چرا نتیجه‌ی منطقیِ خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسمِ اقتصادی، آزادی و دموکراسی نخواهد بود؟
یکی از هوشمندانه‌ترین ایده‌هایِ دیوید هاروی در نقدِ نئولیبرالیسم مربوط می‌شود به پارادُکسِ آزادی در این دستگاهِ نظری: نئولیبرال‌ها معتقدند که سیاست‌زدایی از اقتصاد، کوچک‌کردن دولت و تسری دادن قواعدِ رقابتیِ بازارِ آزاد در تمامِ شئوناتِ اجتماعی، ضامنِ آزادی‌هایِ فردی در جامعه است. آنها چنین می‌اندیشند که با بستنِ دست و پایِ دولت به صورتِ خود به خودی مجالِ بیشتری برایِ تنفسِ جامعه ایجاد می‌شود. اما هاروی اعتقاد دارد که در دلِ نظریه‌ی نئولیبرال تناقضِ ژرفی میانِ «فردگراییِ وسوسه‌انگیز ولی انحصارطلبانه و بی‌تفاوت‌کننده از یک سو، و گرایش برایِ زندگیِ مشترکِ هدفمند، از سویِ دیگر وجود دارد. ظاهراً افراد آزادیِ انتخاب دارند، ولی آنها قرار نیست ساختنِ نهادهایِ اشتراکیِ نیرومند (نظیرِ اتحادیه‌هایِ کارگری) را در مقابلِ انجمن‌هایِ داوطلبانه‌ی ضععیف (نظیرِ سازمان‌هایِ خیریه) انتخاب کنند. آنها قطعاً نباید برایِ ایجادِ احزابِ سیاسی با هدفِ مجبور ساختنِ دولت به مداخله در بازار گردِ هم آیند» (هاروی، 1386: 100).
بدین ترتیب همان‌طور که می‌بینیم، آزادی در منظرِ نئولیبرال‌ها بر عکس آن چیزی که ادعای‌اش را دارند، اصلاً پدیده‌ای اصیل و بی‌قید و شرط نیست. در اینجا به وضوح می‌توان از مثال‌هایِ فراوانی در جهتِ اثباتِ این مدعا استفاده کرد: دولت‌هایِ نئولیبرالِ شکل‌گرفته در چند دهه‌ی اخیر همگی، هنگامی که با ایده‌هایِ اشتراکی، یا ایده‌ی مداخله‌ی خفیفِ دولتی به نفعِ اکثریتِ جامعه مواجه شده‌اند در استفاده از شیوه‌هایِ قهرآمیز در سرکوبِ این ایده‌ها، کوچکترین شکی به خود راه نداده‌اند –البته اگر خود از ابتدا به صورتِ قهرآمیز و نظامی رویِ کار نیامده باشند-. بنابراین باید پذیرفت که آزادیِ مدِ نظرِ نئولیبرال‌ها حداقل در عمل پدیده‌ای کاملاً مشروط و محدود است. آزادیِ مدِ نظرِ آنها در دلِ خود حاویِ تابوها و خطِ قرمزهایی غیرقابلِ تخطی‌ست، به این معنا که در کشورهایی که نئولیبرالیسمِ اقتصادی را در عمل پذیرفته‌اند، افراد از آزادی برخوردارند اما باید این را هم ناخودآگاه پذیرفته باشند که آزادیِ آنها تا جایی قابلِ قبول و معنادار است که به فکرِ تحققِ ایده‌ای جمعی نباشند؛ افراد در این جوامع آزادند تا در محدوده‌ی خود آزاد باشند یا به تعبیری رساتر: افراد آزادند تا در فاصله‌ی خود با دیوارها از آزادیِ خود لذت ببرند و به صورتِ جمعی دیوارها را نیز نادیده بگیرند. و حال سوالی که پیش می‌آید این است که آزادیِ مشروط یا محدود چگونه آزادی‌ای‌ست؟ یا اگر این آزادی دستآوردِ مهمی به حساب بیآید آنگاه مثلاً می‌توان به فکر ایجاد جامعه‌ای هم بود که از عدالتِ ناعادلانه یا دموکراسیِ اقلیت یا برابریِ نابرابر و... حمایت کرده و از آنها لذت ببرد؟
اینجا دو نکته‌ی بسیار مهم به چشم می‌خورد: اولی مربوط می‌شود به هژمونیِ نئولیبرالیسم، که از همان ابتدا با خصوصی‌سازیِ تمامِ رسانه‌ها به نفعِ اقتصاد (بهتر است بگوییم به نفعِ اقلیتِ انحصارطلبِ مسلط بر اقتصاد) به صورتی شبانه‌روزی در حالِ ایجادِ حسِ مشترکی (Common sense) قوی در جهتِ عادی‌سازی یا طبیعی جلوه دادنِ مکانیسم‌هایِ ستمگرانه‌ی اقتصادی و به تَبَعِ آن اجتماعی و حتا جنسیتی به گونه‌ای‌ست که کوچکترین شک و شُبهه‌ی فردی در آنها مترادف است با شک کردنِ به عقل و موجودیتِ ذهنیِ خودِ فرد!
در زمانه‌ای که شیوه‌ی تفکر و محتوایِ آن به نحوِ فزاینده‌ای به صورتِ پیشینی در مقابلِ انسان‌ها قرار می‌گیرد و این اسکرین‌هایِ بزرگ و کوچک هستند که به جایِ انسان‌ها فکر می‌کنند، در زمانه‌ای که روایت‌هایِ کلان چندان خریداری ندارد، ایده‌ها و آرمان‌هایِ بزرگ به محاق رفته‌اند و تصورِ دنیایی نه حتا "دیگر" که کمی "انسانی‌تر" نیز غیرممکن است، نمی‌توان هژمونیِ رسانه‌ای را دست‌کم گرفت. در این دنیایِ الکترونیک و عجیب فقط کافی‌ست که رسانه‌ها را به صورتِ انحصاری در اختیار یک شیوه‌ی تفکر قرار دهید تا همه‌ی محتویاتِ اجتماعیِ ذهنِ جوامع به نفعِ آن تفکر مصادره شود. اتفاقی که در موردِ نئولیبرالیسم به صورتی تمام و کمال رخ داده است و بنابراین نباید از محبوبیتِ تاپ تِن‌هایِ مختلفِ خبرگزاری‌هایِ گوناگون، از ثروتمندان یا خانه‌های‌شان یا سگ‌های‌شان، در میانِ مخاطبانِ تعجب کرد. مطمئناً در میان توده‌هایِ میلیونی، که این اخبار را در کنارِ دیتابیس‌هایِ پورنوگرافیک به صورتِ روزانه و مداوم دنبال می‌کنند، هیچ کس به صرافتِ شک کردن در این مورد که چرا صاحبِِ خانه‌ای که عکس‌اش را در مانیتورِ خود می‌بینیم باید معادلِ چندصد میلیون نفر انسانِ دیگر ثروت داشته باشد؟ نمی‌افتد.
نکته‌ی دوم، علاوه بر مکانیسمِ رسانه‌ای نادیده انگاشتنِ دیوارهایِ بلند و بی‌روزنِ در جامعه‌ی نئولیبرال و ایجادِ حسِ مشترکِ آزاد بودن، مربوط می‌شود به دموکراسی؛ به صورتِ تئوریک، نئولیبرال‌ها دموکراسی را تنها راهِ حلِ سامان‌مندیِ سیاست در اجتماع می‌دانند و اساساً این جریان با فُرمِ سیاسیِ لیبرال دموکراسیِ غربی (همان دموکراسیِ صوری) قرابتِ مفهومی دارد، اما همان‌طور که هاروی استدلال می‌کند این جریانِ سیاسی-اقتصادی در عمل نمی‌تواند کوچکترین تعهدی به دموکراسیِ اکثریت داشته باشد، چرا که اکثریت و توده چیزِ خطرناک و کنترل نشده‌ای هستند که ممکن است خیالاتی در سر داشته باشند، فی‌المثل خواهانِ دخالتِ دولت در اقتصاد یا آموزش و بهداشتِ عمومی باشند و یا حتا با رهبریِ کمونیست‌هایِ "بدذات" بخواهند امنیتِ سرمایه و مالکیتِ خصوصی را در جامعه به خطر اندازند. به‌همین خاطر هم هست که اکثرِ دولت‌هایِ نئولیبرالِ در گوشه و کنارِ دنیا به دموکراسیِ توده‌ای علاقه‌ی چندانی ندارند و حتا ممکن است با کودتایی بر علیهِ آن به قدرت رسیده باشند (مانندِ تجربه‌ی ددمنشانه‌ی کودتا علیه آلنده‌ی سوسیالیست که از قضا رئیس‌جمهورِ قانونی و دموکراتیکِ شیلی هم بود و رویِ کار آمدنِ پینوشه در قامتِ دیکتاتوری نظامی و سفاک که البته به بازارِ آزاد و سازمانِ سیا ارادتِ فراوانی داشت).
بنابراین نئولیبرالیسم حتا اگر به صورتِ نظری هم به دموکراسی رویِ خوش نشان دهد، در عمل و برایِ بقایِ خود (برایِ حلِ تناقضاتِ عمیقِ درونیِ خود) به دموکراسی علاقه‌ی چندانی ندارد مگر اینکه آن دموکراسی قبلاً امتحانِ خود را پس داده باشد؛ یعنی مثلاً مثلِ جامعه‌ی آمریکایی هیچ خطری برایِ مبانیِ اصلیِ این نظریه نداشته باشد. در جامعه آمریکایی طبقه‌ی عظیمِ متوسط و البته متوهمی که فکر می‌کند تنها با اتکا به شایستگی‌ها و تلاش‌هایِ فردی می‌توان به موقعیت‌هایِ اقتصادیِ بزرگ و چشم‌گیر رسید و در واقع راهِ پیشرفت برایِ همه باز است، ضامنِ رأی‌آوریِ همیشگیِ جریاناتِ لیبرال، نئولیبرال و محافظه‌کار است و همین هم باعث می‌شود که دموکراسی در آنجا خطری برایِ سرمایه‌ی افسارگسیخته نداشته باشد. واضح‌تر بگوییم: اگر احتمالِ رویِ کار آمدنِ رئیس‌جمهوری سوسیالیست در آمریکا وجود می‌داشت، احتمالِ کودتایِ نظامی در ساختارِ حاکمیتِ آمریکا نیز به وجود می‌آمد. با همین منطق نیز می‌توان گفت که قدرتِ سیاسیِ نئولیبرالیسمِ مستقر در آمریکایِ شمالی و اروپایِ غربی به هیچ وجه برایِ آمریکایِ جنوبی و خاورمیانه، دموکراسیِ اکثریت را به صلاح نمی‌داند و در عمل نیز انواع و اقسامِ کودتاها، مداخلاتِ اقتصادی در جهتِ سرنگونیِ حکومت‌هایِ مردمی، حمایت از سلطنت‌هایِ ارتجاعی و نظامیِ این مناطق و... را در کارنامه‌ی تاریخیِ خود دارد. ساختارِ سیاسیِ متناسب برایِ نئولیبرالیسم، حکومتِ اقلیتی از بروکرات‌هایِ مستبد و منطقی، یک خاندانِ سلطنتی، یا عده‌ای نظامیِ گوش به فرمان و سر به راه است و نه حکومتی بر خاسته از اکثریت پیش‌بینی‌ناپذیر و به زعمِ آنها غیرِ منطقیِ مردم.
تا اینجایِ این نوشته به بررسیِ مختصاتِ آزادی و دموکراسیِ نئولیبرالی پرداختیم و به صورتِ مختصر وضعیتِ رسانه‌ای این جریان را نیز از نظر گذراندیم. حال نوبت می‌رسد به موضوعِ اصلی که محرکِ اولیه‌ی نگارشِ این نوشته بوده است: چند سالی‌ست که در کشورِ خودمان ایران شاهدِ قدرتِ هژمونیکِ نئولیبرالیسم در ساحت اندیشه، رسانه و فضایِ ذهنیِ جامعه هستیم، جریانی که حداقل از رسانه‌هایِ نوشتاریِ رنگ به رنگ و متنوعی برخوردار است و در سطحِ حاکمیتی نیز کمتر با اختلالی در روندِ گفتمان‌آفرینیِ خود مواجه می‌شود. یکی از تزهایِ اصلیِ این جریان تقریباً بدین شکل است که در صورتِ خصوصی‌سازیِ عمیقِ زیرساخت‌هایِ اقتصادی و اتکایِ صرفِ دولت به منابعِ مالیاتی به صورتِ خودبه‌خودی آزادیِ فردی و دموکراسیِ اجتماعی به وجود خواهد آمد و بنابراین به جایِ پرداختِ هزینه‌هایِ سیاسی و اجتماعی در قالبِ مبارزه برایِ به دست آوردنِ قدرتِ سیاسی باید تنها و تنها ساختارِ اقتصاد را به سمتِ خصوصی‌سازیِ ریشه‌ای و کوچک‌کردنِ دولت (بهتر است بگوییم از بین بردنِ دولت) پیش بُرد. این جریان در شکلِ افراطیِ خود، حتا از بیانِ این که صنعتِ نفتِ کشور نیز باید خصوصی شود و به دستِ عده‌ای قلیل بیافتد، نیز ابایی ندارد. آنها فکر می‌کنند، ساختارِ تمامیت‌طلبِ دولت تنها به خاطرِ سیرآبی از منابعِ نفتی و عدمِ نیاز به منابعِ مردمی پدید آمده و این ایده، فی‌الحال به خاطرِ قدرتِ هژمونیکِ این جریان (که از قضا موردِ پسندِ کشورهایِ غربی و رسانه‌های‌شان هم هستند) در فضایِ جامعه به اندازه‌ی ایده‌ی گرد بودنِ زمین یقینی و غیرقابلِ خدشه است.
اما با در نظر گرفتنِ مباحثِ بالا به نظر می‌رسد که این جریان دچارِ نوعی ساده‌انگاریِ تاریخی و نظری یا نوعی خوش‌خیالیِ جهان‌سومی‌ست. چگونه می‌توان به آینده‌ی دموکراسی و آزادی با سرلوحه قرار دادنِ نظامِ فکریِ نئولیبرالی امید بست در حالی که در سطحِ نظریه با چنین تناقضاتِ عمیقی در موردِ این دو مفهوم روبرو هستیم و در عمل نیز، تاریخِ قرنِ بیستم سرشار از مثال‌هایی‌ست که به وضوح توهم بودنِ این ایده را برایِ ما به اثبات می‌رساند؟ چه تضمینی وجود دارد که ما در ازایِ معامله‌ی منابعِ زیرزمینیِ خود با سرمایه‌دارانِ داخلی و خارجی، بتوانیم آزادیِ فردی بدست آوریم، در حالی که پیش شرطِ این معامله این است که آزادیِ شما تنها تا آن جایی‌ست که با ما کاری نداشته باشید؟ و اصلاً این آزادی چه معنایی دارد؟ یا اگر به فرض ما به دموکراسیِ مدِ نظرِ آقایان دست پیدا کردیم و توده‌ی مردم در جریانِ یک انتخاباتِ کاملاً آزاد و دموکراتیک به این نتیجه رسیدند که به جایِ آزادی و دموکراسیِ نئولیبرالی، خواهانِ آموزشِ رایگان یا بیمه‌ی خدماتِ اجتماعی و یا حتا لقمه‌ای نان از منابعِ نفتی برایِ ریشه‌کنیِ فقرِ معیشتی بودند؛ آن وقت آیا همین آقایانِ لیبرال‌مسلک و دموکراسی‌خواه به دیکتاتورهایی بالفطره تبدیل نمی‌شوند؟ آیا ممکن نیست، در آن زمان، همین افراد برایِ باز گذاشتنِ راهِ دسترسیِ سرمایه‌ی خارجی به بازارهایِ داخلی، با تانک از رویِ مردمِ خود رد شوند؟ آیا آقایان نئولیبرال حاضر به ارائه‌ی تضمینی عینی برایِ جلوگیری از بروزِ این مسائل و وفاداری به آرمانِ دموکراسی و آزادی هستند؟
تاریخ نشان داده است که سرمایه‌داریِ جهانی هیچ وقت کوچکترین اهمیتی برایِ مردمِ جهان‌سوم و خواسته‌های‌شان قائل نبوده و نیست؛ وگرنه چگونه ممکن است حکومت‌هایِ کاملاً قانونی و دموکراتیکِ آلنده و مصدق را به وسیله‌ی ژنرال‌هایی درنده‌خو مثلِ پینوشه و زاهدی، ساقط کرده باشد؟ آیا این حکومت‌ها به قدرِ کافی دموکراتیک نبودند.... هر چند که نئولیبرال‌هایِ ساده‌دلِ ایرانی برایِ این مسائل نیز تبیین‌هایی محیرالعقول دارند و مثلاً مصدق را به عنوانِ اولین قانون‌شکنِ ایرانی معرفی می‌کنند و اصولاً تعاریفی شگفت‌انگیز از آزادی و دموکراسی دارند، اما قطعاً نمی‌توانند پاسخ‌هایی قانع کننده در برابر تناقضاتِ نظری و رویدادهایِ عملیِ تاریخ ارائه کنند. اما تأسفِ بزرگ اینجاست که این آقایان از چنان قدرتِ هژمونیکی برخوردارند که در حالِ حاضر اصلاً نیازی به پاسخ دادن به این ابهامات، پیشِ رویِ خود نمی‌بینند، خصوصاً که در تمامِ تحولاتِ درونِ حاکمیت در بیست سالِ اخیر جایگاهِ ثابت و لایتغیرِ خود را لااقل در وجه اقتصادی حفظ کرده‌اند.
از این ها هم که بگذریم، جریاناتِ نئولیبرالِ جهان‌سومی در یک جایِ دیگر نیز دچارِ خطایی فاحش در محاسباتِ خود برایِ نیل به دموکراسی و آزادی از راهِ تعدیلِ ساختاری شده‌اند: در ادبیاتِ نظریِ این جریانات در موردِ دموکراسیِ و آزادی در غرب به گونه‌ای بحث می‌شود که گویی تنها فاکتورِ دخیل در شکل‌گیریِ دموکراسیِ غربی تنها بازارِ آزادِ عنان گسیخته، اختگیِ دولت و پذیرشِ اصلِ رقابتِ بی‌انتهایِ اقتصادی بوده است، در حالی که این موضوع یک تقلیل‌گراییِ محض است. این شیوه‌ی تحلیل با در نظر نگرفتنِ پیشینه‌ی تاریخی، اندیشگی و فلسفیِ آزادی و دموکراسیِ غربی، همه چیز را در یکی از فاکتورهایِ تأثیرگذار خلاصه کرده‌اند و این قطعاً پدیده‌ای قابلِ اغماض نیست. نئولیبرال‌هایِ جهان‌سومی به گونه‌ای از آزادی حرف می‌زنند که گویی این پدیده تازه در دورانِ تاچر و ریگان یا دورانِ بوش‌ها و سارکوزی اختراع شده است.
این جا جایی‌ست که می‌توان با حدی از اعتماد به نفس که فقط در اندیشمندانِ نئولیبرالِ ایرانی وجود دارد، بگوییم که اگر طبقِ اظهاراتِ مشعشعِ حضرات، طبقه مفهومی مابعدالطبیعی باشد، آزادی و دموکراسیِ نئولیبرالی قطعاً باید مفاهیمی جادویی و شعبده‌بازانه باشند. بر مابعدالطبیعه حداقلی از منطق یا اصولی پیشینی مترتب است اما منظورِ شما از آزادی و دموکراسی هیچ مبنایِ منطقی‌ای ندارد.
در آخر مسئله‌ی مهمِ دیگری که نمی‌توان از اشاره بدان درگذشت، مسئله همبستگیِ اجتماعی و انسجامِ جامعه در حینِ خصوصی‌سازیِ افسارگسیخته‌ی اقتصادی‌ست: همراهیِ بلا فصلِ نئولیبرالیسم با فرهنگِ پُست‌مدرن و جهانی‌شده‌ای که در آن تمامِ روایت‌هایِ کلانِ معنابخش به زندگیِ اجتماعی، نفی شده‌اند، در تمامِ جوامعی که دچارِ تعدیلِ ساختاری شده‌اند، پی‌آمدهایِ هولناکی به همراه داشته است و این اتفاق فقط مختصِ جهانِ سوم نیز نمی‌باشد. برایِ مثال در آمریکای سی سال گذشته، از بین بردنِ تمامِ مظاهرِ دولتِ رفاه و همبستگیِ اجتماعیِ بعد از جنگِ دومِ جهانی، باعثِ به خطر افتادنِ نظمِ اجتماعی و همین پدیده هم باعثِ به وجود آمدنِ نئوکان‌ها در سطحِ سیاسی شده است و آنان نیز برایِ حفظِ نظمِ جامعه‌ی خود از تأکیدِ ارتجاعی بر ملی‌گرایی، مذهب و خارجی‌هراسی هیچ ابایی نداشته‌اند؛ پیامدِ طبیعیِ این مسئله جنگ‌هایِ مختلف در خاورمیانه و نژادپرستی بوده که قطعاً هر انسانِ عاقلی آنها را برایِ حفظِ صلحِ جهانی خطرناک می‌بیند.
در ایرانِ با از بین رفتنِ همبستگی‌هایِ اجتماعیِ ناشی از انقلاب و جنگ، و در نتیجه بروزِ فردگراییِ ناگهانی، در طیفِ های سیاسیِ مهمِ کشور ممکن است راهِ رادیکالیسم در پیش گرفته و جامعه را با خطراتی غیرقابلِ جبران مواجه کند. وقتی که به وسیله‌ی خصوصی‌سازیِ اقتصادی، بی‌تفاوتی به افرادِ جامعه و پذیرفتنِ فرهنگِ جهانیِ ضدآرمانی، انسجامِ طبیعی، معقول و انسانیِ جامعه از بین می‌رود و افراد خود را به شدت بی‌دفاع و تنها احساس می‌کنند، طبیعتاً بروز و همه‌گیریِ آلترناتیوهایِ خطرناک برایِ بازسازیِ مصنوعیِ انسجامِ پیشین، اجتناب‌ناپذیر می‌شود. و این موضوع را به هیچ وجه نمی‌توان پدیده‌هایی مبارک و میمون فرض کرد.
بنابراین چه کسی تضمین می‌کند که آینده‌ی نئولیبرالیسم جهانی و محلی، به جایِ آزادی و دموکراسی، جنگ و تهدیدِ همیشگیِ صلحِ شکننده‌ی فعلی نباشد؟
