صندوق بین المللی پول چه پیش بینی از اقتصاد ایران دارد؟/ مقایسه شاخص های کلان ایران با کشورهای منطقه

^{بنا بر چشم انداز افق بیست ساله، ایران در سال 1404 باید از نظر بسیاری شاخص ها در منطقه در جایگاه نخست قرار داشته باشد. از جمله این شاخص ها عملکردهای اقتصادی است؛ نرخ تورم، رشد اقتصادی و بیکاری از شاخص هایی بحساب می آیند که بر اساس آن ها می توان میزان موفقیت هر کشوری را تحقق اهداف ترسیم شده ارزیابی کرد.}

^{بر همین اساس با مقایسه شرایط کشورمان با دیگر کشورهای منطقه در این سه شاخص، می توان برآوردی از میزان موفقیت یا ناکامی در دستیابی گام به گام به اهداف تعیین شده  بدست آورد.}

^{رشد اقتصادی}

^{بررسی روند رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشان می دهد که بالاترین نرخ رشد این منطقه از سال 1980 میلادی به بعد در سال 1990 به ثبت رسید که کشورهای این منطقه به طور متوسط نرخ رشد حدود 8 درصدی را تجربه کردند. با وجود پیشرفت ها و فراز و فرودهای سال های آغازین قرن بیست و یکم نرخ رشد اقتصادی این منطقه تا سطح 2.4 درصد در سال 2013 پایین آمد ولی پیش بینی ها از افزایش نرخ رشد به سطح 4 درصد تا سال 2020 میلادی حکایت دارد.}

^{ایران نیز در نیمه دوم دهه 80 و نیمه آغازین دهه 90 شمسی به واسطه برخی سیاست های نادرست دولت های وقت و پس از آن در پی تحریم های اقتصادی دچار افت و خیزهای فراوانی در مسیر تحقق نرخ رشد هدفگذاری شده در چشم انداز بیست ساله خود شده بود. طی دو سال اخیر اما با تغییر جهت شاخص ها، نرخ رشد ثبت شده برای کشورمان توسط صندوق بین المللی پول مجددا مثبت شد و پیش بینی می شود طی پنج سال آینده نرخ رشدی در حدود 1.5 درصد را تجربه کند. این نرخ حدودا نصف نرخ رشد متوسط کشورهای ترکیه، عربستان و پاکستان خواهد بود.}

گزارش جدید صندوق بین المللی پول: کاهش رشد اقتصادی ایران

 

^{صندوق بین‌المللی پول در گزارشی جدید، پیش‌بینی خود از وضعیت اقتصادی مناطق مختلف جهان را منتشر نمود.}

<sup>صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصادی جهان به بررسی چشم‌انداز اقتصادی مناطق مختلف پرداخته است.

این گزارش تاکید ویژه‌ای بر چهار متغیر کلان اقتصاد داشته و روند رشد اقتصادی، تورم، تزار مالی دولت و تراز تجاری برای سال‌های 2015 و 2016 مورد توجه قرار گرفته است. پیش‌بینی‌ صندوق حکایت از کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش تورم در سال جاری میلادی برای اقتصاد ایران بوده است. به علاوه انتظار می‌رود تغییرات اقتصادی جهان (به ویژه قیمت نفت) منجر به افزایش کسری بودجه دولت و کاهش تراز تجاری ایران نیز گردد.</sup>

^{رشد اقتصادی: مثبت اما اندک}

ایران همچنان دومین اقتصادبزرگ خاورمیانه و آسیای مرکزی

^{صندوق بین المللی پول در جدیدترین بررسی خود از وضعیت اقتصادی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، اعلام کرد، ایران همچنان دومین اقتصادبزرگ این منطقه است. این نهاد بین المللی کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 را 393.5 میلیارد دلار برآورد کرده است که به این ترتیب ایران در میان 30 کشورخاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی، همچنان دومین اقتصاد بزرگ به شمار می رود. بر اساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2014 بالغ بر 404.1 میلیارد دلار بوده است که به این ترتیب رقم تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی با 10.6 میلیارد دلار کاهش نسبت به سال گذشته مواجه می‌شود. در عین حال، صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران برای سال 2016 را بالغ بر 404.5 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی 649 میلیارد دلاری در رتبه نخست این منطقه قرار گرفته است که نسبت به سال گذشته 103.5 میلیارد دلار کاهش یافته است. تولید ناخالص داخلی عربستان در سال گذشته 752.5 میلیارد دلار بوده است. روز گذشته صندوق بین المللی پول به عربستان در رابطه با کاهش هزینه‌های خود با توجه به کاهش قیمت نفت هشدار داد و اعلام کرد که این کشور نیازمند اجرای اقدامات چشمگیری برای کاهش هزینه‌های عمومی و وابستگی به درآمدهای نفتی است. بر اساس آمارهای این نهاد بین المللی، امارات با تولید ناخالص داخلی 363.7 میلیارد دلاری، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 0.6 درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 2014 کاهش قابل توجهی خواهد داشت. پیش بینی خود از شاخص‌های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته‌ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریمها شاخص‌های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت. صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یابد و به 16.5 درصد برسد. در سال پیش از آن نرخ تورم ایران 15.5 درصد اعلام شده بود. بر اساس این گزارش پیش‌بینی شده است.
دولت ایران در سال جاری همچون سال قبل با کسری بودجه مواجه شود و رقم کسری بودجه ایران در این سال به معادل 2.7 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. دولت ایران در سال پیش از آن نیز معادل 1.8 درصد جی دی پی(GDP) کسری داشته است.}

صندوق‌بین‌المللی‌پول‌بافرض‌حفظ تحریم‌هاپیش‌بینی‌کرد: رشد 0.6 و تورم 16.5 درصدی

 

^{صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود با فرض حفظ تحریم ها رشد اقتصادی ۰.۶ درصدی و تورم ۱۶.۵ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۵ پیش بینی کرد.}

^{صندوق بین المللی پول جدیدترین گزارش منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا را روز گذشته منتشر کرد که بر اساس آن پیش بینی شده است رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال جاری میلادی بدون تغییر نسبت به سال قبل در سطح 2.4 درصد باقی بماند.}

^{این نهاد بین المللی در بخش دیگری از گزارش خود رشد تولید ناخالص داخلی ایران در این سال را 0.6 درصد پیش بینی کرده است که نسبت به رشد 3 درصدی سال 2014 کاهش قابل توجهی خواهد داشت.}

^{در عین حال این گزارش تاکید کرده است پیش بینی خود از شاخص های اقتصاد ایران را بدون توجه به نتیجه مذاکرات هسته ای تهیه کرده است و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم ها شاخص های کلان اقتصاد ایران رشد بیشتری خواهد داشت.}

^{صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است نرخ تورم ایران در سال 2015 نسبت به سال قبل افزایش یابد و به 16.5 درصد برسد. در سال پیش از آن نرخ تورم ایران 15.5 درصد اعلام شده بود.}

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان را کاهش داد

^{صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی رشد اقتصادی سه ساله خود، میزان رشد اقتصادی جهان را کاهش داده و به کمترین تخمینها رسانده است.}

^{به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، در چشم‌اندازی که صندوق بین‌المللی پول ارایه کرده، پیش‌بینی شده است که تقریبا همه جا به جز ایالات متحده آمریکا، انتظارات از رشد اقتصادی کاهش یابد.}

^{رشد اقتصادی جهان در سال 2015 میلادی 3.5 درصد خواهد بود در حالی که این پیش‌بینی در اکتبر سال گذشته میلادی، رقم 3.8 درصد عنوان شده بود. دفتر اصلی صندوق بین‌المللی پول که در واشنگتن واقع است، روز دوشنبه اعلام کرد که با اساس آماری که هر سه ماه جمع‌آوری و بر اساس آن چشم‌انداز رشدهای اقتصادی ارایه می‌شود، تخمین رشد جهانی کاهش یافته است. این صندوق همچنین میزان رشد اقتصادی جهان را در سال آینده میلادی پایین‌تر تخمین زده و 3.7 درصد عنوان کرده است. رشد سال آینده در اکتبر گذشته، 4 درصد پیش‌بینی شده بود.}

عصر تنزل انتظارات از اقتصاد جهانی

^{نشریه اقتصادی اکونومیست با اشاره به کاهش پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی جهان نوشت: صندوق بین المللی پول جدیدترین برآورد خود از چشم انداز اقتصادی جهان را منتشر کرده است. این پیش بینی حامل اخبار ناخوشایندی است.}

صندوق بین المللی پول در پیش بینی خود در ماه ژانویه سال جاری از اقتصاد جهان انتظار رشد3.7 درصدی را داشت. اما این پیش بینی در ماه آوریل به 3.6 درصد و در ماه جولای به 3.4 درصد و سرانجام در پیش بینی اخیر به 3.3 درصد کاهش یافت. اگر رشد اقتصادی در سال جاری باز هم کاهش یافته و از سال2013 کمتر شود بدین معناست که سال2014 چهارمین سال متوالی است که در آن بازده اقتصاد جهان نسبت به سال پیشین خود کاهش داشته است.

کاهش پیوسته در عملکرد اقتصادی جهان به دلایل مختلفی قابل ملاحظه است. صندوق بین المللی پول در اولین بخش چشم انداز اقتصادی جهان اعتراف می کند که هرچند پیش بینی های این صندوق نسبت به سال2010، تاریک تر شده است، اما این پیش بینی ها آنقدرها هم ناامید کننده نیستند. صندوق بین المللی پول اعلام کرد از سال2011 تا 2014، به طور متوسط پیش بینی هایش در مورد سال بعد در حدود 0.6 درصد بیش از حد خوش بینانه بوده است. این مساله نشانه خوبی برای سال جاری یا سال آینده نیست. درهمین حال صندوق بین المللی پول، رشد3.8 درصدی را برای سال2015 پیش بینی می کند.

ایمن سازی سیستم مالی جهان

 

 

 

 

 

 

 

^{هر چند حجم زیادی از اقدامات اصلاحی در حیطه مقررات‌گذاری، در سراسر جهان جهت ایمن‌سازی سیستم مالی در حال انجام است؛ اما بررسی‌های IMF نشان می‌دهد که اقدامات انجام نشده زیادی وجود دارد که مورد غفلت واقع شده است و باید توسط مسئولان دولتی و بخش خصوصی دنبال شود. 5 سال پس از شروع آغاز بحران مالی جهانی، IMF مطرح کرد که بازسازی‌ها ـ که با هدف اصلاحات انجام می‌شود ـ تاکنون برای ایجاد یک مجموعه ایمن ساختارهای مالی ادامه دارد و [هنوز هم برخی مسائل مهم مغفول باقی مانده است].}

بررسی عملکرد و نسخه‌های اصلاح اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در گفت‌وگو با جواد شیرازی

 ^{نقد یا بهتر بگویم مخالفتی که همواره روی برخی سیاست‌های اصلاح ساختاری در اقتصاد ایران سایه سنگینی انداخته، نواختن آنها به چوب تشابه با سیاست‌های موجود در نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است؛ نسخه‌هایی که از دید مخالفان نتیجه‌ای جز له شدن زیر چرخ‌های توسعه، آشوب و شورش، کم شدن درآمد مردم و آزادسازی بی‌حد و حصر نداشته و کشورهایی که این نسخه‌ها را استفاده کردند جهان‌سومی‌هایی بودند که در جریان تجارت آزاد مستعمره کشورهای توسعه‌یافته شده‌اند. اما این اتهام تا چه اندازه درست است؟ آیا هیچ یک از مخالفان و منتقدانی که این شباهت اتهام‌گونه را فریاد می‌زنند به نمونه‌های مصداقی هم اشاره‌ای می‌کنند؟ واقعاً نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دو نهاد اقتصادی جهانی که پس از جنگ جهانی دوم و از دل اجلاس برتون‌وودز برآمدند، چنین هدفی دارند؟}

اقتصاد ایران از دیدگاه صندوق بین المللی پول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهادهای اقتصادی معتبر بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و همچنین کارشناسان ارشد آنها، دارای گزارش‌ها و ارزیابی‌های تحلیلی- راهبردی در خصوص وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی کشورهای عضو هستند. آشنایی با دیدگاه‌ها و نقدهای این نهاد و کارشناسان مربوطه، می‌توانند برای دست‌اندرکاران فعالیت‌های اقتصادی کشور حائز اهمیت باشد. در این نوشتار، نسبت به ارائه دیدگاه‌های مدیر منطقه‌ای (خاورمیانه و آسیای میانه) صندوق بین‌المللی پول در خصوص چالش‌های اقتصاد ایران اقدام گردیده است.

ایران شانزدهمین کشور گرفتار بیکاری

^{صندوق بین المللی پول با پیش بینی افزایش نرخ بیکاری ایران به 14.01 درصد در سال جاری اعلام کرد این کشور که سال گذشته در رده بندی بیکاری جهان رتبه 21۱ را بدست آورده بود در سال جاری شانزدهمین کشور گرفتار بیکاری شناخته می‌شود.}

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده است وضعیت اشتغال ایران طی 2 سال آینده رو به بدتر شدن داشته باشد و در سال 2015 نرخ بیکاری ایران به 14.65 درصد برسد.

این نهاد بین المللی نرخ بیکاری ایران در سال 2013 را 12.93 درصد اعلام کرده و این رقم را برای سال جاری میلادی 14.01 درصد پیش بینی کرده است.