اقتصاد خاورمیانه به کدام سو می‌رود؟ / رشد شکننده اقتصاد
از آغاز سال 2011 میلادی تاکنون کشورهای در حال توسعه دنیا با بحران‌های سیاسی زیادی مواجه بودند و این بحران‌ها باعث شد فعالیت‌های اقتصادی در این کشورها مختل شود. در نتیجه این بحران‌ها بود که نرخ رشد اقتصادی برخی از این کشورها متوقف شد و حتی برخی از کشورها رکود را تجربه کردند. در چهار سال اخیر متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا برابر با 8/0 درصد در سال بود در حالی که طی دهه گذشته این کشورها رشد 4/4درصدی اقتصادی را شاهد بودند. در کنار ضرورت ارتقای سطح امنیت و کاهش تنش‌های سیاسی، این منطقه با چالش‌های بزرگی در حوزه اقتصادی هم مواجه است که این چالش‌ها عبارتند از نرخ رشد اقتصادی پایین، نرخ بیکاری بالا، محدودیت‌های موجود در فضای رقابتی در دنیا و دسترسی ناعادلانه به فرصت‌های اقتصادی.
بدون اجرای طرح‌های اصلاحاتی و تغییرات ساختاری، در این کشورها فرصت بازسازی اقتصادی مشاهده نخواهد شد و مشکلات اقتصادی و صنعتی در این کشورها حل نخواهد شد. از دیگر معضلات موجود در اقتصاد این کشورها نرخ بالای یارانه‌های انرژی است که هم سهم بالایی از اقتصاد را به خود اختصاص داده است و هم سیستم تخصیص یارانه‌ها در کشورها ناکارآمد است. سیاست تخصیص یارانه همواره در جهت کاهش آسیب‌پذیری مردم از تغییرات قیمت در کشورهای واردکننده نفت بوده است و در کشورهای صادرکننده نفت هم این سیاست تخصیص یارانه انرژی با هدف توزیع درآمد حاصل از فروش نفت میان مردم اجرا شده است. ولی مطالعه تاثیر اجرای این سیاست طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد این سیاست تاثیر قابل‌توجهی روی بهبود شرایط اقتصادی و شرایط زندگی مردم نداشته است. یارانه‌های کلان انرژی فشار مالی زیادی را به اقتصاد وارد می‌کند و می‌تواند رشد اقتصادی را کم کند و حتی سطح تولیدات صنعتی را هم به حداقل میزان ممکن برساند. در چنین فضایی سرمایه‌گذاری برای آغاز فعالیت‌های تولیدی و صنعتی کم می‌شود و اقتصاد توان رقابت خود را از دست می‌دهد. بنابراین بزرگ‌ترین چالش در این کشورها اصلاح نظام یارانه‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی در کشور برای بیشتر کردن نرخ رشد فعالیت‌های صنعتی و تولیدی است. البته این سرمایه‌ها می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی هم صرف شود و کمک بزرگی به اقتصاد داخلی کند.
ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر در اقتصاد هم از دیگر سیاست‌هایی است که باید اجرا شود. البته در تمامی مطالعات تاکید شده است اقتصاد در شرایطی می‌تواند فرصت‌های شغلی لازم را برای کاهش نرخ بیکاری در خاورمیانه و شمال آفریقا فراهم کند که با نرخی بالغ بر پنج درصد رشد کند. این رشد بالغ بر پنج درصد اقتصاد را به سمت رونق بیشتر هدایت می‌کند و خود انگیزه کار و فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اقتصادی را بیشتر می‌کند.
ایران یکی از کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه است که در سال‌های گذشته افت شدید نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرد. انتظار می‌رود در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب نرخ رشد اقتصادی این کشور در سال 2017 میلادی به 2/2 درصد برسد که این نرخ رشد نسبت به رشد برآورد‌شده برای اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا 7/1 درصد کمتر است. تحلیلگران اقتصادی دلیل ضعف اقتصادی ایران در سال‌های اخیر را تشدید تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای این کشور می‌دانند که تعامل اقتصادی ایران با دیگر کشورهای دنیا را محدود کرد و نظام بانکی را تضعیف کرد. برداشته شدن تحریم‌ها می‌تواند باعث رشد تدریجی اقتصاد شود ولی تا بازگشت وضعیت اقتصادی ایران به دهه اول قرن بیست و یکم میلادی حداقل پنج سال زمان مورد نیاز است.
