


مجتبی کریمی
نگاهی کلی به اوضاع اقتصادی ایران میتواند به این نتیجهگیری منتج شود که اقتصاد ایران سالیان متمادی با مشکلات زیادی از قبیل عدم اعتقاد به اقتصاد آزاد و رقابتی، عدم حمایت از مالکیت خصوصی، سیاستهای اقتصادی پوپولیستی و عوامگرایانه، حضور ناکارآمد دولت در اقتصاد، بیانضباطیهای مالی دولت، وابستگی زیاد بودجه به درآمدهای نفتی، بالا بودن ریسک سرمایهگذاری در کشور، تورم بالا و مزمن، عدم حضور قوی سرمایهگذاران خارجی در اقتصاد ایران، تورم قوانین ناکارآ و دست و پاگیر، نامناسب بودن فضای کسبوکار، استقلال ناکافی بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاستهای پولی، پایین بودن ظرفیت جذب سرمایه، چندگانگی نرخ ارز، یارانهها و نادرستی سیاست مواجهه با آن و امثالهم مواجه بوده و به نوعی با جسم، روح و جان اقتصاد ایران آمیخته شده است.
در این بین، اعمال تحریمهای ناعادلانه و یکجانبه از سوی برخی کشورها نیز مزید بر علت شده است؛ تحریمهایی که علت آن سیاسی، ولی بخش اعظم نتایج و آثار آن، اقتصادی است. مقایسهای کلی بین مشکلات پیشگفته و آثار منفی تحریمها، حاکی از سهم پایین تحریمها در دشواریهای اقتصادی ایران است؛ گرچه تفاهم نهایی بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 1+5 و لغو تدریجی آثار تحریمها تا حدود زیادی میتواند بر بهتر شدن شرایط کلی اقتصاد تاثیرگذار باشد.
ارقام اقتصادی منتشر شده در ژاپن که از رشد بیش از حد انتظار تحلیل گران حکایت داشت سبب افزایش ارزش سهام در بازار توکیو شد. این در حالی است که بازارهای سهام آسیا روز چهارشنبه در مجموع با کاهش نسبی رو به رو شده بودند. کاهش ارزش ین در مقابل دلار عامل افزایش ارزش سهام در توکیو اعلام شد.
این در حالی است که ارزش یورو بار دیگر در مقابل ارزهای دیگر کاهش یافت زیرا مقامات بانک مرکزی اروپا اعلام کردند برنامه خرید اوراق قرضه را افزایش خواهند داد و مذاکرات درباره بدهی های یونان نیز هنوز راه به جایی نبرده است.
بر اساس این گزارش، ارزش سهام در بازار توکیو 63 صدم درصد افزایش یافت . اما ارزش سهام شرکت قطعه سازی خودرو تاکاتا در پی فراخوانی خودروها در آمریکا با کاهش 12 درصدی همراه شد.
ارزش سهام در بازار هنگ کنگ 29 صدم درصد ، در بازار سیدنی 55 صدم درصد ، در بازار سنگاپور 32 صدم درصد و در بازار تایپه نیز 36 صدم درصد کاهش داشت.
اما ارزش سهام در شانگهای 55 صدم درصد و در بازار سئول 42 درصد افزایش یافت.
گاهی اوقات از زبان برخی نمایندگان و افراد مرتبط شنیده میشود که" کاری نکنید سرنوشت صندوق توسعه ملی به سرنوشت حساب ذخیره ارزی تبدیل شود"! منظور این افراد این است که حساب ذخیره ارزی با برداشتهای غیر اصولی از بین رفت و به اصلاح سوراخ شد.
اما "صندوق توسعه ملی" و "حساب ذخیره ارزی" چیست که وجود آنها برای اقتصاد و سرانجام بودجه مهم است؟ و چه تفاوتی باهم داردند؟
حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است که اگر دولت پس از دخل و خرجهای پیشبینی شده درآمد زیادی کسب کرد باید آن مبالغ را به حساب ذخیره ارزی واریز کند، بنابراین حساب ذخیره ارزی به عنوان یک قلک دولتی به شمار میرود.
در مورد اینکه برخیها معتقدند حساب ذخیره ارزی همزمان با پایان یافتن دولت هفتم و هشتم از بین رفته است، باید گفت این حساب نیز یک تکلیف قانونی است و ارتباطی با دولتها ندارد اما در دولت آقای خاتمی یک هیئتامنایی مشخص شد تا هرکس که از راه میرسد نتواند از این حساب پول بردارد که آن هیئت نیز سازوکار خودش را دارد.
پس از سیاستهای کلان اقتصادی در قانون برنامه پنجم مقرر شد صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تشکیل شود که 20 درصد از درآمدهای نفتی قبل از هر هزینهای به این صندوق واریز شود بنابراین صندوق توسعه ملی یک صندوق ملی برای حمایت از بخش خصوصی بوده و حساب ذخیره ارزی یک حساب دولتی است.
| دلار | ۳,۳۰۹ |
|
|
۳,۷۶۶ |
|
|
۵,۱۷۶ |
|
|
۹۰۴ |
| یک گرم طلای 18 عیار | ۹۶,۳۱۰ |
|
|
۱۰۱,۶۵۰ |
|
|
۱۰۷,۰۱۰ |
|
|
۱۱۷,۷۲۰ |
|
|
۱۲۸,۴۱۰
|
| سکه طرح قدیم | ۹۴۱,۰۰۰ |
|
|
۹۴۱,۰۰۰ |
|
|
۴۷۷,۰۰۰ |
|
|
۲۶۷,۰۰۰ |
|
|
۱۸۱,۰۰۰ |
برای محاسبه نرخ برابری ارزها روش های مختلفی وجود دارد، مبنای کالایی که بر اساس نرخ تورم کشورها محاسبه می شود، قدرت برابری خرید که در این روش میزان پول به کار گرفته شده برای یک سبد ثابت کالایی در چند کشور مورد مقایسه قرار گرفته و نرخ تبدل محاسبه می شود، روش دیگر بر مبنای تراز پرداخت ها است که مابع التفاوت میزان ارز وارد شده و خارج شده به کشور را مبنا قرار داده و با حجم نقدینگی مقایسه می کند.
| نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روزگذشته |
| هرگرم طلای 18 عیار | 97 هزار و 97 تومان | 231 تومان افزایش |
| هر مثقال طلا | 421 هزار تومان | 1000 تومان افزایش |
| اونس جهانی | 1229 دلار و 50 سنت | 4 دلار افزایش |
| نوع سکه | ||
| سکه تمام طرح جدید | 951 هزار تومان | 1000 تومان افزایش |
| سکه تمام طرح قدیم | 950 هزار تومان | 1500 تومان افزایش |
| نیم سکه | 480 هزار و 500 تومان | 1000 تومان افزایش |
| ربع سکه | 270 هزار تومان | 500 تومان افزایش |
| یک گرمی | 182 هزار و 500 تومان | 500 تومان افزایش |
| نوع ارز | ||
| دلار آمریکا | 3312 تومان | 8 تومان کاهش |
| یورو | 3785 تومان | 10 تومان کاهش |
نوع سکه |
قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید |
۹۵۰۰۰۰ |
سکهتمامطرحقدیم |
۹۴۸۵۰۰ |
نیم سکه |
۴۸۱۵۰۰ |
ربع سکه |
۲۷۰۵۰۰ |
گرمی |
۱۸۳۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار |
۹۶۸۶۶ |
نوع ارز |
|
دلار |
۳۳۱۰ |
یورو |
۳۷۸۸ |
پوند |
۵۲۰۶ |
درهم |
۹۰۷ |
رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: به دلیل منفی بودن تراز تجاری آمریکا در یک هفته گذشته قیمت طلا حدود 12 دلار نوسان داشت که باعث کاهش نرخ دلار و افزایش قیمت طلا در بازار داخلی شد.
محمد کشتیآرای اظهار کرد: قیمت سکه تمام در اواخر هفته گذشته نسبت به اوایل هفته برخلاف افزایش قیمت جهانی طلا با کاهش روبرو بود که این موضوع ناشی از کاهش قیمت ارز بود.
کاهش قیمت انواع سکه به دلیل کاهش تقاضا
وی افزود: همچنین نیم سکه، ربع سکه و سکههای یک گرمی به دلیل کاهش تقاضا با کاهش قیمت روبرو بودند و سکه تمام نیز حدود 2000 تومان کاهش داشت.
کشتیآرای در بخش دیگری از این گفتوگو با بیان اینکه در ایران مصنوعات طلای ایتالیایی برای فروش وجود ندارد و فروش طلای ساخته شده وارداتی ممنوع است، یادآور شد: با دیدن لوگوهای حک شده در داخل مصنوعات طلا می توان ایرانی بودن طلا را متوجه شد و طلایی که لوگوی درون آن ثبت نشده باشد در کارگاههای مورد تایید اتحادیه تولید نشده است.
رییس اتحادیه طلا و جواهر همچنین نسبت به اینکه برخی از مراکز غیرقانونی به اسم طلای دست دوم، فلزات بدلی یا طلاهای فاقد عیار استاندارد را میفروشند، هشدار داد و گفت: در حال حاضر فروش طلای کمتر از 18 عیار ممنوع است. چون استاندارد طلا در کشور بر مبنای 18 عیار است.
قیمت طلا، سکه و ارز در بازار تهران صبح پنجشنبه، 17 اردیبهشت 1394:



در شرایطی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان و بازارهای نوظهور شاهد تقاضای داخلی محدود هستیم، سیاستگذاران برای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و اشتغالزایی، به رشد مبتنی بر صادرات روی آوردهاند. اما رشد صادرات، مستلزم پایین آوردن ارزش پول داخلی و اجرای سیاستهای متفاوت و غیر معمول پولی است تا با اجرای آنها بتوان ارزش پول ملی را تا اندازه مورد نیاز پایین آورد.
به گزارش مارکتواچ، از آغاز سال 2015، بیش از 20 بانک مرکزی در کشورهای مختلف جهان، به تبعیت از بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی ژاپن، سیاستهای انبساط پولی را به اجرا گذاشتهاند. کشورهای حاشیه منطقه یورو، برای کاهش کسری خارجی خود و پرش برای شروع رشد، نیازمند کاهش ارزش نرخ برابری یورو در برابر دلار هستند.
اما تضعیف ارزش یورو، با اجرای سیاستهای انبساط پولی بانک مرکزی اروپا تشدید و منجر به افزایش سرریز حسابهای بانک در آلمان شد. سیاستهای پولی اتحادیه اروپا که در سطح وسیع و نا متعادل درحال اجرا است، سبب افزایش حجم سرریز حسابهای بانکی در برخی کشورهای دیگر منطقه یورو نیز شدهاست.
در ژاپن نیز سیاستهای تسهیل کمّی، نخستین تیر رها شده از کمان اصلاحات اقتصادی این کشور موسوم به «آبهنومیک» (برنامه اصلاحات اقتصادی شینزو آبه، نخستوزیر ژاپن) محسوب میشود. اجرای این برنامه، ارزش ین را به میزان محسوسی کاهش داده و اکنون منجر به افزایش افزایش تراز تجاری ژاپن شدهاست.