گزارش میدانی از بانک ها/ مردم پول هایشان را از بانک ها خارج نکردند

 ^{انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی، محافل کارشناسی را نگران خروج سپرده های مردم از بانک ها کرده بود ولی گزارش های میدانی نشان می دهد همچنان سپرده ها در بانک ها باقی مانده است.}

 

 

^{در صورتی که شورای پول و اعتبار کاهش 3 درصدی نرخ سود بانکی را تایید کند از 15 اردیبهشت ماه نرخ سپرده گذاری بلند مدت از 22 درصد به 19 درصد کاهش می یابد. انتشار این خبر بانک ها را امیدوار کرده بود تا طی مدت باقی مانده میزان رجوع شهروندان به بانک ها افزایش یابد. اما گزارش های میدانی نشان می دهد که چنین اتفاقی رخ نداده است.}

^{مسول یکی از شعب بانک تجارت در خیابان جردن تهران در این مورد می گوید:« مردم هنوز متوجه نشده اند که نرخ سود بانکی قرار است کاهش پیدا کند.»}

^{کمی بالاتر در شعبه بانک ملی در خیابان پرتردد انقلاب، یکی از مسولان اداری بانک با چای و شکلات از کسانی که قصد سپرده گذاری بلند مدت دارند، پذیرایی می کند. یکی از کارمندان همین بانک می گوید:« چون باید سپرده بیشتری جذب کنیم، بیشتر تلاش کنیم که افراد را مجاب به سرمایه گذاری کنیم. بنابراین هرکس که می آید با نهایت احترام با او برخورد می کنیم. اما طی روزهای گذشته تغییر چشم گیری در تعداد افرادی که برای سپرده گذاری رجوع می کنند، صورت نگرفته است.» او ادامه می دهد:« یکسری از مردم پیش از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار می توانستند اقدام به افتتاح حساب سپرده کنند تا شامل دریافت سود 22 درصدی شوند. بعضی بانک ها در قرار دادهای خود ذکر می کنند که کاهش نرخ سود بانکی شامل سپرده های پیش از موعد ابلاغ مصوبه جدید نمی شود. بنابراین فرصت سپرده گذاری بیشتر ایجاد می شد. اما برای بانک های که نرخ سودشان را برای سپرده های قدیمی هم کاهش می دهند، این خطر وجود دارد که میزان خروج پول بیشتر شود.» با این حال بررسی های میدانی نشان می دهد که نه اتفاق اول رخ داده و نه تحلیل دوم رنگ واقعیت به خود گرفته است.}

^{برخلاف وضعیت بانک ها، موسسات مالی و اعتباری شرایط بهتری دارند. مدیر یک موسسه مالی و اعتباری در مرکز شهر تهران می گوید:« ساده است چون ما سود بیشتری می دهیم و سود تضمین شده هم به حساب می آید، بنابراین سپرده گذاران ساده تر حاضر می شوند به موسسات ما بیایند. در قیاس با بانک ها ما 8 درصد بیشتر سود می دهیم. این نرخ بازدهی در هیچ بازاری وجود ندارد.»}

^{گفته های او را مدیر یکی دیگر از موسسات مالی و اعتباری درخیابان جردن تهران هم تایید می کند:« نرخ سود سال 93 رقم 22 درصد بود. اما در بازاری که همه برای جذب مشتری بیشتر تلاش می کنند ما نمی توانیم دست روی دست بگذاریم. به همین دلیل نرخ سود را کمی بالاتر بردیم.» پیش از  این قائم مقام بانک مرکزی هشدار داده بود که 96 هزار میلیارد تومان نقدینگی در اختیار تعدادی از موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز قرار دارد. محاسبات نیز نشان می دهد که 6 موسسه مالی و اعتباری طی سال گذشته 31 هزار میلیارد تومان سود پرادخت کرده بودند.}

^{برهمین اساس همچنان نرخ بازدهی سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری بالاترین عدد در قیاس با بازارهای مالی دیگر تعیین می شود.}

^{طی دو هفته گذشته اظهارنظر در مورد تعیین تکلیف نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی به اوج رسیده است. اقتصاددانان نیز دیدگاه های متفاوتی در این مورد ابراز کرده اند. فرشاد مومنی امروز در یادداشتی که برای روزنامه شرق نوشته بود، یادآوری کرده بود:« با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی ایران، ابتدا باید به اصلاح ساختار نهادی کشور که مشوق رانت‌جویان و رباخواران و تحمیل‌کنندگان فشار به تولید و ملت است، همت گماشت، چون کاهش نرخ سود به‌تنهایی به‌هیچ‌وجه دستاوردی ندارد و واردکردن شوک‌های منفی به قیمت‌های کلیدی همان پیامدهای سوء واردآمدن شوک‌های مثبت را خواهد داشت. دولت به‌جای تک‌سببی‌دیدن ماجرا، باید به‌صورت سیستمی، ساختارهای نهادی کشور را اصلاح کند که شیوع فقر و بیکاری و پایین‌آمدن انگیزه تولید را در پی داشته است. مسئولان پولی کشور که در جمهوری‌اسلامی خدمت می‌کنند، باید یک‌بار به این سؤال پاسخ دهند که از منظر دین اسلام، سود بانکی باید توسط مقام پولی مشخص یا با معیارهای بخش حقیقی تعیین شود. اگر مورد دوم درست است، به‌جای سخنرانی‌ها، یک‌بار گزارشی درباره بخش حقیقی منتشر کنند تا مشخص شود که بر این اساس، نرخ سود چقدر باید باشد و چه شکافی با توجه به شرایط کنونی بین نرخ سودی که هست و نرخی که باید باشد، وجود دارد. اگر اصلاح صورت نگیرد، تغییر نرخ سود می‌تواند یک موج تازه رانت‌خواری و فساد به‌وجود ‌آورد. اگر این هوشمندی نزد مدیران بانکی وجود داشته باشد، متوجه می‌شوند تلاطم بازار ارزی و سکه و مستغلات در چندسال گذشته ریشه در تمایلات رانت‌جویانه و ضدتوسعه‌ای بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی غیررسمی داشته است و تا زمانی که نظارت درست اعمال نشود، احتمال بروز آشفتگی و فساد وجود دارد.»}

^{جعفرخیرخواهان نیز در یادداشتی در سایت صدای اقتصاد نوشته بود:« در سال‌های گذشته به‌دلیل همین نرخ سود بانکی، تقاضا برای تأسیس بانک زیاد بود چون اوضاع، رانتی ایجاد می‌کرد که به بانک برای فعالیت و سوداگری‌های پرسود فرصت فعالیت می‌داد؛ چنانچه نرخ سود واقعی بانکی متناسب با تورم باشد، بانکداری به یک حرفه نیازمند به مدیریت علمی تبدیل می‌شود و بانک‌ها برای جلوگیری از ورشکستگی مجبورند به شیوه‌های مدیریتی مدرن متوسل شوند. دراین‌شرایط دیگر وام‌گرفتن در هر موقعیتی به نفع افراد نیست و فقط کسانی که واقعا می‌توانند فعالیت سودآوری انجام دهند برای گرفتن تسهیلات اقدام می‌کنند.»}

^{گفته های اقتصاددانان در مورد آینده تعیین نرخ سود بانکی از سوی محافل کارشناسی جدی گرفته شده است ولی همچنان مدیران بانک های کشور هشدار می دهند که حتی با نرخ سود 22 درصدی نیز موفق به جذب سپرده های بیشتر مردمی نشده اند. با این حال آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که سال گذشته تنها 314 هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنعت و تولید در کشور پرداخت شده است.}

^{مدیر یکی از شعب بانک پارسیان در خیابان کریم خان تهران، اعداد و آمارهای پرداخت تسهیلات طی سال 93 را به خوبی می داند ولی درحالی که سرگرم پرکردن فرم های سپرده گذاری برای یکی از مشتریان قدیمی خود است، می گوید:« مشکل بزرگ این است که به نظر می رسد مردم نقدینگی زیادی برای سپرده گذاری نداشته باشند.»}

^{آمارهای رسمی نشان می دهد جمعیت طبقه متوسط ایران حداقل به رقم 65 میلیون نفر رسیده است. آخرین گزارش صندوق بین المللی پول نیز نشان می داد که حداقل تا سال 2012 تنها بین 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر ایرانی روزانه درآمدی کمتر از 6 هزار تومان دارند. براین اساس تعداد کسانی زیرخط فقر قرار می گیرند از 4 تا 5 میلیون نفر بیشتر نمی شود. با این حال گزارش های نهادهای کارشناسی هم تایید می کند که خط فقر واقعی در تهران و شهرهای بزرگ کشور به عدد درآمدی 2 میلیون و 500 هزار تومان در ماه رسیده است. با این وجود اقتصاددانانی مانند مهدی تقوی تاکید دارند که قدرت خرید در کشور به شدت کاهش یافته و برهمین اساس سرانه پس انداز نیز روند نزولی داشته است. آخرین گزارشی که از سرانه پس انداز خانوارهای ایرانی منتشر شده مربوط به سال 1387 است. این گزارش تاکید می کرد که میزان پس انداز سالیانه هر خانوار یک میلیون و 70 هزار تومان است. اما با توجه به کسری بودجه بیش از 600 هزار تومانی خانوارهای ایرانی طی سال 90 و 91 این میزان پس انداز به صفر و منفی نیز کاهش پیدا کرده است.}

^{طی روزهای گذشته با وجود انتشار اطلاعاتی در مورد بازدهی بالای سپرده گذاری در بانک های کشور هنوز اشتیاقی برای سرمایه گذاری در بانک ها از سوی مردم صورت نگرفته است.}

^{سایت صدای اقتصاد نیز به تازگی درگزارشی نقل کرده است:« با وجود اینکه احتمال کاهش نرخ سود به 20 درصد وجود دارد ولی همچنان گزارش ها تایید می کند که نه پیش از این کاهش نرخ سود پولی به بانک ها آمده و نه پولی خارج شده است.»}

^{مدیر یکی از شعب مرکز شهر بانک ملی هم این موضوع را تایید می کند:« به رغم آنکه این روزها مردم کم و بیش از احتمال کاهش نرخ سود بانکی باخبر شدند، اما خبری از خروج سپرده ها از بانکها نیست، درعین حال بعید است با اجرای نرخ جدید سود بانکی، تمایل مردم برای افتتاح سپرده بانکی کاهش یابد.»}

^{حواشی تعیین نرخ سود بانکی هرچند منجر به بروز اختلاف گسترده میان رئیس بانک ملی و معاون بانک مرکزی شد ولی در نهایت تاثیر قابل توجهی در فضای حاکم بر بانک های کشور ایجاد نکرده است. همچنان نه پولی به بانک ها می آید و نه می رود.}