ایران همچنان دومین اقتصادبزرگ خاورمیانه و آسیای مرکزی
صندوق بین المللی پول در جدیدترین بررسی خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، اعلام کرد، ایران همچنان دومین اقتصادبزرگ این منطقه است. این نهاد بین المللی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 را 393.5 میلیارد دلار برآورد کرده است که به این ترتیب ایران در میان 30 کشورخاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، همچنان دومین اقتصاد بزرگ به شمار می رود. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 بالغ بر 404.1 میلیارد دلار بوده است که به این ترتیب رقم تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی با 10.6 میلیارد دلار کاهش نسبت به سال گذشته مواجه میشود. در عین حال، صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2016 را بالغ بر 404.5 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی 649 میلیارد دلاری در رتبه نخست این منطقه قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته 103.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی عربستان در سال گذشته 752.5 میلیارد دلار بوده است. روز گذشته صندوق بین المللی پول به عربستان در رابطه با کاهش هزینههای خود با توجه به کاهش قیمت نفت هشدار داد و اعلام کرد که این کشور نیازمند اجرای اقدامات چشمگیری برای کاهش هزینههای عمومی و وابستگی به درآمدهای نفتی است. بر اساس آمارهای این نهاد بین المللی، امارات با تولید ناخالص داخلی 363.7 میلیارد دلاری، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 0.6 درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 2014 کاهش قابل توجهی خواهد داشت. پیش بینی خود از شاخصهای اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هستهای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریمها شاخصهای کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت. صندوق بین المللی پول همچنین پیشبینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یابد و به 16.5 درصد برسد. در سال پیش از آن نرخ تورم ایران 15.5 درصد اعلام شده بود. بر اساس این گزارش پیشبینی شده است.
دولت ایران در سال جاری همچون سال قبل با کسری بودجه مواجه شود و رقم کسری بودجه ایران در این سال به معادل 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. دولت ایران در سال پیش از آن نیز معادل 1.8 درصد جی دی پی(GDP) کسری داشته است.