قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح چهارشنبه 29 بهمن

تئودور شولتز

 

 

^{تئودور شولتز (Theodore W. Schultz) اقتصاددانی است که آثار او در اقتصاد کشاورزی و به ویژه تجزیه و تحلیل سیاست‌های کشاورزی در کشورهای در حال توسعه موجب شد که جایزه نوبل در اقتصاد را در سال 1980 همراه با آرتور لوییس نصیب خود کند. جدا از کارهای خود، شولتز در اشاعه آثار و عقاید دیگران سهم زیادی دارد. او گرچه مبدع نظریه سرمایه انسانی نیست، ولی در نطقی تحت عنوان «سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی» که در سال 1960 به مناسبت انتخاب خود به ریاست انجمن اقتصاددانان آمریکا ایراد نمود،‌ توجه عموم مراکز تحقیقاتی را به این موضوع جلب کرد و لذا شاید بتوان او را پدر نظریه سرمایه انسانی به حساب آورد.}

^{آشنایی با زندگی تئودور شولتز}

^{شولتز در سال 1902 در شهر آرلینگتون در ایالت داکوتای آمریکا و در یک خانواده آلمانی‌الاصل متولد شد و در رشته اقتصاد کشاورزی در دانشگاه داکوتای جنوبی تحصیل کرد و لیسانس خود را در سال 1926 گرفت. او برای ادامه تحصیل به دانشگاه ویسکانسین رفت و در سال 1928 فوق لیسانس و در سال 1930 دکترای خود را از این دانشگاه گرفت. اولین کار تدریس او در کالج دولتی آیووا بود که توانست تعداد قابل ملاحظه‌ای از اقتصاددانان جوان را در این کالج که اقتصاد کشاورزی را با جامعه‌شناسی روستایی ترکیب کرده بود، گرد آورد. او در سال 1943 به استادی دانشگاه شیکاگو رسید و در یک دوره ده ساله چهار کتاب انتقادی در مورد برنامه‌های کشاورزی آمریکا منتشر کرد که آخرین آن کتاب درسی مهمی است تحت عنوان "تشکیلات اقتصادی کشاورزی" که در سال 1953 منتشر شد. کتاب مهم دیگری که شولتز در اقتصاد آموزش و پرورش تالیف کرد، "ارزش اقتصادی آموزش و پرورش" نام دارد که در سال 1963 انتشار یافت.}

اطلاعاتی که درباره اقتصاد هند باید بدانید

^{هند بالاخره پس از سال ها درهای سیاست خارجی خود را گشوده و به انزوای تاریخی خود پایان داده است. پایبندی این کشور به سیاست عدم تعهد پس از جنگ سرد مرد اما تا دو هفته پیش آگهی ترحیمش به طور رسمی نوشته نشده بود. دیدار سران کشورهای آمریکا و هند تنها یکی از نمودهای آشکار پایان یافتن این سیاست است.}

^{جواهر لعل نهرو، اولین نخست وزیر هند پس از اعلام استقلال، سیاست خارجی مستقل، انسجام جهان سوم و گرایش به غیرمتعهدها را در دستور کار داشت و همین مسئله توجیهی خوب برای حفظ روابط با سایر کشورهای آسیایی در پائین ترین سطح بود. در دوره حکومت دخترش ایندیرا گاندی نیز نگاه به اتحاد جماهیر شوروی در دستور کار قرار داشت و درهای هند به روی تجارت و سرمایه خارجی بسته بود و به سیاست هایی که شرق آسیا را به ثروت می رساند، پشت پا زده می شد. تا زمانیکه بازوی اقتصادی و نظامی هند در داخل ضعیف بود، نفوذ چندانی هم در خارج وجود نداشت.}

^{بر اساس گزارش اکونومیست، طی سال های گذشته پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته است. در سال 1991 ناراسیما رائو به عنوان یک نخست وزیر اصلاح طلب روند گشایش اقتصاد را آغاز کرد و سیاست «نگاه به شرق» را در پیش گرفت. در سال 2009 بود که هند توافقنامه تجارت آزاد کالا را با آسه آن (اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا) به امضا رساند که تجارت با کشورهای عضو را به حدود 80 میلیارد دلار در سال رساند و تجارتی 280 میلیارد دلاری را طی یک دهه برای هند به ارمغان آورد.}

حل معادله‌ مالی نظام سلامت

داوود دانش جعفری
مشاور اقتصادی
وزیر بهداشت
برقراری نظام سلامت یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که هم‌اکنون دولت در کنار مذاکرات هسته‌ای و ایجاد ثبات در فضای کلان اقتصادی انجام می‌دهد. این اقدام که در قلمرو خدمات اقتصادی دولت قرار می‌گیرد را نمی‌توان با اقتصاد محض سنجید و آن را تحلیل کرد. باید اعتراف کرد که دانشکده‌های اقتصاد ما پس از پایه‌گذاری علم اقتصاد در ایران هنوز نتوانسته‌اند درباره اقتصاد سلامت اقدام قابل توجهی را انجام دهند و خروجی این دانشکده‌ها به‌گونه‌ای نبوده که امروز بتوانند دولت را در ارتقای طرح تحول درمان یاری کنند. 

اقتصاددانانی که به تازگی وارد این کار شده‌اند با اینکه سبقه‌ای طولانی در برخی شاخه‌های علم اقتصاد داشته‌اند و در مناصب مختلف دارای پست بوده‌اند، در ایستگاه اقتصاد سلامت به یادگیری مشغولند تا این طرح را از منظر اقتصادی به مسیر درستی هدایت کنند تا هم تداوم داشته باشد و هم اینکه به دولت خاصی منحصر نشود.
برای اینکه بدانیم وضعیت سلامت در کشورمان چگونه است باید جایگاهمان را در دنیا بدانیم و بررسی کنیم که دیگر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه چه دستاوردهایی در این رابطه داشته اند.
چالش اصلی ارتقای نظام سلامت در هر اقتصادی منابع مالی آن است. اقتصاددانان می‌پرسند که این منابع باید از کجا به دست آید تا استانداردهای درمان یک جامعه ارتقا یابد. در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که منابع ارتقای سلامت در کشورهای مختلف از طریق بودجه‌های سنواتی، حق‌بیمه‌ها، پرداخت از جیب یا به مانند ایران تلفیقی از این سه روش تامین می‌شود. 

شاخص بورس صعودی ماند

^{روند حرکتی شاخص بورس طی دو روزگذشته صعودی شده است. فعالان بازار اعتقاد دارند، بهبود فضای سیاسی کشور و افزایش امید به توافق هسته ای دلیل اصلی رشد شاخص بورس بوده است. از سوی دیگر اظهارنظرهای رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مورد رشد 2 درصدی اقتصاد ایران طی سال 94 امیدها را به بهبود وضعیت کسب و کار ایجاد کرده است. برهمین اساس فضای حاکم بربازار سرمایه طی روزهای گذشته امید بخش بوده است.}

^{در همین حال امروز شاخص بورس رشد قابل توجهی را تجربه کرد. با این وجود فعالان بازار اعتقاد دارند، توقف مسیرنزولی شاخص کل بیش از رشد های کمتر از 100 واحدی امید را برای سرمایه گذاران به ارمغان آورده است.}

^{امروز شاخص بازار اول با 66 واحد افزایش به رقم 48023 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 17 واحد افزایش عدد 126869 واحد را تجربه کرد.}

^{همچنین بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل را گروه مپنا، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، سایپا، ایران خودرو، ارتباطات سیار ایران بیشترین تاثیر منفی بر شاخص کل را گسترش نفت و گاز پارسیان، ملی صنایع مس، تجارت الکترونیک پارسیان، کشتیرانی جمهوری اسلامی، سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین و فولاد امیر کبیر کاشان ر به خود اختصاص دادند.}

^{از سویی دیگر بیشترین حجم معاملات را شرکت های لیزینگ رایان سایپا، سایپا، حق تقدم لیزینگ رایان سایپا، کمباین سازی ایران، سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، گروه بهمن، صنایع آذرآب، سرمایه گذاری امید (وامید2) و فولاد مبارکه اصفهان به نام خود ثبت کردند.}

به خوبی حقوق پرداخت کنید اما افراط نکنید!

مترجم: نگار حاجی‌زاده
منبع: strategy+business 
درحالی که پاداش دادن سخاوتمندانه به مدیران احتمال دارد آنها را ترغیب به باقی ماندن در شرکت کند، اما درعین حال دادن حقوق بیش از اندازه به هر شخصی می‌تواند تعادل بخشی مدیران را بر هم زند. 
حفظ استعدادهای موجود در بخش مدیریت، چالشی بغرنج برای شرکت‌های موجود در دنیا است. یک مطالعه جهانی اخیر روی بیش از 800 مدیرعامل نشان داد که حفظ مدیران کلیدی دغدغه شماره یک مدیران عامل آسیایی است درحالی که برای همتایان آنها در اروپا و آمریکا این دغدغه به ترتیب رتبه شش و هفت را به خود اختصاص داده است. فرض عمومی و رایج این است که پرداخت حقوق بالا به کارمندان باعث تشویق آنها به باقی ماندن در یک شرکت می‌شود. اما مطالعه اخیر نشان داد که واقعیت امر بسیار متفاوت است. مولفان این مقاله به این نتیجه رسیدند که فیش حقوقی یک مدیر، تنها فاکتور تاثیرگذار روی تصمیم‌گیری شغلی وی نیست، بلکه این واقعیت که چگونه پاداش دریافت شده در قبال کار با پاداش همکاران موجود در همان شرکت و نیز شرکت‌های رقیب برابری می‌کند نیز تعیین‌کننده است. برخلاف انتظارها، پرداخت حقوق بسیار بالا به مدیران ارشد در واقع می‌تواند یکی از تاثیرگذارترین عواملی باشد که باعث از زیرکار در رفتن آنها شود. 
بسیاری از تحقیقات پیشین در مورد پاداش مدیران، بر مدیران عامل متمرکز شده بودند و در نتیجه تمرکز روی معاونان مدیرعامل که بعد از مدیرعامل مهم‌ترین مقام را دارا بوده و هسته مرکزی تصمیم‌گیری‌های استراتژیک شرکت را تشکیل می‌دهند، نادیده گرفته شده است. هدف مطالعه حاضر، تمرکز روی این گروه مهم است تا بررسی شود چگونه نابرابری در پرداخت حقوق، روی میزان جابه‌جایی معاونان مدیرعامل در برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های آمریکایی تاثیر می‌گذارد. 

نابرابری اقتصادی؛ نگاهی دیگر

نابرابری اقتصادی در سال‌های اخیر مجددا در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزاینده جست‌وجوی کلمه «نابرابری» در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می‌کند. توجه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در ایران به پدیده «بچه پولدارهای ایران» یا پوشش گسترده گزارش «آکسفام» که خبر از سهم 50 درصدی «یک درصد پولدار» از ثروت دنیا می‌داد (و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب «سرمایه» توماس پیکتی)، نشان از مطرح شدن گسترده مساله نابرابری دارد. 

همین توجه باعث می‌شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا. 
ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به‌کار می‌رود و نیز بسته به منشأ ایجاد نابرابری، می‌تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد: 

 نخست) نابرابری در دستمزد 
اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکه اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است. 
برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه‌ای، هیچ انگیزه‌ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مساله نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت یا...) دستمزد بیشتری می‌دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلا به تحصیلات بها می‌دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. یا اگر بازار به مشخصات غیراکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می‌دهد، مشکلی است که باید با سیاست‌های ضدتبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است. 

قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح سه شنبه 28 بهمن

 

 

 

 

500 غول اقتصاد ایران

^{رتبه و جایگاه 500شرکت برتر و بزرگ ایران، دیروز در هفدهمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران بر اساس اطلاعات سال مالی 1392 و با احتساب حجم فروش مشخص شد.}

<sup>10 شرکت اول رتبه‌بندی سال 1393 براساس اطلاعات مالی سال گذشته، به ترتیب شرکت پالایش نفت بندرعباس، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر (هلدینگ)، شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان (هلدینگ)، بانک ملت (هلدینگ)، شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (هلدینگ)، بانک تجارت (هلدینگ)، بانک پارسیان (هلدینگ) و شرکت ایران خودرو (هلدینگ) است. 

در این همایش که رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و جمعی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت حضور داشتند، بر تجزیه و تحلیل نتایج این رتبه‌بندی به‌منظور تدوین سیاست‌های صنعتی کشور تاکید شد.  مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی با اعلام اسامی شرکت‌های برتر امسال، گفت: شرکت‌ پالایش نفت بندر عباس، رتبه‌ اول را با 40 هزار میلیارد تومان فروش کسب کرد و این در حالی است که این شرکت سال گذشته رتبه دوم را در اختیار داشت. مجتبی رجب‌بیگی در همایش رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران اعلام کرد: حجم فروش صد شرکت اول بر اساس اطلاعات مالی سال گذشته528 هزار و 230 میلیارد تومان است که نسبت به کل فروش همین صد شرکت در سال قبل، بیش از 49 درصد رشد فروش را نشان می‌دهد. به گفته وی، فروش صدمین شرکت نیز هزار و 51  میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته نزدیک به 54 درصد رشد داشته است. وی افزود: از نظر بالاترین میزان ارزش افزوده، بیشترین سودآوری، بیشترین صادرات و بالاترین ارزش بازار، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) در رتبه اول قرار دارد.</sup>

بزرگترین سرقت بانکی تاریخ رقم خورد

گروهی از هکرها با حمله‌ای بی سابقه به سیستم‌های مالی بانکی، موفق شدند حدود یک میلیارد دلار به سرقت ببرند.

بریانیووستی به نقل از کارشناسان امنیت سایبری نوشته است ، هکرها، اقدام به فرستادن ایمیلی حاوی فایل‌های Word بود. این فایل‌ها خود حاوی ویروس بودند که از راه آن توانستند وارد حساب‌های بانکی شوند. هکرها موفق شدند به این شیوه حدود ۱۰۰ بانک و موسسه مالی را در جهان مورد دستبرد قرار دهند. احتمال دارد این بزرگترین عملیات سرقت بانکی در طول تاریخ باشد.

اکثر بانک‌هایی که هدف دستبرد سایبری قرار گرفتند، روسی بودند. این سرقت بزرگ بانک‌‌ها و موسسه‌های مالی در ژاپن، هلند، سوییس و ایالات متحده را نیز شامل شد. شرکت امنیت کامپیوتری روسی Kaspersky Lab می‌گوید که ۱۰۰ بانک در ۳۰ کشور هدف این سرقت قرار گرفتند. این شرکت می‌افزاید که این عملیات نیازمند صبر زیادی از سوی هکرها بود. آن‌ها از سال ۲۰۱۳ برای این عملیات برنامه ریزی می‌کردند. این شرکت تاکید می‌کند که احتمال دارد عملیات سرقت همچنان ادامه داشته باشد.

نیم صفحه اول روزنامه های سه شنبه, ۲۸ بهمن ۱۳۹۳

 

آمار 200هزارمیلیاردی معوقات‌بانکی روشد

 

^{اگر چه هرگاه اشاره‌ای به آمار واقعی معوقات بانکی شد با تکذیبیه و جوابیه‌هایی برای توجیه ارقام ارائه شده همراه بود؛ اما این بار سخنگوی قوه قضاییه به صراحت از آمار 200 هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی رونمایی کرد و به تمامی اما و اگرها پایان داد.}

میزان واقعی معوقات بانکی از سوالهای بی جواب و یا مبهمی است که هیچ گاه بانک مرکزی به آن پاسخ صریحی نداده و با وجود اعلام نظرهای متفاوت مبنی بر اینکه رقم اصلی آن به 150 تا 200 هزار میلیارد تومان هم می رسد ظاهرا آن را نپذیرفته و در نهایت آمار 85 و بعضا 94 هزار میلیارد تومانی را عنوان کرده است.

زمانی علی طیب نیا - وزیر اقتصاد - در دوره ای که معوقات بانکی 85 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، آمار واقعی آن را 150 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. اما در ادامه با واکنش ها نسبت به آن توضیح داد که این آمار شامل مطالبات معوق استمهال‌شده از طرق قانونی نیز بوده که برخی نمایندگان و رسانه‌ها، آن را به عنوان رقم مطالبات معوقه مطرح کرده اند.

در عین حال مستخدمین حسینی -معاون سابق حقوقی بانک مرکزی- نیز با این توضیح که مطالبات معوق و وصول آن ثابت نمی ماند و حتی می تواند روزانه تغییر کند به صراحت عنوان کرد که رقم بدهی های معوق حداقل 100 هزار میلیارد تومان است، اما در واقعیت رقم بدهی هایی که اصل آن به بانک ها پرداخت نشده تا حدود 200 هزار میلیارد تومان قابل تخمین خواهد بود به گونه ای که بدهکاران نزدیک به 50 درصد را استمهال کرده و 50 درصد مابقی را حتی استمهال هم نکرده‌اند و باقی مانده است.

اقتصاد پساکینزی

 

^{به عنوان یک مکتب فکری، اقتصاد پساکینزی تحول نوپایی است، اگرچه بسیاری از باورها و ایده‌هایی که اقتصاددانان پساکینزی مطرح می‌کنند پیشینه‌ای قدیمی دارد. برخی ایده‌ها هست که به طور مشخص پساکینزی است ولی تا جایی که می‌دانم الگویی واحد وجود ندارد. باید افزود که همین روایت درباره‌ی دیگر مکتب‌های فکری اقتصادی هم صادق است. یعنی الگوی اقتصادی کلاسیک‌ها هم واحد و یگانه نیست.نکته‌ی مشترک همه‌ی الگوهای پساکینزی این است که با الگوی اقتصادی نولیبرالی مخالف‌اند و می‌کوشند در برابر اقتصاد سنتی بدیلی ارایه کنند. چند پیش‌گزاره‌ی عمده هست که بیش‌تر اقتصاددانان پساکینزی با آن موافق‌اند. به عنوان مثال بخش عمده‌ی این اقتصاددانان با این پیش‌گزاره‌ها موافق‌اند:}

^{- اقتصاد یک فرایند تاریخی است.}

^{- در دنیایی نامطمئن که بی‌اطمینانی نسبت به آینده مشخصه‌اش است، انتظارات تاثیرات بسیار زیاد و گریزناپذیری بر روی فعالیت‌های اقتصادی دارند.}

^{-  نهادها، اعم از نهادهای اقتصادی و سیاسی بر حوادث اقتصادی تأثیراتی شگرف دارند.}

^{- در این نگرش واقعیت‌گرایی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.}

^{- اقتصاد پساکینزی از این پیش‌گزاره آغار می‌کند که سرمایه‌داری نظامی طبقاتی است.}

نیروی کار ارزان، سود فراوان

 

^{سرمایه‌‌‌داری از ابتدای تاریخ خود تمایل داشته است تا سود تولید را افزایش دهد. به همین منظور رشد و پیشرفت تکنولوژی را در اختیار گرفته است تا با کاهش هزینه تولید ، سود حاصل را بیشینه سازد. اما این افزایش سود حدودی دارد و ارتقای تکنولوژی زمان بر و پرهزینه است. بسیاری از اوقات چیزی که می تواند به بیشینگی سود بینجامد کاهش دستمزد نیروی کار است. با شروع روش تولید سرمایه داری همواره یکی از مهمترین عرصه های چالش بین صاحبان سرمایه و نیروی کار تولیدی میزان دستمزد بوده است. در تمام این سیصد سال سرمایه داران همواره تلاش می کردند که دستمزد را در حداقل بخور و نمیر حفظ کنند و در طرف مقابل نیروی کار نیز برای افزایش دستمزد مبارزه کرده اند.}

حکایت سازمان مدیریت از شوربختی تا فرخنده فالی / انحلال در ثروت، احیا در عسرت

^{انتشار چارت سازمانی پیشنهادی برای «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» خبر از تحقق وعده انتخاباتی مهم رئیس‌جمهور برای احیای این سازمان و امید به تدبیری مهم برای سامان‌دهی دوباره نظام مدیریت توسعه ملی می‌دهد. این مهم با وعده‌های مهم دیگری چون برنامه‌ریزی برای شفافیت و دموکراتیک کردن نظام سیاستگذاری عمومی و مراجعه به رفراندوم در گلوگاه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی، انضباط‌بخشی حداکثری در منابع و مصارف بودجه‌ای با برپایی نظام بودجه عملکردی و مهم‌تر از همه کاهش حداکثری وابستگی به درآمدهای نفتی، بارقه‌هایی از امید به تدبیر و تکاپوی دولت را در میان کارشناسان و اندیشمندان و همه چشم‌های نگران برای این سرزمین ایجاد می‌کند. اما همزمانی احیای سازمان مدیریت با حضیض درآمدهای نفتی و تعهدات بی‌پایان مالی به جا مانده از دولت‌های پیشین، طنزی تلخ و ناگوار است.} 

^{این سازمان در اوج ثروت و درآمد نفتی دولت‌های ایران در 100 سال اخیر با تهمت و تحقیر از مدیریت اقتصادی و اجتماعی کنار گذاشته شد و در عسرت و تنگدستی دولت به میدان برنامه‌ریزی توسعه فراخوانده شده است.}

^{در بیان شوربختی این سازمان همین کافی است که با وجود خدمات بسیار و بی‌بدیل در تمام شش دهه گذشته وجه‌المصالحه و سپر بلای سیاستمدارانی بوده که یا در تنگنا و عسرت مالی در برابر مطالبات متعدد و بی‌انتها و گاه گزاف مدیران مناطق و بخش‌ها درمی‌ماندند یا در فراخنای درآمدی بر بشکه‌های ورم‌کرده درآمد نفتی بی‌ترمز و بی‌دنده‌عقب می‌نشستند و با چشم و گوشی بسته به سرزمین رویاهای خود رهسپار می‌شدند. باز برای بیان بی‌پناهی آن همین بس که به گواهی سوابق و ویژگی‌های 28 نفری که در این دوره طولانی بر آن ریاست کرده‌اند، گویا مدیریت آن به هیچ تخصص و تجربه و توانایی روشنی نیاز ندارد و از مهندسی شیمی و عمران و نفت و مخابرات و صنایع گرفته تا حقوق و اقتصاد و ریاضی همه می‌توانند و توانسته‌اند مسوولیت مهم‌ترین سازمان توسعه‌ای کشور را بر عهده گیرند.} 

^{اگر تعیین و انتصاب رئیسان سازمان با ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک و با معیار وفاداری حداکثری به مدیریت عالی سیاسی پذیرفتنی باشد که در همه این شش دهه چنین بوده، اما اولاً معیارهای مهم دیگری چون برخورداری از بینش توسعه‌ای و نیز سطوحی از مقبولیت و اعتبار کارشناسی نیز مورد توجه بوده که متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم توجهی بدان نشد و دوم اینکه تا دوره‌ای طولانی معیار اعتبار کارشناسی و تعلق و عبور از مسیر آزمودگی و خبرگی کارشناسی در این سازمان برای معاونان و مدیران میانی شرطی تعیین‌کننده بود که متاسفانه در همه دولت‌های سه دهه گذشته با تبدیل سازمان به منطقه آزاد مدیریتی کنار گذاشته شد. نیز سازمانی را در تشکیلات دولتی شش دهه گذشته نمی‌توان یافت که قبض و بسط تشکیلاتی و جمع و تفریق‌های بی‌محابا در ساختار سازمانی را چون این سازمان تجربه کرده باشد.} 

نفت و بازارهای مالی

دکتر حمید قنبری
کاهش بهای نفت که از اواسط سال 2014 آغاز شده است یک تفاوت اساسی با تجربه‌های گذشته دارد. بازار نفت و شرکت‌های نفتی در سال‌های اخیر ارتباط بسیار نزدیکی با بازارهای مالی پیدا کرده‌‌اند و آسیب‌پذیری‌های جدیدی از این حیث برای آنها ایجاد شده است. در سال‌های گذشته شرکت‌های نفتی برای مدیریت ریسک‌های گوناگون خود به‌طور بی‌سابقه‌ای به بازارهای مالی روی آوردند و این امر در عین اینکه منافعی برای شرکت‌های نفتی داشت آسیب‌پذیری‌های خاصی نیز برای آنها ایجاد کرد. 
بانک تسویه بین‌المللی در یادداشتی که به تازگی در مورد رابطه نفت و بدهی منتشر کرده، برخی از چالش‌ها و آسیب‌پذیری‌های پیش رو را شرح داده است که در ادامه به اختصار به آن اشاره می‌شود. 
 بهای نفت که برای حدود 4 سال نزدیک به یکصد دلار آمریکا بود از اواسط سال 2014 تقریبا حدود 50 درصد کاهش پیدا کرد. به سختی می‌توان این کاهش را با تغییر در شیوه‌های تولید و مصرف نفت تبیین کرد. هم در سال 1996 و هم در سال 2008 کاهش جدی بهای نفت همراه با کاهش مصرف آن بود. این وضعیت، درست مقابل وضعیتی است که در اواسط سال 2014 وجود داشت که در آن تولید نفت، نزدیک به تخمین‌هایی بود که از قبل زده می‌شد و مصرف آن هم نزدیک به چیزی بود که از پیش انتظار می‌رفت. با این حال، سقوط مداوم و روزانه قیمت نفت و شیب این سقوط شبیه به یک بحران مالی بود. در این نکته تردیدی نیست که یکی از عواملی که در سقوط قیمت نفت نقش داشته است، تصمیم اوپک مبنی بر کاهش ندادن تولید نفت بود. اما اوپک و تصمیمات آن تنها عامل کاهش قیمت نفت نبود. یکی از عوامل مهم در این زمینه، افزایش بدهی‌های بخش نفت در سال‌های اخیر بوده است. در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران رغبت زیادی داشته‌اند که به اتکای درآمدها و ذخایر نفتی به شرکت‌های نفتی وام بدهند و شرکت‌های نفتی نیز از این فرصت برای تامین منابع مالی استفاده کرده‌اند. شرکت‌های مزبور اقدام به انتشار اوراق بهادار نفتی در سطح وسیع کرده‌اند و این اوراق،‌ بدهی‌های این شرکت‌ها را افزایش داده است.

چرا آموزش و پرورش نمی‌تواند؟

 

 

^{وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش بسیار به یکدیگر شبیه‌اند؛ از تعداد زیاد پرسنل و کارمندان این وزارتخانه‌ها گرفته تا مخاطبان آنها که کلیه ایرانیان را شامل می‌شوند.}

وزارتخانه‌های بهداشت و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش بسیار به یکدیگر شبیه‌اند؛ از تعداد زیاد پرسنل و کارمندان این وزارتخانه‌ها گرفته تا مخاطبان آنها که کلیه ایرانیان را شامل می‌شوند. از برخورد چهره به چهره روزانه و مداوم آنها با طیف گسترده‌ای از مردم گرفته تا کیفیت پایین خدمات ارایه شده در این دو وزارتخانه. این دو وزارتخانه همچنین دو کالای عمومی مهم یعنی آموزش و بهداشت را عرضه می‌کنند که پیشرانه‌های رشد اقتصادی و شروط لازم توسعه در هر کشوری محسوب می‌شوند.
اما این دو وزارتخانه در یک مورد دیگر هم به یکدیگر شبیه بودند که با روی کار آمدن دولت یازدهم به تفاوت این دو وزارتخانه بدل شد. کارکنان هر دو وزارتخانه همواره از حقوق و مزایای خود شکایت‌های بسیار زیادی داشته‌اند. این شکایت‌ها سبب نارضایتی عمیق در هر دو وزارتخانه شده بود. از آنجایی که هم کیفیت آموزش و هم کیفیت خدمات بهداشتی کاملا فرد محور است و به ارایه‌دهنده خدمات اعم از معلم یا دکتر یا پرستار بستگی دارد، این نارضایتی سبب‌ساز کاهش شدید کیفیت در بخش دولتی تحت نظارت این وزارتخانه‌ها شده بود. به طوری که کیفیت پایین آموزشی و اخلاقی در مدارس و بیمارستان‌های دولتی به امری بدیهی بدل شده بود.

تحلیلی از آمار واقعی واردات ایران از چین

 

^{آمار مقدماتی گمرک کشور برای 9ماهه اول سال نشان می‌دهد که کل واردات کشور حدود 38.5میلیارد دلار است.}

 9189میلیون دلار (24درصد) از امارات متحده عربی و 8978میلیون دلار (23.3درصد) از چین وارد شده است. در مجموع حدود 18.2میلیارد دلار، بیش از 47درصد واردات از دو کشور فوق صورت می‌گیرد. اما واقعیت آن است که حضور کالاهای چینی در بازار ایران بیش از رقم فوق است. بخشی از کالاهای چینی از طریق امارات متحده عربی و به‌صورت صادرات مجدد وارد کشور می‌شوند.

آخرین آمار منتشره بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال2013، صادرات چین به ایران 14میلیارد دلار و واردات چین از ایران 25.4میلیارد دلار بوده است. در همین سال صادرات چین به امارات متحده عربی بیش از 34میلیارد دلار بوده که بخش اعظم آن به دیگر کشورها مجددا صادر می‌شود و یکی از مقاصد صادراتی آن کشور ایران است. این کالاها بدون فرآوری یا تغییر اضافی، از طریق بنادر، مناطق آزاد یا انبارهای تحت حفاظت گمرک امارات متحده عربی و بدون پرداخت حقوق گمرکی دوباره به ایران صادر می‌شوند. براساس همین آمار تجاری منتشر شده بانک جهانی، حدود یک‌چهارم صادرات امارات متحده عربی به جهان به‌صورت صادرات مجدد بوده است. طی دهه اخیر هند و ایران همواره مهم‌ترین مقاصد صادرات مجدد کشور مذکور بوده‌اند؛ این دو کشور حدود نیمی از صادرات مجدد کشور امارات متحده عربی را جذب کرده‌اند.

براساس آمار موجود، در سال2011 از کل صادرات 252میلیارد دلاری امارات متحده عربی، حدود 57میلیارد دلار (تقریبا یک‌چهارم) به‌صورت صادرات مجدد بوده که به‌ترتیب 25درصد آن به هند و 22درصد به کشور ایران صادر شده است. در این سال از کل صادرات 14.2میلیارد دلاری امارات متحده عربی به ایران حدود 12.9میلیارد دلار، صادرات مجدد بوده است؛ به عبارت دیگر بیش از 90درصد صادرات امارات متحده عربی به ایران، صادرات مجدد است. روند سال‌های منتهی به سال 2011 به همین صورت بود و می‌توان تصور کرد که پس از سال2011 نیز به همین گونه بوده است.

سوالی که پیش روی بودجه قرار دارد: بانک مرکزی ابزار تصمیم‌گیری در شرایط مختلف اقتصادی را دارد؟

 ^{یکی از مسایل چالش‌برانگیز در اقتصاد ایران که در سال‌های اخیر نیز اهمیت آن دو چندان شده است، جایگاه و نقش بانک مرکزی در کنترل تورم، ایجاد انضباط پولی، سیاست‌گذاری هدفمند پولی و ارزی است. سوالی که در خصوص لایحه بودجه از این جهت مطرح می‌شود، این است که آیا در لایحه بودجه مجموعه احکام و تکالیف نظام بانکی به نحوی است که بتوان گفت سیاست‌گذاری مالی بر سیاست‌گذاری پولی سلطه نداشته است؟ به بیان دیگر آیا بانک مرکزی با هدف سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری، ابزارهای نهادی و اقتصادی لازم را برای تصمیم‌گیری براساس شرایط مختلف اقتصادی در طول یک‌سال آینده خواهد داشت و یا این‌که مجموعه احکام پیشنهادی در این حوزه به نحوی است که جایگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی حفظ نشده است؟}

^{این مساله در شرایط کنونی اقتصاد ایران که از بی‌ثباتی نرخ و سیاست‌گذار ارزی، رکود نسبی، حجم نقدینگی بالا، تورم بالا، عدم تامین مالی کارآمد بخش‌های تولید و... رنج می‌برد، در لایحه بودجه 1394 از اهمیت دوچندانی برخوردار است که نیازمند انضباط دقیق پولی و ارزی و اعطای اختیارات لازم به بانک مرکزی برای سیاست‌گذاری پولی و ارزی است.}

^{در حوزه سیاست‌گذاری ارزی یکی از چالش‌های موجود که ارتباط تنگاتنگی با سیاست بودجه‌ریزی در کشور دارد، مساله تعیین نرخ ارز در بودجه و تبعات آن بر نحوه سیاست‌گذاری بانک مرکزی است. تعیین ضمنی نرخ ارز در بودجه موجب می‌شود که اولا دولت یکی از روش‌های پوشش کسری بودجه را از طریق افزایش نرخ ارز دنبال کند، دوما بانک مرکزی نتواند مدیریت شناور نرخ ارز را که حکم قانون برنامه پنجم توسعه است، اعمال کند. سوما، به دلیل سازوکارهای غیرشفاف فروش ارز، رانت‌ها و مفسده‌هایی نیز می‌تواند ایجاد شود.}

^{در این شرایط که تورم یکی از مسایل اساسی اقتصاد ایران محسوب می‌شود، مهم‌ترین گام برای کنترل تورم، اصلاح و تغییر ذهنیت و تقویت ارائه سیاستگذاری تصمیم‌گیران (بودجه‌ای) در رابطه با بانک مرکزی و سیاست‌های پولی است.}

«زنی مینتون بدوس» سردبیر هفته‌نامه اکونومیست شد / پایان یک امپراتوری مردانه

^{سرانجام پس از 172 سال، یک زن به امپراتوری مردان در هفته‌نامه پیشگام اقتصادی جهان پایان داد. اکونومیست هفته گذشته در حالی 172‌سالگی خود را جشن گرفت که برای نخستین بار در تاریخ پربار انتشار خود یک زن رهبری تحریریه آن را بر عهده گرفته است. زنی مینتون بدوس (Zanny Minton Beddoes) از دوم فوریه به عنوان هفدهمین سردبیر، مسوولیت هفته‌نامه‌ای را پذیرفت که خود را روزنامه می‌خواند. مینتون بدوس از هفته گذشته جایگزین جان میکلثویت شد؛ سردبیری که 9 سال درخشان را برای اکونومیست رقم زد و پس از جدایی از این هفته‌نامه به بلومبرگ پیوست تا در این شبکه خبری به مسوولیت سردبیری ادامه دهد. در دوران سردبیری میکلثویت، تیراژ هفته‌نامه 500 هزار نسخه افزایش پیدا کرد و از 1/1 میلیون به 6/1 میلیون نسخه رسید اما برای نخستین بار پس از 15 سال، در سال گذشته میلادی با سه درصد کاهش روبه‌رو شد. اینک مسوولیت به دست بدوس سپرده شده است تا با تدابیر هوشمندانه زنانه، بار دیگر راه پیشرفت اکونومیست را هموار کند. بدوس، اقتصاددان و دانش‌آموخته آکسفورد است. وی تا پیش از کسب عنوان سردبیری، دبیر اخبار تجاری و مسوول نظارت بر پوشش خبری تجارت، فاینانس، اقتصاد، علوم و تکنولوژی این هفته‌نامه بود. این بانوی 47‌ساله پس از دو سال کار به عنوان اقتصاددان در بنیاد پولی بین‌المللی در سال 1994 به اکونومیست پیوست و به عنوان دبیر اقتصاد این هفته‌نامه مشغول به کار شد. از این پس بدوس علاوه بر مدیریت هفته‌نامه و وب‌سایت، مسوولیت نظارت بر مطالعات بازرگانی این موسسه، یعنی واحد هوشمند اکونومیست را نیز بر عهده خواهد داشت. بدوس از میان 13 نفر کاندیدا که برای دریافت عنوان سردبیری داوطلب شده بودند انتخاب شده است. گرچه برای انتخاب سردبیر اکونومیست تبلیغی صورت نگرفته بود اما دو نفر از این کاندیداها از بیرون از موسسه بودند. نام دبیر اکونومیست دیجیتال و نیز ادوارد کر، یکی از دبیران پیشین این هفته‌نامه نیز در میان داوطلبان دیده می‌شد. بیل اموت، که از سال 1993 تا 2006 سردبیری اکونومیست را بر عهده داشته است در گفت‌وگو با فایننشال‌تایمز گفته است تمایل بیشتر گروه اکونومیست برای انتخاب سردبیر از میان همکاران مجموعه بیشتر ناشی از فضای دانشگاه‌گونه آن است؛}