آثار رکود اقتصادی
دلیل اصلی این اتفاق به رکود اقتصادی بازمیگردد. در شرایط رکود، حاشیه سود در فعالیتهای اقتصادی به حداقل و حتی به شرایط منفی میرسد. نبود قدرت خرید کافی میان مصرفکنندگان کالا موجب کاهش تقاضای مؤثر برای کالاها شده و این موضوع حاشیه سود واحدهای تولیدی و خدماتی را کاهش داده است آثار این رکود به وضوح در کاهش شاخص بورس قابل تشخیص است. از طرف دیگر نرخ سود بالای بانکها برای سپردهها ناشی از عدمسوددهی در بخش حقیقی اقتصاد و دیگری کسری نقدینگی همه بانکها و منفی شدن حسابشان نزد بانک مرکزی است.
این موضوع موجب شده تا در یک رقابت ناسالم نرخ سود تا 30درصد به سپردهگذارها پیشنهاد شود. در این شرایط این سرمایهگذاری با نرخ بازده بالا و بدون مالیات همراه با پرداخت منظم ماهانه و بدون ریسک، جذابیتهای زیادی را ایجاد کرده است. این میزان سوددهی در مقایسه با بخش حقیقی اقتصاد که بازدهی چندانی ندارد، مبنای تصمیمگیری سرمایهگذاران قرار گرفته است. حتی برخی تولیدکنندهها، پول خود را در بانک سپردهگذاری کردهاند و با سود آن به پرداخت حقوق کارگرانشان میپردازند. از سوی دیگر تقاضا بهدلیل کمبود قدرت خرید کاهش یافته و بانکها که با ارائه برخی تسهیلات شرایط را برای افزایش قدرت خرید ایجاد میکردند نیز دیگر توان چندانی برای این کار ندارند.بانکها دچار نوعی درماندگی شدهاند که دلیل اصلی آن انباشت مطالبات معوق است. در این شرایط اعطای وام برای خرید کالاهای بادوام، تسهیلات لیزینگی و امثال آن نیز کاهش یافته تا تقاضاها بالفعل نشود و رکود در بخشهای مختلف پابرجا بماند.