شاخص‌های اقتصادی در سالی که گذشت چه شرایطی داشتند؟ / ایست موقت در بهبود شاخص‌ها

^{با نزدیک شدن سال 1393 به روزهای پایانی خود، به نظر می‌رسد روند بهبود شاخص‌های اقتصادی نیز تا حدودی از تب و تاب اولیه افتاده است. در نتیجه شاید بتوان گفت پس از خروج شاخص‌هایی مثل تورم و رشد اقتصادی از محدوده بحرانی پیشین، اقتصاد در پاگرد 1394 وارد یک دوره تجدید قوا خواهد شد تا در صورت مساعد بودن شرایط، روند بهبود شاخص‌ها مجدداً در سال 1395 از سر گرفته شده و این بار به جای «خروج از محدوده بحران»، راهبرد «ورود به منطقه مطلوب» در پیش گرفته شود. این گزارش با تاکید بر این جهت‌گیری، نگاهی به مسیر طی‌شده از سوی مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی در دولت یازدهم (با تاکید بر عملکرد سال 1393) خواهد داشت و با توجه به روند گذشته، چشم‌انداز کلی این شاخص‌ها را در سال آینده بررسی می‌کند.}

 

^{ایست تورم در ایستگاه 15‌درصدی}

^{نگاهی به اظهارات مسوولان عالی دولت و سیاستگذاران اقتصادی در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد تاکید بر دستاورد «کاهش تورم» در گفته‌های آنان، جایگاه خاصی داشته است. جمله کلیدی در این اظهارات، تاکید روی این موضوع است که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، نرخ تورم از سطوح بالای 40‌درصدی خود در نیمه نخست سال 1392 که مصادف با روی کار آمدن دولت بود، به سطوح نزدیک به 15‌درصدی در نیمه دوم سال 1393 وارد شده است.}

 ^{یک پیش‌بینی برای سال جدید می‌تواند این باشد که تاکید روی دستاورد کاهش تورم، به تدریج در اظهارات سیاستگذاران اقتصادی کمرنگ‌تر شود و حتی به تدریج، پاسخ به سوالاتی پیرامون «دلایل توقف روند کاهشی تورم»، در این اظهارات جا باز کند.}

^{شاهد این مدعا، این موضوع است که مطابق برخی بررسی‌ها، با ورود تورم به سطح زیر 15 درصد در بهمن‌ماه، روند کاهشی این شاخص تقریباً متوقف خواهد شد و حداقل تا دی‌ماه سال آینده، نزول تورم به سطح زیر 15 درصد بسیار بعید خواهد بود.}

^{با توجه به این موضوع، شاید بتوان گفت یک سناریوی مطلوب‌تر برای دولت از لحاظ تبلیغاتی، می‌توانست این باشد که پس از تحقق نرخ هدف‌گذاری‌شده 35‌درصدی برای تورم سال 1391، نرخ تورم در سالی که گذشت نیز به همان هدف اولیه اعلام‌شده یعنی 25 درصد کاسته می‌شد تا دولت برای سال 1393 نیز با خیال راحت، هدف خود را تحقق تورم 15‌درصدی اعلام کند. شتاب زیاد کاهش تورم در یک سال و نیم گذشته، کار دولت را برای تداوم سیاست کاهش تورم دشوار خواهد کرد. تورم 15‌درصدی، عادت دیرینه اقتصاد ایران است و متوسط نرخ تورم در چهار دهه گذشته نیز، حول 15 درصد بوده است. به همین دلیل و به خاطر عواملی مثل این موضوع، پس از نزدیک شدن تورم به سطح 15‌درصدی در ماه‌های گذشته، برخی از کارشناسان از وضعیت جدید تحت عنوان «ورود تورم به هسته سخت» یاد کردند و افزودند با ورود تورم به این هسته سخت، تداوم روند نزولی تورم دشوارتر از قبل خواهد شد.}

 

^{تورم نرخ سود و دشواری‌های تامین مالی}

^{با توجه به رسیدن نرخ تورم به آستانه 15 درصد، اقتصاد ایران در سالی که گذشت با یک پدیده نسبتاً غیرمعمول مواجه شد که در ناهمسویی جهت حرکت نرخ تورم با نرخ‌های سود، خود را نشان داد. در سال‌های گذشته عمدتاً نرخ‌های سود بانکی از سوی سیاستگذاران تعیین می‌شد و پایین بودن سطح این نرخ‌ها در مقایسه با تورم، یکی از انتقاداتی بود که از سوی اقتصاددانان وارد می‌شد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، این روال معکوس شد و دست عوامل بازار پول در تعیین نرخ‌های سود، تا حدودی باز گذاشته شد. با این همه، به‌طور عجیبی جهت‌گیری نرخ‌های سود از روند کاهشی تورم تبعیتی را نشان نمی‌داد و با وجود کاهش تورم، نرخ‌های سود میل به افزایش داشتند.}

^{روی مثبت این موضوع، این بود که «منفی بودن دستوری نرخ‌های واقعی سود»، در نهایت به پایان رسید. اما این وضعیت آسیب‌های خود را نیز به همراه دارد. از جمله اینکه با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد ایران و فاصله 10 تا 15 واحد ‌درصدی نرخ‌های اسمی تسهیلات با نرخ تورم انتظاری، نرخ‌های کنونی به معنای هزینه بالای تامین مالی برای بنگاه‌ها در کشور خواهد بود. چنین هزینه‌ای، می‌تواند به افزایش ریسک فعالیت اقتصادی در کشور منجر شود. ولی آیا در این شرایط راهکار این است که دولت دستور به کاهش نرخ‌ها بدهد؟ تئوری‌های اقتصادی و تجربه دهه‌های اخیر کشور به این پرسش پاسخ منفی می‌دهد. در توضیح وضعیت کنونی، گفته می‌شود که «مشکلات نهادی تامین مالی در ایران» به‌طور عام و «عدم تعادل در جریان عرضه و تقاضای پول» به‌طور خاص، از عوامل عمده بوده‌اند. مشکلات نهادی مثل قابل تعریف نبودن ابزارها و قراردادهای رایج قرض‌دهی در اقتصادهای توسعه‌یافته، به محدود شدن امکانات تامین مالی در کشور منجر شده، تورم بالا و مزمن امکان شکل‌گیری پایدار نهادها را از اقتصاد زدوده و مشکلاتی مثل «معوق شدن تسهیلات بانک‌ها در سال‌های گذشته» و «سرمایه‌گذاری منابع بانکی در بازارهایی مثل مسکن که با بازدهی مورد انتظار همراه نشد»، به قفل شدن جریان عرضه و تقاضای پول در کشور منجر شد. در نتیجه، به نظر می‌رسد حل مشکل کنونی بازار پول نه با سیاست‌هایی مثل دستکاری در نرخ‌های سود یا تزریق پول بیشتر، بلکه با تسهیل جریان پول در اقتصاد ممکن خواهد بود که این تسهیل، از دشوارترین موانع پیش روی دولت خواهد بود.}

 

^{خطر منفی شدن مجدد رشد}

^{به نظر می‌رسد با نزدیک شدن تورم به سطح 15‌درصدی که متوسط چهار دهه‌ای اقتصاد ایران است، ضرورت کاهش بیشتر تورم «فعلاً» از اولویت‌های درجه اول اقتصاد خارج شود. هرچند دولت وعده داده تورم را تا سال 1395 تک‌رقمی خواهد کرد اما همین اکنون نیز، ایران در زمره 10 کشور دارای بیشترین نرخ تورم در جهان محسوب شود (در ادبیات اقتصادی، هر نرخ تورم بالای پنج‌درصدی به عنوان نشانه یک بیماری خطرناک در اقتصاد تلقی می‌شود). ولی اگر مهم‌ترین چالش اقتصادی دولت در زمان روی کار آمدن را مساله «رکود تورمی» بدانیم، شاید از این به بعد جزء اول این عبارت یعنی «رکود»، مورد تاکید بیشتری از سوی سیاستگذاران قرار بگیرد. رشد اقتصادی در سال 1391 با نرخ منفی 8/ 6‌درصدی، بدترین عملکرد خود را در دوره پس از دفاع مقدس ثبت کرد. در سال 1392 که دولت یازدهم در تقریباً نیمی از آن مدیریت اقتصادی را در دست داشت، از شدت منفی بودن رشد اقتصادی کاسته شد و نرخ رشد اقتصاد ایران در این سال به میزان منفی 9/ 2 درصد ثبت شد. شروع سال 1393 به معنای پایان هشت فصل رشد منفی بود. به‌طوری که آخرین آمارها که عملکرد رشد اقتصادی در دو فصل نخست این سال را پوشش می‌دهد، از نرخ‌های 4/ 4‌درصدی و 7/ 3‌درصدی برای رشد اقتصادی به ترتیب در بهار و تابستان حکایت دارد. در نتیجه، ملاحظه می‌شود نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال 1393 معادل 0/ 4 درصد بوده است. آمارها نشان می‌داد رشد اقتصادی نیمه نخست این سال، تا حدود زیادی مرهون رشد بخش نفت بود که بالاترین نرخ رشد را در بین اجزای چهارگانه اقتصاد ایران به خود اختصاص داده بود. در طرف مخارج نیز، به‌طور ویژه در فصل تابستان، رشد «سرمایه‌گذاری» با نرخ چشمگیر 26‌درصدی، بیشترین سهم را در رشد به خود اختصاص داده بود.}

^{با این حال با وارد شدن به نیمه دوم سال 1393، تداوم رشد اقتصادی بالای سه‌‌درصدی با ابهاماتی روبه‌رو شد. مهم‌ترین عامل شرایط جدید، کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی نفت بود که سهم اصلی را در رشد اقتصادی نیمه نخست سال ایفا می‌کرد و با نصف شدن قیمت‌ها مواجه شد. علاوه بر نصف شدن قیمت‌ها، نوسان شدید قیمت‌ها در بازار نفت همزمان به تزریق «نااطمینانی» در اقتصاد نفت‌محور ایران دامن زد که واکنش اولیه بازار ارز به این وقایع نیز در همین راستا بود. علاوه بر این، نفت به دلیل نقش غالبی که در بودجه دولت دارد نیز مورد توجه بوده است. به همین دلیل، نگرانی‌هایی نسبت به ایجاد کسری بودجه با افت درآمدهای نفتی در سال آینده وجود دارد که پیش‌بینی شاخص‌های عملکرد اقتصاد ایران را دشوار کرده است. ابهام دیگری که اواسط سال 1393 ایجاد شد و تاکنون نیز ادامه داشته است، از «تداوم» مذاکراتی نشات می‌گرفت که تحلیل‌های خوش‌بینانه اولیه در سال 1392، انتظار داشت این مذاکرات حداکثر طی یک سال به «توافق» منجر شود.}

^{با توجه به شرایط جدید، برخی پیش‌بینی‌ها از نرخ رشد نزدیک به صفر‌درصدی برای سال آینده سخن گفته‌اند. البته به نظر می‌رسد برای سال آینده دو سناریو قابل پیش‌بینی باشد: موفقیت در مذاکرات و نرخ رشد اقتصادی نزدیک به پنج درصد یا به بن‌بست رسیدن مذاکرات و تداوم نرخ‌های رشدی نزدیک به متوسط سه سال اخیر.}

 

^{چالش رشد و نرخ بیکاری}

^{باید توجه کرد که اهمیت رشد اقتصادی، فارغ از اندازه عددی آن، در اثراتی است که بر بخش واقعی اقتصاد و مهم‌تر از همه در شرایط کنونی، بر میزان اشتغال باقی می‌گذارد. این موضوع با توجه به وضعیت کنونی بازار کار، بیش از پیش جنبه هشداردهنده‌ای به خود می‌گیرد. البته مطابق آمارها، نرخ بیکاری در سال گذشته حدود 10 درصد بوده است که اگرچه در مقایسه با وضعیت کشورهای توسعه‌یافته اندکی بالاست، ولی جنبه هشدارآمیز ماجرا را به خوبی منعکس نمی‌کند. نگاهی به جزییات آمارهای بازار کار، این موضوع را بیشتر تبیین می‌کند. به عنوان مثال بر اساس آمارهای سال 1392، در کشور حدود 76 میلیون جمعیت وجود داشته است که از این تعداد، 6/ 37 درصد (تقریباً 23 میلیون نفر) در زمره جمعیت فعال یا نیروی کار کشور قرار داشته‌اند (نیروی کار بخشی از جمعیت است که می‌تواند بیکار یا شاغل باشد و باقی جمعیت بنا به تعریف نه دارای شغل هستند و نه در جست‌وجوی شغل). این نرخ در اقتصاد کشورهای دیگر، عمدتاً در بازه 50 تا 80 درصد قرار دارد و به عنوان مثال در کشور آمریکا نزدیک به 63 درصد است. در آمارهای بانک جهانی برای سال 2013، کمترین نرخ مشارکت اقتصادی بین کشورهایی که آمارشان از سال 2010 به بعد موجود است، معادل 38 درصد برای کشور «تی‌مور شرقی» است. متوسط نرخ مشارکت نیروی کار در جهان در سال 2011 معادل 69 درصد بوده است. بنابراین آشکار است که نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در سطح بسیار پایینی قرار دارد و همین مساله نیز موجب «پایین بودن ظاهری نرخ بیکاری در ایران» شده است. دلیل پایین بودن نرخ مشارکت در ایران، تا حدود زیادی به نرخ اندک مشارکت نیروی کار زن در کشور برمی‌گردد که در سال گذشته حدود 12 درصد بوده است. متوسط نرخ مشارکت زنان در نیروی کار جهان در سال 2011 میلادی، معادل 56 درصد بوده است.}

^{حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که اگر قرار بود نرخ مشارکت در ایران نیز نزدیک به متوسط این نرخ در جهان (69 درصد) باشد، چه اتفاقی برای شاخص‌های بازار کار می‌افتاد؟ در این صورت، حدود 32 درصد از جمعیت کل کشور که اکنون ساکن «جمعیت فعال» یا نیروی کار نیستند، در این جمعیت وارد می‌شدند و چون اتفاق خاصی برای تعداد شاغلان نمی‌افتاد، این جمعیت همگی در زمره بیکاران قرار می‌گرفتند. به بیان دیگر، در سناریوی گفته شده (برابری نرخ مشارکت نیروی کار در ایران با جهان)، حدود 25 میلیون نفر همزمان به جمعیت فعال و جمعیت بیکار در آمارهای ایران اضافه می‌شد. در این صورت، تعداد بیکاران به حدود 27 میلیون نفر می‌رسید که با توجه به جمعیت جدید 48‌میلیونی نیروی کار، نرخ بیکاری در ایران بیش از 56 درصد می‌شد. بنابراین، پایین بودن ظاهری نیروی کار نباید این تصور را ایجاد کند که کشور از لحاظ اشتغال، در شرایطی «طبیعی» به سر می‌برد.}

^{علاوه بر این، در سال‌های اخیر، متوسط تعداد شغل ایجاد‌شده در هر سال کمتر از 100 هزار نفر بوده و متوسط تعداد افراد ورودی به جمعیت در سن اشتغال بیش از یک میلیون نفر بوده است. ملاحظه این دو تصویر در کنار هم، می‌تواند ضرورت رشد اقتصادی اشتغال‌زا را بیش از پیش نشان دهد. دست یافتن به چنین رشدی نیازمند این است که محدودیت‌های خارجی و داخلی از سر راه فعالیت‌های اقتصادی در ایران برداشته شود. رخدادهای ماه‌های آینده در زمینه موضوعات دیپلماتیک و چگونگی سیاستگذاری اقتصادی دولت در صورت لغو تحریم‌ها، چشم‌اندازی از تحقق‌پذیر بودن این مسیر را به دست خواهد داد.}

 

^{کاهش پیش‌بینی‌نشده قیمت نفت}

^{کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی در سال گذشته، یکی از معضلات جدیدی بود که نه از سوی دولت پیش‌بینی شد و نه چشم‌اندازی از قیمت در سال آینده وجود دارد. (البته پیش‌بینی قیمت نفت در سطح جهانی نیز کاری بسیار دشوار با ضریب خطای بالا عنوان می‌شود.) به عنوان مثال، جیم اونیل، از تحلیلگران شناخته‌شده اقتصاد انرژی نیز اخیراً در مطلبی که پیرامون وضعیت اخیر قیمت‌ها در بازار نفت و چشم‌انداز آینده این بازار منتشر کرده، این مقدمه را آورده است که «من در سال 1979 تز دکترای خود را در مورد نفت و اوپک شروع کردم. یعنی زمانی که بعد از دو افزایش قابل توجه در قیمت نفت، همه انتظار نفت 100 دلاری را می‌کشیدند. وقتی سه سال بعد از این تاریخ، پایان‌نامه‌ام را به اتمام رساندم؛ قیمت نفت وارد فاز نزولی شده بود که تا 20 سال ادامه داشت. نفت حتی تا ژانویه 2008 هم به سطح 100 دلار نرسید». او بعد از این مقدمه، این نکته طنزآمیز و البته معتبر را تذکر می‌دهد که «مهم‌ترین چیزی که از تحقیق خودم یاد گرفتم این بود که هرگز برای پیش‌بینی قیمت نفت تلاش نکنم».}

^{گفته می‌شود اقتصاد ایران پس از ونزوئلا و روسیه، بیشترین وابستگی را به درآمدهای نفتی دارد. این دو کشور در چند ماه گذشته و پس از سقوط قیمت نفت و افت درآمدهای نفتی به تبع این موضوع، با شوک‌های ارزی نسبتاً شدیدی مواجه شدند. به عنوان مثال در ونزوئلا، نرخ رسمی تبدیل دلار به پول این کشور، 3/ 6 واحد است. در حالی که در بازار سیاه هر دلار با 180 بولیوار (واحد پول ونزوئلا) معاوضه می‌شود. در روسیه نیز اثر سقوط قیمت نفت بر اقتصاد، با شدتی کمتر از ونزوئلا ولی همچنان قابل توجه بود. ارزش روبل روسیه در نخستین روزهای سال 2014 میلادی، دارای نرخ برابری 32 روبل در برابر هر دلار بود. در حالی که در ژانویه 2015، نرخ تبدیل هر دلار به حدود 62 روبل افزایش یافته بود که سقوط قابل توجه ارزش روبل در سال 2014‌-‌همراه با سقوط قیمت نفت- را نشان می‌داد.}

^{در این شرایط، به نظر می‌رسد واکنش ریال به تحولات بازار جهانی نفت تا حدودی کنترل‌شده و قابل قبول بوده است. در زمستان 1391 و بهار 1392، نرخ برابری دلار در بازارهای آزاد کشور حدود 3500 تومان بود، این نرخ از تابستان 1392 به حدود 3 هزار تومان کاسته شد و تا تابستان 1393 هم تقریباً در همین حوالی بود. به تدریج از اواسط سال جاری نرخ دلار افزایش تدریجی پیدا کرد و قیمت تعادلی آن حدود 3250 تومان شده بود. از آذرماه و با قطعی شدن سقوط قیمت نفت و تمدید هفت‌ماهه مذاکرات هسته‌ای، نرخ دلار به حدود 3450 تا 3500 تومان افزایش یافت. یعنی شوک وارد شده ارزی، با شدتی کاملاً کنترل‌شده بین 6 تا 8 درصد بوده است که همزمان از دو عامل هم اثر گرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد حداقل بازار ارز در سال 1393، با شوک قابل توجهی از ناحیه سقوط قیمت نفت مواجه نشد. ولی تداوم کاهش قیمت نفت در سال 1394، طبیعتاً می‌تواند بازار ارز را هم به همراه کلیت اقتصاد، با شرایط پیچیده‌تری مواجه کند.}

^{برای تعیین اثرات کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی، ملاحظه می‌شود که نفت به عنوان یکی از بخش‌های چهارگانه اقتصاد ایران (در کنار سه بخش دیگر یعنی صنایع و معادن، کشاورزی و خدمات) به‌خودی‌خود و به‌طور متوسط، حدود یک‌پنجم از کل ارزش تولید در کشور را به خود اختصاص می‌دهد. بنابراین کاهش قیمت نفت در وهله اول به افت رشد اقتصادی منجر می‌شود. به دلیل اینکه هنوز گزارش عملکرد نیمه دوم سال 1393 منتشر نشده، نمی‌توان در مورد اثرات کاهش قیمت نفت بر ارزش افزوده این سال و پیش‌بینی سال بعد به‌طور دقیق سخن گفت.}

^{علاوه بر این، نفت به دلیل سهمی که در مخارج دولت دارد نیز دارای اهمیت است. در بودجه سال آینده دولت با صادرات 4/ 1 میلیون بشکه در روز و احتساب نفت 55 دلاری، حدود 28 میلیارد دلار درآمد خواهد داشت. یعنی با احتساب دلار 2850 تومانی مصوب در بودجه، حدود 80 هزار میلیارد تومان درآمد ریالی از ناحیه صادرات نفت قابل تصور است. می‌توان فرض کرد که دولت به دلیل افت شدید و پیش‌بینی‌نشده قیمت نفت، در سال آینده برای صندوق توسعه ملی تنها یک نقش «ثبات‌ساز» و نه «ذخیره‌ساز» قائل شود و سهم 32‌درصدی این صندوق در سال آینده را، استثنائاً پرداخت نکند. در نتیجه، فقط سهم 5/ 14‌درصدی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت نفت و سهم 2‌درصدی مناطق نفت‌خیز باقی می‌ماند. در نتیجه، درآمد دولت از صادرات نفت در صورتی که هیچ سهمی به صندوق توسعه ملی پرداخت نکند، کمتر از 67 هزار میلیارد تومان خواهد بود. در لایحه بودجه‌ای که از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود، درآمدهای دولت از ناحیه «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، حدود 74 هزار میلیارد تومان تخمین زده شده بود که البته، این تخمین با احتساب نفت 72 دلاری و با احتساب پرداخت سهم صندوق توسعه ملی بوده است. بنابراین، در صورتی که در سال آینده فروش نفت به میزان 4/ 1 میلیون بشکه در روز و قیمت نفت به‌طور متوسط به میزان 55 دلار باشد و همچنین، دولت هیچ سهمی به صندوق توسعه ملی پرداخت نکند، نسبت به لایحه ارسال‌شده به مجلس حدود هفت هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت.}