بحران اقتصادی و فروپاشی سیاسی قاجار

مجید یوسفی
بخشی از گزارش سرمورتیمر دوراند که در اواخر سال‌های قرن نوزدهم از ایران تهیه شده است:
.... ایران بسیار بد اداره می‌شود و شرایط کلی‌اش رضایت‌بخش نیست. وضع مالی‌اش خراب است. منابعش دست نخورده مانده است و تجارتش رونقی ندارد. بعضی نشانه‌های شورش و ناآرامی در کشور هم دیده می‌شود. ضمنا ارتشی هم وجود ندارد که دولت بتواند با استفاده از آن اقتدار خود را حفظ کند. نفوذ روسیه، که در مقابل ما قرار دارد، در تهران غالب است و گمان می‌رود بر ضد منافع کشور باشد. هیچ محکمه قضایی قابل اعتمادی نیست... 
***
سرمورتیمر دوراند وزیر مختار انگلیس در تهران (1900ـ1894) برای بررسی اوضاع ایران و منافع آتی انگلستان به دستور نخست‌وزیر وقت انگلیس لرد رزبری به این کشور اعزام شد. حاصل 6 سال بررسی از اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور گزارشی است که او برای کشورش تهیه می‌کند. پیش و پس از گزارش او، سرهنگ پیکو وابسته نظامی انگلیس در تهران و لرد کرزن وزیر امور خارجه وقت انگلیس نکاتی دیگر بر اوضاع ایران ضمیمه می‌کنند که در گزارش‌هایی مفصل و مجزا تهیه و در کتاب فوق گنجانده شده است. این گزارش‌ها، همگی وضعیت ایران در دهه پایانی قرن نوزدهم را برای ما ترسیم می‌کند.
از محتوای درون گزارش دوراند این‌گونه استنباط می‌شود که او پس از تهدیدات احتمالی همسایه شمالی ایران ـ روسیه‌ـ به ایران اعزام شده است و این گزارش پیش از آنکه شیوه نامه‌ای برای اصلاح امور اداری، اقتصادی و سیاسی کشور باشد نسخه اجرایی برای ممانعت از تهدیدات احتمالی کشور همسایه ایران است. در بخشی از گزارش او آمده است: 
«بعید به نظر می‌رسد که روسیه با انگلیس در بازسازی ایران و بهبود وضع تجاری آن همکاری کند. از دیگر کشورهای اروپایی هم نمی‌توان انتظار مساعدت داشت؛ چون در تهران نفوذ زیادی ندارند.
انگلیس به تنهایی، مخصوصا اگر روسیه چوب لای چرخ بگذارد نمی‌تواند با مخالفت صاحبان قدرت و افراد ذی‌نفع در مقامات بالا مقابله کند و برنامه‌ای اصلاحی برای احیای ایران اجرا کند. درواقع انگلیس به احتمال زیاد نمی‌تواند هیچ‌گونه اصلاحات ریشه‌ای در ایران انجام دهد و بهترین کاری که می‌تواند بکند، این است که سیاست فعلی‌اش را دنبال کند؛ یعنی بکوشد ضمن حفظ یکپارچگی و استقلال ایران، مراقب تجاوز روسیه هم باشد و آن را کنترل کند. حسن نیت مردم و اعتماد دولت ایران را به‌دست بیاورد، تجارتش را افزایش دهد و در هر فرصتی که پیش می‌آید، دولت ایران را ترغیب کند تا سیاست‌هایی را که به نفع کشور است، اجرا کند.» (ص39)
در جای جای گزارش دوراند مطامع و مضار منافع تمام نشدنی روسیه در ایران تاکید شده است. او هر کجا که موضوع اصلاحات و مدیریت صحیح امور ایران مدنظر است تهدیدی به نام همسایه شمالی ایران را می‌بیند. وجود کشورهای دیگر را نیز چندان منشأ اثر برای رفع مشکلات ایران نمی‌داند.
 «فکر نمی‌کنم با همراهی کشورهای دیگر، غیر از روسیه، بتوان کار زیادی برای بهبود اوضاع در ایران کرد. از یکسو، هر قدر سرمایه خارجی بیشتر به ایران بیاید بهتر است.
 عواملی از این دست باعث تحکیم موقعیت کشور و جلب توجه اروپا خواهد بود؛ ولی ایران در موقعیتی نیست که بتواند سرمایه خارجی جذب کند و تا زمانی که این وضع اصلاح نشود، ملل خارجی درباره ایران خود را به دردسر نخواهند انداخت. من رفتار نمایندگان آلمانی، اتریشی و بلژیکی ساکن تهران را بسیار دوستانه دیدم و در مواردی هم از همراهی شان برخوردار بوده‌ام؛ ولی عملا فکر می‌کنم روسیه و انگلیس تنها قدرت‌های مطرح در تهران‌ هستند. ما باید برای انجام هر کاری در این جا به خودمان متکی باشیم. همان‌طور که یکی از نمایندگان فرانسوی در تهران، بار اول که به اینجا آمده بودم، به من گفت: «شما و روس‌ها با هم بازی می‌کنید و بقیه ما امتیازات طرفین را می‌شماریم.»(ص19)
این دغدغه در نامه‌نگاری با پادشاه انگلستان نیز به چشم می‌خورد. او سه راه برای وضع سیاست انگلستان طرح می‌کند که نشان‌دهنده دغدغه کشور متبوعش نسبت به پیشروی‌های کشور روسیه در ایران است. 
در نامه‌نگاری دوراند سه راه برای وضع سیاست انگلیس در ایران به چشم می‌خورد: 1ـ رسیدن به توافق با روسیه تزاری بر سر حفظ منافع انگلیس، 2ـ‌هشدار به روسیه که پیشروی تند در شمال ایران با واکنش شدید انگلیس در جنوب روبه‌رو خواهد شد و هرگونه فعالیت روس‌ها در مناطق جنوب از جمله دایر کردن کنسولگری را ناممکن خواهد ساخت و 3ـ ادامه سیاست سنتی نسبت به ایران و نظام سلطنتی‌اش در چارچوب ایجاد تغییرات روزافزون و بهبود بخشیدن به مدیریت و اداره کشور. اینها سه راه حل «دوراند» برای حل مساله ایران بود که با ترور ناصرالدین‌شاه مذاکرات دوراند با دولت انگلیس درباره استقراض به ایران شکست خورد. پایان ماموریت و بازگشتش به انگلیس در آوریل 1900 مصادف با به تصویب رسیدن استقراض از سوی دولت روسیه شد.
اما نتیجه‌گیری گزارش دوراند براساس چه واقعیت‌هایی در ایران شکل گرفت و او چگونه به این استراتژی دست یافت. این همان بخشی است که نشان می‌دهد ایران عصر قاجاریه چه سرنوشتی را از سرگذراند و با چه مخاطراتی مواجه بود. 
سر مورتیمر دوراند در سند محرمانه شماره ۶۷۰۴ به تاریخ ۲۷ سپتامبر ۱۸۹۵ درباره اوضاع حکومت ایران نوشته: «دولت مرکزی ضعیف است. ارتش گروهی از عوام‌الناسند که نه اسلحه و مهمات به‌دردبخور دارند و نه چیزی به اسم نظم و انضباط، در کشور هیچ محکمه قضایی قابل اعتمادی نیست. عملا جاده ای وجود ندارد، در نتیجه گسترش تجارت با موانع بسیاری روبه رو است. 
سرانجام، مملکت پر است از پول بی‌ارزشی که باعث کمبود بیشتر و فشار بیشتر بر فقرا است و این منجر به شورش‌هایی برای نان شده است. از جمله عوامل عمده این وضعیت، حرص و آز و بی‌عرضگی شاه است. البته شاه تنها مقصر نیست، ولیعهد هم شخصیت ضعیفی دارد و موجب شده است ایالت شمالی اش، آذربایجان بد اداره شود. ظل السلطان هم اوضاع را به حال خود گذاشته و بی‌نظمی جنوب کشور را فراگرفته است، البته اگر خودش در این بی‌نظمی نقش نداشته باشد... 
دوراند در سفرها و محافل ایرانی دریافته که حکمروایی هر ایالتی قاعده و قانون خودش را دارد و مایملک شخصی والی آن است. این جزئیات اداره کشور خود نشان از هرج و مرجی می‌دهد که اصلاحات در ایران را دشوار می‌سازد. شاید به همین جهت او می‌گوید «به گمانم باید دست از اصلاحات عمومی و کلی بکشیم و ایران را کشوری قانونمند و در حال توسعه بسازیم. بعضی اصلاحات اداری را می‌شود به‌تدریج اجرا کرد ولی کار ساده‌ای نیست؛ حتی اگر روس‌ها با ما مخالفت نکنند. البته هر اصلاحاتی به ضرر قدرتمندان و منافع آنها خواهد بود و در ایران کسی نیست که حقیقتا وطن‌پرست و خواهان بهبود اوضاع باشد.» (ص19)
آماری از خرید و فروش والی گری ایالت‌ها در کنار مطالبه‌های شاه، والی و صدراعظم را به خوبی تصویر می‌کند. برای مثال، دوراند می‌گوید: «فروش حکومت منشأ ستمگری‌های بی‌حساب است. دوست بزرگ ما، فرمانفرما، اخیرا به حکومت کرمان منصوب شده است. برای این منصب، او  10 هزار لیره به شاه، 2000 لیره به صدراعظم و مبالغی کمتر از این به چند تن دیگر پرداخته است و اگر خواست منصبش یک سال دیگر تمدید شود، سال آینده باید همین مبلغ - و چه بسا بیشتر ـ بار دیگر بپردازد. می‌گویند مردم را سخت تحت فشار قرار داده است تا این مبالغ را بازستاند و همچنین مالیات دولتی را جمع آوری کند.
 در شهرهای دیگر هم اوضاع همین است. بنابراین، حمایت از پرداخت حقوق مناسب به مقامات و نادیده گرفتن شرایطی که شاه و صدراعظم در تداوم آن منافع عظیمی دارند بیهوده است درخواست مشترک آمرانه انگلیس و روسیه کمترین کاری است که برای پایان بخشیدن به این وضعیت لازم است. شاه از این بابت شاید سالی 100 هزار لیره و صدراعظم هم سالی 10 هزار تا 100 هزار لیره به جیب می‌زند.»(ص19)
رفتار دولتمردان ایرانی و جایگاه دولت مرکزی بیش از هر متغیری مورد توجه وزیرمختار انگلیس است. او بارها در گزارش خود، به خلقیات و علقه‌های دولتمردان ایرانی اشاره دارد و از آن این نتایج را اخذ می‌کند که اصلاحات ایران باید متناسب با میزان الحراره رفتار دولتمردان ایرانی و نیز با مدیریت آن انجام گیرد. هرگونه تعامل و تقابل با ایرانیان بدون توجه به انگاره‌های فرهنگی و ذهنی اینان محتوم به شکست است.
«ما می‌توانیم با توسل به حرص و آز شاه، بعضی اصلاحات را اعمال کنیم. شاه برای پول تقریبا هر کاری می‌کند. مثلا می‌توانیم به او وامی بدهیم تا بتواند بدهی‌اش بابت رژی را بپردازد و مبلغ قابل توجهی هم برای خودش بماند تا ترغیب شود که مدیریت گمرک جنوب را به ما بسپارد و بگذارد اوضاع مالی را سامان دهیم.» (ص8)
در کنار وضعیت اسفبار اقتصادی و اجتماعی ایران، به نظر می‌رسد که از نظر دوراند چندان هم ایرانیان مطیع اوامر قدرت‌هایی چون انگلیس و روسیه نیستند و قدرت‌ها معمولا نگران بازی‌های سیاسی دولتمردان ایرانند.
«دولت ایران اگرچه آن‌قدر ضعیف و نالایق است که هر متجاوزی می‌تواند به او زور بگوید ولی در برابر قدرت‌ها، به استثنای یکی، زبان تهورآمیز و آمرانه به کار می‌گیرد. 
ایران اگرچه به مرزهای کلات، افغانستان و ترکیه تجاوز می‌کند، ولی پشت‌گرمی‌اش به سرشت نیک انگلستان چنان است اغلب به خودش اجازه می‌دهد که با نمایندگان ما با غفلت و حتی گاهی چنان سبکسری برخورد کند که کم از بی‌احترامی و تحقیر نیست.» (ص10) 
«هیچ وطن‌دوستی‌ای که طبق آن بتوان کار کرد، در کار نیست. وطن‌پرستی با نخوت ملی جایگزین شده است که موجب می‌شود ایرانیان دیگران را به دیده تحقیر بنگرند و حاضر نباشند برای بهبود اوضاع از کوچکترین منافع شخصی خود بگذرند یا هنگامی که از فساد نهادینه و بی‌نظمی و بی‌قانونی و هرج و مرج ایرانیان سخن می‌گوید به آدم بر می‌خورد.» (ص11)
از نظر دوراند «به‌طور کلی اگرچه وضع کلی ایران به یقین خطرناک است ولی به عقیده من، آن گونه نیست که به سرعت به سبب عوامل داخلی فرو بپاشد. اگر ایرانی‌ها را به حال خود بگذاریم، به احتمال زیاد، نسل اندر نسل به همین زندگی بی‌نظم و شلخته ادامه خواهند داد و اعمال یک رشته اصلاحات خیلی متوسط می‌تواند کشور را به حدی که لازم است بهبود بخشد.(ص12).
دوراند در انتهای گزارش خود برای اداره اصلاح امور در ایران پیشنهادهایی ارائه می‌دهد که در دل خود گویای چندگانگی و ملوک‌الطوایفی بودن قدرت، وابستگی بیش از حد دولت به بیگانگان و موانع جدی در تغییرات اساسی کشور است. با این‌همه او برای اصلاح امور نظراتی را به انگلستان تجویز می‌کند. «درباره عدلیه، پیشنهاد می‌کنم وارد جزئیات نشویم. هرچه بگوییم تحریف تلقی می‌شود.
  در حوزه حقوقی قوانین مذهبی، اقتدار مطلق قضاوت دارند» و توصیه می‌کند که فعلا به هیچ صورتی نمی‌توان وارد این عرصه شد. راه‌حل نویسنده برای اصلاحات مورد نظر، این است که برای اجرای احکام، نهادی مدنی باید وارد عمل شود، این کار به نظر نویسنده از نفوذ روحانیون می‌کاهد و نفوذ دولت بیشتر می‌شود...(ص35) در باره پول، پیشنهاد می‌کنم که به دولت ایران بابت واداشتن اداره ضرب سکه به ضرب بی‌رویه پول خرد، هشدار جدی بدهیم. علتش این است که شاه اجاره زیادی از این بابت می‌گیرد.
 در این مورد باید صدراعظم را نیز با خود همراه کنیم. این اقدام، حتی اگر نتایج مثبت چندانی نداشته باشد، لااقل به ما اعتبار می‌دهد که کوشیدیم سیل «پول سیاه» را مهار کنیم. (ص36) درباره اصلاح نظام گمرکی ـ که بزرگ‌ترین منبع افزایش درآمد است ـ چیزی ننوشته ام. 
همگان باور دارند که ابقای صدراعظم یا عزل او به اجاره گمرک بستگی دارد و فکر می‌کنم به نفع ماست که او بماند... تردیدی نیست که اگر گمرگ خوب اداره شود می‌تواند منبع درآمد قابل توجهی باشد ولی صدراعظم گمرک کشور را از شاه، سالانه 200 هزار لیره اجاره کرده است و با اجاره دادن بخش‌های گمرک به دیگران، سالی 45هزار لیره به جیب می‌زند. طبیعتا هر اصلاح واقعی در نظام گمرکی که موجب از دست رفتن این منافع شود، ضربه سنگینی به صدراعظم خواهد بود.(ص20) 
 منبع: «گزارش سِر مورتیمر دوراند (اسنادی درباره وضعیت ایران در دهه پایانی قرن نوزدهم)»، ترجمه احمد سیف، 133 صفحه، نشر نی، 1392