لغوتحریم‌ها چنددرصد مشکلات‌راحل‌می‌کند؟

 

^{یک اقتصاددان با اشاره به این که در مورد اثر تحریم ها بر مشکلات اقتصادی غلو شده است گفت: لغو تحریم ها تنها ۵ درصد اقتصاد کشور را سامان می‌دهد و حتی اگر منابع حاصل به سمت واردات سوق داده شود در بلند مدت وضع اقتصاد بدتر می شود.}

یکی از مشکلات اساسی کشور، وابستگی به درآمدهای نفتی است. این مسئله به حدی در اقتصاد ایران تاثیر گذار است که با هرگونه نوسانات قیمتی در بازار نفت، برنامه‌های دولت نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به بررسی ریشه های وابستگی دولت ها به درآمدهای نفتی و راه های برون رفت از این مسئله پرداخته است:

به نظر شما اگر مذاکرات به نتیجه نرسد و از طرف دیگر تحریم‌ها شدیدتر گردد به نحوی که کشور نتواند نفت صادر کند، چه چالش هایی اقتصادایران را فرا خواهد گرفت؟
راغفر: به نظر من مهم‌ترین  چالش‌هائی که در نتیجه قطع صادرات نفت کشور حاصل می‌شود ایجاد اختلال در تامین نیازهای اساسی مردم است مثل خدمات عمومی، سلامت، غذا، هزینه‌های جاری از جمله حقوق کارمندان دولت. به اعتقاد من در چنین شرایطی بسیاری از شاخص‌های اقتصادی با افت شدید مواجه خواهد شد. برآیند این وضعیت، ایجاد ناامنی در اقتصاد و کاهش سرمایه گذاری در میان مدت است. نااطمینانی در اقتصاد کشور دو تاثیر نامطلوب به همراه دارد اول این که افرادی که قادر باشند سرمایه خود را از کشور خارج خواهند کرد و افرادی دیگر که نمی‌توانند این کار را انجام دهند پول‌های خود را به دارائی‌هائی از جمله مسکن، ارز، طلا و زمین تبدیل خواهند کرد. چنین شوک تصمیم گیری آرامش و ثبات در بازارهای غیر مولد را از بین خواهد برد لذا شاهد نوسان قیمت خواهیم بود. به دلیل وابستگی تولیدات داخلی به واردات بسیاری از تولیدات کشور دچار چالش می‌شوند. اساسا تولید ناخالص داخلی صورت نمی‌گیرد و ته مانده آن نیز نفس‌های آخرش را می‌کشد. تولید منتظر حمایت دولت دهم بود تا رونق به وجود آید منتهی این اتفاق نیافتاد و درآمدهای نفتی صرف بحث مصرف کشور شد. اگر در سال آینده درآمدهای نفتی قطع شود دولت  منبع اصلی درآمدی خود را از دست خواهد داد. لذا چاره‌ای نخواهد داشت تا بر تولید داخلی تکیه کند. در وضعیت تحریم کامل صادرات نفت ایران عمده دارائی‌ها از کشور خارج می‌شود و بخش‌های مولدی همچون پتروشیمی ضربه جدی خواهند خورد. لذا شاهد تورم خواهیم بود که به طبقات پائین جامعه فشار وارد می‌کند و شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد.

اگر در سال 94 ما نتوانیم حتی یک بشکه نفت بفروشیم به دلیل بدنه ناکارآمد اقتصادی دولت کشور با چالش جدی مدیریتی مواجه می‌شود. تیم اقتصادی دولت فاقد هوشمندی لازم در اداره کشور می‌باشد. قالب افرادی که در دولت مسئولیت دارند سرمایه‌دارانی هستند که مشخص نیست که سرمایه خود را از کجا به دست آورده‌اند. قالب این افراد از طریق رانت و زدو بند سیاسی و اقتصادی برای خود سرمایه جمع کرده‌اند. طبق اعلام رسمی در مجلس، برخی از وزرای دولت یازدهم، سرمایه 1000 میلیارد تومانی دارند. دولت تحت حمایت گروه های ذی نفع و ذی نفوذی است که صرفا به منافع خود می اندیشند. متاسفانه علی رغم وصیت امام خمینی(ره)، در دولت نهم، دهم و یازدهم وزرای میلیاردی وجود دارد.

دولت در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، در ارائه خدمات عمومی از جمله آموزش و پرورش، غذا و سلامت به دلیل کسری بودجه با مشکل مواجه خواهد شد لذا غذا سهمیه بندی می شود. دقیقا وضعیت همانند دوران جنگ تحمیلی خواهد شد. سهمیه بندی برای دسترسی حداقلی همه به نیازهای اولیه و اساسی است که برای جلوگیری از احتکار و فشار بر طبقه و اقشار آسیب پذیر صورت می گیرد. در دوران جنگ تحمیلی دولت برای جلوگیری از گرسنگی، قحطی و احتکار دو دسته از کالاها را به صورت کوپنی بین مردم توزیع کرد تا تضمین داده شود که همگان به حداقلی از کالاهای اساسی دسترسی دارند. اگر فرض شما در سوال در سال ِآینده محقق شود، دولت ناگزیر است که همانند زمان جنگ سیاست کوپنی را در پیش گیرد در غیر این صورت شاهد اتفاقات جدی تر و ناگوارتری از جمله گرسنگی، قحطی خواهیم بود. یکی از تبعات چنین شرایطی فرار مغزها و سرمایه های کشور است. بیکاری گسترده و رکود تورمی عمیق خواهد شد. در نهایت ناهنجاری های اجتماعی و امنیتی به همراه خواهد داشت.

 چه راهکاری برای برون رفت از این مسئله وجود دارد؟
راغفر: یکی از راه های پیش روی دولت، کاهش هزینه های غیرضروری است. یکی دیگر از اقدامات کنترل شدید قیمت ها است. دولت مجبور است مداخله کند و مانع افزایش قیمت ها گردد. توزیع کالابرگ یکی دیگر از راه کارهاست. در بین تمامی این راه کار، کلید اصلی موفقیت در چنین شرایط و همچنین تمامی دوران ها، اتکا به سرمایه و تولید داخلی و رفع موانع بر سر راه سرمایه گذاری داخلی است. دولت می تواند بخش قابل توجهی از تسهیلات خود را صرف واحدهای تولیدی داخلی کند تا با رونق تولید ملی، علاوه بر افزایش اشتغال، درآمدهای مالیاتی افزایش و جایگزین درآمدهای نفتی گردد. دولت بایستی از کالاهای مصرفی مالیات اخذ کند تا بتواند مصرف را کنترل نماید. معافیت های مالیاتی را حذف کند. چون ناچار به افزایش درآمدهای مالیاتی است. البته در شرایط مذکور خود به خود ظرفیت و درآمدهای مالیاتی محدودتر خواهد شد. ولی چون دولت از بسیاری از فعالیت ها مالیات نمی گیرد، با حذف معافیت ها می تواند در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی گام بردارد. از طرف دیگر دولت بایستی هزینه های خود را کاهش دهد. بسیاری از تصدی گری دولت باید کاهش یابد و فعالیت ها به بخش خصوصی واگذار شود. منتهی به شرط تداوم فعالیت اقتصادی. یکی از ایرادات واگذاری ها در سال های گذشته این است که بعد از واگذاری دارایی به بخش خصوصی، واحدهای اقتصادی مذکور تعطیل شده است. نظارت بر فعالیت و عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری یکی از دیگر نیازهای اساسی است. چرا که برخی از فعالیت سیستم بانکی کشور آسیب زا و تورم زا است. لذا دولت باید فعالیت سیستم بانکی محدود تر و کنترل شده نماید. در سال های گذشته تزریق نقدینگی غیرمجاز توسط سیستم بانکی یکی از عوامل موثر در افزایش نرخ تورم بوده است. در حمایت از بخش های مولد باید این قبیل اقدامات مشروط به دستیابی به بهره وری بالاتر باشد. دولت می تواند به عناوین مختلف به واحدهای تولیدی و اقتصادی مولد یارانه مشروط اعطا کند. اگر این قبیل اقدامات را دولت در دستور کار قرار دهد، می تواند در یک فرایند 4 ساله تهدید را به فرصتی جهت رشد تولید ملی تبدیل کند. دولت هیچ راه دیگری جز این ندارد. همچنین اگر بستر برای سرمایه گذاری مولد ایجاد شود، زمینه همبستگی اجتماعی نیز فراهم می گردد. البته این اتفاق به سختی رخ خواهد داد چرا که منافع برخی در برقراری رابطه تجاری با دنیای خارج است. متاسفانه روند عملکرد دولت ها به گونه ای بوده که درآمدهای نفتی به واردات تبدیل و عمده منافع حاصل از آن عاید گروه های خاصی از جامعه شده است و گروه های عام مردم متحمل ضرر شده اند. دولت برای ترغیب بنگاه های کوچک و متوسط باید یارانه تولید بپردازد.

 یکی از مسائلی که متخصصان اقتصادی بارها به دولت‌ها به ویژه دولت یازدهم تذکر داده‌اند، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است. این موضوع چقدر در عمل قابل تحقق است؟
راغفر: به نظر من کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی امکان پذیر است. با کاهش درآمدهای نفتی مردم می توانند سیاست گذاران را مجبور به توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی و ملی کنند. دولت اگر ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در اقتصاد ملی را شناسایی و آنان را تقویت نماید می تواند به این مهم دست یابد. اقدامی که تا به حال در اقتصاد کشور صورت نگرفته است. لذا دولت باید بر استعدادهای فکری، فیزیکی، سرمایه ای و تولیدی در مناطق مختلف کشور توجه ویژه کند. در کوتاه مدت دولت بایستی هزینه های خود را کاهش دهد. بر مصارف لوکس و تجملاتی مالیات وضع کند. بر ظرفیت های تولیدی از جمله بخش ساخت و ساز و ساختمان که ارزش افزوده بالایی دارند و از طرف دیگر کمتر وابسته به واردات است، حمایت لازم را انجام دهد. بایستی دولت برای رشد صنایع ریخته گری، ماشین سازی و خودرو سازی برنامه ریزی منسجمی انجام دهد. صنایع کوچک بایستی در دستور کار دولت قرار گیرند. مجموع این عوامل می تواند در رشد اشتغال و تولید ملی سهم به سزایی ایفا کند. به اعتقاد من این حرکت می تواند آغاز پایه ریزی اقتصاد صنعتی در کشور گردد. تحریم اقتصادی بزرگترین فرصت تاریخی برای کشور است تا بتواند بر محور تولید ملی، تنگناها و محدودیت داخلی اقتصاد را برطرف و رشد اقتصادی و رفاه را افزایش دهد و این زمینه مناسبی برای صنعتی شدن اقتصاد است. همچنین همچون بسیاری از کشورهای توسعه یافته بایستی توجه ویژه ای به بخش کشاورزی شود و حتی برای ایجاد مزیت نسبی یارانه اعطا گردد.

به نظر شما چرا علی رغم تمامی تلاش‌های صورت گرفته در سال ‌های اخیر ولی وابستگی به بودجه به نفت کاهش نیافته است؟
راغفر: به اعتقاد من اصلی ترین مسئله، فساد مالی در اقتصاد کشور است. علت آن است که نظام اداری کشور تحت نفوذ افرادی قرار دارد که ثروت های فراوانی را از طریق انحراف منابع گاز و نفت به بخش های غیرمولد و واردات هدایت کرده اند. این افراد، جریان ها و گروه های با نفوذی و قدرتمندی هستند که بر نظام اداری کشور مسلط می باشند. تغییر قیمت ارز یکی از اصلی ترین علل توزیع ناعادلانه درآمدهای نفتی است که از روش های مختلف به آن دسترسی و سو استفاده مالی کرده اند. فقط در برخی از سال های جنگ تحمیلی توانستیم سهم نفت در بودجه را کاهش دهیم ولی بعدها با تشدید تحریم‌ها این مسئله تغییر کرد. در بحث میزان وابستگی اقتصاد به نفت هم سهم آن مهم است و هم حجم آن. از سال 1338 تا سال 1391 بیشترین در آمدهای نفتی در 8 سال اخیر رخ داد. 56 درصد از کل درآمدهای نفتی بین سال‌های 1338 تا سال 1391 در 8  سال اخیر محقق شده است. این درآمد عظیم متاسفانه به جای صرف در سرمایه‌گذاری‌های مولد عمدتا در بخش واردات هزینه شد. در آغاز دولت نهم میزان کل واردات 16 میلیارد دلار بود که بخش اعظم آن متعلق به کالاهای واسطه‌ای بود. ولی در سال 1390 این رقم به 80 میلیارد دلار رسید. لذا در 8 سال اخیر همچون سال‌های دیگر وابستگی به درآمدهای نفتی بیشتر شده است. آمارها نشان می‌دهد علی رغم تاکید اسناد بالا دستی مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت این وابستگی نه تنها کاهش نیافته است بلکه افزایش نیز یافته است.

چرا کشورهای فاقد نفت به خوبی توانسته‌اند اقتصاد کشورشان را در مسیر توسعه سوق دهند ولی در کشور ما با وجود منابع عظیم نفتی هنوز موفق به اصلاح اقتصاد کشور نشده ایم.
راغفر: در این کشورها که ذکر شد دولت نقش کلیدی در حرکت به سمت توسعه داشته است. در این کشورها دولت با ارائه یک برنامه منسجم در خصوص شاخص های کلیدی اقتصادی از جمله بهره‌وری و تولید هدف‌گذاری کمّی کرده است. تمامی حمایت‌ها از بخش تولید به صورت مشروط بوده است. یکی از نکات مهم این است که این کشورها استراژی مشخص صنعتی داشته‌اند و برنامه‌ریزی‌های آنان کمی و هدفمند بوده است. برخلاف تصمیم‌گیری سیاست‌مداران کشور ما در این کشورها دولت درآمد نفتی نداشته است لذا اسیر مناسبات غرورهای رانت‌جو نگردیده است. درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران به دلیل سوء مدیریت محل فساد بوده است. در نتیجه افراد سودجو و با نفوذ به دنبال تبدیل درآمدهای نفتی به واردات بوده اند. شواهد به خوبی نشان می‌دهد که عمده درآمدهای نفتی کشور صرف واردات شده است و نه تولید. همین مکانیزم غلط در سایه بی‌توجهی به تولید سبب گردیده است که فرآیند تولید نسبت به واردات زمان برتر و هزینه‌آورتر باشد. به همین دلیل انگیزه برای تجارت بالا است و برای تولید پایین است. در سال‌های اخیر به دلیل افزایش چشم‌گیر درآمدهای نفتی این روند افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که فساد گسترده‌ای را همراه داشت. شیوه توزیع منابع نفتی یکی از دلایل شکل‌گیری رانت و فساد بوده است. در صورتی که در کشورهای مورد نظر این فرصت وجود نداشته است و تمرکز دولت‌ها بر ظرفیت‌های داخلی، حمایت از کار و تلاش و کار آفرینی بوده است.

در مسیر توسعه اقتصادی کشور، اقتصاد مقاومتی چه نقشی را می تواند ایفا کند؟
راغفر: آن معنا و مفهومی که من از اقتصاد مقاومتی می فهمم این است که اقتصاد باید به گونه‌ای باشد که در مقابل فشارهای خارجی به زیان منافع ملی مجبور به دادن امتیاز نشود. لذا برای پیشبرد اقتصاد مقاومتی باید در تولید کالاهای اساسی جامعه از جمله دارو، غذا و نیازهای صنعتی تاکید شود. یکی دیگر از نیازها اصلاح ساختار تولیدی در کشور است به طور مثال در حدود 116 شرکت داروسازی در ایران فعالیت می‌کنند. در حالی که در آمریکا با وسعتی چند برابر ایران در حدود 20 شرکت داروسازی فعال است یا در چین در حدود 7 شرکت فعال است. شرکت‌های داروسازی که مقیاس بزرگ فعال می‌کنند از صرفه جویی هزینه‌ها در مقیاس و قلمرو بهره‌مند هستند ضمنا می‌توانند در بخش تحقق و توسعه سرمایه‌گذاری قابل توجهی انجام دهند. اما در ایران به دلیل کوچک بودن مقیاس هزینه تولید دارو بالا است. و بخشی قابل توجهی از مواد اولیه وابسته به  واردات است. لذا وقتی تحریمی صورت می‌گیرد شرکت‌های داروسازی به شدت آسیب می‌بینند. این مغایر با استقلال اقتصادی است. صنایع دارویی در قالب اقتصاد مقاومتی باید بتوانند از طریق ظرفیت های داخلی نیازهای خود را در شرایط تحریم تامین کنند. اقتصاد مقاومتی می تواند جامعه به ویژه صنایع داخلی از جمله ماشین سازی را در مقابل تحریم ها مقاوم کنند. تولید ملی نیاز به تغییر اساسی در ساختار تولید دارد. به طور مثال در حال حاضر به ازای یک میلیون بشکه تولید نفت خام در روز، حدود 2 میلیون بشکه نفت در فرایند تولید از بین می رود و یا در مشعل های گازی می سوزد و اتلاف می گردد.

 به نظر شما اینکه برخی تمامی مشکلات را بر گردن تحریم‌ها می اندازند، چقدر قابل دفاع و صحیح است؟
راغفر: از ابتدا هم غلو می دانستم. اینکه خطاهای سیاستی خود را به تحریم ها نسبت دهیم، غلط است. تحریم ها فقط تسریع کننده بودند. اگر ما خود در داخل بد عمل نمی کردیم، غرب به فکر تحریم به ویژه نفت نمی شد. خودمان در داخل پایه تولید به ویژه کشاورزی را تخریب کردیم. فقط در سال گذشته در حالی که صادرکننده دانه روغنی بودیم، دانه روغنی وارد کردیم. همچنین ما که جشن خودکفایی گندم را سال های پیش برگزار کردیم فقط در سال گذشته حدود 8 میلیون تن واردات گندم داشتیم. به نظر من کاهش یا لغو تحریم ها خیلی ناچیز در رفع مشکلات اقتصادی موثر است. نداشتن منابع مهم نیست. بلکه مهم آن است که وقتی منابع درآمدی داشتیم به نحو احسن استفاده نکردیم.  چون برنامه نداشتیم. چرا که فساد در نظام تصمیم گیری بالاست و منابع را به سمت بخش های غیرمولد و واردات سوق می دهد. رفع تحریم ها می تواند وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد اما اگر توجهی به تولید داخل نگردد و منابع حاصل صرف واردات گردد، در بلند مدت وضع اقتصادی بدتر خواهد شد. رفع تحریم ها فقط در حدود 5 درصد از اقتصاد کشور را سامان می دهد و 95 درصد آن منوط به اتخاذ سیاست های درست اقتصادی در کشور است.