رفتار عاقلانه اقتصادی پس از لغو تحریم
سعید لیلاز
مهمترین موضوع پس از صدور بیانیه لوزان میان ایران و گروه کشورهای 1+5 به ویژه در ایران، موضوع چگونگی لغو تحریمهای اقتصادی ایران است.
برخی ناظران معتقدند لغو ناگهانی و یک باره همه انواع تحریمها که از سوی امریکا، اروپا، سازمان ملل متحد و برخی کشورها اعمال شده است شاید ممکن نباشد. اما با فرض اینکه این اتفاق بیفتد و به صورت بیسابقهیی ارزهای ایران از محدودیت خارج و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد، هیچ اقتصاددان دلسوز و منصفی توصیه نمیکند که ارزهای در اختیار ایران به صورت غیربرنامهریزی شده به تن اقتصاد ایران سرازیر شود. البته باتوجه به شناختی که از دولت یازدهم داریم چنین رفتاری هرگز اتفاق نمیافتد و دولت توجه کافی دارد، توافق لوزان تا همین امروز فشار سنگینی بر دولت یازدهم وارد کرده است زیرا نوعی هیجانزدگی و دامنزدن به انتظارات دیده میشود که باید برای تعدیل آن فکر شود. برخی دیدگاهها وجود دارد که میگوید لغو تدریجی انواع تحریمها شاید به غیرقابل کنترل شدن متغیرهای مهم اقتصادی موثر مثل رشد شدید واردات یا تزریق نقدینگی شدید منجر شده و تولید داخل در معرض تهدیدهای تازه قرار گیرد. از طرف دیگر توجه داشته باشیم که لغو تدریجی یا یکجای تحریمها شاید به لحاظ سیاسی تفاوتهایی داشته باشد اما به لحاظ اقتصادی تفاوت چشمگیری ندارد و مهم این است که رژیم تحریمها فروپاشی را تجربه کند که این اتفاق میافتد. لغو تدریجی یا ناگهانی و یکباره تحریمهای غرب علیه ایران دستکم روی رشد اقتصادی 2 یا 3درصدی سال 1394 تاثیر شگفت نخواهد داشت. شهروندان و فعالان اقتصادی باید توجه داشته باشند که برای دستیابی به اقتصاد نیرومند و متعادل باید کارکرد و بهرهوری را افزایش داد و فسادهای احتمالی و رانتهای گسترده به دلیل دولتی بودن اقتصاد را حذف کرد یادمان باشد که اقتصاد ایران از سال 1384 وارد دوره ناکامیابی و بدتر شدن شاخصها حرکت کرد که در آن سالها هنوز رژیم تحریمها تشدید نشده بود و بیشترین ناکارآمدی از سوی سیاستهای دولتی بود. آنچه میتوان بهطور قطعی درباره آن داوری کرد این است که پس از لغو تحریمها و عادی شدن شرایط اقتصاد ایران و مناسبات بهبودیافته با اقتصادهای قدرتمند، سرعت سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد ایران شاهد رشد قابل اعتنایی خواهد بود. یکی از پیامدهای احتمالی نگرانکننده پس از لغو تحریم این است که واردات کالاها با شتاب بالا افزایش یافته و کار بر تولید داخلی سخت شده و منابع ارزی با هجوم مواجه شوند. دقت در تخصیص منابع ارزی و مواظبت از ذخایر ارزی با هدف بهرهوری بیشتر و همچنین افزایش قدرت خرید شهروندان از اقدامهایی است که باید صورت پذیرد.