طیبیسم علیه کمالیسم
امروز انتخابات پارلمانی ترکیه برگزار میشود. آخرین نظرسنجیها حکایت از پیروزی حزب عدالت و توسعه دارد. این دوره از انتخابات پارلمانی از این جهت اهمیت دارد که میتواند رویای اردوغان را برای تغییر نظام ترکیه به سوی ریاستجمهوری محقق کند. براساس آخرین نظرسنجیها این حزب هماکنون پیشتاز است؛ اما نمیتواند مانند دورههای پیشین کرسی بهدست آورد. برای اینکه حزب عدالت و توسعه بتواند سیستم پارلمانی این کشور را به ریاستجمهوری تغییر دهد باید بیش از دو سوم کرسیهای این پارلمان را بهدست آورد. این حزب براساس آخرین نظرسنجیها از مقبولیت 44 درصدی برخوردار است. در دوره پیشین این حزب با 51 درصد آرا توانست 317 کرسی به دست آورد. حزب حاکم برای تغییر قانون اساسی ترکیه به 376 کرسی نیاز دارد.
سایه اردوغان بر انتخابات امروز کشیده شده است. سایه روشنی که 14 سال است بر تمامی انتخابات ترکیه پهن شده و امروز نیز از این قاعده مستثنی نیست. حتی اگر او در ظاهر در انتخابات 7 ژوئن فردی بیطرف باشد و در مقام رئیسجمهوری فراجناحی عمل کند؛ اما او قاعده را شکسته و انتخابات پارلمانی امروز را زیر سایه آرمان خود برده است. سایت مجله تایم در اینباره مینویسد: حزب عدالت و توسعه که خاستگاه اردوغان است، قصد دارد از انتخابات امروز برای پیشبرد برنامه اردوغان برای تغییر نظام ترکیه استفاده کند.
برخی کارشناسان میگویند انتخابات امروز یک همهپرسی برای طرح اردوغان خواهد بود. طرحی که در آن اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه قصد دارد نظام پارلمانی این کشور را که میراث آتاتورک است، تغییر دهد و به گفته سایت فارین پالیسی آغازگر «عصر طیبیسم» باشد. روزنامه نیویورکتایمز هم مینویسد: انتخابات امروز برای اردوغان یک همهپرسی تمام عیار خواهد بود. اردوغان در زمانی که خود سکان هدایت قوه مجریه را در ردای نخستوزیری بر عهده داشت، دو بار همهپرسی برگزار کرد و در هر دو بار هم پیروز آن شد؛ اما اینبار همهپرسی در قالب یک انتخابات خواهد بود. حزب عدالت و توسعه قصد دارد در صورت پیروزی قاطع، تغییر نظام را در این کشور کلید بزند. احزاب اپوزیسیون در مقابل مخالف طرح اردوغان و خواستار توقف این طرح هستند. اما این احزاب برای توقف این طرح باید پیروزی را در انتخابات پیش رو از آنِ خود کنند یا اینکه دست کم تعداد قابل توجهی از کرسیهای پارلمان را صاحب شوند. به نوشته سایت تودیز زمان، نزدیک به گولنیستها، انتخابات پیش رو در ترکیه که قرار است امروز برگزار شود از نظر سیاسی- اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. زیرا اگر حزب حاکم عدالت و توسعه بتواند اکثریت کرسیهای نمایندگان را در مجلس کبیر این کشور به دست آورد، دست به تغییر بزرگ در نظام سیاسی حاکم ترکیه خواهد زد. این حزب میتواند، تغییر قانون اساسی را بر این مبنا به رای بگذارد و دیگر نیازی به همهپرسی برای تغییر قانون اساسی نداشته باشد. این شرایط در زمانی بهوجود میآید که این حزب بتواند بیش از دو سوم کرسیهای پارلمانی را به دست آورد. در غیر این صورت، حزب حاکم فعلی مسیر پیچیدهای برای اجرای رویای اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه خواهد داشت.
در همهپرسی نیز دو مشکل عمده وجود دارد؛ نخست اینکه برگزاری آن نیازمند مصوبه مجلس است که با توجه به قدرت احزاب مخالف، امکان تصویب این قانون نزدیک به صفر خواهد بود. از سویی ناهمگونی ساختار سیاسی - اجتماعی ترکیه نیز برای چنین امری مشکل بزرگ به نظر میرسد. به گفته ناظران، آنچه در این میان مهم است، چرایی تغییر قانون اساسی است. رئیسجمهوری ترکیه معتقد است ترکیه کنونی از سیستمی برخوردار است که از نظر شکلی به سیستم آنگلوساکسونی و از لحاظ محتوایی به دموکراسی فرانسوی شباهت دارد. به همین خاطر تقسیمبندی قدرت سیاسی در کشور منجر به تداخل در قدرت میشود و همین امر منجر به کاهش روند مثبت تحولات سیاسی شده، در نتیجه حضور مستقیم مردم در روند تحولات مورد توجه قرار نمیگیرد. با توجه به نظرسنجیهای انجام گرفته در ترکیه به نظر میرسد آرای مردم در انتخابات پیشرو بهصورت غیرقابل انتظاری پراکنده و تقسیم خواهد شد.
برخی میگویند حزب حاکم، یعنی عدالت و توسعه با وجود کسب آرای بالای 50 درصد در انتخابات گذشته، این بار پیش بینی میشود نزدیک به 44 درصد از آرا را بتواند کسب کند. راز موفقیت حزب اردوغان کسب رای بالای 50 درصدی بوده که از رهگذر آن توانسته دولت بدون ائتلاف تاسیس کند. سایر احزاب مخالف اعم از جمهوری خلق و حزب حرکت ملی نیز به ترتیب 24 و 13 درصد آرا را نصیب خود خواهند کرد؛ اما آنچه معادلات انتخابات را بر هم خواهد زد، میزان آرای کسب شده توسط حزب آشتی و دموکراسی، بزرگترین تشکل سیاسی قانونی کردهای ترکیه است. این حزب کلید قفل انتخابات است. کردها اصولا رابطهای نزدیک با ناسیونالیستها، یعنی حزب حرکت ملی و حزب جمهوری خلق ترکیه که حزب سوسیالیست اما بهشدت ناسیونالیست است، ندارند و اوضاع کردهای ترکیه در زمان نخستوزیری اردوغان بهتر از گذشته شده است. برخی از احزاب اپوزیسیون از این موضوع ترس دارند که حزب عدالت و توسعه با کردهایی که برای نخستینبار با لیست مشترک در انتخابات شرکت کردهاند، دست به ائتلاف نانوشته بزنند و پس از کسب رای 10 درصدی که شرط ورود یک حزب به پارلمان است، رویای اردوغان را برای تغییر نظام ترکیه تحقق بخشد. در مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که این حزب با حزب عدالت و توسعه وارد ائتلاف نمیشود و در جبهه مخالفان اردوغان قرار میگیرد. به گفته برخی ناظران، اینکه گفته میشود کردها با حزب اردوغان ائتلاف خواهند کرد، ترفند سیاسی است تا رای ناسیونالیستها را به سبد خود واریز و از رای حزب عدالت و توسعه کم کنند. در سخنرانیهایی که تاکنون دبیر کل حزب آشتی و دموکراسی کردها داشته، مشخص شده این حزب قرار نیست با حزب حاکم وارد ائتلاف شود، اما برخی از سایتهای نزدیک به اپوزیسیون میگویند حزب حاکم قصد دارد برای همراه کردن کردها با خود، سهم قابل توجهی در ساختار آینده ترکیه به کردها اختصاص دهد.
میزان شانس اردوغان برای تغییر نظام ترکیه
یکی از اساتید دانشگاه «بوغازیچی»، که درباره مسائل ترکیه تحقیق میکند، به خبرگزاری آلمان میگوید: «قانون اساسی امروز ترکیه از جریان کودتای 12 سپتامبر 1980 به یادگار مانده و تاکنون هیچ حزبی موفق به تغییر اساسی آن نشده است. چرا که طبق همان قانون اساسی، تنها میتوان با حد نصاب 376 نماینده قانون اساسی را تعویض کرد. برای اینکه قانون اساسی به رای همگانی گذاشته شود، طبق قانون باید 330 نماینده آن را تصویب کنند. با اینکه حزب حاکم عدالت و توسعه در سه دوره گذشته مجلس دارای اکثریت و به تنهایی قادر به تشکیل حکومت بود، هرگز به چنین حد نصابی در پارلمان دست نیافته است.»
به گفته این استاد دانشگاه، بالاترین تعداد کرسی حزب اردوغان 326 نماینده بود. ولی در سال 2007 حزب عدالت و توسعه موفق شد با حمایت چند نماینده منفرد، ماده انتخاب رئیسجمهوری را با تصویب 330 نماینده تغییر داده و آن را به رای عمومی بگذارد. تاثیر همین قانون بود که برای اولین باردر تاریخ ترکیه اردوغان با 52 درصد آرای مردم در سال 2014 توانست بهعنوان نخستین رئیسجمهوری منتخب مردم انتخاب شود.
این کارشناس تاکید میکند اردوغان سیستم ریاست جمهوری روسیه و پوتین را بهعنوان الگو در نظر دارد. همانگونه که پوتین بدون سرو صدا به مقام یگانه حاکم و قدرت مطلق روسیه رسید، اردوغان نیز چنین قصد و نیتی دارد.
درباره نتایج احتمالی انتخابات این استاد دانشگاه بوغازیچی میگوید: هیچ ناظر سیاسی در خود ترکیه یا کارشناسان در سطح جهانی قادر به پیشبینی نتایج انتخابات پارلمانی ترکیه نیستند. هیچ نظرسنجی با نظرسنجی دیگری همخوانی ندارد. افزون بر اینکه نظرسنجیها، پس از انتخابات پارلمانی بریتانیا، تا حدودی اعتبار خود را از دست دادهاند و دیگر نمیتوانند بهعنوان عامل موثر در پیشبینی نتایج انتخابات عمل کنند.
احزاب ترکیه از چه صحبت میکنند؟
در شرایطی به روز انتخابات ترکیه رسیدیم که تا 48 ساعت پیش از آن فضای انتخاباتی ترکیه حکایت از یک جنجال داشت. رادیو و تلویزیونهای ترکیه نیز در میان برنامههای خود از این حال و هوا دور نمیشوند و تبلیغات احزاب را در لابهلای برنامههای خود گنجاندهاند. بهنظر میرسد که حزب عدالت و توسعه در این زمینه توانسته فضای بیشتری از این تبلیغات تلویزیونی را به خود اختصاص دهد. بهعنوان مثال در کلیپ تبلیغاتی حزب حاکم، قشرهای مختلف مقابل دور بین میآیند و از تحول زندگی خود در دوران حکومت عدالت و توسعه سخن میگویند. در پایان هرکدام از کلیپها نیز صدایی رسا و بدون خش میگوید: «آنها حرف میزنند و ما عمل میکنیم.»
احزاب رقیب اما توانستهاند در این میان خودی نشان دهند و در کارزار تبلیغاتی در برابر حزب حاکم کوتاه نیایند. حزب حرکت ملی «MHP» سعی کرده از سرود حماسی برای کلیپ تبلیغاتیاش استفاده کند و در پایان نیز مردی با صدای خشن رو به مردم ترکیه میگوید: «رای بدهید و آنها را برای همیشه بیرون کنید.» به گفته کارشناسان حوزه رسانه، نوع تبلیغات در بین احزاب این کشور کاملا از درگیریهای پیش از انتخابات خبر میدهد.
احزاب اپوزیسیون بهرغم تفاوتهای ایدئولوژیک، در یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن هم اتحاد برای اخراج حزب عدالت و توسعه از حاکمیت پس از نزدیک به 15 سال است.
روزنامه حریت هم در این اواخر با انتشار جزئیات مانیفست احزاب، پرده از تفاوتهای احزاب برداشته و مینویسد که در جزئیات بین احزاب اپوزیسیون با حزب حاکم تفاوتهای فراوانی دیده میشود.
حزب حاکم میگوید برنامههایی که ارائه داده،مبتنی بر چشمانداز ترکیه است که در سال 2023 قرار است جزو 10 اقتصاد برتر دنیا باشد.
حزب عدالت و توسعه سعی کرده در مانیفست انتخاباتی خود به این موضوعات اشاراتی داشته باشد و در مانیفست انتخاباتیاش، هدف اصلی خود را رشد اقتصادی و تغییر قانون اساسی معرفی کرده است.
حزب جمهوری خلق ترکیه به رهبری کمال کلیچداراغلو نیز که یک حزب با رویکردهای سوسیالیستی است، بهدنبال پایان دادن به فقر و بیکاری است و در مانیفست انتخاباتی خود روی این موضوع به شدت مانور میدهد و میگوید که در ترکیه نزدیک به 17 میلیون فقیر زندگی میکنند. این حزب میگوید هدف اول پایان دادن به فقر در این کشور است و در وهله دوم قصد دارند با افزایش دستمزدها، جایی در بین طبقه متوسط باز کنند. این حزب در روزهای نزدیک به انتخابات، ترجیح داده است از حضور نمایندگانش در شهرهای مختلف استفاده کند و به گفتوگوی چهره به چهره با مردم بپردازد. عمده گفتوگوها در مورد مشکلات اقتصادی است که در سه سال اخیر دامنگیر حزب حاکم و ترکیه شده است. این موضوع به گفته برخی تاکنون برگ برنده حزب حاکم بوده است اما کمارزش شدن پول این کشور در برابر دلار و یورو و افزایش تورم موجب شده که حزب حاکم در عرصه اقتصادی چندان نتواند مانند گذشته از عملکرد خود دفاع کند.
در این شرایط حزب حرکت ملی به رهبری «دولت باغچهلی» نیز میگوید بهدنبال اقتصاد خوب و سالم است. اما در حوزه فرهنگی و رسانهای احزاب اپوزیسیون نسبت به حزب عدالت و توسعه، قول فضای آزاد بیشتری دادهاند و اعلام کردهاند که با هرگونه سانسور غیرمنطقی مبارزه خواهند کرد.
احزاب اپوزیسیون میگویند در دوران اردوغان، رسانهها با سرکوب مواجه شدهاند و در این اواخر نیز نیروهای امنیتی با دستگیری روزنامهنگاران نزدیک به فتحالله گولن، عرصه را بر این قشر از روزنامهنگاران که گرایشهای گولنیستی دارند، تنگ کردهاند.
انفجار انتخاباتی
در شرایطی که کردها بهعنوان آلترناتیو برای ائتلاف با حزب حاکم مطرح هستند و میتوانند نقش کلیدی در انتخابات امروز ایفا کنند، یک انفجار در دیاربکر ترکیه شرایط جدیدی برای اتحاد کردها و حزب اردوغان بهوجود آورد. روز جمعه در جریان میتینگ انتخاباتی کردها در این شهر، یک انفجار موجب کشتهشدن دو نفر و زخمیشدن دهها شهروند کرد این کشور شد. حزب عدالت و توسعه میگوید که این انفجار از طرف ناسیونالیستهای ترکیه صورت گرفته و آگاهانه توپ را در زمین اپوزیسیون انداخته است؛ اما تظاهرات روز شنبه نشان داد که مردم این کشور، بیتوجه به پروپاگاندای رسانههای دولتی، اردوغان و حزب حاکم را مقصر این حادثه میدانند.