معرفی کتاب «حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد»

 

<sup>نام کتاب: «حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد»
نویسنده: توماس ساول
مترجمان: سجاد امیری و جوتد قربانی
چاپ: انتشارات دنیای اقتصاد

 «حقایق و مغالطه‌ها در اقتصاد» برای کسانی نوشته شده‌ که تمایل دارند بدون درگیر شدن در مباحثات تخصصی و نمودارهای اقتصادی و رجز خوانی‌های سیاسی به درکی از مسائل اقتصادی بپردازند. حتی جان آدامز سیاست‌مدار و دیپلمات آمریکایی می‌گوید:«حقایق بسیار سرسخت و مقاومند و آرزوهای ما هرچه باشند، نمی‌توانند جای حقایق و مستندات را بگیرند.

در این کتاب توماس ساول که خود یک اقتصاددان مکتب شیکاگویی است، برخی مغالطه‌های مشهور اقتصادی را به زبانی ساده مطرح ساخته تا به‌واسطه آن حقیقت اقتصادی بیشتر از گذشته مورد نظر اقتصاددانان و حتی سیاست‌مداران قرار گیرد. تاکید ساول بر ساده بودن این کتاب است و برای فهم آن نیاز به دانش پیشینی از علم اقتصاد نیست.</sup>

جنگ ارزی چیست و به چه کار می آید؟

^{«جنگ ارزی» اصطلاحی است که بیانگر تلاش کشورها برای تضعیف پول‌هایشان است تا به این وسیله بتوانند تورم در داخل و مزیت تجاری در صادرات به نسبت شرکای تجاریشان را به دست بیاورند. در حقیقت یعنی جنگی که سلاح آن پول کشورها و نه تجهیزات نظامی آنها است.}

 

 کاهش ارزش مدیریت شده پول البته با سقوط ارزش‌های لجام گسیخته و ناشی از بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها متفاوت است. در مورد جنگ ارزی، بانک‌مرکزی با ابزارهای در دست خود که از اصلی‌ترین آنها کاهش نرخ بهره یا چاپ پول است، ارزش پول خود را تا رسیدن به سطح مورد نظرش کاهش می‌دهد و پس از رسیدن به اهداف خود نیز این کار را متوقف می‌کند؛ اما در مورد بحران‌های سیاسی و اجتماعی از جمله جنگ‌ها و تحریم‌ها، شوک ارزی رخ می‌دهد و مدیریت پول از دست بانک‌مرکزی خارج می‌شود و تمام دغدغه بانک‌مرکزی آن است که با هر ابزاری این روند را متوقف کند که لزوما هم نمی تواند در کوتاه‌مدت پیروز باشد. از نمونه این نوع کاهش ارزش پول نیز می‌توان به سقوط ارزش روبل روسیه در چند ماه اخیر در پی بحران اوکراین و سقوط ارزش ریال ایران در پی تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی اشاره کرد.

 

جنگ ارزی اخیر دنیا از سال 2008 و در پی بحران مالی در آمریکا شروع شد و کشورها به کاهش ارزش پول‌های خودبه عنوان راهی برای خروج از رکود و اشتغالزایی نگاه می‌کردند. اگرچه به‌نظر می‌رسد که اقتصاد دنیا بسیار رو به بهبودی بوده و عبور از روزهای تاریک چند سال قبل گذشته است، اما شروع سال 2014 مقارن شده است با شروع مرحله جدیدی از جنگ ارزی و تلاش اقتصادها برای دستکاری ارزش پول‌هایشان. این دستکاری‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. یکی آن دسته که کشورهای مختلف دخالت بانک‌مرکزی آنها را پذیرفته‌اند و شکایتی نسبت به آن ندارند. بارزترین ارزهای این گروه، ین ژاپن و فرانک سوئیس هستند. ین ژاپن در اثر برنامه خرید اوراق قرضه‌ای مشابه فدرال رزرو آمریکا در حال کاهش ارزش است و فرانک سوئیس نیز به‌طور مصنوعی در اثر دخالت مستقیم بانک‌مرکزی این کشور برای نگه داشتن کف 1.2 فرانک سوئیس در برابر یورو، کاهش ارزش داده شده است. خصوصیت مهم این دو بانک آن است که به‌طور علنی برنامه دخالت در بازار ارز و کاهش ارزش ارزهای خود را در جریان دارند و دیگر کشورها نیز این موضوع را پذیرفته‌اند و در ضمن وضعیت اقتصادی این دو کشور به شکلی نیست که برای خروج از این برنامه‌ها تحت فشار باشند و به نوعی رفتار آنها توجیه شده است.

آلمان، قدرتی بدون آرزو: برتری تصادفی

^{ولفگانگ اشتریک برگردان شیرین روشار}

^{تصویر: مرکل
«فرانسه خوشحال می شد اگر کسی پارلمان را مجبور می کرد [که اصلاحات را به تصویب برساند]، ولی این دشوار است، ما در دمکراسی هستیم.» این سخنان که در ١٦ آوریل از سوی وزیر دارائی آلمان ، ولفگانگ شویبله، بیان شده  تنها نشانگر تحقیر حاکمیت مردمی از سوی رهبران اروپائی نیست، بلکه به ویژه تأکیدی است بر موقعیت قدرتمند بی سابقه ای که آلمان در اروپا بدست آورده است، که بر همسایگان خود یک فرهنگ اقتصادی متمرکز بر تعادل بودجه ای را تحمیل می کند. اما این پرستش نسبت به صفر – صفر کسری، صفر قرض، صفر مدارا در قبال یونان – پنهان کننده شکافهای عمیق در درون کشور است : در مورد پول واحد و مهاجرت، صنعت نظامی یا حتی رابطه با زنان در محیط کار. موارد مورد نفاق دیگری نیز موجب شکاف در منطقه یورو می شوند. برای چه مدتی؟}

^{پس از جنگ جهانی دوم، جمهوری فدرال آلمان هرگز طرحی برای سلطه و اداره اروپا را در سر نمی پروراند. تمامی مسئولان سیاسی این کشور، از هر حزب و گروهی که بودند، فکر می کردند که کشورشان مشکلی بنیادی با همساگانش داشت : بیش از اندازه بزرگ بود که بتواند عشق و علاقه ای را ایجاد کند و زیادی کوچک بود که بتواند کسی را بترساند.}

بازارهای هدف خودروسازان

نویسنده:
نیل بودت
در دو سال اخیر رشد صنعت خودروسازی جهان تا اندازه زیادی به بازارهای نوظهور یعنی چین، هند، روسیه و برزیل وابسته بوده اما مدتی است خودروسازهای بزرگ به فعالیت در 15 اقتصاد در حال ظهور آینده که بازاری بالقوه پررونق برای صنعت خودروسازی جهان هستند، توجه نشان می‌دهند. 
این کشورها شامل اقتصادهای پرجمعیت آسیا یعنی اندونزی، تایلند و مالزی؛‌ترکیه، عربستان و ایران در خاورمیانه برخی کشورهای آمریکای جنوبی از جمله شیلی و آرژانتین، مغرب، مصر و دیگر کشورهای شمال آفریقا است.
در این کشورها که گاه گروه 15 اقتصاد در حال ظهور نامیده می‌شوند، سالانه 10 میلیون خودرو به فروش می‌رسد و بنا به تحقیق گروه مشاوره ای بوستون، تا سال 2020 این رقم به 5/ 14 میلیون دستگاه افزایش خواهد یافت.
این کشورها در مجموع 2/ 1 میلیارد نفر جمعیت دارند و سرانه خودرو در آنها نسبت به اقتصادهای توسعه‌یافته بسیار پایین‌تر است؛ اما نرخ رشد اقتصادی در آنها بالاست و طبقه متوسط در این اقتصادها در حال بزرگ‌تر شدن است. در نتیجه خودروسازهای بزرگ با حضور در این بازارهای سودی بالا کسب خواهند کرد.

رمزخوانی رشد در فصل چهارم

بانک مرکزی در روزهای گذشته، گزارش رشد اقتصادی سال 93 را منتشر کرد. بررسی این گزارش نشان می‌دهد که در فصل زمستان تاثیر ارزش افزوده بخش صنعت نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر بوده و سهم 7/ 1 واحد درصدی را رشد اقتصادی داشته است. روز گذشته، «شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی» در سال 93 نیز، روی پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی قرار گرفت. این گزارش نشان می‌دهد که رشد شاخص کل، در زمستان سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/ 9 درصد بوده است که این رقم نسبت به سه فصل قبل بیشتر بوده است. طبق این گزارش، افزایش تولید «صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری»، «صنایع تولید فلزات اساسی» و «صنایع تولید محصولات شیمیایی» اثر قابل‌توجهی در این رشد داشته است.


جدیدترین آمار بانک مرکزی از شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی حاکی از آن است که رشد این شاخص در فصل زمستان 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل 7/ 9درصد بوده است. این رقم نسبت به رشد سه فصل اول افزایش داشته است. براساس آمارها، رشد 4/ 32 درصدی « صنایع تولید وسایل نقلیه غیرموتوری»، رشد 8/ 13 درصدی صنایع تولید فلزات اساسی و رشد 7/ 8 درصدی صنایع تولید محصولات شیمیایی اثر قابل توجهی در رشد این شاخص در زمستان داشته است.

قیمت نفت پس از توافق

مصطفی طهماسبی 

قیمت نفت در سال‌های اخیر حدود بشکه‌ای 110-100 دلار ثابت مانده بود، اما عوامل مختلفی موجب کاهش بهای نفت خام به حدود ۶۰ دلار در ماه‌های اخیر شده است. به‌نظر می‌رسد عواملی که بتواند موجب تحریک بازار و رشد قیمت‌ها به بالای این رقم شوند، ضعیف‌تر از عوامل منفی هستند. اگر چه تشدید درگیری‌ها بین یمن و عربستان، مشکلات بنادر فعال لیبی در صادرات نفت به سبب حمله شبه‌نظامیان و افزایش 13 درصدی واردات نفت چین در ماه آوریل نسبت به ماه‌های پیش – چین با واردات 37/ 7 میلیون بشکه در روز در این ماه از آمریکا پیشی گرفت- در ماه‌های اخیر موجب ایجاد نوساناتی در قیمت نفت شده است؛ اما با گذر زمان در مدت زمان کوتاهی و با فروکش هیجانات ناشی از این موارد، شاهد افت قیمت نفت و بازگشت آن به حدود قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه بوده‌ایم.

 

آنچه مهم به‌نظر می‌رسد اینکه عواملی در ‌پی تعیین این قیمت فعال بوده و با تنظیم عرضه و تقاضا درصدد تثبیت این قیمت برای هر بشکه نفت هستند. عربستان به‌عنوان یکی از کشورهای اصلی تولید‌کننده و تعیین‌کننده قیمت نفت نقش مهمی در این میان داشته است و به‌نظر می‌رسد با مقدار ذخیره ارزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار تا چند صباحی مشکلی‌ با این سطح قیمت‌ها نخواهد داشت. سوالی که هم اکنون مطرح می‌شود این است که چرا قیمت ۶۰ دلار به‌عنوان یک قیمت تعادلی در بازار نفت ظاهر شده و قیمت نفت در حدود این مبلغ نوسان دارد؟

مروری بر مذاکرات حساس ایران و انگلیس در لوزان 80 سال قبل از مذاکرات ایران و 5+1 در این شهر

<sup>قریب به 80 سال پیش از آنکه محمدجواد ظریف در لوزان پشت میز مذاکره بر سر حقوق هسته‌ای با جان کری آمریکایی بنشیند، عبدالحسین تیمورتاش در همان شهر پشت میز مذاکره با سر جان کدمن انگلیسی نشست، تا از حقوق ایران در مساله نفت و حق مالکیت ایران بر سر بحرین و جزایر تنب و ابوموسی دفاع کند.
طی سال‌های 1307 تا 1311، سلسله مذاکراتی در مورد حقوق ایران در مسائل نفت، بحرین و جزایر میان ایران و انگلستان صورت گرفت که تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه و نماینده تام‌الاختیار او در سیاست خارجی، نهایت تلاش خویش را برای احقاق حقوق ایران معطوف داشت.

■■■
  
وزیرمختار انگلیس در یکی از گزارش‌های خود با تعجبی آمیخته به تحسین از پشتکار و فعالیت تیمورتاش برای حل این مسائل صحبت می‌کند و به مافوقش وزیر خارجه انگلیس می‌نویسد:
«...تیمورتاش از نظر روحی خسته است و میزان کار شبانه‌روزی‌اش در حدی است که یک وزیر اروپایی حتی تصورش را هم نمی‌تواند بکند. به عکس وزرای ما منشی مخصوص ندارد و نامه‌هایی را که به من می‌نویسد، یا خودش تایپ می‌کند یا همسرش و این کارها را هم اغلب در نخستین ساعات بعد از نصف شب انجام می‌دهد. خانم وزیر دربار دلیل این عمل را برایم توضیح داد و گفت که شوهرش به غیر از خود او، به هیچ‌کس دیگری اعتماد ندارد. در حال حاضر علاوه بر مسائل گوناگون که من مشغول مذاکره با این مرد درباره آن هستم، خبر دارم که ایشان مذاکرات دیگری را هم برای بستن پیمان‌های تجاری با آلمانی‌ها و شوروی‌ها به مباشرت مستقیم خودشان انجام می‌دهند.»</sup>

استقلال و حاکمیت بانک مرکزی

^{به نظر می رسد در بحث استقلال بانک مرکزی حدود حاکمیت بانک مرکزی فراموش شده است. در حالی که بانکهای مرکزی مستقل باعث پایداری اقتصادی هستند، ناتوانی بانکهای مرکزی در اعمال حاکمیتشان یک عامل ناپایداری اقتصادیست.}

^{بیش از پنجاه سال از تاسیس بانک مرکزی ایران می گذرد. وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و غیره. ولی  رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  فراهم ساختن شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور و کمک به اجرای برنامه های توسعه و تثبیت اقتصادی از طریق اجرای سیاستهای پولی و اعتباری است. در نتیجه وظایف بانک مرکزی و موفقیتش در اجرای این وظایف را باید با توجه به رسالتش سنجید. اگر بانک مرکزی نتواند به رسالتش عمل کند نمی توان این نهاد را در اجرای وظایفش موفق دانست.}

^{در چهارچوب رسالت بانک مرکزی استقلال این نهاد بعنوان پیش شرط موفقیتش در ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی مطرح شده و می شود. هدف این استقلال مجزا کردن سیاستهای پولی کشور از اولویتهای سیاسی و درگیریهای جناحهای سیاسی می باشد. در درجه اول فرض است که یک بانک مرکزی مستقل از درگیریهای جناحی رفتاری قابل پیش بینی خواهد داشت که باعث افزایش قطعیت و کاهش ریسک در بازار و در نتیجه افزایش پایداری در اقتصاد می شود. این بانک مستقل از تحولات سیاسی دولتها و احزاب نگهبان یک سیاست پولی براساس اهداف توسعه ملی و رشد اقتصادی خواهد بود. در درجه دوم در دوره های تورم و اخلال اقتصادی معمولا حجم فعالیتهای رانت خوارانه و تلاش برای سوء استفاده از خزانه دولت به بهانه بحران اقتصادی افزایش می یابد در این دوران بانک مرکزی مستقل می تواند بر کنترل تورم متمرکز بشود و دربرابر تلاشهای رانت خوارانه گروههای سیاسی ایستادگی کند}

قیمت طلا، سکه و ارز صبح دوشنبه، ۱تیر

 

 

 

یارانه‌های نقدی و شکاف درآمدی

^{ضریب جینی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی برای تحلیل میزان برابری یا نابرابری درآمد خانوارهاست که بین صفر تا یک متغیر است.}

 ^{‌این شاخص هرچه به سمت صفر نزدیک شود، به معنای حرکت به سمت برابری و عدالت در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست و اگر به سمت یک نزدیک شود، به معنای افزایش نابرابری و بی‌عدالتی در توزیع ثروت و درآمد خانوارهاست. براساس آمارهای اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، تاثیر کوتاه‌مدت هدفمندی یارانه‌ها بر عدالت اجتماعی و بهبود توزیع درآمد در ایران، به اتمام رسیده و شاخص جینی درحال نزدیک شدن به عدد یک است. همچنین رتبه ایران از نظر ضریب جینی در سال۲۰۱۳ و سال۲۰۱۴ با نمره 38.3درصد، میان ۱۳۶ کشور جهان ۶۸ بوده‌ و بالاتر از کشورهایی نظیر امریکا، قطر، روسیه و ترکیه قرار دارد. به عقیده بنده ٣٠میلیون‌ نفر از مردم در شرایط فعلی زیر خط فقر هستند و دولت برنامه‌یی برای توقف و کاهش این تعداد فقیر در کشور ندارد. درخصوص اختلاف فاحش آماری که از نظر سازمان آمار حدود 12میلیون نفر زیر خط فقر هستند، می‌توانم مدعی شوم که این ١٢میلیون ‌نفری که شناسایی شده‌اند، تنها افراد تحت پوشش دونهاد کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند که در این دو نهاد پرونده دارند و وضعیت معیشت آنها مشخص است. افزایش ضریب جینی در سال۹۲ یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌های اقتصادی بوده که از سال‌های قبل آغاز شده است. اشتغالزایی و کنترل تورم و تحقق این دوجز از طریق سرمایه‌گذاری و تولید و دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا ممکن نیست. هر راه‌حلی که برای مبارزه با فقر اتخاذ و اجرا شود، از قبیل توزیع درآمد بین مردم، به جای توزیع درآمد به توزیع فقر در جامعه ما دامن خواهد زد و به ویژه کشور را در درازمدت با فقر گسترده و بیشتر مواجه خواهد کرد.}

روحانی: مذاکرات به‌مرحله‌حساس رسید

 دکتر حسن روحانی در ششمین نشست مشترک دولت و مجلس با اشاره به اینکه مذاکرات هسته‌ای به مرحله حساسی رسیده است، گفت: مذاکرات مسأله همه کشور است و امیدواریم با کمک مجلس و حمایت مردم ضمن احقاق حقوق ملت و تأمین منافع کشور به نتیجه قابل قبول و خوشحال‌کننده دست یابیم.
رییس شورای عالی امنیت ملی از این مذاکرات به عنوان یکی از مهم‌ترین مذاکرات دیپلماتیک کشور یاد کرد و اظهار داشت: این کار مهم در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و قانون اساسی پیش رفته و خواهد رفت.دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: سوال و استیضاح از وزرا حق قانونی مجلس است، اما در این شرایط که آخرین سال فعالیت مجلس نهم است، امیدواریم جلسه استیضاح به بهترین نحو که نشانه همدلی و همکاری دولت و مجلس باشد، برگزار شود.
رییس جمهوری با بیان اینکه آموزش و پرورش مشکلات خاص خود را دارد، گفت: دولت یازدهم در سال 92 تا 94 بیش از سایر دستگاه‌ها به این وزارتخانه بودجه و اعتبار اختصاص داده و بیش صد در صد اعتبارات تصویب شده را تخصیص داده است و وزیر نیز همه تلاش خود را در جهت حل مشکلات این وزارتخانه بکار بسته است.
دکتر روحانی ادامه داد: مسیر حل مشکلات فرهنگیان عزیز بهتر از سال گذشته و در جهت ارتقاء منافع آموزش و پرورش در حال طی شدن است و امیدواریم اگر سوال و پرسشی است در جلسه استیضاح با توضیحات وزیر آموزش و پرورش، نمایندگان قانع شوند و مسیر خدمت ادامه یابد.
دکتر روحانی همچنین اظهار داشت: دولت در شرایط حساسی بار سنگین مسایل مختلف را بر دوش می‌کشد و با کمک نمایندگان مجلس و حمایت مردم که نمایانگر همدلی و همزبانی مورد نظر رهبر معظم انقلاب است، از مشکلات عبور خواهیم کرد.

نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز دوشنبه, ۱ تیر ۱۳۹۴

 

درباره مرتون میلر (1923-2000) / مالیه‌دان سازمان‌ها

 

^{مرتون میلر در سال 1990 به همراه هری مارکوویتس و ویلیام شارپ به خاطر فعالیت‌های مبتکرانه در زمینه‌های نظری مالی و تامین مالی موسسات اقتصادی، جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. میلر در شانزدهم می 1923، در شهر بوستون آمریکا متولد شد. پدرش وکیل و فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد بود. مرتون نیز در سال 1940 وارد دانشگاه هاروارد شد. آن‌طور که خود او می‌نویسد، علاقه اصلی‌اش اقتصاد بود نه حقوق. او در کلاس اقتصاد مقدماتی هم‌کلاس رابرت سولو، برنده نوبل اقتصاد در سال 1987، بود. در طول دوران جنگ جهانی دوم، میلر در واحد پژوهش‌های مالیاتی خزانه‌داری آمریکا و سپس در واحد پژوهش و آمار هیات‌رئیسه فدرال‌رزرو کار کرد. در سال 1949، تصمیم گرفت به مدرسه مطالعات عالی دانشگاه جان هاپکینز برود. به گفته خود میلر، دلیل اصلی او برای انتخاب دانشگاه جان هاپکینز، حضور فریتس ماکلاپ در میان استادان اقتصاد آن دانشگاه بود. در سال 1952 از دانشگاه جان هاپکینز دکترا گرفت. بعد از آن اولین سمت آکادمیک او استادی مدعو برای ارائه برخی دروس در مدرسه عالی اقتصاد لندن بود. از آنجا به موسسه تکنولوژی کارنگی (اکنون دانشگاه کارنگی-ملون) رفت که «مدرسه مطالعات عالی مدیریت صنعتی» آن تاثیرگذارترین مدرسه مطالعات کسب و کار در آمریکا بود. همکاری میلر با فرانکو مودیلیانی از آنجا آغاز شد. میلر و مودیلیانی اولین مقاله مشترک خود را درباره مالیه سازمانی در سال 1958 منتشر کردند. در سال 1961، مرتون میلر کارنگی را برای پیوستن به مدرسه مطالعات عالی کسب و کار در دانشگاه شیکاگو ترک کرد. او برای همیشه در دانشگاه شیکاگو ماند، جز یک سال که در دانشگاه لوون بلژیک استاد مدعو بود. از زمان پیوستن به دانشگاه شیکاگو، علایق پژوهشی او عمدتاً به سمت مسائل اقتصادی و مدیریتی صنعتِ خدمات مالی جهت یافت. او در کنار میلتون فریدمن، تئودور شولتس و جرج استیگلر، به عنوان یکی از مدافعان ایدئولوژی بازار آزاد شناخته می‌شد. همسر اول مرتون میلر، النور، در سال 1969 درگذشت. او سه دختر از النور داشت. میلر بعدها مجدداً ازدواج کرد.
میلر با همکاری فرانکو مودیلیانی نظریه‌ای ارائه کرد درباره رابطه میان ترکیب دارایی‌های سرمایه‌ای و سیاست توزیع سود سازمان‌های تولیدی از یک سو و ارزش بازار و هزینه تامین سرمایه این سازمان‌ها از سوی دیگر. میلر درباره این موضوع که چگونه تغییر ساختار مالیاتی بر رابطه میان ترکیب دارایی سازمان و ارزش بازار سهام آن تاثیر می‌گذارد، مطالعاتی داشته است.}

پول کثیف چیست و از کجا می آید؟

^{بررسی شروطی که برای پول سیاه وجود دارد نشان می دهد که حتی اگر درآمدی از محل فعالیت های اقتصادی قانونی به دست آید اما وارد سیستم مالیاتی نشود، پول کثیف نامیده می شود.}

^{مدتی است واژه "پول کثیف" در ایران از سوی مقامات سیاسی کشور مورد استفاده قرار گرفته است که با واکنش های متفاوتی مواجه شده است. پول کثیف اما شاخصه های روشنی دارد که در عملیات اقتصادی و بانکی سایر کشورها نیز با تعریف مشخصی معرفی می‌شود. در کشوری نظیر آلمان که به عنوان یک کشور منضبط در زمینه پولی و بانکی شناخته می‌شود سه شرط تعیین کرده‌اند که اگر پولی هر کدام از این سه شرط را نداشته باشد، پول سیاه نامیده می‌شود.}

 

^{به واسطه فعالیت در یک بانک ایرانی فعال در آلمان، به مدت 10 سال در این کشور حضور داشتم و با ضوابط و مقررات پولی و بانکی این کشور اروپایی آشنایی دارم. مطالعات در این زمینه نشان می‌دهد که آلمانی‌ها 3 تعریف مشخص برای پول سیاه دارند. این تعاریف در بسیاری از کشورهای دیگر نیز صادق است و می‌توان آن را مبنای درستی برای تعیین وضعیت پول در هر کشوری دانست.}

 

^{1-پرداخت مالیات: اگر پول و درآمدی وجود داشته باشد که مالیات آن پرداخت نشده باشد، ‌پول سیاه نامیده می‌شود. مالیات اولین شاخصه برای تمیز بودن پول است. اگر درآمد و پولی در اقتصاد به دست آمده باشد که طبق قانون گوشه‌ای از ان بابت مالیات به دولت پرداخت نشده باشد، آن پول سیاه تلقی می‌شود. در این راه مهم نیست که آیا درآمدی از مالیات معاف است یا خیر. ممکن است بخشی مانند صادرات از مالیات معاف باشد اما باید آن درآمد در سیستم مالیاتی اظهار شود و سپس برای آن مالیات صفر مورد محاسبه قرار گیرد و تمام پول برای صاحبش قابل استفاده باشد. اما اگر بخشی که از مالیات معاف است بدون اظهار به هزینه آن درآمد بپردازد به عنوان دارنده پول سیاه مورد تعقیب قرار می‌گیرد.}

اینترنت اشیاء در صنعت بانکداری

^{بوسیله قدرت جریان داده ای عظیم اینترنت اشیاء، بانک ها به صورت یک عنصر همیشه حاضر در زنگی روزمره مشتریان خواهند بود.}

 

مشتریان امروزی را نمی توان بوسیله فاکتورهای جمعیت شناختی مثل سن، جنسیت و درآمد تعریف کرد. مشتریان نسل جدید بسیار آگاه پرتوقع نسبت به خواسته هایشان شده اند و انتظار دارند که در هر زمان، مکان و به هرنوع که دوست دارند با آن ها رفتار شود. در پاسخ به این نیازها، بانک ها به دنبال جستجو روش هایی جهت تبدیل داده ها به دانش برای درک بهتر مشتریان خود و ارائه تجارب منحصر بفرد به مشتری می باشند.

 

در این دوره انقلاب اطلاعاتی جدیدی به عنوان اینترنت اشیاء(Internet Of Things) ظهور پیدا کرد است، این انقلاب باعث خلق فرصت های جدیدی برای سازمان های خدماتی مالی، جهت ارائه محصولات، خدمات و پیشنهادات درخور و شایسته به صورت آنی شده است. با استفاده از قدرت اینترنت اشیاء بانک ها قادر به تغییر نقش خود در زندگی مشتریانشان خواهند شد که به این پدیده نوظهور بانک اشیاء(Bank Of Things) گفته می شود.

25 سال به طول انجامیدکه اینترنت زندگی مردم را متحول کند و امروزه شاهد اتصال حدود10 بیلیون دستگاه به اینترنت هستیم که کارکردن، به اشتراک گذاری و همکاری مؤثر تر از قبل را فراهم نموده است. پیش بینی می شود در 10 سال آتی حدود10 تا20 بیلیون دستگاه دیگر به اینترنت متصل شوند اما نه فقط از طریق سیستم های کامپوتری و تلفن های هوشمند بلکه از طریق سنسورهایی متصل به لوازم خانگی، ماشین آلات تولیدی، خودرو ها و ترموستات ها و... به شبکه جهانی متصل خواهند شد که هریک جریانی از اطلاعات را که به درک بهتر و سریع تر تصمیم گیری کمک خواهد کرد، فراهم می آورد. اینترنت اشیاء ارتباطات (Machine2Machine) یا ماشین به ماشین را فراهم آورده که هر کدام از ماشین ها یک شیء با IP منحصر بفرد برروی شبکه اینترنت می باشد. نوآوری های اخیر به ما اجازه می دهد تا نیم نگاهی به آینده داشته باشم، هم اکنون می توانیم کنترل ترموستات ها و روشنایی خانه هایمان را از طریق گوشیهای هوشمند در دست بگیریم. بیش از این، یک استارت آپ هلندی توانست چگونگی ارتباط کشاورزان و گله های گاو را به اینترنت کشف کند. این شرکت بوسیله اتصال سنسورهایی با قابلیت اتصال به اینترنت به گوش گاوها توانسته است به صورت لحظه ای وضعیت حیاتی هر گاو مانند، امراض، بارداری، تحرک و تغذیه آن ها را رصد کرده و اطلاعات مربوطه را به کامپیوترشخصی و یا تلفن همراه هوشمند کشاورز ارسال نماید. جالب است بدانید علاوه بر اینکه، هرگاو دارای یک آدرس IP معتبر می باشد و سالانه حدود 200 مگابایت داده تولید می کند! درحال حاضر شاهد اتصال بیش از 1.5 میلیون  گاو شیرده به این سیستم در هلند می باشیم که به معنی تولید 300 میلیون مگابایت داده گاوی! بر روی اینترنت می باشد. اینجاست که قدرت بالقوه اینترنت اشیاء تنها بوسیله تصورات ما محدود می شود.

خروج از سیاست‌زدگی

دکتر علیرضا سلطانی 
روزنامه‌نگار اقتصادی
انتخابات اخیر پارلمان بخش خصوصی و شکل‌گیری ترکیب جدید اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و هیات‌رئیسه آن نویدبخش تغییرات محسوس در تفکر و نگرش بخش خصوصی ایران است.
 شرایط خاص اقتصادی ایران، ضرورت‌ها و الزامات توسعه‌ای کشور، چالش‌های بزرگ رقابت‌پذیری، بهره‌وری و شاخص‌های نامطلوب اقتصادکلان به همراه بیم‌ها وامیدهای حاکم بر مناسبات اقتصادی و تجاری خارجی کشور در کوتاه‌مدت و میان‌مدت متاثر از پرونده هسته‌ای، راه سختی را فراروی بخش خصوصی و نهاد رسمی وابسته به آن گذاشته است. در این مسیر سخت اگرچه ظرفیت‌های جدیدی با تغییرات محسوس، رو به جلو و مثبتی در ترکیب نوین اتاق شکل گرفته این سوال مطرح است که آیا این تغییر موقت است یا پایدار؟ آیا این تحول در راستای منافع و مصالح بخش خصوصی به‌طور خاص و اقتصاد ملی کشور به‌طور عام است؟ در چه صورتی می‌توان تغییرات اخیر در پارلمان بخش خصوصی را به فرصتی پایدار و فراگیر تبدیل کرد؟ و مهم‌تر اینکه آیا این تغییر زمینه گذار بخش خصوصی از سیاست‌زدگی مزمن و تاریخی را فراهم می‌کند؟ در این راستا چند نکته قابل توجه است: 
1- واقعیت غیرقابل انکار در دهه‌های اخیر، روحیه محافظه‌کاری و موقعیت حاشیه‌نشینی بخش خصوصی در اقتصاد ایران است. بخش خصوصی کمتر و شاید هیچ‌گاه نتوانسته جریان ساز و موتور محرکه اقتصاد و توسعه و به تبع آن سیاست ایران باشد. در مقابل بخش خصوصی از نوع ایرانی همواره دنباله‌رو سیاست و به‌عبارت بهتر دولت به معنای STATE بوده و متناسب با شرایط سیاسی روز حرکت کرده است؛ بنابراین نهاد رسمی بخش خصوصی ایران بیش از آنکه در نقش واقعی خود ظاهر شده و کارکرد اقتصادی و توسعه‌ای در راستای منافع بازار و فعالان اقتصادی داشته باشد، بیشتر کارکرد سیاسی، بخشی، جناحی، واکنشی و انفعالی داشته است. این نهاد با توجه به حاکم بودن روحیه محافظه‌کاری بر آن، بیش از آنکه محرک و مقوم بخش خصوصی و فعالان غیردولتی اقتصادی باشد، بیشتر مدیریت‌کننده و به معنای بهتر کنترل‌کننده این بخش بوده است.

گرانیگاه رشد اقتصادی93

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال 1393، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت»‌ و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان»‌ (آمار 9 ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود در نظر گرفت.»

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، تحلیل خود را درخصوص شرایط و تغییرات اقتصاد کلان کشور در سال گذشته منتشر کرد. براساس دیدگاه این مرکز، رشد اقتصادی کشور در سال 1393، تا حد زیادی در نتیجه لغو بخشی از تحریم‌ها در حوزه «نفت»‌ و زیرگروه‌های «پتروشیمی» و «خودرو» از حوزه «صنعت» بوده است. گزارش منتشر شده با تاکید بر این موضوع و همچنین طرح ابهاماتی نسبت به آمار اعلام شده در حوزه‌های «کشاورزی» و «ساختمان»‌ (آمار 9 ماهه)، نسبت به «خروج اقتصاد ایران از رکود» اعلام تردید کرده است. براساس این تحلیل «با در نظر گرفتن این موضوع که سهم زیادی از رشد مثبت سال 1393 را باید به یک عامل برون‌زا یعنی لغو بخشی از تحریم‌ها در نتیجه توافق ژنو نسبت داد، به سختی می‌توان مثبت شدن رشد اقتصادی در سال 1393 را به‌عنوان خروجی پایدار از رکود و برگشت اقتصاد به دامنه رشد اقتصادی مثبت در نظر گرفت و با فرض ادامه وضعیت موجود حتی برای سال 1394 نیز وضعیت چندان بهتری متصور شد.»

چشم‌انداز رشد در مسیر توافق

دکتر حمید زمان‌زاده 

اخیرا بحث‌های گسترده‌ای بر سر چشم‌انداز رشد اقتصادی درصورت حصول توافق در محافل سیاست‌گذاری و کارشناسی مطرح شده است. بدون تردید یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین مسیر رشد در سال جاری و نیز سال‌های آینده دستیابی یا عدم دستیابی به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای است. با عنایت به تفاهم لوزان و جمیع شرایط داخلی و بین‌المللی به‌نظر می‌رسد اکنون شانس حصول توافق هسته‌ای به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. در حالی که پرونده رشد اقتصادی در سال 1393 در سایه بهبود سیاست داخلی و خارجی و دستیابی به توافق موقت ژنو با ثبت رقم نسبتا مناسب 3 درصد بسته شد، سوال این است که مسیر رشد اقتصادی در سال جاری در صورت حصول توافق چگونه رقم خواهد خورد؟

 

یک دیدگاه رایج این است که حصول توافق به‌ویژه با توجه به فاصله زمانی میان امضای توافق و اجرای آن و زمان‌بر بودن لغو تحریم‌های اقتصادی، در سال جاری اثر چندانی بر رشد اقتصادی نخواهد داشت و نتایج آن عمدتا از سال 1395 ظاهر خواهد شد، اما از نظر نویسنده امضای توافق در تیرماه می‌تواند به سرعت آهنگ رشد اقتصادی را افزایش دهد و تا پایان سال جاری نرخ رشد اقتصادی را به فراتر از 5 درصد برساند، این فرآیند در سال آتی تقویت شده و دستیابی به رشد حدود 8 درصدی را میسر خواهد کرد.

سود و ضرر تورم منفی کالاهای صادراتی

<sup>آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم کالاهای صادراتی در سال جاری منفی بوده است. بر اساس آمارهای عنوان شده در این گزارش بانک مرکزی، در دو ماه ابتدایی امسال میانگین قیمت کالاهای صادراتی با کاهش 12.7 درصدی نسبت به دو ماه ابتدایی سال گذشته مواجه شده است. همچنین قیمت کالاهای صادراتی، در اردیبهشت ماه سال جاری میانگین قیمت کالاهای صادراتی در مقایسه با ماه مشابه سال گذشته کاهش 13 درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نشان می‌دهد که تورم سالانه کالاهای صادراتی در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه منفی 1.4 درصد بوده است.

این تورم منفی در صورت صحت آمارها و محاسبه، می‌تواند از جهت ریشه‌یابی و بحث در مورد علل آن و نیز تبعاتی که برای اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت دارد، مورد توجه قرار گیرد.

معنای تورم منفی برای کالاهای صادراتی در این موضوع خلاصه می‌شود که تولید‌کنندگان ایرانی از این پس می‌توانند کالاهای خود را در بازارهای جهانی با قیمت کمتری عرضه کنند و این در حقیقت افزایش رقابت برای کالاهای ایرانی در بازارهای خارج از کشور را در پی دارد. به‌عبارتی تورم منفی در اقتصاد ایران به این دلیل به‌وجود آمد که یا هزینه متوسط این تولید‌کنندگان کالاهای صادراتی کاهش داشته یا این عرضه‌کنندگان در مقیاس تولید افزایش از خود داشته‌اند. باید توجه داشت که شرط لازم برای ریشه‌یابی این تورم منفی، موضوعاتی است که در بالا ذکر شد و صحیح بودن آمار محاسبه این تورم منفی منتهی به 12 ماه اردیبهشت نیز باید مورد نظر قرار بگیرد.</sup>

خداحافظی با باجه‌های تلفن همگانی

<sup>مدیرعامل مخابرات استان تهران اخیراً این گونه اعلام کرده که هزینه نگهداری یک خط تلفن همگانی، 31 هزار و 900 تومان و درآمد ماهانه حاصله حدود 22 هزار تومان است.

این صحبت‌های علیرضا صیدی در شرایطی صورت گرفته که در آخرین آمارهایی که حدود 15 ماه پیش در این زمینه ارائه شد میانگین درآمد ماهانه هر باجه حدود 33 هزار تومان و هزینه نگهداری آن حدود 30 هزار تومان عنوان شده بود.

حال در مدت زمانی نه چندان طولانی، در استفاده اندک مردم از تلفن‌های همگانی هم افتی قابل توجه ایجاد شده و با گسترش دسترسی مردم به تلفن همراه و این اواخر اینترنت پهن باند موبایل بازار تلفن‌های همگانی از رونق افتاده است.

روزانه 20 دقیقه از کیوسک‌های تلفن استفاده می‌شود
معاون فنی و مهندسی مخابرات استان تهران اسفند ماه سال 1392 در این باره به ایسنا گفت: تلفن‌های همگانی و میزان گستردگی آنها در شهر تهران طی سال‌های گذشته با نوعی روند کاهش مواجه بوده که البته این مساله امری عادی و طبیعی تلقی می‌شود و در دنیا هم روند به همین گونه است چراکه با روی کار آمدن تلفن همراه و گسترش ضریب نفوذ آن دیگر تمایل چندانی برای استفاده از تلفن‌های عمومی باقی نمی‌ماند.

رضا خلیلی در عین حال اینگونه عنوان کرد که با وجود کاهشی که در تعداد تلفن‌های عمومی صورت گرفته، هم چنان تهران از نظر تعداد تلفن‌های عمومی ضریب نفوذی بالاتر از حد استاندارد جهان دارد چراکه اکنون استاندارد جهانی در این زمینه یک تلفن به ازای هر 1000 نفر است که این آمار در ایران حدود 3.5 است.

او همچنین یادآور شد: در حال حاضر در استان تهران 36 هزار و 500 دستگاه تلفن عمومی وجود دارد که این رقم طی سال‌های گذشته کاهش چشم‌گیری پیدا نکرده و در نهایت سالانه حدود 10 درصد کاهش داشته است.</sup>