آینده دستمزد در ابهام

^{براساس خبرهایی که تا کنون از شورای عالی کار به دست آمده، افزایش دست­مزدها در سال 94 قطعی است و چانه­زنی­ها بر سر میزان آن هنوز ادامه دارد. اما آن­چه موجب نگرانی جامعه h­ی کارگری شده، همان ماده­ی معروف قانون کار است؛ این  که امسال با توجه به کاهش نرخ تورم افزایش دستمزدها چشم­گیر نباشد و باز هم نتواند کفاف هزینه­ های کارگران را دهد. در این شرایط اقتصاددانان و فعالان کارگری پیشنهادها و آسیب­ شناسی­ های خاص خود را ارائه می­ دهند.}

^{حمید حاجی اسماعیلی، یکی از فعالین برجسته­ حوزه­ ای کارگری است که با نگاهی انتقادی به عملکرد شورای عالی کار، تأکید ویژه ­ای بر اصل دوم ماده­ی 41 قانون کار دارد. او در گفت و گو با «خبرآنلاین» می ­گوید:«طی چندین سال گذشته روند تعیین دستمزد معمولاً بر اساس نرخ تورم بوده و هر سال نیز قدرت خرید کاهش پیدا کرده است. ما برای اینکه قدرت خرید را افزایش دهیم باید به اصل دوم ماده­ی 41، یعنی تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشتی توجه کنیم. برای همین اعتقاد داریم شورای عالی کار باید از روند ناکارآمد گذشته فاصله بگیرد تا بتواند قدرت خرید را بالا ببرد و برای سبد معیشتی، باید با مؤلفه­ هایی تعیین مصداق بکند.»}

 ^{اگرچه صالحی، نماینده ا­ی کارگری شورای کار، گفته بود در مذاکرات ­شان با کارفرمایان و دولت، خط فقر را شاخص چندان مهمی برای تعیین دستمزد نمی ­دانند، اما حاجی اسماعیلی می ­گوید:« یکی از این مؤلفه ­ها برای سبد معیشتی، تعیین خط فقر است. باید در مذاکرات تعیین دستمزد خط فقر به عنوان یک شاخص اصلی دخالت داده شود. اگرچه در سال ­های گذشته هیچ موضع رسمی از طرف نهادهای رسمی در این خصوص نداشتیم، اما تحلیل گزارش­ ها و آمارهای اقتصادی می­ گوید که خط فقر دیگر کم­تر از 1 میلیون و 400 هزار تومان برای یک خانواده­ی 4 نفره شهری نیست. دوم این ­که باید مجموعه­ ای از کالاهای اساسی را که در کشور مورد نیاز هستند، به عنوان یک شاخص برای تعیین وضعیت سبد معیشتی در نظر بگیریم. بحث اجاره­ مسکن را نیز باید جدی بگیریم، چون خانواده­ های کارگری معمولاً مستأجر هستند. این مسائل در سال­ های گذشته در شورای عالی کار مطرح نشده و جدی نبوده، اگر امسال بتوانیم توافقاتی را ایجاد کنیم، شاید وضعیت خوبی برای تعیین دستمزد رقم بخورد.» محقق شدن چنین مسائلی نیازمند کار دقیق کارشناسی است و او شورای عالی کار را در این زمینه ضعیف می­ داند:« این نیازمند کار کارشناسی و ارائه­ روش­ های قابل اجرا است. و در صورتی محقق می ­شود که دبیرخانه در طول سال بتواند فعالیت کند. ولی شورای عالی کار از این نظر بسیار ضعیف است. چون شورای عالی کار فاقد چنین بدنه­ کارشناسی است، مشکلاتی ایجاد می ­شود، پس نباید انتظار داشته باشیم که دفعتاً در دو ماه باقی مانده به پایان سال، کار خوبی انجام شود.»}

^{اگرچه از مجموع 23 میلیون جمعیت شاغل کشور، حدود 12 میلیون نفر را کارگران تشکیل می ­دهند، اما افزایش دستمزد آن­­ها می­ تواند نگرانی ­هایی را نیز ایجاد کند. بدین ترتیب که کارفرمایان برای جبران ضررهای ناشی از افزایش حقوق، قیمت تمام شده­ کالاهایشان را بالا ببرند و مجدداً قدرت خرید جامعه­ کارگری و سایر افراد، کاهش یابد. این مسئله­ ای است که بسیاری در مورد آن ابراز نگرانی کرده ­اند و برخی مقامات کارگری، از ارائه­ طرح­ هایی در شورای کار برای نحوه­ افزایش قیمت ­ها سخن رانده ­اند. حاجی اسماعیلی اما اعتقاد دارد شورای عالی کار صلاحیت لازم را برای ورود به این بحث ­ها ندارد:« باید این نگرانی را به جامعه کارگری حق بدهیم. وقتی می ­بیند مصوبات به درستی انجام نمی ­شود و نظارتی وجود ندارد، پیشنهاد می­ کند در قالب یک نرخ مشخص قیمت کالا بالا برود. اما این مباحث ارتباطی به شورای کار ندارد و افراد نباید این مسائل مغرضانه و غیرکارشناسی را مطرح کنند. هرگونه تغییر در مؤلفه­ های پولی کشور می ­تواند تأثیرش را در اقتصاد بگذارد اما نرخ دستمزد بین 11 تا 15 درصد در قیمت تمام شده کالا تأثیر دارد و از طرفی در حیطه­ تخصصی ما نیز نیست. ما فقط باید کار کنیم، تلاش کنیم دولت و کارفرمایان را راضی کنیم، تا به نرخی برای افزایش حقوق که قابلیت اجرا داشته باشد برسیم.»}                                                                 

 ^{دولت به عنوان یکی از طرف ­های مذاکره، نقش مهمی در تعیین اندازه­ سفره­ کارگران ایفا می ­کند. توجه به نقش دولت، مشکلات اقتصادی کشور و کاهش قیمت نفت، روشن می کند که نباید چندان به افزایش بیش از 120 هزار تومان پایه حقوق­ امیدوار بود. حاجی اسماعیلی نیز اعتقاد دارد بعید است دستمزدها بیش از 20 درصد افزایش یابد:«دولت هدف گذاری در مورد افزایش حقوق کارمندان داشته و آن را 13 درصد پیش ­بینی کرده، و این پیشنهاد با وجود کاهش قیمت نفت، هنوز تغییری در بودجه پیدا نکرده. به نظر می ­رسد دولت این میزان افزایش را با کمی تغییر برای کارگران هم اعمال می ­کند. پس ما نباید انتظار داشته باشیم که شرایط خیلی فرق کند. با توجه به همان اصل 41، نرخ تورم نیز زیر 20 درصد است و افزایش حقوقی با توجه به آن زیاد نخواهیم داشت. این را هم در نظر داشته باشید که دولت به شدت در تنگنا است. در زمانی هستیم که می­ توانیم بگوییم دولت فعلی بدترین شرایط را بعد از زمان جنگ دارد. بنابراین نمی­ شود انتظار زیادی از دولت و کارفرما داشت. شرایط بسیار سخت است. ما نمی ­توانیم فکر کنیم که دولت می ­تواند انعطاف زیادی داشته باشد. فکر می کنم امسال شرایط بدتری نسبت به سال­ های گذشته داریم و چون کار کارشناسی و پژوهشی به خوبی انجام نشده، اجرای طرح سبد کالا و وام دهی بانک ­ها نیز با مشکلات زیادی مواجه است.»}

 ^{این فعال کارگری اگرچه هوای دولت را نیز دارد، اما نقش پررنگ آن را در شورای عالی کار، مفید نمی­ داند و می­ گوید:« در شورای عالی کار علیرغم ترکیب سه جانبه، دولت نقش کارفرمایی هم دارد. بنابراین سعی می ­کند در این حوزه نیز مؤثر و با نفوذ باشد. پس نقشی برای ایجاد توازن بین کارگر و کارفرما ندارد بلکه از نظر کارفرمایی بسیار هم تعیین کننده است. و این یک عامل منفی است. ما در کشورهای مختلف به خصوص توسعه یافته­ ها، مکانیسم­ هایی برای افزایش  دستمزد داریم. اصلی است در کنوانسیون 98 کار که از کار به عنوان مذاکرات جمعی یاد می ­شود. این در ایران اصلاً تجربه نشده است. سازمان­ های کارگری و کارفرمایی هم در سطح کلان، هم صنفی، هم کارگاهی، فقط خودشان می توانند دست­مزد کارگران را تعیین کنند. ما کف دستمزد را تعیین می ­کنیم، اما این واقعی نیست. البته متأسفانه دریافت همین کف حقوق هم با مشکلات جدی مواجه است. چون دولت نمی ­تواند نظارت صحیحی را فراهم کند و ما از سمت وزارت کار شاهد چنین نظارتی نیستیم. ما سازمان های کارگری و کارفرمایی را قوی کنیم، آنها نیز ازاستانداردهای بین ­المللی استفاده کنند. ما تا به حال نتوانستیم، چرا که نمایندگی ­های کارگری تجربه کافی را ندارند. تا این اتفاق ­ها نیفتند، نمی ­توانیم دستمزد واقعی تعیین بکنیم.»}