انسجام بخش خصوصی شرط حذف خصولتی‌ها
مهدی جهانگیری
تاریخ اقتصاد معاصر ایران نشان می‌دهد درحالی که همه دولت‌ها به محوریت بخش خصوصی در زبان اعتراف کرده‌اند اما در عمل گونه دیگری شده و این شعار هرگز محقق نشده است.
ابلاغیه روشن، صریح و کارشناسانه مقام معظم رهبری در نیمه دهه 1380 اما این بن‌بست را شکست و خصوصی‌سازی وارد مرحله تازه‌یی شد. ایشان در همه سال‌های گذشته تاکید کرده‌اند، اقتصاد ایران باید تغییر ریل داده و از ریل دولتی به ریل خصوصی بیفتد. همین دو روز پیش بود که مقام معظم رهبری تصریح کردند یکی از نقاط ضعف اقتصاد ایران دولتی بودن آن بوده است. با وجود این مراقبت‌های دلسوزانه، متاسفانه اجرای خصوصی‌سازی در ایران با انحراف همراه شد و گونه‌یی عمل شد که از دل قانون خصوصی‌سازی، پدیده‌یی جدید متولد شده است. دولت می‌خواست کارنامه‌یی برای خود در امر خصوصی‌سازی تهیه کند و از طرف دیگر این واقعیت که نباید قدرت اقتصادی از دست برود از دلایل اصلی انحراف خصوصی‌سازی بوده‌اند. به همین دلیل شاهد بودیم که سهام شرکت‌های دولتی از این جیب به آن جیب شد. واقعیت این است که انحراف از خصوصی‌سازی واقعی و اجرای ناقص قانون مرتبط با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بزرگ‌ترین آسیب را به اقتصاد زد و به این ترتیب بود که جایگاه خصولتی‌ها در اقتصاد ایران پررنگ‌تر شد. اگر امروز بیش از 80 درصد اقتصاد ایران از دست بخش خصوصی خارج است یکی از دلایل آن رشد پدیده خصولتی‌هاست که دولت‌ها هنوز مدیران آنها را تعیین می‌کنند. با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی که داریم و با التفات به اینکه تجربه طولانی از سیادت دولت داریم امروز اکثریت اقتصاددانان، فعالان سیاسی و احزاب به این نتیجه رسیده‌اند که راه نجات اقتصاد ایران تقویت نقش و سهم بخش خصوصی اصیل است. این اتفاق رخ نمی‌دهد جز اینکه بخش خصوصی نیز این موضوع را باور و صدای خود را یکپارچه کند و منافع خود را در ذیل منافع ملی و در بلندمدت مورد توجه قرار دهد. اگر بخش خصوصی ایران از مسیر تشکل‌های خود مثل اتاق بازرگانی صدای واحد داشته باشد و منابع خود را برای خصوصی‌سازی بسیج کند می‌توان شاهد کاهش سهم خصولتی‌ها بود. حذف خصولتی‌ها از اقتصاد ایران در گرو اتحاد رای و عمل بخش خصوصی است و این تنها راه نجات از دست این شرکت‌ها خواهد بود.
