطقه در این سه شاخص، می توان برآوردی از میزان موفقیت یا ناکامی در دستیابی گام به گام به اهداف تعیین شده بدست آورد.
رشد اقتصادی
بررسی روند رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می دهد که بالاترین نرخ رشد این منطقه از سال 1980 میلادی به بعد در سال 1990 به ثبت رسید که کشورهای این منطقه به طور متوسط نرخ رشد حدود 8 درصدی را تجربه کردند. با وجود پیشرفت ها و فراز و فرودهای سال های آغازین قرن بیست و یکم نرخ رشد اقتصادی این منطقه تا سطح 2.4 درصد در سال 2013 پایین آمد ولی پیش بینی ها از افزایش نرخ رشد به سطح 4 درصد تا سال 2020 میلادی حکایت دارد.
ایران نیز در نیمه دوم دهه 80 و نیمه آغازین دهه 90 شمسی به واسطه برخی سیاست های نادرست دولت های وقت و پس از آن در پی تحریم های اقتصادی دچار افت و خیزهای فراوانی در مسیر تحقق نرخ رشد هدفگذاری شده در چشم انداز بیست ساله خود شده بود. طی دو سال اخیر اما با تغییر جهت شاخص ها، نرخ رشد ثبت شده برای کشورمان توسط صندوق بین المللی پول مجددا مثبت شد و پیش بینی می شود طی پنج سال آینده نرخ رشدی در حدود 1.5 درصد را تجربه کند. این نرخ حدودا نصف نرخ رشد متوسط کشورهای ترکیه، عربستان و پاکستان خواهد بود.
قالیباف سئوال اولش را درباره جزئیات فرار مالیاتی 900 میلیاردی از معاون سازمان مالیاتی کشور پرسید.
جزئیاتی از فرار مالیاتی 900 میلیاردی
حسین وکیلی گفت: این یک پرونده، موضوع کد فروشی بود که کشف شد. این اشخاص فاکتورهای غیرواقعی را در اختیار شرکتهای دیگر می گذاشتند. آنها رسمی و ثبت شده بودند و افرادی طرف معامله آنها بودند و فاکتورها را خریده بودند. بر اساس پیگیری ها شناسایی شدند و به دادگاه معرفی کردند.
قالیباف پرسید: چند سال طول کشید تا این افراد شناسایی شدند؟
وکیلی گفت: فرار مالیاتی از طریق کد فروشی و فاکتور فروختن، این است که با هر فاکتوری، مالیات بر ارزش افزوده، هر فروش محاسبه می شود. خریدار این فاکتور می تواند ادعا کند که این مبلغ مالیات را پرداخته است. کسی که این فاکتور را می فروشد چند جرم مرتکب می شود: اول این که فاکتور جعلی است. دوم این که مبلغی که خریدار از دولت مدعی می شود مالیات بر ارزش افزوده پرداخته است، نوعی کلاهبرداری است. این پرونده در اصفهان بوده.
بر اساس گزارش رقابت پذیری جهانی 2015-2014 مجمع جهانی اقتصاد، شیلی رقابتی ترین اقتصاد را در بین کشورهای آمریکای لاتین دارد. این کشور دارای تشکیلات قوی سازمانی (رتبه 28 در جهان) با سطوح پایین فساد (رتبه 25) و اقتصاد کلان پایدار (رتبه 22)، باوجود برخی سخت گیری ها در بازار کار است که منجر به هزینه های مازاد بالا (رتبه 120) شده است.
پاناما در بین کشورهای آمریکای مرکزی در صدر قرار دارد. این کشور از زیرساخت های قابل توجه (رتبه 40)، به همراه برخی از بهترین بنادر و فرودگاه ها در جهان برخوردار است. رتبه بندی پایین این کشور ناشی از کارکرد نهادها (رتبه 74) بویژه از نظر فساد (رتبه 94) و کیفیت پایین آموزش (رتبه 83) است.
کاستاریکا یکی از بهترین سیستم های آموزش در منطقه را در اختیار دارد (رتبه 21) و به خوبی از ظرفیت نوآوری استفاده می کند (رتبه 36)؛ اما زیرساخت ضعیف در بخش حمل و نقل (رتبه 108)، مشکل در دسترسی به تأمین مالی (فاینانس) و برخی نگرانی ها در مورد عملکرد اقتصاد کلان و کسری بودجه بالا (رتبه 116) از نکات منفی این کشور محسوب می شود.
بازار بزرگ و جامعه کسب و کار نسبتا پیچیده (رتبه 47) به همراه پیشتازی نوآوری (رتبه 44) از جمله مزیت های برزیل محسوب می شوند؛ اما این کشور از ضعف مداوم زیرساخت های حمل و نقل (رتبه 77)، وخامت عملکرد نهادها (رتبه 104) و فساد (رتبه 130) بشدت رنج می برد.
در برخی کشورها، روز جهانی زن در هشتم مارس تعطیل عمومی است. با این حال خیلی زود است که از تلاش ها برای افزایش برابری شرایط شغلی زنان بکاهیم. بر اساس آخرین شاخص سقف شیشه ای (glass-ceiling index) که نشان می دهد، زنان در چه مشاغلی دارای بهترین شانس برابری اشتغال هستند، کشورهای حوزه اسکاندیناوی (سرزمین های نوردیک) همچنان پیشتاز هستند. این شاخص، داده های مربوط به تحصیلات عالیه، مشارکت نیروی کار، دستمزد، هزینه های مراقبت از فرزند، مرخصی زایمان، برنامه های کاربردی کسب و کار و تصدی مشاغل ارشد را مدنظر قرار می دهد؛ امتیاز هر کشوری بطور متوسط از عملکرد آن در 9 شاخص تعیین می شود.
سال جاری فنلاند با سبقت از سوئد و پشت سرگذاشتن نروژ، عنوان بهترین کشور (برای زنان شاغل) را به خود اختصاص داد. این کشور بالاترین امتیاز را در بین 28 کشور این شاخص، برای تحصیلات عالیه کسب کرد (که رشد بیشتر از مردان را نشان می دهد)؛ همچنین حضور فعال زنان بعنوان نیروی کار و (حضور آنها) در آزمون ورودی مدارس کسب و کار (GMAT) از مرز 50 درصد عبور کرد. فنلاند همچنین مدت زمان مرخصی زایمان را دو هفته افزایش داده است. نروژ نیز به لطف سهمیه اجباری 40 درصدی که از سال 2008 اجرایی شد، در حال حاضر دارای بیشترین تعداد زنان در سمت ریاست شرکت در مقایسه با سایر کشورهای جهان است؛ اما سهم زنان در مشاغل مدیریتی ارشد نسبت به سال گذشته در این کشور کمتر شده است. سهم تصدی کرسی های پارلمان توسط زنان در نروژ و فنلاند بدون تغییر باقی ماند، اما در سوئد با کاهش مواجه شد؛ در این کشور شکاف جنسیتی دستمزد نیز گسترده تر شده و به متوسط سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) نزدیک تر شده است.
نسخه کامل این گزارش را می توانید اینجا مطالعه فرمایید.
شاخص پیچیدگی اقتصادی از سال 2008 به ابتکار محققان دانشگاههای "هاروارد" و "ام آی تی" مطرح و معرفی شده است. این شاخص میزان توانایی کشورها در تولید و در نهایت صادرات کالاهای «پیچیده» را نشان می دهد. اقتصادهای پیچیده قادرند در قالب شبکه های بزرگ، حجم زیادی از دانشهای مرتبط را به کار گرفته و مجموعه متنوعی از کالاهای دانشبر را تولید کنند. اما اقتصادهای ساده، پشتوانه ضعیفی از دانش مولد داشته و کالاهای کمتر و همچنین ساده تری تولید می نمایند که مستلزم شبکه کوچکتری از تعاملات است. همچنین باید افزود، پیچیدگی اقتصادی نیازمند محیط نهادی اقتصادی است که دانش بالقوه موجود را فعلیت بخشد.
بر اساس استانداردسازیهای بعمل آمده، انتظار میرود در کشورهایی که سهم صادرات منابع طبیعی آنها بیشتر از 10 درصد از تولید ناخالص داخلی آنها است به طور قابل توجهی شاخص پیچیدگی اقتصادی پایینتر باشد. شاخص پیچیدگی اقتصادی به موازات سایر شاخص ها مانند حکمرانی خوب و توسعه انسانی، میتواند رشد اقتصادی و حجم فعالیت های اقتصادی یک کشور را توضیح دهد.
بررسی روند معاملات بازار سرمایه در هفته اول خردادماه 1394 حکایت از آن دارد که فقط یک روز دماسنج بورس سبزرنگ بوده است.
تغییر و تحولات شاخصکل بورس در هفته اول خردادماه امسال اگرچه تند و تیز نبود و افت و خیزهای اندکی را بازار تجربه کرد، اما در این مدت در جریان معاملات فقط یک روز دماسنج بازار سرمایه سبز رنگ بوده و بقیه روزها شاهد نزول شاخصکل بورس بودهایم.
بر این اساس، در حالی بورس در اولین روز کاری خردادماه امسال (دوم خردادماه)، کار خود را با شاخص 63 هزار و 703 واحد شروع کرد، اما در همان روز شاخص 207 واحد سقوط کرده و در رقم 63 هزار و 427 واحد ایستاد.
در روزهای بعد نیز سقوط قیمتها در بازار سرمایه ادامه داشت؛ اگرچه در روز چهارم خردادماه شاخصکل 133 واحد رشد پیدا کرد و به عدد 63 هزار و 496 واحد رسید. اما فقط در همین یک روز دماسنج بازار سرمایه مثبت بود و در روزهای بعد دوباره دماسنج بورس رنگ قرمز به خود گرفت.
در نهایت در آخرین دادوستدهای هفته اول خردادماه امسال، شاخص کل بورس تا عدد 63 هزار و 402 واحد کاهش یافت. به این ترتیب، ارزش کل بازار به رقمی معادل 280 هزار و 578 میلیارد تومان رسید.
ارزشمندترین عنصر هر کشور، نیروی انسانی است. این گزارش با تمرکز بر سرمایه انسانی به معرفی کشورهای موفق در این زمینه پرداخته است. نکته اصلی در گزارش این است که سرمایه ملی ملاک توسعه در بخش نیروی انسانی نیست، بلکه تخصیص بهینه منابع و پرورش استعدادها و سپس بهره گیری از آنها ملاک می باشد.
مترجم :
حمیدرضا پوربرات
در قرن بیست و یکم، استعداد به عنوان عامل اصلی مرتبط با خلاقیت، رقابت پذیری و رشد محسوب می شود. بیش از یک سوم کارفرمایان در سال قبل با مشکل پیدا کردن استعداد مواجه بودند و حتی نیمی از آنها پیش بینی می کردند که این مشکل به کسب و کار آنها لطمه بزند. جهان پر از استعدادهای نهفته است. برای رمزگشایی و پرورش این استعدادها، دولتها، مدیران شرکت ها، مؤسسات آموزشی و افراد باید با دید دیگری به جهان اطراف خود بنگرند. بدین منظور نیاز به داده و سیستمی برای سنجش استعداد وجود دارد. گزارش موجود، شاخص سرمایه انسانی کشورها را معرفی می کند. سرمایه انسانی ارتباطی با سرمایه مادی ندارد بلکه منظور نقش و سهم این نیروی انسانی در توسعه و پیشرفت کشورهاست. بدین منظور این گزارش به سنجش سطح تحصیلات، مهارت و بازار کار نیروی انسانی در پنج گروه سنی (زیر ۱۵ سال تا بالای ۶۵ سال) پرداخته است.
صندوق بینالمللی پول در گزارشی جدید، پیشبینی خود از وضعیت اقتصادی مناطق مختلف جهان را منتشر نمود.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان به بررسی چشمانداز اقتصادی مناطق مختلف پرداخته است.
این گزارش تاکید ویژهای بر چهار متغیر کلان اقتصاد داشته و روند رشد اقتصادی، تورم، تزار مالی دولت و تراز تجاری برای سالهای 2015 و 2016 مورد توجه قرار گرفته است. پیشبینی صندوق حکایت از کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال جاری میلادی برای اقتصاد ایران بوده است. به علاوه انتظار میرود تغییرات اقتصادی جهان (به ویژه قیمت نفت) منجر به افزایش کسری بودجه دولت و کاهش تراز تجاری ایران نیز گردد.
رشد اقتصادی: مثبت اما اندک
|
|
گزارش هفته نامه تایم از اقتصاد هند که به سمت تسخیر جهان می رود
به دنبال فدرالیسم رقابتی
معدود مواردی که تمامی بلیطهای سالن چندمنظوره مدیسون اسکوئرگاردن نیویورک کاملا به فروش رفته، به دلیل حضور و سخنرانی شخصیتهای معروفی مانند التون جان، بیلی جوئل، جی زد و البته نخستوزیر هند، نارندرا مودی بوده است.
بله، درست است. فردی از هند که زمانی ورود آنها به آمریکا منع میشد. مودی مانند یک فاتح کاری کرد که در سپتامبر گذشته ظرفیت سالن از جمعیت هندی-آمریکاییهایی پر شود که خوشبین به آینده قدرتمند هند بودند. کشوری که توانست پس از چند سال ناکامی اقتصادی، خود را در ردیف اول قدرتهای جهان مطرح کند. روندی که چند ماه پس از قاطعترین پیروزی در انتخابات سه دهه گذشته نارندرا مودی در ماه میسال گذشته آشکار شد. او در سخنرانی یکساعته خود نوید خوشبینی و امید میداد. بارها سخنان او با فریادهای حمایت «مودی! مودی! مودی!» حضار قطع شد. این فریادها، برنامه سخنرانی را بیشتر شبیه یک کمپین انتخاباتی کرده بود.
تراز بازرگانی طی دو ماه ابتدایی امسال مثبت بوده است/ این شاخص تا پایان سال مثبت می ماند؟
آمارهای گمرک نشان می دهد که در اولین ماه امسال تراز تجاری کشور مثبت شده و صادرات از واردات پیشی گرفته است. اظهاران رئیس کل گمرک نیز اثبات می کند که در ماه دوم سال نیز مثبت بودن تراز بازرگانی حفظ شده است.
این اتفاق پس از مدت ها انتظار افتاده است و این امیدواری وجود دارد که با حفظ روند صادرات و واردات تا پایان سال جاری، برای اولین بار در یک دهه اخیر تراز تجاری کشور مثبت شود.
بررسی آمارهای گمرک از سال 84 به بعد نشان می دهد که تراز تجاری کشور در این سال ها همواره منفی بوده و اما از سال 89 به بعد از شدت آن کاسته شد تا فاصله واردات و صادرات در پایان سال گذشته به حداقل برسد اما در ماه نخست امسال سرانجام میزان صادرات از واردات پیش افتاد. رئیس کل گمرک از ادامه این روند در اردیبشت ماه خبر داده است.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻣﺎر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﮔﻤـﺮک ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ارزش ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑـــﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴـﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی، در ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ 2 میلیارد و 48 میلیون یورو ﻣﻌﺎدل دﻻر 2 میلیارد و 209 ﻣﻴﻠﻴﻮن دلار بوده است.
ارزش ﻛﻞ واردات ﻧﻴﺰ در این ماه یک میلیارد و 816 میلیون یورو معادل یک میلیارد و 971 میلیون دلار برآورد شده است. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم، ﺗﺮاز ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ایران ﺑـﺪون اﺣﺘﺴـﺎب ﺻــﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺧﺎم با بیش از 232 میلیون یورو معادل 238 میلیون دلار مثبت بوده است.
در این مدت واردات 47.16 درصد از تجارت کشور را به خود اختصاص داده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته سهم واردات از تجارت 54.27 درصد سهم برده بود.
تراز بازرگانی کشور در ماه نخست امسال با 58 کشور دنیا منفی و با 52 کشور مثبت بوده است.
آمارها نشان می دهد که از سال 84 به بعد تراز تجاری کشور منفی بوده است.
بررسی آمارها نشان میدهد تراز تجاری کشور در سال 84 به میزان منفی 28 میلیارد و 774 میلیون دلار بود که نشاندهنده وضعیت نه چندان خوب تراز تجاری کشور در آن زمان است. در سال 85 نیز تراز تجاری کشور تغییری را به خود ندید و با رشد اندک و نزدیک به صفر، رقم منفی 28 میلیارد و 726 میلیون دلار را در این سال ثبت کرد. پس از آن در سال 86، فاصله صادرات و واردات نسبت به سال ماقبل آن به میزان 15 درصد منفیتر شد و از منفی 28 میلیارد و 726 میلیون دلار در سال 85، به منفی 33 میلیارد و 127 میلیون دلار در سال 86 رسید. این روند رو به منفی تراز تجاری کشور به سال 87 نیز سرایت کرد و در این سال فاصله صادرات و واردات نیز افزایش بیشتری را تجربه کرد. بر این اساس، در سال 87 تراز تجاری کشور با افت 14 درصدی به رقم منفی 37 میلیارد و 708 میلیون دلار رسید. اما در سال 88 روند فزاینده فاصله صادرات و واردات متوقف شد و پس از چند سال افت پیدرپی تراز تجاری، این رقم بهبود 11 درصدی را تجربه کرد. بهطوریکه تراز تجاری کشور از منفی 37 میلیارد و 708 میلیون دلار در سال 87 به منفی 33 میلیارد و 396 میلیون دلار در سال 88 رسید. اما این بهبود دیری نپایید و در سال 89 نیز بار دیگر کسری تراز تجاری کشور افزایش پیدا کرد و حتی از تراز تجاری در سال 87 نیز منفیتر شد. در سال 89 که بیشترین کسری تراز تجاری کشور طی این 10 ساله ثبت شده است، میزان واردات در بالاترین رقم خود قرار داشت. میزان واردات در سال 89 در حالی 64 میلیارد و 450 میلیون دلار بود که صادرات کشور در آن زمان تنها حدود 26 میلیون و 551 میلیون دلار رقم خورده بود. از این رو کسری تراز تجاری کشور در سال 89 با رشد 13 درصدی نسبت به سال ماقبل آن به منفی 37 میلیارد و 899 میلیون دلار رسید.
پس از آن در سال 90 روند بهبود تراز تجاری کشور آغاز شد و رشد 53 درصدی را نسبت به سال 89 تجربه کرد. در سال 90 تراز تجاری کشور به منفی 17 میلیارد و 833 میلیون دلار رسید. پس از آن در سال 91 و در ادامه بهبود روند تراز تجاری، این تراز به رقم منفی 12 میلیارد و
3 میلیون دلار رسید و رشد 33 درصدی را نسبت به سال ماقبل آن تجربه کرد. در راستای این روند، رشد 35 درصدی تراز تجاری کشور را نیز در سال 92 نسبت به سال 91 میتوان مشاهده کرد. بر این اساس در سال 92، رقم منفی 7 میلیارد و 794 میلیون دلاری، برای تراز تجاری کشور رقم خورد. اما بیشترین رشد تراز تجاری کشور طی سالهای 84 تا 93، مربوط به سال 93 بوده است. بهطوریکه تراز تجاری کشور با رشد 65درصدی از منفی 7 میلیارد و 794 میلیون دلار در سال 92 به منفی 2 میلیارد و 733 میلیون دلار در سال 93 رسید.
کارگران میگویند هزینه معیشت امسال دستکم 20 درصد بیشتر شده و چالش کسری درآمدی آنها همچنان ادامه دارد.میتوان برآورد کرد هزینه یک خانوار 4 نفره از 2.7 میلیون تومان سال گذشته به 3.2 میلیون رسیده باشد.
تامین معیشت و هزینه های زندگی از مهمترین مسائل و چالشهایی است که خانوارهای کم درآمد جامعه به صورت مستمر با آن روبرو هستند. برای این بخش از جامعه، امکان برقراری تعادل بین هزینه ها و درآمدها وجود ندارد و به اصطلاح آنها دارای کسری در زندگی خود هستند.
کارشناسان بازار کار عقیده دارند به دلیل پایین بودن میزان حقوق و مزایای مشمولان قانون کار در ایران، کارگران به صورت میلیونی در این دسته بندی قرار می گیرند. آنها همواره با چالش ناتوانی در برقراری تعادل بین درآمدها و هزینه های خود مواجه اند.
جمعیت
چین: 1.3 ملیارد، هند: 1.2 ملیارد
تولید ناخالص داخلی
چین: 9.24 تریلیون دالر، هند: 1.88 تریلیون دالر
رشد تولید ناخالص داخلی (سه ماه اخیر)
چین: 7 درصد، هند: 7.5 درصد
انتخاب شغل کاملا شخصی و سلیقهای است و چیزی به اسم «بهترین شغل» وجود ندارد که برای همه اقشار و سلایق مناسب و ایدهآل باشد. اما در این گزارش، بهنقل از بخش مالی یواسنیوز، فهرستی از موقعیتهای بهترین موقعیتهای شغلی که نمونه بارزی از موقعیت شغلی مناسب، درآمد ایدهآل و با آینده کاری خوب هستند، معرفی میشوند. به شما پیشنهاد میکنیم تاپیش از اینکه درخواست استخدام خود را پر کنید، یا تصمیم به شروع یک حرفه جدید گرفتید، نگاهی به فهرست بهترین مشاغل سال 2015 بیاندازید. البته این فهرست برای آمریکا تنظیم شده است، اما در بسیاری از موارد با شرایط ایران نیز همخوانی دارد.
دندانپزشک
میانگین درآمد: 146 هزار و 340 دلار
نرخ بیکاری: 0.9 درصد
بهترین دندانپزشکان، با مهارت هرچه تمامتر سلامت بیماران خود را با سود مالی همسو میکنند. دندانپزشکان تا رسیدن به این مرحله، باید آموزشهای فنی و تجربی بسیاری را پشتسر گذارند.
پرستار متخصص
میانگین درآمد: 92 هزار و 670 دلار
نرخ بیکاری: 0.7 درصد
یک پرستار متخصص، دارای تواناییهای زیادی است که این تواناییها با این حقیقت همراه است که وی میتواند بهصورت کاملا مستقل از پزشکان فعالیت کند که داشتن این ظرفیت، شغل پرستار تخصصی را در رده دوم مشاغل بسیار جذاب قرار میدهد.
آغاز داستان نرخ سود از دولت نهم و ونزوئلا
کاهش نرخ سود از سال 85 و در دولت نهم کلید خورد و تا پایان سال 86 نیز ادامه داشت. پیامد این تصمیم اشتباه کاهش سود تسهیلات بود.
این تصمیم اشتباه پیامدهای زیانبار فراوانی برای اقتصاد کشوربه دنبال داشت. تفاوت معنادار نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم دو رفتار اقتصادی منطقی را از جانب جامعه رقم زد؛ نخست اینکه صف دریافت تسهیلات به شدت طولانی شده و هر فرد عادی در جامعه از مقایسه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات نتیجه می گرفت که دریافت تسهیلات ارزان قیمت کاملا به صرفه است حتی اگر این تسهیلات را بلا فاصله در قالب سپرده به شبکه بانکی بازگرداند چرا که بدین ترتیب می توانست از اختلاف غیر منطقی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها سود ببرد.
رفتار دوم خارج شدن بخش عمده ای از سپرده ها یا کوتاه شدن زمان ماندگاری سپرده ها در شبکه بانکی بود. نتیجه این خروج منابع افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه و حمله این نقدینگی به بازارهای مستعد فعالیت های سفته بازانه بود.
جهش شدید قیمت مسکن، طی سال های 86 تا 89 محصول ورود بی رویه منابع خارج شده از شبکه بانکی به حوزه مسکن بود که آثار و تبعات آن همچنان نیز کم و بیش باقی است.
از روزی که غلامحسین الهام سخنگوی دولت دستور رییس جمهوری وقت در خصوص کاهش نرخ سود را از ونزوئلا اعلام کرد نمایش افزایش بی رویه نقدینگی و تورم در جامعه آغاز شد تا جائیکه در پایان دوره دولت دهم تورم به 40 درصد و نقدینگی به مقدارغیر قابل باوری رسیده بود.
شروع رقابت بین بانک ها بر سر افزایش نرخ سود
این روند شاید به دلیل همین پیامدهای ناگوار در سال های بعدی دولتهای نهم و دهم ادامه نیافت و نرخ سود دیگر توسط دولت کاهش نیافت. در عوض اما محمود بهمنی، رئیس کل وقت بانک مرکزی بهمن ماه سال 90 با استفاده از فرصت سفر خارجی هیات دولت، شورای پول و اعتبار را در غیبت وزرای عضو تشکیل داد و با صدور مصوبه ای تعیین نرخ سود سپرده های بانکی را در اختیار بانکها قرار داد. این تصمیم گرچه سرآغاز رقابتی مخرب بین بانکها در بالا بردن نرخ سود شد اما نقدینگی فراوانی نیز به شبکه بانکی بازگرداند.
دولت یازدهم اما ابتدای فعالیت خود برای جمع آوری نقدینگی سرگردان در جامعه سیاست انقباضی در پیش گرفته و با افزایش نرخ سود سپرده ها به هدایت منابع به بانک ها کمک کرد.
مطالعات بسیار کمی وجود دارد که هزینههای تحریم را برای کشورهای تحریمکننده اندازهگیری کند. در مورد ایران، تحریمهایی از سوی ایالات متحده، اروپا و سازمان ملل به دلیل برنامه هستهای وضع شده و این تحریمها در سالهای اخیر تشدید یافته است. این گزارش با هدف برآورد هزینه تحریم ایران برای آمریکا و اروپا نگاشته شده است.
• آمریکا تابحال بزرگترین بازنده تمام تحریمهای اعمال شده بر ایران است. از سال 1995 تا 2012، آمریکا بین 7/134 و 3/175 میلیارد دلار درآمد بالقوه صادرات به ایران را از دست داده است.