78سال از محاسبه اولین تورم در ایران گذشت/ اولین شاخص تورم چگونه محاسبه شد؟
حدود 78 سال از محاسبه و انتشار اولین شاخص تورم در ایران می گذرد. طی این سال ها چه حرف و نقل ها و چه حاشیه هایی پیرامون این نرخ ایجاد شده است، خود داستانی مفصل است. از این داستان ها گذشته اما ماجرای محاسبه اولیننرخ تورم در ایران نیز خود حکایت جالبی دارد؛ حکایتی که از لابه لای خاطرات مسئولان اسبق و سابق بانک مرکزی گوشه ای از آن را می توان مرور کرد.
سابقه تهیه شاخص قیمتها در ایران به سالهای اول تأسیس بانک ملی بر میگردد. در همان اوایل تأسیس بانک ملی ابتدا واحد کوچکی به نام «دایره احصائیه» تشکیل شد تا اطلاعاتی در زمینه وضع بازار و نوسانات قیمت اجناس تهیه کند. این دایره به تدریج گسترش یافت و در سال 1313 به اداره آمار و بررسیهای اقتصادی و مالی مبدل شد. این دایره تحت ریاست کارشناسی به نام «گیل هامر» شروع بکار کرد.
اداره مذکور اولین طرح محاسبه شاخص هزینه زندگی و شاخص بهای عمده فروشی کالاها را در سال 1314 اجرا کرد و با بررسی درآمد و هزینه 617 خانوار که به وسیله روسای شعب بانک ملی از میان خانوادههای کارکنان آن در 7 شهر کشور انتخاب شده بودند، اقلام سبد مصرف خانوارها و ضرایب اهمیت آنها برآورد شد. سپس با جمعآوری قیمت آن اقلام در طول سال 1315 شاخص قیمت خرده فروشی کالاها و خدمات مصرفی تحت عنوان «شاخص هزینه زندگی» برپایه سال 1315 محاسبه و در سال 1316 منتشر شد.
این منوال ادامه داشت تا در سال 1338 به تقاضای بانک ملی، سه کارشناس آمارهای اقتصادی از ابتدای نیمه دوم سال 1337 از طرف اداره همکاریهای بینالمللی آمریکا در اختیار بانک ملی قرار گرفتند و به کمک تعدادی از کارکنان بانک، کار تجدیدنظر در شاخص قیمتها و محاسبه درآمد ملی را آغاز کردند. ریاست هیأت کارشناسان را شخصی به نام «برونو اسکیرو» به عهده داشت. اجرای طرح تجدیدنظر در شاخص بهای عمده فروشی در دایره دیگری متمرکز شد.
نمونه گیری از 32 شهر آغاز شد
در شروع کار 32 شهر کشور شامل تهران و 9 شهر بزرگ و 22 شهر کوچک به عنوان نمونه انتخاب شدند. در هر شهر تعدادی از مناطق نمونه انتخاب و بر روی نقشه شهر مشخص شد. سپس از این مناطق صورتبرداری شد. این صورتبرداری سپس برای انتخاب خانوارهای نمونه مورد استفاده قرار گرفت.
پس از تأسیس بانک مرکزی اداره آمار و بررسیهای اقتصادی بانک ملی با کلیه کارمندان و کارشناسان آن به بانک مرکزی منتقل شد. با توجه به هدف بانک مرکزی که طبق بند ب ماده 10 قانون پولی و بانکی مسئول حفظ ارزش پول کشور بود، این فعالیتها با جدیت دنبال شد تا با تهیه شاخصهای قیمت، تغییرات ارزش پول مشخص شود. علاوه بر این، این اداره به گسترش تحقیقات و بررسیهای آماری ادامه داد.
از جمله جمعآوری آمار سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت و ساختمان، و متعاقباً محاسبات درآمد ملی کشور را آغاز کرد. در سال 1344 دوایر تهیه و انتشار آمارهای اقتصادی به اداره جدیدالتأسیس آمار اقتصادی انتقال یافت و دوایر مربوط به آمارهای پولی و بانکی و تراز پرداختها و تحقیقات اقتصادی و محاسبات درآمد ملی در اداره بررسیهای اقتصادی باقی ماند.
متوسط هزینه یک خانوار تهرانی در سال 1338؛ حدود 16290 ریال
براساس بررسی بودجه خانوار در سال 1338، متوسط هزینه یک خانوار شهری در تهران 16290 ریال، در 31 شهر (به جز تهران) 85.375 ریال و در شهرهای کوچک 66.438 ریال برآورد شد. درصد هزینه خوراک به کل هزینه خانوار در مجموع مناطق شهری حدود 45درصد، در شهرهای کوچک 51 درصد و در تهران 36 درصد بود.
مجموع تعداد خانوارهای مورد بررسی در 32 شهر 3.237 خانوار و متوسط تعداد افراد خانوارها 4.92 نفر بود. در چنین خانواری سهم کرایه برای مستأجرین 2.7 درصد و هزینه نگهداری منزل برای مالکین 8.1 درصد کل هزینه سالانه خانوار را تشکیل میداد. هزینه آب و برق 4.1 درصد، مبلمان 4.6 درصد، پوشاک 6.0 درصد، درمان و بهداشت 2.8 درصد و مسافرت و حمل ونقل 3.4 درصد بود.
این نسبتها در شهرهای کوچک متفاوت بود به طوری که سهم کرایه خانه 1.4 درصد، تعمیر ونگهداری خانه 6.9 درصد، آب و برق 4.3 درصد و مبلمان 4.8 ، پوشاک 10.2 درصد، درمان وبهداشت 2.1 درصد و مسافرت و حمل و نقل 1.8 درصد بود. در شهر تهران در حالی که نسبت هزینه غذا به کل هزینه خانوار به مراتب کمتر از شهرهای دیگر بود، نسبت سایر هزینهها به ویژه هزینه مسکن، اعم از استیجاری یا شخصی، تقریبا سه برابر نسبت مشابه در شهرهای کوچک بود.
این سبد البته طی زمان تغییر مییافت و با بهبود وضع زندگی عمومی وافزایش جمعیت شهرها ترکیب مصرف نیز در جامعه در حال تحولی چون ایران در حال تغییر بود. ولی برای حفظ قابلیت مقایسه آمارها نمیشد در ترکیب سبد هزینههای مصرفی سالانه تجدیدنظر کرد، زیرا در چنان صورتی تغییرات شاخص بیشتر به دلیل تغییر در ترکیب مصرف پیدا میشدند که نمیتوانستند به نحو صحیحی نمایانگر تغییر قیمتها باشند.
کارشناسان آماری بانک معمولا هر 5 سال یک بار در این سبد تجدیدنظر میکردند ومدام آن را تحت نظر داشتند وازطریق بررسی بودجه خانوار این تحولات را میسنجیدند. ضریب اهمیت یا وزن متوسط گروه کالاها و خدمات که در شاخص هزینه زندگی سال 1338 آورده شده عبارت بود از مواد خوراکی 53.65 درصد که از آن 13.69 درصد سهم آرد و نان و برنج بود.
سهم سایر گروهها عبارت بود از مسکن 11.30 درصد، پوشاک 5.44 درصد، درمان 2.84 درصد و مبلمان 4.47 درصد.
تغییر ضرائب پس از 34 سال
در اوایل دهه 1350 این ضرائب همان طوری که انتظار میرفت تغییر کردند و سهم مواد خوراکی 42.24 درصد بود که از آن سهم آرد ونان و برنج به 8.5 درصد تنزل پیدا کرده بود و مسکن به 12.56 درصد، درمان به 4.84 درصد ومبلمان به 6.37 درصد افزایش یافته بود. جالب این که مسکن بالاترین رشد این گروهها را در دهه 1350 داشت. در تجدیدنظر سبد کالاها وخدمات در سال 1353 مجددا ضریب اهمیت (یا وزن) مایحتاج مختلف باز همان طوری که انتظار میرفت تغییر کرده بودند. سهم مواد خوراکی به 48/35 درصد کاهش پیدا کرده بود، در حالی که پوشاک به 13.94 درصد، مسکن به رقم خیلی بالای 21.14 درصد رسیده بود و مبلمان 6.92 درصد و حمل و نقل ومسافرت که در شاخص قبل 2.52 درصد بود در سبد جدید 7.78 درصد شده بود.
بانک مرکزی از سالهای نخست فعالیت خود به اهمیت شاخص عمدهفروشی واقف بود. زیرا در این شاخص از کالاها در زمانی که به مرحله تولید نزدیکترند قیمتگیری میشود که برای ارزیابی تغییرات هزینه تمام شده تولیدات و کالاهای وارداتی شاخص بهتری است.
در آخرین تجدیدنظری که در سال 1353 در این شاخص شده بود، وزن کالاهای تولیدی و مصرفی 67.9 درصد و وزن کالاهای وارداتی 29 درصد و کالاهای صادراتی 3.1 درصد بود. از نظر ترکیب کالائی، مواد خوراکی 6.37 درصد، مواد اولیه صنایع 3.69 درصد، پوشاک 10.86 درصد، مواد ساختمانی 13.2 درصد و ماشینآلات 12.97 درصد سهم داشتند.
طی زمان با افزایش تعداد شهرهای نمونه، تعداد کالاها وخدمات مورد قیمتگیری، تعداد منابع اطلاع و نیز تعداد خانوارهائی که ترکیب هزینه مصرفی آنها مبنای محاسبه ضرایب شاخص قرار میگرفت، به میزان قابل توجهی بر کیفیت شاخص افزوده بود.
به همین ترتیب نیز ضرائب اهمیت کالاهای شاخص بهای عمدهفروشی در سالهای 1340، 1348 و 1353 مورد تجدیدنظر قرار گرفت. علاوه بر بررسی مرتب بودجه خانوار وتجدیدنظر در ضرایب اهمیت کالاها وخدمات مصرفی خانوارها و محاسبه حساسیت درآمدی تقاضا برای این اقلام، بانک مرکزی از سال 1341 در صدد برآمد اطلاعاتی در زمینههای مختلف اقتصادی جمعآوری کند و از سال 1348 به بعد شاخصهای تولید واشتغال کارمندان و کارگران، مزد و مزایای کارگران وتشکیل سرمایه ثابت در بخش صنایع را جمعآوری و به صورت فصلی منتشر کند.
قبل از آن، یعنی از سال 1342، طرح آماری سرمایهگذاری ساختمانی پیاده شد و برآورد میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در فعالیتهای ساختمانی وجزئیات ساختمانهای جدید خصوصی اجرا شده بود. علاوه بر این، اداره آمار اقتصادی، آمارهای دیگری از قبیل نرخ بهره در بازار غیرمتشکل پول، خریدهای اعتباری کالاهای مصرفی بادوام، ثبت وانحلال شرکتها، عملکرد اسناد مبادله بانکی و میزان فروش فروشگاههای بزرگ وتعدادی دیگر از نماگرهای اقتصادی مربوط به بخشهای دیگر اقتصاد را تهیه و منتشر میکرد.