جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

 

چهار ویژگی  که کارآفرینان باید از آن ها برخوردار باشند

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که با خود تصور کنید اگر در اقتصاد دیگری مشغول به فعالیت بودید در نهایت به یک کارآفرین موفق مانند استیو جابز (بنیانگذار شرکت اپل)، بیل گیتس (بنیانگذار شرکت مایکروسافت) و یا ریچارد برانسون (مدیر شرکت ویرجین) تبدیل می شدید. بی تردید شرایط نهادی یک اقتصاد بر عملکرد کارآفرینان در آن اقتصاد تاثیر قابل توجهی دارد و به همین خاطر است که در برخی کشورها، کارآفرینان موفق تر با ایده های درخشان تری ظهور می کنند و البته باید پذیرفت که در اقتصاد ایران نیز بستر مناسبی برای کارآفرینی مهیا نیست تا جایی که چندی پیش یکی از مقامات ایرانی گفته بود که حتی اگر بیل گیتس هم به ایران بیاید بعید است که موفقیتی کسب کند.

 

 با همه این ها، ویژگی های فردی نیز در موفقیت یک کارآفرین نقش تعیین کننده ای دارند. وبسایت اقتصادی بیزنس اینسایدر از چهار ویژگی نام برده که هر کارآفرینی برای موفقیت باید از آن ها برخوردار باشد. در واقع اگر ویژگی های زیر را در خود نمی بینید، بسیار بعید است که به کارآفرین موفقی تبدیل شوید حتی اگر کسب و کار خود را در دره سیلیکون سانفرانسیسکو راه بیاندازید:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۱:۵۸
مهدی اشرفی وند

 

 

 

 

 

رقابت برای نفوذ در بازارهای جهان ادامه دارد

دیوید برانستورم/ تحلیلگر رویترز

چین و آمریکا جلسات خود را که در سطح کابینه این دو کشور برگزار می‌شود، آغاز کرده‌اند و تلاش می‌کنند که در روابط پیچیده خود به توافقهای مطلوبی برسند.

دیوید برانستورم، نویسنده و تحلیلگر خبرگزاری رویترز، درباره این اجلاس سه روزه مطلبی نوشته است که چکیده آن را در ادامه می‌خوانید.

حدود 400 نفر از مقامات دولتی چینی در واشنگتن حاضر شده‌اند و تلاش می‌کنند که با مقامات دولتی آمریکا گفتگوهای استراتژیک و اقتصادی را انجام دهند. 8 تن از اعضای کابینه آمریکا نیز در این جلسات حضور دارند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۱:۵۴
مهدی اشرفی وند

جایی نوشته بود «آمار دروغ نمی گوید، دروغگویان آمار سازی می کنند.» بر این اساس خیلی ساده می توان اعداد را به بازی گرفت تا در نهایت نتیجه ای حاصل شود که خواست «دل» است و پشتوانه علمی ندارد. هر اندازه  اعداد به بازی گرفته شده که ماهیت تحلیلی درستی نداشته باشند با معیشت و رفاه مردم ارتباط بیشتری داشته باشد به همان میزان مصیبت داستان دو چندان خواهد شد. اتفاقی که ظرف سال های گذشته به دفعات مطرح شد و بسیاری از شهروندان ندای گلایه سر دادند که این آمارهای بهبود یافته که توسط مسئولان دولتی سابق طرح شد چندان با واقعیت ها همخوانی ندارد چرا که از سایه این بهبود  بر کیفیت زندگی شان خبری احساس نکردند.

همین موضوع سبب شد که کم کم بسیاری اعتمادشان را به «آمار» و هر آنچه در این مقوله منتشر شد از دست دادند و «علم آمار» را در اندازه یک رشته دانشگاهی که شاید به واسطه قبولی اجباری فرزندان شان رقم خورده بود، پذیرفتند.

غافل از اینکه آمار و تحلیل هایی که به واسطه آن صورت می گیرد تا اندازه زیادی می تواند به عنوان یک نقشه راه باشد و قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی را بالا ببرد. شاید همین ذهنیت شکل گرفته به واسطه انتشار آمارهای غیر قابل باور در گذشته سبب شد بسیاری از شهروندان آمار کاهش تورم در دولت یازدهم را نپذیرند و آن را غیر واقعی بدانند تا در نهایت حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود مجبور شود به صراحت بگوید که معنای کاهش نرخ رشد تورم، «ارزانی» نیست و وقتی گفته می‌شود نرخ رشد تورم کاهش یافته یعنی ماشینی که با سرعت 40 کیلومتر در حرکت بوده به سرعت 15 کیلومتر رسیده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۱:۵۱
مهدی اشرفی وند

طی چند دهه گذشته رشد اقتصادی خارق العاده چین همواره یکی از موضوعات مورد توجه تحلیل گران بوده است.

اما مطمئنا اقتصاد چین تنها اقتصادی نیست که از رشد اقتصادی سریعی برخوردار است.در این مقاله به بررسی 13 کشوری پرداخته ایم که بر اساس پیش بینی های چشم انداز اقتصادی جهانی بانک جهانی طی سال های 2014 تا 2017 از بیشترین میزان رشد اقتصادی سالانه برخوردارند.

باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که سریع ترین رشد اقتصادی لزوما به بزرگترین و توسعه یافته ترین اقتصادها تعلق ندارد . در حقیقت ، بیشتر این کشورها از نابرابری درآمد ، سطح پایین درآمد سرانه تولید ناخالص داخلی ، بی ثباتی سیاسی و فساد رایج رنج می برند .

در ذیل به بررسی این 13 کشور می پردازیم.

13- چین

-        تولید ناخالص داخلی در سال 2015 : هفت ممیز 1 دهم درصد

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۱:۵۰
مهدی اشرفی وند

محمدرضا بهرامن

بخش معدن از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. از آن جهت که بخش معدن نیاز مواد اولیه سایر صنایع را تامین می‌کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

از این‌رو، کشورهای مختلف باتوجه به نیاز صنایع خود با کشورهای هدف برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع وارد مذاکره می‌شوند. با رفع تحریم‌های بین‌المللی، دریچه‌های جدیدی برای مذاکره درخصوص همکاری‌های مشترک درحوزه معدن نیز گشوده خواهد شد. آن‌طور که از فضای سیاسی حاکم برمی‌آید، رفع تحریم‌ها می‌تواند نقش مهمی در روان‌سازی سرمایه‌گذاری‌ داشته باشد. تداوم مراودات تجاری و اقتصادی به رونق بیشتر صنایع داخلی کمک می‌کند. در این میان بخش معدن جذابیت بالایی دارد چراکه حوزه‌های دست‌نخورده زیادی در این بخش وجود دارد و اکتشافات عمقی در کشور انجام نشده است. درهمین حال، ایران در زمینه ذخایر فلزی و فلزات رنگین از شرایط ویژه‌یی برخوردار است. همین امر باعث می‌شود سرمایه‌گذاران به حضور درپهنه‌های معدنی ایران تمایل داشته باشند.

باوجود اینکه همواره از ریسک‌پذیری بالای فعالیت‌های معدنی سخن به میان می‌آید، پایداری سرمایه‌گذاری در این حوزه سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران زیادی از این حوزه استقبال کنند. اگر تعاملات با سرمایه‌گذاران خارجی به خوبی برقرار شود، فضای مناسبی برای انتقال تکنولوژی روز دنیا فراهم خواهد شد و از این طریق علاوه بر ارتقای سطح مبادلات اقتصادی و تجاری، مبادلات فنی و تکنولوژیکی نیز افزایش می‌یابد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۱:۳۰
مهدی اشرفی وند

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست علنی صبح امروز (سه‌‌شنبه) به منظور پاسخگویی به سؤال محمدرضا خانمحمدی نماینده کردکوی درباره علت عدم شفافیت در نتیجه اقدام به پیگیری اخذ مظالبات بانکی و معوقات انباشته، در صحن علنی حضور یافت و اظهار داشت: بر اساس قانون پولی و بانکی کشور مسئولیت تنظیم و اجرای سیاست‌‌های پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در حیطه وظایف بانک مرکزی است.

وی افزود: بر اساس قوانین مصوبه، نمایندگان مجلس با هدف ارتقای درجه استقلال بانک مرکزی و قطع توفق سیاست‌های بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی، ریاست شورای پول و اعتبار که در گذشته بر عهده وزیر اقتصاد بود، به رئیس کل بانک مرکزی واگذار شد.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بر اساس قوانین موضوع موجود، وزیر اقتصاد مسئولیت مستقیم و وظیفه و اختیار ویژه‌ای درباره تنظیم سیاست‌های پولی و اعتباری بر عهده ندارد اما با این وجود به چند دلیل در این جلسه حضور یافته‌ام.

 طیب‌نیا همچنین خاطرنشان کرد: اولاً اینکه امسال سال همدلی و همزبانی است و رهبر معظم انقلاب بر تعامل قوا تأکید کردند و باید حداکثر تعامل با نگرش مثبت بین دولت و مجلس صورت پذیرد، ثانیاً به عنوان یکی از اعضای هیأت دولت و به عنوان یک عضو شورای پول و اعتبار و به عنوان وزیر اقتصاد فرصت موجود را مغتنم می‌شمارم تا در خصوص یکی از مهمترین مسائل اقتصادی کشور مطالبی را مطرح کنم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۱:۲۹
مهدی اشرفی وند
 

طلا

سکه

ارز

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۱:۰۴
مهدی اشرفی وند
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ تیر ۹۴ ، ۱۱:۰۳
مهدی اشرفی وند
 
نام کتاب: جامعه بازار
نویسنده: دن اسلیتر و فرن تونیکس
ترجمه: حسین قاضیان
انتشارات: نشر نی
قیمت پشت جلد: 6800

بازار شاید گسترده‌ترین وجه اقتصاد مدرن محسوب شود یا حتی چنان محتوای بازار در مدرنیته، پست‌مدرن یا حتی پیشامدرن، گسترش یافته که این مفهوم از یک مرز فقط اقتصادی گذر کرده و امروز اندیشمندان حوزه علوم اجتماعی برسر تفسیرهای متفاوت از بازار اختلافات زیادی دارند.

بسیاری این بازار را در میان رهیافت‌های امروزی در باب سازماندهی اجتماعی و اقتصادی و ایده‌های مرتبط با بازار تفسیر می‌کنند. این موضوع از این جهت باید به‌طور خاص مورد توجه قرار گیرد که در دهه‌های اخیر، استراتژی بازار توانسته بر استراتژی‌های مربوط به اداره امور اجتماعی و اقتصادی سیطره پیدا کند. مصداق این سیطره شاید تجدید ساختار نئولیبرالی، اقتصادهای درحال گذار، جوامع کمونیستی و برنامه‌های تعدیل ساختاری در کشورهای درحال توسعه باشد. 
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۹
مهدی اشرفی وند

ناصر عظیمی

shali.jpg

کشت برنج در کشاورزی گیلان نقش غالب داشته و هنوز هم دارد. بر اساس آخرین سرشماری عمومی کشاورزی که در سال 1382 انجام گرفته و نتایج آن انتشار یافته، در گیلان 253 هزار هکتار زمین کشاورزی وجود دارد که 160 هزار هکتار از آن را زمین های زیر کشت برنج تشکیل می دهد. به عبارت دیگر بالغ بر 63 درصد زمین های کشاورزی استان(یعنی حدود دو سوم کل اراضی کشاورزی) به کشت برنج اختصاص یافته است.

 

   آمار دیگری که جهاد کشاورزی استان ارائه می کند و با آمار سرشماری عمومی کشاورزیِ مرکز آمار ایران تفاوت بسیار دارد نیز همین واقعیت را در بر دارد. علیرضا شعبان نژاد رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در 7 خرداد 1393 در مصاحیه ای اعلام کرده است که اراضی کشاورزی استان گیلان 430 هزار هکتار است. با توجه به این که همین نهاد سطح زیر کشت برنج را نیز 238 هزار هکتار اعلام کرده است، می توان گفت که با استناد به آمار  جهاد کشاورزی استان نیز سهم زمین های زیر کشت برنج استان نسبت به کل زمین های کشاورزی بیش از 55 درصد کل زمین های کشاورزی استان است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۸
مهدی اشرفی وند

مهندس علی قائدی
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن
عموما در کشورهای مختلف به منظور ارزیابی دقیق و اتخاذ برنامه‌ها و سیاست‌های همه‌جانبه، با توجه به اسناد فرادستی از جمله قانون اساسی و طرح‌های آمایش سرزمینی و قوانین و مقررات حاکم بر هر بخش و همچنین تجربیات به‌دست آمده طی سالیان متمادی، طرح جامع در بخش‌های اقتصادی به عنوان نقشه راه تدوین می‌شود. 
بر این اساس در بخش مسکن ایران، اولین طرح جامع مسکن در سال 1384، شامل 9 محور و 55 برنامه تدوین شد که این طرح به صورت همه‌جانبه اجرایی نشد و اجرای آن به برنامه واگذاری حق بهره‌برداری از زمین آن هم در سطحی بسیار گسترده‌تر از میزان پیش‌بینی شده در طرح جامع، محدود شد. به هر حال وزارت راه‌و‌شهرسازی در دولت جدید با توجه به تغییر و تحولات روی داده در بخش اقتصاد کلان و اقتصاد خرد خانوار طی سال‌های اخیر و همچنین تحولات جمعیتی و در نهایت وضعیت نامطلوب بخش مسکن از جمله بالا بودن شاخص دسترسی به مسکن در کشور نسبت به بسیاری از کشورها، با تکیه بر تجارب برنامه‌های گذشته، اقدام به به‌روزرسانی طرح جامع مسکن مورد اشاره در 7 محور مشتمل بر برنامه‌های نهادسازی و برنامه‌های عملیاتی کرد که برخی از ویژگی‌ها و چالش‌های کلان اجرایی طرح به روزآوری شده، به شرح زیر است:

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۵
مهدی اشرفی وند

آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری به 8/ 20 درصد رسیده و حدود یک سال گذشته 16 واحد درصد افزایش یافته است. یکی از عوامل موثر در افزایش تورم خوراکی‌ها، افزایش سطح قیمت «گروه میوه‌ها و خشکبار» بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری معادل 3/ 45 درصد بوده است، حال آنکه یک سال قبل و در اردیبهشت سال گذشته، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه میوه‌ها منفی 3/ 0 درصد ثبت شده بود. علاوه‌بر این، رشد قیمت ماهانه این گروه نیز رقم قابل توجهی بوده و تورم ماهانه این گروه در اردیبهشت معادل 6/ 10 درصد گزارش شده است. طبق این آمارها در سایر گروه‌های مواد خوراکی دامنه تورم نقطه‌به‌نقطه از سطح 20 درصد تجاوز نکرده و حتی در برخی از گروه‌ها مانند گوشت سطح تورم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. 

بررسی آمار‌های بانک مرکزی حاکی از آن است که تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در دو سال گذشته، در یک مسیر سهمی مانند حرکت کرده است. در اوایل سال 92، تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در سطح بالای 40 درصد ثبت شده بود، اما با تغییر سیاست‌های تورمی، از سطح تورم نقطه‌به‌نقطه کاسته شد و این مقدار در اردیبهشت‌93 به زیر 10 درصد نزول کرد. بررسی آماری در دو ماه گذشته، نشان می‌دهد که بازهم مسیر تورمی تغییر یافته و کمی به سطح آن افزوده شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۴
مهدی اشرفی وند

دکتر مرتضی بینا

هدف از این مقاله نشان‌دادن لزوم به‌روزرسانی هرچه زودتر مقررات بانکداری ایران با مقررات بین‌المللی خصوصا در زمینه محاسبه نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه نشانگر مهمی از قابلیت یک بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت خود در شرایط سخت بدون نیاز به حمایت نهاد‌های دولتی یا بانک مرکزی است. پس از وقوع بحران اخیر بانکی سال‌های 2008 -2007، کمیته بازل در بانک تهاتر بین‌الملل (BIS) در سال 2010 الزامات جدیدی تحت‌عنوان بازل 3 را برای افزایش قدرت و استقامت سیستم بانکی کشورهای مختلف در مقابله با بحران‌های مشابه آتی طراحی کرد و کشورهای عضو بانک تهاتر بین‌الملل سریعا اقدام به اجرایی کردن این الزامات کردند. کمیته بازل دوره‌ گذاری را برای تطبیق بانک‌ها با مقررات جدید تعریف کرده است که برای بازل 3، تاریخ روز 31‌دسامبر 2018 آخرین مهلت است.

کشورهای توسعه‌یافته صنعتی ازجمله آمریکا مقررات متعددی را توسط نهادهای نظارتی به تصویب رساندند که در سال2010 قسمتی از آنها به الزام قانونی تبدیل و تا به امروز عملا در بازل 3 منعکس شده و خیلی از این کشورها این مقررات را به مرحله اجرا رسانده‌اند.

مقررات بازل شامل سه رکن اصلی الزامات سرمایه‌ای، الزامات نظارتی- حاکمیت شرکتی، انتشار اطلاعات و سایر موارد ازجمله نقدینگی و آزمون بحران می‌شود. در رکن الزامات سرمایه‌ای، نسبت کفایت سرمایه نشان‌دهنده قابلیت بانک در حفظ سرمایه و تداوم فعالیت بانک در زمان‌های عادی و بحرانی است. صورت کسر این نسبت شامل سرمایه‌های قابل قبول بانک و مخرج کسر شامل دارایی‌های موزون شده با ریسک می‌شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۳
مهدی اشرفی وند

جدی شدن نیاز دیرینه اقتصاد کشور 

پرویز عقیلی‌کرمانی، مدیرعامل بانک خاورمیانه و از اقتصاددانان برجسته کشور است. بیش از یک سال از پیشنهاد وی مبنی بر راه‌اندازی بازار استقراضی به منظور کاهش فشار موجود بر بانک مرکزی جهت تامین مالی شرکت‌ها می‌گذرد. در این شرایط، پنج اقتصاددان مطرح کشور از پیشنهاد دکتر عقیلی حمایت کرده و طی نامه‌ای به سیاستگذاران پولی در هفته گذشته، خواستار راه‌اندازی بازار استقراضی شده‌اند. منظور از بازار استقراضی پیشنهادی، حاکم شدن مکانیسم عرضه و تقاضا به منظور تعیین قیمت‌هاست تا بازار مزبور شکل واقعی‌تری به خود گیرد. در این شرایط، دکتر عقیلی‌کرمانی در گفت‌وگو با «تجارت فردا»، ضمن بررسی مزایای ایجاد این بازار، لزوم وجود آن را برای اقتصاد کشور توصیف می‌کند. به عقیده او، فشار کنونی که بر بانک مرکزی مبنی بر تزریق نقدینگی به جامعه وجود دارد موجب افزایش مجدد نرخ تورم می‌شود. بنابراین، در صورت تشکیل یک بازار متشکل استقراضی می‌توان تامین مالی شرکت‌ها را میان نهادهای متولی تامین مالی توزیع کرد که باعث رکودزدایی غیرتورمی خواهد شد. این اقتصاددان برجسته کشور، تعمیق بازار سهام، تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، تعیین نرخ سود واقعی با مکانیسم بازار، امکان پرداخت بدهی‌های دولتی و ایجاد ثبات در بازارهای مالی کشور را از جمله دیگر مزایای توسعه بازار استقراضی می‌داند. دکتر عقیلی‌کرمانی، معتقد است با توجه به قابلیت بالای ابزارهای مالی اسلامی و همچنین وجود افراد متخصص در بازار سرمایه، زمینه برای ایجاد چنین بازاری کاملاً فراهم است و باید برای انجام این امر، سریع‌تر وارد عمل شد؛ چه‌بسا که اگر در مدت روی کار آمدن دولت جدید، این عمل صورت گرفته بود اکنون وضعیت بهتری را در اقتصاد کشور شاهد بودیم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۲
مهدی اشرفی وند

پنج و نیم دهه پیش، وقتی که نیجریه با یک انتخابات سراسری به دوران استعماری خود خاتمه داد، بسیاری انتظار داشتند که این کشور به سرعت به قدرت اول قاره آفریقا تبدیل شود. این کشور دارای جمعیت زیاد، دانشگاه‌های بسیار و منابع طبیعی فراوان بود. این کشور تپه‌های بزرگی از بادام زمینی را صادر می‌کند،‌ از بزرگترین تولیدکنندگان پنبه جهان است و بزرگترین صادرکننده نفت در قاره آفریقا به شمار می‌رود.

هفته‌نامه اکونومیست در شماره اخیر خود، پرونده‌ای درباره آینده نیجریه منتشر کرده است که در ادامه، چکیده آن را می‌خوانید.

با همه مزیتهایی که نیجریه در قاره آفریقا دارد، اما از مشکلاتی نیز رنج می‌برد. نیجریه در سال 1966 گرفتار یک کودتا شد و سال بعدش نیز جنگ داخلی در این کشور در گرفت. در این سالها فساد نیز در این کشور رواج سریعی یافت. بعد از دهه‌ها حکمرانی نادرست و دزدی، بزرگترین اقتصاد آفریقا و پرجمعیت‌ترین کشور این قاره، این کشور بسیار به تجزیه نزدیک شده است. در ژانویه امسال،‌ نیروهای جهادی در شمال شرقی این کشور قدرت گرفتند. بسیاری پیش‌بینی می‌کنند که انتخابات امسال مانند انتخابات دوره قبل که منجر به کشته شدن 700 نفر شد،‌ با درگیری همراه نباشد.

با این حال باید گفت که نباید نسبت به نیجریه خیلی ناامید بود چون دست کم سه دلیل برای این کار خوش‌بینی وجود دارد؛ یکی از دلایل خود بوهری است که احتمال انتخاب مجدد او در انتخابات امسال وجود دارد. با این که او یک ارتشی دیکتاتور بوده که سابقه زیر پا گذاشتن حقوق بشر را هم دارد،‌ اما در بازگشت دوباره خود، چهره‌ای دموکرات و صادق از خود نشان داده و به مقامات رسمی هشدار داده است که اگر تخلف مالی از کسی ببنید،‌ بدون رأفت با او برخورد خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۴۰
مهدی اشرفی وند
در برنامه گفتگوی ویژه خبری دیشب عامل اصلی پایین بودن کیفیت خودروها کشف و رونمایی شد.
 

سطح توقع مردم ما از خودروهای داخلی بسیار پایین است و مردم ما کمترین توقع را از یک خودرو دارند . کمترین توقعی که مردم کشورهای دیگر از خودروهای سطح پایین دارند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این جمله ای بود که اشکان گلپایگانی مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت استاندارد گفت. وی در پاسخ به سوال مجری برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب که با موضوع کیفیت تولید خودروهای داخل از شبکه دوم سیما پخش شد گفت: «تامین استانداردهای ایمنی موضوعی است که در کشورهای دیگر اگر یک درصد رعایت نشود آن شرکت اجازه تولید نخواهد داشت. چرا که با جان مردم در ارتباط است. اما در کشور ما متاسفانه با این که سطح توقع مردم بسیار پایین است اما کیفیت خودروهای تولید داخل بسیار پایین تر از سطح توقع مردم ساخته می شود.»

در این برنامه علی علیلو عضو کمیسیون صنایع مجلس و نماینده مردم شبستر با سوال از معاون کنترل کیفیت شرکت ایران خودرو خواست توضیح دهد آیا مدیران ایران خودرو حاضر هستند صبح زود به نمایندگی های ایران خودرو رفته و آمار خودروهای صفر در صف تعمیر را ببینند؟

پاسخ معاون شرکت ایران خودرو که ناگفته نماند در حرکتی شجاعانه نسبت به سایر شرکت های خودرو سازی حاضر شده بود در این برنامه چالشی شرکت کند، این بود که از این آمار که درصد کمی از کل تولید را تشکیل می دهد مطلع است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۸
مهدی اشرفی وند

رشد پایه پولی در سال ۹۳ عمدتاً مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بود. این بدهی نه‌تنها مربوط به بانک‌های دولتی بود بلکه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک‌مرکزی نیز در این سال سهم قابل توجهی داشته است.

تجربه سال های اخیر نشان می دهد در شرایط خاص، بین بخش واقعی (بنگاه) و مالی (بانک) بر اساس ساختارهای نهادی توافق نانوشته ای حاصل می شود که بر مبنای آن هم بانک و هم بنگاه از پیش به نکول آگاهند و حتی شرایط حقوقی و وضعیت بازارها وسوسه نکول را بیشتر می‌کند. این توافق و اگاهی از آن رو ایجاد می‌شود که عدم امکان ایفای کامل قرارداد در کنار عدم تقارن اطلاعات میان بانک و بنگاه، اعطای تسهیلات و نکول را به دو پدیده همزاد تبدیل می کند.

اقتصاد ما در سال های سخت گذشته درگیر چنین شرایطی شده است و در صورت عدم اصلاح ساختار نهادی، دسترسی همزمان به کاهش تورم و اعتبارات لازم برای خروج از رکود، امکان‌پذیر نخواهد بود. سیاست‌های معطوف به هدف‌گذاری افزایش اعتبارات - در صورتی‌که افزایش قدرت اعمال قرارداد، امکان نقدشوندگی دارایی‌های تملیک شده و کاهش عدم تقارن اطلاعات را لحاظ نکنند، تورم تعادلی را افزایش می‌دهند. در مقابل سیاست‌هایی که کاهش تورم تعادلی را هدف‌گذاری می‌کنند، به کاهش اعتبارات اعطایی می‌انجامند. بنابراین در شرایط نبود راهکار اجرایی برای کاهش اصطکاک مالی بین بانک و بنگاه، پیامد تورمی سیاست‌های اعتباری تهاجمی برای خروج از رکود گریزناپذیر است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۷
مهدی اشرفی وند

 برداشت‌های بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصت‌های اساسی برای پیشرفت کشور شد،انتقاد شدید کارشناسان را به‌دنبال داشت.

 

طی دهه اخیر از ماحصل درآمد نفت دو درآمد پس انداز شده است؛ یکی در حساب ذخیره ارزی ودیگری در صندوق توسعه ملی. شاید برای خیلی ها این سئوال پیش آمده که فلسفه وجودی این دو منابع که ذخیره می شده،چیست. پاسخ این سئوال را باید در بررسی یک دهه گذشته جستجو کرد.

داستان ازاین قرار است که طرح ایجاد حساب ذخیره ارزی نخستین بار در قالب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در سال ۷۹ مطرح وبه تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از آن  آیین‌نامه اجرایی آن نیز در آبان ماه همان سال از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.

به موجب ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۶۰) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه، هیئتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و ۴ نماینده به انتخاب رئیس جمهوری ( حداقل ۲ نفر از بین وزیران) به عنوان هیات امنای حساب ذخیره ارزی جهت حسن اجرای قانون و اتخاذ تصمیم در موارد تعیین شده در این آئین نامه و موارد دیگری تشکیل شد و این حساب قرار بود نیمی از درآمد نفت را ذخیره کند. آن روزها،دولت از یک سقوط تاریخی قیمت نفت نجات یافته بود و با افزایش درآمد ناشی از فروش نفت روبرو شده بود،در نتیجه تصمیم گرفت که بخشی از مازاد درآمد نفت را پس انداز کند. وقتی قیمت نفت در ابتدای دولت اصلاحات به حدود 11 دلار در هر بشکه رسید، دولت تصمیم گرفت حساب ذخیره ارزی را ایجاد کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۶
مهدی اشرفی وند

قیمت طلا و ارز همچنان در بازار کاهش می‌یابد؛ تا جایی که امروز قیمت دلار 11 تومان و سکه 2500 تومان کاهش یافت.

 با توجه به کاهش‌های پیاپی قیمت طلا و ارز در بازار، هم‌اکنون هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 904 هزار تومان، دلار 3260 تومان و هر گرم طلای 18عیار 91 هزار و 838 تومان قیمت دارد.

در رابطه با دلایل کاهش قیمت طلا و ارز در بازار، محمود جامساز،  چنین توضیح می‌دهد: «تحولات نرخ ارز، طلا و سکه در کشور ما بیش از آنکه تابع تغییر و تحولات اقتصادی باشد، ناشی از عوامل سیاسی و انتظارات است. در واقع هنوز اتفاق قابل ملاحظه‌ای نیفتاده تا نرخ دلار، طلا، سکه کاهش یابد.»

وی می‌گوید: «آنچه که در مورد این‌گونه تغییرات قیمتی قابل توجه است، آن است که این تحولات تحت‌تاثیر بازارهای جهانی در حالی که اقتصاد کشور در انزوا قرار گرفته، نیست. برای مثال، تولید نفت آمریکا از لایه‌های شنی به 11.6 میلیون بشکه در روز رسیده است و مقام اول در دنیا را دارد. از سوی دیگر، بر میزان اشتغال ماهانه افزوده شده و رشد اقتصادی آمریکا نیز رو به افزایش است و در واقع منجر به تقویت دلار آمریکا در مقابل سایر اسعار معتبر دنیا شده است.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۵
مهدی اشرفی وند
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۲ تیر ۹۴ ، ۱۴:۳۳
مهدی اشرفی وند