آتش‌فشان ارزی
بحران‌های ارزی چگونه به وجود می‌آیند و چگونه از بین می‌روند؟
شاید اولین نتیجه اجرای یک سیاست نادرست اقتصادی در هر کشوری ایجاد بحران در آن بازار باشد. بحران‌های ارزی و بحران‌های پولی ریشه‌های مختلفی دارند و در سال‌های اخیر بارها در کشورهای مختلف دنیا ایجاد شده‌اند. بحران ارزهای داخلی یا بحران واحدهای پولی داخلی کشورها که اقتصاددانان از آن به عنوان کاهش ناگهانی بیش از 20درصدی ارزش پولی یک کشور در برابر دلار آمریکا یاد می‌کنند طی سه دهه گذشته در 12 کشور دنیا اتفاق افتاده است. این مشکل در سال 1982 میلادی سبب شد رکود اقتصادی و افزایش بدهی‌های دولتی دامنگیر اقتصادهای آمریکای لاتین شود و در سال‌های 1997 و 1998 میلادی بحران مالی در قاره آسیا مشکلات زیادی را ایجاد کرد. حال سوال اینجاست که ریشه این بحران‌های ارزی در دنیا چیست و کجا و چگونه می‌توان با آنها مقابله کرد؟
ریشه بحران‌های ارزی در دنیا
کاهش ارزش پول داخلی یک کشور به دنبال مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی و نیروهای بازاری که روی نرخ ارز در کشور اثر می‌گذارند اتفاق می‌افتد. کشورهایی که این بحران را تجربه می‌کنند به دنبال آن شاهد کسری‌های پایدار حساب جاری، افزایش ارزش واردات نسبت به درآمد خالص از صادرات کالاها و خدمات در کشور به دلیل کم‌ارزش شدن صادرات بعد از افت ارزش پول داخلی کشور آنها، افزایش میزان استقراض از سازمان‌های خارجی برای تامین مالی پروژه‌های بلند‌مدت و زیر‌ساختی کشور خواهند بود.
نکته مهم در اینجاست که مجموعه‌ای از عوامل مختلف می‌تواند زمینه‌ساز بحران ارزی در کشور شود و این عوامل برای برطرف شدن نه به یک دوره چند‌ماهه بلکه به دوره‌های زمانی چندین ساله نیاز دارند که بعضاً این مساله هم اتفاق نمی‌افتد. مثلاً یکی از دلایل بحران‌های ارزی در کشور ضعیف نظام پولی کشور، ناتوانی در عرصه سیاسی و سیاستگذاری اقتصادی، از بین رفتن اعتماد مردم به اوضاع اقتصادی کشور و در نهایت نگرانی مردم در مورد شرایط آینده اقتصادی کشورشان است و اگر این مشکلات برطرف شود دیگر دلیلی برای کم شدن ارزش پول داخلی کشور وجود ندارد، همان‌طور که این بحران در اقتصادهای صنعتی و توسعه‌یافته دنیا کمتر اتفاق می‌افتد. ولی اگر این اتفاق ناخوشانید اقتصادی حادث شود برای برطرف کردن آن نه به یک بازه چند‌ماهه بلکه به دوره‌ای بالغ بر پنج سال نیاز است.
بحران ارزش و اقتصادی سال‌های 1997 و 1998 قاره آسیا به دلیل تصمیم‌گیری دولت تایلند برای شناور کردن نرخ ارز این کشور - بات تایلند- در روز 2 جولای سال 1997 میلادی اتفاق افتاد. در نتیجه این سیاست که بدون وجود زمینه‌های لازم برای اجرای آن، به ناگهان در کشور اجرا شده بود ارزش بات تایلند کاهش یافت. در دسامبر سال 1997 میلادی ارزش هر دلار آمریکا برابر با 48 بات بود در حالی که شش ماه قبل از آن یعنی زمانی که این طرح در کشور اجرا شده بود ارزش هر دلار برابر با 25 بات بوده است. این افت ناگهانی ارزش بات آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد و سبب شد تمامی کالاهای صادراتی این کشور هم در بازارهای جهانی قدرت رقابت خود را از دست بدهد. کاهش ارزش بات تایلند و پیش‌بینی ادامه این روند سبب شد تمامی سرمایه‌گذاران خارجی اقدام به ارزیابی مجدد اقتصادهای دیگر آسیا کنند و بخش زیادی از سرمایه‌های خارجی فعال در کشورهای مالزی و اندونزی و تایوان و کره جنوبی از اقتصاد این کشورها خارج شد. این بحران ارزی روی مذاکرات توافق‌های تجاری هم اثر گذاشت و به دنبال آن روند رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و اقتصاد جهان را با اختلال مواجه کرد. بازگشت ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی به کشورهای آسیایی که تحت تاثیر این بحران ارزی قرار داشتند بالغ بر 10 سال طول کشید.
اقتصاددانان بر این باورند که در بحران‌های ارزی در دنیا چندین ویژگی مشترک وجود دارد. اول اینکه در زمان بحران ارزی در کشورهای آسیایی، ارزش واحد پولی داخلی این کشورها بیش از ارزش واقعی آنها در بازار بود و این حفظ ارزش از طریق مداخله دولت‌ها و مقامات اقتصادی کشور در بازار ارز صورت گرفته بود. در تمامی کشورهایی که بحران ارزی را شاهد بودند وابستگی زیادی به دریافت وام‌های کوتاه‌مدت از موسسات مالی و بانک‌های خارجی وجود داشته است و این سرمایه‌های خارجی بخش زیادی از منابع مالی مورد استفاده کشور را تامین می‌کرد. در این کشورها بانک‌های خصوصی و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی وضعیت شکننده‌ای داشتند و قوانین ضعیفی داشتند و دولت‌ها هم جایگاه و قدرت سیاسی لازم برای استفاده از ابزارهای مختلف حکومتی برای کنترل شرایط اقتصادی و بازگرداندن ثبات به اقتصاد را نداشتند. مجموعه این شرایط بود که موجب شد اقتصاد کشورهای مختلف آبستن بحران ارزی شود و ارزش پول داخلی کشورها ارزش خود را در برابر دلار آمریکا از دست بدهد.
استنلی فیشر یکی از اقتصاددانان ارشد کنسول روابط خارجی آمریکا و رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: سیاستگذاران عرصه پولی باید هر‌چه سریع‌تر گام‌های لازم برای ایجاد تعادل در بازار ارز را بردارند. زیرا داده‌های مهم و ارزشمند اقتصادی از قبیل تولید ناخالص داخلی معمولاً چند ماه قبل اعلام و تهیه شده‌اند و به همین دلیل تامل تا زمانی که نتیجه شرایط اقتصادی در داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی مشاهده شود و سپس اقدام به استفاده از ابزارهای مختلف برای اثر‌گذاری روی بازارهای مختلف از جمله بازار ارز بشود کاری عبث است و تنها سبب می‌شود شرایط اقتصادی بحرانی‌تر شود. وی افزود: داروهای اقتصادی برای اثر‌بخش شدن نیاز به زمان دارند و به همین دلیل باید زودتر از این داروها استفاده شود. سیاستگذاران اقتصادی باید در زمان پیش‌بینی تغییرات شرایط اقتصادی از داروها و ابزارهای اقتصادی استفاده کنند زیرا صبر کردن تا زمان بروز مشکل تنها باعث شدید‌تر شدن بحران می‌شود.
فیشر در نهایت تاکید کرد: «کار اقتصاددان تنها مطالعه شرایط کنونی اقتصاد نیست. مهم‌ترین وظیفه یک اقتصاددان پیش‌بینی آینده اقتصادی یک کشور است زیرا آینده اقتصادی است که می‌تواند روی تمامی تصمیمات بازارها اثرگذار باشد.»
ریسک‌های ارزی در بازارهای در حال گذار
بازارهای در حال گذار از قبیل کشورهای برزیل و ترکیه و اندونزی در سال‌های اخیر محلی برای تجمع سرمایه‌های خارجی بودند. البته ورود سرمایه‌های خارجی به این سه بازار از سال 2000 میلادی آغاز شد و در سال‌های اخیر شدت گرفته است. در نتیجه ورود این سرمایه‌ها بود که اقتصاد این کشورها با سرعت بالایی رشد کرد و زمینه را برای رشد صنایع فراهم کرد.
اما بازارهای در حال گذار که هم‌اکنون در مورد خطر بروز بحران ارزی در آنها سخن به میان می‌آید یک تفاوت عمده با اقتصادهای توسعه‌یافته و صنعتی دنیا دارند. هیچ‌یک از سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی ندارند که واحد پولی این کشورها را به عنوان منبع ارزش یا حفظ ثروت نگهداری کنند در حالی که کشورهایی مانند آمریکا و انگلستان و ژاپن از جمله کشورهایی هستند که واحد پولی آنها به‌خودی‌خود دارای ارزش است و حتی در شرایط وقوع بحران هم نگهداری واحدهای پولی این کشورها یک منبع ارزشمند دارایی است. در این شرایط اگر نشانه‌های بحران اقتصادی در بازارهای در حال گذار مشاهده شود، سرمایه‌گذاران خارجی واحد پولی داخلی آن کشورها را نادیده می‌گیرند، دلارها را از اقتصاد خارج می‌کنند و از واحدهای پولی کم‌ارزش این کشورها می‌گذرند. این مساله باعث ایجاد بحران در بسیاری از کشورهای دنیا طی یک دهه اخیر شده است و این خطر وجود دارد که در بازارهای در حال گذار دیگر تکرار شود. بازارهایی که هم‌اکنون در زمره «پنج اقتصاد شکننده دنیا» قرار دارند و بازار ارزی آسیب‌پذیری دارند.
البته بحران ارزی تنها مخصوص بازارهای در حال گذاری که عملکرد ضعیف دارند نیست بلکه بازارهای در حال گذاری که در سال‌های اخیر با سرعت بالایی رشد کردند هم می‌توانند این وضعیت را شاهد باشند. از طرف دیگر تنها سیاست‌های ارزی داخلی نیست بلکه شرایط بازار پولی دنیا هم می‌تواند روی بحران‌های ارزی در کشورهای در حال توسعه و بازارهای در حال گذار اثر بگذارد. مثلاً سیاست بانک مرکزی کشور آمریکا مبنی بر توقف تزریق 85 میلیارد دلار به اقتصاد در هر ماه که زمینه را برای محدود شدن منابع دلاری در دنیا فراهم کرد هم مساله دیگری است که می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های ارزی در بازارهای در حال گذار باشد. در نتیجه این سیاست و نگه داشتن نرخ بهره بانکی در سطح صفر درصد در آمریکا و شمار دیگری از اقتصادهای صنعتی دنیا، ورود سرمایه‌های خارجی خصوصی به بازارهای در حال گذار دنیا کاهش یافت. در سال 2010 میلادی بالغ بر یک هزار میلیارد دلار سرمایه‌های خارجی به بازارهای در حال گذار وارد شد تا از فرصت‌های موجود در اقتصادهای این کشورها استفاده کند ولی بعد از توقف تزریق به اقتصاد آمریکا، ورود سرمایه به بازارهای در حال گذار دنیا در سال 2013 میلادی 153 میلیارد دلار تنزل یافت و ادامه این روند در سال‌های آتی می‌تواند باعث کمتر شدن ورود سرمایه‌ها به این کشورها شود. در سال 2014 میلادی ورود سرمایه‌های خارجی به بازارهای در حال گذار دنیا 100 میلیارد دلار کمتر شد و در سال 2015 میلادی انتظار می‌رود ورود سرمایه‌ها 89 میلیارد دلار تنزل یابد. بررسی نمودار بحران‌های مالی در دنیا نشان می‌دهد شمار زیادی از بازارهای در حال گذار دنیا تنها به این دلیل بحران را تجربه کردند که شرایط پولی جهانی تغییر کرده است و حجم منابع پولی عرضه‌شده به بازارهای جهانی تنزل داشته است. رابرت کان رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و مالی در آمریکا می‌گوید: «محدودیت عرضه پول در سطح جهانی به تمامی کشورهای دنیا به یک اندازه آسیب وارد نمی‌کند. کشورهایی که بیشترین بازارهای سیال مالی را داشتند و دسترسی بیشتری به بازارهای سرمایه جهانی داشتند، بیشتر تحت تاثیر این بحران جهانی قرار می‌گیرند.»
وظیفه اقتصاددان در مقابل نوسانات ارزی
بن برنانکی رئیس سابق فدرال‌رزرو آمریکا بر این باور است که وظیفه یک اقتصاددان قبل از نوسانات ارزی آغاز می‌شود. البته این وظیفه قبل از تمامی بحران‌های اقتصادی است. اقتصاددان باید با رصد شرایط اقتصادی اقدام به مطالعه عملکرد بازار بکند و به دنبال آن قبل از اینکه بحران عیان شود، سیاست مقتضی را اجرا کند. سیاست‌های اقتصادی برای اثر‌گذاری نیازمند زمان هستند و به همین دلیل باید قبل از اینکه شرایط بحرانی شود اجرا شود تا اینکه از بحرانی شدن اوضاع جلوگیری شود. اقتصاددان باید در زمان وقوع بحران پیش‌بینی‌نشده از ابزارهای مختلف موجود استفاده کند ولی باید در نظر داشت که این سیاست‌ها زمانی روی بازار تاثیر دارند که ممکن است شرایط اندکی تغییر کرده باشد. توازنی دارند و به همین دلیل در برابر تغییرات پولی در سطح جهانی عکس‌العمل‌های شدیدی از خود نشان می‌دهند. - See more at: http://blog.daneshnamah.net/146-currency-volcano.html#sthash.aeoFOjB9.dpuf
