معمای نرخ سود کوتاه‌مدت و ریسک‌های آن
طی روزهای گذشته متعاقب هماهنگی بانک‌های بزرگ کشور و تصمیم شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله از 22درصد به 20درصد کاهش یافت که این موضوع با واکنش‌های مثبت و منفی تحلیلگران اقتصادی روبه‌رو شده است.
اما نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته شده، عدم تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت توسط شورای پول و اعتبار و سپردن آن به فضای رقابتی است. این گزارش نشان می‌دهد که در شرایط کنونی، رقابت بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت باعث افزایش ریسک فعالیت بانک‌ها شده و مانع از تحقق اهداف قانونگذاران پولی در تحریک رشد اقتصادی و کاهش نرخ سود تسهیلات خواهد شد.
1- مطابق گزارش مرکز آمار در فروردین ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به 14درصد و میانگین نرخ تورم سالانه به 5/14درصد رسیده است. همچنین در یک‌سال گذشته بازدهی بسیاری از بازارها که به صورت سنتی با سپرده‌های بانکی مقایسه می‌شوند کمتر از نرخ تورم بوده است. با وجود این در یک‌سال گذشته نرخ سود سپرده در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری بالاتر از 25درصد بوده است.
2- بنا به اظهارات مسوولان بانک مرکزی تعداد 6000 مورد از 7000 موسسه مالی، صندوق و تعاونی اعتبار فعال در کشور تحت نظارت بانک مرکزی نیست. الگوی فعالیت برخی از موسسات طی سال‌های تورمی گذشته، دریافت سپرده بانکی با نرخ‌های بالا و سرمایه‌گذاری در بخش‌های حبابی بود. در یک‌سال گذشته با کاهش بازدهی بخش‌های مذکور، ریسک نقدینگی اینگونه بانک‌ها و موسسات اعتباری افزایش یافته است. لذا بانک‌ها و موسسات مذکور سود سپرده‌ها را نه از محل سود تسهیلات بلکه از محل جذب سپرده‌های جدید پرداخت می کنند. لذا با عنایت به مراتب مذکور پرداخت نرخ سود سپرده بالا به‌رغم کاهش نرخ تورم ریشه در ریسک نقدینگی بانک‌ها و موسسات مالی دارد.
3- مطابق آمار بانک مرکزی بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی (که نشان‌دهنده افزایش ریسک نقدینگی بانک‌هاست) طی 9ماهه اول سال گذشته حدود 300درصد افزایش یافته است.
4- در چنین شرایطی رقابت در تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت به معنی پرداخت بالاترین رقم سود تعیین شده توسط بانک مرکزی خواهد بود. همگرا شدن نرخ سود سپرده‌های روزشمار و یک‌ساله منجر به تغییر ترکیب سپرده‌های بانک‌ها به سمت سپرده‌های کوتاه‌مدت خواهد شد. افزایش میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت و کاهش میزان سپرده‌های بلندمدت و تغییرات مداوم نرخ سود به جابه‌جایی سریع سپرده بین بانک‌های کشور دامن زده و ریسک نقدینگی بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
5- کاهش زمان ماندگاری سپرده در بانک‌ها باعث افزایش ریسک شکاف بین سپرده و تسهیلات شده و ریسک پرداخت تسهیلات با سررسید بلندمدت را افزایش داده و بانک‌ها را مجبور به کاهش پرداخت تسهیلات بلندمدت خواهد کرد. کاهش پرداخت تسهیلات بلندمدت نیز منجر به کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت شده و رشد اقتصادی کشور را در سال‌های آتی تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.
6- همچنین افزایش میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت با نرخ سود بالا باعث افزایش بهای تمام شده پول در بانک‌ها شده و در نهایت نرخ سود تسهیلات پرداختی را افزایش می‌دهد. این درحالی است که نرخ سود تسهیلات پرداختی بانک‌ها در شرایط کنونی بالاتر از بازدهی بخش‌های مختلف اقتصاد است.
7- افزایش سپرده‌های با ماهیت فرار در بانک‌ها، پتانسیل افزایش قیمت دارایی‌های حبابی را افزایش می‌دهد به طوری که در شرایط نا اطمینانی و تورم بالا پول به سرعت از بانک‌ها به سمت دارایی‌های حبابی حرکت خواهد کرد.
با توجه به موارد ذکر شده، انتظار می‌رود با توجه به مخاطرات تصمیم مذکور، بانک مرکزی نقش موثری را جهت تعیین نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت براساس طول دوره ماندگاری یا سایر فاکتورها ایفا کند.
