مقالات قدیمی: چهره حقوقی سرمایه داری جدید (مرداد 1345)
نوشته: ژرژ ریپر ، ترجمه: دکتر نورعلی تابنده
مقالات قدیمی : « در مقولات مربوط به رژیم سرمایه داری لطفاً شهادت یک حقوقدان را هم بپذیرید! »(مرداد 1345)
معمولا مردانی که دارای سطح فکری یکسان و همانند هستند و بیک اندازه حسن نیت دارند و از تعصب علمی و فکری نیز منزه و مبرا هستند اگر پدیده واحدی را بررسی کنند بنتایج متضادی خواهند رسید. گاهی از همان بدو امر با هم هماهنگ نیستند و اکثر اوقات بواسطه مشرب ها و مسلک های مختلف، نظریاتی که هریک از ایشان درباره زندگی اجتماعی دارند به مسیرهای مختلفی کشانده می شوند. این منازعات نظری لاینحل است معذلک کسانیکه با پشتکار و پی گیری و کوشش خستگی ناپذیر، در دنبال مبارزه فکری می روند به پیروزی نظریه خویش در آینده امیدوارند، اگرچه این آینده در زمانی بسیار دور و بعید باشد. سخن بر سر چهره حقوقی رژیم سرمایه داری است. آیا این طریقه مطمئن تر نیست که در سازمان قضائی فعلی شانس بقا یا زوال رژیم سرمایه داری را جستجو کنیم؟ بی شک از روی قوت و ضعف سازمانهائی که این رژیم را حفظ می کنند میتوان به قدرت یا ضعف آن پی برد.
گروه اقتصاد دآنها معمولا به مکتب های مختلف تقسیم بندی شده اند و مکاتب خود را بنامهای لیبرالیسم، دیریژیسم، کوئوپراتیسم، سوسیالیسم و کمونیسم می نامند. رسم چنین است که وقتی که این سلسله مراتب طی شد همین نامها را با افزودن یک پیشاوند از سر میگیرند. امروزه ما دارای مکتب هائی باسامی لیبرالیسم جدید، کوئوپراتیسم جدید، سوسیالیسم جدید (1) می باشیم و بدون شک فردا یک کمونیسم جدید نیز خواهیم داشت. این تقسیم بندی کشش ها و تمایلات فکری مختلف را نشان می دهد و طبعاً هر یک از آنها در قضاوت امر نفوذ می کند.
علم قضا معمولا پدیده ها را بدون کمترین رحم و عاطفه می نگرد. زیرا صرفاً آنها را از جنبه ارتباط با علم حقوق مورد نظر قرار میدهد. این علم در مورد قوانین، قضاوت می کند اما این قضاوت جز به تکنیک سازمانها و مقررات، بامر دیگری ارتباط ندارد. لغات و اصطلاحاتی را به کار می برد که معنای آنها در طی گذشته و در این رهگذر طولانی تثبیت گردیده است و از امور بشری تجربیاتی دارد که در طی قرون، اکتساب و انتقال یافته است.
اگر یک حقوقدان توجه خود را بسرمایه داری جدید معطوف می دارد آنچه بصلاحیت او بستگی دارد تعیین ارزش این رژیم برای تولید یا تقسیم ثروت نیست و هم چنین به مسئله مزایا یا معایبی که این رژیم برای اجتماع به بار می آورد توجهی ندارد. سهمی که حقوقدان از چنین بررسی دارد این است که توضیح دهد به وسیله چه مقرراتی رژیم سرمایه داری مستقر شده و باقی مانده است یا این که چه سازمانهای نوینی ظاهر مستحکم این رژیم را متزلزل می سازد. در دورانی که اصلاح طلبان و « رفرماتورها » یک رژیم جدید اقتصادی را پیشنهاد میکنند چنین بررسی ضرورت خاص پیدا میکند.
تصور این که رژیم خاصی بتواند بوجود آید بدون این که سازمانهائی را که برای آن ضروری است ایجاد کرده باشیم، خیالی باطل است. هر انقلاب اجتماعی باید در عین حال انقلاب حقوقی نیز باشد چه بدون چنین امری آن انقلاب اجتماعی جز اغتشاش سیاسی چیز دیگری نخواهد بود.
بدین جهات بود که تصمیم گرفتم چهره حقوقی سرمایه داری جدید را به صاحب نظران نشان دهم. من از اقتصاد دآنها خواهش می کنم مطالعات خود را تا زمانی که مقررات حقوقی بر امور مورد تحلیل آنان قابل انطباق باشد ادامه دهند.
من با کمال حجب چنین تقاضائی را مطرح می کنم زیرا سال هاست که آنان به نظم قضائی توجه چندانی نشان نمی دهند. مسیو پیرو Pirou می گوید: « بین حقوق و اقتصاد سیاسی، بین حقوقدان و اقتصاد دان غالبا تضاد بیشتر است تا توافق» و این تضادی که مورد نظر اوست مسلماً برای ما افتخار آمیز نیست.
وی میگوید: « تیزبینی در مشاهدات، دقت و وسواس ها و اظهار نظر، و آن شک منطقی که برای یک دانشمند ضروری است » (2) در حقوقدان کمتر دیده می شود. من کاملا توجه دارم که این اظهار نظر ممکن است آمیخته به اشتباه باشد. من با مطالعه بسیاری آثار حقوقی و بعضی آثار اقتصادی، هیچ گاه نتوانستم چنین تصوری بکنم که در آثار اقتصادی آن چنان دقت و احتیاطی وجود دارد که آن دیگری فاقد است.
این بحث در حقیقت همان مجادله قدیمی را به یاد می آورد که سابقا آنرا بصورت این سوال مطرح می ساختند که: حقوق آیا یک هنر است یا یک علم؟ اقتصاد سیاسی میخواهد او را بعنوان یک علم بشناسد و نتیجتاً بدین طریق جهان، تحت قوانین علمی میگذرد. اما در عین حال حقوق با کمال میل به هنر بودن – هنر اداره کردن انسانها اکتفا میکند. همین هنر بودن مهم ترین چیز است.
امر تازه و حادی که در این مباحثات وجود دارد تمایلی است از ناحیه بعضی اقتصاد دآنها مبنی بر این که دانشکده حقوق را ترک کنند و در دانشکده های علوم اجتماعی به تعلیم بپردازند تا در آن جا دانشجویان مجبور نباشند حقوق عمومی و حقوق خصوصی را تعلیم گیرند. (3) در طرح مقدماتی مربوط به رفرم تعلیمات عالیه، این نظریه رعایت شده است. این نظریه موافقت کسانیرا که مدعی هستند میتوانند در مسائل اقتصادی بحث نمایند اما بحث در مسائل حقوقی را خوش ندارند جلب نموده است. جدا نمودن موسسات فرهنگی این دو علم، شاید مورد علاقه و آرزوی بسیاری از دانش پژوهان باشد، خود من نیز با آن که به حد زیادی با چنین نظریه ای مخالف بوده ام، اکنون با کمال میل این عقیده را قبول میکنم اما مشروط به اینکه اقتصاد سیاسی در دانشکده حقوق و قسمتی از علوم قضائی در دانشکده اقتصاد تدریس گردد. ولی جدائی کامل و مطلق، اشتباهی بزرگ است. حقوقدانان اگر از اقتصاد و علم الاجتماع مطلع نباشند نمیتوانند قواعد حقوقی را نه اجرا و نه تفسیر نمایند. (4) چنانچه علم حقوق را به مکتب تفسیر الفاظ بکشانیم آن را خشک و بی روح ساخته ایم و اگر این علم را صرفاً به منزله آشنائی بمقررات شغلی تلقی نمائیم، ارزش آن را پائین آورده ایم. از زمانی که اقتصاد سیاسی در دانشکده های حقوق تدریس میگردد، مطالعات حقوق مدنی و از آن بیشتر مطالعات حقوق تجارت هیجانی یافته است.
در علوم اجتماعی هیچ کس نمیتواند، بی طرفی خشک یک عالم را داشته باشد. روابط بین افراد بشر مثل روابط بین اشیاء که از طبیعت آنها ناشی میشود نیست. روابط بشری توسط خود افراد بوجود آمده و از طرف آنان ممکن است تغییر یابد. بشریت همواره در رویای تغییر این روابط بسر میبرد. اقتصاد دانها نمیتوانند به بررسی این روابط بی علاقه باشند و التفاتی به این مقوله نکنند. اما در این رهگذر عقیده مسیو پیرو را از یاد نبریم که: « قواعد حقوقی عنصر اولیه کادر حیات اقتصادی را تشکیل میدهند.» نمیتوان مسئله تولید و توزیع ثروت را مطالعه نمود و در مرز منطقه ممنوعه! یعنی مبحث (قانون و قرارداد) متوقف شد. بودن میگوید: «حقوق تبلوری است از اقتصاد ». آیا دانشمندی که اقتصاد را تجزیه و تحلیل میکند، فاقد این کنجکاوی است که تبلوراتی را که از آن تشکیل شده است مطالعه کند؟ مسیو مورا Murat می گوید: « کادر حقوقی تا یک حدودی یک انتخاب اقتصادی را توصیه می کند.»
اقتصادی که فاقد جنبه سیاسی باشد وجود ندارد. اگر اقتصاد دانان با تحلیل قوانین مربوط به تشکیلات سرمایه داری، معایب و محاسن این رژیم را کشف نکنند، چگونه می توانند مدافع این رژیم یا مخالف آن باشند؟
آنچه از علم حقوق، اقتصاد دانان را آزار می دهد دقیقاً همان قوانین و مقررات خشک و بیروح است که راه را بر تخیلات می بندد. اقتصاد دان دانشمند است اما در عین حال یک فرد ایدآلیست است که به واقعیات، چندان توجه ندارد و برای وی ناگوار است که از او بخواهند حدود رویای خود را مشخص کند و به الهامات خود معنای روشنی بدهد.
در دوران کنونی عقایدی که اکثراً با رژیم سرمایه داری یا لااقل با بعضی از تجلیات آن عناد دارد، به صورت ها و اشکال تند و انقلابی ابراز می گردد. اصطلاحات عجیب و غریبی نیز ذهن مردم را همیشه مغشوش می کند. سابقاً « قدرت پول » را حاکم بر امور معرفی می کردند. امروز از وجود « تراست ها » دم میزنند. این اصطلاحات وارد زبان مردم شده است بدون این که مردم بدرستی ماهیت و مفهوم آن را درک کنند ولی برای « صاحب نظران » این نکته اهمیتی ندارد. همه کوشش آنها اینستکه طی یک جمله کوتاه طرح انهدام سرمایه داری را بیان کنند.
... باید رژیم سرمایه داری را با مجموعه سازمانها و مقرراتش دقیقاً زیر ذره بین بگذاریم و هر مفهومی را بدرستی روشن و واضح کنیم. بدین طریق است که ماهیت و هویت سرمایه داری را بهتر خواهیم شناخت و کسانیکه به انهدام آن کمر بسته اند به تاکتیک مبارزه با سرمایه داری آشنا خواهند شد و خواهند دانست که از چه نقاطی به آن یورش ببرند.
اگر این بررسی برای اقتصاد دان کم ارزش باشد اما لااقل برای اینکه حقوق خصوصی بهتر درک شود، مورد استفاده خواهد بود.
همانطور که گفتم هدف من این بوده است که چهره حقوقی رژیم سرمایه داری جدید را در فرانسه نشان دهم بدون این که مدعی باشم که بررسی کاملی را انجام داده ام و حتی مدعی باشم که عالمانه آن را تنظیم نموده ام.
در کتابهای قبلی خودم سعی کرده ام نفوذ اخلاق و رژیم دموکراتیک را بیان کنم و بسیاری از صاحب نظران از اینکه نفوذ رژیم سرمایه داری را در بوته غفلت گذاشته ام مرا ملامت کرده اند. این ملامت شاید صحیح نباشد چرا که نمیتوان همه چیز را در آن واحد گفت اما در عین حال ایراد و ملامت آنها صحیح است. تکامل قانونگزاری از یک قرن و نیم پیش تاکنون را نمیتوان درک نمود الا این که به فرم اقتصاد توجه شود.
قوانین در حقیقت عبارتند از معاهدات صلح بین نیروهای مختلفه. و این معاهدات بطور مداوم مورد بحث مجدد و مورد تجدید نظر قرار می گیرند. بسهولت میتوان تشخیص داد که هر یک از این قوانین در اثر فشار کدام نیروی قاهر تحمیل شده است. سرمایه داری صنعتی و مالی یک سلسله قوانینی بوجود آورده است که سیطره و قدرت آنرا بخوبی تضمین میکند. من سعی خواهم کرد سیر مراحل این سلسله قانون گزاری را در فرانسه ترسیم نمایم.
امروزه این قدرت سرمایه داری با نیروی دموکراسی تصادم پیدا می کند. نیروی پول یا نیروی عدد، از این تصادم حقوق جدیدی زائیده می شود بنام حقوق واگذار شده یا مغلوب و برای اینکه بدانیم آیا رژیم سرمایه داری امکانات حیات و یا نابودی دارد، باید این حقوق را تحلیل نمائیم.
فصل اول: مراحل قانونگزاری سرمایه داری
ضرورت بررسی قضائی سیستم سرمایه داری
اقتصاددآنهای معاصر در مورد آینده سرمایه داری هم عقیده نیستند. آیا سرمایه داری به اوج خود رسیده است؟ آیا این رژیم در درون خود خمیره نابودی و مرگ خویش را همراه دارد؟ آیا دچار یک بحران شده است یا هم اکنون در حال ورشکستگی و یا احتضار است؟ آیا با تجدید نظر در وضع خویش خود را حفظ خواهد کرد؟ اگر به نابودی برسد چه خواهد شد؟
این ها مسائلی است که دانشمندان امروز باید جوابگوی آن باشند.
مسلماً مطالعه اقتصاد سرمایه داری به صورت مجرد نمیتواند مفید باشد. این رژیم در اجتماعی مستقر گردیده است که برای خود دارای مقررات و سازمانهائی است. برای این که سرمایه داری در چنین نظامی پیروزمندانه مستقر گردد می بایستی آنچه را وجود داشته است تغییر دهد و یا آنچه را که وجود نداشته است ایجاد نماید و بدین نحو یک سیستم قضائی بنیاد گذارد. والتر لیپمن می نویسد: « سرمایه داری در بطن یک واحد و مجموعه حقوقی بسط و توسعه مییابد ».
از این مطلب نباید نتیجه گرفت که تغییر رژیم حقوقی و نتیجتاً انهدام سرمایه داری موجود آسان است. مقررات حقوقی صرفاً به منظور تأمین حسن جریان اقتصاد تنظیم نشده است بلکه این قوانین در عین حال به منظور حفظ و تثبیت سلطه حکومت ها بوجود آمده است.
قوانین منتجه نیروهای مختلفی است که روی قوه مقننه تأثیر می کند. این نیروها گاهی زائیده مقرراتی میشوند که بزحمت میتوان آنها را با اصول اقتصاد تطبیق داد. و گاه همین نیروها گردش منظم و رضایت بخش اقتصاد را منهدم می سازد. یک انقلاب همانقدر که ممکن است بواسطه یک بحران اقتصادی بوجود آید، ممکن است در اثر یک ایده آل سیاسی بظهور رسد. نتیجتاً بیهوده است اگر بخواهیم تاریخ اقتصادی را از تاریخ سیاسی تجزیه کنیم، و توده مردم نیز در تشخیص این حقیقت هرگز به راه خطا نمیروند. در دوران ما اکثریت مردم به علت میل درونی خویش معمولا افکار دموکراسی را در مقابل سرمایه داری قرار می دهند. یعنی دو امری را که طبیعتاً با یکدیگر هیچ گونه تضادی ندارند، ضد و نقیض یکدیگر تلقی می کنند. صاحبان چنین عقیده ای در حقیقت بر سر آنند که جنگ بین نیروی اقتصادی سرمایه و نیروی سیاسی ملت را با بیان تضاد و تنافر آنها توجیه کنند.
در این نکته شکی نیست که امر قانون گزاری در قرن 19 تحت تأثیر و نفوذ روحیه سرمایه داری بوده است. این قوانین به مرور ایام تغییرات شگرفی کرده اند و نفوذ سرمایه داری نیز در این تغییر و تحول همیشه مشهود و عیان بوده است. یک مقنن باید بداند که هر نوع تحولی از کجا آمده و به کجا می رود و البته هر امر تازه ای را نمیتوان ترقی تلقی نمود. معمولا وقتی پای مبارزات فکری برای ایجاد تحولی به میان می آید، به سهولت می توان مزایای رژیم و نظم مستقر را از اذهان محو کرد و در مورد محاسن وضعی که وجود ندارد لاف زد. اقتصاد دآنهای حقیقی احتیاط بیشتری دارند. مسیو پیرو می گوید: « بررسی بیطرفانه جهان اقتصادی در حال حاضر به چنان نظری منجر می شود که از توهمات و جلوه های محافظه کاری و از امیدها و افسانه های انقلابی دور است.»
حقوق دآنها از این هم محتاط تر هستند. ایشان میدانند رژیم حقوقی که ما اکنون در انقیاد آن زندگی می کنیم بزودی عمرش بیک قرن و نیم خواهد رسید و اگر در حقوق فعلی ما، امور تازه و نو ظهور فراوانی دارد، ولی اساس این امور همان چیزی است که در قدیم خلق شده است. در هر حال باید بحث را از مبدأ و منشاء امر شروع کنیم تا ببینیم این رژیم چگونه مستقر شده و تحول آن، چه بوده است و این بررسی موضوع اولین مبحث ما خواهد بود.
رژیم سرمایه داری و انقلاب 1789
تصور می کنم بتوان آغاز رژیم سرمایه داری را در فرانسه از انقلاب 1789 دانست. انقلاب با انهدام نظم سابق که ممکن نبود با توسعه سرمایه داری مقابله کند، برژیم تازه ای که پیروزی انقلاب را می بایستی تضمین کند امکان وجود داد. این که انقلاب، چنین هدفی را نمی خواست اهمیتی ندارد چرا که غالباً مدت ها بعد از حصول وقایع است که نتایج یک انقلاب آشکار می شود.
با اعلام آزادی تجارت و صنعت بموجب قانون 2 و 17 مارس 1791 نظر این نبود که اصولی بوجود آید، بلکه هدف اصلی آن بود که سنت های پوسیده از بین برود. در اینحال نظمی که از سابقه ای طولانی نیرو میگرفت به وسیله قدرت مطلقه قانون نابود شده بود.
برای جانشینی این نظام چیزی بوجود نیامده بود اما این امر عمدی بوده، به محاسن آزادی اعتماد شده بود. مالکیت شخصی آزادانه و مقدس، و عقودیکه آزادانه منعقد شده و ارزش قانون داشتند، دو مبنائی بودند که می خواستند ایجاد نظام نوینی را امکان دهند. بعد از آن دیگر هر کس سرمایه ای را که جمع کرده و یا بقرض گرفته بود کاملا در اختیار داشت و میتوانست بتجارت یا صنعتی که دلخواهش باشد اشتغال ورزد و عایدات حاصله آنرا آزادانه به فروش رساند و یا با انعقاد قرارداد، نیروی کار دیگران را تحصیل نماید. چنین نظمی بعدها به رژیم سرمایه داری موسوم گردید. انقلاب، مکان را برای جلوس رژیم سرمایه داری، رفت و روب و آماده کرده بود و این کار مفید بود نه به خاطر آنچه به وجود آورده بود، بلکه به خاطر نابود کردن آنچه قبلاً وجود داشت. برای رژیم سرمایه داری شانس بزرگی بود که پیدایش آن توأم با استقرار و اعطای آزادی سیاسی بود. این رژیم در ذیل حمایت مبانی انقلاب 1789 بزرگ شد. این مبانی هنوز هم از آن حمایت می کنند.
سرمایه داری برای تولد خود به « محیط قضائی » مناسبی نیازمند بود. انقلاب 1789 « چهارچوب حیات اقتصادی » را ایجاد نمود. در این « محیط » نیروها و عوامل ضروری برای تولید از طرف کسانیکه سازمانهای تولیدی تاسیس می کنند بعنوان اموال شخصی تحت تصرف در میآید.
عنصر اساسی سرمایه داری نیز همین است. اگر سرمایه داران با اتکاء به تزاید اموال و سرمایه هائی که در تصرف دارند موفق به استقرار و اعمال نفوذ سیاسی و اجتماعی در محیط شوند، در آنصورت رژیم سرمایه داری در حد اعلای معنای خویش، بر ما تجلی کرده است.
این است آن رژیمی که ما قریب یک قرن است در لوای آن زیست می کنیم و من تاریخ استقرار آن را لااقل از لحاظ مبانی و اصول، انقلاب 1789 میدانم.
سوابق رژیم سرمایه داری
من اصطلاح « رژیم سرمایه داری » را بکار می برم نه « سرمایه داری » و چندان توجهی به انتخاب یک تعریف جامع و مانع از این رژیم ندارم. مسیو تروشی Truchy می گوید: « تصور سرمایه مبهم ترین مسائل است ». سرمایه داری از طرف عده ای باعتبار تصور فنی که از سرمایه می شود و از طرف عده ای دیگر باعتبار نقش مهمی که سرمایه در تولید دارد، تعریف شده است.
هر اقتصاد دانی قبل از بکار بردن اصطلاح « سرمایه داری » خود را موظف میداند که معنای آنرا دقیقاً تعیین کند ولی این امر بروشن کردن بحث کمکی نمیکند. البته در تعریف رژیم سرمایه داری توافق آسانتر بدست میآید. ولی تعریف امر هر چه باشد، همگی مردم برآنند که چنین رژیمی همان است که فعلا در مملکت ما وجود دارد و ما تاریخ تولد آن را سال 1789 دانستیم. ولی مسلماً سرمایه داری، گذشته طولانی تری دارد. از همان لحظه ای که بشر پول ها و اموالی را گرد آورد تا به وسیله آنها با استفاده از آنها به تولید بپردازد، میتوان گفت که سرمایه داری بوجود آمده است.
قدمت و سابقه طولانی این نظم، یکی از عوامل تقویت و تثبیت قدرت آن بوده است. در قرن 12 و 13 در اثر جنگ های صلیبی و کشف راه های دریائی تازه، جنبشی در وضع اقتصاد ما بوجود آمده بود. وفور فلزات قیمتی، تأسیس نمایندگیهای تجارتی، انعقاد بازارهای مکاره، تکامل روش های بانکی، توسعه بازارها، همه این ها نشانه تغییر و تحول اوضاع اقتصادی بودند. در آن هنگام با « سرمایه داری در حال ولادت » مواجه بودیم.
اکثراً فمصنفین قط به « سرمایه داری پیش رفته » توجه میکنند. اینان تاریخ ظهور سرمایه داری را در قرن 18 در انگلستان میدانند و معتقدند فرانسه چند سال بعد، از این تحول برخوردار شد. ماشینیسم صنعت را در بر گرفت و منابع جدید نیرو مورد استفاده واقع شد. تقسیم و تخصیص کار موجب شد کارگاه های کوچک تبدیل به کارخانه شود. سرمایه داری صنعتی به دنیا وضع جدیدی بخشید. مسیو سومبار Sombart می گوید: « این دورانی بود که با دوران های گذشته هیج وجه اشتراکی نداشت و منحصر بفرد بود. »
حد اعلای تولید در پایان قرن 18 به خوبی توانست شرایط زندگی مادی را عوض کند. اما برای اعطای نظام نوین به جامعه، امر دیگری ضروری بود.
بطور کلی صحیح نیست صرفاً به تغییراتی که در وضعیات مادی یک ملت حاصل میشود چنان عطف توجه کنیم که بخواهیم تمام مراحل تغییرات اجتماعی و حقوقی را درون آن ببینیم. اکتشافات جدید گاهی در مدتی کوتاه طرز زندگی را عمیقاً تغییر می دهند اما برای تغییر افکار و احساسات و هم چنین برای تغییر روابط حقوقی بین مردم، مدت بسیار طولانی تری لازم است. قرن 19 شاهد تغییرات معجزه آسائی در مورد طرز زندگی بوده است و اکنون بیهوده است که ما بطور تفصیلی، نفوذ هر اکتشاف تازه یا وسیله جدید را بر قانون گزاری آن دوره جستجو کنیم. اقتصاددانها دل خوش دارند که دوران های متوالی قرن را به نوع صنعتی که در جامعه غلبه داشته است نام گزاری کنند. دوران پنبه، دوران فولاد آب داده، دوران لکوموتیو و کشتی بخار، دوران برق، دوران نفت و یا بطور کلی تر و عمومی تر دوران شیمی یا دوران بانک. در آتیه نیز می توان باز هم دوران هائی نام گذاری کرد، چه هنوز دلیلی نیست که استعداد اکتشاف و انطباق در بشر دچار انحطاط شده باشد و هم اکنون از دوران اتم نام برده می شود. اما اگر گاهی ضرورت پیدا کند که برای یک صنعت جدید الولاده ای قواعد تازه ای مقرر گردد، این امر به هیچ وجه موجب نمی شود رژیم حقوقی و نظمی که ما در لوای آن زندگی می کنیم به واسطه یک اکتشاف جدید مخدوش گردد. تمدن مادی و حالت اجتماعی را نباید با هم اشتباه کرد.
به همین جهت است که نباید رژیم سرمایه داری را صرفاً از تکامل صنعتی که در آخر قرن 18 آغاز گردید استنتاج نمائیم. سرمایه داری صنعتی که در آن هنگام به وجود آمد شاید غالب یک رژیم سیاسی و حقوقی تازه ای بود، اما برای این که بتوان چنین رژیمی را مستقر ساخت، یک انقلاب سیاسی ضروری بود.(ناتمام)
* از: ASPECT JURIDIQUE DU CAPITALISME MODERNE
** فیلسوف و حقوقدان قرن معاصر فرانسه.
*** دکترای حقوق قضایی از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس / دیپلمه زبان و ادبیات فرانسه از مدرسه آلیانس پاریس.
(1) این عنوان نام کتابی است که مسیو پیرو Pirou تألیف کرده است. (1929)
(2) پیرو Pirou، « اقتصاد سیاسی »، 1939، صفحه 112.
(3) پیرو، « اقتصاد سیاسی و دانشکده های حقوق »، 1937.
(4) رنه مونیه R. Maunier « اقتصاد سیاسی و علم الاجتماع »، 1910.
اطلاعات مقاله:
مجله نگین، مرداد 1345، شماره 15، ص 16تا20
آماده سازی برای انتشار: سید محمد صدرالغروی