چشم‌انداز وضعیت فزاینده خشکیدگی ایران در گفت‌وگو با ناصر کرمی

^{آقای دکتر کرمی شما در مقالات متعدد و اظهار‌نظرهای کارشناسی خود تاکیداتی جدی بر روند خشکیدگی سرزمین دارید و اینکه ما در مرحله «پست‌نرمال» هستیم. برخی اما معتقدند ایران در یک دوره طولانی‌مدت خشکسالی به سر می‌برد و این روند خشکسالی موقتی است. آیا سرزمین ما در حال بیابانی شدن است؟
خشکسالی چند مرحله دارد. اولین مرحله آن هواشناختی (‌Meteorological‌) است. این مرحله همیشه رخ می‌دهد. قبلاً بوده، حالا هست و در آینده هم رخ خواهد داد. اگر این پدیده تبدیل به خشکسالی هیدرولوژیکی Hydrological شود و به سمت تبدیل شدن به نوعی خشکسالی کشاورزی برود، بعد از آن خشکسالی اقتصادی و اجتماعی آغاز می‌شود و آن موقع می‌تواند به یک پدیده با اثرات ماندگار تبدیل شود. در مرحله نخست برای اینکه خشکسالی رخ دهد، باید خشکسالی هواشناختی رخ دهد اما خشکسالی بعدی لزوماً می‌تواند منشاء هواشناختی نداشته باشد. اگر سرزمین درست مدیریت نشود و منابع آب از بین برود، هر خشکسالی معمولی می‌تواند به خشکسالی بزرگ تبدیل شود. اگر سرزمینی انواع پیشرفته‌تر و عمیق‌تر خشکسالی را تجربه کرده باشد دیگر تفکیک کردن سهم اثرگذاری مدیریتی و اقلیمی چه فرقی می‌کند؟ دیگر ضرورتی ندارد آن را بین سوء‌مدیریت یا تغییر اقلیم تقسیم کنیم.
 
به نظر می‌رسد ایران از هر دو مساله ضربه خورده است. هم قربانی تغییر اقلیم است و هم مبتلا به سوء‌مدیریت سرزمین!
درست است. ما کشوری هستیم که به دو بلای اصلی تخریب سرزمین گرفتار شده‌ایم. بیابان‌زایی و فرسایش خاک هر دو ایران را متاثر کرده است و اتفاقاً در نرخ فرسایش خاک و ایجاد بیابان در جهان اول هستیم و به نوعی در حال قهقرای سرزمینی هستیم.}

ردپای 35 میلیارد دلار بلوکه‌شده در «امارات»

^{دولت نه به‌تازگی که پیش از نوروز ٩٤، متوجه شد «۳۵ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی، نزد شرکت نیکو است».}

^{به‌همین‌دلیل دست‌به‌کار شد و با کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراین‌زمینه مشورت کرد و به‌همین‌منظور جلسه محرمانه‌ای در کمیسیون برگزار شد و در آن مسئولانی از دولت  از شناسایی بدهی‌های شرکت نیکو به وزارت نفت خبر دادند؛ بدهی‌هایی که حالا به گفته «اسماعیل جلیلی»، اعداد و دسته‌بندی‌های متنوعی در آن جلسه گزارش شده است و روی عدد ٣٥ میلیارد دلار تمرکز نشده است.}

^{بااین‌حال او که بنا دارد چندان چیزی از آن جلسه محرمانه خبری در میان نگذارد، از ردپاهای شناسایی‌شده از منابع مالی مرتبط با این بدهی در کشور امارات خبر داده است و این پرونده را مشابه پرونده بابک زنجانی می‌داند؛ با این تفاوت که شرکت نیکو به‌عمد تلاش نکرده است پول‌ها به کشور بازنگردد، اما درباره نیت بابک زنجانی و مسائل پرونده او تردیدهای زیادی وجود دارد.}

^{شرکت «نیکو» از زیرمجموعه‌های شرکت نفت است و حالا وضعیت‌ پیچیده‌ای برای بازگشت ٣٥ میلیارد دلار از پول‌های در اختیار این شرکت به کشور به‌وجود آمده است. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری، به‌تازگی خبر داد دولت متوجه شده است ٣٥ میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی نزد شرکت نیکو است، اما حالا پیگیری‌های «شرق» خبر از آن دارد که دولت، سال ٩٣ به سرنخ‌هایی از این موضوع رسیده است و جزئیاتی از آن با نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه در میان گذاشته شده است؛ در جلسه‌ای که حالا به تأکید، از سوی برنامه و بودجه‌ای‌ها «محرمانه» توصیف می‌شود.به جز این ٣٥ میلیارد دلار نباید فراموش کرد که بدهی دولت قبلی به سایر بانک‌ها نیز حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و درمجموع، دولت قبلی ۴۷ میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است.}

نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز یکشنبه, ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

 

قیمت طلا، سکه و ارز صبح یکشنبه، ۳۱ خرداد ۱۳۹۴

 

معرفی کتاب توسعه یا چپاول

 

<sup>عنوان: توسعه یا چپاول
زیرعنوان: نقش دولت در تحول صنعتی
عنوان اصلی : Embedded autonomy states and industrial transformation
نویسنده: پیتر اوانز
ترجمه: عباس زندباف و عباس مخبر
ناشر: طرح نو

 با نگاهی به صفحات ابتدای کتاب تاریخ نشر اندکی قدیمی می‌نماید، شاید به این دلیل که خیلی‌ها دوست دارند کتاب‌های جدید و نو را بخوانند و خیلی علاقه‌ای برای بازخوانی کتاب‌های منتشر شده در سال‌های نه چندان دور دیده نمی‌شود. حکایت پر غصه شمارگان کتاب‌های جدید البته داستان خاص خودش را دارد، خصوصا در بازار گران و گُر گرفته نشر و کاغذ، اما برای پژوهشگران چندان تفاوتی ندارد که تاریخ نشر کتابی متعلق به گذشته باشد یا امروز، از دید پژوهش‌گر تیزبین مهم چارچوب و روش‌شناسی است که نویسنده پی‌گرفته و نه سخنی دیگر.

در واقع اگر نویسنده کتابی از روش‌شناسی و چارچوب نظری خاصی برای بیان گفته‌های خویش بهره‌جویی کرده باشد در طول زمان نوشته وی کهنه نمی‌شود و از مد نمی‌افتد. کتاب توسعه یا چپاول یکی از همان آثاری است که به سادگی از میدان آثار تحقیقی خارج نشده و نمی‌توان در زمینه توسعه و تحولات کشورهای در حال توسعه پژوهش کرد و چنین اثری را نادیده گرفت.

کتاب «توسعه یا چپاول: نقش دولت در تحول صنعتی» از این رو همچنان قابل خواندن و بازخوانی است که از روش‌شناسی خاصی برخوردار است. نویسنده دقیقا می‌داند قرار است از کدام زاویه به رویدادها بنگرد، قصدش صرفا کنار هم قرار دادن رخ‌دادها و بیشتر کردن صفحات کتاب نیست بلکه در پی آن است که با نگاهی به کشورهای در حال توسعه و بررسی ساختار کشور هند، برزیل، کره‌جنوبی، ژاپن و تایوان(ص ۹۳) مسیرهای طی شده هر کدام از کشورها را با توجه به تاریخ و تحولات همان کشورها نشان دهد. چرا که تحولات در هر کشوری با کشوری دیگر متفاوت است، نمی‌توان برنامه‌هایی که در کشوری خاص با پاسخ‌های مثبت روبرو شده در کشوری دیگر به کار گرفت و انتظار داشت به همان موفقیت‌ها رسید، بسیار اتفاق افتاده که همان راهکارها در جایی دیگر نتایج مخربی به بار آورده باشد. اوانز در فصل‌های مختلف کتاب دقیقا همین مسئله را بیان می‌کند و می‌کوشد نظرات خویش را با مثال‌های تاریخی پربارتر کند.</sup>

اقتصاد ایران بعد از انقلاب ربطی به اندیشه شریعتی ندارد

^{دکترعلی شریعتی ازجمله روشنفکرانی است که افکاروعقایدش چه در زمان حیات وچه درممات وی همواره محل نزاع مخالفان و موافقانش بوده است. حتی امروز که سی‌وهشت سال از درگذشت او می‌گذرد همچنان این ویژگی حفظ شده است.آثارش بارها بازخوانی شده‌اند.برخی پسندیده‌اند وبرخی نقدهای جدی‌ای بر آن‌ها وارد کرده‌اند.این جاست که پای دوستان ومدافعان اندیشه وی به ماجرا باز می‌شود.یکی از سرسخت‌ترین مدافعان دکتر، احسان فرزند ارشد و تنها پسر اوست که دانش‌آموخته‌ فلسفه از دانشگاه سوربن پاریس است، همان‌جایی که پدرش نیز جامعه‌شناسی خواند.احسان شریعتی به رغم این که شخصیت فکری مستقل خود را دارد اما هیچ ابایی ندارد از این که نام او با پدرش تعریف شود.ازسوی دیگر افکار دکترشریعتی از جهات مختلف مورد بررسی قرار گرفته اما بخش اقتصادی نظرات او آن‌چنان مورد بازخوانی وچالش واقع نشده است.به همین منظوردرگفت وگویی با احسان شریعتی به بازخوانی اندیشه‌های اقتصادی دکتر علی شریعتی پرداختیم.اما بااین حال این گفت وگو اقتصادی صرف ازکاردرنیامد وبازهم بحث به خوانش عرفانی تثلیث عرفان، برابری وآزادی نیز کشیده شد.}

  ^{برای شروع می‌خواهم بدانم که آیا  دکتررادر ذیل مکتب اقتصادی خاصی می‌توان جست‌وجو کرد،درواقع اگر بخواهیم بدون پیش‌داوری تعریفی از اندیشه‌های اقتصادی دکتر شریعتی داشته باشیم،با چه نوع نگرشی روبه‌رو خواهیم بود؟آیا دکتر ازتفکر خاصی حمایت می‌کرد؟ مثلاً چپ اقتصادی؟}

^{در حوزه‌‌ اقتصادی دکترشریعتی متمایل به یک نوع نظام سوسیال دموکراتیک بود.سوسیال دموکراسی که دردوران جدیدیعنی دوران مدرنیته در کشورهای اروپایی مختلف ابتدا به صورت جنبشی نمود پیدا کرد که بعد از جنبش فرانسه،تشکیل کمون پاریس و شکل‌گیری جنبش کارگری به«سوسیال دموکراسی»معروف شد و همچنین تجربه شوراهایی که در حوزه‌هایی مثل اتریش، ایتالیا، اسپانیا و در رأس همه آن‌ها کشورهای اسکاندیناوی و آلمان به وجود آمد. الان هم در کشورهای اسکاندیناوی این گونه سیاست‌ها همچنان در حال اجراست. البته این ریشه اصلی جهان‌بینی و ایدئولوژی شریعتی نیست بلکه این نحوه تحقق و اجرای یک آرمان جهانی به نام عدالت در اندیشه فلسفی و جهان‌بینی مذهبی دکترشریعتی از دوران جوانی است.همان دوران که به توصیه‌ پدرشان محمدتقی شریعتی کتاب جوده السحارنویسنده مصری را به نام ابوذرغفاری ترجمه کرد،می‌توان گفت متأثراز چپ عربی- اسلامی بوده است.درایران هم متأثر ازاین اندیشه حرکت‌هاوجریان‌هایی ایجاد شدمانند«نهضت خداپرستان سوسیالیست» محمد نخشب. در این نهضت ایده‌ای مطرح شد مبنی بر این که با توجه به مذهبی بودن جامعه ایران، ما به کدام مکتب اقتصادی اجتماعی نیاز داریم و نزدیک‌تر هستیم. آن‌ها سوسیال دموکراسی را برگزیدند بر اساس نزدیکی و قرابتی که احساس کردند با معیارهای عدالت و قسط در آموزه‌های توحیدی و قرآنی دارد. بنابراین ریشه فکری ایشان را بایددرسوسیال دموکراسی جست‌وجو کرد.این عدالتخواهی ریشه در نهضت‌های اعتراضی در ایران باستان وهمچنین پس از اسلام دارد.یعنی ازجنبش‌های مزدکی تا جنبش‌های اعتراضی شیعی و عرفانی معترض.بنابراین درعصرجدید برای تحقق آن آرمان،میان نظام‌های علمی واجرایی جست‌وجومی‌کنند تابهترین را برای این کار انتخاب کنند. به این معنا این نحله چپ اسلامی با توجه به نوع جامعه‌ای که قصد بنای آن را داشتند،یک جهت‌گیری طبقاتی و اجتماعی مردمی و به تعبیر قرآن، حامی مستضعفان،را داشته است.}

کارنامه مالیاتی دولت

 

دکتر محمدرضا طائف نیا
پژوهشگر و عضو انجمن مدیران صنایع
دولت تدبیر و امید از ابتدای پذیرش مسوولیت، اعمال اصلاحات اقتصادی بنیادی را در دستور کار قرار داد. نگرش نو به درآمد‌های مالیاتی در حوزه سیاست‌های مالی اصلی‌ترین راهبرد دولت‌ها به‌شمار می‌رود.
در کمتر از هشت ماه از روی کار آمدن دولت یازدهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بند 17 به اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اشاره داشت که از یک سو متحول‌کننده نظام درآمدی دولت و از سوی دیگر راهگشای اجرای بندهای 18 و 19 است که بر قطع وابستگی بودجه به نفت، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد ایران با هدف ارتقای مسوولیت پاسخگویی دولت‌ها در حوزه مالی و عملیاتی تاکید دارد. دولت یازدهم تحول نظام مالیاتی کشور را با بازنگری و ارائه لوایح مرتبط با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی آغاز کرد. در لایحه پیشنهادی قانون مالیات‌های مستقیم 8 ماده افزوده شده (مواد 274 تا281) که به تعریف مجرم مالیاتی، کیفری خواندن جرایم مالیاتی، تعیین مقدار و مدت زمان مجازات‌های مالیاتی و تشکیل دادگاه و دادسرای ویژه مالیاتی پرداخته است به طوری که طی چند روز گذشته مجلس شورای اسلامی بخشی از لایحه مجازات تخلفات اداری کارکنان سازمان امور مالیاتی، شرکا و معاونان متخلفان، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت به تصویب رساند و به بخشی از تفکر جرم‌انگاری فرار مالیاتی از منظر دولت جامه عمل پوشاند.
  مواد قانونی افزوده شده در بخش نهایی لایحه و تصویب بخش‌هایی از آن تحت عنوان قانون، حاکی از جدیت و ثبات قدم دولت در برقراری نظام مالیاتی عدالت محور همچون سایر کشورهای توسعه یافته مبتنی بر درآمد‌های مالیاتی دارد. از مهم‌ترین وقایع مالیاتی تحقق یافته در دولت یازدهم، الزام قانونی آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه‌های نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) و سایر دستگاه‌های اجرایی به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده بود. قانون‌گذار محل مصرف منابع حاصل از پرداخت مالیات نهادهای فوق‌ را وزارت آموزش و پرورش تعیین کرد تا به توسعه عدالت آموزشی کمک کند.

چاشنی جدید تورمی در پایه پولی

از رشد 6/ 10 درصدی پایه پولی در سال 93، سهم «خالص دارایی‌های خارجی» معادل منفی 7/ 8 واحد درصد و سهم «رشد بدهی بانک‌ها» معادل 4/ 21 درصد بوده که درنتیجه اثرعامل خالص دارایی‌ها خارجی، در رشد پایه پولی کاهشی بوده است. اما باید به این نکته توجه کرد که در دوره پساتحریم ممکن است با تزریق منابع حاصل از فروش نفت، سهم خالص دارایی خارجی نیز افزایش یابد و همسو با رشد بدهی بانک‌ها موجبات تحریک پایه پولی را فراهم آورد.

 آخرین آمارها نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در سال 93 به 6/ 10 درصد رسیده است که نسبت به سال قبل حدود 6 واحد درصد (بدون در نظر گرفتن آمار موسسات جدید) کاهش یافته است. کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش تورم در سال‌جاری، کنترل نرخ پایه پولی است.

 

به‌طور کلی سه عامل «خالص دارایی‌های خارجی»، «خالص بدهی بخش دولتی» و «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» بر تغییرات پایه پولی اثر می‌گذارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 93، عامل مسلط در رشد پایه پولی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده و این سهم این عامل از رشد پایه پولی 4/ 21 واحد درصد اعلام شده است. طبق این آمار در سال 93، برخلاف روند سال‌های گذشته و به دلیل کاهش تزریق منابع حاصل از فروش نفت، خالص دارایی‌های خارجی اثر کاهشی در پایه پولی داشته و 7/ 8 واحد درصد از آن کاسته است. با توجه به این آمار و روند پایه پولی در پساتحریم می‌توان یک نکته مهم را پیش‌بینی کرد که اگر پس از حصول توافق هسته‌ای منابع حاصل از فروش نفت آزاد شود و این روند موجب افزایش خالص دارایی‌ها خارجی شود، عامل کنونی کنترل پایه پولی (خالص دارایی‌های خارجی) نیز از کار افتاده و باعث می‌شود، ارتعاشات تورمی از ناحیه پایه پولی افزایش یابد.

 

استقلال کارشناسی در تولید آمار

دکترجلال الدین جلالی
 

شورای عالی آمار در مصوبه 18/ 3/ 1394 خود، مرکز آمار ایران را به‌عنوان تنها متولی انتشار آمار معرفی کرده و دیگر دستگاه‌های اجرایی را از انتشار آمار و اطلاعات منع کرده است. به نظر می‌رسد هدف اصلی این مصوبه منع انتشار آمارهای اقتصادی از سوی بانک مرکزی باشد که سابقه جمع‌آوری، پردازش و تولید آمار آن بسیار طولانی‌تر از مرکز آمار بوده و کارشناسان و سیاست‌گذاران و پژوهشگران اقتصادی همواره از سری زمانی‌های سازگار آن بهره برده‌اند.

 

در عین حال رئیس کل بانک مرکزی ابراز داشته که فعالیت‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مکمل و نه رقیب یکدیگرند و سپس با اتکا به بند «ج» ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه اعلام کرده که بانک مرکزی به فعالیت‌های آماری خود ادامه خواهد داد. وی برخی از پیامدهای منفی حذف آمار بانک مرکزی را برشمرده و در نهایت اعلام کرده است که تولید این اطلاعات و آمار و انتشار آن روی وب‌سایت بانک مرکزی ادامه خواهد یافت. به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که تنها تبعات منفی این مصوبه برای خیل استفاده‌کنندگان آمار بانک مرکزی در داخل و خارج کشور عدم انتشار این آمار در گزارش‌های ماهانه، فصلی و سالانه بانک مرکزی به صورت کاغذی باشد؛ اما این احتمال هم وجود دارد که شورای عالی آمار تصمیمات سختگیرانه‌تری را در این راستا اتخاذ کند و فعالیت‌های آماری ارزشمند بانک مرکزی را باز هم محدودتر سازد.

معرفی یک سازمان واحد به‌عنوان مرجع رسمی آمار هرچند در دنیا مرسوم نیست، اما شاید به خودی خود مذموم نبوده و بتواند از سردرگمی افراد غیرمتخصص در مواجهه با آمار ظاهرا متناقض جلوگیری کند، اما در هر صورت اعمال فشار بر سازمان‌های دیگر در جهت عدم جمع‌آوری و انتشار آمار کار پسندیده‌ای نیست. وجود منابع متعدد آماری این حسن را دارد که اولا اشتباهات احتمالی سری‌ها را آشکار می‌کند و تصحیح آنها را ممکن می‌سازد و ثانیا با ایجاد رقابت منجر به تولید آمار با کیفیت بالاتر و انتشار سریع‌تر آنها می‌شود. مثال بارز اشکالات تک‌صدایی در این مورد آمار نرخ بیکاری است که هر ساله تنها توسط مرکز آمار منتشر می‌شود و حاکی از سطح پایین و نوسان اندک آن از سال 1380 تا به حال است (5/ 1 ± 12 درصد) آماری که حتی با استنتاجات نرخ بیکاری از نمونه‌گیری‌های آماری بودجه خانوارِ خودِ مرکز آمار هم مغایرت دارد.

دوران اوج بورس چین به پایان رسید؟

 <sup>رئیس مؤسسه «کتاب بژ» چین (که کتابی درباره آمارهای اقتصادی این کشور است و به طور‌ دوره‌ای منتشر می‌شود) در گفت‌وگو با بلومبرگ، با رد این نظریه که دوران اوج بازار سهام چین به سر رسیده، اظهار کرد‌: دولت چین حمایت شدیدی از این بازار کرده و می‌کند. ‌آنها می‌توانند اجازه اصلاحیه بدهند یا حاشیه سود را دستکاری کنند، اما اگر رشد بازار به طور کل از بین رود، به دردسر می‌افتند.

للاند میلر با تأکید بر اهمیت پشتیبانی دولت از رشد بازار سهام، گفت: دولت می‌تواند با تشویق وام جزئی و یا سخت‌گیری در برخی موارد دیگر، معاملات خرد و ... از بازار حمایت کند. آنها می‌توانند درباره بهبود اقتصاد صحبت کنند که در واقع نیز باعث بهتر شدن اوضاع خواهد شد. در نتیجه کارهای زیادی از دولت در این زمینه بر می‌آید.

وی افزود: مردم فکر می‌کنند دولت با کاهش نرخ بهره جلوی بالا رفتن ارزش سهام را می‌گیرد، در حالی که بانک مرکزی چین روی کلیت اقتصاد تمرکز دارد و نه بازار سهام.

مجری «بلومبرگ» خاطر نشان کرد که تعدیل کنندگان بازار از راه‌های زیادی می‌توانند استفاده کنند، از قبیل گشایش بیشتر بازارها. للاند میلر در تأیید این صحبت گفت: دولت با سرباز زدن از کاهش نرخ بهره، بر هم زدن تعادل و برخی اقدامات دیگر، به بازار کمک می‌کند و از سقوط زودهنگام مانند آنچه روز جمعه رخ داد، جلوگیری می کند.

رئیس مؤسسه تدوین‌کننده «کتاب بژ» چین تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین نکات این است که بازار سهام بر حول بنیادهای اقتصادی نمی‌چرخد. مردم می‌خواهند سهام بخرند و فکر می‌کنند بر قطار کاهش نرخ بهره سوارند و دولت نیز پشتیبان بورس است، لذا سهام می‌خرند.</sup>

نفت ایران و بورس های بین الملی

^{از نظر تئوریک بازارهای مالی به طور عام آینه اقتصاد و بطور اخص آینه سهام، دارایی و یا کالایی هستند که آن را نمایندگی می کنند. تغییرات در ارزش بازار (قیمت) از درک بازیگران بازار از شرایط حال و آینده ناشی می شود. این درک و تصمیمات ، با استفاده از اسناد و قراردادهایی است که به آن ابزارهای مالی می گویند و در بازار انعکاس می یابند. ابزارهای مالی که در بازار (ازجمله بازار نفت ) روزانه مورد استفاده قرار میگیرند (هم برای مصون سازی و هم برای سودجویی) دریویتیو خوانده می شوند.}

^{عمده دریویتیوها شامل فیوچرز و آپشن (Futures and Options) هستند.}

^{در نفت ما سه ایندکس داریم: WTI, Brent, DME و دو بازار عمده معاملات نفت  به نامهای  NYMEX, ICE وجود دارد.}

^{از آنجا که میانگین قراردادهای آینده دبلیو تی آی (فیوچرز) که در بازار دست به دست می شوند، بالغ بر150 میلیون کنتراکت در سال است (هر کنتراکت معادل هزار بشکه نفت است). این مفهوم حکایت از دست به دست شدن 150 میلیارد بشکه نفت در سال دارد.این در حالی است که نفت تولیدی و مصرفی جهان حدود 30 میلیارد بشکه در سال است.از همین روست امریکایی ها که تجربه تحریم نفتی پس از جنگ شش روزه و همچنین تحریم نفتی اعراب در سال 1973 را دارند، سکان سیستم قیمت گذاری نفت را به وال استریت منتقل کرده اند.}

^{در واقع کسانی که این ابزارهای مالی را استفاده می کنند، اعم از شرکتهای نفتی، سرمایه گذاران و بانکها و اشخاص به دو دلیل مورد معامله قرار میگیرند:}

^{نخست - همه کسانی که درگیر ترید فیزیکال نفت هستند؛ مثل تمامی شرکتهای نفتی، بانکها و موسساتی که معامله گر و واسطه خود نفت هستند، از این ابزار برای پوشش ریسک خود در مقابل نوسانهای قیمت/ارز استفاده می کنند.}

^{دوم- افرادی که درگیر معامله فیزیکال نفت هستند یا نیستند؛ مثل انواع صندوقهای سرمایه گذاری، سرمایه داران، بانکها، شرکتهای نفتی، اشخاص، و غیره برای کسب سود هر روزه این اسناد را خرید و فروش می کنند.}

اهداف خرید سهام خزانه

^{؛بر اساس تعریف رایج بین المللی، سهام خزانه بخشی از سهام شرکت است که در حساب خزانه نگهداری می شود که از محل بازخرید سهام یا عدم فروش سهام جدید الانتشار به عموم حاصل می­ شود که در اجرای بند "ب" مادۀ 28 قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می‌شود.}

 

^{بازخرید سهام توسط شرکت به دلایل و اهداف مختلف صورت می گیرد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.}

 

^{1- شرکت به این جمع بندی برسد که سهام مورد نظر زیر ارزش واقعی خود در بازار دادوستد می شود.}

 

^{2- مدیران شرکت با توجه به نقدینگی مازاد، برنامه یا انتخاب سرمایه گذاری مناسبی غیر از سهام خود شرکت  نداشته باشند.}

 

^{3- برای جلوگیری از تصاحب و تملک خصمانه از سوی دیگران.}

 

^{4- دادن فرصت به سهامداران شرکت برای فروش سهام خود در شرایطی که نقدشوندگی سهام به شدت کاهش یافته باشد.}

 

^{5- برای اعطای سهام شرکت به کارکنان}

 

^{البته دلایل دیگری نیز برای خزانه کردن سهام وجود دارد. هر چند قدمت سهام خزانه در ادبیات مالی دنیا کم نیست، اما از در حدود ده سال اخیر چالش زیادی برای اصلاح مقررات در کشورهای مختلف به وجود امده است. به طوری که روند اصلاح مقررات حکایت از آن دارد که اواخر دهه 1990 میلادی بسیاری از کشورها به تغییر مقررات خود دست زده اند. از طرفی اشتراکات در مقررات کشورها بسیار زیاد شده و حتی مقررات بسیاری از کشورها در حوزه سهام خزانه به هم نزدیک شده است.}

 

^{از اینکه در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور این امکان به شرکتها داده می شود، را باید به فال نیک گرفت چرا که به مدیریت شرکت اجازه فعالیت هدفمند و با برنامه در بازار سرمایه را خواهد داد و البته باید به موارد چالشی سهام خزانه که هنوز هم در سایر کشورها محل بحث است ، توجه ویژه نمود. به نظر می رسد همه پژوهشگران، استادان، اهل فن باید نسبت به آیین نامه ای که برای اظهار نظر منتشر شده است، نظرات خود را ارایه نمایند تا دستورالعمل های مرتبط با این آیین نامه به شکل مناسب و جامعی تهیه شود.}

5 مانع موفقیت شغلی کدامند؟

<sup>برای موفقیت در شغل راه‌های بسیاری از سختکوشی گرفته تا ریسک‌پذیری و افزایش مهارت وجود دارد و بسیاری از افراد یافتن موقعیت بهتر شغلی، اهداف قدرتمندی را دنبال می‌کنند. بااین‌حال گاهی ‌اوقات، برخی عادات شخصی و رفتارها، شما را از پیشرفت بازمی‌دارند و شاید هم به‌طور تعمدی تمام تلاش خود را نکنید یا تنبلی در شما نهادینه شده‌باشد.

به هرحال، تلاش اندک یا ادامه برخی عادت‌ها، می‌تواند به قیمت عدم موفقیت شغلی شما تمام شود. این اتفاق در نهایت می‌تواند منجر به اخراج یا گذشتن از کنار نامتان در هنگام گزینش شغلی شود. فارغ از اینکه به‌طور به عمد از کنار این مسایل می‌گذرید یا خیر، مصلحت شما در این است که برای موفقیت در کار، نهایت سعی خود را بکنید. در این گزارش به نقل از چیت‌شیت، به مضرترین رفتارها و عاداتی که باید برای موفقیت شغلی از آنها دوری کرد، اشاره می‌کنیم.

خیلی تنبل هستید؟
تنبلی در کار یک پدیده فراگیر و متداول است. خیلی راحت می شود خسته شد و در تلاش کوتاهی کرد. این وضعیت به‌خصوص وقتی بیشتر بروز می‌کند که شما احساس کنید هیچکس به نحوه کار شما اهمیت نمی‌دهد و اگر از شما نمی‌خواهند پاسخگو باشید، پس کارتان خیلی هم مهم نیست. بااین‌حال، در اغلب موارد، رییس یا کارگرانتان، وقتی که کوتاهی و اهمال کاری کنید، به‌خوبی متوجه آن می‌شوند؛ حتی اگر این مساله را در همان ابتدا به شما گوشزد نکنند. همچنین، شما ممکن است خودبه‌خود دچار توهم و عادت از خودراضی بودن شوید، به‌خصوص اگر فکر کنید کارتان از همکارانتان بهتر است. اما باید بدانید که یکی از عوامل مهم موفقیت در شغل، آموختن چیزهای جدید و ارتقای همیشگی مهارت‌هایتان است.

به گزارش اقتصادی نیوز، یکی دیگر از نشانه‌های تنبلی، بدقولی به‌خصوص دیر رسیدن به محل کار و جلسات یا ترک محل کار زودتر از اتمام ساعت کاری است. برای دور کردن تنبلی از خود در محل کار می‌توانید از عواملی که حواستان را پرت می‌کند و به‌دوش گرفتن وظایف سخت دوری کنید و درباره توانایی‌هایتان، توقعات واقعی داشته باشید.</sup>

نهاوندیان: ریشه های رانت راباید خشکاند

<sup>نخستین  گفت و گوی رییس دفتر روحانی (نهاوندیان)در دو سال گذشته رامی خوانید:

**برنامه اقتصادی دولت، اقتصاد مقاومتی است

از دولت انتقاد می شود که سهم تحریم ها در اقتصاد را بزرگنمایی می کند. تا چه حد رفع تحریم ها پس از توافق احتمالی هسته ای در رشد اقتصاد ایران موثر خواهد بود؟


به نظر بنده پاسخ به این سوال در 20 ماهه گذشته باید دیده شود، ما هنوز در شرایط تحریم به سر می بریم، این که رویکرد جدید دولت توانسته در علاج مشکلات اصلی اقتصادی کشور موثر باشد، تورم را کاهش دهد، اقتصاد را از رکود خارج کند به خوبی نشان دهنده این است که برنامه اقتصادی دولت اتکای صرف به رفع تحریم ندارد و برنامه اقتصادی دولت در یک کلمه اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم، رفع تحریم به دلیل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مقاومتی پس از رفع تحریم؛ در واقع ما فقط می بایست رشد و توسعه کشور را متکی بر منابع داخلی کشور جست وجو کنیم البته استفاده از فرصت های بین المللی لازمه یک هوشمندی آگاهانه است. به این جهت است که به هیچ وجه توسعه اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف نظام منوط به رفع تحریم نیست اما رفع تحریم لازمه دستیابی به اهداف ما است، در واقع تمثیل و تشبیه مقاومت پایمردانه مردم در این جنگ اقتصادی با دفاع مقدس از بسیاری لحاظ می تواند کمک کننده باشد، دفاع مقدس هشت سال طول کشید، ما مردم صلح طلبی بودیم، جنگ را تحمیلی می دانستیم؛ ملت ایران حاضر نشد تا لحظه آخر این تهمت دشمن را بپذیرد که ایران آغاز کننده جنگ بود. خوشبختانه محافل بین المللی هم این موضوع را پس از هشت سال دفاع مقدس ثابت کردند. هم دفاع و هم اصول خود را حفظ کردیم؛ اصولی که صلح و توجه به کرامت انسان سرلوحه آن است.</sup>

قیمت جدید سکه و دلار در بازار ۳۰ خرداد

سکه و ارز	قیمت	میزان تغییر قیمت
سکه طرح جدید	913500 تومان	4500+ تومان
سکه طرح قدیم	910000 تومان	4000+ تومان
نیم سکه	458000 تومان	3000+ تومان
ربع سکه	254000 تومان	6000+ تومان
سکه گرمی	171000 تومان	3000+ تومان
هر گرم طلای 18 عیار	92830 تومان	231+ تومان
اونس	1210.30 دلار	50- سنت
دلار	3282 تومان	6- تومان
یورو	3719 تومان	6- تومان
درهم	894 تومان	1- تومان

نیم صفحه اول روزنامه‌های امروز شنبه 30 خرداد

 

سامانه مدیریت اطلاعات جامع امور گمرکی چه تاثیری در تسهیل تجارت دارد؟ سامانه چابک

گمرک جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مرزبان اقتصادی کشور مسوولیت اعمال حاکمیت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به عبور کالا تحت رویه‌های صادرات، واردات و ترانزیت را مطابق با ماده دو قانون امور گمرکی و با ایجاد تعامل و هماهنگی فیمابین سازمان‌های هم‌جوار و همکار، عهده‌دار است. بر همین اساس و به منظور بهبود فضای کسب و کار، از طریق ارائه تسهیلات در فرآیند تجارت خارجی، هم‌راستا با سیاست‌های سازمان جهانی گمرک، از سال گذشته در خصوص ساده‌سازی فرآیندهای گمرکی در کلیه رویه‌ها و حذف تشریفات زائد با به‌کارگیری فناوری‌های نوین اطلاعاتی و سامانه‌های هوشمند الکترونیکی اقدام کرده است.

 

لذا این سازمان در راستای تحقق گمرک الکترونیک و بر اساس طرح پیکارد سازمان جهانی گمرک، اقدام به تولید و پیاده‌سازی سامانه جامــع گمرکی با امکان پوشش کلیه فـرآیندها و عملیات ترخیص کالا از لحظه ورود کالا به قلمـــرو گمرکی تا اتمام تشریفات ترخیص کالا با همکاری جمعی از استادان و دانشجویان نخبه دانشگاه تهران کرده است.

 

گزارش زمان‌سنجی که یکی از معیارهای علمی و کمی بررسی کارایی سیستم‌های هوشمند است موید کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی است. جدول ذیل نتیجه گزارش‌گیری‌های منظم زمان ترخیص کالا قبل و بعد از اجرای سامانه جامع گمرکی و سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه (واردات-‌صادرات) را نشان می‌دهد:

درز اسرار از یک بانک سوئیس یا فرار بزرگ

^فکوهی

^{ابراهیم وارده برگردان منوچهر مرزبانیان}

^{اداره امور مالیاتی برای نبرد با تقلب مؤدیان، انگار مدام به بازسازی صحنه ای از فیلم ”بانوئی از شانگهای“ (۱۹۴۷) سرگرم است که در آن شوهر، همسرش را در تالار آئینه کاخی تعقیب می کند که ”اورسن ولز“ به تصور کشیده. هر بار که می پندارد با شلیک گلوله ای همسرش را از پا در انداخته، تنها قاب آئینه ای است که در تالار پیچاپیچ کاخ فرو می ریزد؛ و عشاق سرانجام از دری مخفی می گریزند.}

^{کارآگاه های پیگیر ماجرای درز کردن اسرار بانکی سوئیس هم احتمالا گزیری از این سناریو ندارند. با اینهمه، این ماجرا که بدنبال سرقت اسناد حساب های خصوصی ”HSBC“ (شعبه سوئیس موسسه بریتانیائی) به دست ”اروه فَلچیانی“، کارشناس انفورماتیک، به راه افتاد، به دلیل گستردگی دامنه اش بی سابقه می نماید: یک صد و پنجاه و چهار روزنامه نگار، از شصت رسانهٔ چهل و هفت کشور، اسناد دستکم یک صد وشش هزار حساب بانکی را در دوره ای از ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷، موشکافانه از زیر ذره بین گذراندند. از نوار صوتی، تفاسیر و توصیه های مدیران در ارتباط با مشتری به گوش می رسد، همان مباشران به گردش درآوردن سرمایه ها، که در خدمت سپرده گذاران خصوصی بین المللی هستند تا دارائی های آنان را به کار اندازند.}

^{در فهرست هائی که به دست مسئولان وزارت اقتصاد فرانسه در سال ۲۰۰۹ رسید و از آن هنگام به چندین دولت خارجی هم ارائه داده اند، چه کسانی را می یابیم؟ بزرگان صنایع، رهبران سیاسی، پادشاهان (سلطان مراکش و پادشاه اردن)، ستارگان صحنه های نمایش و سرگرمی یا ورزشکاران سرشناس؛ همچنین قاچاقچیان اسلحه و مواد مخدر، و معامله گران بازارهای مالی که به آنها بدگمانند که با تروریست ها سر و سرّی دارند. در بیشتر موارد، گریز از پرداخت مالیات قصد و نیت مشترک همگی بوده. واپسین افشاگری های ”سوئیس لیکز“ که مایه عذاب نظام مالی گردیده، با درز کردن اطلاعات دیگری چون آفشور لیکز (۲۰۱۳) و لوکس لیکز (۲۰۱۴)، که از گستردگی موارد گریز به سمت بهشت های مالیاتی، به ویژه کشور لوکزامبورگ پرده بر می داشتند، سرشت یکسانی دارند.}

فیفا: فاتح جام جهانی فساد

^{مهرداد امامی}

^{استیو جونز برگردان مهرداد امامی}

^{مقدمه مترجم: متن حاضر در مورد دستگیری‌های مرتبط با فساد اخیر و دامنه‌دار فیفا پیش از استعفای بلاتر است. اکنون که مشخص شده نقش روابط اقتصادی دولت‌ها برای تعیین میزبابی جام‌های جهانی چه تأثیری بر روند تصمیم‌گیری در این زمینه دارد و پای چه سیاست‌ها و بده‌بستان‌های اقتصادی-نظامی در میان است، بهتر است به نقش نظام اقتصادی سرمایه‌داری در آلوده کردن هر سپهری از حیات اجتماعی به ویروس سرمایه‌اندوزی و سوداگری دقیق‌تر نگریست و با این کار توخالی بودن ادعاهایی مثل «ورزش مستقل از سیاست است» را نشان دهیم.} 

^{****
ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که در آن کل دم و دستگاه حاکم فاسد و تباه است و بخش بزرگی از طبقه‌ی کارگر، هم در بریتانیا و همه در مابقی جهان چنین وضعیتی را به چشم خود می‌بیند. بانک‌داران و سرمایه‌گذاران مالی بازارها را برای سودهای کوتاه‌مدت دستکاری می‌کنند؛ سیاست‌مداران در حال به جیب زدن هر آن چیزی هستند که می‌توانند در حالی که از تهیدستان می‌خواهند کاهش دستمزدها و خدمات را بپذیرند؛ افراد ثروتمند و قدرتمند کثیف‌ترین فسادها را درست مقابل چشمان ما انجام می‌دهند و ککشان هم نمی‌گزد؛ رؤسا لیست‌های سیاهی را به کمک دولت‌ها تعبیه می‌کنند و فهرست این تباهی‌ها ادامه دارد. با وجود این، اگر از هر فرد عادی در خیابان بپرسید که در مورد آنچه گفتیم، بیش از هر چیز دیگر، فساد، رشوه و کلاهبرداری‌های سراسری بیندیشد، بسیاری از افراد تنها با یک واژه پاسخ‌تان را می‌دهند: فیفا.}

روابط تجاری ایران و بلغارستان چقدر است؟

<sup>به تازگی علی‌اکبر فرازی معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران و ایلیا دکو، مدیر منطقه آسیا، آفریقا، آمریکا و استرالیا در وزارت اقتصاد و انرژی بلغارستان در دیداری بر وجود نقاط مشترک در توانمندی‌های اقتصادی دو کشور مانند تولید مواد غذائی و قطعات صنعتی، بر نقش بخش خصوصی در توسعه روابط تجاری به عنوان یک ضرورت در توسعه همکاری‌های پایدار و همچنین اعزام هیئت‌های تجاری بیشتری بین دو کشور تاکید کرده‌اند.

فرازی، تأسیس شورای مشترک ایران و بلغارستان در اتاق ایران را راهی مؤثر در توسعه روابط دو کشور دانست و پیشنهاد داد که شورای مشترک تجاری بلغارستان - ایران نیز در بلغارستان تشکیل شود.

 بر اساس اظهارات مدیر منطقه آسیا، آفریقا، آمریکا و استرالیا در وزارت اقتصاد و انرژی بلغارستان اقتصاد این کشور پویا است و نرخ درآمد سرانه این کشور در سال 2014 نسبت به سال 2013،  1.4 درصد رشد داشته است. بلغارستان توانسته 1.3 میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های گردشگری و خرید ملک را جذب کند. این کشور همچنین توانایی‌های زیادی در تولید مواد شیمیائی، داروئی، ماشین آلات و قطعات صنعتی دارد و می‌تواند این مواد را به ایران نیز صادر کند.

میزان مراودات تجاری ایران و بلغارستان در سال 93 در حدود 126 میلیون دلار بوده</sup>