اصلاح برنامه خصوصی ‏سازی

حسن خوشپور 
سال‌هایی است که برنامه خصوصی‏سازی از مسیر اصلی، منطقی و حتی پیش‏بینی شده خود منحرف شده است، که درصورت ادامه این روند، بدون تردید پیامدهایی محقق خواهند شد که نه‌تنها مغایر با اهداف و آرمان‌های خصوصی‏سازی است،‏ بلکه به‏صورت معضلات، تنگناها و عدم کارآیی‌های وسیع‌تری در اقتصاد کلان و بازارهای کسب‌وکار خواهدبود. انحراف پدید آمده از آنجا آغاز شد که برنامه خصوصی‏سازی به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف غیراقتصادی مورد استفاده قرار گرفت و در برخی موارد اهدافی عوام‏فریبانه برای آن تعریف و پیگیری شد. برای جبران مشکلات پدید آمده از ملی‏سازی و مصادره فرآیندهای تولید و بزرگ شدن بیش از حد دولت، ابتدا خصوصی‏سازی با جهت‏گیری ملی‏زدایی و بازگشت بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی و فضای بازار آغاز شد. 
در ادامه، این سیاست با هدف اصلاح ساختار سازمان و تشکیلات دولت و تقسیم کار مجدد بین دولت و بخش خصوصی پیگیری شد و بالاخره با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، به‌عنوان مسیر اصلی توسعه کشور برای تحقق اهداف چشم‏انداز بلندمدت کشور تکامل یافت.
در بستر سیاست‌های کلی اصل 44 که امکان تحقق تحولی اساسی در اقتصاد سیاسی و نظام تولید کشور قابل انتظار بود، به اشتباه برنامه‏هایی مطرح و پیگیری شد که حرکت و اهداف اصلی خصوصی‏سازی را تحت‌تاثیر نامطلوب قرار داد. در مجموعه سیاست‌های کلی اصل 44 برنامه خصوصی‌سازی یکی از راهکارهای ایجاد تحول در نظام کلان تولید کشور و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد و تعامل و ارتباط و مشارکت و تقسیم کار با بخش خصوصی بود که به انحراف کشیده شد. تعریف موهوم سهام عدالت، استفاده اشتباه از تعریف قانونی و حقوقی بخش خصوصی برای تسهیل فرآیند انتقال مالکیت و مدیریت بسیاری از سهام و دارایی‌های بنگاه‌های اقتصادی به بخشی بی‏هویت و بدون اصالت و همچنین اجرای ناقص عملیات تهاتر و انتقال بنگاه‌های اقتصادی دولتی به نهادها و موسسات طلبکار از دولت مهم‌ترین عوامل ایجاد انحراف در خصوصی‏سازی است. همراه با ایجاد انحراف در خصوصی‌سازی، عدم پیگیری و ادامه برنامه‏هایی که زمینه‌ها و ضرورت‌های تسهیل‏کننده مسیر خصوصی‏سازی تلقی ‏می‏شوند و انجام ندادن طراحی‏های تکامل‌یافته‏تری از سیاست‌ها و برنامه‏های اصلاحی، موجب شکل‏گیری همان پیامدهای نامطلوب در فضاهای کسب‌وکار و اقتصاد کلان شده است.
در حال حاضر سهام عدالت معضلی اساسی در مدیریت بیش از 60 بنگاه بزرگ اقتصادی است. برنامه توزیع سهام عدالت بالاترین سهم را از ارزش خصوصی‏سازی صورت گرفته طی سال‌های اخیر در اختیار دارد. سهام عدالت هیچ‌گونه اصالت و ارزشی به‌عنوان یک ورقه بهادار ندارد. صاحبان آن هم همانند دیگر مختصات و میزان و نحوه نفوذ آن در مدیریت و مالکیت شرکت‌ها هنوز ناشناخته و مبهم هستند. سهام عدالت نتوانسته در بازار سهام به‌عنوان یک ابزار ایفای نقش کند و به‌دلیل مشخص نبودن میزان بازدهی و ارزش واقعی مورد معامله واقع نمی‌شود. اصولا سهام عدالت تکلیف مشخصی ندارد و یک بیراهه است. تنها منجر به شکل‏گیری سازمان و تشکیلات عریض و طویلی شده و عملکرد برنامه اداره آن نیز قابل نظارت نیست. در حال حاضر مناسب‌ترین طبقه‏بندی برای سهام عدالت، دولتی شناختن آن است.
می‏توان ادعا کرد که بخش جدیدی در اقتصاد ایران برخلاف مفاد قانون اساسی و سیاست‌های کلی اصل 44 شکل گرفته که در مدیریت، تصمیم‏گیری و استفاده از امتیازات جامعه همانند بخش دولتی است و در نظارت و مسوولیت خود را خارج از تکالیف قانونی دولتی می‏داند. این بخش سهم بالایی در اقتصاد و بخش‏های مختلف کسب‌وکار در اختیار گرفته است و با در اختیار داشتن سهم مسلط در بازارها در حال حذف باقیمانده بی‏رمق بخش خصوصی واقعی از فعالیت‌های اقتصادی است. توسعه این بخش که درون‏زا هم نیست در آینده منجر به پیشی گرفتن مقیاس آن از اندازه دولت هم خواهد شد. چون صرفا تعریف حقوقی و قانونی، اشخاص فعال در این بخش را در زمره بخش خصوصی قرار داده است، سهم عمده‏ای از حجم واگذاری‌های صورت گرفته خصوصا طی سال‌های اخیر مربوط به فروش مالکیت و واگذاری مدیریت بنگاه‌های دولتی به این‌گونه اشخاص است. اصولا واگذاری به این گروه آسان هم بوده و تفسیر به رای قانون هم بر سهولت آن افزوده است. از این بخش نمی‌توان انتظار نوآوری و کارآفرینی که در ذات و ماهیت بخش خصوصی است، داشت.
تهاتر بدهی‌های دولت به طلبکاران از طریق واگذار کردن سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی،‏ روش شناخته شده‏ای در خصوصی‏سازی نیست، بلکه می‏تواند به‌عنوان راه‏حلی برای کاهش بدهی‌های دولت و حل مشکلات مربوط به اصلاح ساختار بنگاه‌های دولتی و ایجاد دوره گذار برای خصوصی‌سازی آنها انتخاب شود. در سال‌های اولیه اجرای برنامه تهاتر بدهی‌های دولت با سهام بنگاه‌های اقتصادی دولتی، واگذاری سهام و دارایی‌ها مشروط به انجام تکلیف واگذاری آنها طی فرصت سه یا پنج‌ساله برای نهاد طلبکار دولت می‏شد که طی سال‌های اخیر این تکلیف حذف شده است.
جهت‏گیری اصلی سیاست‌های کلی اصل 44 و فلسفه اجرای سیاست خصوصی‏سازی‏، تقسیم کار منطقی بین دولت و بخش خصوصی در اقتصاد هم بوده است. مالکیت و مدیریت برخی فعالیت‌ها و تصدی‌ها هم‌اکنون نیز توسط بخش خصوصی به صرفه یا امکان‌پذیر نیست و به‌رغم آنکه در بهترین حالت باید دولت نقش سیاست‌گذار و حاکم و بخش خصوصی، مجری و در بخش عملیات در اقتصاد حضور داشته باشند، نه‌تنها یک قاعده و الگوی همکاری و مشارکت بین بخش دولتی و خصوصی تبیین و طراحی نشده بلکه تقسیم کاربین آنها هم صورت نپذیرفته است. موکدا باید عنوان کرد که در شکل تکامل یافته‏تر برنامه خصوصی‏سازی نسبت به اشکال گذشته آن این وضعیت باید در سال‌های اخیر پیگیری می‏شد که به دلیل انحراف ایجاد شده با هدف پیگیری اهداف سیاسی و عامیانه، این تکامل در برنامه خصوصی‏سازی پدید نیامد.
ضرورت اصلاح انحرافات ایجاد شده فقط به دلیل اجرای اشتباه برنامه خصوصی‏سازی طی سال‌های اخیر نیست، بلکه با توجه به شرایط اقتصاد کلان، موقعیت منطقه‏ای و بین‏المللی کشور و تحولات پدید آمده در کم و کیف درآمدهای مورد انتظار دولت، لزوم بازگشت مجدد به قوانین بازار، توسعه بخش خصوصی و استفاده از قابلیت‌های آن مطرح شده است و استقرار مدیریت حرفه‏ای بر نظام مدیریت و مالکیت بنگاه‌های اقتصادی (اعم از دولتی و خصوصی) برای مواجهه هدفمند با شرایط برون‏زای اقتصادی – سیاسی و نظام تجاری- اقتصادی بین‏الملل کاملا حیاتی است. برنامه خصوصی‏سازی باید اصلاح و آثار اشتباهات و انحرافات گذشته هم به‌طور کامل حذف و جهت‌گیری مناسب طراحی شود.
پافشاری برای ادامه مدیریت سهام عدالت منطقی نیست. سهام عدالت باید به‌عنوان سهام دولتی در بازار سهام عرضه و به فروش برسد و سازمان و تشکیلات ایجاد شده برای آن هم برچیده شود. همچنین بازپس‏گیری سهام و دارایی‌هایی که به بخش‏های شبه‌دولتی انتقال یافته‏اند، برای بهبود مستمر نظام کسب‌وکار و فعالیت‌های توسعه اقتصادی اجتناب‌ناپذیر است. سیاست‌های کلی اصل 44 برای توسعه کار‏آفرینی و نوآوری در فعالیت‌های مولد در کشور،‏ بخش خصوصی را به مشارکت و حضور در اقتصاد فراخوانده است. لازم است بنگاه‌های انتقال یافته به بخش‌های بلاتکلیف و خارج از طبقه‌بندی قانون اساسی، مجددا به بخش حرفه‏ای و دارای صلاحیت بخش خصوصی منتقل شود.
سیاست‌های کلی اصل 44، همچنین بازنگری در بیانیه ماموریت و شرح وظایف دولت در اقتصاد را توصیه کرده است. موارد قابل‌توجهی از فعالیت‌ها و بنگاه‌هایی که طبق سیاست‌های کلی اصل 44 و قانون اجرایی کردن آن باید به بخش خصوصی واگذار می‏شد در حال حذف از فهرست در برنامه واگذاری است. پرهیز از بازنگری و حذف اسامی بنگاه‌هایی که برای واگذاری انتخاب شده و در فهرست قرار گرفته و به تصویب رسیده‌اند و توقف تلاش برای تغییر تصمیمات قبلی و در راستای تداوم دولتی بودن فعالیت‌ها، در حال حاضر ضروری است. این روند باید متوقف شود.