بنزین هر لیتر 1000 تومان می‌شود

 

^{در رویکرد جدید دولت، قیمت بنزین (اعم از سهمیه و آزاد) معادل هزار تومان در هر لیتر تعیین خواهد شد. علاوه بر این، قیمت گازوئیل سهمیه‌ای با 50 تومان افزایش در هر لیتر به 300 تومان خواهد رسید.}

هیات دولت در جلسه هفته قبل خود کلیات تغییر در قیمت حامل‌های انرژی را تصویب و نهادهای کارشناسی را مسوول تدوین سناریوی مربوطه کرد. در این راستا در جلسه اخیر هیات دولت افزایش قیمت فرآورده های نفتی برای سال جاری به تصویب رسید اما هنوز ابلاغ نشده است. 

براساس شنیده ها، بنزین تک نرخی خواهد شد و قیمت هر لیتر 1000 تومان تعیین شده است. همچنین نرخ گازوئیل و مازوت به لیتری 300 تومان و نفت سفید به لیتری  150 تومان افزایش خواهد یافت. به نظر می‌رسد این قیمت‌ها به زودی به طور رسمی اعلام خواهد شد.

بنزین تک‌نرخی در راه است؟
مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت را مکلف کرده در سال جاری 48 هزار میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کند. بنابراین دولت برای کاهش کسری هدفمندی ملزم به اجرای فاز سوم شده است. بر این اساس، نهادهای مسئول سناریویی را طراحی کرده‌اند که در آن قیمت بنزین تک‌نرخی می‌شود و به هزار تومان افزایش خواهد یافت. علاوه‌بر این، قیمت گازوئیل با 20 درصد افزایش به 300 تومان در هر لیتر خواهد رسید، اگرچه قیمت‌های سی‌ان‌جی و نفت سفید تغییر نخواهد کرد. در صورتی که این سناریو قیمتی به تصویب دولت برسد 3100 میلیارد تومان از کسری منابع هدفمندی جبران می شود. با این وجود هنوز مبلغ 6400‌میلیارد تومان با کل درآمدها فاصله وجود دارد. این افزایش قیمت‌ها پیشنهادی است و هنوز مورد تایید دولت قرار نگرفته است، اما در صورت تصویب آن پیش‌بینی می شود از اوایل تیرماه سال‌جاری اجرایی شود. پیش از این برخی نهادهای بین‌المللی با هشدار نسبت به تعلیق اصلاح یارانه‌ای از دولت خواسته بودند با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی نسبت به متوازن کردن منابع و مصارف بودجه اقدام کند.

براساس گزارش‌ها حدود 70 درصد از میزان کل مصرف از بنزین سهمیه‌ای و 30 درصد از بنزین آزاد صورت می‌گیرد. بنابراین با محاسبه یک میانگین وزنی می‌توان قیمت کنونی بنزین داخلی را حدود 800 تومان در نظر گرفت. بنابراین در صورت تصویب قیمت جدید، 25 درصد به قیمت این سوخت پر تقاضا افزوده خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیب افزایش قیمت در این مرحله، نسبت به تعدیل قیمت در ابتدای سال گذشته کمتر بوده است. بر این اساس، در اردیبهشت سال 93، قیمت هر لیتر بنزین معمولی سهمیه‌ای با 75 درصدافزایش نسبت به قیمت قبل معادل 700 تومان و قیمت هر لیتر بنزین معمولی آزاد با 43 درصد افزایش معادل هزار تومان ثبت شد. در مرحله قبل به‌طور میانگین، 65 درصد به قیمت بنزین افزوده شده بود، حال آنکه این افزایش در گام سوم در صورت تصویب معادل 25 درصد خواهد شد.

فاصله با فوب خلیج‌فارس

از سوی دیگر، براساس قانونی که در سال 1388 تصویب شد، دولت موظف شد تا پایان دوره برنامه پنجم توسعه (پایان 1394) قیمت‌های داخلی بنزین و حامل‌های انرژی را به 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برساند. در حال حاضر قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس حدود 52 سنت است، که با محاسبه‌ای که براساس قیمت ارز مبادله‌ای (2865 تومان) صورت می‌گیرد، هزینه حمل‌ونقل را نیز باید به این مقدار افزود. بنابراین به‌طور کلی قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج‌فارس به علاوه هزینه حمل‌ونقل معادل 1630تومان خواهد شد، که 90 درصد آن معادل1460 تومان می‌شود. این محاسبات نشان می‌دهد که با تغییر قیمت بنزین و افزایش آن به هزار تومان، هنوز شکاف 460 تومانی در هر لیتر بنزین داخل و قیمت فوب خلیج‌فارس وجود دارد. دنیای اقتصاد هم امروز نوشته؛ بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به مصرف متوسط روزانه 80 میلیون لیتری، به‌طور کلی طی سال حدود 4/ 13 هزار میلیارد تومان هزینه اختلاف قیمت بنزین داخل کشور و 90 درصد فوب خلیج‌فارس خواهد شد. البته این محاسبات با در نظر گرفتن ثابت ماندن نرخ ارز و متوسط قیمت نفت در نظر گرفته شده است.

کسری بودجه دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال 94 کل کشور تبصره مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را با تغییراتی نسبت به سال 1393 تصویب کردند.  به موجب مصوبه مجلس درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 1394 تا مبلغ 48 هزار میلیارد تومان تعیین شد. همچنین مجلس تصویب کرد دولت مجاز است در سال 1394 «تا مبلغ 52 هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش تولید، بهبود حمل‌ونقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و جلوگیری از آلودگی محیط‌زیست»، «تا مبلغ 48 هزار میلیارد ریال به منظور اجرای بند «ب» ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه درباره کاهش هزینه‌های درمانی»، «تا مبلغ 390 هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی»، «تا مبلغ 13 هزار میلیارد ریال به منظور تامین بخشی از یارانه سود تسهیلات تامین مسکن حمایتی زوج‌های جوان، اقشار آسیب‌پذیر، روستائیان و عشایر، ساماندهی مسکن در بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های حاشیه شهرها و مسکن مهر» و «تا مبلغ 40 هزار میلیارد ریال به منظور کمک به برنامه‌های اشتغال، جوانان و فار‌غ‌التحصیلان دانشگاه‌ها» هزینه کند.

براساس این مصوبه مجلس کل مصارف دولت در زمینه اجرای تبصره 20 قانون بودجه سال جاری کل کشور مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها را 54 هزار و 300 میلیارد تومان در نظر گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش مصرفی تبصره 20 قانون هدفمندی یارانه‌ها از 54 هزار و 300 میلیارد تومان که برای سال 94 در نظر گرفته شده است رقم 43 هزار و 900 میلیارد تومان از آن مصارف غیر قابل اجتناب است که برای آن ردیف‌های بودجه در نظر گرفته شده است. این موارد شامل «39 هزار میلیارد تومان به منظور پرداخت یارانه نقدی»، «4 هزار و 800 میلیارد تومان مربوط به بیمه سلامت»، «50 میلیارد تومان برای کمک به تولید» و «50 میلیارد تومان مربوط به مسکن حمایتی» می‌شود.

همچنین در بخش منابع درآمدی تبصره 21 قانون بودجه سال جاری 38 هزار و 500 میلیارد تومان منابع قابل تحقق است. آمارهای موجود بیانگر آن است که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی رقم3100 میلیارد تومان منابع برای دولت آزاد می‌شود و مجموع درآمدهای دولت حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به 41 هزار و 800 میلیارد تومان می‌رسد. آمارهای مذکور نشان می‌دهد با آزادشدن قیمت حامل‌های انرژی همچنان دولت در زمینه تامین منابع درآمدی قانون هدفمندی با 6400میلیارد تومان کسری بودجه در بخش درآمدی مواجه است.

اعداد فوق بیانگر آن است که با آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی سقف درآمدهای دولت در بخش هدفمندی به 41 هزار و 800 میلیارد تومان خواهد رسید. همچنین رقم 43 هزار و 900 میلیارد تومان در بخش هزینه‌ای هدفمندی غیر قابل اجتناب است که این موضوع بیانگر کسری بودجه2100میلیارد تومانی دولت در سال جاری با در نظر گرفتن آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی است.

در این شرایط دولت به منظور اجرای دقیق تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور مربوط به هدفمندی یارانه‌ها که در مجلس تصویب شده است، آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را در دستور کار خود قرار داده تا با بخشی از کسری بودجه موجود مقابله کند.

همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند در کنار این موضوع مناسب‌ترین بخش برای جبران این کسری بودجه حذف یارانه نقدی بخشی از جامعه است. البته دولت به همین منظور در فروردین سال جاری یارانه نقدی 200 هزار نفر را حذف کرده است که از این محل رقم 109 میلیارد و 200 میلیون تومان آزاد می‌شود که در مقابل 2 هزار و 100 میلیارد تومان کسری بودجه قابل توجه نیست.