دو خطر در کمین اقتصاد خاورمیانه
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره خاورمیانه و شمال آفریقا اعلام کرد که به‌رغم کاهش قیمت نفت، رشد اقتصادهای این منطقه ادامه خواهد یافت، اما این رشد برای مقابله با بزرگ‌ترین چالش این منطقه یعنی «بیکاری» بسیار کند است. صندوق همچنین نسبت به وجود دو خطر که در کمین اقتصادهای این منطقه هستند، هشدار داد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش منطقه‌ای خود با عنوان خاورمیانه و آفریقای مرکزی که 21 ژانویه منتشر شده بود و دیروز آن را به روزرسانی کرد، پیش‌بینی کرده است که به‌رغم کاهش قیمت نفت و کاهش بودجه دولت‌ها و همچنین تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از 6/ 2 درصد در سال گذشته به 9/ 2 درصد در سال 2015 خواهد رسید. در گزارش دیروز این صندوق آمده است: «نرخ رشد اقتصادی منطقه گرچه رو به افزایش است، اما برای کاستن از نرخ بالای بیکاری در این منطقه بسیار پایین است.» بیکاری، به‌ویژه در میان جمعیت رو به افزایش جوانان این منطقه، یکی از عوامل آغاز ناآرامی‌های سیاسی در سال 2010 بود.
صندوق بین‌المللی پول در ویرایش جدید از گزارش منطقه‌ای خود که دیروز منتشر کرد هشدار داده است که دو خطر عمده چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تهدید می‌کند. این خطرات عبارتند از: افزایش ارزش دلار که به رقابت‌پذیری این منطقه آسیب وارد می‌کند و درگیری‌های منطقه‌ای که احتمال تشدید آنها وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد می‌کند کشورهای این منطقه باید از فرصت کاهش قیمت نفت استفاده کنند و ضربه‌گیرهای خود را برای مواجهه با شوک‌های غیرمنتظره آتی و کاهش بدهی‌های دولتی تقویت کنند. کاهش قیمت نفت برای کشورهای صادرکننده نفت این فرصت را فراهم می‌کند که یارانه‌های پرهزینه و ناکارآمد انرژی را حذف کنند.
کشورهای واردکننده نفت نیز می‌توانند به برنامه کاهش کسری بودجه ادامه دهند و بر اقداماتی برای افزایش درآمدها تمرکز کنند. افزایش درآمدها، به همراه پس‌انداز ناشی از اصلاح یارانه‌های انرژی راه را برای هزینه در توسعه زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت و درمان هموار می‌کند. صندوق بین‌المللی پول دوباره از کشورهای این منطقه خواست به‌منظور اشتغال‌زایی و تقویت رشد اقتصادی به انجام اصلاحات اقتصادی همچون کاهش یارانه انرژی سرعت بخشند. به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، دولت‌ها باید این اصلاحات را به پیش برند و همزمان از هزینه‌ها بکاهند. کشورهای غنی از نفت این منطقه در سال‌های اخیر میلیاردها دلار در زیرساخت‌های اجتماعی مانند بیمارستان، مدرسه و پروژه‌های ساخت مسکن هزینه کرده‌اند، اما اقتصاددانان هشدار داده‌اند که این کشورها قادر نخواهند بود این هزینه‌ها را ادامه دهند.
صندوق بین‌المللی پول تصریح کرد کشورهای صادرکننده نفت این منطقه می‌توانند شرایط فعلی نفت ارزان را پشت‌سر بگذارند و رشدی حدود 5/ 2 درصدی را ثبت کنند، اما برای این کار از ذخایر ارزی که طی دهه‌های گذشته جمع‌آوری کرده‌اند، بهره‌برداری خواهند کرد. این صندوق پیش‌بینی کرد کشورهای صادرکننده نفت در سال 2016 رشد 5/ 3 درصدی را ثبت خواهند کرد. همچنین، تورم این کشورها در سال 2015، 8/ 5 درصد و در سال 2016، 1/ 6 درصد خواهد بود. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول: «کاهش قیمت نفت موجب خواهد شد مازاد حساب جاری کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه و شمال آفریقا، در سال 2015 به کسری 22 میلیارد دلاری تبدیل شود.» علاوه‌بر این، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند در پی کاهش قیمت نفت، درآمدهای صادراتی این کشورها درحدود 380 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت، همچنین بودجه دولت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد. مسعود احمد، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید: «زمانی که قیمت نفت در حدود بشکه‌ای 60 دلار است، اکثر کشورهای واقع در این منطقه قادر به ایجاد تراز در بودجه‌هایشان نخواهند بود.» احمد معتقد است کشورهای صادرکننده نفت به‌منظور تقویت اقتصادهایشان باید اصلاحاتی را درپیش گیرند.
با توجه به این مساله که پیش‌بینی می‌شود کاهش قیمت نفت تا مدت‌ها ادامه داشته باشد، دولت‌ها باید هزینه‌های خود را کاهش دهند، اما به دلیل آنکه هزینه‌های دولت منشأ رشد غیرنفتی محسوب می‌شود، این کاهش هزینه‌ها باید به‌طور تدریجی صورت گیرد. براساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول کشورهای واردکننده نفت در این منطقه با رشد بیشتری رو‌به‌رو خواهند شد. این اقتصادها از کاهش قیمت نفت منتفع خواهند شد اما به دلیل تاثیر اندک این کاهش بر قیمت خرده‌فروشی سوخت، افت قیمت نفت تاثیر کمی بر کاهش هزینه‌های تولید و افزایش درآمدها خواهد داشت. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی کشورهای واردکننده نفت از 3 درصد در سال 2014 به حدود 4 درصد در سال‌جاری خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول در گزارش پیشین خود با عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال 2015 پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی جهان در سال 2015 به 5/ 3 درصد خواهد رسید. این پیش‌بینی مطابق با پیش‌بینی قبلی این نهاد بین‌المللی بود که در ژانویه 2015 منتشر شده بود.
صندوق بین‌المللی پول همچنین در گزارش منطقه‌ای خود رشد اقتصادی ایران در سال 2015 (سال‌جاری منتهی به دی‌ماه) را 6/ 0 درصد پیش‌بینی و در مورد منطقه خاورمیانه نیز اعلام کرده بود که کشورهای عضو این منطقه و به‌ویژه پاکستان باید از فرصت کاهش قیمت نفت استفاده کنند و اصلاحات ساختاری خود را ادامه دهند. در این گزارش آمده بود که رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2015 و 2016 به ترتیب 6/ 0 درصد و 3/ 1 درصد خواهد بود. در پیش‌بینی ماه ژانویه نیز رشد اقتصادی ایران در سال 2015 رقم 6/ 0 درصد را نشان می‌داد، اما پیش‌بینی جدید در مقایسه با پیش‌بینی سال 2014 صندوق بین‌المللی پول، برای چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2015 و 2016 کاهش یافته است که این تغییر نشان‌دهنده تاثیر کاهش قیمت نفت و تداوم تردیدها در مورد توافق نهایی ایران با گروه 1+5 است.
صندوق در یکی از فصل‌های این گزارش با عنوان «خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان: نفت، درگیری‌ها و گذارها»، به این نکته اشاره کرده است که به‌خاطر افت قیمت‌های نفت در سال 2014، تشدید درگیری‌ها و تداوم بی‌ثباتی‌های سیاسی، رشد اقتصادی این منطقه در سال 2014 ضعیف بوده است. بر این اساس، افت شدید قیمت نفت، موجب شده است که تراز مالی و حساب خارجی صادرکنندگان نفت منطقه تضعیف و از سوی دیگر فرصت موردنیاز برای واردکنندگان نفتی فراهم شود. در این گزارش آمده است: «در کل منطقه، افت قیمت‌های نفت فرصتی را برای اجرای اصلاحات ساختاری و نظام یارانه‌ها فراهم می‌آورد که فضای مالی لازم برای سرمایه‌گذاری‌های افزایش‌دهنده رشد، بهبود رقابت‌پذیری و حمایت از اشتغال و رشد همه‌جانبه را تامین می‌کند.»
