پوپولیسم در اوج

سعید لیلاز
روزنامه‌نگار اقتصادی
وقتی چند هفته پیش در جریان واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به خودروسازان قرار گرفتم به یاد یکی از یادداشت‌هایم در «دنیای اقتصاد» افتادم که در آن به این پرسش پاسخ داده بودم که آیا دولت حسن روحانی پوپولیست است یا خیر. 
آن روز گفتم که هر دولتی بنا به شرایط مکان و زمان مجاز است تا حدی پوپولیست باشد و این موضوع می‌تواند تاکتیکی باشد که دولت‌ها برای اینکه از رقبای خود عقب نیفتند، آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. پوپولیسم تا زمانی که به رویه تبدیل نشود (مانند دولت قبل) خالی از اشکال است و می‌تواند به عنوان یک تاکتیک مورد استفاده قرار گیرد، اما وقتی رویه شود، نمی‌توان گفت که دولت هنوز بر مدار عقلانیت می‌چرخد. از سویی دیگر اینکه اعمال و رفتار پوپولیستی را کجا به کار گیریم و مخاطب ما چه دسته از افراد باشند، بسیار مهم است.
 متاسفانه دولت با مداخله در واگذاری استقلال و پرسپولیس به خودروسازان به اقدامی پوپولیستی و سرشار از زیان پرداخته که سبب می‌شود برخی عقلای قوم در دیدگاه خود نسبت به دولت مردد شوند. یادم می‌آید چندی پیش نیز دکتر غنی‌نژاد با اشاره به عملکرد دولتمردان در خصوص قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها گفته بودند که رفتارها عوض نشده و این دولت نیز راه گذشتگان را طی می‌کند و اعلام کرده بودند که اصرار دولت به ادامه این رفتارها او را سرخورده کرده است.

اولویت خصوصی‌سازی با چه صنایعی است؟

دکترعلی ابراهیم‌نژاد
دانشجوی دکترای فاینانس Boston College آمریکا
یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بحث خصوصی‌سازی بوده که در دوره‌های مختلف با شدت و ضعف به اجرا درآمده است. در حال حاضر با توجه به چشم‌انداز مثبت رفع تحریم‌ها، بار دیگر این سوال مطرح می‌شود که در شرایط جدید پیش‌روی اقتصاد کشور، چه حوزه‌هایی باید در اولویت واگذاری قرار گیرند و به‌عبارتی احتمال موفقیت برنامه خصوصی‌سازی در کدام حوزه‌ها بیشتر است. 

پاسخ به این سوال از آنجا اهمیت دارد که اولا موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی می‌تواند بر تصمیم دولت‌ها برای ادامه یا توقف واگذاری‌ها در آینده تأثیر بگذارد و ثانیا گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی، نیازمند دانش و مهارتی است که هم دولت و هم بخش خصوصی باید به تدریج کسب کنند و اولویت‌بندی صحیح صنایع، باعث می‌شود این فرآیند یادگیری به درستی طی شود. به‌عنوان مثال، نحوه تعامل دولت و بخش خصوصی در صنایع انحصاری و شبه‌انحصاری همچون مخابرات و برق دارای پیچیدگی‌های بالاتری نسبت به صنایع رقابتی تر مانند صنایع غذایی است؛ بنابراین برای انجام موفقیت‌آمیز خصوصی‌سازی در صنایع انحصاری لازم است دولت و بخش خصوصی به سطح بالاتری از بلوغ و توانمندی برسند.

نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس: چشم بخش خصوصی به مذاکرات است

^{همزمان با انجام دوره تازه مذاکرات هسته ای، بخش خصوصی ایران چشم به اخبار مخابره شدن از محل مذاکرات دوحته است. بخش خصوصی ایران امیدوار است پس از رفع برخی از تحریم ها شرایط اقتصادی کشور به سمت مطلوب تری حرکت کند. نایب رئیس اتاق ایران و سوئیس نیز چنین باوری دارد. شریف نظام مافی می گوید، نباید گذشته را فراموش کنیم ولی در مقطع کنونی از آنچه رخ داده باید درس بگیریم.}

^{شریف نظام مافی در این گفت و گو به شرایط سیاسی و اقتصادی ایران پیش و پس از مذاکرات می پردازد.}

^{سوئیس کشور مهمی در جهان و اتحادیه اروپا محسوب می شود، در حال حاضر روابط بین ایران و سوئیس در چه شرایطی است و انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور یازدهم چه نقشی در گسترش روابط بین دو کشور داشته است؟}

^{سوئیس همان طور که می‌دانید یک کشور بی ‌طرف است، ولی در ضمن حافظ منافع ایالات متحده در ایران هم هست و سفیر سوئیس در اصل مسوول این منافع است. البته سیاستگذار نیست و هیچ وقت جهتی  در مقابل ایران نمی‌گیرد ولی خب رابط  دو کشور است، بنابراین می‌ توان گفت روابط ایران و سوئیس از حساسیت بالایی برخوردار است. از طرف دیگر همان طور که خودتان اشاره کردید سوئیس کشور بسیار مهمی است بنابراین ما هر چقدر بتوانیم ارتباطتمان را با سوئیس بیشتر بکنیم می‌توانیم حرف‌هایی که برای زدن داریم را بهتر به گوش جهانیان برسانیم. علاوه براین سوئیس کشوری است که از لحاظ اقتصادی مکمل کشور ما است؛ یعنی کالاهایی که آنها تولید می ‌کنند ما احتیاج داریم و کالاهایی که از سوی ما تولید می شود را آن ها ندارند و احتیاج دارند. مثلا گازی که ما می‌ توانیم به سوئیس برای مصرفشان ارائه دهیم خیلی نکته مهمی است و این چیزی است که خود سوئیسی ها هم به آن پی برده اند و می تواند جایگزینی برای گازی باد که آن ها هم اکنون از روسیه تامین می کنند؛ طرف های سوئیسی هم اکنون خیلی علاقه مند به داشتن روابط مستحکم با ایران هستند و دوست دارند ایران را به قول خودشان به عنوان یک پارتنر در کنار خود داشته باشند.}

انسجام بخش خصوصی شرط حذف خصولتی‌ها

 

مهدی جهانگیری

^{تاریخ اقتصاد معاصر ایران نشان می‌دهد درحالی که همه دولت‌ها به محوریت بخش خصوصی در زبان اعتراف کرده‌اند اما در عمل گونه دیگری شده و این شعار هرگز محقق نشده است.}

 ابلاغیه روشن، صریح و کارشناسانه مقام معظم رهبری در نیمه دهه 1380 اما این بن‌بست را شکست و خصوصی‌سازی وارد مرحله تازه‌یی شد. ایشان در همه سال‌های گذشته تاکید کرده‌اند، اقتصاد ایران باید تغییر ریل داده و از ریل دولتی به ریل خصوصی بیفتد. همین دو روز پیش بود که مقام معظم رهبری تصریح کردند یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران دولتی بودن آن بوده است. با وجود این مراقبت‌های دلسوزانه، متاسفانه اجرای خصوصی‌سازی در ایران با انحراف همراه شد و گونه‌یی عمل شد که از دل قانون خصوصی‌سازی، پدیده‌یی جدید متولد شده است. دولت می‌خواست کارنامه‌یی برای خود در امر خصوصی‌سازی تهیه کند و از طرف دیگر این واقعیت که نباید قدرت اقتصادی از دست برود از دلایل اصلی انحراف خصوصی‌سازی بوده‌اند. به همین دلیل شاهد بودیم که سهام شرکت‌های دولتی از این جیب به آن جیب شد. واقعیت این است که انحراف از خصوصی‌سازی واقعی و اجرای ناقص قانون مرتبط با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصاد زد و به این ترتیب بود که جایگاه خصولتی‌ها در اقتصاد ایران پررنگ‌تر شد.

روز استقلال؛ فصل جدید بخش خصوصی

<sup>هادی حدادی
شاید آن روزی که حاج‌حسین امین‌الضرب بنیان اتاق تجارت را با کلی مذاکره و لابی و تلاش می‌گذاشت فکر نمی‌کرد بنیان سازمانی را می‌گذارد که انتخاباتش آنقدر جدی و حساس شود. بخش خصوصی ایران امروز اعضای پارلمان خود را خواهد شناخت. اعضایی که قرار است چهار سال سخنگو و نماینده بخش‌های مختلف بخش خصوصی باشند تا شاید بتوانند گره‌هایی از صاحبان کسب‌وکار باز کنند و فضایی مطلوب‌تر برای کسب‌وکار رقم بزنند. 
نقاط قوت انتخابات 18 اسفند 93: انتخابات بخش خصوصی شاید مهم‌ترین انتخابات غیرسیاسی و صنفی کشور باشد. انتخابات اخیر تمایز زیادی نسبت به انتخابات قبلی دارد.

این تمایزها عبارتنداز:
1. انتخابات آزادانه‌تر است.
2. میزان دخالت دولت به شدت کاهش یافت. 
3. رقابت بسیار زیادتر است.
4. گروه‌های مختلف و متنوعی فعال شدند.
5. حضور کسب‌وکارهای بزرگ مشهود بود.
6. هزینه‌های تبلیغاتی به شدت افزایش یافت.
7. ابزارهای تبلیغاتی تنوع و دسترسی بیشتری یافتند. 
8. به نظر مشارکت بیشتری هم وجود دارد. 
9. مشارکت سازمان‌یافته تشکل‌ها بیشتر بود.
10. همگان بر لزوم تغییر و قدرتمند کردن و نقد گذشته همصدا بودند!
11. نقش‌آفرینی رسانه‌ها افزایش چشمگیری داشت.</sup> 

اصلاح برنامه خصوصی ‏سازی

حسن خوشپور 
سال‌هایی است که برنامه خصوصی‏سازی از مسیر اصلی، منطقی و حتی پیش‏بینی شده خود منحرف شده است، که درصورت ادامه این روند، بدون تردید پیامدهایی محقق خواهند شد که نه‌تنها مغایر با اهداف و آرمان‌های خصوصی‏سازی است،‏ بلکه به‏صورت معضلات، تنگناها و عدم کارآیی‌های وسیع‌تری در اقتصاد کلان و بازارهای کسب‌وکار خواهدبود. انحراف پدید آمده از آنجا آغاز شد که برنامه خصوصی‏سازی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف غیراقتصادی مورد استفاده قرار گرفت و در برخی موارد اهدافی عوام‏فریبانه برای آن تعریف و پیگیری شد. برای جبران مشکلات پدید آمده از ملی‏سازی و مصادره فرآیندهای تولید و بزرگ شدن بیش از حد دولت، ابتدا خصوصی‏سازی با جهت‏گیری ملی‏زدایی و بازگشت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فضای بازار آغاز شد. 
در ادامه، این سیاست با هدف اصلاح ساختار سازمان و تشکیلات دولت و تقسیم کار مجدد بین دولت و بخش خصوصی پیگیری شد و بالاخره با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌عنوان مسیر اصلی توسعه کشور برای تحقق اهداف چشم‏انداز بلندمدت کشور تکامل یافت.
در بستر سیاست‌های کلی اصل 44 که امکان تحقق تحولی اساسی در اقتصاد سیاسی و نظام تولید کشور قابل انتظار بود، به اشتباه برنامه‏هایی مطرح و پیگیری شد که حرکت و اهداف اصلی خصوصی‏سازی را تحت‌تاثیر نامطلوب قرار داد. در مجموعه سیاست‌های کلی اصل 44 برنامه خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام کلان تولید کشور و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تعامل و ارتباط و مشارکت و تقسیم کار با بخش خصوصی بود که به انحراف کشیده شد. تعریف موهوم سهام عدالت، استفاده اشتباه از تعریف قانونی و حقوقی بخش خصوصی برای تسهیل فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت بسیاری از سهام و دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی به بخشی بی‏هویت و بدون اصالت و همچنین اجرای ناقص عملیات تهاتر و انتقال بنگاه‌های اقتصادی دولتی به نهادها و موسسات طلبکار از دولت مهم‌ترین عوامل ایجاد انحراف در خصوصی‏سازی است. همراه با ایجاد انحراف در خصوصی‌سازی، عدم پیگیری و ادامه برنامه‏هایی که زمینه‌ها و ضرورت‌های تسهیل‏کننده مسیر خصوصی‏سازی تلقی ‏می‏شوند و انجام ندادن طراحی‏های تکامل‌یافته‏تری از سیاست‌ها و برنامه‏های اصلاحی، موجب شکل‏گیری همان پیامدهای نامطلوب در فضاهای کسب‌وکار و اقتصاد کلان شده است.

عباس آخوندی: اقتصاد ایران نیازمند موج دوم خصوصی‌سازی است

^{در زمین و آسمان مشکل می‌بیند. از پیری ناوگان هوایی می‌گوید و از فرسودگی ریل می‌نالد. تصویرش از بندر دریایی نیست اما زمانی که از جاده سخن می‌گوید، کویری را به تصویر می‌کشد، خشک و بی‌آب. وزیر راه است اما اسیر چاه و از شهرسازی که می‌گوید، تصویرهایش کدر است و غبارآلوده. نگران ازدحام است و راه‌بندان و از شهر شلوغ می‌ترسد. نیمی از اوقات روزانه‌اش را صرف مسکن مهر می‌کند اما بازهم از حاشیه‌هایش رها نمی‌شود. هر هفته و اغلب هر روز باید گوشه‌ای از کار مسکن مهر را در دست گیرد تا این پروژه پرحاشیه دولت قبل را به سرانجام برساند. با این حال مشکلاتش تمام‌شدنی نیست. وقتی مقابلش می‌نشینیم، انتظار داریم از همین‌ها بگوید که می‌گوید اما ریشه‌اش را در دل‌مشغولی سال‌های گذشته تکنوکرات‌ها می‌داند. سال‌ها پیش او و دوستانش، ریشه مشکلات را در دولت بزرگ می‌دیدند. خصوصی‌سازی، نسخه آنها بود و تلاش کردند آن را عملی کنند. چند سال بعد نسخه آنها برای دولت بزرگ پیچیده شد اما نتیجه آن نبود که او و آنها انتظار داشتند. این شاید باورکردنی نباشد چه آنکه مدافع و مروج سال‌های گذشته خصوصی‌سازی، امروز به منتقد آن تبدیل شده است و می‌گوید «خصوصی‌سازی در ایران ناقص‌الخلقه به دنیا آمده است.» ریشه آن موافقت و ریشه این مخالفت در چیست؟ عباس آخوندی در پایان یک روز کاری، کت از تن می‌کند و همچون روزهای کلاس و دانشگاه برای ما درس اقتصاد سیاسی خصوصی‌سازی می‌گذارد.} 

^■■■

  ^{اخیراً در گفت‌وگو با «اقتصادنیوز» اشاره کرده‌اید که خصوصی‌سازی در ایران کج متولد شده و آن را ناقص‌الخلقه خوانده‌اید. راستش این اظهارنظر از سوی شما قدری عجیب بود. البته پیش از این هم چنین اظهارنظری از آقای دکتر نیلی شنیده بودیم. قبول کنید قدری عجیب است که مدافعان دیروز خصوصی‌سازی، امروز مخالف آن شده‌اند. شما بگویید عجیب نیست؟}

^{به جمله من خوب توجه کردید؟ من گفتم خصوصی‌سازی در ایران ناقص‌الخلقه است و کج به دنیا آمده ولی هیچ‌گاه با اصل خصوصی‌سازی مخالفت نکردم. هرچند در اظهارنظرهای اخیر قصد داشتم از این هم فراتر بروم. به این دلیل که فکر می‌کنم کوچک‌ترین هدف در فرآیند خصوصی‌سازی، واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی است اما اصلی‌ترین بحث این است که اقتصاد کشور در یک جهت‌گیری مشخص به سمت رقابت و کارایی پیش برود. هدف نهایی، شکل‌گیری نهاد بازار است که ما آن را جان‌مایه اقتصاد می‌دانیم و پس از آن مفهوم رقابت و نهاد رقابتی به میان می‌آید. پس در واقع اصلی‌ترین هدف خصوصی‌سازی، ایجاد بازار رقابتی است. وقتی به فرآیند خصوصی‌سازی در ایران فکر می‌کنم می‌بینم به این هدف نرسیده‌ایم بنابراین می‌گویم خصوصی‌سازی در ایران کج ‌بنیاد شده است.}

چرا نتیجه‌ی منطقیِ خصوصی‌سازی و نئولیبرالیسمِ اقتصادی، آزادی و دموکراسی نخواهد بود؟

 

^{علیرضا خیراللهی}

^{یکی از هوشمندانه‌ترین ایده‌هایِ دیوید هاروی در نقدِ نئولیبرالیسم مربوط می‌شود به پارادُکسِ آزادی در این دستگاهِ نظری: نئولیبرال‌ها معتقدند که سیاست‌زدایی از اقتصاد، کوچک‌کردن دولت و تسری دادن قواعدِ رقابتیِ بازارِ آزاد در تمامِ شئوناتِ اجتماعی، ضامنِ آزادی‌هایِ فردی در جامعه است. آنها چنین می‌اندیشند که با بستنِ دست و پایِ دولت به صورتِ خود به خودی مجالِ بیشتری برایِ تنفسِ جامعه ایجاد می‌شود. اما هاروی اعتقاد دارد که در دلِ نظریه‌ی نئولیبرال تناقضِ ژرفی میانِ «فردگراییِ وسوسه‌انگیز ولی انحصارطلبانه و بی‌تفاوت‌کننده از یک سو، و گرایش برایِ زندگیِ مشترکِ هدفمند، از سویِ دیگر وجود دارد. ظاهراً افراد آزادیِ انتخاب دارند، ولی آنها قرار نیست ساختنِ نهادهایِ اشتراکیِ نیرومند (نظیرِ اتحادیه‌هایِ کارگری) را در مقابلِ انجمن‌هایِ داوطلبانه‌ی ضععیف (نظیرِ سازمان‌هایِ خیریه) انتخاب کنند. آنها قطعاً نباید برایِ ایجادِ احزابِ سیاسی با هدفِ مجبور ساختنِ دولت به مداخله در بازار گردِ هم آیند» (هاروی، 1386: 100).}

خصوصی‌سازی در بستر غیررقابتی بی‌معناست

 

^{خصوصی‌سازی به مفهوم انتقال مالکیت نهادهای تولید کالا و خدمات از دولت به بخش خصوصی، از سیاست‌هایی است که در سه دهه گذشته جایگاه قابل‌توجهی در سیاست‌های اقتصادی یافته است. غالبا از چهار هدف برای برنامه‌های خصوصی‌سازی نام برده می‌شود:}

نخست؛ افزایش کارایی در تخصیص و تولید، دوم؛ تقویت بخش خصوصی در اقتصاد، سوم؛ تقویت سلامت مالی بخش عمومی و چهارم؛ رهاسازی منابع مالی بخش عمومی برای به‌کارگیری در دیگر فعالیت‌های مرتبط با برنامه‌های اجتماعی. دو هدف اول مبنای اقتصاد خرد دارند و به‌دنبال استفاده بهتر از نهاده‌ها، تولید بیشتر و خلق بازارهای کارا و مناسب سرمایه‌گذاری در اقتصاد هستند. اهداف سوم و چهارم نظام مالی بخش عمومی را مدنظر دارند و به‌دنبال استفاده هر چه بهتر از منابع محدود بخش عمومی در نیل به اهداف اجتماعی هستند.  بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که بنگاه‌ها پس از خصوصی‌سازی از سودآوری و بهره‌وری بهتری نسبت به قبل از خصوصی‌سازی برخوردار شده‌اند و در مقابل نمونه‌های زیادی نیز وجود دارد که تغییر مالکیت از دولت به بخش خصوصی به زیان بنگاه از نظر کارایی و سود منتهی شده است.

عملکردخصوصی‌سازی دولت اعلام شد

1 هزار و 811 میلیارد ریال سهم دولتی از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه توسط سازمان خصوصی سازی واگذار شد که از این میزان، 75 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار، 25 هزار و 443 میلیارد ریال در فرابورس، یک میلیارد ریال از طریق مذاکره و 6 هزار و 292 میلیارد ریال از طریق مزایده فروخته شده است.

همچنین در این مدت 31 هزار و 425 میلیارد ریال به صورت بلوکی، 75 میلیارد ریال به صورت تدریجی و 311 میلیارد ریال به صورت ترجیحی واگذار شده که 31 هزار و 716 میلیارد ریال آن مربوط به شرکتهای گروه یک ماده دو قانون اصل 44 و 95 هزار میلیارد ریال مربوط به شرکتهای گروه دو ماده 2 این قانون بوده است.

اقتصاد دولتی ریشه اختلاس‌ها

'محمد ابراهیم مداحی' روز چهارشنبه در کارگاه علمی اقتصاد مقاومتی در ساری تاکید کرد: دلیلی بر بی اعتمادی در زمینه مردمی کردن اقتصاد وجود ندارد و باید برای مردمی کردن اقتصاد کشور هزینه پرداخت کنیم.

مداحی خام فروشی نفت را تهدید جدی اقتصاد ایران دانست و بیان داشت: ایران رویکرد اقتصاد مقاومتی را در زمینه فروش نفت به کشورهای مختلف نفت خیز گسترش می دهد.