«کمیابی»، «انتخاب» و مشکل اصلی اقتصاد

^{احمدسیف}

^{کم نیستند اقتصاددانانی که معتقدند عمدهترین مشکل و مسئلهی اقتصاد «کمیابی» از سویی و «انتخاب» از سوی دیگر است. این دو مقوله به طور تنگاتنگی با هم مربوطند و رابطه‌ی علییت نیز از کمیابی به انتخاب می‌رسد. یعنی اگر «کمیابی» وجود نمی‌داشت، «انتخابی» نیز ضروری نمی‌شد}

^{و به یک معنا، «مشکل اقتصادی» هم نداشتیم.
علت اصلی کمیابی هم «نامحدود بودن» خواسته‌های بشر و محدودیت امکانات تولیدی است که به‌ناگزیر به «انتخاب» می‌رسد. این که درباره‌ی این «انتخاب‌ها» چگونه تصمیم‌گیری می‌شود سر از نظام‌های اقتصادی مختلف درمی‌آورد. در اقتصاد سرمایه‌داری، نیازها و انتخاب‌ها فردی، و کانال تصمیم‌گیری هم «نظام بازار» است. 
همین جا به اشاره بگویم و بگذرم که همین که از «نظام بازار» سخن می‌گوییم که در آن «نهار مجانی به کسی نمی‌دهند»، به‌ناچار باید به عامل دیگری نیز توجه کنیم و آن این که آن «نیازی» که از طریق نظام بازار عمل می‌کند، مختصات ویژه‌ای دارد. یعنی در اینجا داریم به‌واقع از «تقاضای موثر» سخن می‌گوییم که علاوه بر «نیاز فردی» یک بُعد پولی هم دارد. نظام بازار در ناب‌ترین شکل خویش به نیاز آدم‌های بی‌پول پاسخ نمی دهد.
از «کمیابی» آغاز می‌کنیم.
عمده‌ترین پی‌آمد «کمیابی» اجباری‌شدن و ناگزیری «انتخاب» است. یعنی، باید «انتخاب» کنیم که چه تولید کنیم؟ چگونه؟ به چه مقدار؟ و برای کی؟ همین تعریف ساده در بطن خویش، پیام دیگری هم دارد. یعنی اگر بتوان به مقدار نامحدود تولید کرد و اگر خواسته‌های انسانی درتمامیت‌اش برآورده شوند، ما با این معضل اقتصادی روبرو نخواهیم بود.
به عبارت دیگر، در این نگرش، تعریف ما از مشکل اصلی اقتصاد بر مبنای مصرف شکل می گیرد و اگر این مسئله برای همگان حل شود، به‌واقع، مشکل اقتصادی ما نیز رفع شده است.
فعلاً به این مقوله در ادوار مختلف تاریخی نمی‌پردازیم ولی در همین نظام سرمایه‌داری، آیا هدف از سازمان‌دهی فعالیت‌های اقتصادی در یک نظام بازارگرا، تنها برآوردن نیازهای مصرفی همگان است یا اهداف دیگری نیز وجود دارد؟ اگر مشخص‌تر سخن گفته باشیم، برای طبقه‌ی سرمایه‌دار آن‌چه که اهمیت اساسی دارد ـ باز به گفته‌ی مدافعان این نظام ـ «حداکثرکردن سود» [مازاد] است. آن‌هم نه فقط به خاطر تامین مالی مصرف سرمایه‌دار، بلکه به منظور انباشت سرمایه و گسترش تولید، برای این که در بازار رقابتی بازی را به حریف نبازد. به سخن دیگر، برخلاف، نقطه آغاز ما، هدف فعالیت اقتصادی نه تولید به خاطر تولید، یا تولید ارزش مصرفی برای مصرف، بلکه تولید ارزش اضافی است که می‌تواند و می‌باید برای جلوگیری از شکسته‌شدن سرمایه‌دار در نتیجه‌ی رقابت در بازار، انباشت شود. از این دیدگاه، سرمایه‌دار به عنوان یک طبقه ـ تا موقعی سرمایه‌دار باقی می‌ماند که نه فقط برای برآوردن نیازهای شخصی بلکه به نیازهای سرمایه برای گسترش تولید، پاسخ مقتضی داده باشد. یعنی سرمایه‌دار در نقش خویش به عنوان مصرف‌کننده، سرمایه‌دار نیست. بلکه همین که نقش خویش را به عنوان عامل انباشت سرمایه ایفا کرد، مصرف هم می‌کند ـ گیریم که مصرف‌اش از متوسط مصرف دریک جامعه بیشتر هم باشد.
در این جا باید گفت که اقتصاد کینزی نیز به همین صورت، با تاکید بر روی مصرف آغاز می‌کند. با این تفاوت که می‌کوشد با بازتوزیع درآمدها به شکل و صورت‌های مختلف، «امکان مصرف» را در اختیار تعداد بیشتری از ساکنان یک جامعه قرار بدهد. جالب این که بازارگراها اگرچه از همین تعریف از مشکل اقتصادی آغاز می‌کنند ولی با مخالفت خویش با سیاست‌های مداخله‌گرانه‌ی کینزی نشان می‌دهند که برخلاف پیش‌گزاره‌ی تعریفی که با آن آغاز می‌کنند، حل این مشکل برای‌شان ارجحیت ندارد.
به اختصار بپردازیم به نیمه‌ی دیگر این روایت: به مقوله‌ی « انتخاب».
گفتیم که در این نگرش، «کمیابی» انتخاب را ناگزیر می‌سازد. این را نیز می‌دانیم که در این دیدگاه، «انتخاب جامعه» در نهایت «جمع» انتخاب‌های فردی است و یا بهتر است این گونه باشد. به سخن دیگر، مخالفت بازارگراها با مداخلات دولت در عرصه‌ی اقتصاد از این جا ریشه می‌گیرد که از دید این اقتصاددانان، مداخله‌ی دولت، «انتخاب‌های فردی» را مخدوش می‌کند.
به گمان ما، برخلاف ادعایی که این اقتصاددانان دارند این جا با ضعیف‌ترین حلقه‌ی استدلال آنان روبرو هستیم. آن چه که آن را «خطای ترکیب» (Fallacy of Composition) می‌نامیم ـ یعنی آن‌چه را که به جزء مربوط می‌شود درباره‌ی کل هم کلیت بدهیم ـ در این جا حضور چشم‌گیری دارد. یعنی، روشن نیست و روشن نمی‌شود که از انتخاب فردی چگونه می‌توان به انتخاب جمعی نقب زد؟ به سخن دیگر، نکته این است که اقتصاد سرمایه‌داری، به‌ویژه در مفهومی که مد نظر اقتصاددانان بازارگراست فاقد سازوکار اجتماعی لازم برای انتخاب ـ و به خصوص انتخاب اصلح در سطح جامعه است. یعنی، پرسشی که باقی می‌ماند، این است که انتخاب در سطح جامعه چگونه بهینه می‌شود؟
به این پرسش باید درجای دیگری پرداخت.}