
این مفهوم بیان میدارد که افزایش درآمد ناشی از منابع طبیعی میتواند اقتصاد ملی را از حالت صنعتی بیرون بیاورد. این اتفاق به علت کاهش نرخ ارز و یا عدم افزایش آن در حد نرخ تورم صورت میگیرد، که بخش صنعت را در رقابت ضعیف میکند.
در حالی که این بیماری اغلب مربوط به اکتشاف منابع طبیعی میشود، میتواند به هر فعالیت توسعهای که نتیجهاش ورود بیرویه ارز خارجی میشود مربوط شود مانند نوسان شدید در قیمت منابع طبیعی، کمک اقتصادی خارجی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی.
هنگامی که پول یک کشور با افزایش قابل توجه ارزش روبرو شود، صادرات این کشور به پول کشورهای دیگر گرانتر شده، ولی واردات به آن کشور به نسبت ارزانتر میشود که بطور کلی، این وضعیت را بیماری هلندی مینامند.
وسفعلی اباذری
سیاوش قلیپور
شهر قدیمی کرمانشاه که در منابع تاریخی بهعنوان «قره میسین» از آن یاد شده است بارها تغییر مکان داده است (اُوبن 1362؛ بیگلری 1374؛ سلطانی 1370؛ کلارک، 1969). قبل از حکومت زندیه این شهر در کنار رودخانه قرهسو واقع بود اما حکام زند به علت خصومتی که با سلسله صفوی و دستنشاندگان آنها نظیر خاندان زنگنه داشتند این شهر را نابود کردند. سکنه نیز شهر را ترک و به اطراف و اکناف گریختند. «گروهی به سه دهکده فیضآباد، چنانی و برزه دماغ در مجاورت رودخانه آبشوران روی آوردند و در آنجا شهری را بنا نهادند که شهر جدید کرمانشاه نامیده شد و نام سه دهکده مذکور نیز بر محلههای شهر همچنان باقی ماند» (برومندسرخابی، 1387: 167). حکام زند کم کم به عمران و آبادانی این شهر توجه کردند. حکمرانان عهد قاجار نیز در رونق تجارت و ساخت بناهای عمومی نقش بسزایی داشتند.
«شیوه تولید اقتصادی ایالت کرمانشاه در قرن 19 همچون دیگر ایالتهای ایران پیشاسرمایهداری بود و بر رابطه روستا و شهر تاثیر میگذاشت. در این زمان در کل فلات ایران، روستاها مکان اصلی تولید بودند و جمعیت زیادی را در خود جای میدادند. تولید روستایی مبتنی بر کشاورزی و وابسته به زمین بود و نظام ارباب رعیتی شدیدا از این وابستگی حمایت میکرد.» 80 درصد از تولید داخلی در بخش کشاورزی تولید میشد و به همین دلیل نقش تولیدی شهرها (شامل انواع صنایع دستی و پیشهوری) چندان مهم نبود. بنابراین شهرها مکان تجارت داخلی و دربردارنده نطفه تجارت خارجی بودند درحالیکه روستاها همچنان متکی به شیوههای کهن بودند» (حسامیان، 1377: 39ـ 38).
سی غنینژاد
اقتصاددان
بهرهوری یکی از موضوعات با اهمیت در علم اقتصاد است زیرا نقش مهم و موثری در رشد تولید و افزایش رقابتپذیری در بخش تولید کشور دارد. از آنجایی که صنعت خودرو یکی از مهمترین نیروهای محرکه برای رشد اقتصادی در قرن بیستم بوده است، این صنعت اهمیت چشمگیری از نظر میزان تولید، درآمدزایی و اشتغال دارد. بنابراین تغییر و تحولات اقتصاد جهانی همراه با تشدید رقابت در صنعت خودرو ضرورت بالابودن کارآیی فنی برای ارتقای بنیه رقابتی در صنایع خودرو را اجتنابناپذیر میکند.همچنین از مهمترین شاخصهای ارزیابی فعالیتهای هر پروژه تولیدی تحلیل رشد بهرهوری و کارآیی است.
بدینترتیب بحث بهرهوری را از دو منظر باید بررسی کرد. یکی از منظر مدیریت داخلی بنگاهها و دیگری از منظر فضای کسبوکار در محیطی که بنگاه کار میکند. از جهت مدیریت داخلی بنگاه اگر به صنعت خودرو نگاه کنیم، میبینیم که مدیریت خودروسازی کشور همیشه دولتی بوده است.
بویلر روم (دیگ بخار)
فیلم بویلر روم محصول سال 2000، به کارگردانی «بن یانگر» اکران شد. در این فیلم بازیگرانی چون جیووانی ریبیسی، وین دیزل، نیا لانگ و نیکی کت، ایفای نقش کردهاند.
داستان این فیلم، مربوط به یک دانشجوی جوان است که از دانشگاه ترک تحصیل کرده و گام در مسیر دلالی سهام میگذارد. این کار باعث میشود تا خیلی زود پلههای ترقی را پیموده و پولدار شود. اگرچه بهنظر میرسد شیوه کسب درآمدی او چندان هم قانونی نیست. قطعاً داستان فیلم والاستریت را میتوان برای خیلیها آموزنده قلمداد کرد و حالا متوجه میشویم که چرا بسیاری برای پولدار شدن، بازار سهام را انتخاب میکنند. فیلم بویلر روم، درواقع نیمه تاریک و کثیف جهان را به تصویر میکشد. به عنوان مثال، این فیلم نشان میدهد که چگونه کلاهبرداران بازار سهام مدتها، بی سروصدا در بازار بورس نیویورک به کلاهبرداری مشغول بودند تا اینکه سیستمهای امنیتی آنها را شناسایی کرده و از فعالیتهای غیرقانونیشان پرده برداشتند اما دیگر کار از کار گذشته بود و آنها در این مدت حسابی جیب خود را پر از پولهای کثیف کرده بودند.
هیچکس بدون رنج و ازخودگذشتگی نتوانسته پولدار شود؛ اما با اندکی سختی دادن به خود، و صرفهجویی در هزینههای غیرضروری، میتوان پول بیشتری برای آینده کنار گذاشت و زندگی بیدغدغهتری را تجربه کرد؛ تنها به این فکر کنید که سال آینده پول بیشتری در جیبتان باشد.
در گزارش پایگاه اینترنتی کردیت، روشهایی ارائه میشوند تا با رعایت آنها از حالا تا یکسال آینده قطعا پولدارتر خواهید شد. قطعا مجبور نیستید تمام این شیوه ها را انجام دهید اما رعایت برخی از آنها هم میتواند تغییر بزرگی در زندگی شما ایجاد کند. از همه اینها مهمتر، اهدافی را که امسال به آنها دست مییابید، پلههای پیشرفت و زمینهساز موفقیتهای بزرگتر سالهای آینده هستند؛ اما مهمترین قدم همیشه شروع کردن است .
گزارشهای مراجع رسمی بیانگر افزایش بیکاری طی سالهای اخیر است. آمارها تا حدی نگرانکننده است. بیکاری به قول رئیسجمهوری ریشه بسیاری از منکرات و ناهنجاریها است. موضوعی که در رکود اقتصادی ریشه دارد. رکود اقتصادی مقولهای است که به کرات در اقتصادهای جهانی تجربه شده و عمدتا راههای کنترل و عبور از آن تجربه شده است. هرچند بدون تحلیل علمی و واکاوی آنچه باعث رکود اقتصادی طی سالهای گذشته شد، امکان ارائه طرحهای مشخص و عملی وجود ندارد. در دولت گذشته در حالیکه بالاترین درآمدهای تاریخ نفت به دست آمد به دلیل فقدان یک برنامه مشخص و حتی بیتوجهی به برنامههای موجود به جای توسعه و رشد اقتصادی شاهد یک رکود بیسابقه پس از دوران جنگ تحمیلی بودیم. حاصل این شرایط تورم بالا و رشد منفی اقتصادی و توسعه بیکاری بود. با توجه به هرم سنی جامعه باید حداقل سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا امکان تعادل نسبی فراهم شود. نگاهی به شرایط گذشته میتواند راهنمایی برای آینده باشد.
دوازدهمین همایش گرامیداشت روز معدن با حضور استادان، فعالان بخش خصوصی و سیاستگذاران معدنی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) برگزار شد.
در این همایش که هر سال در دانشکده معدن و متالورژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود، مدیران سابق بخش معدن کشور نظیر حسین محلوجی، وزیر معادن و فلزات دولت سازندگی و محمد تقی بانکی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و مدیرعامل اسبق شرکت ملی فولاد ایران حضور یافتند.
فاصله بخش معدن را با دانشگاه کم کنیم
در این همایش، محمدرضا بهرامن نایب رئیس خانه معدن با بیان اینکه مطالبهگری در بخش معدن از اهمیت بالایی برخوردار است، گفت: بهتر است با فعالیت انجمنها، فاصله بخش معدن را با دانشگاه کاهش داد و زنجیره علم و صنعت را پیوسته اداره کرد. صنعت و دانشگاه میتوانند مسیر پویای اقتصادی را فراهم کنند و شرایطی ایجاد کنند که دیگر نگران اشتغال نسلهای آینده نبود.
او افزود: توجه به نقش دانشگاه و اقتصاد موضوع تازهای نیست و دستیابی به اهداف سند چشمانداز با توجه به فرصتهای از دست رفته نیاز به جهشی بزرگ دارد. پیشرفت علمی مستلزم تحولسازی است و فرآیند جهانی شدن و تقویت تجارت است. ضعفهای موجود در بخش معدن تنها با رفع تحریمها برطرف نمیشود .
نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هرگرم طلای 18 عیار | 95 هزار و 251 تومان | 344 تومان کاهش |
هرمثقال طلا | 413 هزار تومان | 1500 تومان کاهش |
اونس جهانی | 1206 دلار و 90 سنت | بدون تغییر |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | 932 هزار تومان | 3000 تومان کاهش |
سکه تمام طرح قدیم | 931 هزار تومان | 3500 تومان کاهش |
نیم سکه | 472 هزار تومان | 4000 تومان کاهش |
ربع سکه | 263 هزارتومان | 3000 تومان کاهش |
یک گرمی | 180 هزار تومان | 1000 تومان کاهش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | 3303 تومان | 2 تومان کاهش |
یورو | 3683 تومان | 7 تومان کاهش |
بعضی کلیشهها در ادبیات اقتصادی عامه ایرانیان وجود دارد که هرازگاهی همه توجهات به آنها جلب میشود.
کلیشههایی که گاه برای فرار از یک راهحل کارشناسی برای یک معضل و گاه هم تنها بهدلیل جذابیتشان برای یادداشت و سخنرانی و اظهارنظر استفاده میشوند. موضوع رانت هم یکی از این کلیشههاست. رانت که ذیل فساد اقتصادی قرار میگیرد برای حکمرانان یا برای مردم کارکردهای متفاوت دارد. مردم فساد اقتصادی موجود در جامعه را بهانه درگیر شدن خود در همین مقوله میدانند و انگار نه انگار جامعه همان من و شماهایی هستیم که هر کدام تقصیرات را به دیگری پاس میدهیم و فراگیر شدن یک پدیده را مبنای درستی عملکرد خود میپنداریم. مسوولان در قوای سهگانه نیز به این موضوع حملات پراکندهیی میکنند ولی سالهاست این وضعیت پابرجا مانده و تغییر محسوسی مشاهده نمیشود.
یک آسیبشناسی صحیح از موضوع فساد بهصورت کلی و رانت بهصورت اختصاصی نشان م یدهد که فساد اقتصادی با تمامی زیربخشهایش به قسمتی از قواعد بازی در زمین فعالیت اقتصادی تبدیل شده است. اینکه قواعد بازی در ایران بر مبنای فساد و رانت پایهریزی شده مستقیما برعهده بازیگران این حوزه است و توافق ضمنی آنها هم گواه این است. اگر قرار بود طرفین درگیر اعتراضی به این بازی داشته باشند باید خیلی زودتر از این حرفها، بازی بههم میخورد ولی تنها چیزی که فعلا میبینیم این است که همگی تنها به اعتراضهای ریز و زیر پوستی اکتفا میکنند.
«من در ساعت هشت صبح روز دوم ژانویه 1932 در کلاس دانشگاه شیکاگو دوباره زاده شدم؛ این بار به عنوان یک اقتصاددان.» اینها را پُل ساموئلسون، اقتصاددان و نوبلیست مشهور آمریکایی، در یادداشتی فقط چند روز پیش از مرگش در سیزدهم دسامبر 2009 نوشت. او را بیشک میتوان تاثیرگذارترین اقتصاددان نیمه دوم قرن بیستم دانست. او نخستین نوبلیست آمریکایی در رشته اقتصاد بود. دهها یا شاید صدها میلیون نفر از طریق کتاب درسی او با علم اقتصاد آشنا شدند.
پُل ساموئلسون، در واقع در پانزدهم می 1915، یعنی هفده سال پیش از تولد دوبارهاش، در شهر گری از ایالت ایندیانا و در خانوادهای لهستانیتبار به دنیا آمد. خردسالی او همزمان بود با رکود 1919 تا 1921، سیل عظیم کارگران مهاجر از مکزیک و نوسانات اقتصادی آن سالها در آمریکا. بدین ترتیب شاید بتوان زندگی او را از آغاز تا پایان، زندگی کلان اقتصادی (macro-economic) دانست. او هنگامی که سیاستهای پولی نمیتوانستند برای حل رکود اقتصادی کاری بکنند، به شدت از هزینه گسترده دولت برای بیرون کشیدن اقتصاد از رکود حمایت میکرد. وقتی اوباما در اوایل سال 2009، چنین طرحی را -تا حدی به پیشنهاد لری سامرز، خواهرزاده ساموئلسون- ارائه کرد، اقتصاددان 94ساله سریعاً حمایت خود را اعلام کرد.
هرچند ساموئلسون را معیاری آمریکایی برای اقتصاد کینزی میدانستند، اما او خودش را «کینزیِ کافهتریایی» میخواند؛ یعنی هر بخشی از اقتصاد کینزی را که مطلوباش بود، برمیگزید. ترکیبی که او میان ایدههای اقتصاد کینزی و کلاسیک ایجاد کرد، به «ترکیب نئوکلاسیک» مشهور است. او در کُرسی خود در دانشگاه امآیتی و با ستونهایی که در نشریه نیوزویک مینوشت، خود را یک «میانهرو کودن» خطاب میکرد و به شدت مکتب شیکاگو و میلتون فریدمن را -که او هم در همان نشریه ستون مینوشت- مورد نقد قرار میداد. ساموئلسون برخلاف شیکاگوییها، بازار را کامل فرض نمیکرد.
شاید فکر کنید هر کسی که 30 سال حبس و 100 میلیون دلار جریمه نقدی در چشمانداز داشته باشد، آرام بگیرد و سربهراه شود. اما نه. شاید من تشنه مجازات باشم و شاید هم فقط بدترین دشمن خودم.
به هر حال، من گرگ والاستریت هستم. مرا به یاد دارید؟ همان بانکدار سرمایهگذاری که مثل ستارههای راک خوشگذرانی میکرد، همانی که زندگیاش جنون محض بود؟ مردی که با آن لبخند معصومانه به پسرکهایی آوازخوان در گروه کر کلیسا میماند و البته اعتیادی تفریحی داشت که میتوانست گواتمالا را نشئه کند؟ به خاطر که دارید! دوست داشتم جوان و ثروتمند باشم، به همین خاطر پریدم در یکی از قطارهای لانگ آیلند و به سمت والاستریت روانه شدم تا به دنبال اقبالم بگردم. چیزی هم نگذشته بود که فکر بکری به ذهنم رسید و مرا سر ذوق آورد تا نسخه جدیدی از والاستریت را به لانگآیلند ببرم.
عجب فکر بکری هم بود! قبل از تولد 27سالگیام یکی از بزرگترین شرکتهای دلالی در آمریکا را تاسیس کرده بودم. بهترین مکان برای جوانکهای بیسوادی که میخواستند آنقدر پول دربیاورند که در مخیلهشان هم نمیگنجید.
اسم شرکتم «استراتون اوکمونت» بود، اگرچه الان که به گذشته نگاه میکنم، میبینم بهتر بود اسمش را میگذاشتم «سدوم و عموره». به هر حال همه شرکتها در پارکینگ با قاچاقچیهای مواد مخدر مراوده نداشتند، در اتاق مدیریت با حیوانات عجیب و غریب تفریح و روزهای جمعه مسابقه پرتاب کوتوله برگزار نمیکردند.
وقتی سی و چند سالم بود هرچه مربوط به زندگی افراطی و تجملی والاستریت میشد دور و برم را گرفته بود- کاخ، قایق تفریحی، جت خصوصی، هلیکوپتر، لیموزین، نگهبان شخصی مسلح، تیم خدمه خانگی، ساقیهای مواد که شبانهروزی در خدمتم بودند، ماموران پلیس شیتیلبگیر، سیاستمدارهای حقوقبگیر و آنقدر ماشینهای محیرالعقول که میتوانستم بنگاه ماشین خودم را راه بیندازم و البته همسر دوم وفاداری با موهای طلایی به اسم نادین.
پدرام سلطانی/نائب رئیس اتاق ایران
حوزه معدن یکی از مزیت های نسبی بارز کشور ایران است. ذخایر کشف شده بیش از 50 میلیارد تنی محصولات معدنی و وجود نزدیک به 55 نوع مواد معدنی در کشور، حکایت از اهمیت این حوزه و جایگاه معدن در کشور دارد. براساس نرمهای جهانی ضریب استخراج از معادن و منابع زیر زمینی حدود یک درصد می باشد و این میزان با توجه به ذخایر 50 میلیاردی ایران باید سالانه 500 میلیون تن باشد. این در حالیست که در حال حاضر حدود 300 میلیون تن در سال استخراج مواد معدنی در کشور داریم که نشان می دهد استخراج در ایران پایین تر از ضرایب متعارف جهانی است. همین میزان استخراج نیز عموما با روشهای قدیمی و غیر بهره ور انجام می شود. لذا در استخراج هم از کیفیت کاسته می شود و هم ضریب برداشت بدین شیوه کاهش و باطله افزایش پیدا می کند و از سویی دیگر اسیب ها و لطماتی که از ناحیه برداشت به منابع طبیعی و محیط زیست پیرامون معدن می خورد افزایش پیدا می کند. تمام این موارد تحول در حوزه معدن کشور را الزام آور می نماید.
قطعا تحریم ها بر معدن نیز چون سایر بخشها تاثیرات قابل توجه ای داشته است. عدم ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به حوزه معدن، تکنولوژی و ماشین آلات جدید از مهمترین زیانهای ناشی از تحریم در بخش معدن می باشد که امید است با رفع تحریم ها در این رابطه جبران مافات به تدریج صورت گیرد. از سوی دیگر قوانین و مقررات حوزه معدن در ایران متناسب با اقتضائات روز نیست و به همین واسطه فعالیت معدنی در کشور با سختی و مشکلات قانونی زیادی مواجه شده است. همچنین دولت به عنوان نماینده ملت در حفظ و صیانت از ذخایر کشور، نه در صیانت از ذخایر تاکنون موفق بوده است و نه در تبدیل ثروت زیرزمینی به توسعه مناطق معدن خیز کشور.
سازمان ملل متحد در ابتدای سال میلادی جاری پیشبینی خود از چشمانداز اقتصاد جهان تا سال 2016 را اعلام کرده بود و در آن رشد اقتصادی کشورمان را برای سالهای 2015 و 2016 میلادی به ترتیب 5/ 2 و 8/ 2 درصد پیشبینی کرده بود. اکنون اما پس از گذشت حدود 5 ماه از این گزارش، اتفاقات و روندهای مختلف باعث شد این سازمان در گزارش اصلاحی جدید خود اعلام کند که رشد اقتصادی کشورمان از آنچه تا کنون پیشبینی شده بود، بیشتر خواهد بود و این ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی سرمایهگذاری خواهد بود. از طرفی برای کل منطقه جنوب آسیا که اقتصادهایی همچون ایران و هندوستان را در برمیگیرد، احیای اقتصادی قابلتوجهی پیشبینی شده است.
سازمان ملل متحد در ابتدای سال میلادی جاری پیشبینی خود را از چشمانداز اقتصاد جهان تا سال 2016 اعلام کرده بود. با این حال، پس از گذشت حدود 5 ماه از این گزارش، اتفاقات و روندهای مختلفی پیش آمد که باعث شد نیاز به پیشبینی و برآوردی جدید احساس شود.
گزارش جدید سازمان ملل، پاسخی به این نیاز است. در این گزارش، سازمان ملل بدون آنکه برآوردی مجدد از رشد اقتصادی ایران اعلام کند، پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی کشورمان از آنچه تصور میشد، بیشتر باشد، هرچند هنوز هم تردیدهای بسیاری در مورد آن وجود دارد. پیشتر این سازمان برای ایران به ترتیب برای سالهای 2015 و 2016 رشد 5/ 2 و 8/ 2 درصدی پیشبینی کرده بود. این رشد اقتصادی ناشی از افزایش مصرف خانوارها و بهبود تدریجی در سرمایهگذاری خواهد بود. از طرفی تقاضای بخش خصوصی هم به دلیل خوشبینی به شرایط اقتصاد کلان (از جمله نرخ بسیار پایینتر تورم) افزایش خواهد یافت. بر این اساس تورم ایران هم با کاهش از حدود 40 درصد در 2013 به 8/ 17 درصد در 2014 رسیده است و امسال و سال آینده به ترتیب 14 و 12 درصد خواهد بود. نرخ بیکاری ایران در سال 2013 معادل 4/ 10 درصد بوده است، اما برای سال 2014 آماری در دسترس نیست. سازمان ملل پیشبینی کرده است که در صورت برداشتن تحریمهای ایران، قیمت کالاهای جهانی، کاهش بیشتری خواهد یافت.
حسین توکلیان
استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
اقتصاد ایران از دیرباز با معضل تورم دست به گریبان بوده است. معضل تورم تا حدی بوده که تقریبا همه دولتها کنترل آن را بهعنوان یکی از مهمترین شعارهای خود قرار دادهاند. براساس دادههای سال ۲۰۱۴ تنها ۳ کشور بلاروس با تورم 8/ 32 درصد، سودان با تورم 8/ 46 درصد و ونزوئلا با تورم ۶۳ درصد، 3کشوری هستند که تورمی بالاتر از ایران داشته و این چهار کشور در کنار کشورهای مصر، آرژانتین، اوکراین و سوریه ۸ کشوری را شکل میدهند که دارای تورم دو رقمی هستند و سایر کشورها تورم تکرقمی دارند.
بر این اساس بانک مرکزی با همکاری دولت در سال ۱۳۹۳ با سیاستگذاری صحیح به دنبال کنترل نرخ تورم برآمد. بر این اساس ابتدا هدفگذاری کاهش تورم حدود ۳۵ درصدی سال ۹۲ به نرخ ۲۵ درصد بود؛ اما موفقیت سیاستگذار پولی در کنار سیاست صحیح خارجی پیش روی دولت برای رفع تحریمها که خود باعث مدیریت بسیار موفق و تاثیرگذار انتظارات مردم شد، منجر به این شد که در یک مقطع هدفگذاری به ۲۰ درصد و در ادامه موفقیت به سطح ۱۵ درصد تعدیل شود که نهایتا هم سال ۹۳ با نرخ تورم 5/ 15 درصد به پایان رسید. همین موفقیت باعث شد که اخیرا انگیزه بسیار زیادی برای کاهش نرخ تورم به زیر ۱۰ درصد و حفظ آن در سطح تکرقمی ایجاد شود. این نیت فینفسه بسیار خوب و قابل تحسین است، اما سوالی که پیش میآید آن است که آیا این هدفگذاری قابل دستیابی است و از آن مهمتر آیا در صورت دستیابی به آن قابل دوام است؟
دوباره بحث وام های مسکن داغ شده است. در همین اردیبهشت ماه بحث لیزینگ ها مطرح شده است. بانک مرکزی بعد از دو سال کلنجار رفتن با وزارت راه و شهرسازی با کلیات فعالیت دوباره لیزینگ ها در حوزه خرید مسکن موافقت کرده و قرار است تا چند روز آینده جزییات بیشتری از این روش خرید خانه منتشر شود.
در همین روزها بانک مرکزی با کلیات تصویب وام ۶۰ میلیون تومانی هم موافقت کرده است؛ وامی که در صورت تصویب می تواند مقداری به بازار مسکن کشور رونق ببخشد.
اما همه راه ها این نیست. زوج های جوان می توانند تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن زوج های جوان را به علاوه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند که برای خرید مسکن در ابتدای مسیر زندگی راه نمی گوییم آسان ولی خیلی هم سخت نیست. برای این کار باید ماهانه یک میلیون توماخن قسط بدهید.
راه دیگر، دریافت وام ۳۵ میلیون تومانی به علاوه ۱۰ میلیون تومان وام جعاله است که مرسوم ترین روش دریافت وام مسکن است. اخیرا پنج میلیون تومان هم به تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی صاحبان مسکن مهر اضافه شده است. تازه می توانید از بانک های خصوصی و دولتی هم وام خرید مسکن بگیرید. اما این بدترین راه ممکن است. هم سودشان بالاست، هم بسیاری از آنها تسهیلات «سررسیدی» است؛ یعنی سر یک یا دو سال باید کل مبلغ وام را تسویه کنید.
اگرچه بهرهوری نیروی انسانی سالانه 4.9درصد رشد داشته، ولی اغلب صاحبنظران اقتصادی، نیروی انسانی کشور را غیربهرهور و ناکارآمد میدانند، در حالی که بهرهوری سرمایه و بهرهوری عوامل کل در کشور منفی است و ریشه آن را در اقتصاد ناکارآمد دولتی و تحریمها باید پیدا کرد.
سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این رابطه اظهار داشت: «در برنامههای توسعه بدون محاسبه و دقت، سهم بالایی برای بهرهوری در نظر گرفته شده و از طرف دیگر، شاخص بهرهوری برای اغلب مردم و کارشناسان تشریح نشده است.»
وی افزود: «اگرچه بهرهوری نیروی انسانی سالانه 4.9درصد رشد داشته، ولی اغلب نیروی انسانی کشور را غیربهرهور و کمکار و ناکارآمد میدانند، اما بهرهوری سرمایه و بهرهوری عوامل کل (سرمایه و مدیریت) در کشور منفی است و ریشه آن در اقتصاد ناکارامد دولتی و تحریمها است.»
حسینی با اشاره به فرهنگ کار و ضعیف شدن آن، عنوان کرد: «در کشور با پدیده بیکاری پنهان و ناتوانی در تولید مواجه هستیم و به طور قطع باید نسبت به اصلاح نظام دستمزد اقدام شود.»
در ماههای اخیر در برخی رسانهها، شایعاتی مبنیبر ادغام یکی از موسسات غیرمجاز که بهدلیل سوءمدیریت با چالش مواجه شده است، با یکی از بانکهای خوشنام بزرگ کشور به گوش میرسید که به نظر میرسد ...
با رویکرد و سیاستهای اعلام شده توسط مقامهای ارشد دولت و تاکید رییسجمهور، مبنیبر برخورد با موسسات غیرمجاز، این موضوع منتفی است و روش ادغام این موسسات کمرنگ شده و دولت راهکار برخورد را بیش از سایر راهکارها انتخاب کرده است. برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند از آنجا که 180هزارمیلیارد تومان از پول و منابع کشور در شبکه موسسات غیرمجاز گردش دارد لذا باید در کنار برخورد قانونی دولت و بانک مرکزی با این موسسات، روشی کارآمد و موثر برای ساماندهی منابع آنها و اموال و داراییها و حقوق سهامداران و همچنین جذب منابع این موسسات به شبکه رسمی، مورد توجه باشد تا باعث دلسردی مدیران و سهامداران این موسسات نشود و راهکاری برای جذب آنها به اقتصاد قانونی و شفاف ارایه شود.
باید بررسی شود که آیا برخورد با موسسات غیرمجاز توسط دولت و بانک مرکزی کافی است یا اینکه باید آنها را در موسسات بزرگ و رسمی ادغام کرد یا اینکه برای تعدادی از آنها مجوز صادر کرد یا دهها موسسه غیرمجاز را در هم ادغام و آنها را ساماندهی کرد. پرسش اصلی فعالان بازار پول این است که کدام روش کارایی بهتری دارد و چه روشی باید دنبال شود که اموال و داراییها و سرمایه این موسسات در مسیر قانونی و درست به کار گرفته شود؟
رییسجمهوری روز چهارشنبه در آذربایجان شرقی گفت: بانک مرکزی مسوولیت سنگینی به عهده دارد. یکی از تلاشهای دولت این است که موسساتی که فعالیتشان از نظر بانک مرکزی و دولت مجاز و قابل اعتماد نیست، به مردم اعلام کند و رسانهها دولت را در این عرصه یاری دهند. شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی قدرت قانونی داده که وارد عمل شود.
توانمندسازی و آموزشهای مهارتی روستاییان، عشایر، مناطق محروم و مرزی با رویکرد اشتغال پایدار طرح جدیدی است که علی ربیعی جزییات آن را اعلام کرده است، اما این طرح تا چه اندازه وضعیت مهاجرت روستاییان به شهرها را بهبود خواهد بخشید؟
چندی پیش معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از تخلیه 33 هزار روستا و آبادی کشور خبر داده بود که این میزان یک سوم کل روستاهای کشور را شامل میشود.
در همین مورد حسن طایی، معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم گفته است: بهرغم توجه به مسائل توسعه روستایی در برنامههای توسعه کشور دستاورد کافی حاصل نشده و این امر باعث افزایش مهاجرت به شهرها شده است.
حسن طایی در ادامه به کاهش جمعیت روستاها به حدود 30 درصد از کل جمعیت کشور بر اساس سرشماری سال 90 اشاره و تصریح کرد: ریشه اصلی حاشیه نشینی را باید در نیازهای واقعی روستائیان از سطح رفاه و کیفیت امکانات شغلی و درآمدی آنها جستجو کرد.