جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

جادوی اقتصاد

منشور خبری تحلیلی اقتصاد ایران و جهان

زندگی بر پایه اقتصاد

۵۳۹ مطلب با موضوع «مقالات فارسی» ثبت شده است

شولتز در برابر لوئیس 
 

 

 

 

تئودور شولتز به همراه آرتور لوئیس، در سال 1979 میلادی برای تحقیقات پیشگامشان در زمینه توسعه اقتصادی با تمرکز بر مشکلات کشورهای در حال توسعه به‌طور مشترک برنده جایزه نوبل شدند. 

تئودور شولتز آلمانی در سال 1926 مدرک لیسانس خود را در رشته اقتصاد کشاورزی اخذ کرد و در سال 1930 موفق به اخذ دکترا در همین رشته شد. او در همین سال در کالج آیوا به تدریس اقتصاد کشاورزی مشغول بود و سپس به دانشگاه شیکاگو رفت و باقی زندگی آکادمیکش را در آنجا سپری کرد. او در اقتصاد بیش از همه برای اهمیتی که به «سرمایه انسانی» و مفهوم «اقتصاد کشاورزی و توسعه» می‌داد شناخته شده است. شولتز روی مساله کشاورزی متمرکز شد و این برای کسی که در مزرعه‌ای در داکوتای جنوبی بزرگ شده بود، امری غیرعادی نبود. او به علت آشنایی‌ای که با کشاورزی آمریکا، شوروی سابق و کشورهای در حال توسعه داشت بدون واسطه تجربیات عملی قابل توجهی کسب کرده بود. او تعطیلات دانشگاهی خود را در جوامع روستایی و در میان کشاورزان می‌گذراند و به علت این ارتباط مستقیم احترام زیادی برای هوشمندی و تلاش آنها قائل بود. شولتز در سال 1966 کتاب «گذار از کشاورزی سنتی» را منتشر کرد که اثر اصلی او در زمینه بخش روستایی و کشاورزی جهان سوم است. اهدای جایزه نوبل به او هم عمدتاً به واسطه تالیف همین کتاب بود که حاصل مشاهدات و تجربیاتش در هند بود. در دانشگاه شیکاگو بود که کشاورزی را در مکان‌های مختلف دنیا مورد بررسی قرار داد و بیان کرد کشاورزان سنتی در کشورهای فقیر بازدهی منابع در اختیارشان را حداکثر می‌کنند. او عدم تمایل آشکار آنها به نوآوری را منطقی می‌دانست چرا که معمولاً دولت‌های آن کشورها بر محصولات کشاورزی قیمت‌های مصنوعی پایین و مالیات‌های سنگین وضع می‌کنند. همچنین در این کشورها بر خلاف ایالات متحده دولت‌ها کشاورزان را با روش‌های نوین کشت و زرع آشنا نکرده‌اند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۳ ، ۱۴:۰۴
مهدی اشرفی وند
 
economic-management

مساله مدیریت اقتصادی مهم ترین نقش را در استفاده بهینه از منابع در اختیار، سازماندهی نیروی انسانی و ارائه محصول از سوی هر بنگاه اقتصادی و نهاد خدمت رسان دارد. اگر در کشور خودمان بخواهیم به اجمال شیوه مدیریت اقتصادی معمول را تقسیم و توصیف کنیم به «چهار نوع مدیریت اقتصادی» می توان اشاره کرد.

2- مدیریت اقتصادی در بخش عمومی: در این نوع مدیریت تامین درآمد و منابع یکی از دغدغه های اصلی اداره بنگاه را تشکیل می دهد چرا که بدون تامین منابع اداره بنگاه ممکن نیست، از این رو مدیریت ناچار از برنامه ریزی برای تامین منابع و هزینه آن از طریق چرخه تولید کالا و خدمات است و به نسبتی که این چرخه خالی از دست اندازی به منابع بودجه عمومی و شرایط رانتی باشد بر کارایی و اثر بخشی و استفاده بهینه از منابع در اداره بنگاه می افزاید. در مجموع این نوع مدیریت مبتنی بر مدیریت هزینه- فایده است و به میزانی که بنگاه های این بخش استقلال مالی و اداری از دولت داشته باشند ناچار از کاهش هزینه و افزایش بهره وری و تولید برای ادامه حیات اقتصادی خواهد بود در نتیجه مدیریت اقتصادی آینده نگر و دقیق و پاسخگویی را می طلبد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۳ ، ۱۴:۳۵
مهدی اشرفی وند
 

Behavioral-economicsا

 

 

 

 

 

قتصاد رفتاری (Behavioral Economics) حوزه نسبتاً جدیدی در اقتصاد است که مفروضات برنامه پژوهشی اقتصاد نئوکلاسیک که در گذشته غالب بوده است را به چالش می‌کشد. این حوزه حاصل کاربرد یافته‌های علوم اجتماعی به ویژه روانشناسی در اقتصاد می‌باشد. تمرکز اصلی اقتصاد رفتاری زیر سؤال بردن و به چالش کشیدن انسان‌شناسی اقتصاد کلاسیک، که در غالب مفهوم “انسان اقتصادی” (Homo economicus) خود را نشان می‌دهد می‌باشد. انسان اقتصادی، خودخواه است و فقط بر اساس منفعت اقتصادی خود عمل می‌کند. علاوه بر این عقلانیت او در حالت کامل به سر می‌برد و می‌تواند منافع و هزینه‌های گزینه‌های تصمیم‌گیری همه گزینه‌ها را سنجیده و بر اساس آن دست به انتخاب می زند.

در اقتصاد رفتاری نشان داده می‌شود که این مفروضات، به ویژه عقلانیت کامل انسان‌ها، چندان با واقعیت سازگاری ندارد و انسان‌ها به دلیل محدود بودن عقلانیتشان، پیوسته در ادراکات و تصمیم‌گیری‌های خود دچار خطا می‌شوند. بر این اساس باید با مطالعه و آزمایش دقیق‌تر تصمیم‌گیری‌های انسان، نظریه‌ها و اقداماتی که بر انگاره‌ای خاصی از کنش انسانی مبتنی‌اند مورد بازبینی قرار گیرند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۳ ، ۱۴:۳۳
مهدی اشرفی وند

امروزه مباحث بسیاری پیرامون ناکارآمدی نظام مالی ایران وجود دارد. در این مقاله به طور مختصر تحلیلی از وضعیت موجود نظام بانکی ارائه می‌شود که امیدواریم مسیر بهبود نظام مالی را روشن کند.

در حالت کلی، وظایف اصلی نظام مالی به عنوان واسطه‌گری پولی؛ تجمیع منابع پولی و تخصیص آن به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید است. در این امر نظام بانکی دو رقیب دارد که عبارتند از: بازار سرمایه (بورس) و بازار غیر متشکل پولی (سایر کانال‌ها). در نمودار یک، چارچوب کلی از سهم هر کدام از این کانال‌ها از منابع نشان داده شده است.

بر اساس این مدل، کل منابع را به چهار گروه می‌توان تقسیم کرد:

1- وجوه نقد در دست اشخاص که برای معاملات نقد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بخش در حدود 2.8 درصد کل منابع را به خود اختصاص می‌دهد.

2- وجوه نقد داخل سپرده‌های دیداری که برای تامین معاملات اقتصادی به نظام بانکی سپرده شده است. این بخش 3.1 درصد کل منابع را به خود اختصاص می‌دهد.

به طور کلی کل وجوه نقد اقتصاد 5.9 درصد منابع را به خود اختصاص می‌دهد.

3- سپرده‌های سرمایه‌گذاری بر خلاف وجوه نقد مستقیماً با هدف سودآوری به نظام بانکی سپرده می‌شوند. این وجوه را می‌توان سرمایه‌گذاری‌های بدون ریسک نام نهاد زیرا سرمایه‌گذاران این بخش در جست‌وجوی سود بدون ریسک هستند. این گروه طبق محاسبات حدود 45.7 درصد منابع را شامل می‌شود.

4- بخش پایانی در واقع تمامی سرمایه‌گذارانی هستند که برای رسیدن به سودآوری، حاضر به پذیرش ریسک هستند. این منابع در مجموع 4.48 درصد از منابع را به خود اختصاص می‌دهند.

64.4 درصد سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر در حال حاضر از طریق بورس و باقیمانده آن یعنی35.6 درصد از سایر کانال‌ها که عبارتند از وام‌دهندگان بخش خصوصی، پیش‌فروش و سایر موارد، تخصیص می‌یابند.

حال در قالب مدل فوق به یک طبقه‌بندی از مشکلات موجود می‌رسیم:

1- ناکارآمدی نظام بانکی در تجهیز وجوه خرد خود را در نسبت بالای وجوه نقد در دست اشخاص به کل وجوه نقد نشان می‌دهد در حدود 47 درصد است (حاصل تقسیم 2.5 بر 5.9 درصد). با افزایش کانال‌های پرداخت الکترونیک امکان کاهش این نسبت مهیا می‌شود‌، لذا سهم بیشتری از وجوه نقد از کانال سیستم بانکی توزیع می‌شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۲ آبان ۹۳ ، ۱۴:۱۹
مهدی اشرفی وند

این منوچهر فرهنگ بود که ایرانیان را با کتاب تئوری عمومی بهره و پول جان مینارد کینز آشنا کرد و این البته آشنایی دیر‌هنگامی بود. در حالی که تئوری عمومی‌ در سال 1936 به چاپ رسید بیش از سه دهه بعد و در آستانه وضعیت رکودی -‌ تورمی ‌دهه 1970، این کتاب در ایران ترجمه شد. کتابی که در اوج رکود غرب نوشته شده بود تا راهی باشد برای فرار آن، در ایران زمانی به چاپ رسید که عامل اصلی نگارش کتاب از بین رفته بود، هر چند شاید اصول این کتاب با رویکرد دولت ایران که چند سال بعد با حجم خیره‌کننده درآمد‌های نفتی روبه‌رو می‌شد، همخوانی داشت اما در آن سوی مرزها آرام‌آرام اندیشمندان اقتصادی از تئوری عمومی کینز فاصله می‌گرفتند. دکتر پیرنیا که چون بسیاری از اقتصاددانان زمان خود کینزی بود و عاشق کارهای وی، عدم ترجمه کتاب معروف او را کمبودی بزرگ برای علم نوپای اقتصاد در ایران می‌دید و از این رو از فرهنگ خواست تا این کمبود را جبران کند و باید پذیرفت که ترجمه فرهنگ نیز برای رساندن پیام کینز به مخاطب ایرانی کافی بود. 

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۳ ، ۱۲:۴۸
مهدی اشرفی وند

 

کارآفرینی و سرمایه‌داری از مباحث بسیار با‌اهمیت در هر اقتصادی هستند. معمولاً در تمامی اقتصادهای دنیا کارآفرینی به عنوان یک فاکتور بسیار مهم اقتصادی شناخته می‌شود و تسهیلاتی برای کارآفرینان در نظر گرفته می‌شود زیرا فرصت شغلی برای افراد دیگر ایجاد می‌کند و ارزش افزوده اقتصادی دارد. خلاقیت در کارآفرینی وجود دارد و باعث رشد و پیشرفت اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر سرمایه‌داری مساله‌ای بحث‌بر‌انگیز است. با وجود اینکه تمامی اقتصادها از جذب سرمایه‌ها برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی خود دم می‌زنند ولی بارها شنیده می‌شود که در تقبیح  سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم سخن می‌گویند و به نظریات مارکسیستی در این زمینه استناد می‌کنند. مارکس از جمله اقتصاددانان مطرح دنیاست که سرمایه‌داری را مردود می‌داند. او سرمایه‌داری را به دو دسته تقسیم می‌کند و در یک بخش سرمایه‌دارانی را در نظر می‌گیرد که سرمایه خود را برای آغاز یک کار تولیدی و صنعتی به کار می‌گیرند و با استفاده از نوآوری زمینه را برای ایجاد ارزش افزوده اقتصادی فراهم می‌کنند. ولی در طرف دیگر سرمایه‌دارانی قرار دارند که اقدام به انجام مبادلات در بازارهای مالی و کالایی می‌کنند و از قبل این معاملات اقتصادی سود به دست می‌آورند و افرادی که در بازار سهام وارد می‌شوند یا در خرید اوراق قرضه دولتی سهیم می‌شوند یا حتی اقدام به خرید ملک و کالاهای دیگر با قیمت پایین‌تر و فروش آن با قیمت بالاتر بعد از مدت زمان مشخصی می‌کنند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۱ آبان ۹۳ ، ۱۲:۲۶
مهدی اشرفی وند

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور پس از چندین سال توقف بازهم به چرخه اقتصاد کشور باز گشته است. انحلال سازمان طی سال های گذشته آسیب های بسیاری به فعالیت های اقتصادی وارد کرده بود. در غیاب سازمان مدیریت و برنامه ریزی 700 میلیارد دلار درآمدهای نفتی طی 8 سال به شیوه ای هزینه شد که رشد اقتصادی منفی 6.8 درصدی را برای کشور به ارمغان آورد درحالی که براساس سند چشم انداز رشد اقتصادی کشور در پایان دوران دولت احمدی نژاد باید به رقمی نزدیک به 10 درصد می رسد و همزمان نرخ تورم به زیر 10 درصد کاهش می یافت ولی در نهایت تورم 41 درصدی برای اقتصاد کشور رقم خورد.

احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی در شرایطی رقم می رود که اقتصاد کشور چشم به آینده دوخته است. پیش از این نیز رئیس جمهور در سخنرانی های انتخاباتی و همچنین گفت و گوهای تلویزیونی بارها به احیایی سازمان برنامه اشاره کرده بود. در حال حاضر سازمان برنامه وارد چرخه اجرایی کشور شده است ولی همچنان نگرانی هایی در مورد آینده وجود دارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۰ آبان ۹۳ ، ۱۲:۳۵
مهدی اشرفی وند
 

آزادی اقتصادی مفهومی گسترده است که عموماً به مقررات و محدودیت‌های دولتی کمتر برای مشارکت نهادها و بنگاه‌های خصوصی اطلاق می‌شود. به عبارت دیگر آزادی اقتصادی را می‌توان فرآیند کاهش نظارت مستقیم بر اقتصاد دانست تا توسعه اقتصادی حاصل شود. اساساً چنین هدفی با ایجاد زیرساخت‌های قانونی که از آنها به عنوان نهادهای آزادی یاد می‌شود، محقق خواهد شد. بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر این فرآیند را با هدف افزایش رقابت‌پذیری فضای اقتصادی‌شان در سطوح مختلف دنبال کرده‌اند. تا جایی که عملاً در کشورهای درحال توسعه، آزادسازی اقتصادی به افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی ختم می‌شود. یعنی سیاست‌هایی در این کشورها در پیش گرفته می‌شود که با کاهش قوانین دست و پاگیر، ورود سرمایه‌های خارجی به داخل کشور تسهیل شود. اگر به کشورهایی که در چند سال اخیر رشد اقتصادی نسبتاً بالایی داشته‌اند، نگاه کنیم، تاثیر این مورد را به وضوح مشاهده خواهیم کرد. در این نوشتار شاخص‌های آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف را معرفی می‌کنیم و مختصراً توضیح می‌دهیم.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۳ ، ۱۲:۵۲
مهدی اشرفی وند

طرفداران نظام بازار آزاد و طرفداران نظام مبتنی بر برنامه‌ریزی متمرکز چه دیدگاهی نسبت به آزادی اقتصادی دارند

 

همان‌گونه که هرگاه سخن از عدالت به میان می‌آید، این اقتصاددانان سوسیالیست هستند که ادعای طرفداری از آن را مطرح می‌کنند، هرگاه سخن از آزادی به میان می‌آید نیز، این اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد هستند که ادعای طرفداری از آن را مطرح می‌کنند. در رابطه با مقوله‌های عدالت و آزادی، درست است که طرفداران هر دو این رویکردها به ابراز عقیده در مورد واژه‌های یکسانی می‌پردازند، ولی به قول مثل رایج، میان ماه سوسیالیست‌ها تا ماه بازار آزادی‌ها، تفاوت از زمین تا آسمان است!آزادی اقتصادی را در اندیشه اقتصاددانان معتقد به بازار آزاد، می‌توان به معنای رهایی از چنگال محدودیت‌های دولتی -که بر گلوی فعالیت‌های اقتصادی فشرده می‌شود- دانست. یعنی هر چه دخالت دولت در مکانیسم بازار کاهش پیدا کند و شرایط برای رقابت کارگزاران اقتصادی در فضایی که مالکیت خصوصی‌شان به رسمیت شناخته می‌شود، بهبود یابد، آزادی اقتصادی نیز بیشتر محقق می‌شود.در عین حال، آزادی اقتصادی را در اندیشه اقتصاددانان سوسیالیست، می‌توان به معنای رهایی از چنگال سرمایه‌داران -که کارگران را استثمار می‌کنند- دانست. یعنی هرچه قدرت سرمایه‌داران محدودتر شود و به مالکیت اشتراکی احترام بیشتری گذاشته شود، آزادی اقتصادی بیشتر محقق شده است.با فرض اینکه اقتصاددان نهادگرایی همچون جان کنث گالبرایث در زمره سوسیالیست‌ها جای می‌گیرد و به نوعی آرا و عقاید او بازتاب‌دهنده آرا و عقاید سوسیالیست‌هاست و با فرض اینکه میلتون فریدمن نماینده تمامی اقتصاددانان آزادیخواهی‌ همچون هایک، میزس، روتبارد و... است، در ادامه به بررسی دیدگاه‌های این دو اقتصاددان علیه یکدیگر پرداخته می‌شود.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۳ ، ۱۲:۵۰
مهدی اشرفی وند

چه چیزی تعیین می‌کند که کدام تیم در مسابقات ویمبلدون برنده شود؟ آیا تیم‌های فوتبال، در یک چهارم نهایی تصمیمات درستی می‌گیرند؟ چه مقدار از موفقیت یک تیم به بازیکن اصلی (ابرستاره) آن بستگی دارد؟ آیا داوران فوتبال به نفع تیم خانگی سوت می‌زنند؟ و نقش مربی در عملکرد و موفقیت یک تیم ورزشی حرفه‌ای تا چقدر مهم است؟

 sports-economics

پرسش‌هایی از این گونه، تنها ذهن یک طرفدار معمولی بازی‌های ورزشی را به خود مشغول نمی‌کند. این پرسش‌ها خیلی سریع توجه اقتصاددانان را نیز به سوی خود جلب کرده است. سال‌های زیادی است که اقتصاددانان به شکل منظم هر نوع ورزشی، حال می‌خواهد تنیس یا بیسبال، فوتبال یا راگبی (فوتبال آمریکایی) باشد به دقت مورد بررسی و موشکافی قرار داده‌اند. آنها این کار را فقط برای سرگرمی نمی‌کنند، ورزش‌های حرفه‌ای، بیش از هر چیز دیگری، به کار تحلیل پدیده‌های اقتصادی معین می‌آیند...

رشته کلام را به اقتصاددانان فرانک کلاسن از موسسه تینبرگن و یان‌ماگنوس از دانشگاه تیلبورگ می‌سپاریم که می‌گویند «رشته آمار ورزشی (و اقتصاد ورزش) از حوزه‌ای حکایت‌گونه که آمارها جمع‌آوری می‌شد (تعداد خطای دوبل، تعداد امتیازهای سرویس) بسیار فراتر رفته و به رشته تقریبا آبرومندانه‌ای تبدیل شده است. یک دلیل مهم چنین تحولی این است که آمار ورزشی توانایی پاسخ دادن به پرسش‌های رفتاری را دارد.»

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۳ ، ۱۲:۴۴
مهدی اشرفی وند

رشد اقتصادی شامل افزایش در ارزش بازاری کالاها و خدمات تولیدشده در اقتصاد در طول زمان است و به‌صورت قراردادی، به عنوان درصد نرخ افزایش در تولید ناخالص داخلی واقعی یا GDP واقعی اندازه‌گیری می‌شود. مهم‌تر از آن، رشد نسبت GDP به جمعیت (GDP سرانه) است که اغلب درآمد سرانه نام دارد. افزایش درآمد سرانه با رشد مفرط اقتصادی ارتباط دارد. در ادامه این نوشتار به بررسی نظریه‌ها و مدل‌های رشد اقتصادی می‌پردازیم.

نظریه رشد برون‌زا
نظریه رشد برون‌زا فرض می‌کند رونق اقتصادی عمدتاً توسط عوامل خارجی تعیین شده و عوامل داخلی نقشی در ایجاد آن ندارند. بر اساس این نظریه، با در نظر گرفتن یک میزان ثابت از نیروی کار و فناوری ایستا، رشد اقتصادی در برخی از نقاط متوقف خواهد شد، در این نقاط تولید که در حال پیشرفت است بر پایه عوامل تقاضای داخلی به تعادل می‌رسد. نظریه رشد برون‌زا به ‌وسیله مدل رشد نئوکلاسیک و آثار ارائه‌‌شده توسط رابرت سولو پیشرفت کرد. عوامل مدل رشد برون‌زا، تاثیر بازده سرمایه و متغیرهای تکنولوژیک را در تعیین رشد اقتصادی کاهش داد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۳ ، ۱۳:۲۹
مهدی اشرفی وند
تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران، مشاهده می کنیم که به ویژه از سال 2012 به این سمت هر شرکت خارجی که بخواهد با ایران معامله‌ای در زمینه‌های مشخص‌شده داشته باشد، مشمول جریمه توسط آمریکا خواهد شد.

اگر بخواهیم به کلیاتی از تحریم‌ها اشاره کنیم، الان مشکل عمده در این ارتباط آن است که مسائل آنقدر پیچیده شده که به‌رغم نیت طرفین مذاکرات به حل مسائل، حل آن به لحاظ حقوقی با مشکل روبه‌روست. با نگاهی به شکل که لیستی از تحریم‌های کنگره آمریکا علیه ایران است، می‌بینید که به ویژه از سال 2012 به این سمت هر شرکت خارجی که بخواهد با ایران معامله‌ای در زمینه‌های مشخص‌شده داشته باشد، مشمول جریمه توسط آمریکا خواهد شد. به ویژه اینکه از این سال با افزوده شدن نفت، گاز و پتروشیمی که بعداً صنایع خودروسازی و کشتی‌سازی و فولاد هم به آن اضافه شدند، فشار تحریم‌ها به اقتصاد و بازار سرمایه ایران دوچندان شد. در این شرایط این شرکت‌ها یا باید قید بازار آمریکا و دلار و تجارت با آن را بزنند یا اینکه آنقدر هزینه‌ها را در معامله با ایران بالا ببرند تا هزینه‌هایشان را پوشش دهد. خب طبیعی است کدام را انتخاب می‌کنند؟ یا اینقدر باید به ما گران بفروشند که برای آنها نجوابگو باشد، یا شرکت کوچکی باشند. که اگر جریمه شد و حذف شد، بالاخره پولش در‌آمده باشد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۳ ، ۱۳:۰۴
مهدی اشرفی وند

بیکاری یکی از عمده ترین موانع در راه رشد و توسعه اقتصادی یک کشور به شمار می رود. زیرا مشکلات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی که این پدیده بوجود می آورد بیشمار اند. بنابراین، مبارزه با این پدیده در اولویت کاری اکثر دولت های جهان قرار می گیرد. در این مورد، جیم کلفتن، نویسنده ی "جنگ شغلی آینده" می گوید: "در کل اقتصاد جهان به تعداد 1.2 تریلیون شغل خوب، پایدار، کل وقت، و در سکتور رسمی موجود است. درحالیکه 5 بیلیون افراد بالای 15 سال هستند که 3 بیلیون آن تلاش دارند تا در نیروی جهانی کار خود را حفظ کنند."[1] در کل، تا پایان سال 2012 میزان بیکاری در بین جوانان  جهان 12.7 درصد گقته شده است.[2]

 

نظر به گزارشی که در ویب سایت گاردین به نشر رسیده، سالانه بیش از 400000 جوانان افغانی وارد بازار کار می گردند که در نتیجه ی ظرفیت پایین بازار کار، اکثر انها با بیکاری دست و پنجه نرم می کنند. بنابراین، میزان بیکاری در بین مردهای جوان 10 درصد و بین زنان جوان 15% می باشد.[3]

توسعه ی اقتصادی بستگی مستقیم به چگونگی استفاده از منابع یک کشور دارد. هم منابع انسانی و هم منابع غیر انسانی، مثل منابع طبیعی (معادن، آب، نوع خاک و ...). همان طوری که تاریخ شهادت می دهد، استفاده درست از نیروی انسانی، با وجود فقدان منابع طبیعی، می تواند یک کشور را (مثل جاپان) خود کفا بسازد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۷ آبان ۹۳ ، ۱۲:۰۷
مهدی اشرفی وند

حلقه عقلانیت 

 

 
 

مرور زندگی افراد تاثیرگذار در حوزه‌های علمی و غیرعلمی، می‌تواند این نتیجه را القا کند که اکثر این افراد، با عضویت یا تاسیس گروه‌ها و انجمن‌های گوناگون، راه را برای پیشرفت خود در آینده هموار کرده‌اند. این موضوع زمانی جالب می‌شود که وقتی گروهی از افراد تاثیرگذارِ همفکر در یک حوزه خاص را غربال و سوابق آنها را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که بخش قابل توجهی از آنها از نقطه‌ای یکسان و در کنار یکدیگر کارشان را شروع کرده‌اند و هر یک به تنهایی بعدها جریان‌ساز شدند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۳ ، ۱۳:۴۲
مهدی اشرفی وند

franchise

 

 

تعریف لغوی فرانشیز: فرانشیز نوعی از کسب و کار است که بر اساس آن به یک شرکت اختیارداده می شود که تولیدات و یا محصولات شرکت دیگر را را بفروشد و در قبال آن مبلغی دریافت کند که به این مبلغ ، مبلغ فرانشیز می گویند.

 مفهوم عملی فرانشیز: فرانشیز یک شبکه ارتباطی بین کسب و کارهای مستقل کوچک می باشد که به هر یک از این کسب و کار های کوچک اجازه می دهد که تحت یک نام تجاری مشترک و یک هویت فعالیت کنند و همگی از یک متد موفق (که قبلا آزمایش شده) و بازاریابی مشترک استفاده کنند. در عمل فرانشیز دقیقا یک استراتژی کسب و کار است برای جذب و نگهداری مشتری، نه بیشتر نه کمتر! یک سیستم بازاریابی است که هدف آن ایجاد یک تصویر درباره محصولات و یا خدمات یک شرکت در ذهن مشتری می باشد، در حقیقت یک روش است برای تعریف محصولات و یا خدمات به طوری که نیاز های مشتری را ارضا کند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۳ ، ۱۴:۱۱
مهدی اشرفی وند
تصور کنیم که فردا روزی مذاکرات ایران با تحریم‌کنندگان غربی به پایان رسیده باشد و قرار است تحریم‌ها برداشته شوند. آیا مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی برنامه‌های پس از تحریم را هم در سطح کلان و هم در سطوح پایین‌تر در وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، سازمان‌ها، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، حمل‌ونقل، کارخانه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی و امثالهم پیش‌بینی کرده‌اند؟ البته ممکن است بخش‌هایی به این موضوع اندیشیده یا برنامه‌ریزی کرده باشند، اما می‌توان حدس زد که در این باره توجه کافی نکرده باشند.

اگرچه انتشار این مطالب از جنبه‌های منفی نیز قابل توجه است و یکی هم آنکه به طرف غربی این پیام را می‌دهد که تحریم‌ها روی کشور ما اثرگذار بوده است، لیکن عدم برنامه‌ریزی در این موارد ضرر و زیانش به مراتب زیانبارتر است.

ابتدا اینکه تیرهای شلیک‌شده تحریم به کدام بخش از اقتصاد ملی کشور ما اصابت کرده است. چه نهادها و سازمان‌هایی بیشترین لطمات را دیده‌اند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ آبان ۹۳ ، ۱۳:۲۲
مهدی اشرفی وند

آن چه می خوانید خلاصه ای از سخنرانی دکتر محسن رنانی در نشست سیاسی الحاق از جهانی شدن و پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی است ک به دلیل رعایت پیوستگی محتوای مقاله محسن رنانی در این نشست، متن آن بدون کم و کاست ارائه می شود:

 

محسن رنانی: قرار است که در باب یکی از جدی‌ترین مسائل ده سال آینده ایران گفت‌و‌گو کنیم. گرچه این موضوع می بایست در ده سال گذشته هم  جدی‌ترین مساله ایران بوده باشد اما از آنجا که  ده سال گذشته را به مناقشه اتمی گذراندیم پس شاید در ده سال آینده موضوع اول ایران باید مساله الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO ) و شیوه پیوستن ایران باشد.

البته قرار نیست درباره نقاط ضعف و قوت پیوستن صحبت کنیم و  مضرات یا منافع پیوستن را بررسی کنیم . چرا که  در این باره مطلب زیاد گفته شده و مقالات زیادی منتشر شده است. شکی نیست که با الحاق ایران  به سازمان تجارت جهانی امواج ویرانگری وارد اقتصاد ما خواهد شد، اما از رویارویی با این امواج گریزی نیست بهتر است که این امواج ویرانگر را شناخته و با برنامه ریزی لازم مدیریت کنیم. با توجه به ترکیب سرمایه گذاری خالص که در سال های گذشته در کشور داشته ایم قاعدتا به هنگام الحاق با مشکلاتی روبه رو خواهیم  شد و در این باره شکی نداریم. سرمایه ‌گذاری خدماتی که بخش اعظم سرمایه‌گذاری‌های ما را تشکیل داده،در قاعده ی جدید نمی‌تواند هیچ کمکی به ما بکند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۲:۱۰
مهدی اشرفی وند

اگر بخواهیم در مورد فساد مالی در ایران صحبت کنیم، به طور کلی در سطح نظری، فساد بر دو مولفه متمرکز است. در درجه اول فساد را بیش از هر چیز باید ناشی از ضعف بنیادین دولت به حساب آورد. این ضعف بنیادین دولت وجوه متنوع بی‌شمار و به ویژه یک خصلت پارادوکسیکال دارد که این وجه اخیر به خصوص با به کار بردن تعبیری که چامسکی دارد، به عنوان دولت‌های «فرومانده» بهتر قابل درک می‌شود. به گونه‌ای که اگر ضعف بنیادین دولت‌ها درست شکافته شود نشان‌دهنده این خواهد بود که فروماندگی دولت‌ها در زمینه بسط و گسترش بیش از هر چیز به مساله اختیارات بیش از حد و همراه با پاسخگو نبودن دولت‌ها مربوط می‌شود.

در درجه دوم از منظر نهادی مساله فساد بیش از هر چیز به منزله عدم شفافیت در نظام آمار و اطلاعات و فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برمی‌گردد. آنچه برای بررسی ایران می‌تواند حائز اهمیت باشد و تاکید دارم جدی گرفته شود این است که برای ردگیری فساد در دوره پهلوی -که یکی از مهم‌ترین عناصر مشروعیت‌زدا برای حکومت پهلوی فساد مالی بیش از حد آنها بوده است- باید به منابع قابل اعتمادی که حتی دست‌نشاندگان و دست‌اندرکاران آن دوره هم قبول داشته باشند یا نتوانند رد و انکار کنند از قبیل مقامات اقتصادی آن دوره که در مجموعه تاریخ شفاهی هاروارد آمده است و به ویژه خاطرات فردوست مراجعه شود تا جایی برای غرض‌ورزی و تعصب باقی نماند.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ آبان ۹۳ ، ۱۲:۰۶
مهدی اشرفی وند

اتاقی با قفسه‌های بی‌شمار فلزی، پر از پرونده، کتاب و پایان‌نامه‌هایی که غبار بی‌توجهی بر آنها نشسته است، برگه‌های کاغذ که به زردی گراییده‌اند؛ میزهای فرسوده و دفتر ثبتی که شاید کمتر صفحه‌ای از آن خالی از اثر چای یا انواع لکه‌ها باشد، دفاتر قدیمی و جدید که تعدادشان بسیار زیاد است و آهی که از نهادت برمی‌آید. تصویری آشنا از دفتر پژوهشی یکی از سازمان‌های دولتی که اتفاقاً روسای سازمان خیلی به آن افتخار می‌کنند! همه دفاتر، معاونت‌ها و پژوهشکده‌های ایران کم و بیش چنین تصویری را در ذهن تداعی می‌کنند. نهادهای اقتصادی ایران نیز از چنین تصویری مبرا نیستند، چه بسا دفاتر گاهی مدرن‌تر و شیک‌تر باشند، اما واژه پژوهش در ایران دیربازی است که فهمیده نشده و تلاش‌های گاه و بیگاه عده‌ای که چنین واقعیتی را درک کرده‌اند راه به جایی نبرده است، چرا که پژوهش و تحقیق در تفکر سیستماتیک مدیریتی در ایران منزلتش در حد پرستیژی است که برای سازمان ایجاد می‌کند؛ البته هستند موسساتی که سعی در اصلاح این تفکر دارند، اما تا نزدیک شدن به استانداردهای جهانی در زمینه تحقیق و پژوهش واقعی، با رعایت اصول اخلاقی حاکم بر روح پژوهش، راهی بس طولانی در پیش داریم. به بیان دیگر، نبض تفکر جاری مدیریتی جا نیفتاده است که پژوهش بجا و به موقع و توجه به دستاوردهای آن می‌تواند سازمان را از گرفتار شدن در دام تسلسل عدم کارایی و نزول بهره‌وری واقعی در امان دارد. نتیجه چنین تفکری این بوده است که هر سازمان و نهادی فراخور جایگاه خود اولویت‌هایی را برای پژوهش تعریف کند، به گروهی گاه متخصص و گاه نامتخصص واگذار کند، پولی بپردازد و پس از مدتی که در خیلی از موارد چندان کوتاه هم نیست، نتایج تحقیق را در گزارشی منتشر کند و سپس آن را به دست بایگانی بسپارد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۳ ، ۱۱:۴۶
مهدی اشرفی وند
 

world_economy

 

 

 

 

 

 

 

اشاره: در تمام کشورهای جهان، که کالایی تولید می شود یا خدماتی ارایه می شود، و دولت در فعالیت های اقتصادی نقشی ایفا می نماید، با یک سیستم اقتصادی روبه رو هستیم. 

سیستم های ممکن و موجود در اقتصاد امروز، به سه دسته عمده تقسیم می شود؛ اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز، اقتصاد بازار آزاد و اقتصاد مخلوط. 
در این نوشتار سعی داریم، با پرداختن به سیستم های اقتصادی در اقتصاد امروز جهان، به یک سیستم اقتصادی که در تمام کشورهای جهان پذیرفته شده است، برسیم.

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ آبان ۹۳ ، ۰۹:۵۴
مهدی اشرفی وند